کری[۸۵] و سیمنت[۸۶] (۲۰۰۶) با بهره گرفتن از داده های شرکت های استرالیایی در دوره ای که محدودیتی برای تداوم انتخاب شریک مسئول کار وجود نداشت، به بررسی همبستگی بین کیفیت حسابرسی و تداوم انتخاب شریک حسابرسی کننده پرداخت. آنان دریافتند کیفیت حسابرسی هنگام تداوم انتخاب شریک مسئول کار کاهش می‌یابد.
ترنر[۸۷] و همکاران (۲۰۰۸) هم با بهره گرفتن از داده های شرکت های حسابرسی شده توسط ۳ مؤسسه بزرگ حسابرسی مستقل آمریکا، به بررسی تاثیر تداوم انتخاب شریک مسئول کار بر اقلام تعهدی اختیاری به عنوان معیاری برای کیفیت حسابرسی پرداختند. نتایج این تحقیق نشان داد وقتی رابطه شریک مسئول کار و صاحبکار در شرکت های کوچک طولانی شود (بیش از هفت سال)، باعث افزایش کیفیت حسابرسی می شود. اما کوتاه بودن رابطه شریک مسئول کار و صاحبکار در این شرکت ها تاثیر معناداری بر کیفیت حسابرسی ندارد. در مورد شرکت های بزرگ هم تداوم انتخاب شریک مسئول کار تاثیری بر کیفیت حسابرسی ندارد.
در مقابل، چن[۸۸] و همکاران (۲۰۰۴) با بهره گرفتن از داده های مربوط به شرکت های تایوانی مشاهده کردند که تداوم انتخاب شریک مسئول کار با اقلام تعهدی اختیاری (به خصوص در سال های پنجم تا هفتم همکاری) رابطه معکوس دارد. در این تحقیق رابطه خاصی بین تداوم انتخاب مؤسسه حسابرسی و اقلام تعهدی اختیاری مشاهده نشد. نتایج این تحقیق حاکی از این بود که تداوم انتخاب شریک حسابرسی کننده و همچنین تداوم انتخاب مؤسسه حسابرسی موجب کاهش کیفیت حسابرسی نمی شود.
در سال ۲۰۰۳ شرکت های پذیرفته شده تایوانی ملزم به تعویض شرکای حسابرسی خود پس از ۵ سال شدند. چی و همکاران (۲۰۰۵) بر اساس داده های مربوط به ۹۹۸ شرکت تایوانی که مجبور به تعویض حداقل یکی از شریک های حسابرسی کننده خود شده بودند، و با بهره گرفتن از اقلام تعهدی به عنوان مبنای سنجش کیفیت حسابرسی، نتیجه گرفتند که کیفیت حسابرسی در سال اول فعالیت حسابرس جدید نسبت به کیفیت حسابرسی آخرین سال حسابرس قدیمی کاهش یافته است.
نتایج تحقیق ناپ[۸۹](۱۹۹۱) نشان داد که از نظر اعضای کمیته های حسابرسی در رابطه های کمتر از ۵ سال حسابرس – صاحبکار، تداوم انتخاب حسابرس عامل افزاینده کیفیت حسابرسی محسوب می شود. اما، در رابطه های بیشتر از ۵ سال حسابرس – صاحبکار، تداوم انتخاب حسابرس یک عامل کاهنده برای کیفیت حسابرسی به شمار می رود. وی نتیجه گرفت که از دیدگاه اعضای کمیته حسابرسی، اثر منحنی یادگیری (کسب شناخت حسابرس از شرکت مورد رسیدگی) باعث بهبود تدریجی کیفیت حسابرسی در سال های اولیه رابطه حسابرس – صاحبکار می شود. اما پس از گذشت پنج سال، نقطه عطفی در روابط حسابرس – صاحبکار وجود دارد که باعث آسیب دیدن استقلال حسابرس می شود.
جفار[۹۰] (۲۰۰۳) در تحقیقی پرسش نامه ای از ۱۰۰ نفر از مدیران اعطای وام بانک‌های مالزی دریافت از نظر این مدیران، رابطه کمتر از ۵ سال حسابرس – صاحبکار باعث افزایش استقلال حسابرس می شود.
نتایج نظرسنجی انجام شده توسط تاهیناکیس[۹۱] و نیکولائو[۹۲] (۲۰۰۴) از حسابرسان مستقل، مدیران بانک‌ها و تحلیل گران مالی در یونان هم حاکی از اعتقاد حسابرسان مستقل و تحلیل گران مالی بر افزایش احتمال آسیب دیدن استقلال حسابرس بر اثر همکاری بیش از ۳ سال حسابرس و صاحبکار بود.
تحقیق انجام شده توسط فیرچیلد و همکاران (۲۰۰۹) هم نشان داد که ۳/۷۸ درصد از بانکداران، مدیران مالی و حسابرسان مستقل پاکستانی معتقد بودند که تداوم انتخاب حسابرس باعث کاهش استقلال حسابرس می شود.
