لیکن علی‌رغم این امر در برخی از کشورها نظیر فلاند ولیتوانی در وضعیت های اضطراری دلایل تصمیم می‌تواند به صورت «شفاهی » ابراز گردد.[۳۹]
گفتار سوم . ماهیت و چیستی: تحقق تکلیف به ارائه دلایل حق، منفعت یا اصل کلی؟
توافق درخصوص تعریف تکلیف به ارائه دلایل ، مانع اختلاف نگرش ها نسبت به ماهیت این تکلیف نبود و در نتیجه، اندیشه‌های متفاوتی در این خصوص شکل گرفت.عده ای معتقدند احترام به، الزام به ارائه دلایل در واقع رعایت نوعی «حق» است،حقی که در قالب تصمیم ها ،اعلام ها و رویهای اداری و اجرایی،تعریف می شود و مورد استناد مخاطب ذینفع قرارمی گیرد .از این رو باید تکلیف به ارائه دلایل در زمره یکی از«حق ها »شناخت.
اما صرف نظر از قوت و ضعف مبانی توجیه اندیشه مذکور، به نظر تأمل در این مفهوم نه تنها تکلیف به ارائه دلایل مبین این واقعیت است که ماهیت این تأسيس مطلقا حق نیست،بلکه باید آن را در شمار یکی ازاصول کلی و بنیادین در حقوق و مستقل از حق محسوب کرد .
از یک سو به رغم مباحثات و مجادلات مختلف در خصوص مفهوم حق ،باید پذیرفت که«حق ها» به طور کلی ،یا تجسد اندیشه‌های عمومی و یا مشتق از هنجارها ی فرا حقوقی (عدالت یا اخلاق ) هستند.
حق ها معمولا در غالب قوانین و مقررات موضوعه ،توسط مراجع ذیصلاح تعریف وتصویب می‌شوند.امادر شکل دوم، اغلب ریشه در تعاملات ،عرف،سنن و آداب و رسوم اجتماعی دارند.بعلاوه،موضوع بیشتر آن ها، بویژه حقهای بنیادین که در اعلامیه های حقوق بشر مورد توجه قرار گرفته اند،حفظ حیثیت و کرامت انسان است و از طرفی ،آندسته از حق ها که به موجب قانون شناسایی و تعریف شده اند ،اغلب دارای تضمین های اجرایی مشخص، معین وقابل اعمال ،هستند.
در مقابل تکلیف به ارائه دلایل نوعا از تصمیم ها و اعلام های کارگزاران عمومی در راستای اعمال صلاحیت های اختیاری ،ناشی می شود .در حیطه ای که گرچه چارچوب کلی آن را قانون معین می‌کند،اما اغلب تصور بر آن است که در غالب این چارچوب کلی ،اتخاذ هر گونه تصمیم یا ابراز هر نوع اعلام بدون معیار و ظابطه مشخص،به دلخواه مقام اداری صورت می‌گیرد.این اندیشه بویژه آنجا که مقام های اداری ،حفظ منافع عمومی مرجح را بهانه انصراف از توقعات و تمایلات معقول شهروندان قرار می‌دهند،از این رو تکلیف به ارائه دلایل در واقع علاوه بر آنکه خلا قانون یا نقص و ابهام وجود اصولی همچون مسئولیت،پاسخ‌گویی و شفافیت را در حیطه اعمال صلاحیت های اختیاری ،پوشش می‌دهد،اجرای این قبیل صلاحیتها را ضابطه مند می‌سازد.به بیان بهتر هدف از رعایت و احترم به آن،حفظ اعتماد عمومی به اداره در قالب حمایت از شهروندان در مقابل خودسریهای احتمالی در اعمال صلاحیت های اختیاری است ،حوزه ای که در آن،آزادی عمل مقام های اداری برای اعمال صلاحیت،در بر خورد با توقعات و خواسته های به حق شهروندان ، همواره چالش بر انگیز بوده است.[۴۰]
به عبارت دقیقتر ،احترام به تکلیف به ارائه دلایل توسط اداره را از این منظر که در رویه های قضایی مورد شناسایی قرار گرفته ،باید ماهیتا یک «اصل» کلی بویژه در حوزه حقوق اداری محسوب کرد.
اصول کلی حقوق اداری هنجارهایی هستند که در رویه قضایی شکل گرفته و بر اداره و روابط آن با شهروندان و اشخاص خصوصی، حکومت دارند. این اصول که عمدتاًً متناسب با طبیعت بشر هستند، مسبوق به متون قانونی نبوده، و درعین حال، اکثراً لایتغیر و زوال ناپذیرند و قوانین موضوعه باید با اتکأ و ابتنای بر آن ها وضع شوند؛ بدیهی است در نتیجه نسخ و بی اعتبار شدن یک قاعده موضوعه، از حیثیت و نفوذ اصول مذکور، کاسته نخواهد شد[۴۱] .
