۱۷- اگر وقف بر مسجد به طور اطلاق گردد ، منافع آن در تعمیر و روشنایی و خدمت مسجد صرف خواهد شد و اگر چیزی زاید آید به امام مسجد داده خواهد شد.
۱۸- اگر وقف بر سید الشهدا صرف اقامه عزای ان حضرت خواهد شد. »
۷- ماده ۷۲ ق.م. می‌گوید: «وقف بر نفس به این معنی که واقف خود را موقوف علیه یا جزو موقوف علیهم نماید یا پرداخت دیون یا سایر مخارج خود را از منافع موقوف قرار دهد ، باطل است ، اعم از این که راجع به حال حیات باشد یا بعد از فوت».
علّت بطلان وقف این است که وقف در حقیقت اخراج از مالکیت است لیکن نتیجه چنین وقفی ادخان در مالکیت به طریق دیگر است و یا به عبارت دیگر وقف بر نفس به منزله تملیک به خود می‌باشد و معقول نیست کسی مال خود را به خویش واگذار نماید. پس اگر کسی مالی را وقف نماید که عایدات آن صرف تحصیل خودش شود و یا بعد فوت از محل عایدات آن برای وی نماز بخوانند و روزه بگیرند یا خرج کفن و دفن او گردد باطل است و این امر اجماع فقهای امامیه است لیکن به نظر می‌رسد اگر مالی وقف کند که بعد از فوتش عایدات آن صرف نگهداری و مرمت مقبره او و تامین روشنایی و افتراش و پذیرایی از قرائت کنندگان فاتحه شود چون از جهتی جنبه خیریه دارد عرفاً وقف بر نفس تلقی نمی شود.
اگر وقف به نحو تشریک بر خود و دیگران شود نسبت به دیگران صحیح و نسبت به خود باطل خواهد بود. چنانچه شخصی مالی را در زمان حیات خود برای خویش و پس از فوتش برای دیگران وقف نماید بیشتر فقها چنین وقفی را منقطع الاول باطل می دانند .
لیکن بعضی از فقها وقف را نسبت به غیر صحیح می دانند ؛ بدین استدلال که وقفی وقف نسبت به خودش باطل باشد مال در ملکیت او باقی می ماند و پس از فوتش بر حسب اراده قبلی او وقف به غیر بر می‌گردد و آقای دکتر کاتوزیان از این عقیده پیروی کرده‌است. [۷۳]
اگر وقف ابتدا برای غیر و سپس برای وقف باشد نسبت به غیر صحیح و نسبت به خودش منقطع الآخر و باطل و به منزله آن است که موقوف علیهم منقرض گردند.
اگر وقف ابتدا بر غیر و سپس بر خود و بعداً بر غیر شود مثل این که مالی وقف بر تحصیل دانشجویان بی بضاعف و سپس وقف بر مخارج تحصیلی خودش و بعداً وقف بر فقرا گردد؛ وقف در قسمت اول صحیح و تابع احکام حبس است و درقسمت دوم و سوم باطل است زیرا بطلان قسمت دوم باعث انقطاع وقف نسبت به قسمت سوم هم می شود و بعضی مانند قسمت سوم را صحیح می دانند. [۷۴]
۸- ماده ۷۳ ق.م. مقرر می‌دارد: «وقف بر اولاد و اقوام و خدمه و واردین و امثال آن ها صحیح است.» علّت این است که هر چند اینان وابستگی به واقف دارند لیکن عرفاً نفس واقف محسوب نمی شوند :
الف – اولاد به تمامی کسانی که قرابت نسبی نزولی با شخص دارند ذکوراً و اناثاً اطلاق می شود. (رأی شماره هیئت عمومی دیوار عالی کشور)
ج- منظور از خدمه کسانی هستند که در خدمه واقف می‌باشند خواه پیوسته و خواه به طور متناوب و خواه مزد بگیر باشند و یا این که تبرعاً انجام خدمت نمایند.
د- منظور از واردین اشخاصی هستند که به دیدار انسان می‌آیند چه دعوت شده باشند یا خیر. بنابرین اگر کسی جلساتی مثلاً هفتگی یا ماهانه دارد که ورود برای عموم آزاد است و احتمالاً در آن جلسات ذکر مصیبت یا تلاوت قرآن و ادعیه می شود عنوان «واردین» بر آن ها صدق می‌کند.
هـ – اشکالی که در مورد اقارب تصور می شود این است که اگر آنان از جمله اقارب واجب النفقه باشند و این امر باعث شود که مخارج آنان تامین شود و دگر نیازی به انفاق آن ها نباشند ، آیا این موضوع به منزله وقف بر نفس تلقی می شود یا خیر؟ می توان گفت وجوب اتفاق فرع بر استحقاق است و اگر اقارب به هر علت در وضعی قرار گیرند که نیازی به انفاق نداشته باشند. الزام به انفاق ساقط می شود و این امر از باب وقف بر نفس نمی باشد.
