در مواد ۲۶۰ و ۲۴۴ و ۲۵۵ و ۲۳۶ و ۳۳۲ و ۳۱۲ و ۲۳۱ قانون مجازات اسلامی پرداخت دیه بر عهده بیت المال نهاده شده است[۵۴].
با دقت در مواد مربوط به دیات و پاسخهای ارائه شده از سوی اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوه قضائیه و نشست های قضایی که برگرفته از رویه متداول محاکم قضایی است و اینکه موارد پرداخت دیه از بیت المال که در قانون مجازات اسلامی و منابع فقهی ذکر شده جنبه حصری نداشته و صرفا تمثیلی می‌باشد و از کلام فقها و نیز روایات بر تمثیلی بودن استفاده می شود. بنابرین در هر موردی که امکان پرداخت دیه نفس از بیت المال وجود دارد دیه جراحت نیز از بیت المال قابل پرداخت است[۵۵].
۲-۱-۲- امکان تسری به مسئولیت افراد غیر مسلمان یا پرداخت دیه افراد غیرمسلمان:
در صورتی که یکی از شهروندان غیر مسلمان مرتکب جنایت خطا گردد، به دلیل اینکه در میان آنان نهاد عاقله وجود ندارد، خود او باید دیه را بپردازد. اما در صورت عدم تمکن مالی او، بیت‌المال دیه مقتول را به نیابت از کافر ذمی خواهد پرداخت[۵۶].
حکمت و فلسفه چنین حکمی که مستفاد از روایات و نمایشی از رأفت اسلامی است، ممکن است یکی از امور ذیل باشد :
الف) این رفتار ممکن است برای ترغیب حکومت‌های غیر اسلامی باشد تا با مسلمانان ساکن در آن کشورها رفتارهای مشابه را اتخاذ نمایند. با وجود این، از آنجا که نه در روایات و نه در عبارات فقها، پرداخت دیه از سوی حکومت اسلامی، منوط به چنین شرطی (رفتار متقابل) نشده است ،توجیه پرداخت دیه از این جهت مشکل است.
ب) پرداخت دیه ممکن است برای تألیف قلوب و جذب غیر مسلمانان ساکن در کشور اسلامی به حکومت اسلامی و ایجاد پیوندهای عاطفی برای وفادار ماندن آنان به حکومت اسلامی باشد. در رد این احتمال نیز می توان گفت: هرچند ممکن است تألیف قلوب، حکمت پرداخت دیه باشد، اما قطعاً علت آن نیست، زیرا اگر علت حکم پرداخت دیه از بیت‌المال این مسئله باشد، در مواردی که پرداخت دیه موجب تألیف قلوب نمی گردد، نباید از بیت‌المال دیه پرداخت گردد و حال آنکه کسی ملتزم به آن نشده است.
ج) مستفاد از تعلیل مذکور در برخی از روایات آن است که دلیل پرداخت دیه از بیت‌المال در جنایات خطایی کفار ذمی، پرداخت جزیه از سوی آن ها است. در روایت ابی ولاد از امام صادق (ع) آمده است: “بین اهل ذمه در جنایت قتل یا جراحت، معاقله وجود ندارد، بلکه دیه از اموال ایشان گرفته می شود. پس اگر مالی نداشته باشند، مسئولیت جنایت متوجه امام مسلمین می شود زیرا آن ها به امام جزیه می پردازند[۵۷].
اگر دلیل مسئولیت بیت‌المال در مورد دیه مقتولی که به دست کافر ذمی به قتل رسیده است، پرداخت جزیه از سوی کافر ذمی باشد، یعنی دلیل برخورداری آنان از این امتیاز، تکلیفی باشد که در مقابل حکومت اسلامی دارند[۵۸] در این صورت، مسئولیت بیت‌المال در واقع بر اساس مبنای قبل یعنی “قاعده غرم” خواهد بود. از سوی دیگر، در شرایط کنونی که جزیه‌ای از سوی غیر مسلمانان پرداخت نمی شود، علی‌القاعده باید پرداخت دیه از بیت‌المال از این جهت منتفی باشد. با وجود این، در متون فقهی حکم به پرداخت دیه از بیت‌المال در موارد ارتکاب قتل خطا توسط کافر ذمی، به پرداخت جزیه از سوی آن ها مقید نشده است.
