کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

ضرورت تهیه یک برنامه استراتژیک درباره ی مدیریت بصری شهر تهران، در بند ۳-۴ مصوبه تاریخ ۱۳/۹/۱۳۹۱شورای عالی شهرسازی و معماری با عنوان «دستورالعمل ماده ۱۶۹ قانون برنامه پنجم توسعه اقتصادی،اجتماعی و فرهنگی کشور » آمده است . در این مصوبه «سند جامع ارتقا کیفی سیما و منظر شهری» به عنوان یکی از اسناد طرح های جامع (توسعه و عمران شهری ) معرفی شده است .سند «چارچوب مدیریت بصری» که به طور خاص به ساماندهی چشم انداز های شهر می‌پردازد ، می‌تواند به عنوان یک مجموعه راهنما و دستورالعمل زیر مجموعه ویا قسمتی از « سند جامع ارتقا کیفی سیما و منظر شهری» واقع شود و با چشم انداز های طرح های بالادستی از جمله طرح جامع تطابق داشته باشد و در راستای تحقق پذیری هر چه بیشتر آن باشد به نظر می‌رسد این سند برای هدایت اقدامات توسعه‌ای در سطح شهر در راستای ساماندهی چشم اندازهای موجود و در نظر گرفتن ذینفعان می‌باید برنامه های اجرایی آن در سطوح مختلف محله‌ای و منطقه‌ای و شهر ارائه شود.

• • • 1. سازمان‌ها و مجموعه های مرتبط با مدیریت بصری شهر تهران:

مدیریت بصری شهر که نتیجه آن ساماندهی منظر نابسامان وآشفته شهرهای امروزی است ، تنها زمانی محقق می‌شود که عوامل پایه ای تاثیرگذار بر این آشفتگی ، مانند سیاست‌گذاری های نادرست کلان از سطح ملی تا سطح شهری و محله ای ، شناسایی و بازبینی مجدد شوند. (پور جعفرو دیگران ،۸۸:۱۳۸۸)

در این بخش سعی شده به صورت مختصر مصوبه و قوانین موجود که با موضوع تهیه سند چارچوب مدیریت بصری شهر تهران در ارتباط است مرور شود که از آن جمله مصوبات زیر هستند:

1. 1. ماده ۲۳ قانون نوسازی و عمران مصوب ۱۳۴۷: شهرداری ها را دارای اختیار نظارت بر طرز استفاده از اراضی داخل محدوده شهر از جمله تعیین تعداد طبقات ، ارتفاع و نماسازی و کیفیت ساختمان‌ها بر اساس نقشه جامع شهر و منطقه‌بندی آن دانسته است . ‌بنابرین‏ شهرداری‌ها با بهره گرفتن از اختیارات فوق مکلف به برنامه‌ریزی برای دستیابی به سیمای شهری مناسب و هماهنگ است.

1. بند ب ماده ۱۳۷ برنامه سوم توسعه اقتصادی- اجتماعی کشور ، وزارت مسکن و شهرسازی را موظف ‌کرده‌است تا ابزارها و راهکارهای قانونی ساماندهی سیمای شهر را ایجاد کند. شرکت مادر تخصصی عمران و بهسازی شهری به عنوان یکی از سازمان‌های فنی، اجرایی و مدیریتی وزارت مسکن و شهرسازی با رسالت تجدید حیات شهری و نیل به شهر پایدار و مشارکتی در سال ۱۳۷۶ تأسيس گردید. توسعه درونی با برنامه‌ریزی و مدیریت بهینه استفاده از ظرفیت‌ها و پتانسیل‌های موجود شهری و مورد نیاز آتی در محدوده قانونی شهرها، هویت بخشی و احیای معماری و شهرسازی ایرانی – اسلامی از طریق اصلاح سیمای شهر به منظور با شکوه‌سازی محیط زندگی شهری، ساماندهی و انتظام بخشی به فعالیت‌ها، جمعیت و فضا در جهت ایجاد تعادل اقتصادی، اجتماعی و کارکردی در فضاهای زندگی بافت‌های شهری و نهایتاً ارتقا کیفیت محیط شهری از جمله مهم‌ترین اهداف سازمان است.

هدف از تشکیل شرکت ، راهبری و ساماندهی فعالیت‌های تصدی دولت از طریق شرکت‌های زیرمجموعه در زمینه احیاء بهسازی و نوسازی بافت‌های قدیمی ، فرسوده و ناکارآمد شهری و همچنین مدیریت استفاده بهینه از امکانات مذکور در جهت توسعه درونی شهرها و ارتقای محیط زندگی شهری در چارچوب سیاست‌های وزارت مسکن و شهرسازی و شورای عالی شهرسازی و معماری ایران و توسعه و ترویج فعالیت‌های فوق الذکر از طریق مشارکت شهرداری‌ها ، ساکنان و مالکان بافت‌های مذبور و اشخاص حقیقی و حقوقی است.

1. مصوبه تاریخ ۲۵/۰۹/۸۷ شورای عالی شهرسازی و معماری ایران، در خصوص «ضوابط ارتقای کیفی سیما و منظر شهری » است. این مصوبه پاکسازی و بهسازی نماها و جداره‌ها و مناسب‌سازی معابر پیاده را برای رسیدن به اهداف کلی زیر مورد توجه قرار داده است (مجله شهرداری‌ها، شماره ۱۰۰).