و- وقف بر پرداخت نفقه زوجه یا زوجات دائم و یا منقطع که شرط انفاق شده باشد صحیح به نظر نمی رسد زیرا در واقع آن چه را که بر حسب عقد قانوناً ملزم به پرداخت آن حتی در صورت تمکن زوجه بوده است از محل موقوفه قرار داده است که در واقف وقف بر نفس است و این مسئله به خوبی از جمله «… یا پرداخت دیون … خود را از منافع قرار دهد…» در ماده ۷۲ ق.م. استفاده می شود.
۹- اگر در عقد وقف اوصافی برای موقوف علیهم معین شود که در حین عقد وجود داشته اند و بعداً صفات مذکور از آن ها سلب شود ، وقف باطل و به منزله انقراض موقوف علیهم است و موقوفه به مالکیت واقف یا ورثقه او در خواهد آمد.
۱۰- ماده ۷۴ ق.م. می‌گوید: «در وقف بر مصالح عامه اگر خود واقف نیز مصداق موقوف علیهم واقع شود می‌تواند منتفع گردد».
مفاد این ماده توضیح و استثنایی بر ماده ۷۲ می‌باشد بدین توضیح که وقف بر مصالح عامه و امور خیریه از قبیل وقف بر طلاب و علما و دانشجویان و نیز مسجد و مدرسه و پل و زایرسرا هرگاه واقف مصداق موقوف علیهم باشد یا جزو اشخاصی باشد که منتفع می‌شوند چون این گونه امور وقف بر جهت است نه وقف بر افراد ، واقف می‌تواند بستهبه مورد سهم ببرد یا منتفع شود مگر این که واقف خروج خود را از آن ها قصد یا در عقد ، خروج خودش را تصریح کرده باشد. مثلاً اگر وقف برای تدریس و تحصیل مدرسین و طلاب و امثال این ها باشد و واقف داخل این عناوین باشد یا بعداً داخل شود چنانچه مقصود وی توزیع بر افراد این عناوین باشد ، در حقیقت موقوف علیهم افراد آن عناوین خواهند بو و واقف به مقدار سهم خود نمی تواند تصرف کند زیرا نسبت به او وقف بر نفس است و اگر غرض واقف از عنوان ، بیان نحوه مصرف باشد ، بین فقها اختلاف است و مشهور آنان تصرف واقف را در سهم خود جایز دانسته اند مگر این که قصد خروج خود را داشته باشد و ابن ادریس در سرائر استفاده واقف را جایز ندانسته است .[۷۵]
۱۱- نظر فقهای عامه در وقف بر نفس :
در وقف بر نفس فقهای عامه اختلاف نظر دارند که به شرح زیر توضیح داده می شود :
اوّل – فقهای حنفی : در کتاب‌های البحر الرائق و فتح القدیر آمده است که فقهای حنفی در صحت وقف بر نفس اختلاف نظر دارند و ابویوسف و ابو حنیفه وقف بر نفس را به طرو مطلق جایز می دانند و فقهای حنفی بلخ همین نظر را دارند و در مقابل «امام محمد» از فقهای حنفی معتقد است که وقف بر نفس صحیح نیست و «سرخسی» مؤلف المبسوط و «ابن نجیم» و «ابن عابدین» نظر او را توجیه نموده اند.
دوم – فقهای شافعی : به نوشته المهذّب ، شافعیه غالباً به بطلان وقف بر نفس عقیده دارند و بعضی مانند ابوعبدالله زبیری و ابن سریج و رویانی وقف بر نفس را صحیح می دانند.
سوم – فقهای حنبلی : بنا به نوشته مطالب اولی النهی اکثر حنابله وقف بر نفس را باطل می دانند و به نوشته منتهی الارادات ، «ابن نجار» روایتی از احمد نقل کرده‌است که وقف وقف بر نفس را جایز می‌داند و در کتاب شرح الکبیر گفته شده است که اگر کسی مالی را بر غیر وقف نماید و شرط کند که نفقه خود را از عواید آن برداشت کند ، وقف و شرط صحیح است.
چهارم – فقهای مالکی : مالیکه در منع وقف بر نفس از سایر مذاهب سخت گیرترند و آن را باطل می دانند.
پنجم فقهای زیدی : بنا به نوشته المنتزع المختار زیدیه گفته اند وقف بر نفس صحیح است به شرط آن که توام با قصد قریب باشد بدین صورت که به قصد استغنای خود از تکدی صورت گیرد.
