کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

توسعه نظامهای فوق منجر به ایجاد نظام بودجه دوگانه گردید که دو نتیجه مهم و ماندگار داشت:
اول: ایجاد یک دستگاه مالی مرکزی در داخل دولت.
دوم: رشد خدمات مالی دولتی.
البته تمرکز امور در یک دستگاه مرکزی منجر به مشکلاتی می‌شد که مهمترین آن ممانعت از رشد و توسعه مدیریت مالی در دستگاه‌های اجرایی بود. وجود یک دستگاه مرکزی مالی پرقدرت در جریان جنگ جهانی اول بطور جدی مورد سوال قرار گرفت. این مشکل به خصوص در کشورهایی که نقش برابری برای قوای مجریه و قانونگذاری قایل بودند قابل مشاهده بود. تلاشهایی که برای حل این مشکل به عمل آمد منجر به ایجاد دفاتر بودجه اجرایی و تفویض اختیارهای بیشتر به دستگاه‌های مصرف کننده در اوایل دهه ۱۹۲۰ در کشور آمریکا شد. مقارن این تحولات در کشور انگلیس نیز در جهت تمرکز مالی بیشتر، اختیارهای بیشتری به دستگاه‌های مصرف کننده تفویض شد.

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

۲-۲-۳-۲- دوران رکود اقتصادی و بعد از آن:
رکود اقتصادی سالهای ۱۹۳۰ منجر به مجموعه مشکلات جدیدی شد. برای مواجهه با مشکل برقراری تراز بودجه، اصلاحاتی در جهت ایجاد نظام بودجه دوگانه به عمل آمد و هزینه‌ها را به هزینه های جاری و هزینه های سرمایه‌ای تفکیک گردید. هدف این اصلاح ایجاد یک بودجه سرمایه‌ای بود که فقط از طریق استقراض تأمین مالی شده و دارایی‌های حاصل از آن دارای طول عمر بیشتری بوده و قادر به ایجاد درآمد و در نتیجه بازپرداخت هزینه‌های وام اخذ شده در آینده باشد. ایجاد بودجه سرمایه‌ای تاثیر بسزایی در ساختار بودجه برای سالیان متمادی است. در همین سالها اقدامهایی در جهت تفکیک عملیات بالای خط و پایین خط بودجه، ایجاد بودجه عادی و خاص، تفکیک هزینه‌های مستمر و غیرمستمر و ایجاد بودجه‌های توسعه‌ای به عمل آمد. ایجاد بودجه سرمایه‌ای در کشورهای در حال توسعه، یکی از ویژگیهای اساسی بودجه دولت را تغییر داد، که آن امکان استفاده از وجوه پروژه‌های سرمایه‌ای در دوره زمان بیشتر از یکسال بود.
۲-۲-۳-۳- ظهور نظام بودجهریزی عملیاتی
در دهه ۱۹۵۰ در کشورهای صنعتی، توجه بیشتر به سوی کاهش کنترلهای قانونی معطوف گردید. کاهش کنترلهای قانونی نهایتاً منجر به ایجاد نظام بودجه‌ریزی عملیاتی شد. این نظام بعد جدیدی به ابعاد سنتی بودجه (صرفه‌جویی و کارایی) اضافه کرد. نظام بودجه‌ریزی عملیاتی بین “کارایی” و “اثربخشی” تمایز قایل می‌شود. کارایی، با استفاده مفید از منابع ارتباط دارد، در حالی که اثربخشی، با عملکرد مرتبط است. در بودجهریزی عملیاتی طبقه بندی عملیات به نحوی است که هدفها شفاف تر بیان می‌شوند، ارزیابی بودجه سهل‌تر بوده و در روش هزینه‌بندی آن ارتباط بین نهاده و ستانده موردنظر قرار می‌گیرد.
