کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

انسجام اجتماعی همکاری بین نهادی را افزایش می دهد و اهدافی فراتر از وظایف بخشی ایجاد می کند ( پاتنام ،۲۰۰۰: ۸۷). بخش بندی و بلوک بندی، حوزه استحفاظی یگان های انتظامی را از همدیگر جدا می کند . در بعضی موارد، تعارض هایی در خصوص محدوده استحفاضی بین رده های مختلف انتظامی ایجاد می شود. در نقاط مرزی بین دو حوزه فضای خاکستری به وجود آمده و نظارت بر این مناطق و ارائه خدمات پلیسی نسبت به ساکنان آن ها تحت الشعاع تعارضات موجود قرار می گیرد. در حالی که با توسعه انسجام اجتماعی این فضا از بین رفته و ارائه خدمات مطلوب، اولویت هر یگان انتظامی خواهد بود.

۸- کاهش فساد اداری

مؤلفه هایی مانند فساد اداری، ناکارایی تخصصی، عدم نظارت درونی در بخش عمومی و جریان محدود اطلاعات، کیفیت کالای مدیریت عمومی را کاهش می دهند ( خضری، ۱۳۸۴: ۲۵).
انسجام اجتماعی با تعدیل و از مطلوبیت انداختن نارسایی های مذکور، به بهبود عملکرد دولت کمک می کند؛ اهداف فردی را در راستای اهداف سازمانی قرار داده و سازگاری بیشتری را بین منافع فردی و منافع جمعی ایجاد می کند. همچنان که افول این انسجام، از میان رفتن قاعده مندی در حوزه های مختلف اجتماعی و شیوع فساد اداری در عرصه های سیاسی، اداری، اقتصادی و قضایی را سبب خواهد شد.

بند سوم: تأثیر انسجام اجتماعی بر بزه کاران

در بررسی علل بزه کاری، مسائل و موارد گوناگونی به عنوان عوامل تأثیر گذار شناسایی شده که می توان با بهره گیری از انسجام اجتماعی نسبت به رفع آن ها اقدام و از این طریق زمینه را برای وقوع رفتار تبهکارانه از بین برد. بررسی ها نشان می دهد یکی از دلایل ارتکاب جرم، نیاز های جرم ساز مجرمان است. این نیازها، می تواند اقتصادی یا اجتماعی باشد. بنابراین، برای موفقیت در پیشگیری باید نیازهای جرم ساز بزه کاران بر طرف شود. در صورتی که وقوع جرم ناشی از تفکر ضد اجتماعی مجرم باشد، باید تفکرات وی اصلاح شوند و چنانچه وقوع جرم در اثر نیازهای اقتصادی اوست، رفع مشکل اقتصادی اولویت خواهد داشت. می توان با بهره گیری از انسجام اجتماعی، اثر مشکلات اقتصادی و اجتماعی و خطرز بروز رفتار تبهکارانه را بر طرف ساخته و با نظارت غیر اقتدار گرایانه بر فرد و استفاده از مکانیسم های جامعه پذیری ـ از طریق احترام به سنت، عرف و ارزش ها ـ تمایلات غیر قانونی بزه کاران را کاهش داد. این امر با اقداماتی به شرح ذیل میسر خواهد شد :

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

۱- کنترل احساسات ضد اجتماعی بزه کاران

در بسیاری از موارد، نگرش های فردی و احساسات ضد اجتماعی مجرمان، عاملی برای ارتکاب جرم است. بنابراین، تأکید بر جامعه پذیر ساختن فرد اهمیت می یابد. انسجام اجتماعی، نوعی سازه اجتماعی است که از طریق تأثیر گذاری بر رفتارهای فردی به پیامدهای اجتماعی منجر می شود ( تقی لو،۱۳۸۴، ۳۱). بی شک احترام به سنت و ارزش ها، عاملی مؤثر در این زمینه خواهد بود. جایگزین کردن راه و رسم و آداب مردم پسند و اجتماعی به جای مهارت های دروغ گویی، دزدی و پرخاشگری، از جمله اقدامات مناسب است که انسجام اجتماعی با مکانیسم های اخلاقی افراد را جامعه پذیر ساخته و این مهم را تحقق می بخشد (هرمز،۱۳۶۷: ۴۳).

۲- تعدیل تأثیر پذیری بزه کاران از افراد ضد اجتماعی

تحقیقات نشان می دهد درگیری و ارتباط با دوستان بزهکار به نحو مثبتی با بزهکاری افراد، در ارتباط است. بیشتر پژوهش گران، ارتباط بین گروه های دوستانه بزهکاری و رفتار مجرمانه را مورد تأکید قرار می دهند(فرینگتون ،۱۹۸۶ ). ارتباطات و پیوندهای افراد با همسالان ضد اجتماعی بستر ساز اقدامات مجرمانه است. افزایش و برقراری پیوند های محبت آمیز ارتباطات عاطفی میان اعضای خانواده با نظارت دقیق اعضای خانوده بر رفتار و اعمال عضو مستعد بزهکاری، می تواند فرد را از محیط ضد اجتماعی همساان دور سازد و احساس تعلقی که تحت تأثیر انسجام اجتماعی درون گروهی در بین افراد خانواده ایجاد می شود، زمینه ساز پیوندهای عاطفی بین آن ها و تعدیل تأثیر پذیری از افراد ضد اجتماعی خواهد بود.

۳- افزایش آگاهی بزهکاران

در برخی اوقات نداشتن آگاهی افراد، عاملی برای بزهکاری آنان است و پلیس برای دادن آگاهی های لازم می تواند از انسجام اجتماعی بهره گیرد. الگوها و سرمشق های ضد جرم که معمولا توسط یگان های پلیس شناسایی می شود و در اختیار افراد جامعه قرار گیرد. این امر زمانی محقق می شود که پلیس، بر مبنای راهبرد خود در ایجاد انسجام اجتماعی، آن ها را به اشخاص جامعه منعکس ساخته و آگاهی های لازم را در جامعه ایجاد کند. اطمینان پلیس از این که افراد می توانند موقعیت های خطرناک را تشخیص داده و برای مقابله با آن ها طرح ریزی کنند، عاملی اثر گذار در پیشگیری است ( محمد نسل، ۱۳۸۷: ۱۹).

۴- کاهش مشکلات اقتصادی بزهکاران

یافته های تحقیقات انجام شده درباره توسعه بزهکاری، حاکی از آن است که موقعیت اجتماعی و اقتصادی پایین، با بزهکاری دارای رابطه مستقیم است و فقر، به عنوان یکی از عوامل مرتبط با جرم، همواره مورد توجه قرار گرفته است. برای کاهش اثر مشکلات اقتصادی، که زمینه ای برای بزهکاری است، انسجام اجتماعی نقش اساسی ایفا می کند. افراد بزهکار، وقتی مرتکب جرمی شده و دستگیر شوند، بعدا با مشکلات عدیده ای در خصوص پیدا کردن شغل و اشتغال در جامعه مواجه هستند. در حالی که ایجاد شرایط رشد اقتصادی و اشتغال پایدار، می تواند منجر به گسترش اعتماد اجتماعی و کاهش محرومیت های اقتصادی شود(وندی ، ۲۰۰۰ ). همبستگی اجتماعی حاصل از انسجام اجتماعی، احساس مسئولیت جمعی را برای این افراد فراهم ساخته و با کمک و مساعدت جامعه می توان با رویکرد حمایتی نسبت به تأمین شغل آن ها اقدام کرد .

۵- کنترل بزهکاران با مشارکت مردم

انسجام اجتماعی، که از مجرای رفتار متقابل افراد شکل گرفته و در بستر جامعه تکوین می یابد، نقش مؤثری در کنترل اجتماعی دارد و در مقایسه با نهادهای رسمیف نیروهای قضایی و پلیس ـ که به شیوه اقتدار آمیز و مبتنی بر اجبار عمل می کنند ـ به شیوه غیر رسمی و غیر اقتدار آمیزمنجر به تأمین امنیت می شود ( هرمز،پیشین: ۵۶). پس نظارت غیر اقتدارگرایانه پلیس برای کنترل بزهکاران، از طریق بهره گیری از انسجام اجتماعی، امکان پذیر خواهد بود. جلب همکاری در این خصوص، مأثر است. پلیس برای آن که مدموران خود را تنها در کنترل مستقیم بزهکاران مشغول نسازد، از نظارت غیر مستقیمی که از طریق افراد جامعه امکان پذیر است، استفاده کرده و محیط را از طریق نظارت همگانی برای ارتکاب جرم ناامن می سازد.

۶- برنامه ریزی برای اوقات فراغت افراد مستعد بزهکاری

از دلایل ارتکاب جرم، نداشتن برنامه مناسب برای اوقات فراغت افراد مستعد بزهکاری است( گراهام ، ۱۹۸۹ ). برنامه ریزی برای اوقات فراغت جوانان به خصوص افرادی که در معرض ارتکاب جرم قرار دارند از جمله تجارب موفقی است که به وسیله سایر کشورها، مانند فرانسه، به کار گرفته شده است و طی آن، اردوهای تابستانی و برخی از فعالیت های مورد علاقه جوانان مد نظر قرار می گیرد تا از بروز رفتار مجرمانه آن ها پیشگیری شود. تجربه دیگری که در کشور کانادا با هدف پیشگیری از جرم صورت گرفته، برنامه های تفریحی برای مقابله با فرار جوانان از خانه و مدرسه، تشکیل کمیته های ناظر بر امنیت اجتماعی، انجام اقداماتی با هدف بهبود اقتصاد محلی، طراحی و برنامه ریزی فعالیت های اجتماعی را شامل می شود ( غلامی، ۱۳۸۵: ۲۰). با الگو برداری از این اقدامات و موارد مشابه دیگر و با ایجاد و تقویت انسجام اجتماعی، می توان گام های مؤثری را در پیشگیری از جرایم برداشت. این اقدامات، با بهره گرفتن از توانایی های موجود در جامعه میسر شده و نقش انسجام اجتماعی در تحقق آن ها انکار ناپذیر است.

۷- تقویت ارزش های فرهنگی افراد مستعد بزهکاری

برخی از نظریه پردازان، با تلفیق نظریه آنومی دور کیم و نظریه محرومیت نسبی، به تبیین علل و ریشه های انحرافات اجتماعی زمانی بروز می کند که امکانات اجتماعی پاسخ گوی اهداف و ارزش های فرهنگی جدید نباشند ( رفیع پور، ۱۳۷۸: ۲۱). مطابق این دیدگاه، افول ارزش ها و هنجارهای اجتماعی از طریق کاهش انسجام اجتماعی زمینه ساز جم و جنایت است و بر عکس، تقویت اهداف و ارزش ها عاملی برای پیشگیری از جرم خواهد بود که این امر نیز با ایجاد و تقویت انسجام اجتماعی امکان پذیر است.

