نکته قابل توجه این است که چیزی که در این حالت موجب بروزو ارتکاب جرم شده حالت ضرورت است و نه واکنشهای مجرمانه نفعپرستی و یا عوامل جرمزای دیگر، به عبارت دیگر، انگیزههایی که باعث ارتکاب اعمال ممنوعه میشوند، انگیزههایی شریف و نیکو هستند، انگیزه حفظ جان یا مال خود یا دیگری. قانونگذار نیز با آگاهی و درک این انگیزه های شرافتمندانه و به منظور احترام گذاردن به ارزشهای اخلاقی مورد احترام جامعه و حمایت از آن و نیز با آگاهی از این که مرتکب جرم اصولاً قصد مخالفت با قوانین موضوعه را نداشته است و حالتی مبنی بر خطرناکی نیز در او وجود ندارد، او را از مسئولیت مبری مینماید.
ج ـ به عنوان رضایت بزه دیده
قاعده کلی در مورد تأثیر بزه دیده این است که رضایت بزه دیده نمیتواند یکی از علل موجهه جرم محسوب شود و موجب سلب کیفری مرتکب جرم نیست. با وجود این در موارد استثنایی، رضایت بزه دیده می تواند باعث عدم مسئولیت کیفری برخی از مرتکبین جرایم گردد. برخی از جرایم با وجود رضایت بزه دیده ممکن است عنوان مجرمانه را از دست بدهند. بدین ترتیب، در این جرایم، رضایت یکی از عناصر تشکیلدهنده جرم را از بین میبرد؛ برای مثال، وقتی که بزه دیده خود رضایت به توقیف خود میدهد، دیگر مسأله توقیف غیرقانونی وجود ندارد. گاهی نیز بیآنکه خدشهای به یکی از عناصر تشکیلدهنده جرم وارد گردد، رضایت بزه دیده، موجب عدم مجازات مباشر میگردد. در این جا رضایت بزه دیده یک علل موجهه است که ریشه این توجیه را در اجازه ضمنی قانون بایستی جستجو کرد.^[۱۰۱]

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

بندهای ث و ج ماده ۱۵۸ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲، در مقام بیان تأثیر این نوع رضایتهاست.
«علاوه بر موارد مذکور در مواد قبل، ارتکاب رفتاری که طبق قانون جرم محسوب میشود، در موارد زیر قابل مجازات نیست:
الف ـ …
ب ـ …
پ ـ …
ت ـ …
ث ـ عملیات ورزشی و حوادث ناشی از آن، مشروط بر اینکه سبب حوادث، نقض مقررات مربوط به آن ورزش نباشد و این مقررات هم مغایر موازین شرعی نباشد.
ج ـ هر نوع عمل جراحی یا طبی مشروع که با رضایت شخص یا اولیاء یا سرپرستان یا نمایندگان قانونی وی و رعایت موازین فنی و علمی و نظامات دولتی انجام می شود. در موارد فوری اخذ رضایت ضروری نیست».
یکی از موارد قابل توجه و تعمق در باب تأثیر رضایت بزه دیده، قتل ناشی از ترحم (مرگ شیرین) است. اگر چه این عمل از نظر عاطفی و انسانی مورد توجیه واقع می شود ولی هنوز از نظر قانونی پذیرفته نیست، هر چند برخی از کشورها با رعایت کیفیات مخففه در این مورد برخورد می کنند.^[۱۰۲]
سوالی که در اینجا مطرح می شود این است که آیا قتل ناشی از ترحم با ماده ۳۶۵ قانون مجازات اسلامی، قابل انطباق است؟ مثلاً، اگر پزشکی به منظور پایان دادن به درد و رنجهای فرد مبتلا به بیماری غیرقابل علاجی، با درخواست و رضایت بیمار، اقدام به تزریق داروی کشنده نموده، وی را به قتل برساند، آیا می تواند به ماده ۳۶۵ قانون مجازات اسلامی استناد کند؟
اصولاً در مسائل عمومی، اشخاص نمی توانند چیزی را اجازه دهند یا ممنوع نمایند، تنها شارع و مقنن است که می تواند امری را مجاز یا ممنوع سازد. بنابراین نفس قتل همیشه ممنوع است ولی آنچه در این ماده مطرح است اسقاط حق خصوصی توسط بزه دیده است ولی دادگاه می تواند وقتی اقدام مرتکب موجب اخلال در نظم جامعه یا خوف شده و یا بیم تجری مرتکب یا دیگران رود، مبادرت به حبس تعزیری نماید.