• • تلاش در جهت استفاده بهینه از منابع و تامین سلامت و رفاه ساکنین

• • ساماندهی به سیما و منظر شهری در شهرها و روستاها و تلاش در جهت ایجاد شرایط مناسب زندگی درآنها

• • احیای فرهنگ معماری شهرسازی غنی گذشته کشور

• • جلوگیری از بروز ناهماهنگی های بصری و کارکردی در فضاها و فعالیت های شهری

• افزایش تمایلات اجتماعی و کوشش در جهت تنظیم جریان حیات مدنی

1. سند جامع ارتقای کیفی سیما و منظر شهری ، در ادامه وتکمیل مصوبه قبلی شورای عالی شهرسازی ‌و معماری و پیرو مصوبه مورخ ۵/۰۲/۱۳۹۰شورای عالی شهرسازی و معماری ایران تحت عنوان «دستورالعمل ماده ۱۶۹ قانون برنامه پنجم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی کشور» در جلسه مورخ ۱۳/۰۹/۱۳۹۱به عنوان یکی از اسناد طرح های جامع (توسعه و عمران شهری) تصویب گردید .

«سند جامع ارتقای کیفی سیما و منظر شهری » یکی از اسناد اصلی طرح های جامع (توسعه و عمران) است که موجب تنظیم روابط بناها، محیط طبیعی و شهروندان می‌شود و به چگونگی ارتقا و ساماندهی کیفیات محیطی شهرها ، به ویژه فرم و ساختار کلی شهر ، عناصر مهم حیاتی ، کلیدی و حساس آن ( با محوریت مساجد و با تأکید بر تجربه های تاریخی در مقیاس های محلی ، ناحیه ای،منطقه ای و شهری) و نحوه ارتباط شهر با بستر طبیعی آن می‌پردازد.

سند مذکور ، برای هر شهر یکبار تهیه شده و طرح های جامع (توسعه و عمران) با عنایت ‌به این سند بازنگری خواهند شد . در خصوص شهر هایی که دارای طرح ها ی جامع (توسعه و عمران) می‌باشند ،تهیه «سند جامع ارتقای کیفی سیما و منظر شهر» در بازنگری و تهیه طرح توسعه و عمران جدید الزامی خواهد بود، در این سند ویژگی‌های ساختار کلی کالبدی- فضایی شهر ساماندهی محورهای دید به چشم انداز های مطلوب و کریدورهای بصری ، فرم و ریخت عمومی ابنیه با عنایت به ویژگی های معماری اسلامی ایرانی و غیره پیش‌بینی خواهد شد. .( شورای عالی شهرسازی و معماری ،۲:۱۳۹۱)

1. نظام نامه سازمان زیباسازی:

۱-۶ تعریف مفاهیم و واژگان اختصاصی تحقیق

تعریف نظری

رویکردآموزشی: نوع نگاهی که هر یک از ما نسبت به زندگی، انسان و آموزش داریم، رویکرد آموزشی مارا تعیین می‌کند. این نوع نگاه تحت تاثیر یک فلسفه فکری، یک مکتب روانشناسی وسیاست مرتبط و هماهنگ با آن است. رویکرد آموزشی خبر از یک جریان یک پارچه و هماهنگ می‌دهد که ارکان با روش، اجرا، برنامه های کاری در تضاد نیست. ­(یوسفی،­۱۳۹۱، ص۱۲)

رویکرد آموزشی رجیوامیلیا: رویکردی پروژه محور از کشور ایتالیا است. این الگو ضمن توجه به علاقه هر کودک، بر آموزش از طریق فرایند مشاهده­^[۲]، مشارکت گروهی ^[۳]، ارتباطات متقابل با سایر کودکان، والدین، مربیان وکارکنان، محیط واجتماع و نیز مستندسازی^[۴]­و بازنمود^[۵]­آن متمرکز است. ­(حبیبی، احمدی، ۱۳۹۰، ص۴۷)

برنامه درسی: برنامه درسی در حقیقت نقشه ای است که در آن فرصت های مناسب یادگیری برای رسیدن به اهداف کلی یا جزئی مربوط برای جمعیت و مدارس معلوم شده ای در نظر­گرفته شده است. (سیلور الکساندر، ۱۹۹۶، به نقل از احمدی)

تنظیم تجربه های معلم که در مدارس برای عادت دادن کودکان و نوجوانان به فکر کردن و عمل گروهی در نظر گرفته و اجرا می شود، را یک برنامه درسی می نامیم. (اسمیت استانلی، شورز، ۱۹۸۴، به نقل احمدی).

فصل دوم:

مبانی نظری پژوهش و مروری بر تحقیقات پیشین

۲-۱ آرای تربیتی پیشگامان تعلیم و تربیت

جان آموس کومنیوس ( ۱۶۷۰-۱۵۹۲)^[۶]

از میان مصلحان تربیتی که در طول زمان پا به عرصه وجود نهاده اند، ژان کومنیوس در خور مقامی عالی است. تاریخ زندگی او مشحون از شکنجه و عذاب است.­ تربیت اولیه او بسیار ناقص بود . وی در بیست سالگی به یک مدرسه علوم دینی، واقع در ناسوی هربون^[۷]­رفت تا کشیش شود. او اطمینان داشت که تربیت باید به سوی مسیحیت متوجه باشد، وگر نه راهی به سوی ترکستان خواهد بود.­او هم مانند بیکن عقیده داشت که توانا بود هرکه دانا بود و بر موضوع های سود مند تأکید می کرد.­او هم پیشرفت را از راه علم ممکن می‌دانست، نه از راه بشر دوستی. کومنیوس کتاب خوان حریصی بود که به ویژه از کتاب های افلاطون، سیسرون، پلوتارک و کوینتی لین لذت می‌برد. ( مایر، ۱۳۷۴، ص ۲۹۸ )

