عنصر قانونی جرایم ریشه در اصل قانونی بودن جرایم و مجازات‌ها داشته و جزئی از آن می‌باشد. اصل قانونی بودن بر مبانی مختلفی استوار است. در سیاست جنایی یعنی سلسله تدابیری که برای پیشگیری از جرم اتخاذ می‌شود، ضرورت این اصل به دلیل تأثیری که بر عواقب رفتارهای سوء افراد به جا می‌گذارد،‌آشکار است و موجب می‌شود که انسان دانسته و سنجیده در اعمال و افعال خود گام بردارد و از پیش، پیامد آن را پیش‌بینی کند. از سوی دیگر حفظ حقوق و آزادی‌های مردم اقتضا می‌کند که همواره از تجاوز و تعدیات کارگزاران حکومتی در امان باشند. بنابراین وجود قوانینی ثابت که در پناه آن شهروندان بتوانند آزادانه و بدون هراس مناسبات خود را گسترش و سازمان دهند شرط تضمین این حقوق و آزادی‌هاست. اصل قانونی بودن جرم و مجازات در اجرای صحیح عدالت نیز بی‌تأثیر نیست زیرا عدالت اقتضا می‌کند که همه در برابر قانون برابر باشند و وجود قوانین ثابت شایبه ‌هرگونه غرض‌ورزی و جانب‌داری را برطرف می‌کند. پس به‌طور کلی یکی از مبانی مهم این اصل، اصل آزادی است زیرا حرمت کرامت انسانی حکم می‌کند که حریم آزادی‌های او معلوم و محفوظ باشد.^[۷۶]

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران لزوم قانونی بودن جرم را در اصل ۱۶۹ به رسمیت شناخته است. این اصل بیان می‌کند: «هیچ فعل با ترک فعلی، به استناد قانونی که بعد از آن وضع شده است جرم محسوب نمی‌شود.»
ذکر این مطالب در ق.ا و ق.م.ا به این معنی است که نه تنها دادرسان از تعیین جرم و مجازات منع شده‌اند و احکام آنان باید مستند به قوانینی باشد که در زمان وقوع معتبر است بلکه قانون‌گذاران نیز نمی‌توانند با وضع قوانین عادی تشخیص اعمال مجرمانه و یا تعیین نوع و میزان مجازات را به اختیار دیگر قوا و مقامات واگذار کنند. بنابراین تعبیر دیگر اصل قانونی بودن جرم و مجازات این است که فقط قانون‌گذار صالح است در حدود مقرر در ق.ا به تشریع جرم و تعیین مجازات بپردازد زیرا وظیفه وضع قانون به موجب ق.ا با مجلس قانون‌گذاری است.^[۷۷]
عنصر قانونی جرائم تهدید علیه بهداشت عمومی وآلودگی محیط زیست در حقوق ایران قوانین و مقرراتی هستند که، در آنها فعل یا ترک فعل موجب ایراد صدمه و آسیب به محیط زیست شده است و برای مرتکب یا مرتکبین نیز حسب مورد، مجازات تعیین شده است. در ماده ۶۸۸ قانون مجازات اسلامی آمده است: «هر اقدامی که تهدید علیه بهداشت عمومی شناخته شود از قبیل آلوده کردن آب آشامیدنی یا توزیع آب آشامیدنی آلوده، دفع غیربهداشتی فضولات انسانی و دامی و مواد زاید، ریختن مواد مسموم کننده در رودخانه‌ها، زباله‌ در خیابان‌ها و کشتار غیرمجاز دام استفاده غیرمجاز فاضلاب خام یا پساب تصفیه‌خانه‌های فاضلاب برای مصارف کشاورزی ممنوع می‌باشد و مرتکبین چنانچه طبق قوانین خاص مشمول مجازات شدیدتری نباشند به حبس تا یک سال محکوم خواهند شد.» با بهره گرفتن از عبارت این ماده می‌توان گفت که جرم زیست محیطی تهدید علیه بهداشت عمومی، همان جرم عام آلودگی محیط زیست است. البته قانونگذار در تبصره یک ماده با بهره گرفتن از واو عطف میان تهدید علیه بهداشت عمومی و آلودگی محیط زیست آنها را جمع کرده است تا نشان دهد که هدف او از حمایت از بهداشت عمومی، در حقیقت حمایت از محیط زیست است. در ابتدا این تبصره آمده است: «تشخیص این که اقدام مزبور تهدید علیه بهداشت عمومی و آلودگی محیط زیست شناخته می‌شود…».