هر چند که در خصوص ماده ۳۶۵، اختلافنظرها و بحث فراوانی وجود دارد و هر چند نیز از نظر اصول کلی در حقوق جزا، پایه و اساس توافق و رضایت به ارتکاب جرم، امری باطل و نامشروع است و رویه عملی دادگاهها نیز بر این است که این نوع رضایت را مؤثر نمیدانند. ولی بایستی توجه داشت که از نظر قانونی برای مرتکبین این نوع قتل، دستاویز قانونی وجود دارد و میتوانند به ماده ۳۶۵ استناد نمایند.
البته، بهتر است، در این مورد، رویه قضایی بتواند در یک تحول رو به جلو، با پذیرفتن و موجه شناختن رضایت مجنیعلیه، حق قصاص را بر طبق ماده ۳۶۵ ساقط کرده، سپس از باب مجازات تعزیری، این نوع مجرمان را به حبس تعزیری با اعمال کیفیات مخففه به دلیل وجود انگیزه شرافتمندانه، محکوم نماید.
در خاتمه باید یادآور شویم که در باب تأثیر رضایت بزه دیده به عنوان علل موجهه جرم، صرفنظر از مجوز قانونی، آنچه که باعث اجازه قانونگذار در این نوع از جرایم می شود در غالب موارد، اقدام مرتکب ناشی از انگیزه های شرافتمندانه است، انگیزههایی مانند ترحم، انساندوستی و …
د ـ به عنوان حکم قانون و امر آمر قانونی
به موجب بند الف و ب ماده ۱۵۸ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ یکی از اعمالی که برای آنها مجازات مقرر نشده و جرم محسوب نمی شود، مربوط به وقتی است که «ارتکاب عمل به امر آمر قانونی بوده و خلاف شرع هم نباشد». همین حکم و امر آمر قانونی است که رفتار ضابطین دادگستری را در مورد جلب اشخاص با وجود حکم جلب و به همان نحو، فعل مأمور اجرای حکم اعدام را موجه، قانونی و مشروع میسازد.
امر آمر قانونی ممکن است موافق یا مخالف قانون باشد. اگر امر و دستور موافق و مطابق با قانون باشد با اجرای آن مأمور از امتیاز قانونی «علل موجهه» استفاده می کند ولی در صورتی که امر آمر قانونی مخالف قانون بود، اجرای دستور خلاف قانون آمر، واجد آثار و عواقبی برای مأمور است. ماده ۱۵۹ قانون مجازات اسلامی در این مورد تصریح می کند:
«هرگاه به امر غیرقانونی یکی از مقامات رسمی جرمی واقع شود آمر و مأمور به مجازات مقرر در قانون محکوم میشوند لکن مأموری که امر آمر را به علت اشتباه قابل قبول و به تصور اینکه قانونی است، اجرا کرده باشد، مجازات نمی شود و در دیه و ضمان تابع مقررات مربوطه است».
البته باید توجه داشت، لزوماً «امر آمر قانونی» علت موجهه نیست بلکه «امر قانونی آمر قانونی» از علل موجهه است.
در مواردی مشاهده میکنیم که پلیس با گستردن دام و تهیه تمهیداتی میخواهد، جرایمی را کشف کند؛ برای مثال، سبب تحریض و تحریک مجرم به ارتکاب جرم میگردد، در این موارد، اگرچه طبق قانون مجازات اسلامی، تحریض و تحریککننده قابل مجازات هستند،^[۱۰۳] ولی به دلیل انگیزه شرافتمندانه مجرم که همانا اجرای قانون و مبارزه با تبهکاران است، از مسئولیت کیفری معاف هستند. در اینجا کار پلیس و مأموران انتظامی مبتنی بر حکم قانونگذار نیست. اگرچه توسل به حیله و دام از سوی پلیس خلاف حقوق فردی است ولی در حقوق ایران نه تنها این رویه نکوهش نمی شود بلکه بطور جدی نیز مورد ترغیب و تشویق واقع میشود و همین امر سبب سوءاستفادههای گوناگون بعضی افراد گردیده است.