کومنیوس اصولا یک فرد خوش بین بود. در حالی که بیشتر الهیون هم زمان او بر شرارت و سرکشی بشر تأکید می‌کردند، او بر عظمت بشر تأکید می نمود، زندگی را نبرد گاه خیر و شر می‌دانست و برای اطمینان خاطر مطمئن بود که خیر پیروز خواهد شد. او تنها دارای نظر انتزاعی در تربیت نبود، بلکه در سراسر زندگی خود می خواست که آرمان های خود را به صورت عملی در آورد و تمدن را از راه فعالیت عملی پیشرفت دهد. هدف و منظور تربیت به نظر کومنیوس این است که فرد بشری مانند مسیح بارآید و این بدین معنا است که تعلیم باید برای زندگی باشد، نه فقط برای یک شغل بخصوص. همچنین می رساند که بین عمل و آرمان ارتباط وجود دارد و فضیلت به منزله قلب فرایند تربیتی است. کومنیوس را می توان متفکری فانی در خدا نامید زیرا خدا در نظر او آغاز و انجام تربیت بود. کومنیوس می‌گوید تربیت صحیح باید از خانه به مدرسه انتقال یابد. محصلان را باید به گروه هایی تقسیم کرد و به آنان درس داد. بیشتر معلمان همزمان او طرفداران جدی انضباط بودند و این رفتار در نظر کومنیوس قابل تاسف بود؛ زیرا او کودک را با گیاه در حال رشد مقایسه می کرد و می گفت باید با کمال دقت و از روی محبت رشد او را راهنمایی کرد. ( همان، ص ۳۰۰)

کومنیوس چهار گونه مؤسسه‌ تربیتی طرح می‌کند: نخست «مدرسه دامان مادر» که نمودار تربیت کودک در خانه است. در این مرحله مهم این است که والدین نمونه های سودمندی برای کودکان خود باشند و در خانه بر آرمان های اخلاقی و مذهبی تکیه شود.

دوم، « مدرسه زبان مادری » است که در آن به تحصیل زبان مادری بیش از ادبیات باستان یونان و روم تکیه خواهد شد و در عین حال علم و هنر نباید فراموش شود.

سوم، « مدرسه لاتین » که مختص دانش آموزان بهتر است که در آن علاوه بر زبان های یونانی، لاتین و عبری باید بر مقدمات علوم و ادبیات و هنر ها نیز تأکید شود.

چهارم، « مدرسه دانشگاه و سفر » که پیشوایان جامعه را می آفریند. این مدرسه مختص بهترین دانش -آموزان است و باید آنان را برای پژوهش های اصلی و تکاپو در آرمان ها و اخلاقیات اقوام گوناگون تشویق کند.

کومنیوس مانند مربیان پراگماتیست بر عمل تأکید می‌کند. « یادگیری از راه عمل » مفتاح نظام او بود و می گفت ما نوشتن را از راه نوشتن، و استدلال کردن را با استدلال کردن یاد می گیریم؛ ولی تنها عمل کافی نیست، بلکه باید استعداد های انتقادی و تحقیقی دانش آموزان را پرورش داد و این وظیفه عقل است که پایه ای برای داوری فراهم کند. ( همان، ص ۳۰۲)

کومنیوس معتقد است که باید کودکستان در همه نقاط، مدرسه ابتدایی در هر دهستان، قصبه کوچکی یا ده، یک دبیرستان در هر شهر و یک آکادمی در قلمرو هر دولت و حتی در هر ناحیه بزرگی موجود باشد. کودک اگر بتواند، باید چهار مرحله سازمانی مدارس را متوالیا و بدون انقطاع طی کند. معذلک به عقیده کومنیوس تحصیلات دوره ابتدایی باید طوری تنظیم شده باشد که وقتی کودک آن را به پایان می رساند تربیت عمومی او به درجه ای از کمال نسبی رسیده باشد که وی را از ادامه تحصیل بی نیاز سازد. ( شاتو، ۱۳۵۵، ص ۱۲۴ )

چون هدف آن است که به تمام اطفال تعلیمات عمومی که قادر باشد همه قوای انسانی را پرورش دهد داده شود، کومنیوس معتقد است که باید همه آن ها را تا آنجا که میسر است با هم پیش برد تا یکدیگر را تشویق کنند، به کار و کوشش بر انگیزند ، موجب تصفیه اخلاق یکدیگر شوند و خویشتن را به تمام فضایل از جمله فروتنی، حاضر خدمتی، برادری و همبستگی متقابل بیارایند. وی مخصوصا بر این نکته ایمان دارد که تعیین استعداد افراد برای کار های علمی و ادبی و دستی در سنین پایین اقدامی عجولانه است ؛ زیرا قبل از سن ۱۳-۱۴ سالگی قدرت های ذهنی و تمایلات روان به صراحت تجلی نمی کنند. از طرف دیگر، تنها اطفال ثروتمندان، اشراف یا صاحب منصبان قضایی و اداری برای بر عهده گرفتن این قبیل مشاغل زاده نشده اند تا در های مدارس لاتین تنها به روی آن ها گشوده شود و دیگران به عنوان کسانی که هیچ گونه توقعی از آنان نتوان داشت رانده شوند. همای هوش و ذکاوت آنجا که خواهد و هرگاه که اراده کند فرود آید. به عقیده کومنیوس این واقعیت که هوش هایی طبعا ضعیف و نسبتا محدود یافت می‌شوند مانعی در راه اجرای تعلیمات عمومی نیست بلکه بر عکس الزامی است بر اینکه تمام افراد پرورش یابند. هرچه کودکی از نظر هوشی ضعیف تر و ابله تر باشد، به همان نسبت بیشتر به کمک نیازمند است تا خویشتن را از بلاهت برهاند و ضعف خود را درمان کند. به عقیده کومنیوس ممکن نیست بتوان ذهنی چندان بی استعداد یافت که پرورش نتواند کم کم آن را بهبود بخشد. اگر هم چنین فردی هیچ گونه پیشرفتی از لحاظ تحصیلی نداشته باشد لااقل از نظر اخلاق و رفتار ملایم تر خواهد شد. ‌بنابرین‏ هیچ کس را نباید از مزایای تعلیم و تربیت محروم کرد. ( همان، ص ۱۲۶)

1. 1. – فرشید چاله چاله، اصول و مبانی پیشگیری از جرم، دادرسی، سال دوازدهم ، ۶۷(فروردین و اردیبهشت ۱۳۸۷):ص ۴۶٫ ↑