مبحث سوم- بررسی ابعاد انسجام اجتماعی جهت بهره گیری آنها در پیشگیری انتظامی از جرم

گفتار نخست- نقش بعد ساختاری انسجام اجتماعی در پیشگیری انتظامی از جرم

انسجام اجتماعی ساختاری ،شامل نقشه ها، قواعد، رویه ها و سنت ها به عنوان شبکه های اجتماعی است که سبب ایجاد الگوهای جاری کنش های اجتماعی می شوند. انسجام اجتماعی شناختی، شامل هنجار ها، ارزشها،نگرش ها و باور هایی است که مردم را راغب به همکاری می کنند.
ارزش ها و هنجارهای اجتماعی در طول تاریخ بشریت، همواره در معرض تغییر و تحول بوده است و در مورد جوامعی که صنعتی شدن و نوسازی اقتصادی را تجربه کرده اند، تغییرات، هنجارها و ارزش های اجتماعی به موازات شروع روند فوق افزایش یافته است.
کشور ما نیز در سال های اخیر به خاطر یک سری برنامه های توسعه شاهد تغییر هنجارهای اجتماعی بوده است و با از بین رفتن هنجارهای غیررسمی اهمیت زندگی از میان رفته و تمام امور و فعالیت ها یکنواخت شده و نیز رضایت از زندگی کاهش یافته است. از طرف دیگر نهادهای جایگزینی نیز برای تولید این هنجارها و روابط متقابل اجتماعی در شرایط جدید جامعه ایجاد نشده است.
این عامل باعث برخی از پیامدهای اجتماعی از جمله افزایش جرم و جنایت، فقر، بزهکاری و به طور کلی آسیب های مختلف اجتماعی در جامعه شده است و وضعیت بحرانی خاصی را برای جامعه ایجاد نموده است. اگر فقط صفحه حوادث روزنامه ها را ورق بزنیم مشاهده می کنیم که روزانه چندین قتل، سرقت، قاچاق، انحرافات جنسی و غیره رخ می دهد. با نگاه به این صفحات تنها عکس العملی که از طرف خواننده بروز می کند احساس تاسف و شاید در ادامه، بازگو کردن آن در محافل مختلف است غافل از اینکه این گونه موارد ممکن است برای تک تک ما و اطرافیان ما نیز رخ دهد، چرا که وقتی به دلایل ذکر شده به طرف مجرمین نظر می کنیم وموقعیت اجتماعی آنها رامورد بررسی قرار می دهیم، به این نکته می رسیم که آنها انسان های خاص، استثنایی و خبیثی نبوده اند بلکه افرادی کاملاً معمولی و متوسط به مانند اغلب ما بوده اند.
اما نکته اصلی اینجاست که چه عواملی سبب بروز این انحرافات شده است؟ شاید در نگاه اول هر کسی بگوید اینگونه انحرافات در گذشته های دور و نزدیک نیز بوده و این قانون و طبیعت بشری و لازمه زندگی طبیعی واجتماعی است. این سخن کاملاً درست است ولی آنچه در اینجا باید قابل توجه قرار گیرد افزایش روز افزون این انحرافات وجرائم آن هم در جامعه های به اصطلاح مدرن است. حال آیا می توان تعداد و شدت این جرایم راکاست؟ و آیا راه حل هایی برای کاهش آن وجود دارد؟ آیا کنترل های رسمی که هم اکنون درجامعه بسیار زیاد شده است می تواند راهکارهای عملی ونتیجه بخش دراین زمینه باشد؟ شاید پاسخ به این پرسش ها به گونه ای پاسخی برای عوامل بروز انحرافات نیز باشد.
به دنبال این پرسش ها باید بگوییم اخیراً جامعه شناسان از اصطلاحی با عنوان انسجام اجتماعی نام می برند که منظور از این اصطلاح مجموعه ای از قوانین، هنجارها، تعهدات (الزامات)، روابط متقابل، اعتماد متقابل، ساختارهای اجتماعی و سلسله مراتب نهادی جامعه می باشد که اعضای آن را قادر به دستیابی به اهداف جمعی و فردیشان می سازد.
شواهد موجود در جامعه حاکی از این واقعیت است که در طی چند دهه اخیر، فرسایش شدیدی در انسجام اجتماعی موجود برای جوانان، هم در درون خانواده و هم در بیرون آن روی داده است.
درخانواده به عنوان مثال، سطح تحصیلات دائماً در حال افزایش است، ولی به موازات آن، انسجام اجتماعی که شاخص برجسته آن حضور بزرگسالان در خانه و میزان گفت وگو در مورد موضوعات اجتماعی، فرهنگی، علمی، اقتصادی و سیاسی بین والدین و فرزندان است، کاهش یافته است.
به علاوه، جامعه شدیداً درمعرض تهاجم فردگرایی قرار گرفته که براساس آن منافع فردی بر مصالح جمعی تقدم یافته است.
می توان گفت بروز مسایل اجتماعی و روند افزایشی آن نشانی ازافت سطح انسجام اجتماعی درکل جامعه و یا دست کم در گروه های خاصی از آن می باشد.
نتایج تحقیقات محققان اجتماعی بیانگر این واقعیت است که با کاهش انسجام اجتماعی، انحرافات افزایش می یابد و بالعکس با افزایش انسجام اجتماعی انحرافات وجرایم نیز کاهش می یابد.

گفتار دوم - نقش بعد ارتباطی انسجام اجتماعی در پیشگیری انتظامی از جرم

همانطور که ذکر شد منظور از انسجام اجتماعی اعتماد به دیگران، میزان گفت وگو بین والدین و فرزندان، از خود گذشتگی، کاهش احساس محرومیت نسبی و غیره است.
حال به چه طریق می توان این انسجام را افزایش داد و سبب کاهش جرایم شد؟ خانواده، محله و جامعه سه مقوله ای است که در این جا مورد توجه قرار می گیرد:
۱) خانواده
تقویت ارتباط و اعتماد متقابل بین اعضای خانواده توسط والدین به طوری که والدین وقت زیادی را صرف بررسی مسایل خانواده خود نموده و ارتباط کافی با یکدیگر و با فرزندان خود برقرار نمایند. البته لازم به ذکر است که این ارتباط باید مبتنی بر اعتماد و صمیمیت باشد چرا که فقط در این شرایط است که انسجام اجتماعی که شاخص برجسته آن حضور بزرگسالان در خانه ومیزان گفت وگو در مورد موضوعات اجتماعی، فرهنگی، علمی و اقتصادی و سیاسی بین فرزندان است، افزایش یافته و منجر به کاهش رفتارهای جرم آمیز اعضای خانواده می گردد. از طرف دیگر تقویت اعتماد متقابل به دیگران در دوران کودکی و نقش آموزش و بالا بردن مهارت های ارتباط با دیگران و جامعه پذیر کردن افراد توسط خانواده که می تواند نقش اساسی در کاهش جرم داشته باشد و نیز کاهش تضاد در خانواده از دیگر عوامل موثر است چرا که خود این تضادها منجر به کاهش اعتماد و ارتباط متقابل گردیده وزمینه بروز رفتارهای جرم آمیز را مهیا می سازد.
تقویت حس از خودگذشتگی، خودباوری و علاقه مندی به جامعه در فرزندان توسط اعضای بزرگسال خانواده، گسترش فرهنگ گفت وگو و مذاکره دردرون خانواده ها و وجود نوعی مدارا و از خودگذشتگی بین اعضای خانواده،همگی از عوامل مهم در افزایش انسجام اجتماعی و کاهش جرایم هستند.
۲) محله
با توجه به اینکه در اجتماعات امروزی، غیبت پدر از خانواده ومحیط همسایگی درطول روز و اخیراً غیبت مادر از خانواده و ورود او به بازار کار مترادف با کاهش مشارکت والدین در سازمان های محلی نظیر انجمن اولیا و مربیان و نظایر آن بوده است و همین عامل زمینه فرسایش انسجام اجتماعی را در سطح محله مهیا نموده و به دنبال آن جرم و جنایت و بزهکاری را در محلات مختلف افزایش داده است لذا توصیه می شود افرادی که در یک محله و یا در یک مجتمع مسکونی ساکن هستند با ایجاد انجمن های مختلف محلی و ورزشی و شرکت فعال در آنها به مرور زمان اعتماد متقابل را بین همسایگان به وجود آورند که خود این انجمن ها باعث تقویت انسجام اجتماعی محل گشته ومی توانند از بروز جرایم مختلف در آن محله جلوگیری نمایند علاوه بر آن، افرادی که عضو این انجمن ها هستند دیگر به خود اجازه ارتکاب به جرم نخواهند داد چرا که در صورت انجام رفتار های کجرو، از طرف اعضای محله طرد خواهند شد و همچنین ایجاد شبکه های حمایتی توسط اعضای محله به منظور کمک به اعضایی که از نظر اقتصادی دچار محرومیت هستند که در این حالت، محرومیت نسبی افراد کاهش یافته و جای خود را به احساس همدلی و از خودگذشتگی می دهد و باعث تقویت اعتماد متقابل و تعاملات بین اعضای محل شده و کاهش جرایم را به دنبال خواهد داشت.
۳) جامعه
از آنجا که انسجام اجتماعی اساساً در خارج از بخش دولتی به وجود می آید، چنانچه دولت ها بخواهند وظایفی را که بهتر است به جامعه مدنی سپرده شود، در دست گیرند، انسجام اجتماعی را تهی می کنند.
بنابراین، نخستین اصل برنامه ریزی اجتماعی این است که آسیبی به انسجام اجتماعی وارد نکند، یعنی دولت ها باید به طور مصمم آن کالاهایی را تولید کنند که از عهده آن برمی آیند، از قبیل: حراست از حقوق شهروندان، آموزش، دفاع و …در عین حال دولت ها باید وظایفی را که نهادهای کوچکتر و کمتر متمرکز و دیوان سالار می توانند اجرا کنند، به جامعه مدنی بسپارند. دولت ها باید در جهت کنش های مثبت با اجرای مستمر، با کارکردهایی آغاز کنند که دقیقاً متناسب با وظایف آنها است.
حکومت ها نه تنها وقتی کارکردهایی را که دقیقاً توسط جامعه مدنی ایفا می شود دردست گیرند، بلکه وقتی نمی توانند خیرعامه را فراهم سازند نیز به بی اعتمادی شخصی و تهی ساختن موجودی انسجام کمک می کنند، بی اعتمادی اجتماعی نیز جرم و جنایت سطح بالا و فساد عمومی را به وجود خواهد آورد. بنابراین این سیاست های دولت باید از طریق ارزش های فرهنگی جدید با اشکال مختلف جامعه پذیری، بیشتر رفتار و انگیزه های مردم را دگرگون سازد. لازمه تغییر رفتار و انگیزه های مردم نیز به وجود آمدن احزاب و انجمن های گوناگون در جامعه می باشد، به همین خاطر دولت برای تقویت انسجام اجتماعی بین گروهی در جامعه زمینه مشارکت فعال مردم در انجمن های داوطلبانه را فراهم سازد و از این طریق باعث تعاملات گسترده مردم با یکدیگر گردد که آن نیز اعتماد تعمیم یافته را به وجود آورده و جرم وجنایت را در جامعه کاهش خواهد داد.

