کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

این تناقض در سایر نظام های حقوقی نیز مشهود بوده است اما در سالهای اخیر رو به اصلاح نهاد. پیشگام حذف مالیات بر ارث کانادا است. کانادا در سال ۱۹۷۲، استرالیا در سال ۱۹۷۹، روسیه در سال ۲۰۰۶، اتریش و سنگاپور در سال ۲۰۰۸، هند در ۲۰۱۲ و نروژ در سال ۲۰۱۴ میلادی مالیات بر ارث را حذف کردند. بسیاری از ایالات آمریکا نیز مالیات بر ارث را حذف کردند.^[۷۱۷]
علاوه بر این، با توجه به این که وراث و سهم الارث ایشان به صورت آمرانه توسط قانون تعیین شده، گرایش به نظام توارث قانونی واضح تر است اما در این زمینه نیز نظام حقوقی گرایش دو گانه دارد و شخص میتواند نسبت به یک سوم از اموال خود آزادانه تصمیم گیری نماید تا پس از مرگ، به شخص یا اشخاصی غیر از وراث یا یکی از ایشان منتقل شود. (ماده ۸۴۳ قانون مدنی) بنابر این حقوق ایران در خصوص قانونی یا آزاد بودن توارث نیز رویکردی بینابینی را برگزیده است.
گفتار دوم: نابرابری سهم الارث زن و مرد
در حقوق اسلام و ایران سهم الارث مردان اصولاً دو برابر زنان می­باشد و این قانون در خصوص زن و شوهر نیز جاری است. در خصوص علت این نابرابری احتمالاتی مطرح گردیده است. مطرح­ترین توجیه در خصوص نابرابری سهم الارث زوج و زوجه، نابرابری ایشان در مسئولیت­های مالی است. بنابر این، مرکز مباحث مطرح در خصوص حقوق ارث زوجه، ریشه در تحلیل اقتصادی دارد. علاوه بر این دلایلی غیر اقتصادی نیز اقامه شده است که برای تکمیل بحث باید بررسی شود.

( اینجا فقط تکه ای از متن فایل پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

بند اول: توجیه اقتصادی نابرابری در سهم الارث
در حقوق اسلام و ایران، شوهر باید مهر را بپردازد و در صورت عدم تأدیه مهر در طول حیات زوج، پس از فوت او قابل برداشت از اموال به جامانده است. تا جایی که در اکثر موارد مهریه زوجه بیش از یک هشتم دارایی­ های به جامانده از شوهر می­باشد. همچنانکه پیش از این مطرح شد، میزان مهریه متوسط زنان ایرانی در سالهای اخیر معادل ۳۱۴ سکه بهار آزادی بوده است. با این وصف دارایی­ های منقول و غیر منقول اکثر مردان ایرانی بیش از ۸ برابر این میزان نمی ­باشد.
هم­چنین مسئولیت مالی زوجین کاملاً نابرابر است. هزینه­ های زندگی کاملاً بر عهده مرد است اما زن هیچ وظیفه ­ای در این خصوص ندارد. حتی در صورت اکتساب اموالی می ­تواند آن را برای خود حفظ نماید. گفته شده است که با توجه به این وضعیت، زن در تمام اموال شوهر، از جمله ارثی که نصیب او شده شریک است و به طور غیر مستقیم ارث مرد هم در اختیار او قرار می­گیرد، در صورتی که سهم الارث زن می ­تواند دست نخورده برایش باقی بماند.^[۷۱۸]