   

1. 1. – محمود رجبی پور، راهبردهای پیشگیری از جرم: تعامل پلیس و دانش آموزان، ‌فصل‌نامه اجتماعی، سال پنجم ، ۳، ص ۱۷٫ ↑

1. 1. – شهرام ابراهیمی، جرم شناسی پیشگیری، چاپ اول، (تهران: میزان، زمستان۱۳۹۰)، ص۵۰٫ ↑

1. 1. – نفیسه متولی زاده نایینی ، پیشگیری رشد مدار- زود رس ، مطالعات پیشگیری از جرم، ۱ (بهار ۱۳۸۶): ص ۱۲۷ ↑

1. 1. – لیلا مدبر و دیگران، پیشگیری اجتماعی از جرایم زنان و دختران با تأکید بر نقش تعاملی پلیس زن در آن ، علوم اجتماعی : پلیس زن ، سال چهاردهم، ۱۳(پاییز ۱۳۸۸): ص ۱۰۸ ↑

1. 1. – علی بابا بیان و دیگران، نقش آموزش همگانی در پیشگیری از جرم، مطالعات پیشگیری از جرم ، سال هفتم، ۲۴(پاییز ۱۳۹۱): ص ۱۲٫ ↑

1. 1. – امیر حسن نیاز پور، پیشگیری از بزهکاری در قانون اساسی ایران و لایحه قانون پیشگیری از جرم ، مجله حقوقی دادگستری ، ۴۵(زمستان ۱۳۸۲): ص ۱۳۸٫ ↑

1. 1. – علی صغاری، مبانی پیشگیری از وقوع جرم ، مجله تحقیقات حقوقی ، ۳۳-۳۴ ( بهار ۱۳۸۰): ص ۲۹۲٫ ↑

1. 1. – ژرژ پیکا، پیشگیری از جرایم شهر نشینی ، عزیز طوسی، ماهنامه دادرسی، سال اول، ۲ (۱۳۷۶): ص ۶۵٫ ↑

1. 1. – . علی، صدارت، حقوق جزا و جرم شناسی، تهران،دانشگاه ملی، سال ۱۳۰۴ ↑

1. 1. -. مرتضی، محسنی، تاریخ تحولات حقوق جزاء ، تهران، انتشارات دانشگاه تهران، صفحه ۱۰۰، سال ۱۳۵۳ ↑

1. 1. – . علی ، حجتی، کرمانی، درس‌هایی از مکتب اسلام ، صفحه ۳۰ ↑

1. 1. -. القانون الرومانی و تاریخ قانون، صفحه ۴۳ ↑

1. 1. – . منستکیو، روح القوانین، چاپ پنجم، صفحه ۳۱ ↑

1. 1. – . علی، صدارت، منبع پیشین ، صفحه ۴۷ ↑

1. 1. – . کتاب تورات، سفر خروج، باب ۲۲ ↑

1. 1. -. العقوبه فی الفقه الاسلامی ، صفحه ۱۰۲ ↑

1. 1. – . مرتضی محسنی، منبع پیشین، صفحه ۵۹- ۶۵ ↑

1. 1. – . محمدصالح، ولیدی، حقوق جزای اختصاصی، جلد اول، تهران، انتشارات امیرکبیر، صفحات ۱۵۷- ۱۵۴ سال ۷۱ ↑

1. 1. – . استانداری خراسان، منبع پیشین، صفحه ۱۴-۱۰ ↑

1. 1. – ر.ک. م بجنوردی القواعد الفقیهه ج ۲ ص ۱۸٫ ↑

1. 1. – قرآن کریم، سوره بقره ، ایه ۱۷۳ ↑

1. 1. – امینه جابر و دیگران، فروپاشی خانواده و آسیب شناسی آن، چاپ اول، (تهران: احسان، ۱۳۸۴)، ص ۸۸ ↑

1. 1. – محمد حسن حر عاملی، وسایل الشیعه، الثالثه، (قم:مؤسسه‌ آل البیت علیهم السلام لاحیا، التراث، ۱۴۱۶)، جلد ۲۳، حدیث ۲۷۸۷۸ ↑

1. 1. – مریم رضایی، مغبوضیت طلاق در اسلام، رواق اندیشه، ۳۰ (خرداد۱۳۸۳): ص ۱۰۸٫ ↑

1. 1. – نفیسه متولی نایینی، پیشین، ص ۱۲۹ ↑

1. 1. – حسین بستان نجفی، اسلام و جامعه شناسی خانواده ، چاپ دوم،(قم، پژوهشگاه حوزه و دانشگاه، پاییز ۱۳۸۵)، ص ۲۶۰٫ ↑

1. 1. – علیرضا حسنی، طلاق و اثرات روحی روانی آن بر کودکان و نوجوانان و نقش آن در گسترش بزه دیدگی ، دادرسی، ۴۸(اسفند ۱۳۸۳):ص ۲۶-۲۷ ↑

1. 1. – حسین بستانی نجفی، ص ۲۵۶٫ ↑

1. 1. – مهدی کی نیا، پژوهشی در عوامل اجتماعی طلاق، بی چا، (قم: مطبوعات دینی، ۱۳۷۳)، ۴۹۵٫ ↑

1. 1. – منصور بیرامی، خانواده و آسیب شناسی آن ، چاپ اول، (تهران: آیدین، ۱۳۸۷)، ص ۶۷٫ ↑

1. 1. – ادوار تایبر، بچه های طلاق، (توران دخت تمدن)، چاپ چهارم(تهران:خاتون، ۱۳۸۴)ص ۱۰۴و۱۰۵ ↑

1. 1. – منصور بیرامی، ص ۶۴و ۶۶٫ ↑

1. 1. – شهلا اعزازی، جامعه شناسی خانواده با تأکید بر نقش و ساختارو کارکرد خانواده در دوران معاصر، چاپ ششم، (تهران: روشنفکران و مطالعات زنان ، ۱۳۸۷) ، ص ۷۱٫ ↑