استفاده از بودجه‌بندی عملیاتی، برای اولین بار توسط “کمیسیون اول هوور در سال ۱۹۴۹ پیشنهاد گردید. در پاسخ به این پیشنهاد، کنگره آمریکا در اصلاحیه قانون امنیت ملی سال ۱۹۴۹ توصیه کرد بودجه عملیاتی در ارتش مورد استفاده قرار گیرد. در سال بعد در چارچوب قانون “روش های حسابداری بودجه” استفاده از این روش در دولت فدرال الزامی شد. بدین ترتیب این نظام از سال ۱۹۵۰ در آمریکا از طریق محاسبه هزینه واحد برای هر یک از فعالیتها آغاز شد و وزارت دفاع در همین چارچوب مجموعه‌ای از طبقه‌بندی‌های جدید را پیشنهاد کرد که قابل استفاده در تمامی خدمات دولتی بود. این طبقه‌بندیها که در حال حاضر نیز بعضاً مورد استفاده قرار می گیرد، شامل: پرداختهای پرسنلی، هزینه‌های نگهداری و عملیات، هزینه‌های تحقیقاتی و هزینه‌های توسعه، می‌گردید. اگرچه بازسازی گذشته امری مشکل است، ولی به نظر می‌رسد تلاشهای به عمل آمده برای استفاده از بودجه عملیاتی در دهه ۱۹۶۰ با شکست روبرو شد و با این وجود یک اثر پایدار از این تلاش به جای ماند و آن استفاده گسترده از اطلاعات برنامه‌ای در سند بودجه است. اطلاعاتی که در سالهای بعد مورد توجه بیشتری قرار گرفت.
در این سالها همچنین همراه با تلاشهایی برای ایجاد عدم تمرکز در مدیریت مالی بود. با توجه به گسترش فعالیتهای دولت، مشخص شد یک دستگاه متمرکز قادر به ایفای تمام وظایف پیش‌بینی شده در نظام بودجه‌ریزی نیست. لذا به تدریج برخی از وظایف دولت در این زمینه به دستگاه‌های اجرایی منتقل گردید. پوشش بودجه کامل نبود، نظامهای دوگانه بودجه‌ای سازگاری لازم را نداشتند و در نتیجه کنترلهای متمرکز گمراه‌کننده بود. در نتیجه نظام بودجه‌بندی مورد اصلاح همه جانبه قرار گرفت. این اصلاحات شامل تجدیدنظر در طبقه‌بندی‌های بودجه و بهبود سازمان و تشکیلات بودجه‌بندی بود. ظهور برنامه‌ریزی به عنوان سازمانی مستقل، ابعاد جدیدی به کنترلهای مالی داد. اصلاحات انجام شده، بعضی نتایج ناخواسته ولی مفید نیز داشت که مهمترین آن ایجاد مباحث زیادی در زمینه علوم اجتماعی بود.
۲-۲-۳-۴- برنامه ریزی، طرح ریزی و بودجه بندی:
سالهای ۱۹۶۰، دهه‌ای استثنایی از دیدگاه اصلاحات بودجه‌ای بود. فرض بر اینکه مشکل اساسی چگونگی کنترل بهتر هزینه های دولتی و محدود کردن آن در سطح مورد نظر دولت است، منجر به ارائه پیشنهادهای زیر مطر ح گردید.
ایجاد حداکثر ثبات ممکن در هزینه های دولتی
استفاده از تحلیل‌های اقتصادی در فرایند بودجه بندی
استفاده از روش های کمی برای تعیین هزینه ها
در مجموع، این پیشنهادات پایه اصلاحات بعدی در نظام بودجه‌ریزی شد. توجه بودجه‌ریزان از محاسبه بهره‌وری و ارزیابی عملکرد، به برنامه‌ریزی دقیق هزینه‌ها با در نظر گرفتن تاثیر آنها بر اقتصاد معطوف گردید.
در همین دوران در کانادا، بحث بودجه عملیاتی را مجدداً مطرح ساخت. البته اشاره مشخصی به بودجه عملیاتی نشده است، ولی پیشنهادهای مطرح شده شباهت زیادی به بودجه عملیاتی دارد.