چنین توجیهی در برخی روایات معصومین علیهم السلام نیز مشاهده می­ شود. امام رضا علیه السلام در این­باره فرمود: «علت نصف بودن ارث زن نسبت به مرد آن است که پس از ازدواج، زن از مرد می­گیرد و مرد وظیفه دارد بدهد. به همین خاطر سهم ارث مرد بیش­تر است. علت دیگر دو برابر بودن سهم الارث مردان آن است که زن عیال مرد است و نفقه و مخارج او بر مرد می­باشد اما مخارج مرد بر دوش زن نیست. از همین رو سهم الارت مرد بیش از زن می­باشد. و این فرمایش خداوند است که فرمود «مردان، سرپرست و نگهبان زنانند، بخاطر برتریهایى که خداوند براى بعضى نسبت به بعضى دیگر قرار داده است، و بخاطر انفاقهایى که از اموالشان (در مورد زنان) مى‌کنند».^[۷۱۹]
در واقع نقصان ارث زوجه معلول مسئولیت اقتصادی کمتر اوست. اما چرا مسئولیت اقتصادی زوجه کمتر است؟ بسیاری از نویسندگان اشاره نموده ­اند که احتیاجات و دل­مشغولی­های زن با توجه به بارداری و شیردهی و حضانت کودک با مرد متفاوت است. قدرت و تدبیر زن در امور اقتصادی و کسب ثروت کمتر از مردان است و در برابر نیاز مالی زن و هزینه تجملات و زیور در زنان بیش­تر است. همچنین مردان حس استقلال و سرپرستی بیش­تری دارند در حالی که زنان حس وابستگی بیشتری دارند.^[۷۲۰] همه تفاوت­های فوق نیاز به تأیید دانش روانشناسی یا جامعه شناسی دارد اما بر فرض پذیرش تفاوت­های فوق، در زبان اقتصادی موجب کارآمدی نابرابری ارث زوج و زوجه می­ شود. در واقع وضعیتی که زن به فعالیت­های غیر اقتصادی مشغول باشد و مرد بر فعالیت اقتصادی متمرکز باشد، وضعیتی بهینه و کارآمد محسوب می­ شود. بسیاری از اقتصاددانان خانواده در غرب نیز همین رویکرد را ترجیح داده­اند.^[۷۲۱] با پذیرش این مقدمه، لازم است اشاره شود که فعالیت اقتصادی بیش­تر مستلزم منابع مالی بیش­تر است. به عبارت روشن­تر چنانچه ۱۰۰۰ واحد پول در جامعه وجود داشته باشد و ۸۰۰ واحد آن در اختیار اشخاصی باشد که به فعالیت اقتصادی و تولید مشغول هستند بسیار کارآمدتر از آن است که ۵۰۰ واحد در اختیار اشخاص تولید کننده قرار گیرد و ۵۰۰ واحد در دست افرادی باشد که در امر تولید تخصص ندارند.

فصل پنجم: تحلیل جامع نگر اقتصاد به حقوق مالی زوجه

آنچه در فصل­های پیشین در تحلیل اقتصادی حقوق مالی زوجه درج شد، به صورت جزء نگر نسبت به حقوق مالی زوجه بررسی و تحلیل می­نمود. اما لازمه نظریه پردازی کارآمد و نظام­مند در حوزه حقوق خانواده به طور کلی و حقوق مالی زوجه به طور خاص، نگرش جامع یا نظام­مند می­باشد. در نظام حقوقی ایران، قانونگذار در زمان­های مختلف و بدون در نظر گرفتن کلیت و نظام­مندی حقوق خانواده، نهادهای حمایتی مختلفی را وضع نموده است. برخی از این نهادها یعنی مهر و نفقه ریشه در فقه اسلامی و سنت ایرانی دارد. قانونگذار برخی حقوق دیگر را از نظام­های حقوقی غربی خصوصاً فرانسه اقتباس نموده است؛ یعنی مقرری ماهیانه پس از طلاق و شرط انتقال تا نصف دارایی. علاوه بر موارد فوق، اجرت المثل کارهای زوجه و نحله توسط قانونگذار ایرانی ابداع شده است. از دیگر سو، نهادهای حقوقی فوق کارکردهای یکسان و عملکرد موازی دارد. بنابر این شایسته است، ابتدا به تبار شناسی و کارکردشناسی حقوق مالی زوجه در کنار یکدیگر پرداخت و سپس مدل­های کارآمد و متوازنی برای تقنین و اعمال حقوق مالی زوجه به صورت نظام مند پیشنهاد نمود.
