۱-۷-۶-تعریف قانونی کلاهبرداری
ماده۱ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا واختلاس و کلاهبرداری بیان می‌دارد:هرکس از راه حیله و تقلب مردم را به وجود شرکت‌ها یا تجارتخانه هایی یا کارخانه ها یا مؤسسات موهوم یا به داشتن اموال و اختیارات واهی فریب دهد یا به امور غیر واقع امیدوار نماید یا از حوادث و پیش آمدهای غیر واقع بترساند و یا اسم و یا عنونا مجعول اختیار کند و به یکی از وسایل مذکور و یا وسایل تقلبی دیگر وجوه و یا اموال یا اسناد یا حوالجات یا قبوض یا مفاصا حساب و امثال آن ها تحصیل کرده و از این راه مال دیگری را ببرد کلاهبردار محسوب و علاوه بر رد اصل مال به صاحبش به حبس از یک تا ۷ سال و پرداخت جزای نقدی معادل مالی که اخذ کرده‌است محکوم می شود[۴].
۱-۸ ساختار تحقیق:
به علت اینکه دامنه تحقیق گسترده است و با توجه به تلاش در راستای مقایسه وتجزیه وتحلیل نتایج مربوطه به صورت دقیق این تحقیق در پنج فصل انجام گرفته است.
در فصل نخست به بحث و بررسی کلیات موضوع می پردازیم و با بیان یک دید کلی ذهن خوانده را نسبت به این موضوع باز می‌کنیم و شامل مقدمه، بیان مسئله، اهداف و فرضیات تحقیق، اهمیت موضوع، تعریف مفاهیم و اصطلاحات می‌باشد.
در فصل دوم به ادبیات نظری و چهارچوب این پژوهش می پردازیم. ابتدا با بحث و بررسی در باب کلیات اسناد و جعل، نقش و تاثیر جرم جعل اسناد را در جرم کلاهبرداری را تشریح خواهیم کرد.
فصل سوم بیان روش شناسی تحقیق می‌باشد که جامعه آماری و نحوی نمونه گیری را بیان می‌کند.
در فصل چهارم به تجزیه و تحلیل یافته های تحقیق می پردازیم و در نهایت در فصل پنجم نتایج مباحث بیان شده را متذکر خواهیم شد تا با اتخاذ راهکارهای مناسب بتوان از جرم جعل پیشگیری نمود.
۱-۹موانع و مشکلات تحقیق
یکی از محدودیت های این تحقیق که می‌تواند محدودیت هر تحقیق دیگر نیز باشد، فرهنگ حاکم بر تحقیق و پژوهش کشور بوده که دسترسی به نتایج تحقیقات قبلی به سهولت امکان پذیر نمی‌باشد و این ناشی از رقابت منفی در کل جامعه است که سبب خودخواهی و خودنمایی و در نتیجه عدم یادگیری و یاددهی و بازآموزی گردیده است.
محدودیت دیگر تحقیق ، کمبود منابع و ماخذ در رابطه با موضوع پژوهش بود که پیدا کردن منابع وقت بیشتری را لازم داشت و دستیابی به منبع مورد نظر نیز پس از طی مراحل گوناگونی محقق می‌شد.
محدودیت سوم در تحقیق حاضر ، پراکندگی سوابق مربوط به جعل اسناد هویتی در مراجع مختلف انتظامی‌و قضایی می‌باشد که برخی از سوابق در اداره آگاهی و بعضی دیگر در اداراتی که مسئولیت صدور سند را داشته اند موجود بوده و بعضاً به لحاظ اهمیت موضوع جعل و یا نحوه به کارگیری آن ، سوابق در یگان‌های اطلاعاتی و امنیتی نیز مطرح و رسیدگی قرار داشته اند که در مواقع ضروری بهره برداری از آمار و ارقام سازمان های موصوف به لحاظ مقاومتی که از سوی این ارگان ها به عمل می‌آمد با مشکل مواجه می‌شد که البته به علت ارتباط و اقتضای شغلی اینجانب با موضوع و ارگان های مربوطه تا حدودی این مشکل مرتفع گردید
فصل دوم:
مروری بر ادبیات و
پیشینه تحقیق
۲-۱ پیشینه تحقیق
با تحقیق و استعلام از سایت های اینترنت ایران داک و سایت های معتبر هیچ گونه تحقیق و پژوهشی با عنوان جعل اسناد هویتی و نقش آن در جرم کلاهبرداری یافت نشد. اما تحقیقاتی با موضوعات مرتبط به شرح ذیل انجام شده است.
