از طرفی توجه به صدر ماده ۳۰۳ ق.آ.د.م نشان می‌دهد که اصل حضوری بودن آرای دادگاه‌ها می‌باشد و در ادامه ماده مواردی به عنوان استثناء بیان شده است یکی آنکه خوانده در هیچ یک از جلسات دادگاه حضور پیدا نکرده باشد دوم اینکه کتباً دفاعی به عمل نیاورده باشد. و سوم اینکه اخطاریه به خوانده ابلاغ واقعی نشده باشد توجه به اینکه ماده نشان می‌دهد ملاک برای احراز اینکه رأی حضوری است یا غیابی اطلاع خوانده از دعوا و ادعای خواهان می‌باشد چون در دو مورد اول یعنی زمانی که خوانده در جلسه دادرسی حضور پیدا کند ولی دفاعی به عمل نیاورد و یا اینکه خوانده کتباً بیان کند که بعداً مستندات و دفاع خود را تدارک می‌بیند در اینجا نیز رأی حضوری است با این وصف اگر حتی به طریق غیر از اخطاریه نیز اوراق وقت دادرسی به خوانده ابلاغ واقعی شود رأی حضوری می‌باشد چون جائی که خوانده با ابلاغ وقت دادرسی و با ابلاغ اخطاریه به نحو واقعی در جلسه دادرسی برای دفاع حضور پیدا نمی کند فرض قانون‌گذار این است که دفاعی نداشته است.
با توجه به متن ماده ۳۰۳ قانون آئین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی که اصل را بر حضوری بودن حکم دادگاه دانسته است مگر اینکه خوانده یا وکیل یا قائم‌مقام یا نماینده قانونی وی در هیچ یک از جلسات دادگاه حاضر نشده و به طور کتبی نیز دفاع ننموده باشد و یا اخطاریه ابلاغ واقعی نشده باشد و با عنایت به مفهوم مخالف ماده مذکور با ابلاغ اوراق وقت دادرسی به صورت واقعی حتی در صورت عدم حضور و عدم تقدیم لایحه، رأی حضوری محسوب می‌شود و فلسفه این امر هم رعایت حرمت دادگاه می‌باشد که خوانده دعوا نتواند با فرض ابلاغ واقعی با عدم حضور یا عدم ارسال لایحه موجبات صدور رأی غیابی را فراهم آورد و در واقع دادگاه را که مرجع رسیدگی به تظلمات می‌باشد دستاویز خود قرار دهد و به این نحو نوع رأی دادگاه را از نظر حضوری یا غیابی بودن تعیین کند. در واقع مقنن به حق در این قسمت با فرض ابلاغ واقعی و عدم حضور یا عدم ارسال لایحه از دادگاه و تشکیلات قضائی حمایت کرده‌است تا مورد سوءاستفاده اشخاص قرار نگیرد.
همچنین با توجه به متن سوال به نظر می‌رسد که ماده ۳۰۳ قانون آئین دادرسی مدنی می‌باشد .ماده فوق‌الذکر جایگزین ماده ۲۹ قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی مصوب ۱۳۵۸ می‌باشد که اشعار می‌داشت، احکام دادگاه‌های صلح و دادگاه‌های حقوقی و جزائی (در امور جنحه) حضوری محسوب می‌شود مگر آنکه حسب مورد خوانده یا متهم یا وکیل آن ها در هیچ یک از جلسات دادگاه حاضر نشده و یا لایحه دفاعیه نفرستاده باشند.
در اینجا در پاسخ به سوال بی‌فایده نیست که تاریخ حکم غیابی را عنوان کنیم. در فقه مقدس اصل مشروعیت محاکمه غیابی توسط قاضی واجد شرایط مورد اختلاف نمی‌باشد و حتی نسبت به آن ادعای اجماع شده است. در حقوق ایران اصل مشروعیت صدور حکم غیابی از همان ابتدا در قانون اصول محاکمات حقوقی پذیرفته شد. ماده ۱۰۵ این قانون اعلام می‌داشت هرگاه مدعی‌علیه بعد از دو مرتبه احضار در محکمه صلحیه حاضر نشده باشد و توضیحات کتبی هم نفرستاده باشد حاکم صلح به تقاضای مدعی شروع به رسیدگی نموده بعد از تحقیقات، حکم غیابی خواهد داد.