همچنین از عبارت «از قبیل» که در صدر ماده آمده است مشخص است که مصادیق مذکور در ماده تمثیلی است. بنابراین می‌توان گفت هر عملی که به تشخیص وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی و سازمان حفاظت محیط زیست، بهداشت عمومی را تهدید نماید و یا محیط زیست را آلوده نماید مشمول این ماده خواهد بود. مگر اینکه مرتکب مشمول قانون خاص دیگری گردد. نتیجه اینکه این ماده را می‌توان،ماده عام جرائم تهدیدعلیه بهداشت عمومی و آلودگی محیط زیست دانست. مهمترین قوانین و مقرراتی که رکن قانونی این جرم زیست محیطی به شمار می‌آیند عبارتند از:
۱ـ قانون نحوه جلوگیری از آلودگی هوا و اصلاحی آن
۲ـ قانون شهرداری
۳ـ قانون مجازات اسلامی
۴ـ قانون طرز جلوگیری از بیماریهای آمیزشی و بیماریهای واگیردار مصوب ۱۳۲۰.
۵ـ قانون مدیریت پسماندها مصوب ۱۳۸۳.
۶ـ آیین‌نامه بهداشت
۷ـ آیین‌نامه اجرایی قانون نحوه جلوگیری از آلودگی هوا مصوب ۱۳۷۹
۸ـ آیین‌نامه جلوگیری از آلودگی آب مصوب ۱۳۷۳
ماده ۶۸۸ قانون مجازات اسلامی، ریختن زباله در خیابان‌ها را به عنوان یکی از اشکال تهدید علیه بهداشت عمومی (محیط زیست) دانسته و آن را به منزله یکی از مصادیق این جرم بر شمرده است.
در ماده ۲۴ قانون نحوه جلوگیری از آلودگی هوا که مهمترین رکن قانونی این جرم محسوب می‌شود از این جرم به شکل جداگانه نام برده شده است. در این ماده سوزاندن و انباشتن زباله‌های شهری و خانگی و نیز هر گونه نخاله در فضای باز و معابر عمومی ممنوع (جرم) اعلام شده است. دلیل آن که این قانون از جرم آلودگی ناشی از زباله (آن هم به شکل جداگانه) نام برده است آن است که، سوزاندن زباله و آلودگی ناشی از آن اثر ناگوار مستقیمی بر وضعیت و کیفیت هوا خواهد گذارد. به عبارت دیگر، نتیجه این جرم به معنای تحقق آلودگی هوا نیز خواهد بود.