در آمریکا، روش های جدیدی در وزارتخانه‌های دفاع مورد استفاده قرار گرفت. در سالهای اولیه دهه ۱۹۶۰ در وزارت دفاع آمریکا بسته برنامه‌ای بودجه‌بندی با عنوان اختصاری “PPB”^[۵] مورد استفاده بود که این بسته حاوی نهاده‌ها (پرسنل و تجهیزات و…) و ستانده‌های بودجه بود. در سال ۱۹۶۵ در زمان ریاست جمهوری جانسون عنوان فوق برای نظام جدی “برنامه‌ریزی، طرح‌ریزی و بودجه‌بندی"به کار گرفته شد. منظور از “برنامه ریزی” تولید مجموعه‌ای از قابلیت‌های معنی‌دار برای انتخاب اقدامهای مناسب از بین شوق مختلف است."طرح‌ریزی” نیز تعیین دقیق نیروی انسانی، ‌مواد و تجهیزات و تسهیلات مورد نیاز برای اجرای یک برنامه است.
جزء اصلی نظام بودجه ریزی عملیاتی وزارت دفاع آمریکا، یک برنامه پنج ساله دفاعی است که هزینه پروژه‌ها و پرسنل را براساس برنامه‌ها و ماموریت‌ها تعیین می‌کند. ساختار برنامه این نظام یک نظام طبقه‌بندی است که ماموریت‌های نظامی را به واحدها و فعالیتهای مختلف تفکیک می‌کند. نظام بودجه ریزی عملیاتی وزارت دفاع آمریکا مدت ۳۵ سال است که مورد استفاده قرار می‌گیرد. طی این سالها تغییراتی در آن صورت گرفته، ولی چارچوب کلی آن تقریباً بدون تغییر مانده است. در سال ۱۹۹۵ “کمیسیون بررسی عملکرد ملی” آمریکا ضمن گزارشی به بعضی از ویژگیهای این نظام مانند استفاده از شمار زیاد پرسنل، مدت زمان طولانی لازم برای تهیه بودجه و تفصیل زیاد آن ایرادهایی وارد کرد و خواسته شد اصلاحات لازم در آن به عمل آید.
در سال ۱۹۶۵، جانسون رییس جمهور آمریکا استفاده از این نظام را برای سایر دستگاه‌های اجرایی آمریکا الزامی کرد. این اقدام موجب اصلاحات زیادی در تمامی سطوح دولتی آمریکا شده و تا سال۱۹۶۹، که نیکسون به ریاست جمهوری رسید، نظام بودجه ریزی عملیاتی در دستگاه‌های اجرایی آمریکا را صادر کرد. طبق گزارش دفتر بودجه آمریکا، عدم درک صحیح مسئولین اجرایی از نظام بودجه‌بندی بودجه ریزی عملیاتی و عدم تعهد آنها نسبت به اجرای آن، همراه با مشکلات بوروکراسی مهمترین عوامل عدم موفقیت این نظام در آمریکا بوده است. اگرچه اجرای نظام بودجه ریزی عملیاتی در آمریکا با موفقیت کامل روبرو نشد، ولی ویژگیهایی آن تاثیر ماندگاری در بسیاری از کشورهای صنعتی و در حال توسعه داشته است. بودجه‌بندی محصول، هزینه بندی عملیاتی و تحلیل‌های هزینه - فایده، بعضی از نمونه‌های متعددی است که منشاء آنها نظام بودجه ریزی عملیاتی بوده است.
۲-۲-۳-۵- استفاده از روش حسابداری تعهدی:
در اواخر دهه ۱۹۶۰، تمایل بیشتری به استفاده از روش حسابداری تعهدی بوجود آمد. کمیسیون مفاهیم بودجه آمریکا در سال ۱۹۶۸ با الهام از تجربیات کشور هلند، پیشنهاد استفاده از روش حسابداری تعهدی در آمریکا را مطرح ساخت. این پیشنهاد اگرچه مورد پذیرش قرار گرفت، لیکن بدلیل مشکلات فنی متعدد اجرای آن با روندی کند صورت گرفت. ضمن اینکه مشخص شد هزینه‌های محاسبه شده براساس حسابداری تعهدی تفاوت چندانی با هزینه‌های محاسبه شده براساس روش حسابداری نقدی ندارد (به استثنای هزینه‌های مربوط به حقوق بازنشستگی). کمیسیون سابق الذکر همچنین پیشنهاد داد بودجه واحدی مشتمل بر “بودجه‌بندی بر مبنای حسابداری تعهدی"، “بودجه تشکیلاتی” و “بودجه بر مبنای حسابهای ملی” ارائه شود. این پیشنهاد در کره جنوبی نیز مورد توجه واقع شد و مورد عمل قرار گرفت.