مبحث دوم ـ تأثیر انگیزه در تعیین مجازات
جامعه برای تنظیم روابط اجتماعی میان مردم و حفظ اساسیترین ارزشهای حاکم بر روابط آنها ناچار است علیه بزهکاری و هنجارشکنی از خود واکنش نشان دهد. از دیر باز «مجازات» واکنش طبیعی جامعه در مقابل تخطی افراد از هنجارهای گروه های اجتماعی بوده است. واکنش اجتماعی علیه بزهکاری در هر عصر و زمانی جنبه های قانونی خاصی به خود میگیرد. در جوامع ابتدایی هدف اصلی از تحمیل مجازات به مجرم، ارضاء انتقام و قصاصی بود که در نهاد افراد و اجتماع وجود داشت؛ به عبارت دیگر، تاریخ بنیادهای حقوق جزا با اندیشه انتقام شروع می شود و بعد به تعدیل نسبی میرسد و امروزه به تعدیل کلی در جهت محدودیت انتقام و گسترش تحولات به سوی نفع اجتماعی پیش میرود. حقوق جزای عصر ما اگرچه از اندیشه های انتقام، عدالت و تسکین و تشفی مجنیعلیه تأثیر دارد ولی هدف واقعی آن از اجرای مجازات، اصلاح و تربیت اخلاقی بزهکار و آگاهانیدن مجرم به عمل مجرمانهای است که مرتکب شده است و از سوی دیگر، نابودی حس ناسازگاری و عصیانی است که در نهاد او بوجود آمده است، زیرا بدین طریق اصلاح و بازسازی اجتماعی در نهاد او شکل میگیرد.
متداولترین روشی که امروزه در اکثر کشورها برای مبارزه با مجرمین معمول است، سیستم اجرای مجازات درباره آنهاست که بر حسب شدت و ضعف عمل ارتکابی درباره بزهکاران اعمال می شود ولی متأسفانه تجربه نشان داده است که مجازات در مبارزه با مجرمین با شکست مواجه شده و کیفر، نقش اساسی خود را در دفاع از جامعه از دست داده است؛ چون اجرای مقررات خشک جزایی درباره مجرم بدون توجه به عللی که او را وادار به نقض مقررات اجتماعی کرده، بیفایده بوده تنها نتیجهای که بر این اقدام مترتب است، مقاوم کردن بزهکار در مقابل انواع کیفرهاست؛ شاید علت این باشد که مجازات تنها نفع جامعه را در نظر دارد و به منافع فردی که در مظان اتهام است یا مرتکب جرمی شده، کمتر توجه می کند.
قدرت عمومی هنگامی می تواند به مبارزه قاطع علیه بزهکاری مبادرت کند که پیش از آن حدود بزهکاری را تعیین کند. آنگاه وظیفه دارد با برگزیدن شیوه های متناسب ریشهکنی فعالیتهای بزهکارانه، این مبارزه را هدایت کند. امروزه عقیده بر این است که دولت و دستگاه کیفری نباید صرفاً حالت سرکوبگر داشته باشد. زیرا روشهای منحصراً سرکوبگرانه به تنهایی ممکن نیست این مبارزه را پیروزمندانه به پایان برساند و لازم است این روشها با سایر تدابیر همراه گردد. یکی از اثرات بد مجازاتهای کورکورانه و معمول، نابودی حس اعتماد به نفس، از بین بردن شئون و اعتبار انسانی، ایجاد کینه نسبت به قانون جامعه و متزلزل ساختن حکومت، پرورش خشونت و انتقام، بیاعتنایی و بی تفاوتی نسبت به همه چیز است. زمانی که با عوامل سازنده جرم مبارزه نشود و فقط تدوین و اجرای آنها مورد نظر باشد، اگر به فرض محال پذیرفته شود که مردم از ترس مجازات دست به ارتکاب جرم نخواهند زد ولی نمی توان این حقیقت را انکار کرد که به علت تراکم عوامل و شرایط ناراحت کننده و عقدههای سرکوب شده، خشونتها و ناراحتیها به صور مختلف دیگر تظاهر پیدا می کند تا ارضاء خاطر فرد را ایجاد کند. بوسیله مجازات کردن نفرت جامعه نسبت به فرد بزهکار نشان داده می شود، محقق است که این نفرت اقسام کینهها و عقدهها را در نهاد او ایجاد می کند و باعث می شود که متقابلاً او هم نسبت به جامعه نفرت خود را به صور مختلف نشان دهد.
