البته در پایان ذکر این نکته ضروری است که چنانچه شاکی پرونده برای جبران ضررو زیان ناشی از ارتکاب جرم ،به محاکم کیفری دادخواست بدهد دادگاه به هردو توامان رسیدگی و رأی صادر می کند منتها جهت اجرای حکم در خصوص ضررو زیان شاکی می بایست همانند پرونده های حقوقی درخواست صدور اجرائیه نماید و سپس اجرائیه جهت اجرابه اجرای احکام مدنی ارسال می‌گردد مثل پرونده های مطالبه وجه ناشی از تصرف عدوانی.
مبحث چهارم: فوت متعهد له در اجرای اسناد رسمی
درخصوص تعهد های که طرفین در قالب سند رسمی می آورند ،قانون‌گذار ضمانت اجرای قوی برای اجراآن قرار داده است.
ماده۱آیین نامه اجرای مفاد رسمی لازم الاجرا بیان می‌دارد
«ماده۱ـ واژه ها و اصطلاحات به کار برده شده در این آئین‌نامه بشرح ذیل تعریف می‌شود:
الف ـ سند لازم‌الاجرا
سند رسمی یا عادی که بدون صدور حکم از دادگاه قابل صدور اجرائیه برای اجراء مدلول سند باشد مانند سند رسمی طلب و چک.
ب ـ سند ذمه
سند حاکی از تعهد مدیون به پرداخت وجه نقد یا پرداخت جنس یا تعهد به فعل معین که در اصطلاحات ثبتی در معنی مقابل اسناد مربوط به معاملات با حق استرداد به کار می‌رود.
ج ـ سند وثیقه
سندی است که دلالت بر عقد رهن یا معامله با حق استرداد یا بیع شرط کند که به موجب آن شخصی (اعم از اینکه مدیون باشد یا نه) عین مال منقول یا غیرمنقول خود را وثیقه انجام عملی قراردهد، خواه آن عمل، رد طلب باشد یا عمل دیگر.
به موجب ماده۲آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا برای اجرای مفاد رسمی می توان علاوه بر مراجعه به محاکم از دفترخانه تنظیم کننده سند رسمی یا از اداره ثبت اسناد و املاک درخواست صدور اجرائیه نمود،که در این موارد دیگر احتیاج به صدور حکم نیست .و با درخواست متعهد له اجرائیه صادر می‌گردد .و پس از مهلت مقرر(۱۰روز پس از ابلاغ اجرائیه به متعهد توسط دایره اجراء اداره ثبت مفاد آن را اجراء نمود.»
ماده ۲آیین نامه مذکور بیان می‌دارد.
«درخواست اجراء مفاد اسناد رسمی از مراجع ذیل به عمل می‌آید:
الف ـ در مورد اسناد رسمی لازم‌الاجراء نسبت به دیون و اموال منقول و املاک ثبت شده و نیز املاک مورد وثیقه و اجاره (مشمول قانون روابط موجر ومستأجر) اعم از اینکه ملک مورد وثیقه و اجاره ثبت شده یا در جریان ثبت باشد از دفترخانه‌ای که سند را ثبت کرده‌است. در مورد سایر اسناد راجع به املاکی که ثبت در دفتر املاک نشده است برای اجراء مفاد سند ذینفع باید به دادگاه صالحه مراجعه کند.
ب ـ در مورد وجه یا مال موضوع قبوض اقساطی از ثبت محل و در این مورد باید اصل و تصویر گواهی شده قبوض اقساطی و سند پیوست تقاضانامه به ثبت محل داده شود. در تهران تقاضانامه اجرای قبوض اقساطی به اجراء داده می‌شود.
ج ـ در مورد مهریه و تعهداتی که ضمن ثبت ازدواج و طلاق و رجوع شده نسبت به‌اموال منقول و سایر تعهدات (به استثنای غیرمنقول) از دفتری که سند را تنظیم کرده‌است و نسبت به اموال غیرمنقول که در دفتر املاک به ثبت رسیده است از دفتر اسناد رسمی تنظیم‌کننده سند.
د ـ در مواردی که موجر بعلت عدم وصول وجه قبوض اقساطی تخلیه مورد اجاره را بخواهد باید به دفتر اسناد رسمی تنظیم‌کننده سند مراجعه نماید.»
همچنین تبصره ماده۵آیین نامه فوق الذکر مقرر می‌دارد
«ورقه اجرائیه را فقط نسبت به تعهداتی می توان صادر کرد که در سند منجزا قید باشد»
حال که فهمیدیم در خصوص اجرای چه تعهداتی می توان بدون نیاز به حکم دادگاه اجرائیه صادر نمود می‌خواهیم به این مسئله بپردازیم که اگر متهعد له فوت نماید چه اثری برجای می‌گذارد.ماده۹آیین نامه فوق الذکر مقرر می‌دارد.