صفدری (۱۳۹۱)، در پژوهشی به بررسی ارتباط بین سرمایه فکری و عملکرد مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران پرداخت. نتایج به دست آمده نشان داد که میان سرمایه فکری و بازده حقوق صاحبان سهام، بازده خالص فروش و بازده دارایی در شرکتهای مورد مطالعه رابطه مستقیم وجود دارد و همبستگی میان این شاخص ها و سرمایه فکری در سطح نسبتا” بالایی قرار دارد.
همتی و مهرابی (۱۳۸۹) به بررسی رابطه بین سرمایه فکری و بازده مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در خلال سال های ۱۳۸۳ تا ۱۳۸۷ پرداختند. نتایج تحقیق نشان داد بین سرمایه فکری و بازده مالی شرکت ها رابطه مثبت و معنی دار وجود دارد.
چن و همکاران (۲۰۰۵) رابطه بین سرمایه فکری با ارزش بازار و عملکرد مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس سهام تایوان را بررسی کردند. آنها مدل ارزش افزوده سرمایه فکری پالیک را معیار سنجش سرمایه فکری قرار دادند و به وسیله رگرسیون نتیجه گرفتند، که هر چه سرمایه فکری شرکت ها بیشتر باشد، عملکرد مالی آنها بهتر است و ارزش بازار بیشتری خواهند داشت.
چانگ (۲۰۰۷) با بهره گرفتن از ضریب ارزش افزوده فکری و ضریب ارزش افزوده تعدیل شده، تاثیر سرمایه فکری را بر ارزش بازار (نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری) و سودآوری (بازده دارایی ها، بازده حقوق صاحبان سهام، قدرت سودآوری ساده و حاشیه سود) در صنعت فناوری اطلاعات تایوان طی سال های ۲۰۰۵-۲۰۰۱ بررسی نمود. نتایج تحقیق نشان داد بین سرمایه فکری و هر یک از زیر مجموعه های آن با ارزش بازار و عملکرد مالی شرکت رابطه مثبت و معنی داری وجود دارد.
پژوهش اصغر مشبکی و وهاب خلیلی شجاعی(۱۳۸۸) به بررسی رابطه فرهنگ سازمانی و مسئولیت اجتماعی سازمان ها می پردازد که وزارت نیرو به عنوان مورد تحقیقاتی انتخاب شده است. در این مقاله مباحث به دو بخش تقسیم شده اند. نخست مباحث مربوط به فرهنگ سازمانی ومدیریت فرهنگ سازمانی عنوان می شود و سپس تاثیر مولفه های فرهنگ سازمانی بر پیاده سازی مسئولیت اجتماعی سازمان ها بررسی می شود.در این پژوهش، ابتدا مباحث مربوط به ادبیات تحقیق با استناد به مقالات و مدل های معتبر بررسی شده است، که فهرست اولیه مربوط به معیارهای فرهنگ سازمانی از مدل بارون و گرینبرگ و معیارهای مسئولیت اجتماعی سازمان ها از مدل دنیسون استفاده گردید است و اصلاحات لازم در این فهرست، از طریق انجام مصاحبه گروه کانون با کارشناسان و صاحبنظران شکل گرفت. همچنین برمبنایی این معیارها، پرسشنامه ای طراحی شد که با بهره گرفتن از روش های آزمون تحلیل واریانس فریدمن و آزمون دوجمله ای، فرضیه های تحقیق مورد بررسی قرار گرفته است.از یافته های این مقاله می توان به این نتیجه رسید که بین مولفه های فرهنگ سازمان و مسئولیت پذیری اجتماعی سازمان همبستگی مثبت و بالایی وجود دارد(P<% 5) و اینکه مدل ذهنی کارکنان ، اصلی ترین مولفه موثر بر مسئولیت پذیری اجتماعی سازمان می باشد. همچنین ضرایب همبستگی پیرسون بین مولفه ها ونتایج به دست آمده نیز حاکی از آنست که فرهنگ سازمان بر مولفه های مسئولیت پذیری اجتماعی تاثیر بالایی دارد و با انجام مصاحبه گروه کانون، که با کارکنان و پرسنل وزارت نیرو انجام شد، آنان نیز این امر را تایید کردند.
پژوهش انجام شده توسط سعید مرتضوی و همکارانش(۱۳۸۹) با هدف بررسی نقش تعدیل­گری متغیر اهمیت مسؤولیت­ اجتماعی بر رابطه بین مسؤولیت اجتماعی و تعهد سازمانی انجام گرفته است.یافته های این تحقیق نشان داد که مسؤولیت پذیری اجتماعی در قبال ذینفعان اجتماعی و غیر اجتماعی، کارکنان، دولت و مشتریان، پیش بینی کننده ­ای قوی برای تغییرات تعهد سازمانی محسوب می­ شود. این نتایج می ­تواند این اطمینان را برای مدیران سازمان­های مورد مطالعه به همراه داشته باشد که هزینه های پذیرش مسؤولیت اجتماعی توسط سازمان، به ویژه در قبال محیط بیرونی، می تواند از طریق ارتقای سطح تعهد کارکنان که به تبع خود، مشارکت فعال، بهره­وری و انسجام درونی را به همراه دارد، جبران گردد. هم­چنین این یافته ها، شاهدی بر استحکام نظریه هویت اجتماعی است که با درک مسؤولیت پذیری اجتماعی توسط سازمان و رعایت آن، تعهد نیز افزایش می یابد. همچنین مطالعه نشان داد که مسؤولیت­پذیری اجتماعی در قبال کارکنان، پیش ­بینی کننده قوی­تری برای تعهد سازمانی در بین دیگر عوامل محسوب می شود.مقاله حاضر به تبیین نقش تعدیل­گری این متغیر در ابعاد چهار­گانه مسؤولیت اجتماعی پرداخته است. در این راستا، صنعت مواد غذایی به عنوان جامعه مورد مطالعه انتخاب گردید که با مشارکت ۱۰۵ عضو در قالب نمونه آماری و استفاده از پرسش‌نامه جهت جمع آوری داده ­ها انجام پذیرفت. پردازش حاصل از داده ­ها با بهره گرفتن از مدل رگرسیون سلسله مرتبی حاکی از آن است که نقش تعدیل­گری متغیر مورد مطالعه بر رابطه بین ابعاد چهارگانه مسؤولیت اجتماعی (کارکنان، مشتریان، دولت و ذینفعان اجتماعی و غیر­اجتماعی) مورد تایید است، این یافته بدان معناست که تاکید بر اهمیت مسؤولیت اجتماعی و رعایت آن از سوی سازمان­ها می ­تواند از کارکردی مثبت بر عملکرد سازمانها برخوردار باشد به نحوی­که به‌طور معناداری تعهد سازمانی کارکنان را تحت تاثیر خود قرار می­دهد.