1. 1. – هوشنگ شامبیاتی، بزهکاری اطفال و نوجوانان ، چاپ سیزدهم، ( تهران: انتشارات مجد، آبان ۱۳۸۴)ص ۲۲۰و ۲۲۱ ↑

1. 1. – جان بالی ، پیشین، ص ۹ ↑

1. 1. – همان، ص ۲۵٫ ↑

1. 1. – محمد دشتی، پیشین، حکمت ۳۱۹، ص ۵۰۴٫ ↑

1. 1. – مرتضی مطهری، بیست گفتار، چاپ ششم ، (تهران، صدرا، بهار ۱۳۶۹)،ص ۷۶و۷۷٫ ↑

1. 1. – عبدالواحد آمدی، پیشین، حدیث۳، ص ۴۶۱٫ ↑

1. 1. – محمد ری شهری، میزان الحکمه، (حمید رضا شیخی)،چاپ دوم ، (قم، دار الحدیث۱۳۷۹)، ج ۱۰، حدیث۱۵۹۸۴،ص ۴۶۵۵ ↑

1. 1. – محمد باقر مجلسی، پیشین، ص ۲۴۶٫ ↑

1. 1. -anomic theory. ↑

1. 1. – رحمت الله صدیق سروستانی، آسیب شناسی اجتماعی، چاپ ششم، تهران:سمت، ۱۳۸۹، ص ۱۴۵٫ ↑

1. 1. – geneari strain theory. ↑

1. 1. – جرج ولد و دیگران، جرم شناسی نظری، علس شجاعی ف چاپ اول (تهران: انتشاراتسمت،زمستان۱۳۸۰)، ص ۲۳۹٫ ↑

1. 1. – شهلا معظمی، پیشین، ص ۳۱٫ ↑

1. 1. – معاونت پژوهش گروه راونشناسی، تقویت نظام خانواده و آسیب شناسی، بی چا، (قم: مؤسسه‌ آموزشی پژوهشی امام خمینی، ۱۳۸۶)، ص ۵۴٫ ↑

1. 1. – عفت سادات مهدی زاده،روانشناسی تربیتی، چاپ اول،(تهران: محیا، ۱۳۸۹)، ص ۴۶و۴۷٫ ↑

1. 1. – جرج ولد و دیگران، ص ۲۵۰ ↑

1. 1. – عافیه السادات موسوی، پیشین، ص ۶۴٫ ↑

1. 1. – جاوید صلاحی، بزهکاری اطفال و نوجوانان، چاپ هشتم، (تهران: انتشارات میزان، پاییز۱۳۸۹)، ص ۱۳۵٫ ↑

1. 1. – علی تاج دینی، پیشین، ص ۶۹٫ ↑

1. 1. – جاوید صلاحی، بزهکاری اطفالو نوجوان ، چاپ هشتم،(تهران: انتشارات میزان، پاییز۱۳۸۹)، ص۱۳۵٫ ↑

1. 1. – احمد بن اسحاق یعقوبی، تاریخ یعقوبی، بیچا،(محمد ابراهیم آیتی)،(تهران:بنگاه ترجمه و انتشارات کتاب،۱۳۴۳)، جلد۲،ص۳۲۰ ↑

1. 1. – ابراهیم امینی، آیین تربیت، چاپ شانزدهم،(قم: انتشارات اسلامی،پاییز ۱۳۷۶)،ص ۱۲۸٫ ↑

1. 1. – داود حسینی، پیشین ، ص ۸۳٫ ↑

1. 1. – عافیه السادات موسوی، ص ۶۷٫ ↑

1. 1. – داود حسینی، ص ۸۳و ۸۴٫ ↑

1. 1. -علی نقی فقیهی، پیشین، ص ۹۰٫ ↑

1. 1. – مجید رشید پور ، تربیت کودک از دیدگاه اسلام،چاپ پنجم، (تهران: انجمن اولیا و مربیان، پاییز ۱۳۷۴)، ص ۱۲۱٫ ↑

1. 1. – همان ، ص ۱۲۰٫ ↑

1. 1. – عبدالواحد آمدی، ص ۲۳۶٫ ↑

1. 1. – آنتون سیمونویچ ماکارنکو، گفتارهایی درباره تربیت فرزندان، چاپ نهم (تهران: چابخش، ۱۳۶۹)، ص ۲۰٫ ↑

1. 1. – همان، ص ۲۱-۲۳٫ ↑

1. 1. – محمود ارگانی بهبهانی، پیشین، ص ۱۹۳٫ ↑

1. 1. – حسن عمید، پیشین، ص ۴۶۴٫ ↑

1. 1. – جعفر لنگردی ، پیشین، ص ۱۳۸٫ ↑

1. 1. – احمد بهشتی، الام و حقوق کودک ، چاپ هفتم(قم: چاپ و نشر دفتر تبلیغات اسلامی، ۱۳۸۷)، ص ۲۲۰٫ ↑

1. 1. – حسن بن فضل طبرسی، ص ۴۲۱٫ ↑

1. 1. – همان ، ص ۲۵۲٫ ↑

ممکن است گفته شود که چگونه کودک ازنظر نسبی به پدر حکمی ملحق می شود، درصورتی که چنین کودکی در«فراش» اوبه دنیا نیامده است.

ازآنچه که به تفصیل پیرامون«قاعده فراش،» و میزان تأثیر فراش در انتساب کودک، تبیین شدو معلوم گردید که قاعده فراش، قاعده ای است که قانون گذار برای حالت شک در تولد کودک از آمیزش شوهر یا رابطه نامشروع، وضع ‌کرده‌است و مفاد آن حکمی است ظاهری به مشروع بودن کودک و در نتیجه، پیوستن نسبی او به همسر زن و نفی ظاهر یا احتمال ایجاد آن از رابطه نامشروع، اما مفهوم ندارد تابرانتفای نسب با انتفای فراش نیز دلالت داشته باشد.