مبحث اول: تشتت و پراکندگی حقوق مالی زوجه در حقوق ایران
در ساختار خانواده سنتی، تقسیم کار با توجه به تخصیص بهینه منابع صورت می­پذیرد؛ بدین ترتیب که معمولاً اداره امور داخلی خانه، بچه داری، آشپزی و کارهایی از این دست توسط زن و تأمین مخارج و هزینه ها و نیز تأمین امنیت توسط شوهر انجام می­ شود. این نظم اگر چه موجب تخصیص بهینه منابع در نهاد خانواده می­ شود اما در صورت انحلال خانواده، زوجه را در موقعیت مالی نابسامانی قرار می­دهد. علاوه بر این در دوره ازدواج نیز مرد می ­تواند از قدرت اقتصادی خود برای تحمیل نظرات خود به نحو ظالمانه­ای بهره ببرد. بنابر این قانونگذار موظف است با تأسیس نهادهایی حقوقی از زوجه حمایت اقتصادی کند. باید در نظر داشت که اجتماع انسانی، به صورت هوشمندانه چنین ابزارهایی را توسعه داده و از چنین نهادهایی بهره میبرد. به طور مثال با افزایش تورم و کاهش قدرت خرید مردم ایران، تمایل ایشان به افزایش میزان مهر گسترش یافته است.
قانونگذار ایرانی هم در یک قرن گذشته نهادهای حمایتی مختلفی را برای حمایت از زوجه در نظر گرفته است که به ترتیب تاریخ وضع عبارت است از: مهر، نفقه، ارث، مقرری ماهیانه پس از طلاق، اجرت المثل، نحله و شرط تحمیلی انتقال تا نصف دارایی.
نهادهای فوق ریشه تاریخی و تحلیلی واحدی ندارد. برخی از فقه اسلامی استخراج شده و برخی از نظام حقوقی فرانسه یا کامن لا اخذ شده و برخی کاملاً بدیع و نوآورانه است. پیش فرض نگارنده در رساله حاضر آن است که اینگونه قانونگذاری نامنظم و متشت موجب حمایت صحیح از نهاد خانواده و ایجاد تعادل در آن نخواهد شد. برای اثبات این فرضیه ابتدا به تاریخچه و ریشه ­های هر یک از نهادهای فوق می­پردازیم و سپس کارکرد هر یک از آنها را بررسی میکنیم و در نهایت بازخورد اجتماع و دستگاه قضایی را با امور مزبور در نظر میگیریم تا اثبات شود که اینگونه حمایت پراکنده و نامنظم قانونگذار از زنان موجب ارتقای وضعیت ایشان و ایجاد تعادل اقتصادی در خانواده نشده است.
گفتار اول: تبارشناسی نهادهای حمایتی از زوجه
بند اول: سنت ایرانی و فقه اسلامی
الف) مهر و ارث
مهر ریشه در سنت ایرانی و فقه اسلامی دارد. لذا عرف کاملاً با نهاد مهر آشنا است و یکی از چانه زنی­های مهم ازدواج به میزان مهر مربوط می­ شود. قانون مدنی در مواد ۱۰۸۰ به بعد به تفصیل مقررات مربوط به مهر را وضع نموده است. مقررات مربوط به مهر نوعا تأیید عرف ایرانی مربوط به این نهاد و تقنین احکام فقهی مربوط می­باشد.
ارث زوجه نیز ریشه مستحکم فقهی دارد و لذا جزء قوانین آمره و محکم قانونی به حساب می ­آید که تاکنون دستخوش تغییرات وسیعی نگشته است.
ب) نفقه
ریشه مستحکم نفقه در سنت ایرانی و فقه اسلامی موجب شده است که قانونگذار سختگیری زیادی در باره نفقه اعمال نماید و عرف نیز چنین وضعی را کاملاً هضم می­ کند. از منظر حقوقی، نفقه زوجه بر سایر دیون شوهر اولویت و امتیاز دارد. نفقه زوجه بر نفقه سایر اقارب همچون والدین و فرزندان اولویت دارد و در صورت محدودیت شوهر در پرداخت نفقه ابتدا باید نفقه زوجه را بپردازد. از سوی دیگر طلب زن از شوهر خویش بابت نفقه، بر دیگر طلب­ها مقدم است. این حکم هم ریشه فقهی دارد^[۷۲۲] و هم در قوانین موضوعه بدان تصریح شده است. (ماده ۱۲۰۶ ق.م.؛ ماده ۵۸ ق.ا.ت. مصوب ۱۳۱۸ و ماده ۲۲۶ ق.ا.ح. مصوب ۱۳۱۹).