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

مقاله کاووسی و چاوش باشی (۱۳۸۹) با توجه به اهمیت استراتژی های پایدار جهت ایجاد مسئولیت اجتماعی، نخست به ارائه تعاریف و ذکر اهمیت مسئولیت اجتماعی پرداخته و سطوح مسئولیت های سازمانی و مسئولیت های اجتماعی و نیز ابعاد آن در سطح کلان را مطرح گردیده و در ادامه ضمن بررسی مدل ماتریسی مسئولیت اجتماعی آفریقای جنوبی ، استراتژی های پایدار جهت مسئولیت اجتماعی در آنجا را مطرح شده و در نهایت به ارائه استراتژی هایی جهت ایجاد مسئولیت اجتماعی درآن کشور پرداخته شده است.
بر اساس پیمایش و مطالعاتی که در بیش از ۲۰۰ شرکت بزرگ در دانشگاه (RSM) اروپایی در سال ۲۰۰۷ ، توسط گروه آر . اس. ام اراسماس صورت گرفت، ضمن بررسی اثراتی که مسئولیت اجتماعی بر بهبود عملکرد سازمان ها دارد، ۱۰ مورد که مسئولیت اجتماعی بر آنها تأثیرگذار بوده، شناسایی و تأثیراتی را که هرکدام از آنها بر امور کاری وتجاری سازمان می گذارد، جمع آوری گردید. بر اساس مقیاس لیکرت از ۱(کم ترین اثر) تا ( ۵بیشترین اثر ) امتیاز دهی شد و در این میان جلوگیری از فساد بیشترین و کاهش فقر ،کمترین اثر را در سازمان در راستای ایفای نقش مسئولیت اجتماعی داشتند از طرفی این گروه تحقیقاتی عوامل مهم مرتبط و وابسته به مسئولیت اجتماعی را نیز از مقیاس ۱(کمترین اهمیت)تا ۵ (بیشترین اهمیت) اندازه گیری کرده؛ بر اساس نتایج حاصل بیشترین اثر و اهمیت را »اعتبار و شهرت «برعهده دارد و سطوح دیگر مدیریت نیز از اهمیت نسبتا بالایی برخوردار هستند.
دراین مقاله در راستای معرفی استراتژی هایی جهت ایجاد مسئولیت اجتماعی پس از ارا ئه دیدگاه های نظری، ابعاد و سطوح مسئولیت اجتماعی به معرفی مدل ماتریس مسئولیت اجتماعی در آفریقای جنوبی پرداخته شد . در این مقاله نخست به توصیف ویژگی های حاکم و شرایط موجود در قالب ابعاد اقتصاد دانش محور، جهانی شدن، سالخوردگی،الگوهای جدید خانواده و انسجام در یک سوی ماتریس پرداخته و درطرف دیگر ماتریس، تعلیم و تربیت، حمایت های اجتماعی، شمول اجتماعی، مقررات کار و گفتگوی اجتماعی مطرح شده است . در تقابل ،هر یک از این ابعاد ، استراتژی هایی مطرح شده که قابل تأمل می باشد .آنچه برای کشورما می تواند حائز اهمیت باشد این است که با توجه به شرایط موجود در کشور بدین طریق به تدوین استراتژی پرداخته شود . در خاتمه مقاله نیز برای اقشارمختلف از قبیل جوانان، دانشگاه ها، مدارس،سازمان ها و نوآوران استراتژی هایی در راستای ارتقای مسئولیت اجتماعی تدوین و با توجه به محیط کشور مورد مطالعه (آفریقای جنوبی)، معرفی شده که می تواند برای الگوگیری مفید باشد . البته برخی از ویژگی های مطرح شده در مدل نمی تواند با فرهنگ ما همخوانی داشته باشد . برای نمونه الگوهای جدید خانواده در غرب قابل مقایسه با الگوهای موجود خانواده در کشور ما نیست و یا اینکه شکل و ماهیت سازمان ها در کشور ما با کشورهای غربی یکسان نیست،که این موارد به هنگام مدل سازی و تدوین استراتژی باید رعایت شده ومورد توجه قرار گیرد.اگر نقش و اهمیت مسئولیت اجتماعی را باور داریم ، قطعا باید به بررسی این مقوله در میان جوانان بپردازیم؛ چراکه همین جوانان در آینده اداره کنندگان امور جامعه هستند. بالابردن توانمندی های آنها، تأکید بر یادگیری های آنها و غیره می تواند ما را به اهداف خود در این رابطه نزدیک تر کند. همین طور دانشگاه ها و سازمان های کشور باید به کارایی، اثربخشی، نوسازی و بالابردن میزان پاسخ گو یی آنها اندیشیده و درراستای ایجاد و ارتقای مسئولیت اجتماعی استراتژی هایی مناسب برای آنها طراحی و تدوین کنند.
پژوهش شربت اوغلی و همکارانش(۱۳۸۹) به سنجش دیدگاه بنگاه های ایرانی نسبت به مفهوم مسئولیت اجتماعی پرداخته.پژوهشگران چارچوب کارول را انتخاب وبراساس آن پرسشنامه ای تهیه وبرای همه شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران به عنوان جامعه آماری ارسال شد.تحلیل داده ها این موضوع که تعریف شرکتهای ایرانی از مسئولیت اجتماعی بیشتر با بعد حقوقی هرم کارول قرابت دارد(۳۷%) واولویت بندی آنان نیز با هرم کارول مطابقت دارد را مشخص کرد.همچنین مشخص شد شرکتها در وهله اول به بعد اقتصادی وسپس اخلاقی وحقوقی و در انتها به بعد نوع دوستانه اهمیت می دهند.
بر اساس تحقیقات دیگری که در سال ۲۰۰۷ توسط گروه شرکت توشیبا انجام شد، در یک نظر سنجی گسترده در مورد مسئولیت پذیر بودن اجتماعی ، ۳۷ درصد این شرکت را » خوب« و ۴۷ درصد » عالی« ارزیابی کردند، از طرفی این شرکت با بیش از ۱۹۰۰۰۰ نفر پرسنل در اکثر نقاط دنیا به عنوان یک شرکت جهانی و با توجه به موفقیت های حاصل،یکی از فاکتورهای اصلی موفقیت را در پرداختن به موضوع مسئولیت پذیری اجتماعی و مدیریت آن می داند. از دیدگاه این گروه نیزاعضای مؤثر در ایجاد مسئولیت اجتماعی این شرکت ها، مصر ف کنندگان ،سرمایه گذاران، تأمین کنندگان، کارمندان، ارتباطات سازمانی و محلی،دولت و نیز مشارکت با سازمان های غیردولتی و غیرانتفاعی هستند.(Toshiba Group CSR Report, 2007)
در تحقیق نریمانی و همکارانش (۱۳۹۲) رفتار نوع دوستی، حس همدلی و مسؤولیت‌ پذیری اجتماعی در دو گروه افراد داوطلب اهدای خون و افراد غیر داوطلب بررسی شده است. مواد و روش‌ها مطالعه حاضر از نوع مقطعی - مقایسه ای و جامعه آماری پژوهش، کلیه مردان داوطلب اهدای خون در پایگاه انتقال خون اردبیل بودند. دو گروه ۳۰ نفره از بین داوطلبان اهدای خون و افراد غیر داوطلب، به روش نمونه‌گیری تصادفی ساده انتخاب شدند. از پرسشنامه‌های رفتار نوع دوستانه، مقیاس بهره همدلی و پرسشنامه شخصیتی به عنوان ابزار استفاده شد و داده‌ها جمع آوری گردید. داده ها با بهره گرفتن از ضریب همبستگی پیرسون و آزمون تحلیل واریانس چند متغیری (MANOVA) تجزیه و تحلیل شدند. یافته‌ها نتایج نشان داد میانگین نمره مسؤولیت‌ پذیری اجتماعی در دو گروه داوطلب و غیر داوطلب اهدای خون به ترتیب ۱۳/۴ ± ۹۳/۲۸ و ۶۸/۳ ± ۱۳/۲۴ می‌باشد. میانگین متغیرهای نوع دوستی، همدلی و مسؤولیت‌ پذیری اجتماعی در گروه داوطلب بیشتر از افراد غیر داوطلب اهدای خون بود. هم‌چنین بین نوع دوستی، حس همدلی و انگیزه مسؤولیت‌ پذیری اجتماعی رابطه مثبت معناداری وجود داشت. نتیجه گیری رفتار نوع دوستی، حس همدلی و انگیزه مسؤولیت‌ پذیری اجتماعی در افراد داوطلب اهدای خون بیشتر از افراد غیر داوطلب می‌باشد، لذا با شناسایی افراد نوع‌دوست، همدل و مسؤولیت‌ پذیر می‌توان زمینه گسترش اهدای خون را فراهم آورد.
یحیی زاده فر و همکاران(۱۳۹۳) به بررسی تاثیر سرمایه اجتماعی بر توسعه مالی در ایران پرداختند. در این مطالعه از داده های آماری سالهای ۱۳۹۱-۱۳۶۳ و الگوی تصحیح خطای برداری استفاده گردیده است.نتایج بدست آمده از آزمون هم جمعی جوهانسن بیانگر وجود یک رابطه تعادلی بلندمدت بین سرمایه اجتماعی و توسعه مالی در ایران می‌باشد.همچنین برآورد الگوی پیشنهادی به کمک روش تصحیح خطای برداری نشان میدهد که سرمایه اجتماعی تاثیر مثبت و معناداری بر توسعه مالی در ایران داشته است.
نتایج مطالعه سوری(۱۳۹۳) با هدف بررسی رابطه مابین رشد و سرمایه اجتماعی نشان میدهد که سرمایه اجتماعی در کنار سایر عوامل تولید تاثیر معناداری بر رشد اقتصادی داشته است؛ با این وجود عوامل اقتصادی نیز می توانند نقش مهمی در بهبود سرمایه اجتماعی داشته باشد.
پایایوانو(۲۰۱۳) در بررسی نقش اعتماد در توسعه اقتصادی اروپا در فاصله سال های ۲۰۰۲ تا ۲۰۱۰ به این نتیجه رسید که در کشورهای با سرمایه اجتماعی بالاتر،دسترسی افراد به منابع مالی بانکی بالاتر بوده و این مناطق از بازارهای سرمایه توسعه یافته تری برخوردارند.
۱٫۳ مقدمه
روش تحقیق مجموعه ای از قواعد، ابزار و راه های معتبر و نظام یافته برای بررسی واقعیت ها، کشف مجهولات و دستیابی به راه حل مشکلات است لذا لازم است پس از آشنایی با ادبیات پژوهش، وارد مباحث اجرایی طرح پژوهشی شد؛ یعنی می توان پس از جمع آوری داده های مورد نیاز، به تحلیل داده ها پرداخته و به نتایج دست یافت. در این فصل به ماهیت روش انجام پژوهش، شیوه نمونه گیری و تعیین حجم نمونه، ماهیت ابزار و روش جمع آوری داده ها و نحوه پردازش اطلاعات پرداخته می شود.
۲٫۳ روش اجرای پژوهش
تحقیق حاضر از نوع هدف پژوهشی کاربردی محسوب می شود و روش و چگونگی بدست آوردن داده های مورد نیاز از نوع توصیفی پیمایشی است . پژوهش حاضر وضعیت موجود ررا توصیف کرده و به شرایط ، فرآیندها و عوامل موجود توجه می نماید و از این رو توصیفی تلقی می گردد. این مطالعه در دو بخش کتابخانه ای و میدانی انجام می شود. ابتدا مبنای نظری تحقیق مورد بررسی قرار گرفته و سپس با مطالعات میدانی و با ابزار پرسشنامه به سوالات پاسخ داده می شود. مراحل انجام تحقیق به شرح جدول ۱٫۱ می باشد. در این تحقیق در بخش آمار استنباطی از آزمون­های همبستگی و رگرسیون توسط نرم افزار SPSS نسخه ۱۹ استفاده خواهد شد و در بخش آمار توصیفی از شاخص­ های مرکزی و پراکندگی نظیر میانگین و انحراف معیار جهت توصیف متغیرهای تحقیق استفاده می­ شود.
جدول۱٫۳٫ مراحل انجام تحقیق

۵- قطع مرور زمان: وقتی مرور زمان شامل یکی از بدهکاران شود و آن بدهکار بری الذمه شود پس سایر بدهکاران نیز بری الذمه می شوند.
۶- اگر طلبکار از یکی از بدهکاران درخواست اجرای تعهد را بنماید و بدهکار تعهد را اجرا نکند، همه بدهکاران مسئول عدم این اجرا هستند.
در تضامن ناقص به دلیل وحدت موضوع، با پرداخت دین از سوی یکی از بدهکاران، دین سایر بدهکاران ساقط می شود، ولی اگر پرداخت کننده مسئول باشد و مدیون واقعی دین نباشد حق رجوع به مدیون را دارد برای مثال در بیمه خسارت، اگر خسارت ناشی از تقصیر ثالث باشد بیمه گذار حق رجوع به بیمه گر را دارد و بیمه گر پس از جبران خسارت می تواند آنچه پرداخت کرده را از ثالث (مقصر) مطالبه کند.
(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت nefo.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

