-
- ادامه ی آیه که فرمود: «فَالصّالِحاتُ قانِتاتُ» نیز جهت کلی آیه را روشن می‌کند که این آیه در ارتباط با روابط زن و شوهر سخن می‌گوید و در واقع دایره اطلاق آیه را محدود به روابط زوجین می‌سازد.
-
- در قسمت پایانی که سخن از نشوز زنان و نحوه ی برخورد با آنان است، بار دیگر تأکیدی بر جهت گیری ایه در محدوده ی روابط خانوادگی است.
-
- شأن نزولی که مفسران برای آیه ذکر کرده‌اند، می‌تواند مؤید دیگر این نظریه باشد.[۸۱].
این شأن نزول، به خوبی فضای نزول آیه و جهت گیری کلی آیه را روشن می‌سازد که آیه ناظر به روابط خانوادگی و ارتباط زوجین است و در صدد نحوه ی ارتباط زنان و مردان در مدیریت جامعه نیست.
- اگر در شمول آیه نسبت به فراتر از مسائل خانوادگی شک داشته باشیم و نکاتی که ذکر شد، سبب تردید شود، «اصل عدم ولایت مردان بر زنان بیگانه» جاری می شود. به عبارتی: اصل آن است که هیچ یک از مردان بر زنان دیگر ولایت و سرپرستی ندارند. و از این اصل، تنها شوهران نسبت به همسرانشان خارج شده اند و مابقی تحت همان اصل باقی است.
ممکن است گفته شود وقتی که بپذیریم «ما فضّل الله» در مردان، همان نیروی تعقل بیشتر و توان جسمی افزونتر است و همین نکته، یکی از عمده ترین دلیل سرپرستی مردان بر همسران خویش می‌باشد، آیه می‌تواند اشاره ای به نحوه ی ارتباط مدیریتی زنان و مردان، در جامعه نیز باشد.
به عبارتی: در هر اجتماع کوچک و بزرگ که جمعی از زنان و مردان حضور دارند، زنان به سبب نیروی تعقل و تدبیر اجتماعی کمتر، و توان جسمی ضعیف تر، از سرپرستی معافند و مدیریت به آن ها سپرده نمی شود. ولی از این آیه نمی تواند جعل قانون و حکمی الزامی برای لزوم مدیریت مردان در جامعه و عدم جواز مدیریت زنان را، استفاده کرد؛ آن گونه که در محدوده ی روابط زوجین، چنین جعل قانونی و الزامی استفاده می شود. (داودی، سعید، ۱۳۴۸)
۳-۱-۵- آیه ۲۲۸ سوره بقره
آیه ی دومی که، به نظر می‌رسد سرپرستی همسر را بر عهده ی مرد قرار داده است و ریاست و مدیریت بر زنان را به آنان سپرده است. آیه ی ۲۲۸ سوره ی بقره است.
در بخش پایانی این آیه آمده است: «وَلَهُنَّ مِثلُ الَّذی عَلَیهِنَّ بِالمَعرُوفِ وَلِلرِّجالِ عَلَیهِنَّ دَرَجَه واللهُ عَزِیزُ حَکِیمُ»؛ و برای زنان، همانند وظایفی که بر دوش آن ها است، حقوق شایسته ای قرار داده شده؛ و مردان بر آنان برتری دارند، و خداوند توانا و حکیم است.
صدر این آیه، در ارتباط با عده ی زنان مطلقه است که عده ی آنان را سه بار عادت ماهانه دیدن می‌داند و آنگاه از حق رجوع مرد به همسرش در ایام عده سخن می‌گوید؛ تا آنجا که در یک بیان کلی و انشای قاعده می فرماید: زنان در برابر وظایفی که دارند، دارای حقوق معروف و شناخته شده ای نیز هستند. حق و وظیفه هم آغوشند؛ زنان و مردان، دارای حقوق متقابل و وظایف متقابلی هستند.
در پایان بر این نکته می ورزد که مردان از نظر حقوقی به یک درجه، دارای منزلتی افزونتر از زنانند. و آن هم بخاطر مسئولیت سنگینتر مردان است. و این درجه ی افزونتر همان طور که خواهیم گفت، مدیریت و سرپرستی خانواده و اموری است که از لوازم مدیریت شمرده می شود.
الف) حقوق متقابل زن و مرد در آیه
به موازات و همسو با وظایفی که در ارتباط زناشویی بر دوش زنان است؛ حقوقی نیز، آنان بر عهده ی شوهرانشان دارند. اینگونه نیست که زنان در برابر شوهر، فقط دارای وظایف و تکالیفی باشند؛ بلکه دارای حقوقی متناسب با وظایفشان نیز هستند.