جوزقی در سال ۱۳۹۰ در پایان نامه کارشناسی ارشد خودکه تحت عنوان بررسی مصادیق جعل در اسناد رسمی ارائه شد، ضمن بیان اهمیت روز افزون سند و به ویژه سند رسمی در تثبیت و تنظیم و حفظ حقوق عامه در جامعه، به این نکته اشاره می کند که تامین و حفظ و صیانت از اعتبار اسناد و مخصوصا اسناد رسمی از ضروریات حتمی و فوری هر جامعه می‌باشد بنحوی که آحاد جامعه در سایه اعتبار و استحکام اسناد و نوشتجاتی که در مقام تثبیت و اثبات حقوق خود در ابعاد مختلف زندگی اجتماعی تنظیم می‌کنند ، احساس امنیت و آسایش کنند و مطمئن باشند، که این اسناد از دستبرد مجرمان و متجاوزین به حقوق مردم و جامعه مصون خواهد بود و به این نتیجه می‌رسد که با پیشرفت علم و فناوری در جوامع مختلف جرم جعل که تهدید شدیدی برای اسناد می‌باشد در اشکال متنوع و جدید ارتکاب می‌یابد و ایجاد و اتخاذ یک سیاست جنایی متناسب در خصوص برخورد با جعل را پیشنهاد می‌کند (جوزقی، غلامرضا، ۱۳۹۰، بررسی مصادیق جعل در اسناد رسمی، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه تهران).
صادقیان در سال ۱۳۸۸ پژوهشی تحت عنوان نگاهی به جعل اسناد در ایران و راه های مقابله با آن انجام داد. وی در مقاله خود سعی نمود به بررسی اجمالی جعل اسناد و مدارک در سوابق، قوانین و حقوق کشور بپردازد. وی ابتدا این نکته را بیان کرد که جعل اسناد و مدارک، از جرایم اصلی سلب اعتماد عمومى و اخلال در نظام اقتصادی کشور، و یکی از عوامل مهم ناکارآمدی های اجتماعی در جامعه به شمار می رود. با توجه به توسعه شبکه ارتباطات و مبادلات داخلی و بین ا لمللی، و ضرورت سرعت و سهولت در انجام قراردادها و معاملات، و حفظ اعتبار اسناد و نقش حیاتی آن ها در کلیه شئون زندگی انسان ها، لازم است که مسئولان ذیربط با تدوین ضوابط و مقررات خاصی، اطمینان و امنیت خاطر اشخاص، شرکت ها و سازمان ها را فراهم سازند. وی نیز برای پیشگیری و کاهش جرم جعل راهکارهایی را بیان می‌کند. استفاده از اوراق جعل ناپذیر، به کارگیرى فناورى هاى نوین رقمى و استفاده از تجهیزات و امکاناتى که موجب افزایش سطح نظارت ها مى شود، از جمله راهکارهائى است که از طریق آن ها مى توان از جعل اسناد ممانعت به عمل آورد. بررسی های انجام شده، نشان می‌دهد که جعل اسناد، به دلیل نقشی که در ناکارآمدی و ممانعت از توسعه، برهم زدن نظم اخلاقی و از بین بردن مشروعیت روابط اجتماعی و اقتصادی دارد، می باید کانون توجه سیاستگذاران و دولتمردان قرار گیرد. براین اساس، لازم است از طریق شناسائی مراکز اصلی جعل، بشدت و با قاطعیت با آنان برخورد کرد. مدیران، باید طورى برنامه بریزند که امکان جعل و تقلب در اسناد و مدارک وجود نداشته باشد و این امر، نیازمند اصلاح قوانین و کوتاه کردن مسیر دادرسی به دست قانونگذاران می‌باشد. استفاده از اوراق غیرقابل جعل، به کارگیرى فناوری هاى نوین رقمى و بهره گیری از تجهیزات و امکاناتى که موجب افزایش سطح نظارت ها مى شود، از جمله راهکارهائى است که از طریق آن ها مى توان از جعل اسناد پیشگیری کرد. تبادل اسناد میان سازمان ها و مؤسسات داخلی و خارجی، باید به صورت رقمى انجام پذیرد تا امکان جعل اسناد و تخلفات دیگر از بین برود. به طور جدى و اصولی می باید به دنبال اجراى طرح هاى مبتنى بر فناورى رقمى براى برچیدن بستر جعل اسناد باشیم(صادقیان، نادعلی، ۱۳۸۸، نگاهی به جعل اسناد در ایران و راه های مقابله با آن، فصل‌نامه گنجینه اسناد،شماره۷۵)