در قانون آئین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۱۸، عدم حضور هر یک از طرفین در جلسه دادرسی مانع رسیدگی و اتخاذ تصمیم نبود (ماده ۱۶۵). به موجب ماده ۱۶۴ همین قانون، حکم دادگاه در محاکمات عادی در تمام موارد حضوری محسوب است مگر در موردی که مدعی‌علیه هیچ جواب مکتوب نداده باشد و در محاکمات اختصاری حکم دادگاه حضوری است مگر آنکه مدعی‌علیه در هیچ یک از جلسات حاضر نشده باشد. به موجب ماده ۲۹ از لایحه قانونی تشکیل دادگاه عمومی مصوب مهرماه ۱۳۵۸، احکام دادگاه‌های بدوی حضوری محسوب است مگر آنکه حسب مورد خوانده یا وکیل او در هیچ یک از جلسات دادگاه حاضر نشود یا لایحه دفاعیه نفرستاده باشد. همان طور که مشاهده می‌شود ملاک حضوری بودن رأی در این قانون حضور در جلسه دادگاه و یا ارسال لایحه دفاعیه می‌باشد. به عبارت دیگر ابلاغ واقعی اخطاریه، باعث حضوری بودن رأی نبود. در حال حاضر به موجب ماده ۳۰۳ از قانون آئین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، حکم دادگاه حضوری است مگر آنکه خوانده یا وکیل و یا قائم‌مقام یا نماینده قانونی وی در هیچ یک از جلسات دادگاه حاضر نشود و به صورت مکتوب دفاع ننموده باشد و یا اخطاریه به او ابلاغ واقعی نشده باشد.
در توضیح ماده فوق‌الوصف می‌توان گفت که اولاً: حضوری یا غیابی بودن مخصوص احکام است. ثانیاًً: اصل بر حضوری بودن احکام است. غیابی بودن حکم، امری استثنائی است. بنابرین حکم تفسیر مضیق در استثنا، بر این مورد هم صادق است و غیابی بودن باید تفسیر مضیق شود. ثالثاً: به نظر می‌رسد که حضوری و غیابی بودن حکم نسبت به خوانده قابل تحقق و تفسیر است. به عبارت دیگر حکم صادره همیشه نسبت به خواهان حضوری است و نکته دیگر اینکه در دعاوی که غیرترافعی هستند (امور حسبی) و در آن ها به معنای خاص کلمه، خوانده دعوی، مفهوم ندارد. غیابی بودن حکم علی‌القاعده، قابل تحقق نیست و احکام حضوری هستند.
نکته دیگر اینکه از ملاحظه تاریخچه و قانون فعلی آئین دادرسی مدنی این گونه استنباط می‌شود که قانون، ملاک حضوری بودن حکم را اطلاع و آگاهی خوانده از وجود و جریان دعوا علیه او در محکمه می‌داند.
حضور در جلسه دادگاه و یا تقدیم لایحه دفاعیه به دادگاه و یا ابلاغ واقعی اخطاریه به خوانده، همه حکایت از این اطلاع و آگاهی ایشان نسبت به وجود و طرح دعوا علیه وی دارد. نکات قابل توجه که از سوی حقوق دانان دارای دانش آکادمیک می‌باشد در این خصوص این است که:
۱- منظور از ابلاغ واقعی اخطاریه، اخطاریه‌ای است که به انضمام دادخواست و اوراق ضمیمه دادخواست باشد نه اخطاریه‌های دیگر مثل اخطاریه ابلاغ نظر کارشناس و یا اخطاریه پرداخت هزینه کارشناسی و…