امروزه مهمترین وظیفه دولتها در زمینه مسائل کیفری، اصلاح و تربیت و بازپذیری اجتماعی مجرمین است. برای رسیدن به این مقصود نیز ابتدا باید علل ارتکاب جرم معلوم و مشخص گردد و به طور نسبی شخصیت حقیقی و واقعی مجرمین شناخته شود تا بر مبنای این حقایق و واقعیتها، واکنش اجتماعی مناسب اعم از مجازات و اقدامات تأمینی و تربیتی درباره مجرم تجویز گردد. بیتردید، کشف انگیزه ارتکاب جرم می تواند اهمیت فوقالعادهای در شناخت نسبی شخصیت مجرمین داشته باشد. از سوی دیگر، انگیزه می تواند عامل مهمی برای ایجاد تناسب بین جرم و مجازات باشد، کسی که انگیزهاش طمع و مال اندوزی است، بهتر است بوسیله کیفر مالی مورد مجازات قرار گیرد. همین طور انگیزه می تواند در مرحله اجرای مجازات زندان شاخص مهمی در نحوه بکارگیری و اجرای کارآمدتر مجازات زندان به منظور اصلاح و درمان بزهکاران باشد. برای مثال، تفکیک زندانیان عادی و سیاسی از یکدیگر، از نمونههای بارز نقش انگیزه در اجرای مجازات است.
از آنجایی که در جوامع انسانی هیچگاه نمی توان دو فردی را یافت که از لحاظ روانی و شخصیتی کاملاً با هم انطباق داشته باشند و هر فردی دارای شخصیت کاملاً مستقلی است، چرا که هر فردی دارای خصوصیات زیستی و روانی مخصوص به خود است. پذیرش این تفاوتهای فردی به معنای پذیرش این مطلب است که با همه مجرمین با استناد مواد یک قانون و مجازات مقرر در آن، یکسان برخورد نکنیم؛ چرا که اگر هدف قانونگذار اصلاح و درمان و بازپذیری اجتماعی مجرمان باشد لازم است که به تناسب شخصیت افراد از پاسخها و ضمانت اجرای مناسبی استفاده گردد تا زمینه اصلاح و درمان آنان فراهم گردد. با توجه به همین ملاحظات است که قاضی کیفری باید با توجه به اختیاراتی که دارد بکوشد تا ضمانت اجراها را با حالات و نیازهای مجرم متناسب سازد؛ و به عبارت دیگر مجازاتها را فردی کند.
از سوی دیگر،توجه به قاعده شخصی بودن کیفر، بیشتر توجه به انگیزه را نشان میدهد، بدان لحاظ که در صورت دانستن انگیزه مجرم، قاضی در موقع تعیین مجازات بهتر خواهد توانست شدت و ضعف مجازات را تعیین نماید. قانونگذاران با توجه به همین ملاحظات خواستهاند تا با بهره گرفتن از یک سیاست اصولی و منطقی، انگیزه را در تعیین نوع و میزان و کمیت و کیفیت اجرای مجازاتها، مؤثر قلمداد کنند و با توجه به همین انگیزه خواستهاند که مجازات را با شخصیت واقعی و حقیقی مجرمان متناسب سازند، حتی بعضی از کشورها به سیستم «مجازاتهای موازی» متوسل شده اند. در این سیستم، نوع مجازاتهای تحمیلی برحسب انگیزه مرتکب جرم فرق می کند، اگر داعی و انگیزه ارتکاب جرم شرافتمندانه باشد، مجازات تحمیلی، شرافتمندانه خواهد بود (مثل حبس تأدیبی یا تکدیری) ولی اگر داعی پست و زننده باشد، مجازات تحمیلی نیز رسوا کننده و فضیحت انگیز خواهد بود.^[۱۰۴]
اصل فردی کردن مجازاتها و اقدامات تأمینی و تربیتی به عنوان اصلی نوین در حقوق کیفری، محصول توجه مکاتب کیفری و سپس قانونگذاران به شخصیت مجرم میباشد. به موجب این اصل مجازات بایستی با شخصیت و خصوصیات فرد مجرم منطبق باشد و شرایط ارتکاب جرم نیز در نظر گرفته شود؛ به عبارت دیگر، لازمه اصل فردی کردن مجازاتها و اقدامات تأمینی در گرو شناسایی حقیقی و واقعی مجرمین و همینطور شرایط ارتکاب جرم است و انسان که مرکز ثقل حقوق کیفری است، شناسایی او در حال حاضر از اصول غیر قابل اغماض حقوق کیفری است.