۲-۲-۳-۶- ورود رایانه به نظام بودجهریزی
تحولات دهه ۱۹۶۰، همچنین از نظر شروع استفاده از فناوری رایانه‌ای در بودجه‌بندی و حسابداری حائز اهمیت بوده است. بیشتر کشورهای صنعتی و در حال توسعه به درجات مختلف به پردازش الکترونیکی داده‌ها روی آوردند و نظامهای حسابداری خود را با ابزار جدید تجهیز کردند.
۲-۲-۳-۷- مرور روش های گذشته:
در دهه ۱۹۷۰ روش های قدیمی دوباره مطرح گشت و نظامهای بودجه‌بندی بعد از شوک نفتی ۱۹۷۳ تحت فشار زیاد قرار گرفت. توجه‌ها عمدتاً به کنترل رشد هزینه‌ها معطوف شد. اگرچه بررسی‌های تجربی که در این زمینه صورت گرفت هیچ یک رشد هزینه‌ها را توجیه نمی‌کرد، لیکن به نظر می‌رسد عوامل سیاسی و همچنین فنی خاص منجر به افزایش هزینه‌ها شده باشند. گسترش نقش دولت به عنوان تولیدکننده، مصرف‌کننده، کارفرما و سرمایه‌گذار و همچنین تغییر در توزیع نسبی جمعیت، تغییر کشش درآمدی تقاضا برای خدمات عمومی و پرداخت قیمت بیشتر توسط دولت برای کالاها و خدمات مصرفی مجموعاً باعث رشد هزینه‌ها شد. در سالهای اولیه، تورم درآمد بیشتری را حاصل کرد و لذا تصمیم‌گیری در مورد هزینه‌ها فشار زیادی ایجاد نکرد. برخی از اقلام هزینه‌ها از حالت اختیاری و صوابدیدی به شکل استحقاقی درآمدند. هزینه‌های انتقالی و خدمات اجتماعی با تورم افزایش یافتند. با توجه به این تحولات و تعهدات ایجاد شده، قدرت انعطاف تصمیم‌گیران محدود شد. به تدریج که افزایش هزینه‌ها موجب تغییر در نرخ مالیاتها شد و کسری بودجه افزایش یافت، لزوم کنترل هزینه‌ها آشکار گردید. کشورهایی که منابع درآمدی آنها منحصر به مالیات بود، برای تأمین کسری بودجه تلاشهایی را برای کسب درآمدهای جدید آغاز کردند. کوششهای انجام گرفته برای محدود کردن کسری بودجه، همچنین منجر به کاهش هزینه‌هایی شد که عامل ایجاد رشد اقتصادی بودند. با بروز رکود اقتصادی، افزایش درآمدها محدود شد، در حالیکه هزینه‌ها از طریق ایجاد کسری بودجه بیشتر بر تورم موجود دامن زد. میزان استقراض افزایش یافت و هزینه‌های مربوط به بهره وامهای دریافت شده منجر به افزایش کسری بودجه شد. مجموعه عوامل فوق منجر به این نتیجه شد که کنترلهای بودجه‌ای باید معطوف به رشد هزینه‌ها گردد.
نتیجه‌گیری فوق دو اثر مثبت و منفی داشت. از جنبه مثبت، قوانینی در جهت بررسی مستمر سیاستهای موجود، برقراری نظامهای کنترل و نظارت مدیریت مالی، و تهیه گزینه‌های مختلف اجرای بودجه تدوین گردید. به تجزیه و تحلیل سیاستها اهمیت بیشتری داده شد و بهبود بهره‌وری و کارآیی مورد تاکید قرار گرفت. بعضی از کشورها ذیحسابی کل (کانادا) یا بازرس مالی کل (آمریکا) برای بررسی حسابها تعیین کردند.
