در این خصوص، پیشنهاد گردید که با دسته‌بندی منطقی این مواد و وصف عمل مجرمانه، مجازات این مواد، تابع موادّ ۴ و ۵ قانون مذکور (مجازات‌های تعیینی برای تریاک، شیره، حشیش و…) گردد که دارای تناسب بیشتری با جر م ارتکابی و نوع عمل ارتکابی است.

ثانیاًً: در خصوص معتاد، تغییر نگرشی بنیادی صورت‌گرفته و برخلاف قوانین سابق در اصلاحات جدید گرایش بیشتر به بیمار تلقّی کردن معتاد است و صرف اعتیاد، به تنهایی، جرم نیست. شخص معتاد در صورت انجام اقداماتی که قانون‌گذار در موادّ ۱۵ و ۱۶ اصلاحی پیش‌بینی نموده، مجازات نخواهد شد ولی اگر به تکالیف مربوطه عمل ننماید، به موجب تبصره ۳ ‌ماده‌ی‌ ۱۶ همین قانون، دیگر با وی همانند مجرم برخورد می‌شود و ممکن است محکوم به حبس گردد. که این تغییر نگرش مبتنی بر پژوهش‌های علمی صورت‌گرفته توسط صاحب‌نظران مربوطه بوده و قابل دفاع می‌باشد هر چند نحوه تنظیم موادّ دارای اشکالات و تعارضات فراوانی می‌باشد، که نیاز به اصلاح جدّی دارد.

و نهایتاًً اینکه، در اصلاحات اخیر از عمومیّت مجازات مصادره‌ی اموال، به حق، کاسته شده است و صرفاً منحصر به مصادره اموال ناشی از همان جرم گردیده است که قطعاً از منطق حقوقی قوی‌تری برخوردار می‌باشد و همانند مورد دوم قابل دفاع است و تطبیق بیشتری با ضوابط شرعی، قانونی و اخلاقی دارد.

۳-۱۱-پیشنهادهای کاربردی

علاوه بر رفع کاستی های ذکر شده، به نظر می‌رسد به کارگیری موارد زیر نیز (که در قالب چند پیشنهاد مطرح می‌گردد) در کاهش جرایم اعتیاد نقش به سزایی داشته باشد:

۱٫ جرم زدایی، قضا زدایی و مجازات زدایی از جمله راه هایی است که می‌تواند در کاهش اعتیاد و معتاد پروری تأثیر به سزایی داشته باشد؛ چون در جهت عکس یعنی برخورد با کسی که فقط یک بار و بر اثر وسوسه های نفس به مواد مخدر روی آورده و روانه دادگاه و زندان ساختن وی، موجب از بین رفتن حیثیت اجتماعی فرد و راندن وی به جرگه معتادان می‌گردد از این رو تصریح به مجازات غیر معتادان در ماده ۱۹ قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر جای تأمل بسیار دارد. به بیان دیگر، طرد نشدن معتاد از جامعه سهم به سزایی در ترک اعتیاد وی دارد، حال آن که اعمال مجازات در چنین مواردی، خلاف این ایده است.

۲٫ لازم است با آموزش قوانین در مراکز آموزشی و سهل گیری در ترک اعتیاد، در جهت جلب اعتماد معتادان گام های اساسی برداشته شود و و هر معتادی بداند بدون هیچ دغدغه ای چنان چه به یکی از مراکز دولتی یا خصوصی برای ترک اعتیاد مراجعه کند، بدون تحمل هیچ مجازات و عقوبتی نهایت همکاری با وی خواهد شد و از آن جا که مردم به دلیل بی اطلاعی گاه برای ترک اعتیاد به دادگاه مراجعه می‌کنند، در این جا هم ارفاق های لازم برای معتادان خود معرف در نظر گرفته شود. این در حالی است که با تصریح به جرم بودن اعتیاد در ماده ۱۵ قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر، معتادان از مراجعه و معرفی خود دائم در هراسند.

۳٫ برای کسانی که در کشف مواد مخدر به مأمورین کمک می‌کنند و همچنین خود مأموران، حق الکشف مناسبی در نظر گرفته شود تا در مقابل رشوه های جزئی نخواهند حمل مواد را نادیده بگیرند. این ارفاق لازم است به حدی باشد که اگر یکی از قاچاقچیان مواد مخدر هم قدمی اساسی در معرفی باند قاچاق برداشت، علاوه بر دریافت پاداش مناسب از تعقیب جزایی هم معاف گردد.