گفتار اول : آلودگی آب ها
یکی از عمده ترین شیوه های حفاظت آبها توسط هر دولت یا حکومت تبیین نحوه برخورد جزایی با متخلفین و متجاوزین به منابع آبی یا تأسیسات آبی است . شاید لازم نباشد به ضرورت اهمیت این سیاست پرداخت .از بدیهی ترین اموری است که نشانگر واکنش اجتماعی به رفتار عده ای متجاوز به اموال عمومی و دولتی است که با ارتکاب بزه های مختلف منافع اجتماعی را مختل و روند خدمات رسانی به شهروندان را دچار آسیب و رکود می نمایند.دولتها بواسطه آنکه بعضی از اموال عمومی را بخاطر اعمال حاکمیت و برخی دیگر را بواسطه لزوم کسب منافع مادی بعنوان تصدی تحت سیطره خود دارند،مستقیماً در جریان حفاظت منابع آبی دخیل و ذینفع هستند. پاره ای از منابع آبی علاوه بر آنکه برخی نیازمندیهای عمومی اجتماع را مرتفع می سازند غالباً با دیدگاه های امنیت ملی ، سیاسی و دفاعی هر کشور مرتبط و درگیر هستند.بدین لحاظ لزوم داشتن سیاست جزایی برای هر کشور پیرامون حفاظت از منابع آبی ضروری می نماید. در برخی از کشورها که مالکیت منابع آبی متعلق به دولت است شدت برخورد و نحوه عمل دولتها را باید در راستای منافع ملی ارزیابی کرد . زیرا حجم عظیم سرمایه گذاری دولتها در تأسیسات و منابع آبی و فشار کمرشکن احداث و بهره برداری از آنها ، دولتها را بر آن می دارد که برای جلوگیری از بروز اختلال در امر انتفاع از این منابع تدابیر جزایی را اتخاذ و با انگیزه های مختلفی که قصد تخریب یا تجاوز به چنین منابعی را دارند به شدت برخورد نمایند. ^[۷۸]
در کشور ایران که یکی از مصادیق بارز چنین دولتهایی است ملاحظه میشود که بر طبق منشور ملی و بنیادین جامعه یعنی قانون اساسی^[۷۹] منابع آبی شامل ( سدها ، شبکه های بزرگ آبرسانی ، رودخانه ها ، نهرها و سایر منابع آبی ) در مالکیت دولت قرار داده شده و همین بینش تا بدانجا به پیش می رود که در قوانین عادی بهره مندی از منابع آب را نیز با مجوز دولت مجاز می شمارد.^[۸۰]
بدیهی است که وجود چنین نقطه نظری باعث خواهد شد که عاملان اختلال در تأسیسات آبی را بعنوان عناصری خطرناک تلقی و با پیدایش انگیزه های ارتکاب جرم شرایط مجازاتهای سخت همانند حبس و اعدام را بر مرتکبین تحمیل سازند.^[۸۱]
در علم حقوق و مخصوصاً حقوق جزا هر جرمی را که مستلزم یکی از عقوبتهای قانونی یا مجازاتها است، الزاماً دارای عناصر و ارکانی می دانند که در صورت فقد هر یک از آن ارکان تحقق بزه را بصورت کامل عملی نمی دانند.
ارکان هر جرم شامل سه عنصر مادی، معنوی و قانونی است که با اجتماع عناصر سه گانه فوق در هنگام وقوع جرم و احراز وجود آنها ، قاضی اجازه می یابد تا با تطبیق عمل بر مصداق قانونی ، مجازات مقرره را به مورد اجرا بگذارد.
جرائم ناشی از تجاوز به منابع آبی نیز شامل این قاعده بوده و هر جرمی که واقع گردد از شمول این امر خارج نخواهد بود.
در قوانین مختلف اعمالی که مستوجب عقوبت و مجازات و تأدیب است احصاء شده اند.هر چند این احصاء از زاویای مختلف و با توجه به شرایط زمانی هر دوره قانونگذاری قابل تأمل است ولی یک نقطه مشترک بین تمام این قوانین می توان پیدا نمود.
عنوان « تجاوز » مصداق عملی این وجه اشتراک است .
لذا هرگاه شخصی با تجاوز به تأسیسات آب و منابع آبی اقدام به بزه نماید عمل ارتکابی وی جرم محسوب و مستوجب عقوبت کیفری خواهد بود.
تجاوز در لفظ حقوق دانان چنین آمده است.^[۸۲]
تجاوز :« خروج از یکی از مقررات جاری یک کشور از روی قصد که طبعاً باعث مجازات انتظامی و غیر آن یا سبب اخذ خسارت گردد. »
و در بیانی دیگر پیرامون تجاوز می فرمایند:« برای صدق مفهوم خسارت باید تجاوز به مال غیر ، صورت گرفته باشد در این صورت قصد تخلف از یکی از مقررات جاری کشور شرط تحقق خسارت است .»