سه: تعهدات تجزیه ناپذیر
تعهدات غیر قابل تجزیه از مواردی هستند که شخص ملزم به پرداخت دین دیگری می شود، از اینرو تعهدات تجزیه ناپذیر تعهداتی هستند که در آن چند متعهد وجود دارد. هر کدام از آنها صرفاً مدیون بخشی از آن دین هستند ولی به دلیل پیوستگی و غیر قابل تجزیه بودن تعهدات هر یک از آنها در مقابل طلبکار مسئول اجرای تمام تعهد می شوند.^[۲۹۴]
تجزیه ناپذیری تعهد به سه صورت ممکن است: یک- تجزیه ناپذیری طبیعی (مانند تعهد چند کفیل به حاضر کردن مدیون را دادگاه) دو- تجزیه ناپذیری قانونی؛ یعنی دو طرف قرارداد به صراحت یا ضمن پرداخت آن را تجزیه ناپذیر می دانند و یا اینکه قانون تجزیه تعهد را نپذیرفته است. سه- تجزیه ناپذیری قراردادی؛ مانند مواردی که در قرارداد قید مجتمعا می شود. ^[۲۹۵]
تعهدات تجزیه ناپذیر هم ، مانند تعهدات تضامنی^[۲۹۶] طلبکار می تواند نسبت به تمام طلب خود به هر یک از بدهکاران رجوع کند و بدهکار پرداخت کننده هم می تواند به بدهکاران دیگر رجوع کند.
بدهکار پرداخت کننده اگر مسئول باشد یا نسبت به قسمتی از دین بدهکار و نسبت به دیگری مسئول باشد، نسبت به قسمت اخیر الذکر در صورت پرداخت، جانشین طلبکار می شود و می تواند به سایر بدهکاران رجوع نماید.
چهار: مسئولیت ناشی از فعل غیر
مسئولیت ناشی از فعل غیر مثال آشکاری است مبنی بر اینکه شخص ملزم به پرداخت دین دیگری می شود. در این نوع مسئولیت فعل زیانبار توسط یک شخص انجام می شود، ولی شخص غیر از شخص مرتکب زیان باید جبران خسارت کند. مثالهای بارز مسئولیت ناشی از فعل غیر عبارتند از: ۱- مسئولیت کارفرما نسبت به فعل زیانبار کارگران خود (ماده ۱۲ ق.م.م.) مسئولیت سرپرست یا محافظ صغیر و مجنون (ماده ۷ ق.م.م.) مسئولیت دولت و شهرداری ها نسبت به اعمال کارکنان خود (ماده ۱۱ ق.م.م.) مسئولیت متصدی حمل و نقل نسبت به فعل زیانبار مأمور خود.
وجه اشتراک در همه مسئولیتهای فوق این است که شخص دیگری عامل ورود زیان را تحت هدایت و حمایت خود قرار می دهد. می توان از مثالهای فوق این نتیجه را به دست آورد که هر جا شخص تحت نظارت دیگری فعالیت می کند شخص ناظر مسئول عمل زیانبار است هر چند که او نسبت به فعل زیانبار، ثالث محسوب می شود. اما به نظر می رسد که منظور قانونگذار از مسئول شناختن شخص ثالث صرفاً جهت حمایت از زیان دیده بوده است؛ زیرا ممکن است زیان دیده با شخص ناتوان رو به رو شود و خسارت او جبران نشده باقی بماند، ولی در بعضی مواقع مسئول شناختن ثالث صرفاً از باب تقصیری است که در انجام وظیفه خود مرتکب شده است، مانند فرضی که خسارت در نتیجه کوتاهی سرپرست در حفاظت از صغیر یا مجنون وارد شده است.
در فرضی که جبران کننده خسارت می تواند به عامل زیان رجوع کند به نظر می رسد که این رجوع به عامل زیان مبتنی بر جانشینی از سوی زیان دیده است چون مدیون اصلی و واقعی عامل ورود زیان است و قانونگذار برای حمایت از زیان دیده شخص ثالثی را به دلیل رابطه حقوقی که با عامل زیان دارد مسئول جبران خسارت می داند؛ از اینرو ثالث به حکم قانون دین عامل ورود زیان را پرداخت می کند و پس از پرداخت، حقوق زیان دیده علیه عامل زیان به او منتقل می شود و بر این اساس می تواند به عامل زیان مراجعه کند.
گفتار دوم: ذینفع بودن پرداخت کننده در تأدیه دین دیگری
برای اینکه شخص پرداخت کننده جانشین زیان دیده قرار بگیرد اول باید التزام در پرداخت تعهد (محگوم به) دیگری به حکم قانون وجود داشته باشد و دوم باید پرداخت کننده در پرداخت ذین نفع باشد تا جانشینی پرداخت کننده محقق می شود، هر چند که از سوی مدیون اذن در پرداخت نداشته باشد.^[۲۹۷] با ذی نفع بودن پرداخت کننده این امر اثبات می شود که پرداخت کننده نه قصد تبرع داشته است و نه قصد فضولی لذا اعطای حق رجوع با حکم ماده۲۶۷ ق.م. مغایرت ندارد.
برای روشن شدن مطلب بالا مثالی می زنیم: شخصی به موجب سند عادی مال غیر منقول را خریداری می کند پس برای انتقال سند رسمی به نام خریدار باید فروشنده عوارض، مالیات و سایر بدهی مربوط به مال را پرداخت کند، ولی از تکلیف خود شانه خالی می کند و خریدار برای تسریع در انجام عملیات تنظیم سند بدهی های فروشنده را پرداخت می کند، در این حالت اگر خریدار را جانشین مراجع موصوف (طلبکار) ندانیم او حق رجوع به فروشنده را ندارد؛ چون از طرف فروشنده اذن نداشته است. آیا این نتیجه عادلانه خواهد بود؟ پس اگر ما نظریه جانشینی را برای خریدار قبول نداشته باشیم، خریدار نسبت به پرداخت بدهی مال غیر منقول اقدام نمی کند و ناچار باید به محاکم دادگستری برای الزام خریدار به تنظیم سند رسمی رجوع کند که این هم موجب زیان خریدار و هم موجب زیان اجتماعی و ایجاد تراکم در محاکم می شود؛ از اینرو به نظر می رسد بهترین راهکاری که می شود ارائه داد این است که خریدار را جانشین طلبکار فرض کنیم و مبلغی را که خریدار بابت بدهی مال غیر منقول پرداخت کرده است از باقیمانده ثمن کسر شود و سپس تنظیم سند رسمی انتقال انجام شود. ماده۲۴۸ قانون امور حسبی در تأیید این مطلب بیان شده است که هر یک از ورثه اداء‌ تمام دیون به نسبت سهم خود را خواهند داشت و تا زمانی که همه وراث سهم خود را از دین متوفی پرداخت نکنند ترکه قابل تقسیم نیست. اگر بعضی از ورثه دین متوفی را نسبت به سهم خود پرداخت کنند و بعضی دیگر پرداخت نکنند، تقسیم ترکه ممکن نیست ورثه ای که مایل به تقسیم ترکه باشند باید سهم ورثه را که دین متوفی را از سهم خود پرداخت نمی کنند؛ پرداخت نمایند. با پذیرش نظریه جانشینی، وراثی که سهم وراث دیگر از بدهی متوفی را پرداخت کرده اند حق رجوع دارند.
جانشینی ورثه پرداخت کننده تمام دیون متوفی را می توان با وحدت ملاک از تبصره۱ ماده۳۴ قانون ثبت به دست آورد.^[۲۹۸]هر چند تبصره ماده ۳۴ قانون ثبت مربوط به فرضی است که مال متوفی در وثیقه رسمی طلبکاران قرارداد باشد، ولی وثیقه بودن چنین خصوصیتی ندارد که حکم مزبور را مختص این فرض بدانیم پس مبنای تبصره مزبور برای حمایت از حقوق ورثه ای است که قصد دارد با پرداخت تمام دین طلبکار از صدور اجرائیه برای مال متوفی در زمان نامناسب جلوگیری کند، همچنانکه ماده ۷ آئین نامه اجرای اسناد رسمی لازم الاجراء در اصلاحیه سال ۱۳۸۷ بر این تفکر صحه گذاشته و قید در وثیقه بودن مال مورث را از شرایط قائم مقامی حذف کرده است .
رأی اصراری شماره۳- ۴/۳/۷۸ دیوان عالی کشور این نتیجه را تأیید می کند. در این رأی بیان شده است:« اگر پرداخت دین از طرف شخص ثالث غیر تبرعی و اضطراری و به منظور امکان استیفای حق بوده باشد حکم قاعده لاضرر تأدیه دین به کیفیت مذکور انطباقی با ماده۲۶۷ ق.م. ندارد.»
گاهی مواقع نفع ثالث در ایفاء محکوم به غیر مستقیم است . برای مثال محکوم علیه مالی از اموال خود را به شخصی فروخته است و محکوم له دعوایی به عنوان ابطال معامله به جهت قصد فرار از دین علیه محکوم علیه و خریدار مطرح می نماید . خریدار برای رفع ضرر بیشتر ناشی از ابطال معامله ، حاضر می شود طلب محکوم له را پرداخت نماید تا نفع او در طرح دعوای معامله به قصد فرار از دین منتفی گردد و مانع رد معامله گردد.^[۲۹۹] درست است که در این موارد ، ثالث پرداخت کننده در این پرداخت ذینفع می باشد، ولی بنظر تا این اندازه نفع مستقیم نبوده و کافی برای ایجاد جانشینی و قائم مقامی با پرداخت نمی باشد.
مبحث سوم : شرایط قائم مقامی (جانشینی ) با پرداخت
برای اینکه بتوان پرداخت ثالث غیر ماذون را مشمول جانشینی با پرداخت تلقی کرد وجود شرایطی باید احراز شود: لزوم پرداخت و وجود شرایطی در پرداخت کننده و تعهد از این موارد می باشد که در این مبحث به مطالعه آنها می پردازیم. این شرایط به طور پراکنده در موارد متعدد مذکور در فصل قبل پیش بینی شده بود، در این فصل سعی داریم آنها را به رشته نظم و قاعده در درآوریم .
گفتار اول: لزوم پرداخت
مفهوم شرط لزوم پرداخت، مبنای این شرط و استثنائات آن، مباحثی هستند که در این گفتار به آنها می پردازیم:
بند اول) مفهوم
جانشینی با پرداخت، با پرداخت دین دیگری حاصل می شود، پس پرداخت دین دیگری شرط اصلی و سازنده این نوع جانشینی است.
شرط پرداخت وجه ممیز اصلی جانشینی ناشی از پرداخت و سایر اقسام جانشینی شخص؛ یعنی جانشینی ناشی از انتقال مال و جانشینی ناشی از انتقال قرارداد است؛ زیرا در جانشینی ناشی از انتقال مال وصف جانشینی با انتقال مالکیت مال از طرف مالک به منتقل الیه محقق می شود اعم از اینکه این انتقال مال معوض یا غیر معوض باشد و اعم از اینکه در انتقال معوض، عوض پرداخته شده یا نشده باشد.
به لزوم پرداخت برای تحقق قائم مقامی در قوانین مختلف نیز تصریح شده است:
۱- ماده۶۶ قانون تأمین اجتماعی مقرر می دارد که:« درصورتیکه ثابت شود وقوع حادثه مستقیماً ناشی از عدم رعایت مقررات بهداشتی و احتیاط لازم از طرف کارفرما یا نمایندگان او بوده، سازمان تأمین خدمات درمانی و سازمان، هزینه های مربوط به معالجه و غرامات و مستمری ها و غیره را پرداخته و طبق ماده۵۰ این قانون از کارفرما مطالبه و وصول خواهد نمود.
ماده۶۶ قانون تأمین اجتماعی جانشین ماده۴۹ قانون بیمه های اجتماعی کارگران مصوب۱۳۳۹ شده است در این ماده هم بیان شده بود که: « در صورتیکه ثابت شود که وقوع حادثه یا بیماری مستقیماً ناشی از عدم رعایت مقررات بهداشتی و حفاظت فنی یا احتیاطات لازم از طرف کارفرما یا نمایندگان او بوده سازمان مکلف است هزینه های مربوط به معالجه و غرامات و مستمری ها و غیره را پرداخته و از کارفرما مطالبه و وصول کند. همچنین در صورتیکه وقوع حادثه ناشی از خطای شخص ثالثی باشد سازمان کمک های مقرر در این قانون را درباره بیمه شده انجام داده، شخص ثالث را تعقیب و هزینه های مربوطه را از او وصول خواهد کرد.» ^[۳۰۰]
اولین شرط رجوع سازمان تأمین اجتماعی پرداخت از ناحیه سازمان در حق زیان دیده یا بازماندگان واجد شرایط است تا قبل از پرداخت توسط سازمان تأمین اجتماعی، از دارایی سازمان کاسته نشده و سازمان متحمل ضرری نشده است تا دعوی مسئولیت مدنی اقامه کند و جانشینی هم در اثر پرداخت ایجاد می شود و پیش پرداخت جانشینی برای سازمان محقق نشده است.^[۳۰۱]
۲- ماده۲۷۱ ق.ت. مقرر می دارد که:«شخص ثالثی که وجه برات را پرداخته دارای تمام حقوق و وظایف دارنده برات است»
۳- ماده۳۴ قانون ثبت بیان داشته است که:« …….هر بستانکاری ….. می تواند کلیه بدهی موضوع سند به بستانکار دیگر و نیز حقوق دولت را پرداخته و یا در صندوق ثبت و یا هر مرجع دیگری که اداره ثبت تعیین می نماید تودیع و تقاضای استیفای حقوق خود را از اداره ثبت بنماید…..»
در حقوق فرانسه جانشینی یا پرداخت در فصل مربوط به پرداخت آمده است و قید «پرداخت» در تمام مواد قانونی استفاده شده است. به طور مثال (ماده۱۲۴۹ ق.م.، ماده۳۶ قانون بیمه و ماده۳۸۱ قانون گمرکی) رویه قضایی کشور فرانسه با قانون آن هماهنگ است دیوان کشور فرانسه در رأی مورخه۲۴ مارس ۱۹۹۲ در این باره مقرر می دارد:« بیمه گر تا میزان که جبران خسارت نکرده است نمی تواند از جانشینی در حقوق بیمه گذار بهره مند شود» یا در مورخه۱۴ دسامبر ۱۹۶۵ مقرر می دارد:«طرح دعوی از سوی بیمه گر علیه متصدی حمل و نقل قبل از جبران خسارت بیمه گذار قاطع مرور زمان یک ساله در ماده۱۰۸ قانون تجارت نیست اگر چه بعداً خسارت بیمه گذار را جبران کند. اگر بیمه گر در زمان طرح دعوی علیه متصدی حمل و نقل خسارت بیمه گذار را جبران نکرده باشد دعوایش مسموع نخواهد بود.
بند دوم) مبنای شرط
شرط لازم و ضروری «پرداخت» در ایجاد جانشینی با مبنای و منشأ که برای این نوع جانشینی اتخاذ گردیده است منطبق است. عنصر اصلی و اولیه جانشینی، پرداخت دین دیگری است و جانشینی اثری است که یا به موجب قانون یا توافق بین پرداخت کننده با دائن یا مدیون به منظور حمایت از پرداخت کننده غیر مدیون می باشد و هم دین و هم تضمینات و امتیازات آن دین به شخص ثالث پرداخت کننده دین دیگری منتقل می شود، بنابراین طبیعی و منطقی است که جانشینی شخص بعد از پرداخت حاصل شود و قبل از پرداخت، ثالث تکلیفی به پرداخت دین مدیون ندارد و به همین دلیل نیازی به حمایت ندارد.^[۳۰۲]
بنابراین در مواردی که قائم مقام ملزم به پرداخت یک مستمری به طلبکار است قائم مقامی و حق رجوع فقط پس از پرداخت هر مبلغ در مواعد معین ایجاد می شود. این حالت مخصوصاً در قائم مقامی سازمان تأمین اجتماعی پیش می آید بدین ترتیب که مطابق ماده۶۶ قانون تأمین اجتماعی۱۳۵۴ در صورتی که ثابت شود وقوع حادثه که منجر به فوت یا صدمه کارگر شده، ناشی از تقصیر کارفرما است، سازمان تأمین اجتماعی پس از پرداخت هزینه های مربوط به معالجه و غرامت و مستمری می تواند به کارفرما عامل زیان مراجعه کند. ملاحظه می شود که یکی از تعهدات سازمان تأمین اجتماعی در مقابل کارگر بیمه شده، پرداخت مستمری است؛ مانند مستمری ناشی از کارافتادگی یا مستمری ناشی از فوت که به بازماندگان بیمه شده پرداخت می شود (مواد۳ و۴ قانون تأمین اجتماعی)
حال با اجرای شرط لزوم پرداخت قبلی از سوی جانشینی برای رجوع به مدیون اصلی لازم است که سازمان فقط پس از پرداخت هر قسم از این مستمریها در سررسید معین، بتواند به کارفرمای عامل زیان رجوع کند^[۳۰۳]. این امر مشکلات فراوانی به دنبال خواهد داشت از یک طرف رجوع مکرر سازمان تأمین اجتماعی به کارفرما عامل زیان موجب صرف زمان و هزینه های زیادی خواهد شد از طرف دیگر ممکن است سازمان را در آینده با خطر اعسار یا ورشکستگی یا فوت کارفرما یا مسئول حادثه مواجه کند و در صورت فوت مسئول حادثه، مشکل چند برابر می شود چون در فرض فوت کارفرما سازمان پس از پرداخت مستمری به زیان دیده باید به همه وراث کارفرما به اندازه سهمشان از ما ترک رجوع کند (ماده ۲۴۸ قانون امور حسبی) البته در تبصره۱ ماده ۶۶ قانون تأمین اجتماعی تا حدی به این مشکل توجه داشته است و در تبصره۱ ماده ۶۶ بیان داشته است مقصر می تواند با پرداخت معادل ده سال مستمری موضوع این ماده به سازمان از این بابت بری الذمه شود یعنی برای جلوگیری از مشکلات ناشی از اجرای ماده۶۶ قانون تأمین اجتماعی که مبتنی بر شرط لزوم پرداخت جانشینی است، سازمان حاضر است از بخشی از حقوق خود بگذرد و مقصر حادثه را تشویق کند که با پرداخت مبلغ معادل ده سال مستمری به طور کامل در مقابل سازمان بری الذمه گردد اما اشکالی که در تبصره۱ ماده ۶۶ بیان شده است به کار بردن واژه «می تواند» این اختیار را به مدیون می دهد اگر حاضر به پرداخت این مبلغ نگردد سازمان نمی تواند او را اجبار کند در این صورت سازمان باید پس از پرداخت هر مقرری به طور جداگانه به مقصر رجوع کند.
بند سوم) استثناء ‌ شرط پرداخت در قوانین
از آنجائیکه موضوع پایان نامه پرداخت محوم به و تعهد موضوع سند اجرایی می باشد که پرداخت رکن اساسی بحث می باشد، لذا به این بحث صرفا از جهت ناقص نبودن بحث جانشینی با پرداخت اشاره می شود و لذا به اختصار از آن می گذریم
اگرچه اصولا در موارد مربوط به جانشینی قید «پرداخت» به طور صریح یا ضمنی بیان شده است ولی استثنائاتی هم وجود دارد:
۱- مثل ماده۳۰ قانون بیمه که بیان می دارد:« بیمه گر در حدودی که خسارات وارده را قبول یا پرداخت می کند در مقابل اشخاص که مسئول وقوع حادثه یا خسارت هستند جانشین بیمه گذار خواهد بود و اگر بیمه گذار اقدامی کند که منافی با عقد مزبور باشد در مقابل بیمه گر مسئول شناخته می شود.»
ما اصل را بر این دانسته بودیم که با پرداخت جانشینی شخص ثالث محقق می شود، ولی در ماده۳۰ قانون بیمه (قبول) را کافی دانسته است اگر چه پرداخت انجام شده باشد یا پرداخت انجام نشده باشد، پس این ماده استثنایی است که به «پرداخت» وارد شده است.^[۳۰۴]
۲- در ماده۳۱۸ قانون مدنی بیان شده است که:« هر گاه مالک رجوع کند به غاصبی که مال مغضوب در ید او تلف شده است، آن شخص حق رجوع به غاصب دیگر ندارد؛ ولی اگر به غاصب دیگری به غیر آن کسی که مال در ید او تلف شده است رجوع نماید، مشارالیه نیز می تواند به کسی که مال در ید او تلف شده است رجوع کند و یا به یکی از لاحقین خود رجوع کند تا منتهی شود به کسی که مال در ید او تلف شده است و به طور کلی ضمان به عهده کسی مستقر است که مال مغضوب در نزد او تلف شده است.»
در این ماده بیان کرده است که «رجوع» مالک به غاصبی که مال در ید او تلف نشده است را کافی برای رجوع غاصب مزبور به سایر غاصبین قرار داده است هر چند که آن غاصب پرداخت را انجام نداده است مگر اینکه اینطور توجیه کنیم مقصود قانونگذار این بوده که بعد از پرداخت غاصب حق رجوع به غاصبی که مال در دست او تلف شده را دارد.^[۳۰۵]
بند چهارم) نحوه پرداخت
اگر پرداخت قبلی را شرط تحقق جانشینی بدانیم شیوه پرداخت اهمیت چندانی ندارد و منظور از پرداخت یعنی اجرا یا انجام تعهد دیگری اعم از اینکه موضوع تعهد وجه نقد باشد یا تسلیم مال کلی. در جانشینی با پرداخت آنچه با اهمیت است سقوط تعهد یا برائت ذمه مدیون در مقابل طلبکار به وسیله جانشین است
جانشینی نه تنها می تواند با ایفاء دین (بند یک ماده۲۶۴ ق.م.) مانند تأدیه وجه نقد یا تسلیم مال موضوع تعهد برای مدیون برائت ذمه بگیرد، بلکه می تواند با سایر اسباب سقوط تعهدات نیز این نتیجه را بدست‌ آورد؛ به طور مثال اگر جانشین از طلبکار مدیون قبلاً طلبکار بوده باشد، با فراهم بودن شرایط تهاتر، تعهد مدیون ساقط می شود و جانشینی می تواند به مدیون اصلی مراجعه کند و یا جانشینی می تواند طلب طلبکار را حواله دهد، لذا جانشین می تواند به مدیون مراجعه کند؛ چون طبق ماده۷۱۰ ق.م. حواله نیز نوعی پرداخت محسوب می شود.
سایر اسباب سقوط تعهدات در جانشینی امکان پذیر نیست؛ به طور مثال در اقاله در صورتی می تواند اقاله کرد که دو طرف عقد توافق نمایند در حالی که جانشین یکی از طرفین عقد محسوب نمی شود تا بتواند اقاله صورت بگیرد؛ چون همانگونه که قبلاً بیان کردیم جانشینی با پرداخت حاصل می شود در حالیکه در ابراء، تبدیل تعهد، مالکیت مافی الذمه جانشین قبل از پرداخت تعهد مدیون را به عهده نمی گیرد، پس قائم مقامی در آن امکان پذیر نیست؛ چون اگر شخصی در مقابل طلبکار تعهد به پرداخت دین دیگری می کند عمل او ضمان است و تابع این عقد محسوب می شود؛ چون بین عقد ضمان و قائم مقامی تفاوتهایی وجود دارد. چون در عقد ضمان با تحقق عقد، ضامن دین مضمون عنه را به ذمه می گیرد و برائت ذمه مضمون عنه با تعهد ضامن ساقط می شود. (ماده ۶۹۸ ق.م.) در حالی که در جانشینی با پرداخت، قبل از پرداخت توسط جانشین هیچ تعهدی را به عهده نگرفته است پس حق رجوع به مدیون اصلی را ندارد و فقط با پرداخت جانشینی حاصل می شود.
آنچه که اهمیت دارد این است که اگر جانشین برای پرداخت از اسناد تجاری استفاده کند تا زمانی که وجه این اسناد از طرف طلبکار وصول نشود جانشینی محقق نمی شود؛ چون اسناد تجاری خاصیت ابرائی ندارد و تا وقتی که وصول نشود تعهد صادر کننده به قوت خود باقی است.
گفتار دوم : شرایط پرداخت کننده یا عامل پرداخت

مالیات بر دارایی، مالیات بر خودرو، وسایل سرگرمی، نفت، گاز، ذغال سنگ

نبراسکا(Nebraska)

مالیات بر دارایی، مالیات بر گواهینامه و عایدات ناشی از فروش

نوادا(Nevada)

مالیات بر دارایی، ، خودرو

نیوهمپشایر(NewHampshire)

مالیات بر دارایی

نیو جرسی(New Jersey)

مالیات بر دارایی

نیومکزیکو(New Mexico)

مالیات بر دارایی

نیویورک(New York)

مالیات بر دارایی، اشتراکی از مالیات بر خدمات ایالتی و صنایع همگانی(مانند برق و تلفن)

نورث کارولینا(NorthCarolina)

مالیات بر دارایی و مالیات بر فروش (فقط برای ساختمان مدارس)

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

نورث داکوتا(North Dakota)

مالیات بر دارایی و مالیات چندگانه

پس از بررسی راه های تامین بودجه آموزش و پرورش به کمک وضع مالیات موارد زیر در ایالت میسوری^[۱۸] پیشنهاد شد تا در ساختار مالیاتی ایالت قرار گیرد.
جایگزینی سیستم مالیات بر درآمد فردی کنونی با سیستمی با نرخ یک دست مالیاتی برای مشاغل با نرخ %۶.۷۵.
حذف مالیات بر درآمد شرکت ها و جایگزینی مالیات حق استفاده از اسم تجاری با نرخ جدید برای تمامی مشاغل(میسوری تکس پالیسی، ۲۰۰۳)^[۱۹].
بروود^[۲۰](۲۰۰۳) در پژوهشی با عنوان «آموزش و پرورش عمومی، تامین بودجه آموزش و نظر عمومی: پنسیلوانیا^[۲۱] چه نظری دارد؟» به این نتیجه دست یافت که، ساکنین پنسیلوانیا برای مشارکت با مسئولین ایالتی جهت افزایش بودجه آموزش و پرورش مشتاق هستند و البته از طرفی عده ای هم این سیستم را از نهاد غیرمنصفانه می دانند. ساکنین پنسیلوانیا مایل هستند میزان بیشتری پرداخت کنند تا با بالاتر رفتن درآمد آموزش و پرورش، برنامه های جدید آموزش و پرورش هم توسعه پیدا کنند، حتی اگر مالیات بر درآمد افزایش پیدا کند و بتواند باعث حمایت از این طرح های جدید در آموزش و پرورش شود. آنها همچنین بسیاری از این برنامه های ابتکاری مربوط به آموزش و پرورش که به وسیله مسئولین ایالتی پیشنهاد شده را نیز حمایت می کنند، به هر حال پنسیلوانیا نیاز دارد که متقاعد شود که یادگیری بوسیله پذیرش آنها ارتقا پیدا خواهد کرد. اگر این برنامه ها ثابت کنند که در ایجاد نتایج بهتر موثر هستند، انتظار می رود که حمایت ها از آنها نیز افزایش پیدا کند(بروود، ۲۰۰۳).
قبل از اصلاحات قانونی در سال ۱۹۹۶ که سرمایه‌ ملی برای توسعه آموزش ابتدائی و افزایش ارزش را برای حرفه تدریس ایجاد کرد به‌کارگیری آن در سال ۱۹۹۸ آغاز گردید و درآمد ملی مالیات بین ایالت‌ها و شهرها تقسیم گردید بدون این که تقسیم برابری ( عادلانه‌ای ) ازهزینه‌های آموزش بین شبکه‌های مدارس شهر و ایالت صورت گرفته باشد این حقیقت به افزایش قابل توجه نابرابریهای منطقه‌ای کمک کرد . همچنین.  پس از این که رهنمودهای آموزشی و چارچوب قانونی مشخص گردید تا سال ۱۹۹۶ هیچ تعریفی به‌عنوان چیزی که می‌توانست به‌عنوان هزینه‌های آموزشی توصیف شود وجود نداشت.
این غفلت منجر به استفاده غیر ضروری از سرمایه گذاریهای وجوه آموزشی برای بسیاری از اهداف دیگر گردید. ایجاد حرفه تدریس یک سرمایه گذاری قابل توجهی است که به‌طور خودکاری سرمایه‌های عمومی اختصاص داده شده برای آموزش ابتدائی اجباری را توزیع مجدد می کند و به حذف بسیاری از مشکلات مرتبط با تقسیم و کاربرد سرمایه‌های آموزشی کمک کرده است. از زمانی که یک تعریف جدید ارائه شد که چه چیز می‌بایستی به‌عنوان هزینه‌های آموزشی توصیف شود این امر میسر گردید که این منابع به‌طور عمومی توزیع مجدد شود از طریق سرمایه‌ها، بر طبق یک برنامه عمومی که از قبل اعلام شده بود که به‌طور قابل ملاحظه‌ای توانایی برنامه ریزی ایالت‌ها و شهرها را افزایش داد و بازرسی این که چطور آن‌ها از اختیارات رسمی خود استفاده می‌کنند را تسهیل کرد( د. ر.جونز –ترجمه هادی شیرازی -۱۳۸۴). از این طریق اصلاحات قانونی که حرفه تدریس را بنیان نهاده بود نیازمند این بود که دارای نمایندگان جامعه شهری در سطوح مختلف دولتی باشد. بدین منظور که هدف بازرسی کردن این که چطور سرمایه‌ها مورد استفاده واقع می‌شوند.حرفه تدریس مورد توجه است به‌عنوان یک اقدام اولیه مهم و به‌عنوان یک پارادایم جدید برای خط مشی‌های عمومی در زمینه‌های آموزش به‌طور منحصر به فردی طراحی گردیده بود. به منظور دوره اجباری آموزش ابتدائی.  منابع مالی در هر ایالت شامل ۱۵% از کل درآمدهای مالیاتی و توزیع مجدد آن‌ها بین ایالت‌ها و ادارات شهری و مربوط به شهرداریها می‌شود در ۱۹۹۸ مقدار سرمایه گذاریها در حرفه تدریس در حدود ۱۳۰۳ بیلیون دلار بود. بر پایه‌این مقادیر موجود در رابطه با سرمایه در هر ایالت.  میزان دانش آموزان نسبت به سال مورد محاسبه قرار گرفت و سرمایه‌ها بر طبق تعداد واقعی دانش آموزان ثبت نام شده به ایالت‌ها و شبکه‌های شهری اختصاص داده شد. به‌طور منحصر به فردی درآمدهای حاصل از مالیاتهای محلی حرفه تدریس را در بر نمی‌گرفت اما ایالت‌ها و شهرها بایستی ۲۵% از درآمدهای مالیاتی‌شان را در امور آموزش که ۱۵% از این مقدار بایستی در آموزش ابتدائی سرمایه گذاری شود. به علاوه برای اطمینان از برابری در توزیع سرمایه‌ها در هر ایالت.  اصلاحات قانونی که در مورد این قبیل وجوه ایجاد شده بود مکانیسمی را برای کاهش نابربریهای ناحیه‌ای که از طریق افزایش سرمایه‌های در دسترس برای اختصاص به امر آموزش به وجود آمده بود ایجاد کرد. در این ایالت‌ها در جایی که هزینه هر دانش آموز نسبت به سال پائین‌تر از مقدار تعریف شده ملی بود. دولت مرکزی نیازمندیهای تکمیلی را مهیا می‌کرد. تا این که هر مدرسه حداقل از مقدار وجه مشخص شده در قانون را دریافت کند.
 ۲- انگلستان : 
انگلستان در مقایسه با اکثر کشورهای اروپایی گذشته از لحاظ دریافت شهریه های آموزشی قابل توجه می باشد. هزینه های آموزشی آن دسته از دانش آموزانی که در مدارس تحت حمایت دوایر محلی آموزش و پرورش آموزش می بینند از محل بودجه دوایر محلی و مرکزی آموزش تامین می شود. هزینه های آموزشی هریک از دوایر آموزش و پرورش و هیئت های مدیره بخش مراکز آموزش انگلستان نیز از محل بودجه اعطایی قسمت های آموزش و مالیات های ماخوذه از تامین اعتبار می گردد. بودجه اعطایی بخش مرکزی آموزش انگلستان برپایه ارزیابی استانداردهای آموزش دولتی مبنی بر برآورد نیازهای آموزش و حق الزحمه کادر آموزشی به دوایر محلی آموزش و پرورش تخصیص می یابد. در انگلستان مدارس کلیسا بر آموزش و پرورش تسلط دارند و مدارس دولتی مکمل مدارس کلیسا هستند و به دو صورت دولتی و آزاد می باشند. حدود ۳۰ درصد مدارس به صورت مردمی توسط کلیساها برنامه ریزی و نظارت می شود( ای .زید رمن – ترجمه نفیسی -۱۳۸۲ ) .
گفتنی است که هر یک از دوایر محلی آموزش و پرورش به تخصیص بودجه ای برای کل خدمات تحصیل مبادرت می نمایند.دوایر مذکور به احداث مدارس، مراکز آموزشی مطابق با سیستم مدیریت محل خود مبادرت می نمایند. هیئت مدیره مدارس از مبلغ کل بودجه سالیانه حوزه آموزشی در طول سال تحصیلی مطلع بوده و مسئولیت صرف چنین بودجه ای را بر عهده دارند. با وجود اینکه مدارس ابتدایی و متوسطه انگلستان در خصوص تامین لوازم التحریر، کتب و سایر امکانات فوق برنامه دانش آموزان مسئولیتی بر عهده ندارند اما براساس مصوبه سال ۱۹۹۲ کالج ها و مراکز آموزشی جهت ارائه امکانات فوق برنامه، مبالغ ناچیزی شهریه از دانشجویان و دانش آموزان دریافت می کنند. به طور کل می توان گفت که اغلب مدارس و موسسات آموزش عالی توسط بخش مرکزی آموزش و از محل آژانس های تامین بودجه و اخذ شهریه تحصیل از اولیا و دانشجویان تامین اعتبار می گردد. علاوه بر این موسسات آموزشی بخصوص در سطوح عالی در جهت کسب درآمدهای مالی بیشتر به جلب حمایت کمیسیون های تحقیقاتی، شرکت های صنعتی و بازرگانی نیز مبادرت می نمایند. یکی از چشمگیرترین انواع خصوصی سازی در نظام دولتی طرحی به نام مدیریت محلی مدارس (LMS) است که از سال ۱۹۹۸ شروع شده، بر اساس این طرح منابع مالی مدارس با توجه به میزان ثبت نام آنان تعیین می شود بنابراین مدارس باید برای ثبت نام دانش آموزان با یکدیگر رقابت کنند.( ای . واگنر – ترجمه پری دخت وحیدی – ۱۳۸۷) .
هزینه های عمومی مقاطع آموزش پیش دبستانی و ابتدایی :
نرخ هزینه های عمومی جاری مقطع آموزش ابتدایی درکشور انگلستان بر۳۰-۲۹ درصد بودجه کل آموزشی کشور بالغ می گردد.هزینه عمومی مقطع آموزش ابتدایی به عنوان درصدی از Gnpاز۳/۱% طی سال تحصیلی۱۹۹۰- ۱۹۸۹ به ۶ /۱% طی سال تحصیلی۱۹۹۴-۱۹۹۳، افزایش یافته و این درحالی است که این میزان طی سال ۱۹۹۷-۱۹۹۶ به ۴/۱ درصد بالغ گردید. طی سال تحصیلی۱۹۹۷-۱۹۹۶Gnp در واحد کلی بر۱۳۰۰۰ پوند و هزینه سرانه دانش آموزان مقطع ابتدایی بر۲۰۴۰ پوند(۶ /۱۵% )بالغ گردید. این درحالی است که طی سال۱۹۸۹-۱۹۹۰ این مقدار از ۶/۱۵% به ۷/۱۷ درصد افزایش یافت. دراسکاتلند نیز هزینه کلی مقطع آموزش پیش دبستانی بر ۸/۷۹ میلیون پوند و هزینه سرانه بر۲۶۰۰ پوند بالغ می گردد. هزینه کلی مدارس ابتدایی اسکاتلند نیز بر۱/۸۶۲ میلیون پوند و هزینه سرانه بر۱۸۰۰ پوند بالغ می گردد.در ایرلند نیزهزینه سرانه مقطع آموزش پیش دبستانی بر۱۷۳۵ پوند برای هر دانش آموز بالغ می گردد.
جدول (۴-۴) نرخ هزینه های عمومی انگلستان