از جنبه منفی، فشارهای هزینه‌ای باعث شد که دولتها اقدام به کاهش همه جانبه هزینه‌ها و یا تعدیل هزینه‌ها در قالب سقفها مشخص بزنند. این اقدامات غالباً بصورت ضربتی و متمرکز صورت می‌گرفت. نهایتاً ثبات هزینه‌ها جای خود را به تعدیلهای کوتاه مدت هزینه‌ها داد.
منتقدان نظام مدیریت هدفمند معتقد هستند که این نظام موجب افزایش بحث در مورد هدفها و کاهش زمان موجود برای اجرای آنها می‌شود. بوروکراسی و سایر فعالیتهای متعدد این نظام نیز یک عامل منفی تلقی می‌شود. این منتقدان مدعی هستند که کاربرد نظام مدیریت هدفمند امکان پذیر نبوده است. زیرا هدفهای بخش دولتی به قدری متعدد و با ابهام روبرو بوده که امکان پاسخگویی به تمامی آنها وجود نداشت.
اصلاحات به عمل آمده تا دهه ۱۹۸۰ به دلیل نارسایی‌هایی که داشتند مورد انتقاد فراوان قرار گرفتند. بخش عمده‌ای از ادبیات مربوط به اصول سیاسی و تشکیلات دولتی اشاره به این موضوع دارند که در نظامهای بودجه‌بندی به کار گرفته شده، به رویکردهای بودجه‌ای سیاسی و سنتی توجهی نشده است. براساس ادبیات مزبور بیشتر راه‌حلهای اقتصادی، در واقع مشکل سیاسی هستند در حالی که راه‌حلهای سیاسی ممکن است به مشکلات اقتصادی منجر شوند.
برخی از تحلیل‌گران نیز معتقد بودند که اصلاحات انجام گرفته نباید از دیدگاه عدم موفقیت در تحقق هدفهای موردنظر، بلکه از دیدگاه مسایلی که با بهره گرفتن از آنها مطرح شده و مسایلی که در آینده پیش روی بودجه‌ریزان قرار می‌گیرد، مورد توجه قرار گیرند. بررسی‌های تجربی در مورد این اصلاحات نشان داد که کاربرد این اصلاحات و نوآوری‌های نهادی ذی‌ربط منجر به ایجاد دو دسته مشکلات شد. در کشورهای صنعتی، مشکل اساسی در ارتباط با روش های بکار گرفته شده و برنامه‌ریزی مالی میان‌مدت و نوع بحثهای میان دستگاه‌های نظارت‌کننده و مصرف‌کننده اعتبارات بود. دستگاه‌های مصرف‌کننده، اعتبار متقاضی افزایش اعتبار در سطحی بالا بودند که تأمین آنها منجر به افزایش تورم و در نتیجه کاهش رقم واقعی هزینه‌ها شد. مشکل تعدیل کوتاه‌مدت هزینه‌ها نیز منجر به بروز مسایل سیاسی و کاهش انعطاف سیاسی تصمیم‌گیران شد. هماهنگی بین تغییرات بودجه‌ای کوتاه‌مدت و استراتژی میان مدت اقتصادی مشکلی بود که لاینحل باقی ماند.
در کشورهای در حال توسعه فرآیندهای بودجه‌بندی و برنامه‌ریزی که توسط دستگاه‌های مستقل انجام می‌گرفتند، منجر به مشکل دوگانگی شده که اثرات آن به تمامی ساختار و طبقه‌بندی های مختلف بودجه سرایت کرد. مسائل مربوط به تمرکز و عدم تمرکز نیز اگرچه در بعضی مقاطع مورد توجه قرار گرفت، لیکن هیچگاه به عنوان یک وجه مهم بودجه‌بندی با آن برخورد نشد.
