در سال ۱۳۷۸ رئیس وقت از تفویض اختیارات رئیس قبلی رجوع کرد و امور مالی واداری خود را به معاون خود سپرد و در نامه ی شماره ۶۷۸۸/۷۸۰ ازشورای نگهبان به شرح زیراستفتار نمود:
« چون طبق اصل ۱۵۷ قانون اساسی جمهورای اسلامی ایران مقام معظم رهبری رئیس قوه قضائیه را به منظور انجام مسئولیت‌های قوه قضائیه در کلیه امور قضائی و اداری و اجرایی تعیین می فرمایند و نظر به اینکه بند ۱ اصل ۱۵۸ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران این قانون ایجاد تشکیلات لازم در دادگستری را ار وظایف رئیس قوه قضائیه محسوب گردیده است و باعنایت به اصل ۱۶۰ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران که در آن اصل از عنوان وزارت دادگستری ذکری به میان نیامده و تنها وزیر دادگستری را به عنوان مسئول کلیه مسایل مربوط به روابط قوه دادگستری بخواهد تشکیلاتی را برای وزارت ایجاد نماید، آیا این تشکیلات و معاونت های مربوط به آن بایستی که در اصل ۱۵۸ آمده ایجاد شود؟ واز اعتبارات مالی قوه قضائیه استفاده نماید یا تشکیلات ایجادشده جزتشکیلات قوه مجریه محسوب گردیده و خارج از شمول اصل مذکور است و نیازی به تصویب و تأیید رئیس قوه قضائیه ندارد. خواهشمند است باعنایت به اصل ۹۸ قانون اساسی نظر تفسیری شورای نگهبان را اعلام فرمایید.».
شورای نگهبان در پاسخ عطف به نامه ی فوق الذکر بیان نمود: « تشکیلات باید به تصویب رئیس قوه قضائیه برسد و اعتبارات آن باید از طرف همان قوه تامین گردد.». [۱۴۷]
نامه ی فوق و پاسخ شورای نگهبان بیان کننده ی میزان تاثیر گذاری وزیر دادگستری در قوه قضائیه است علاوه برآن، پیرامون مسئولیت « وزیر دادگستری باید خاطر نشان کرد که به دلالت مشروح مذاکرات مجلس بررسی نهایی قانون اساسی، مشروح مذاکرات بررسی نهایی قانون اساسی ونظریه ی تفسیری شورای نگهبان در سال ۵۹ از صدر اصل ۱۰غیر از رابط بودن و هماهنگی اختیار بیشتری بر نمی آید از این رو در بازنگری قانون اساسی به منظور استفاده از ظرفیت وزیر دادگستری بند دومی به اصل ۱۶۰ افزوده گردید که به موجب آن وزیر دادگستری در صورت تفویض رئیس قوه قضائیه دارای اختیارات تام مالی واداری و استخدامی غیر قضات می‌گردد»[۱۴۸] و در نتیجه ی عدم تفویض اختیار وزیر درخصوص قوه قضائیه وظیفه ای نخواهد داشت، مگربرقرای ارتباط میان قوا باقوه ی قضائیه که مقام اورا به نامه رسان و پست چی تنزل می‌دهد.