هاسی[۹۳] و لان[۹۴] (۲۰۰۱) در تحقیقی به بررسی نظر ۷۷۶ نفر از مدیران مالی در انگلستان درباره عوامل مؤثر بر استقلال حسابرسان مستقل پرداختند. نتایج تحقیق آنان نشان داد که از نظر مدیران مالی انگلیسی استقلال ظاهری حسابرس با الزام تعویض ادواری حسابرس افزایش می‌یابد. اما به خاطر وجود نگرانی هایی درباره کیفیت و هزینه های حسابرسی، این مدیران با الزام تعویض ادواری حسابرس موافق نبودند.
اُلیری[۹۵] (۱۹۹۶) با ارسال پرسش نامه برای ۳۰۰ شرکت سهامی عام استرالیایی و ۱۸۰ حسابرس به بررسی نظر آن ها در رابطه با استقلال ظاهری حسابرس و الزام تعویض ادواری حسابرس پرداخت. نتایج این تحقیق نشان داد که از نظر ۶۳ درصد از شرکت های سهامی عام و ۳۷ درصد حسابرسان استرالیایی، الزام تعویض ادواری حسابرس منجر به بهبود استقلال ظاهری حسابرسان می شود. اما ۹۷ درصد از حسابرسان و ۸۷ درصد از شرکت ها با الزام تعویض ادواری حسابرس مخالفت کردند، زیرا معتقد بودند هزینه های بالای تعویض حسابرس بر منافع حاصل از آن فزونی دارد.
نتایج تحقیق مانسی و همکاران (۲۰۰۴) نشان داد تداوم انتخاب حسابرس و کیفیت حسابرسی با هزینه ی تامین مالی رابطه معکوس دارد.
کیم و همکاران (۲۰۰۶) با بررسی نمونه ای شامل داده های مربوط به وام های اعطا شده توسط بانک های آمریکایی بین سال های ۱۹۹۶ تا ۲۰۰۴ نشان دادند که سود دریافتی بانک‌ها بابت وام اثر معکوسی با تداوم انتخاب حسابرس دارد و بانک ها به تداوم انتخاب حسابرس به عنوان یک عامل کاهنده ریسک می نگرند.
فرناندو[۹۶] و همکاران (۲۰۰۸) نیز نتیجه گرفتند تداوم انتخاب حسابرس رابطه معکوسی با هزینه سرمایه در شرکت های کوچک دارد.
کرابتری[۹۷] و همکاران (۲۰۰۶) شواهدی به دست آوردند که نشان داد تداوم انتخاب حسابرس اثر مهمی بر بهبود رتبه بندی اعتباری شرکت مورد رسیدگی دارد.
عزیزخانی[۹۸] و همکاران (۲۰۰۷) نیز پس از بررسی پیش‌بینی نرخ هزینه سرمایه مربوط به ۲۰۳۳ سال – شرکت استرالیایی طی سال های ۱۹۹۵ تا ۲۰۰۵ نتیجه گرفتند که از نظرتحلیل گران مالی تداوم انتخاب مؤسسه حسابرسی و تداوم انتخاب شریک حسابرسی کننده باعث افزایش اعتبار صورت های مالی می شود.
گوش و مون (۲۰۰۵) در تحقیقی به بررسی نظر بازار سهام درباره تداوم انتخاب حسابرس پرداختند. آنان ضریب واکنش سود[۹۹] را به عنوان نمادی از تلقی سرمایه گذاران از کیفیت سود فرض کردند. آنان رابطه مثبتی بین ضریب واکنش سود و تداوم انتخاب حسابرس مشاهده کردند. آنان همچنین، دریافتند هرچه رابطه حسابرس – صاحبکار طولانی تر باشد، اثر سودهای قبلی بر پیش‌بینی سود سال گذشته هم بزرگتر بوده است. از نتایج این تحقیق می توان چنین پنداشت که از نظر سرمایه گذاران، تداوم انتخاب حسابرس باعث می شود، حسابرس درباره صاحبکار خود دارای تخصصی شود که وی را در زمینه انجام هر چه بهتر کار حسابرسی یاری کند. افزون بر این، می توان گفت که از نظر سرمایه گذاران، تداوم انتخاب حسابرس موجب افزایش استقلال ظاهری حسابرس می شود.
در مقابل، چی و همکاران (۲۰۰۵) بر اساس داده های مربوط به شرکت های تایوانی و با بهره گرفتن از ضریب واکنش سود به عنوان نشانه استقلال ظاهری حسابرسان به این نتیجه رسیدند که الزام تعویض ادواری شریک حسابرس موجب افزایش استقلال ظاهری حسابرس از دیدگاه فعالان بازار سهام می شود.
