کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

در طی این جلسات، یادگیری بر موارد زیر متمرکز است:

• • ورود و ماندن در حالتی ساکن و آرام

• • چشیدن طعم آگاهی بدون واکنش، بدون قضاوت و دست اول

• • تمرین کردن مجموعه ای از فنون هشیاری

• • تشخیص مواقعی که تحت استرس هستیم

• • آگاهی فزاینده از تعاملات ظریف ذهن بدن و تاثیر این تعاملات بر سلامتی و بهزیستی -

• • دستیابی سریع تر به بهبودی پس از وقایع استرس زا

جلسات چهارم تا هشتم
در جلسات چهارم تا هشتم، بر اساس آموزش های ارائه شده در چهار هفته ی اول، یادگیری عمدتا شامل گسترش مهارتهای یاد شده خواهد بود و همزمان به تعمیق ظرفیت افراد برای به کارگیری این مهارت ها در زندگی شخصی و حرفه ای خود خواهد پرداخت.با تمرکز بر افزایش توانایی خود برای درک خود، دیگران و موقعیت ها در شبکه ای به هم مرتبط از اطلاعات، و یادگیری انتخاب

( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

پاسخ های مناسب و موثر، به شکلی تجربه ای به بررسی موارد زیر خواهیم پرداخت:

• • استفاده ی تعمدی از آگاهی لحظه به لحظه به منظور تغییر عادات و الگوهای ذهنی که پیش از این ناهشیار بودند و بهبود کارآیی خود در محیط کار

• • سبک های ارتباط بین فردی که یا مانع مکالمه و کار گروهی می شوند و یا دریچه ای را به سوی آن می گشایند

• • ایجاد همدلی بیشتر نسبت به خود و دیگران

• • افزایش ظرفیت ما برای حفظ آگاهی خود در موقعیت های دشوار و هیجانی

• • بازسازی، توانمندسازی و فعالسازی مجدد توانایی ذاتی ما برای رهبری، دیدن مسائل و تولید از طریق همکاری با همکارانمان، و بررسی شیوه های به کارگیری و استفاده ی موثر از هشیاری در محیط کار هم به عنوان وسیله ای برای کاهش استرس و هم به عنوان ابزاری برای پرورش درک و همکاری بیشتر در محیط سازمانی.