از طرفی اصول کلی حقوق اداری قواعد غیر مدون حقوقی که ارزش قانونی دارند و در نتیجه برای اداره در اجرای صلاحیت های اختیاری اش لازم الاجرا هستند،…بنابرین نمیتوان آن ها را به عنوان نظام عرفی حقوق اداری (عرفهای اداری ) توصیف کرد .به این دلیل که بخش اعظم این اصول در سال‌های اخیر منحصراً از سوی دادگاه‌های اداری به رسمیت شناخته شده اند.این اصول در واقع با الهام از ایدهای عدالت (انصاف) و به منظور تضمین حمایت از حقوق شهروندان پدید آمده و ساخته دادگا ه ها هستند.[۴۲]
اصول کلی حقوق اداری به عنوان قواعد و فرمول های کلی ،منبع نانوشته حقوق اداری و بیانگر عصاره ای از فلسفه مبسوط محسوب می‌شوند که در خلال سالیان متمادی و از محتوای قوانین مهم اساسی ،اداری و آرائ دیوان عدالت اداری ظهور یافته اند،این اصول از یک طرف برآمده از ضروریات اداری و از طرف دیگر لزوم احترام به حقوق بنیادین شهروندان در مقابل خودسریهای مقامات اداری است. اصول کلی حقوق اداری می‌توانند به عنوان ابزار مکمل حقوق موضوعه یاریگر قضات ادار ی و به ویژه در کنترل قضایی صلاحیت تاخییری و در اعمال بهتر کنترل قضایی بر اعمال اداری باشند.این اصول همچنین می‌توانند شفاف کننده وتغییرگر مرزها و صلاحیت های اقدامات اداری نیز تلقی گردند.اصولی که هر چند در یک متن قانونی واحد نوشته نمی توان آن ها را یافت ،لیکن برای «اداره» تبعیت از آن ها به عنوان یکی از منابع غنی حقوق اداری الزامی است[۴۳]
چندین عبارت وجود دارد که اساسا در ارتباط با شرایط مورد نیاز ارائه دلیل مطرح شده اند. بسیاری از این عبارا ت مستقل هستند اما برای تحلیل آن ها در زمان ارزیابی هر کاربرد چندان مفید نیستند .
گفتار چهارم :اهمیت و چرایی اعمال اصل تکلیف به بیان دلایل
مشکل مربوط به “حق افراد برای دانستن “، و مطرح ساختن آن در بخش ارائه دلیل از این حقیقت نشأت می‌گیرد که، کل تمرکز بر هدف ارتقاء حق دسترسی به اطلاعات ثبت شده ،قانونی معطوف شده است. و اشتباه است که ،این دو موضوع را دو مسیر جداگانه دانست . یقینا برای ایجاد وظیفه در ارائه دلایل، برای عدم دسترسی به موارد ثبت شده، نمی توان به اهمیت ارائه دلایل در سایر حکمیت های قانونی اشاره کرد . این یک حقیقت تجربی است که در سرتاسر جهان پیش نویسان قانون اساسی و اصلاح کنندگان آن به اهمیت ارائه دلیل تأکید ویژه دارند . در قانون جوامع اروپایی، ارائه دلیل بر طبق یک مکان ویژه است ونه تنها« دادگاه لوکزامبرگ»[۴۴] ، وظیفه ارائه دلایل را به عنوان یکی از اصول کلی قانون جوامع دانسته[۴۵] بلکه ماده ۱۹۰ روابط کمیسیون اروپا نیز به بیان دلایل از جانب نهادها اشاره کرده‌است .چون کلیه تصمیمات اجرایی ، قوانین و مسیرها بر اساس آن ها استوار هستند.
در برنامه اصلاحی قانون اداری و اجرایی در دهه ۱۹۷۰ استرالیا موضوع ارائه دلیل را در مرکز برنامه های مدرنیزه سازی خود قرار داد .بر اساس بخش ۱۳ قانون تصمیمات اجرایی ۱۹۷۷،هر فردی که در جایگاه انجام بررسی قضایی تصمیم اخذ شده است ممکن است در خواست کند مقامات دولتی یک بیانیه به صورت کتبی ارائه دهند که حاوی سه مورد است :۱)یافته های مربوط به موضوع تحت بررسی ۲) ارجاع به شواهد یا سایر مدارکی که بر اساس آن ها به دست آمده اند و۳) دلایل اخذ تصمیم .