ب- درمورد فرض دوم، باید گفت در این صورت، اماره فراش منحصر به پدر حکمی است و طفل به اوملحق می‌گردد.

ج- همچنین درمورد فرض سوم، باید عنوان کرد که در این حالت، صورت اماره فراش درمورد هر دونفرقابل اجراست و اجرای آن درباره یکی معارض با دیگری است.

تعارض دواماره فراش، باعث تساقط آن دوشده، لکن ماده ۱۱۶۰ق. م حکم «تعارض دواماره فراش را درهنگام تولد طفل بعدازازواج مجددزن درموردیکه انتساب طفل به هردوشوهر(شوهرسابق و فعلی) ممکن باشد بنابرمصالح کلی­تر مشخص نموده و صریحاً اعلام می‌کند که طفل متعلق به شوهردوم است، مگرآنکه امارات قطعی ومشخص، برخلاف آن دلالت کند.

‌در توجیه علت اختیاراین راه حل ازسوی قانون گذارگفته شده:«انتساب طفل به هریک از دوشوهر ازحیث دلالت اماره فراش ‌بر وقوع آبستنی مادر، یکسان است، ولی ازجهت حمایت ازخانواده وکودکان متولد در آن، انتساب طفل به شوهردوم برتری دارد؛ زیرابنابه فرض، خانواده نخست منحل شده است و کودک درزمان زوجیت دوم به دنیا آمده است. پس، ملاحظات اجتماعی مربوط به امارۀ فراش ایجاب می کندکه طفل منسوب به شوهر دوم شود^[۵۰] » به هر حال، قاعده فوق را می توان با مصلحت طفل و خانواده ومصالح اجتماعی توجیه کرد.^[۵۱]

«بدین ترتیب ازآنجا که اماره فراش ناشی از حالت استفاده از رحم جایگزین را می توان در حکم یکی ازدواماره فراش ناشی از نکاح صحیح ‌در فرض تعارض مورد بحث دانست ونظربه ملاکی که ‌از حکم ماده ۱۱۶۰ ق. م. استنباط کردیم وباتوجه به:

-فعالیت داشتن اماره فراش درمورد پدرحکمی؛

-‌وجود رابطه زوجیت بین پدرومادر حکمی که در نتیجه وجودیک کانون خانوادگی رابرای کودک فراهم می‌کند؛

– انحلال نکاح سابق مادرجانشین به صورتی که مادر جانشین، فاقدهمسراست که در نتیجه کانون خانوادگی برای کودک متصورنیست؛

– لزوم حمایت ازکودک با پدر شناختن کسی که قصد خود دایر بر پذیرش مسئولیت اجتماعی ناشی «پدربودن» راقبلاً اعلام ‌کرده‌است؛

می توان با درنظرگرفتن مصلحت طفل و در جهت رعایت مصالح اجتماعی، اماره فراش را نسبت به پدرحکمی، مقدم برشوهرسابق مادرجانشین دانست وطفل را منتسب و ملحق به پدرحکمی نمود^[۵۲]»

ب: حالت تأهل مادرجانشین درهنگام تولد طفل

با توجه به شرایطی که درمواد۱۱۵۸ ق.م. و۱۱۵۹ق.م نسبت به اجرای اماره فراش مطرح است، درموردمسأله موردبحث، بالحاظ احتساب اقل واکثرمدت حمل از زمان انجام عمل فراکاشتن گامت یا جنین دررحم مادر جانشین وهمچنین زمان طفل می توان سه فرض رابرای این حالت در نظرگرفت:

فرض اول: تولدطفل ازتاریخ زمان انجام عمل فراکاشتن گامت یا جنین دررحم مادر جانیشن کمتراز۶ ماه یابیشتراز۱۰ماه باشد وازتاریخ انعقادنکاح مادرجانیشن تا زمان تولد طفل بیشتراز۶ماه گذشته باشد.

در این صورت، اماره فراش را نمی توان نسبت به پدرحکمی ‌اجرا کرد وطفل منتسب به شوهر مادرجانیشن می‌گردد.

فرض دوم: تولد طفل ازتاریخ زمان انجام عمل فراکاشتن گامت یا جنین در رحم مادر جانشین کمتراز ۶ماه وبیشتراز۱۰ماه نباشد و تولد طفل کمتراز ۶ماه بعداز انعقاد نکاح فعلی مادر جانشین باشد.

در این حالت، اماره فراش منحصربه پدرحکمی است وطفل به ملحق می‌گردد.

فرض سوم: تولد طفل ازتاریخ فراکاشتن گامت یا جنین دررحم مادرجانشین و نزدیکی مادر جانشین با شوهرش (لزومی به اثبات وقوع نزدیکی نسبت) درمدت ملحوظ دراماره قرارگیرد.در این صورت اماره فراش درمورد هردونفرقابل اجراست واجرای آن درباره یکی معارض با دیگری است.

دراینجا برخلاف حالت تجردمادر جانشین که درآن یک خانواده موجود بود (خانواده والدین حکمی)، دوخانواده وجود دارد؛ فلذا درحالت تزاحم اجرای اماره فراش درمورد شوهرمادر جانشین وپدرحکمی، نمی توان ازراه حل اختیاری ماده ۱۱۶۰ق.م. استفاده کرد.

البته، این فرض درموردی است که نتوان انتساب طفل رابه وسیله آزمایش خون یا آزمایش ژنتیکی DNA نسبت به یکی ‌از دونفر (شوهرمادرجانشین یا پدرحکمی) نفی کردویا اینکه پدرحکمی به دلیلی اماره فراش شوهر مادرجانشین را از اعتبار بیندازد؛ مثل اینکه پدرحکمی ثابت کند از لحاظ احتساب حداقل و حداکثر مدت حمل به سبب غیبت، مسافرت، حبس و بستری بودن در بیمارستان و نظایرآن هم بستری بین مادرجانشین و شوهرش در زمان مذکور متعذر بوده ودرنتیجه اماره فراش مادرجانشین را از اعتبار بیندازد و یا پدر حکمی با دلایل دیگر نسب خود را نسبت به طفل ثابت کند؛ در این حالت،برای رفع تزاحم می توان ‌از قاعده قرعه «القرعه لکل امرمشکل» استفاده کرد.