۲-۳) مفاهیم و شاخصه های تحقیق
۲-۳-۱- شیوه های بودجهریزی
روش های بودجه ریزی (برآورد هزینه) در سیر تکاملی خویش دچار دگرگونی و پیشرفت قابل ملاحظه ای گردید. این تحول برای تهیه و تنظیم (تدوین) بودجه، توسط دستگاه های اجرایی بسیار اهمیت داشته و باعث گردید تا آنها با اتخاذ روش های کاراتر به پیش بینی دقیق هزینه های مورد نیاز به منظور اجرای ماموریتهای محوله اقدام و از طرف دیگر با ارزیابی مناسب از میزان موفقیت فعالیتها و عملایت واگذار شده، به اصلاح اشتباهات احتمالی پرداخته و هدفهای اصلی بودجه را که تخصیص بهینه منابع محدود بین نیازهای نامحدود موجود می باشد، محقق سازند. بطور کلی نظام بودجه ریزی از ابتدای پیدایش خود، دو نوع ایده و تفکر را تجربه نموده است . تفکر اول شیوه ای است که بودجه ریزان، بدون توجه به هدفهای ناشی از اجرای بودجه، تنها به هزینه ها و مخارج صرف شده توجه می نمایند. به این گونه تفکر، روش بودجه متداول یا سنتی گفته می شود. نوع دوم تفکری است که طی آن بودجه ریزان با توجه به هدفهای تعیین گردیده و احیاناً برنامه های تدوین شده، به تهیه و تنظیم بودجه های سالیانه اقدام می نمایند. این نوع تفکر در مدت تکامل خویش از روش بودجه عملیاتی شروع و در مراحل بعد با ابداع روش طرح ریزی و برنامه ریزی و بودجه ریزی و همچنین بودجه بر مبنای صفر، تداوم پیدا نمود (یوسفی نژاد، ۱۳۸۶: ۱۱۹).
۲-۳-۱-۱- بودجهریزی متداول ( سنتی )
بودجهای که در آن اعتبارات هر سازمان دولتی به تفکیک فصول و مواد هزینه مشخص میگردد. دراین شیوه بودجهریزی، نوع و ماهیت هزینه ها نشان داده میشود، ولی مشخص نمیگردد که هر هزینه برای نیل به کدام هدف و منظور یا اجرای کدام برنامه یا فعالیت خاصی انجام شده است. به تعبیری بودجه عمده روی درون داد^[۶] متمرکز است.
۲-۳-۱-۲- بودجه ریزی افزایشی:
در بودجه ریزی افزایشی حجم عملیات دستگاه را ثابت فرض می کنند و افزایش یا کاهش هزینه ها را در برابر حجم عملیات ثابت مقایسه و برآورد می نماید که به نگهداشت سطح عملیات مرسوم است. در صورتی که در بودجه حجم عملیات توسعه یابد یا وظیفه جدیدی به دستگاه اجرایی محول گردد، آثار مالی آن به تفکیک در بودجه منظور می گردد. این روش در برآورد هزینه های سال بعد (سال بودجه) بسیار موثر است و می تواند به عنوان یک ابزار سریع در تخمین براورد هزینه ها کمک شایان توجهی نماید. اساس کار متکی بر اعطای اعتبارات سال قبل است که در سال بعد تغییرات حاصل از نرخ تورم و تعدیل کالاها و خدمات (نگهداشت سطح)برآورد و توسعه عملیات کمی و کیفی به آن اضافه می گردد و گاهی اوقات وظیفه یا کار جدیدی به دستگاه محول می شود که از جمع سه عامل نگهداشت سطح، توسعه عملیات و کار جدید به جمع کل بودجه در سال بعد دست می یابیم (بابائی، ۱۳۸۶: ۵۵).