جلسه نهم تا دوازدهم: مرور مطالب و تکالیف داده شده قبلی
۳-۵-۲- آموزش رفتار درمانی شناختی
برنامه ی مداخله بر اساس الگوی شناختی رفتاری تورک(۲۰۰۴) و فری(۲۰۰۷) تنظیم شده است. این برنامه ی درمانی با شیوه ی شناختی رفتاری برای کنترل دردهای مزمن تنظیم شده است که عناوین کلی جلسات آن به شرح زیر است: جلسه ی اول: خوش آمدگویی، معارفه، ارزیابیهای اولیه و آشنایی با برنامه. جلسه ی دوم: منطق مداخله، چرخه ی تنش- ارزیابی- درد. جلسه ی سوم: تعامل افکار، هیجانات، فیزیولوژی و رفتار شناسایی افکارخودکار. جلسه ی چهارم: ارزشیابی افکار. جلسه ی پنجم: .ABC خودکار وابسته به درد، آموزش مدل مخالف ورزی با افکارخودکار و جایگزینی منطق متناسب. جلسه ی ششم: شناسایی افکار واسطه ای و افکار هسته ای و تبیین آنها در چرخه ی درد. جلسه ی هفتم: شناسایی باورهای خاص واسطه ای و هسته ای مربوط به درد. جلسه ی هشتم: تحلیل افکار و نحوه ی بازسازی و تدارک مخالف ورز منطقی. جلسه ی نهم : اضافه نمودن تمرین خودگویی مقابله ای. جلسه ی دهم: ادامه ی تحلیل افکار و تنظیم خودگویی مقابله ای برای موقعیتهای تحریک گر. جلسه ی یازدهم: آشنایی با مقابله ها و رفتارهای متناسب با افکار جایگزین. جلسه ی دوازدهم: اختتام، پیشگیری از عود، ارزیابی های نهایی
معرفی تکنیک‌های شناختی رفتاری استفاده شده در جلسات درمانی
خودنظاره‌گری: یعنی آن که فرد افکار و رفتار خودش را مشاهده کرده و پاسخ‌هایش به آن‌ها را یادداشت کند. البته استفاده و بهره گیری بهینه و اثربخش از رفتارهای شناختی مستلزم آن است که فرد بتواند شیوه‌های ناسازگار تفکر را شناسایی کند. (هرینگتون، ۱۹۹۳). آموزش ارزیابی خود عبارت است از فرایند مقایسه عملکرد خود با یک معیار درونی. خودارزیابی منفی هم یکی از علائم رایج افسردگی است. (کندل، استارک و آدام، ۱۹۹۰ به نقل از هرینگتون ۱۹۹۳).
آموزش حل مساله: در این شیوه درمانگر چارچوب کلی مهارت‌ها را به فرد آموزش‌ می‌دهد تا او بتواند مسائل را شناسایی کند، برای حل مساله تدابیر مختلفی را اتخاذ کند. پاسخ‌های احتمالی گوناگون و پیامدهای این پاسخ‌ها را کشف کند و مراحلی را برای رسیدن به یک هدف مطلوب برنامه ریزی کند. (هیوز، ۱۹۸۸).
بازسازی شناختی: در این روش تلاش‌ می‌شود که سبک ناسازگارانه فرد و فرضیه‌های ذهنی که منجر به این سبک شناختی منفی‌ می‌شوند، اصلاح گردد. این اصطلاح که نخستین بار توسط الیس (۱۹۶۲) و بک (۱۹۶۷و۱۹۷۶) مطرح شد. به استفاده از طرح پرسش به شیوه سقراطی یا مجادله منطقی برای تغییر افکارناسازگارانه یا تحریف شده اشار دارد. این رویکرد توسط گلدفرید (۱۹۷۹) و مایکنبام (۱۹۷۷) گسترش یافت و در حال حاضر در درمان افسردگی و اضطراب کودکان و نوجوانان به کار‌ می‌رود. (به نقل از علاقبند و فرهی۱۳۸۰)
آموزش روانی: گرچه درمانگران مکرراً اطلاعاتی را به شیوه‌های متفاوت در اختیار مراجعانشان قرار‌ می‌دهند، آموزش روانی یکی از مفیدترین آنهاست. شیوه روانی آموزشی یک ابزار مفید در بسیاری از زمینه‌ها می‌باشد. (کومینارز، ۱۹۹۷ مالو، وست کوریگان‌پنا و کاینگهام، ۱۹۹۴).
حل مسئله: به وسیله افزایش توانایی مراجعان جهت منطقی فکر کردن در خلال یک موفقیت، خلق جانشین‌های بالقوه و سپس انتخاب مناسب‌ترین راه حل. درمانگران مهارت‌های حیاتی زندگی را فراهم‌ می‌آورند و به مراجعان در حل مشکلات مربوط به مواد و مشکلات روزمره کمک خواهد نمود. تکنیک حل مساله در این مداخله برای افزایش کفایت شخصی به کار‌ می‌رود.
۲-۶- روش تجزیه و تحلیل اطلاعات
در پژوهش حاضر برای تجزیه و تحلیل داده ها از روش بازبینی نمودارها، درصد بهبودی برای معناداری بالینی، و ضرایب اثر برای معناداری آماری و شاخص های شش گانه کارایی استفاده شد. همچنین مقایسه یافته های بالینی نیز برای مقایسه دو شیوه درمانی به کار برده شد .
فرمول درصد بهبودی یکی از روش های سنجش میزان پیشرفت مراجعان در کاهش مشکلات آماجی است. این فرمول را اولین بار بلانچارد^[۳۶۲] و اسکوارز^[۳۶۳] (۱۹۸۸؛ به نقل از اوگلز^[۳۶۴]، لونر^[۳۶۵]، و بونستیل^[۳۶۶]، ۲۰۰۱) به کار بردند. در فرمول درصد بهبودی، نمره فرد در پیش آزمون را از نمره فرد در پس آزمون کم میکنیم و حاصل آن را بر نمره پیش آزمون تقسیم مینماییم. اگر درصد بهبودی دست کم ۵۰ باشد میتوان نتایج را از نظر بالینی معنادار قلمداد کرد (به نقل از اوگلز و همکاران، ۲۰۰۱).
A%=
فرمول ۳-۱ روش محاسبهی درصد بهبودی
به منظور بررسی معناداری آماری نیز از اندازه اثر کوهن استفاده شد. اندازه اثر یک اسم است به خانواده ای از شاخص هایی که مقدار اثر درمان را اندازه گیری می کنند داده شده است. کوهن در سال ۱۹۹۸ مقدار D را به عنوان تفاوت بین میانگین ها تقسیم بر انحراف استاندارد هر دو گروه تعریف کرده است که از فرمول زیر به دست می آید:
در این فرمول منظور از گروه اول نمره فرد در خط پایه است.
D=
فرمول ۳-۲ روش محاسبهی اندازه اثر کوهن
۲-۷- ملاحظات اخلاقی
شرکتکنندگان در پژوهش زیر نظر متخصصان همزمان با برنامه مداخله داروهای لازم را دریافت می کردند و همچنین کاملا داوطلبانه در پژوهش شرکت کردند و از فرایند مداخله های درمانی از ابتدا با خبر شدند.
فصل چهارم: یافته ها
در این فصل یافته‌ها‌‌‌ به‌صورت جدول و نمودار ارائه گردیده است. همهی آزمودنی‌ها‌‌‌ ۱۲ جلسهی درمانی(رفتار درمانی شناختی و ۱۲ جلسه استرس زدایی مبتنی حضور ذهن) دریافت کردند. در ابتدا به ویژگی ‌ها‌‌‌ی جمعیت‌شناختی اشاره شده و سپس درصد بهبودی و ضریب کوهن در مرحلهی خط پایه، میانگین جلسات درمانی (جلسهی سوم، جلسهی هشتم، جلسهی دوازدهم، پس از درمان) و مرحلهی پیگیری ۱ ماهه ارائه شده است.
۴-۱- فرضیه ‌ها‌‌‌ی پژوهش
فرضیه اول:‌ آموزش رفتار درمانی شناختی خستگی درد، استرس ادراک شده و عاطفه منفی بیماران مبتلا به درد مزمن را کاهش می دهد.
جدول ۴-۱
نمرات آزمودنی اول در خستگی درد، استرس ادراک شده و عاطفه منفی در مرحله خط پایه، حین مداخله، پس از درمان، پیگیری