۱:تخریب
«هر کس در وسایل و تأسیسات مورد نیاز و استفاده عمومی از قبیل شبکه های آبیاری و فاضلاب و متعلقات مربوط به آنها اعم از سد ، کانال و انشعاب لوله کشی … مرتکب تخریب ، ایجاد حریق یا از کار انداختن یا هر نوع خرابکاری شود به حبس از سه تا ده سال محکوم خواهد شد. »^[۸۳]
۲ ) اخلال :
اشخاص زیر به پرداخت جزای نقدی محکوم خواهند شد:«هرکس عمداً و بدون اجازه دریچه و مقسمی را بازکند یا در تقسیم آب تغییری دهد یا دخالت غیر مجاز در وسایل اندازه گیری آب کند یا به نحوی از انحاء امر بهره برداری از تأسیسات آبیاری را مختل سازد. »^[۸۴]
۳ ) استفاده غیر مجاز :
« هرکس بدون پرداخت حق انشعاب آب ، برق ، تلفن ، گاز مبادرت به استفاده غیر مجاز از آب ، برق ، تلفن و گاز نماید علاوه بر جبران خسارت به تحمل تا سه سال حبس محکوم خواهد شد.»^[۸۵]
۴ ) سرقت :
«هرکس وسایل و متعلقات مربوط به تأسیسات مورد استفاده عمومی مانند تأسیسات بهره برداری آب و … را سرقت نماید به حبس از یک تا پنج سال محکوم خواهد شد. »^[۸۶]
۵ ) تصرف :
«هرکس بدون مجوز قانونی بوسیله صحنه سازی از قبیل پی کنی ، حفر چاه و …. منابع آب و … متعلق به اشخاص یا دولت را مورد تصرف قرار دهد به مجازات شلاق تا ۷۴ ضربه محکوم می شود. »^[۸۷]
۶ ) بهره گیری خودسرانه :
«هر شخص حقیقی و یا حقوقی که بدون مجوز قانونی برخلاف موازین شرعی و قانونی به منظور بهره گیری خودسرانه از آب و برق و تأسیسات وزارت نیرو استفاده نماید در دادستانی کل انقلاب اسلامی قابل تعقیب خواهد بود. »^[۸۸]
۷ ) دخالت غیر قانونی :
«هر کس از آب لوله کشی ، انهار آبیاری ، شبکه های توزیع و خطوط انتقال نیرو استفاده غیر مجاز نماید یا در تأسیسات آب و برق دخالت غیر قانونی کند به مجازات حبس محکوم میشود. »^[۸۹]
۸ ) تجاوز به معنای دخالت غیر مجاز :
« هرکس عمداً … دخالت غیر مجاز در وسایل اندازه گیری آب کند به مجازات … محکوم می شود. » ^[۹۰]
لذا با وجود یکی از موارد فوق که مصداق عینی تجاوز به تأسیسات و منابع آبی می باشند عنصر مادی جرم تحقق یافته و در چنین شرایطی است که قانونگذاران با ذکر موارد و مصادیق اعمال ، آنها را جرم میدانند .
جای آن است که بدانیم آیا هر عمل که بدین شکل تحقق یابد آیا مستوجب مجازات است یا آنکه باید در جستوی قصد و نیت مرتکب برآمد؟
بدیهی است که قانونگذاران صرفاً به تحقق خارجی بزه توجه ندارند بلکه در هر شرایطی یکی از اصولی ترین ارکان وجود بزه را ، وجود عنصر « قصد و نیت » یا « عنصر معنوی » می دانند لذا در ابتدای هر ماده قانونی که به بیان مجازات و عقوبت می پردازند به ذکر کلماتی که حکایت از نیت مرتکب باشد از قبیل « هرکس عمداً ، هرکس
عالماً ، هر کس به عمد و بدون ضرورت ، اشاره می نمایند که بیانگر توجه قانونگذاران به این رکن مهم است.
۱ – فقدان قصد اضرار به منابع آبی
۲ – تجاوز به منابع آبی بدون قصد اخلال و مقابله
۳ – تجاوز به منابع آبی به منظور اخلال ، مقابله و محاربه با نظام