همچنان که توسل به قرعه درمواردی که ادله اثبات نسب وجودندارد، ‌در روایات بسیاری وارد شده است. سلیمان از حضرت امام صادق (ع) روایت ‌کرده‌است که امیرالمومنین علی(ع) درموردی که سه مردبازنی دریک طهر نزدیکی کرده‌اند(این عمل درزمان جاهلیت و قبل از ظهور اسلام بوده است) قضاوت ‌کرده‌است که الحاق ولد به قرعه متوسل شده است. بدین ‌نحو که فرزند را ملحق به مردی دانسته که قرعه به اواصابت کرده وآن مرد را ملزم به تأدیه دوثلث دیه به دو مرد دیگرنموده است.^[۵۳]

گفتار دوم : مادر کودک ناشی از اهدای جنین (نسب مادری)

‌در مورد تشخیص مادری در مسئله اهدای جنین نظرات متفاوت با استناد به دلایل مختلفی مطرح شده که در ادامه بحث به آن ها خواهیم پرداخت.

بند یکم :نظر اول – ملاک انتساب فرزند به مادر زاییدن است.

یعنی در حقیقت مادر واقعی، مادر صاحب رحم است. پیروان این نظریه برآنند که در زمان نزول آیات و صدور روایات مردم به اطلاعات جدید پزشکی که کودک، حامل لقاح اسپرم و تخمک است آگاهی نداشتند و رحم زن را ظرف رشد جنین می پنداشتند، و با وجود این، زن صاحب رحم را مادر می‌دانستند. این نشان می‌دهد که مبنای داوری آن ها زاییدن بود؛ یعنی زنی که کودک را زایمان می کرد، او را مادر می‌دانستند و قانون‌گذار اسلام نیز این عرف را تحت شرایطی امضا کرد.

و در تأیید همین نظر برخی از فقها معتقدند مادر قانونی طفل حاصل از این فرایند، کسی جز زنی که جنین در رحم او رشد و پرورش یافته و پس از سپری شدن دوران بارداری، او را به دنیا آورده نمی باشد^[۵۴].

اما معیارهای خاص کنترل و نظارت آن قسم از معیارهایی است که خاص و ویژه جامعه ملی است که ‌ممکن‌است جامعه دیگر درمدل نظارتی خود از آن ویژگی متابعت ننماید به عبارت دیگر در ویژگی خاص معیارهای کنترل و نظارت، ویژگی‌های قائم به سرزمین وجامعه خاصی است که این ویژگی در جوامع دینی با غیر دینی، توتالیتر با دموکرات و….. کاملا متفاوت است و فرق می‌کند.

به بیان بهتر وقتی در یک جامعه غیردینی لائیک ما به بررسی معیارهای کنترل و نظارت می‌پردازیم متوجه این مهم می‌شویم که در اعمال کنترل و نظارت ایدئولوژی و عقیده خاص غیر دینی کاملا لائیک استوار است که درست است در همه جوامع حفظ اصول قانون اساسی یک اصل برای کنترل و نظارت می‌باشد (وجه عمومی) ولی این که این اصول و مبانی با چه روش‌ها، فاکتورها و معیارهای مورد صیانت قرار می‌گیرند از جمله مواردی است که در مدل‌های مختلف نظارتی بسیار پر اهمیت است به ‌عنوان مثال در اصل ۲٫ ق. ا. ج. ا.ا مبانی حکومت جمهوری اسلامی را در شش بند خلاصه می‌کند.

لذا اینکه این اصل باید صیانت گردد و اجرا شود همچون اصول ۱ و۲ ق. ا.ج.ا یک عموم و کلیت است ولی اینکه این اصول چگونه حفظ و اجرا می‌گردد در جمهوری اسلامی و در جمهوری ترکیه چگونه صیانت می‌شود نقطه وجود معیار ممیزه خاصی است که در دو جامعه مذبور با یکدیگر متفاوت است.

بخش دوم:مجلس خبرگان رهبری(از بعد نظارتی)

بند۱)مجلس خبرگان رهبری(از بعد نظارتی):

به نظر بنده با توجه به اهمیتی که جایگاه و نقش رهبری در جامعه اسلامی ایفاءمینماید حفظ و صیانت از این جایگاه توسط مجلس خبرگان رهبری در واقع حفظ و صیانت از قانون اساسی است چه آنکه با توجه به اصول متعدد قانون اساسی خصوصاً اصل یکصد و ده قانون اساسی نهاد رهبری نقش بسیار تاثیر گذاری را در اداره جامعه و اعمال اصول قانون اساسی دارد و در همین نقطه است که خبرگان رهبری بواسطه تکلیف و وظیفه نظارتی و کنترلی که دارند می‌توانند نقش بسیار ظریف و حساسی را در جامعه ایفاء نمایند بعبارت ساده تر با توجه به اینکه نهادرهبری در برگیرنده مبانی اجرایی بسیاری از اصول قانون اساسی است لذا نقش نظارتی و کنترلی پویا و فعال مجلس خبرگان در این قاموس می‌تواند در اعمال و اجرای اصول قانون اساسی بسیار تاثیر گذار و حتی تعیین کننده باشد و در واقع یکی از سازوکارهای کنترل و نظارت بر حس اجرای قانون اساسی می‌تواند تلقی گردد.

مجلس‏خبرگان، نهادى است که به موجب قانون اساسى، سه مسئولیتِ مهم درباره رهبرى نظام دارد: «انتخاب»، «برکنارى» و «نظارت» .