۲-۳-۱-۳- مزیتها و معایب بودجه ریزی افزایشی:
برای اجرای موفقیت آمیز بودجه ریزی افزایشی مهارت های برنامه ای یا مدیریتی چندانــی برای یک اداره لازم نیست. در واقع، مزیت اصلی این شیوه نیز همین است. در مواردی که کــمبود زمان وجود دارد خوب عمل می کــند و به زمان زیادی نیاز ندارد. در این روش افــزایش کارایی و کاهش تعارض دیده می شود . در بودجه ریزی افزایشی وقتی درخواست از منابع موجود بیشتر باشد با کــاهش بودجه بخش های مخــتلف که بــا فرمول هایی همچون ” ســـهم عـــادلانه” انجام می شود می توان بودجه متوازن را تنظیم کرد. با تغییر مسیر از بررسی برنامه ها به سوی منبع یابی و فاصله گرفتن از برنامه ها و فعالیتها، تعادل نسبی در بودجه برقرار می شود و این تعادل نسبی تاثیر کاهش بودجه بر خدمات را در پرده ابهام باقی می گذارد و بدین ترتیب تعارض در فرایند بودجه ریزی نیز کاهش می یابد. مزیتهای مذکور یک روی سکه می باشد چون بودجه ریزی افزایشی می تواند بدون ارتباط با اهداف یا نتایج، هزینه ها انجام شود، مسائلی همچون کارایی، اثربخشی و ملاحضات آتی در آن نادیده گرفته می شود چون بودجه ریزی افزایشی می تواند بدون ارتباط با اهداف یا نتایج هــزینه ها انجام شود. در بودجه ریزی افزایشی برای توجیه درخواست های افزایشی هـزینه ها معمولاً از طــیف وسیعی از اطلاعات از قـبیل حجم کــاری ، شاخص های فعالیت و . . . استفاده می شود کــه گنجاندن چــنین اطلاعاتی در این شیوه از بودجه ریزی الزاماً نظام مند نیست.(پناهی،۳۹:۱۳۸۶)
۲-۳-۱-۴- بودجهریزی برنامهای:
همچنانکه عقیده بودجه متداول، زاییده نیازهای زمان خویش بوده است، عقیده مربوط به بودجه برنامه اری نیز بازتابی از نیازهای جدیدی بود که دیگر بودجه متداول یا سنتی نمی توانست پاسخگوی آن باشد. زیرا وقوع بحرانها و بروز مشکلات اقتصادی – اجتماعی در اوائل قرن بیستم، نظامهای سیاسی را بر آن داشت که با کمرنگ نمودن ایده های کلاسیکی، نقش دولتها را در امور اقتصادی و اجتماعی پررنگ و در اداره اقتصاد ملی دخالت بیشتری نمایند. همراه با این ضرورت، لزوم مدیریت بهتر و موثرتر به منظور دستیابی به اهداف رشد و توسعه همه جانبه باعث گردید تا نیاز به برنامه ریزی و تعیین اولویتها در بودجه های سالیانه بشدت احساس شود. (یوسفی نژاد، ۱۳۸۶: ۱۳۳) همانطوریکه بیان شد، بودجه برنامه ای، یک نوع تفکر است که مبنای عمل بودجه عملیاتی و سایر روش های بودجه ریزی پس از آن قرار گرفته است. ابزارهای مورد نیاز این روش، نظیر سیستم حسابداری مناسب ،ابزارهای اندازه گیری و روش های تجزیه و تحلیل، در اختیار بودجه ریزان قرار گرفته و در نتیجه به ایجاد رابطه بین هزینه ها و هدفهای موردنظر منجر می شود. ایده بودجه برنامه ای توسط بودجه عملیاتی به رشد و تکامل رسید و سپس از طریق سیستم طرحریزی، برنامه ریزی و بودجه ریزی و همینطور بودجه ریزی بر مبنای صفر که تماماً بر مبنای بودجه برنامه ای تنظیم شده اند، به اوج خود رسید (همان: ۱۳۵).
این روش بودجه ریزی از سال ۱۹۴۹ در آمریکا به منظور اصلاح مدیریت سازمان های دولتی عنوان گردید در این سبک بودجه ریزی عملیات سازمان به شکل برنامه کار تنظیم و برای هر برنامه کار اعتبار منظور می گردد. بودجه برنامه ای نوعی طبقه بندی است که با ایجاد ارتباط میان مواد هزینه و عوامل بکار گرفته شده از یک طرف و نتایج کار بدست آمده از سوی دیگر نشان می دهد که در طوی سال مالی چه کالاها و خدماتی به صورت محصول نهایی و یا فعالیت های بخش دولتی در جهت نیل به اهداف اقتصادی و اجتماعی دولت تولید شده است. در نظام بودجه برنامه ای، وظایف دولت در قالب های بزرگی که هر قالب از همگنی و همخوانی مشابهی برخوردارند طبقه بندی می گردد سپس آن قالبهای بزرگ از زیر مجموعه قالبهای کوچکتری تشکیل می گردد که این قالبهای کوچکتر در ارتباط با وظایفی که قانوناً بر عهده هریک از دستگاه های اجرایی قرار دارد تبادل عملیات و اعتبارات می نمایند. هریک از این قالبهای کوچکتر یکی از وظایف دولت است که بر عهده یک یا چند دستگاه اجرایی قرار داده شده است و اعتبارات به هریک از دستگاه های اجرایی مستلزم اجرای برنامه کار است بنابراین حجم اعتبارات در شبکه اهداف عملیات دولت به نحوی که تشخیص داده می شود، توزیع می گردد لذا هم اعتبارات و هم عملیات که در نهایت به وسیله دستگاه های اجرایی بعمل می آید قابل کنترل هستند. عناوین برنامه ها باید به نحوی انتخاب گرددند تا شاخص مند باشند(فرزیب، ۱۳۸۱: ۳۳).