۴٫ ‌در مورد معرفی معتاد برای ترک اعتیاد، این حرکت وی اگر حتی در مراجعه به پزشک خصوصی خود یا خانواده خویش بود هم از معافیت مجازاتی برخوردار باشد و از این نظر تصریح قانون گذار به معرفی به مراکز خاص در ماده۱۵، نمی تواند این اطمینان خاطر را برای معالجه معتادان فراهم آورد، چون دائم از این که مبادا تحت تعقیب کیفری قرار گرفته و در جامعه به عنوان معتاد معرفی شوند و منزلت خویش را از دست دهند، در هراسند و از معرفی خود طفره می‌روند. همچنین اگر معتادی به علت بی اطلاعی به بیمارستان دیگری مراجعه کرد، طبق ماده فوق باید ملتزم شد که اصلاً معرفی صورت نگرفته است، در حالی که پزشک یا دادگاهی را که به او مراجعه شده است می توان ملزم کرد که بیمار را به بیمارستان خاص بفرستند.

۵٫ با توجه ‌به این که طبق ماده ۲۶ قانون مجازات اسلامی وقتی جزای نقدی با دیگر تعزیرات همراه باشد، جزای نقدی قابل تعلیق نیست، مصوبه اخیر با این اشکال رو به روست که معتاد بی پول یا قاچاقچی پولدار را با جریمه مالی ای رو به رو می‌سازند که قاضی هم حق صرف نظر از آن را ندارد و یا تحمیل هزینه ناروا می شود یا کار به جایی می‌رسد که همیشه قاچاقچیان بخشی از درآمد را به عنوان جریمه در نظر گرفته و به سادگی پرداخت کنند و در هر صورت، اثر تربیتی نداشته باشد.

۶٫ اغوا یا استفاده از کودکان در قانون مبارزه با مواد مخدر به صراحت مطرح نشده و همچنین در وارد ساختن مواد مخدر به زندان، مقرراتی داریم ولی در مراکز نظامی و آموزشی که اهمیت بیشتری دارند، جای این مقررات خالی است. تسری ارفاقهای که برای بیماران خود معرف در نظر گرفته شده به خویشان معتاد نیز می‌تواند در معالجه وی و ترک اعتیاد سهم به سزایی داشته باشد، خصوصاًً آن که بسیاری از معتادان به دلیل هراس از درگیر شدن با دادگاه، از معرفی خود یا اقدامی دیگر در این موارد طفره می‌روند.

منابع و مآخذ:

الف) عربی

۱-قرآن کریم

۲- بار، محمد علی، (۱۹۹۸). المخدرات الخطر الداهم، دارالقلم، دمشق.

۳- حصنکی،(۱۴۱۵).در المختار، دارالفکر، بیروت.

۴-شیخ مفید،(۱۱۴۰). المقنعه. جامعه مدرسین. قم.

۵-گلپایگانی، محمدرضا،(بی تا). مجمع الوسائل، دارالقرآن، قم.

۶-نوری، میرزا حسین،(۱۴۰۸). مستدرک الوسائل، مؤسسه‌ آل البیت، قم.

ب) فارسی

۱-اردبیلی، محمدعلی، (۱۳۸۴). حقوق جزای عمومی، نشر میزان، تهران، چاپ هشتم.

۲-اسعدی، سید حسن، (۱۳۷۲). پژوهشنامه ای درباره بحران جهانی مواد مخدر، مرکز چاپ و نشر سازمان تبلیغات اسلامی. تهران.

۳-افراسیابی، محمداسماعیل،(۱۳۷۶). حقوق جزای عمومی، انتشارات فردوسی، تهران، چاپ دوم.

۴-امام خمینی، روح الله،(۱۳۷۸). استفتائات. تهران. بی نا.

۵-اردوبادی ، صبور . (۱۳۵۳) . جوانان و مواد توهم زا . تبریز : انتشارات دانشگاه تبریز.

۶-اورنگ، جمیله، (۱۳۶۷). پژوهشی درباره اعتیاد، نشر فرهنگ و هنر ارشاد اسلامی، تهران.

۷-آذرنوش، آذرتاش،(۱۳۹۱). فرهنگ معاصر عربی- فارسی، نشرنی، تهران، چاپ چهاردهم.

۸-آقابخشی، حبیب . (۱۳۷۹) . اعتیاد و آسیب شناسی خانواده. تهران: انتشارات دانش آفرین.

۹-باختر، سید احمد، (۱۳۸۶٫)قانون مبارزه با موادمخدر در نظم کنون ،انتشارات خرسندی،چاپ اول.

۱۰-برفی، محمد، (۱۳۸۳). از میکده تا ماتمکده، تهران، انتشارات احسان.