جنبش دفاع اجتماعی نوین نیز با بیان این حقیقت که بدون تحقیق و بررسی علل بزهکاری و واکنشهای فردی بزهکاران، نمی توان به اصلاح و تربیت مجرمان نائل گردید و برقراری عدالت در گرو شناسایی جرم و مجرم قرار دارد، تشکیل پروندهای به نام «پرونده شخصیت» را در جهت شناخت همه جانبه و دقیق فرد و پیبردن به علت بزهکاری او میتوان پیشنهاد نمود.
البته باید توجه داشت که در حقوق جزا، دانشمندان مکتب تحققی ایتالیایی، اولین کسانی بودند که پیشنهاد کردند بزهکاران تحت معاینات پزشکی و روانی قرار گیرند تا معلوم گردد تا چه حد تحت تأثیر این عوامل به سوی بزهکاری کشانده شده اند؛ زیرا این دانشمندان عقیده داشتند که بزه و بزهکاری نتیجه یک سلسله کشمکش و عوارض جسمی و روانی و اجتماعی است.^[۱۰۵]
بنابراین در کنار تشکیل «پرونده کیفری» که شرط لازم برای اجرای عدالت قضایی میباشد و منعکس کننده کیفیت ارتکاب جرم است، تشکیل «پرونده شخصیت» که مبین خصوصیات جسمی و روانی مرتکب است، لازم و ضروری می آید و بدون وجود یکی از این دو عدالت قضایی برقرار نخواهد شد. در این صورت چنانچه اصل فردیکردن مجازاتها را برای اصلاح و بازسازی فرد ضروری بدانیم، ناگزیر هستیم که اسناد و مدارک مربوط به سازمان شخصیتی افراد را در اختیار دادگاه قرار دهیم.
البته امروزه فردیکردن مجازاتها فقط در مرحله دادرسی و در مرحله تعیین مجازات کفایت نمیکند، چراکه امروز، زندان محلی برای بازسازی فرد به منظور بازگرداندن شخص به جامعه است. با این توضیح زندان و زندانی از شرایط جدیدی باید برخوردار باشند و این شرایط به اقتضای تحولات و تغییرات روحی و اخلاقی افراد باید باشد. به همین جهت توجه به شخصیت منحصر به طول دادرسی نیست و این موضوع ادامه پیدا می کند و در دوره اجرای مجازاتها نیز پرونده شخصیت مفتوح است و در این رابطه کلیه کشورهایی که لزوم تشکیل پرونده شخصیت را در قوانین خود پیش بینی کرده اند در اجرای مجازاتها نیز از توجه به شخصیت مجرم و ادامه پرونده شخصیت غافل نماندهاند. در آیین نامه قانونی و مقررات اجرایی سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور به این مهم توجه شده است، در ماده ۷۷ آیین نامه آمده است: «زندانیان حسب سابقه، سن، جنسیت، نوع جرم، مدت مجازات، وضع جسمانی و روانی و چگونگی شخصیت و استعداد طبق مواد مندرج در آیین نامه حسب تشخیص شورای طبقه بندی به یکی از قسمت های زندان یا مؤسسات تأمینی و تربیتی اعزام میگردند».^[۱۰۶]
بدین ترتیب میبینیم که در مرحله اجرای مجازات، تشکیل پرونده شخصیت مورد قبول مقنن قرار گرفته است و همین پرونده شخصیت معیار و کارنامهای خواهد بود جهت برخورداری مجرمین از آزادی مشروط و برخورداری از مزایای دیگر.