در هر حال، اگر “قاعده لایبطل” را به معنای وسیع در نظر بگیریم، به گونه‌ای که بر هدر نرفتن مطلق خون‌بها دلالت نماید، در آن صورت مصادیق مبنای اخیر، تحت شمول مبنای نخست (قاعده لایبطل) قرار خواهد گرفت. ولی اگر بگوییم که “قاعده لا یبطل” ـ چنان که از ظاهر برخی از ادله استفاده می‌شود ـ تنها بر هدر نرفتن خون مسلمان دلالت دارد، در آن صورت بین مبنای اخیر و “قاعده لایبطل” رابطه عموم من وجه برقرار خواهد بود.
در پایان این بحث یاد آور می‌شویم که منافاتی در جمع دو یا چند مبنا در موضوع واحد وجود ندارد. به عبارت دیگر، ممکن است در موارد خاصی هم مسئله پایمال نشدن خون مسلمان مطرح باشد و هم تألیف قلوب و یا در مواردی دلیل مسئولیت بیت‌المال هم مصالح اجتماعی باشد و هم عدم بطلان خون مسلم و… .
اگر اهل ذمه مرتکب جنایت موجب دیه شوند و مال نداشته باشند دیه بر بیت المال است مشروط بر اینکه آن ها جزیه پرداخت کنند. ماده ۴۷۱ در این باره تصریح دارد:
ماده ۴۷۱: هرگاه فرد ایرانی از اقلیتهای دینی شناخته شده در قانون اساسی که در ایران زندگی می‌کند، مرتکب جنایت خطای محض گردد، شخصاً عهده دار پرداخت دیه است لکن در صورتی که توان پرداخت دیه را نداشته باشد، به او مهلت مناسب داده می شود و اگر با مهلت مناسب نیز قادر به پرداخت نباشد معادل دیه توسط دولت پرداخت می شود[۵۹].
در صورتی که مسلمان به وسیله کافر ذمی به قتل خطای رسیده است و کافر ذمی مالی ندارد این بحث نیز از جمله مباحثی است که می توان ادعا کرد تمام فقهای امامیه به آن پرداخته‌اند و صاحب جواهر در این بحث ادعای اجماع کرده‌است.
۲-۱-۳- امکان تسری به خسارت های مالی یا غیر بدنی
همان گونه که از عنوان بحث مشخص است امکان دارد گاهی از اوقات حکمی از طرف قاضی صادر شود که خسارت وارده مالی یا غیر بدنی باشد که در این صورت نیز باید جبران گردد در واقع اگر چنانچه قاضی حکمی صادر نماید که بواسطه آن حکم وبراثر خطای قاضی ضرر مالی یا حیثیتی برای فرد یا افراد ایجاد شود باید جبران گردد.شیخ حسینعلی منتظری در این باره چنین گفته است: «هرگاه خطای قاضی در تشخیص حکم، قبل از اجرای آن ثابت شود، حکم او قهرا نقص می شود و اگر پس از اجرا، ثابت شود، باید جبران شود. به این شکل که اگر ضرر جانی یا مالی به محکوم وارد شده است، از بیت المال تامین گردد و اگر خسارت آبرویی بود اعاده حیثیت شود.»
همچنین نامبرده می‌گوید: «هرگاه بعد از قضاوت ثابت شود که قاضی دارای شرایط قضاوت نبوده یا حکم او خلاف کتاب و سنت بوده است، حکم او نقض می شود و اگر ضرری به کسی وارد شده چنانچه قاضی مقصر بوده یا کوتاه کرده باشد، باید خودش جبران خسارت کند در غیر اینصورت از بیت المال جبران گردد[۶۰].»
شخصی با مراجعه به دادگاه اظهار می‌دارد که فلانی با زدن سیلی به اینجانب موجب هتک حیثیت اجتماعی بنده گردیده است و تقاضای قصاص در همان جمع یا جمع مشابهی را دارد آیا حکم به قصاص به سیلی در این خصوص وجهه شرعی دارد یا نه؟
در پاسخ آیت الله مکارم شیرازی فرموده اند در قصاص این امور معتبر نیست. ولی برای هتک حیثیت حاکم می‌تواند تعزیر نماید و آیت الله فاضل لنکرانی فرموده اند با «حکم حاکم و صلاح دید او شرعاً مانع ندارد[۶۱].»