بنابرین، وزیر دادگستری نقش مهمی در دستگاه عدالت بازی نمی کند و تنها درصورت تفویض اختیار می‌تواند برخی مسئولیت ها را که قانون به احصای آن ها پرداخته است، برعهده بگیرد و این نظر نیز از ایراد شورای نگهبان نسبت به طرح «نحوه اجرای قسمتی از اصل یکصد و شصتم(۱۶۰) قانون اساسی»[۱۴۹] به خوبی قابل برداشت است زیرا در آن اشاره می شود که « آنجا که اصل ۱۶۰ قانون اساسی، وزیر دادگستری را به عنوان رابط مشخص کرده‌است اطلاق اختیار رئیس قوه قضائیه در معرفی نماینده‌ای دیگر برای اظهارنظر و دفاع از لوایح و طرح‌های قضایی مغایر اصل مذکور است.».[۱۵۰]
بند دوم. نگاهی به مسئولیت های وزارت دادگستری در قوه مجریه
وزارتخانه «واحد سازما نی مشخصی است که تحقق یک یا چند هدف از اهداف دولت را برعهده دارد و به موجب قانون ا یجاد شده یا م یشود و توسط و ز یر اداره می‌گردد»[۱۵۱]، هم چنین «مجموعه ی ادارات که برای انجام یک خدمت عمومی تحت ریاست یک وزیر انجام وظیفه می‌کنند»[۱۵۲] و یا آن را «بالاترین ارگان وسازمان اجرایی دولت که به موجب قانون تشکیل وتحت مدیریت عالیه وزیر اداره می شود و عرفاً به این نام خوانده می شود»[۱۵۳] تعریف می نمایند و منظور از مسئولیت وزیر در قوه مجریه، مسئولیت هایی است که در قوانین برای وزرا پیش‌بینی شده است که به آن مسئولیت فردی و جمعی می‌گویند. وزیر دادگستری نیز به جهت عضویت در هیات وزیران مستثنی از این موضوع نمی باشد و باید در مقابل نمایندگان مردم پاسخ گو باشد. اما اگر استقلال سازمانی قوه قضائیه را بپذیریم، باید بگوییم که هیچ یک از مسئولین قوه قضائیه اعم از قضائی و غیر قضائی نباید به قوه مقننه پاسخ بدهند و با توجه به آنکه وزیر باتفویض اختیارات، جانشین رئیس در حدود اختیارات تفویض شده می‌گردد، نباید پاسخ گوی مجلس باشد. در حالی که برخلاف نظر مطرح شده عمل می‌گردد و وزیر همواره باید پاسخ گوی مجلس شورای اسلامی باشد. درخصوص وضع آیین نامه و تصویب نامه نیز باید گفت که « به موجب اصل ۱۳۸ هریک از وزیران در صورتی حق وضع آیین نامه و صدور بخشنامه را دارد که در حدود وظایف ومصوبات هیات وزیران آن را اعمال نماید. در حالی که اعمال این صلاحیت توسط وزیر دادگستری به جهت وظایف درون قوه قضائیه تنها در حدود وظایف تفویضی از جانب رئیس قوه قضائیه ممکن است.»[۱۵۴]و از این جهت نیز وزیر نباید مورد سوال و استیضاح مجلس قرار بگیرد درحالی که به موجب قانون مجلس می‌تواند به سبب مقام وزارتی ایشان از او سوال بنماید.
وزیر دادگستری به موجب وزارت خود وظایفی به موجب قانون بر عهده دارد که می توان به مواد ۱۰۸۲ قانون مدنی، ماده ۸ قانون ثبت شرکت ها، ماده ۱۹ قانون ثبت علائم و اختراعات، ماده ۱ قانون راجع به کارشناسان رسمی، تبصره ماده ۱ قانون تحوه اعمال نظارت بر کاهش هزینه های غیرضرور و جلوگیری از تجمل گرائی، ماده ۲ قانون ثبت املاک در مناطق عشایری و ماده واحده قانون اجازه منع تعقیب اشخاصی که در امور به اموال به قبل از کشف جرم اقرار می نمایند[۱۵۵] که به موجب نظریه ی شماره ۶۹۷۲۷ مورخ ۱۹۱۱۱۳۷۳ اداره حقوقی وزارت دادگستری مسئولیت وزیر همچنان پابرجاست، اشاره نمود. بنابرین، برخلاف آنچه تصور می شود وزیر دادگستری علاوه بر مسئولیت های مقرر در اصل ۱۶۰ قانون اساسی، مسئولیت های دیگری دارد که برخی از آن ها در رابطه با عضویت آن مقام در قوه مجریه و دیگری به دلیل نقش ارتباطی آن مقام با قوه قضائیه است.
بند سوم. ساختارهای قضائی درون وزارت دادگستری
در رأس وزارت دادگستری همانند سایر هم ردیفان خودش یک وزیر فعالیت می‌کند که پیش تر با نقش آن مقام آشنا گشتیم. علاوه بر آن، وزارت دادگستری دارای معاون، مدیر و کارمند وساختارهای اداری می‌باشد. اما این وزارتخانه برخلاف سایر وزارتخانه ها دارای ساختارهای قضائی درون خود می‌باشد که کار آن ها رسیدگی قضائی است. سازمان قضائی نیروهای مسلح[۱۵۶] و سازمان تعزیرات حکومتی[۱۵۷] دادگاه های درون وزارت دادگستری هستند، که لازم است برای روشن شدن جایگاه وزارتخانه مذکور و نحوه ی ارتباط آن با قوه قضائیه به بررسی این سازمان ها ونحوه ی ارتباطشان با قوه قضائیه بپردازیم.