«در صورتی که متعهدله فوت کند، هریک از ورثه می‌تواند با ارائه گواهینامه فوت و شناسنامه وراثت خود را اثبات کرده و درخواست صدور یا تعقیب اجرائیه مورث خود را در سهم‌الارث خود بکند ولی پس از اجراء اجرائیه وجه یا مال مورد تعهد به اداره ثبت سپرده می‌شود و تسلیم آن به ورثه موکول به ارائه گواهی حصر وراثت و مفاصا حساب مالیاتی خواهد بود»
مطابق این ماده چنانچه متعهد له قبل از صور اجرائیه فوت نماید ورثه وی می‌توانند با ارائه گواهی فوت و شناسنامه خویش به مرجع صالحه مراجعه و درخواست صدور اجرائیه نمایند.بدیهی است چنانچه موضوع تعهد قابل تجزیه باشد اجرائیه به میزان سهم الارث متقاضی صادر می‌گردد. مثل مطالبه وجه ناشی از صدور چک و چنانچه موضوع تعهد قابل تجزیه نباشد با درخواست هریک از ورثه ،در خصوص تمام موضوع تعهد اجرائیه صادر می‌گردد مثل تخلیه.
اگر متعهد له بعد از صدور اجرائیه فوت نماید،عملیات اجرایی متوقف می‌گردد تا زمانی که ورثه با ارائه شناسنامه وراثت خود جهت پیگیری عملیات اجرای حاضر گردندوالبته دایره اجرا می‌تواند از ماده۱۹آیین نامه اجرایی وحدت ملاک گرفته و اخطاریه ای به نشانی اقامتگاه متعهد له ارسال ،تا ورثه جهت تعقیب عملیات اجرایی مراجعه نمایند.هرچند این عمل اثر قانونی نداشته واز تکالیف دایره اجرامحسوب نمی گرددمنتها می توان برای تعیین تکلیف پرونده واجرای بهتر عدالت از این روش استفاده نمود.ماده۱۹آیین نامه اجرای اسناد رسمی مقرر می‌دارد.
«هرگاه متعهد قبل از صدور اجرائیه فوت شود و درخواست صدور اجرائیه علیه ورثه به عمل آید اجرائیه در اقامتگاه مورث به آنان ابلاغ واقعی می‌گردد. در صورتی که ابلاغ واقعی در محل مذبور به هریک از آنان میسر نگردد یا کسی که به نحو مذبور ابلاغ واقعی به او ممکن نگردیده اقامتگاه خود را اعلام ندارد و متعهدله نیز نتواند اقامتگاه او را به ترتیبی که ابلاغ واقعی میسر گردد تعیین نماید ابلاغ اجرائیه با رعایت ماده ۱۸ فوق‌الذکر وسیله درج در جراید به عمل می‌آید
تبصره ـ در صورتی که متعهد پس از صدور اجرائیه و قبل از ابلاغ فوت کند طرز ابلاغ به ورثه به ترتیب مذبور خواهدبود.»
بنابرین مطابق با این ماده می توان اخطاریه ای تحت عنوان ورثه متعهد له به اقامتگاه متوفی ارسال و از آن ها خواست جهت پیگیری عملیات اجرایی به دایره اجرای اداره ثبت مراجعه نمایند.در این حالت تا مراجعه ورثه متعهد له عملیات اجرایی متوقف می‌گردد.
مبحث پنجم: فوت محکوم علیه در اجرای احکام مدنی
در اجرای احکام مدنی احکام صادره را می توان به چند بخش تقسیم کرد،از جمله۱- محکومیت های مالی ،که این بخش را نیز می توان به محکومیت های مالی که موضوع آن ها مطالبه وجه است و محکومیت های مالی که موضوع آن ها مطالبه وجه نیست مثل الزام به تنظیم سندرسمی تقسیم کرد.۲-احکام قائم به شخص مثل تمکین یا الزام محکوم علیه به کشیدن نقاشی۳-احکام غیر قائم به شخص مثل اجرای صیغه طلاق یا ساخت و تکمیل یک دستگاه آپارتمان.
فوت محکوم علیه در هریک از این موارد در بدو امرموجب توقف عملیات اجرایی می گردد اما باکمی بررسی می‌توانیم به این نتیحه برسیم که شدت و ضعف اثر فوت محکوم علیه در تمام این موارد یکسان نیست.حال می‌خواهیم هر یک از این بخش ها را به طور جداگانه بررسی نمائیم.