بند۲)وظایف مجلس خبرگان در قانون اساسی:

قبل از بیان وظایف مجلس خبرگان رهبری لازم دیدم تا شمه ای از استقلال ماهوی این مجلس جهت تشحیز ذهن خوانندگان گرامی بنگارم.

گرچه تدوین و تصویب قانون مربوط به مجلس خبرگان از لحاظ تعدادِ اعضا, شرایط خبرگان, کیفیّت انتخاب آن ها و سایر مقرّرات و آیین نامه ها در دوره نخست بر عهده فقهای شورای نگهبان است, لیکن در دوره های بعد, مستقلاًّ بر عهده خود مجلس خبرگان می‌باشد , زیرا اصل یک صد و هشتم قانون اساسی چنین می‌گوید:

“قانون مربوط به تعداد، و شرایط خبرگان، کیفیّت انتخاب آن ها و آیین نامه داخلی جلسات آنان برای نخستین دوره باید به وسیله فقهای اوّلین شورای نگهبان تهیّه و با اکثریت آرای آنان تصویب شود، و به تصویب نهایی رهبر انقلاب برسد” ^[۱۲].

از آن پس، هر گونه تغییر و تجدید نظر در این قانون و تصویب سایر مقررات مربوط به وظایف خبرگان در صلاحیت خود آنان است.

آن چه از اصل یکصد و هشتم قانون اساسی استنباط می شود، استقلال مجلس خبرگان ‌در مورد قانون گذاری مربوط به خود است، زیرا اوّلا: نهادها، وزارت خانه ها

و مانند آن گرچه در تدوین آیین نامه های داخلی خود مستقل اند، لیکن آیین نامه های

آن ها حتماً باید مخالف با قوانین مصوّب مجلس شورای اسلامی نباشد، و هیچ نهادی

حق قانون گذاری ندارد، ثانیاًً: گرچه مجلس شورای اسلامی مرجع تقنین تمام قوانین

کشور است، ولی تصویب آن ها منوط به بررسی شورای نگهبان می‌باشد، تا هیچ کدام از آن قوانین مخالف با قانون اساسی یا مخالف با موازین اسلامی نباشد( طبق

اصل نود و چهارم قانون اساسی)، ثالثاً: انعقاد مجلس شورای اسلامی و صلاحیت آن

برای شروع به کار قانون گذاری مشروط به تحقّق و تمامیّت نصاب شورای نگهبان

است; یعنی اگر شورای نگهبان در خارج محقّق نشد، اصلاً مجلس شورای اسلامی، قانونی نیست مگر در خصوص تصویب اعتبارنامه نمایندگان، رابعاً: شورای نگهبان

مرجع تقنین نیست، حتی قوانین مربوط به خود آن شورا، در قانون اساسی کاملاً مدوّن و مصوّب شد، تنها صلاحیّت آن شورا تصویب آیین نامه داخلی خودش می‌باشد.

گرچه نخستین دوره مجلس خبرگان با قانون مصوّب شورای نگهبان تشکیل می شود، لیکن شورای نگهبان برای تصویب قانون اولین دوره مجلس خبرگان، فاقد استقلال است، زیرا مصوَّب آن شورا تا به تصویب نهایی رهبر انقلاب نرسد، هرگز رسمیّت قانونی نخواهد داشت.

امّا مجلس خبرگان بعد از تشکیل شدن در تمام عناوین یاد شده مستقل می‌باشد،چون نه تنها در تدوین آیین نامه های داخلی خود مستقل است، بلکه در تدوین و تصویب قوانین و مقرّرات مربوط به خود، هم منبع تقنین است و هم در این مرجع بودنْ مستقل است; یعنی نه تنها نیازی به بررسی نهایی شورای نگهبان ندارد، بلکه محتاج به تصویب نهایی رهبر انقلاب هم نخواهد بود; بر خلاف مقرّرات مربوط به مجمع تشخیص مصلحت نظام که به تأیید نهایی مقام رهبری نیازمند است.

از این جا وظیفه استقلالی مجلس خبرگان در تقنین قوانینِ مربوط به خود و بی نیازی آن از هر نهاد، ارگان و مقامی ـ حتی مقام شامخ رهبری ـ معلوم خواهد شد.

این مطلب گرچه در قانون اساسی مصوّب ۱۳۵۸ ملحوظ شده بود، لیکن با صراحت و دلالت روشن تر و بدون هیچ ابهام و اجمالی در شورای بازنگری قانون اساسی مصوّب ۱۳۶۸ بیان شد.

نمونه استقلال و تفاوت مجلس خبرگان با سایر ارگان ها را می توان در تعیین مدت مجلس خبرگان مشاهده کرد; مثلاً رئیس جمهور طبق اصل یکصد و چهاردهم برای مدت چهار سال و نمایندگان مجلس شورای اسلامی طبق اصل شصت و سوم برای مدت چهار سال و اعضای شورای نگهبان طبق اصل نود و دوم برای مدت شش سال انتخاب می‌شوند، لیکن اعضای مجلس خبرگان طبق قانون مصوّبِ خود، برای مدت هشت سال انتخاب می‌شوند، و قانون اساسی هیچ گونه ‌تهدیدی در این باره ندارد، بلکه تعیین حدود آن را همانند سایر مسائل و قوانین خبرگان در اختیار خود مجلس خبرگان قرار داده است.

بند۳) انتخاب رهبر:

رهبرى در زمان غیاب معصوم، بر مبناى «نص الهى» تعیین مى‏گردد و نصّ، فرد واجد شرایط ولایت را معرفى و پس از آن مردم موظف‏اند که با وى بیعت نموده وزمینه تحقق حاکمیت او را فراهم آورند.

ولى در عصر غیبت که نصّى براى تعیینِرهبر وجود ندارد، با “انتخاب مردم” برگزیده مى‏شود. «علامه طباطبایى» در این باره مى‏نویسد: