به منظور حفظ آسایش و آرامش خانواده و احترام به حریم خصوصی ماده ۱۰۰ ق.آ.د.ک مقرر میدارد” تفتیش و بازرسی منازل در روز به عمل می‌آید و هنگام شب در صورتی انجام می‌گیرد که ضرورت اقتضا کند. جهت ضرورت را قاضی باید در صورت مجلس قید نماید “.
از مجموع مواد ۱۰۳ الی ۱۰۶ آئین دادرسی در امور کیفری نتایج ذیل حاصل می شود:
۱- اوراق و نوشته هایی که در امر تحقیقات قضایی ارتباطی به جرم ندارد از افشا مصون بوده و قاضی مکلف است ضمن رعایت احتیاط درمورد مدارک مذکور مانع افشای آن ها نیز منظور از افشا نزد هر شخص و هر مقامی حتی نیروهای ضابطین دادگستری می‌باشد و ضابطین در برخورد با حریم خصوصی معنوی اشخاص ویژگی خاصی که استحاق آن ها رابرای ورود به آن حریم ایجاب نماید ندارند .
۲-تفتیش و بازرسی مکاتبات و مراسلات پستی و مخابراتی و صوتی و تصویری توسط قاضی صورت خواهد گرفت.در غیر این صورت امنیت شخص و حیثیت و آبروی اشخاص در معرض توجه دیگران قرارگرفته و موجب نقض حیثیت انسان‌ها آنهم درمرجع قضایی خواهد شد .
۳-تفتیش و بازرسی مراسلات و مخابرات و…. متهم باید در حضور وی صورت گیرد قاضی حق ندارد درغیاب وی به تفتیش و بازرسی آن ها بپردازد
۴- تبصره ماده ۱۰۴ کنترل تلفن افراد را از متن ماده جدا نموده و به طور اختصاصی درمورد آن حکم داده است اما با توجه به متن تبصره مواردی درآن به چشم می‌خورد : تبصره – کنترل تلفن افراد جز در مواردی که به امنیت کشور مربوط است ویا برای احقاق حقوق اشخاص به نظر قاضی ضروری تشخیص داده می شود ممنوع است .
شایان ذکر است عبارت “برای احقاق حقوق اشخاص ضروری باشد ” مبهم و دارای دامنه ای فراوان و شمولی بسیار وسیع می‌باشد و به سادگی قاضی می‌تواند به استناد آن دستور کنترل تلفن افراد را صادر نماید . این وسعت شمول موجب نقض حریم خصوصی افراد گردیده و امنیت ارتباطات را به خطر خواهد انداخت. [۶۵]
پ.مراقبت از فرار یا مخفی شدن متهم
مراقبت از فرار یا مخفی شدن متهم باید طبق مقررات باشد به طوری که نه امکان فرار متهم باشد و نه آزادی شخصی خدشه دار شود. دستگیری و توقیف اشخاص از جمله متهم توسط ضابطان دادگستری معمولاً قبل از ایراد اتهام از سوی قاضی کیفری یا متعاقب ایراد اتهام از سوی ضابطان در جـرایم مشهود آن هم در سلول‌هـای مــرکز انتظامی و امـنیتی صورت می‌گیرد. تحت نظر ماندن متهم به منظور جلوگیری از فرار و مخفی شدن متهم در این موارد، به موجب قانون اساسی و قانون دادرسی کیفری ضرورتاً کوتاه مدت و بین ۲۴ ساعت و گاهی تا ۴۸ ساعت با لحاظ اختیار قاضی تحقیق در دادسرا و یا دادرس دادگاه می‌باشد؛ اما متأسفانه در بیشتر موارد این محدودیت زمانی لازم‌الاجرای قانونی در رابطه با تحت نظر ماندن متهم مراعات نمی‌شود؛ به طوری که گاهی در پرونده امر مأموران پلیس به طور کتبی از قاضی تحقیق درخواست تمدید مدت تحت نظر ماندن متهم را می‌نمایند و تعجب‌آور آن که این تخطّی صریح از قانون همواره به نوعی به‌ویژه در مرحله تحقیق از سوی قضات دادسرا سر می‌زند. در چنین حالتی فرد توقیف شده از دسترسی به دنیای بیرون و استفاده از امکانات قانونی محروم می‌ماند و عموماً بازجویی‌ها هم در این شرایط که محل نگهداری متهم اغلب ابتدایی است، صورت می‌گیرد و تحمل این مرحله از اقدامات تحقیقی و تعقیبی برای کسانی که آن را سپری می‌کنند، از لحاظ عاطفی بسیار دشوار است. بدیهی است که با این توصیف چنانچه سیستم حمایتی هم ناقص باشد، میزان مخاطرات و سوءرفتار با افراد محروم از آزادی و چه بسا شکنجه و توهین و هتک حرمت و رفتارهای تحقیرآمیز بسیار بالا است. از همین رو ضرورت نظارت بر شرایط اعمال نگهداری تحت نظر افراد به‌خوبی احساس می‌شود.
این نکته را هم نباید از نظر دور داشت که تعداد قابل توجهی از افراد مشمول نگهداری تحت نظر ممکن است اصلاً گناهکار نباشند و یا گناهکار شناخته نشوند؛ یعنی هرگز کارشان به محاکمه هم نینجامد و یا صرفاً به لحاظ اعمال سلیقه پلیس تحت نظر قرار گیرند و پس از ۲۴ یا ۴۸ ساعت آزاد شوند؛ در حالی که همین مدت کوتاه برای هتک حرمت و آبروی آن ها کافی است و چه بسا لطمات اجتماعی و جسمی و روحـی شدیدی را متحمل شوند. بنابرین، عقل و منطق حـکم می‌کند برای پیشگیری از وقوع چنین آسیب‌ها و مضّرات هم که شده و نیز به منظور جلوگیری از اجحاف و سلب آزادی و هتک حرمت فردی و سوءاستفاده از اختیارات قانونی از سوی ضابطان، ساز و کاری مناسب اندیشیده شود. به نظر نگارنده مناسب‌ترین راه، اعطای حق اعتراض در چنین مواردی به شخص تحت‌نظر است که هم ضامن اجرای صحیح قانون بوده و هم از سوءاستفاده‌های احتمالی از قانـون توسط مقامات پلیس پیشگیری می‌کند.
با توجه به اصل ۳۲ قانون اساسی و ماده ۲۴ قانون دادرسی کیفری (حسب استنباط غلط یا درست جاری از قانون)قاضی دادسرا به جهات مندرج در قانون می‌تواند دستور تحت نظر ماندن متهم را صادر نماید. این جهات همان است که در ماده ۲۳ قانون دادرسی کیفری ذکر شده و به موجب آن قسمت از ماده ۲۴ قانون آیین دادرسی کیفری که مقرر داشته است: “ضابطان دادگستری حداکثر تا مدت ۲۴ ساعت می‌توانند متهم را تحت نظر نگهداری نموده و در اولین فرصت باید مراتب را جهت اتخاذ تصمیم قانونی به اطلاع مقام قضایی برسانند. مقام قضایی در خصوص ادامه بازداشت یا آزادی متهم تعیین تکلیف می‌کند.” همان طور که ذکر شد، رویّه عملی و استنباط جاری در دادسراها این است که چه بسا مقام قضایی با بهره گرفتن از اختیارات قانونی خود و به منظور تکمیل تحقیقات می‌تواند دستور ادامه تحت نظر ماندن متهم را تا ۲۴ ساعت دیگر به دلایلی که در ماده ۱۳۲ قانون دادرسی کیفری آمده، علاوه بر جهات مندرج در ماده ۲۳ قانون مذکور که درباره ضابطان دادگستری ذکر شده و به طریق اولی قاضی نیز از آن برخوردار است، صادر نماید. واقع امر این است که به ترتیب مذکور و در عمل متهم به مدت ۴۸ ساعت تحت نظر می‌ماند؛ در حالی که قـانـون‌گـذار در قـانـون اسـاسـی و قـانـون دادرسـی کـیـفـری به‌صراحت بازداشت متهم بدون قرار و به موجب دستور ضابطان دادگستری و قضات کیفری را فقط به مدت ۲۴ ساعت جایز شناخته است. با توجه به این‌که قوانین شکلی از جمله قانون آیین دادرسی کیفری به طور موسع تفسیر می‌شوند؛ مگر در مواردی که حسب قواعد دادرسی کیفری تفسیر به عمل آمده نامساعد به حـال متهم باشد، به نظر می‌رسد مورد پیش گفته از اصل مذبور نیز خارج است و انتقاد وارد بر قضیه که مترتب از اصل ۳۲ قانون اساسی و مواد ۲۴ و ۱۲۳ قانون آیین دادرسی کیفری است، در همین نکته رخ می‌کند که متأسفانه در عمل و رویه به طور مکرر و بلکه علی‌الرسم اتفاق می‌افتد و ظاهراًً مستند به قانون هم می‌باشد.
ت.احضار، جلب وتحقیق از شهود بزه دیده
احضار، دعوتی است که از طرف مقام قضایی برای یک شخص جهت حضور در مرجع قضایی به عمل می آید.[۶۶]
مقام قضایی برای استماع شهادت شهود آن ها را احضار می کند. در قانون آیین داردسی احضار شهود در مواردی که قانون ذکر کرده مجاز است. همچنین احضار شهود تابع تشریفات قانونی است که باید رعایت شود.
ماده ۸۶ این قانون در جهت اجرای این اصل کلی و محدود کردن موارد احضار شاهد؛ موارد مجاز احضار شاهد را بیان میدارد:
۱- رسیدگی بر اساس شکایت شاکی باشد و متهم شاهدی را معرفی نماید که دادگاه علم به شاهد گرفتن او در هنگام وقوع جرم داشته باشد.