از لحاظ کیفری نیز استنکاف از پرداخت نفقه جرم انگاری شده است و ماده ۵۳ ق.ح.خ. سال ۱۳۹۱ «هرکس با داشتن استطاعت مالی، نفقه زن خود را در صورت تمکین او ندهد یا از تأدیه نفقه سایر اشخاص واجب ‌ النفقه امتناع کند به حبس تعزیری درجه شش محکوم می­ شود… ».
بند دوم: حقوق غربی
الف) مستمری پس از طلاق
مقرری ماهیانه پس از طلاق (ماده ۱۱ ق.ح.خ. ۱۳۵۳) ریشه و تبار فقهی ندارد و نهاد مزبور از حقوق فرانسه یا سوئیس (ماده ۱۲۵ قانون مدنی) اقتباس گردیده است. مواد ۲۸۱ و ۲۸۲ قانون مدنی فرانسه به این نهاد حقوقی اختصاص دارد. البته حمایت مالی از همسر سابق در سایر نظام های حقوقی از جمله کانادا (ماده ۱۵-۲ قانون طلاق) و آلمان (ماده ۱۵۶۹ قانون مدنی) نیز شناسایی شده است اما به احتمال زیاد، نویسندگان قانون حمایت خانواده به نظام حقوقی فرانسه یا سوئیس نظر داشته اند. چه در حقوق آلمان، بدون در نظر گرفتن تقصیر یکی از زوجین، طرف قوی­تر باید از طرف ضعیف تر حمایت کند در حالی که ماده ۱۱ ق.ح.خ. تقصیر یکی از زوجین را به عنوان شرط پرداخت مقرری در نظر داشته است. همچنین در هنگام تصویب قانون مذکور، قوانین کانادایی چندان مورد اقتباس قرار نمی­گرفته است.
ب) شرط انتقال تا نصف دارایی
از منظر تاریخی، شرط انتقال تا نصف دارایی تبار فقهی ندارد و تا پیش از گنجاندن شرط نیمه تحمیلی مزبور در قباله های نکاح، چنین نهادی در فقه اسلامی و حتی سنت ایرانی مورد بررسی قرار نگرفته و شناسایی نشده بود.
بند سوم: نا معلوم
اجرت المثل و نحله علیرغم عنوان فقهی و اسلامی، ریشه فقهی و سنتی ندارد. آنچه در تبصره ماده ۳۳۶ قانون مدنی پیش بینی شده است، پرتوی از قواعد عام مسئولیت مدنی است و اختصاصی به زوجه ندارد. علاوه بر این مقرره فوق ریشه در سنت ایرانی نیز ندارد و اخذ مبلغی به عنوان اجرت اعمال صورت گرفته در منزل شوهر از ابداعات قانونگذار ایران است. در عمل، کارهای زن در منزل شوهر به قصد اخذ اجرت صورت نمی­گیرد و چنین فرضی حقیقتاً شاذ و نادر است. همچنین در نظام­های حقوقی فرانسه یا کامن­لا چنین نهادی پیش ­بینی نشده است.
بنابر این تردیدی نیست که نهادهای اجرت المثل و نحله از ابداعات قانونگذار ایرانی است و تبار غربی، فقهی یا سنتی ندارد.
گفتار دوم: رویکرد جامع نگر به کارکردهای حقوق مالی زوجه
در فصل­های پیشین به طور مفصل از کارکردهای هر یک از حقوق مالی زوجه در حقوق ایران سخن به میان رفت. در اینجا با در کنار هم قرار دادن این کارکردها، هم پوشانی نهاد های مزبور را بررسی می­نماییم. برای خلاصه نمودن مطالب، مطالب مزبور را در قالب جدول شماره ۲ ارائه مینماییم. با این توضیح که منظور از کارکرد اصلی، کارکرد متعارف و معمول یک نهاد است. برای شناخت این مفهوم به درک متعارف بازار از هر نهاد و ابزار حقوقی توجه داشته­ایم. منظور از نهاد مشابه نیز، نهادی است که کارکرد مشابهی دارد و ناظر به شباهت ساختار نهادی نیست. میزان موفقیت را نیز با توجه به میزان اثرگذاری هر نهاد نسبت به کارکرد اصلی آن در نظر گرفته­ایم.
جدول شماره ۴: رویکرد جامع نگر به کارکردهای حقوق زوجه