به تعبیر دیگر، در مسیر وظیفه ی زن و مرد، جادّه، یک‌طرفه نیست؛ بلکه شوهر نیز در برابر همسرش دارای وظایفی است؛ که نتیجه ی آن، حقوق و وظایف متقابل زن و شوهر است. (داودی، سعید، ۱۳۴۸)
ب) معروف، پایه ی حقوق متقابل در آیه
مرحوم علامه ی طباطبایی در این ارتباط می نویسد:
«اسلام، قوانین خود را بر اساس فطرت قرار داده است؛ از این رو، وظایف اجتماعی و تکالیف اعتباری که متفرع بر آن وظایف است، باید در نهایت به فطرت و سرشت آدمی منتهی شود. و کلمه «معروف» در آیه نیز، اشاره به همین نکته دارد. یعنی «معروف» در نزد شرع، همان چیزی است که همه ی مردم ـ اگر در مسیر فطرت قدم بردارند و از آن منحرف نشوند ـ آن را می شناسند[۸۲]».
در مسأله ی ارتباط زوجین کلمه ی «معروف» ۱۲ بار تکرار شده است[۸۳]؛ و این نشانگر آن است که حقوق متقابل زن و شوهر، باید بر پایه ی معروف و امور پسندیده ی نزد شرع و عرفی است که برخاسته از فطرت سالم بشری باشد.
ج) برتری مردان بر زنان به دلیل مدیریت و ریاست
سنگینی وظایف شوهر در تدبیر و مدیریت خانواده و تأمین مخارج زندگی، منزلتی برتر را از نظر حقوقی می طلبد؛ که این برتری همان سرپرستی و ریاست همسر است.
در اینکه مراد از «درجه» همان سرپرستی است، به طور مشروح بحث خواهیم کرد.
د) آیه چه گروهی از زنان را در بر می‌گیرد
در اینکه، قسمت پایانی آیه ناظر به وظایف و حقوق چه گروهی از زنان و مردان است، به سراغ سخن مفسران می رویم.
از مجموع «شصت» تفسیری که در این بحث توسط دکار سعید داوودی در کتاب زنان و سه پرسش اساسی مورد مطالعه قرار گرفت، برخی از مفسران سخنی پیرامون این امر ندارند[۸۴].
برخی از مفسران معتقدند: این جمله ها، در ارتباط با احکام زنان مطلقه با شوهرانشان است و سیاق آیه مورد بحث و ایات بعد که درباره ی زنان مطلقه است، گواه این معنا است. بنابرین، قرآن فرموده:
«زنان مطلّقه، در برابر وظایفی که بعد از طلاق دارند، از حقوقی همانند برخوردارند؛ از سویی بر زنان لازم است، عدّه نگه دارند و آنچه را در رحم دارند (از حیض یا حمل) کتمان نکنند و از سوی دیگر بر شوهران لازم است در رجوع و بازگشت به زن، قصد اصلاح داشته باشند نه اضرار و آزار؛ البته مردان بر آنان برتری دارند، چون در هنگام عدّه، مرد حق رجوع به زن خویش را دارد و این امتیازی برای مرد است؛ زیرا طلاق به دست او است و طبیعی است که حق رجوع نیز در اختیار او باشد[۸۵]».
ولی اکثر ـ قریب به اتفاق ـ مفسران معتقدند: این آیه به اصل ارتباط بین زن و شوهر اشاره دارد[۸۶].
خداوند، پس از بیان قسمتی از احکام زنان مطلقه ـ مانند عدّه، حرمت کتمان نسبت به جنین خویش و حق رجوع برای مرد ـ به یک حکم کلی در روابط زناشویی متذکر می شود و به مردان می‌گوید: «هرچند زنان در برابر شما وظایفی دارند، ولی از حقوقی متناسب با آن نیز برخوردارند و مبنای حلّ اختلافات خانوادگی، حقوق متعادل و پسندیده ی میان طرفین بر اساس شرع و عرف است».
برخی از مفسران در همین ارتباط می‌گویند:
«ضمیر در «لهنّ» به زنان بر می‌گردد، چه مطلقه رجعی باشند و چه طلاقشان بائن باشد و چه زنانی باشند که از شوهر خویش طلاق نگرفته اند و با هم زندگی می‌کنند؛ هرچند در آیه، سخن پیرامون مطلقات است، ولی ضمیر «لهنّ» یا به نحو «استخدام» به همه ی زنان بر می‌گردد و یا به طریق اولویت. یعنی اگر باید حقوق زنان مطلقه را مراعات کرد، یقیناً زنانی که با شوهران خویش زندگی مشترک دارند، رعایت صحیح و درست حقوق آنان سزاوارتر است[۸۷]».