هزینه های سرانه ( بر مبنای پوند )

یمین فیروز، موسی(۱۳۸۳)، دانش ومدیریت دانش در سازمان ها، فصلنامه کتاب، شماره ۵۳،: ۹۷،۱۰۸٫
معماری استراتژیک(۱۳۸۹)،مدل های ارزیابی عملکرد.دسترسی در تاریخ:۱۳۹۱/۰۵/۲۵:
http://strategymehvar.blogfa.com/post-41.aspx
یارمحمدیان،م.ح ،بهرامی،س ،کریمیان،ج ، شهرزادی،ل و مصدق راد،ع.م(۱۳۸۷)، مقایسه ی چهار مدل مدیریت عملکرد در سیستم بهداشت و درمان، مجله مدیریت اطلاعات بهداشت و درمان،ص۷۱-۷۸٫
کاستلز مانوئل: عصر اطلاعات (اقتصاد، جامعه و فرهنگ)، مترجمان احمد علیقلیان، افشین خاکباز، انتشارات طرح نو، جلد ۱، ۱۳۸۴٫
اعرابی، م و شیرخانی، ف(۱۳۸۸)، تدوین استراتژی های مناسب مالیاتی بر اساس مدل SWOT در اداره مالیات بر کالا و خدمات، پژوهشگر (مدیریت) تابستان; ۶(۱۴)، ص: ۱۲، ۲۴
احمدی، ع و درویش، ح (۱۳۸۹)، مبانی کارآفرینی، تهران: دانشگاه پیام نور، ص: ۴٫
اسدی، ع و چوبچیان، ش و شعبانعلی فمی، ح(۱۳۸۸). آشنایی با شیوه های خود اشتغالی، تهران: دانشگاه پیام نور، ص: ۱۷۸٫
اسماعیل پور، م (۱۳۸۶)، نگاهی کوتاه بر برنامه ریزی استراتژیک، فرهنگ و تعاون، شماره ۵۱٫ص:۲۲- ۲۶
ایمان خان،ن(۱۳۸۸)، بررسی استراتژی های رقابتی شرکت های صادرکننده برتر ایرانی در سال ، فصلنامه مدیریت،ص:۶۹-۷۹٫
بنیاد توانمند سازی منابع انسانی ایران(۱۳۹۰)، توانمند سازی نیروی انسانی، دسترسی در تاریخ: ۱۳۹۱/۰۴/۰۱ http://www.iran-
حقیقی، م(۱۳۸۴)، برنامه ریزی استراتژیک و جایگاه آن در سازمان های صنعتی و تجاری ایران، دانش مدیریت،شماره ۲۹-۳۰٫ص:۱۱، ۱۳٫
حاجیها، ز و چناری بوکت، ح(۱۳۹۲)، مطالعه تاثیر انگیزه مدیران ارشد بر خلق ثروت (ارزش آفرینی) برای سهامداران، فصلنامه علمی پژوهشی دانش سرمایه گذاری، سال دوم،صص:۸۱-۹۸٫

( اینجا فقط تکه ای از متن فایل پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

حسینی، س م، (۱۳۸۰)، “مدیریت استراتژیک‌"، تهران-انتشارات دانشگاه شهید بهشتی، ص: ۳۳٫
خلیل پور، س م (۱۳۷۷)، روش شناسی مطالعات استراتژیک، شماره ۱۵ و ۱۶، ص:۶۳٫
داوری، د (۱۳۸۲)، مدیریت استراتژیک از تئوری تا عمل، نشر: دلسا، ص: ۹، ۱۱، ۱۳
کوبین، ج و مینتزبرگ، ه و جیمز، ر (۱۳۷۳)، مدیریت استراتژیک: فرایند استرتژی، ترجمه محمد صائبی، تهران: مرکز آموزش مدیریت دولتی، ص: ۴۳٫
مدرکیان، ح (۱۳۸۶)، استراتژی برنامه ریزی در جمهوری اسلامی ایران، نشریه مدیریت، شماره ۱۲۱ و ۱۲۲، ص:۸٫
منابع لاتین
Deshpande,R., Grinstein,A., Kim,S., Ofek,E(2013), Achievement motivation, strategic orientations and business performance in entrepreneurial firms, International Marketing Review Vol. 30 No. 3,pp. 231-252.
Noble, C.H., Sinha, R.K. and Kumar, A. (2002), “Market orientation and strategic orientations: a longitudinal assessment of performance implications”, Journal of Marketing, Vol. 66 No. 4, pp. 25-39.
Zott, C., Dynamic capabilities and the emergence of intraindustry differential firm performance. Strat. Mgmt J., 2008, 24, 97–۱۲۵٫
Ferraresi,A., Quandt,C,O., dos Santos,S., Frega,J(2012), Knowledge management and strategic orientation: leveraging innovativeness and performance, JOURNAL OF KNOWLEDGE MANAGEMENT, VOL. 16 NO. 5 2012, pp. 688-701
Yang,Y., Zhu,H., Wu, G(2009), Untangling the strategic orientation and its impact on product innovation performance: An empirical study on the Chinese enterprises, Research Center for Technological Innovation, Tsinghua University, 100084
Borghini S(2005).Organizational_creativity:_Breaking_equilibrium_and_order_to innovate. Journal of_Knowledge_ Management; 9(4): 19–۳۳٫
Choi B, Poon S, Davis J.(2008), Effects_ of_ knowledge_management_ strategy on organization_ _ performance:_ Acomplementarity_theory-based_approach. Omega; 36(2): 235–۲۵۱٫
Deshpande,R., Grinstein,A., Kim,S., Ofek,E(2013), Achievement motivation, strategic orientations and business performance in entrepreneurial firms, International Marketing Review Vol. 30 No. 3,pp. 231-252.
-Steensma, H.K., Marino, L., Weaver, M.K. and Dickson, P.H. (2000), “The influence of national culture on the formation of technology alliances by entrepreneurial firms”, Academy of Management Journal, Vol. 43 No. 5, pp. 951-973.
Knight, G. (2000), “Entrepreneurship and marketing strategy: the SME under globalization.”, Journal of International Marketing, Vol. 8 No. 2, pp.
Timmers, P. (2000), “Electronic commerce: Strategies and models for business-tobusiness trading", Somerset, NJ: John Wiley & Sons, Inc.
Yang,Y., Zhu,H., Wu, G(2009), Untangling the strategic orientation and its impact on product innovation performance: An empirical study on the Chinese enterprises, Research Center for Technological Innovation, Tsinghua University, 100084
Bernardin, H.J. (2003). Human Resource Management: an experiential approach. 3 th Edition. New York: Mc GrawHill.
Kaplan, R.S. and Norton, D.P. (1992), “The Balanced scorecard: Measures that Drive performance", Harvard Business Review, January-February, pp.71-9
Li, p. (2001), “Design of performance Measurement systems: a stakeholder Analysis Framework", The Academy of Management Review. Mississippi State, Apri GREENBERG, J & BARON, R.A(2000) “BEHAVIOER IN ORGANIZATIONS”, PRENTIC-HALL, INC, 7th ed,
Nabitz,U and Klazinga,N(2000),The EFQM excellence model:Europe and Dutch experiences with the Efqm approach in health care.Europe Foundation for Quality Management,int Qual Health Care :p.191.
Noe, R.A, Hollenbeck, J. R, Gerhurt, B & Wright, P.M. (2008). Human Resource Management: gaining Competitive advantage. New York: Mc GrawHill.
Snell, S. A & Bohlander, G. W. (2007). Managing Human Resources. Thomson Publishing Company.
Bell,D.(1978),The cultural Contradiction of Capitalism,Heinemann.London.
Davenport, T, and Prusak L.(1998), Working Knowledge:Hoe Organizations Manage What They Know, Harvard Bussiness School Press, Boston Massachusetts.
Quinn,J.(1992), Intelligent Enterprise: A know,and servise based paradigm for Industry.The .free press,New york,NY,
Reitz, J.M(2004),Odlis:on line Dictionary of Library and Information Science. Libraries Unlimitted.available at:lu.com/odlis.
Zott, C., Dynamic capabilities and the emergence of intraindustry differential firm performance. Strat. Mgmt J., 2008, 24, 97–۱۲۵٫
Zollo, M. and Winter, S.G., 2007, Deliberate learning and the evolution of dynamiccapabilities. Organ. Sci., 13, 339–۳۵۱٫
Venkatraman, N., The concept of fit in strategy research: toward verbal and statistical correspondence. Acad. Mgmt Rev., 2009, 14(3), 423–۴۴۴٫
Teece, D.J., Capturing value from knowledge assets: the new economy, markets for know-how, and intangible assets. Calif. Mgmt Rev., 2008, 40(3), 55–۷۹٫
Smith, K., Interactions in knowledge system: foundations policy implications and empirical methods. STI Rev., 2005, 16, 69–۱۰۲٫
Slater, S.F. and Narver, J.C., Market orientation and the learning organization. J. Market., 2005, 59(3), 63–۷۴٫
Baker, W.E. and Sinkula, J.M., Learning orientation, market orientation and innovation: integrating and extending models of organizational performance. J. Market Focused Mgmt, 2009, 4, 295–۳۰۸٫
Davenport, T.H. and Prusak, L., Working Knowledge: How Organizations Manage What They Know, 2008 (Harvard Business School Press: Boston).