طبق ماده ۱۴ ق.م.ا مصوب ۱۳۹۲، مجازاتهای مقرر در این قانون چهار قسم است:
الف ـ حد
ب ـ قصاص
ج ـ دیه
د ـ تعزیر
در مجازاتهای حد، قصاص، و دیه از آنجایی که نوع و میزان مجازاتها از طرف قانونگذار و شارع تعیین شده است و مجازاتها در آن معین و مشخص است و شارع اختیار قاضی را در مجازاتهای حد و قصاص به نحوی نموده است که نمیتواند هیچگونه اعتباری را بر انگیزه قائل شود و قاضی حق کم و زیاد کردن آن را ندارد؛ برای مثال، در مورد قتل ناشی از ترحم یا «مرگ شیرین» انگیزه مجرم تأثیری در مجازات قصاص ندارد ولی عدالت و انصاف ایجاب می کند که در این نوع از جرایم کمی قائل به تخفیف شویم ولی به جهت ثابت و غیرمتغیر بودن نوع و میزان مجازات، تخفیف در آن ممکن نیست و به این جهت نمیتوانیم از تخفیف در مجازات قصاص صحبت کنیم؛ ولی در صورتی که اولیای دم از قاتل گذشت نمایند و یا قاتل به هر علت دیگری قصاص نشود و بر طبق ماده ۳۸۱ قانون مجازات اسلامی، شرایط اجرای مجازات تعزیری جمع گردد، در اینجا قاضی می تواند با توجه به ماده ۳۸ قانون مجازات اسلامی، با لحاظ انگیزه شرافتمندانه، مجازات تعزیری او را تخفیف یا تبدیل و بالعکس قاتل دارای انگیزه پست را به حداکثر مجازات محکوم نماید.
بنابراین، قانون مجازات اسلامی، انگیزه را فقط در جرایم تعزیری مورد توجه قرار داده است و بر طبق ماده ۳۸ قانون مجازات اسلامی، این نوع مجازات را قابل تخفیف و تبدیل میداند؛ بنابراین، انگیزه از جهت عملی در مجازاتهای تعزیری مؤثر است و در غیر این مجازاتها اثری ندارد.
علت تأثیر انگیزه در مجازاتهای تعزیری این است که میزان مجازاتهای تعزیری معین و مشخص نیست و قاضی در تعیین نوع و میزان مجازاتها اختیارات وسیعی دارد و قاضی با توجه به این انگیزه ها می تواند میزان مجازات را تخفیف یا تبدیل به نوع دیگری از مجازاتها نماید. قاضی می تواند از بین بالاترین و پایینترین حد، مجازات مناسب را تعیین کند و در بیشتر حالتها، حق اختیار یکی از دو مجازات را داراست و او مطابق آنچه که جرم را مستحق آن بداند، مجازات را اختیار و مقدار آن را تعیین می کند. در تعیین مجازات، اوضاع و احوال جرم و مجرم و انگیزههایی که وی را به ارتکاب جرم واداشته است را در نظر میگیرد و در صورتی که مجرم را مستحق تخفیف بداند در مجازات تخفیف و اگر وی را مستحق تشدید شناخت ، مجازات او را تشدید نماید.^[۱۰۷]
گفتار اول ـ در معافیت از مجازات
در مواردی سیاست کیفری اقتضا می کند که انگیزه شرافتمندانه موجب معافیت مرتکب از مجازات شود، در این موارد دادگاهها اختیاری برای معاف کردن یا معاف نکردن و تخفیف یا عدم تخفیف از مجازات ندارند بلکه تکلیف به اعمال معافیت یا تخفیف دارند، که اصطلاحاً این موارد را معاذیر قانونی مینامند و انگیزه نیز در برخی موارد موجب برخورداری متهم از این عذرها می شود. بدیهی است که قانونگذار خواسته است در این موارد با اتخاذ یک سیاست کیفری مناسب، زمینه های رشد و تعالی اخلاقی و ارزشهای اجتماعی جامعه را فراهم آورد.
الف ـ انگیزه خدمت به مردم