۲-۳-۱-۵- مزیتها و معایب بودجه ریزی برنامهای:
بودجه ریزی برنامه ای دارای مزیتهای متعددی است. این شیوه به سازمان یا دستگاه اجرایی امکان میدهد منابع خود را به گونه ای هدفمند تخصیص دهد. همچنین به مدیران امکان می دهد تا دریابند که چگونه عملکرد واحد آن ها به عملکرد کل سازمان کمک می کند. بودجه ریزی برنامه ای بیان عینی و ملموس نحوه استفاده از منابع بودجه ای است. یکی از معایب جدی بودجه ریزی برنامه ای برای مدیران این است که انعطاف پذیری آنان برای انتقال اعتبار از یک برنامه به برنامه دیگر ( در صورت لزوم ) را محدود می کند.تجربه بودجه ریزی برنامه ای چندان با موفقیت همراه نیست. یکی از دلایل این مسئله، هدف بلند پروازانهی بهینه سازی تخصیص بودجه است که هدف اصلی بودجه ریزی برنامه ای می باشد.(پناهی،۴۴:۱۳۸۶)
۲-۳-۱-۶- بودجه ریزی بر مبنای صفر^[۷]:
این روش که یکی دیگر از زیر شاخه های بودجه برنامه ای است، هرگونه هزینه ای که در گذشته پیش بینی شده دیگر نمی تواند برای بودجه ریزی آینده مورد استفاده قرار گیرد. طبق معمول در فرایند تهیه بودجه، هزینه های سال پیش که به مصرف رسیده به عنوان یک نقطه آغاز به حساب می آید. کار افرادی که بودجه جدید را می نویسند یا تهیه می کنند این است که چه اقلامی از بودجه را باید حذف کرد و چه فعالیتهایی ( و بر همان اساس) را باید اضافه نمود. یک چنین کاری باعث می شود که مدیریت برای ادامه دادن یا ادامه ندادن نوع خاصی از کار تعصب ویژه ای به خرج دهد. بودجه ریزی بر مبنای صفر سعی دارد که این نقصیه را برطرف کند. مفهوم بودجه ریزی بر مبنای صفرتوجیه مجدد و هر فعالیت از مبنای صفر است و طبق این روش هزینه های آینده به هزینه های گذشته بستگی ندارد. بنابراین برای هر فعالیت یا برنامه و برای هر ریالی که مصرف می شود باید توجیهی وجود داشته باشد که آیا لازم است یا نه؟ در بودجه بر مبنای صفر، هزینه ها بجای اینکه بر مبنای سطح جاری محاسبه شوند، از صفر شروع می شوند و برای اینکه فعالیتی باید ادامه داشته باشد و یا متوقف شود، توجیه لازم است. با رعایت این شیوه سازمان مدیریت و برنامه ریزی باید از محل صرفه جوئیهای طرحها و فعالیتها بدون اولویت و فاقد بازدهی اقتصادی دستگاه ها و جایگزین کردن آنها با پروژه ها و طرحها با اولویت بالا، به شیوه اقدام به تخصیص منابع کند که سر جمع هزینه های دولت از سالی به سال دیگر ثابت بماند. بطور کلی فرایند بودجه ریزی بر مبنای صفر شامل چهار مرحله بشرح زیر می باشد.
تشخیص و تعیین واحدهای فعالیت
مقایسه و تجزیه و تحلیل اهمیت واحدهای فعالیت