در این بخش به سنجش هریک از عوامل پرداختیم نتیجه آزمون نشان می دهد ۳ عامل زیر به ترتیب اولویت بیشترین تاثیر را بر حقوق شهروندی دارند.
دانشگاه و آموزش عالی
رادیو و تلوزیون
آموزش و پرورش

مقدمه
در این فصل که به عنوان فصل آخر پایان نامه محسوب می شود، ابتدا فرضیه های پایان نامه با بهره گرفتن از نرم افزار و آزمون های مربوط مورد سنجش واقع می شود تا به رد یا اثبات فرضیات مطرح شده مبادرت گردد. در ادامه به جمع بندی عوامل تأثیرگذار ژئوپلیتیک در توسعه حقوق شهروندی در شهرستان رضوانشهر که در قالب سه دسته از مؤلفه های مربوط به جهانی شدن و تأثیر آن بر حقوق شهروندی و متغیرهای مربوط به فرامین حاکمیتی تأثیرگذار بر توسعه حقوق شهروندی و عوامل مربوط به ویژگی های فرهنگی-اجتماعی شهرستان رضوانشهر که بر توسعه حقوق شهروندی مؤثرند، پرداخته می شود و مهمترین مؤلفه های اثرگذار مشخص و در نهایت نتیجه گیری آن در پایان نامه آورده و پیشنهاداتی نیز جهت توسعه حقوق شهروندی در رضوانشهر ذکر می گردد. همانطوری که در فصل اول پایان نامه ذکر گردید این پژوهش جهت تحلیل عوامل تأثیرگذار در توسعه حقوق شهروندی رضوانشهر با رویکرد ژئوپلیتیک انجام پذیرفت.
شهروندی، رسمی است که در تمامی جهان کم و بیش به معنای عضو کشوری بودن یا عضویت داشتن در محدوده دولتی ملی معنا می شود و مجموعه ای از حقوق مدنی، سیاسی و به ویژه حقوق اجتماعی تعریف می شود. موقعیت شهروندی را می توان بر اساس چهار عنصر حقوق، مسئولیت ها، مشارکت و هویت مورد توجه قرار داد. در الگوی کلاسیک عناصر مذکور یک واحد عملکردی را تشکیل می دادند که در این راستا یک رابطه مشخص میان حقوق و وظایف مدنی، سیاسی و اجتماعی مانند انجام خدمت سربازی، پرداخت مالیات، آموزش اجباری و سایر حقوق و وظایف از جمله برخورداری از حق رأی همگانی و شرکت در انتخابات را مشاهده می کنیم که در مجموع توجیه کننده یک رابطه قانونی میان فرد و دولت بوده است. همچنین در این روند موقعیت شهروندی دارای یک بعد غیر رسمی نظیر مشارکت در اجتماع سیاسی بود که این خود نیز به هویت ملی مربوط می شود و سرانجام عنصر چهارم شهروندی با هویت ارتباط پیدا می کند. چهار عنصر یاد شده برای دولت-ملت های مدرن ایجاد امنیت می کند زیرا شهروندان برای دفاع از هویت و حقوق ملی، خود را مسئول حراست از سرزمین خود دانسته و انجام مسئولیت با مشارکت همگانی آنها همراه خواهد بود. لیکن در شرایط جدید عناصر یاد شده به چالش کشیده شده اند خواسته یا ناخواسته حکومت ها به چگونگی مواجه با این اثرات و انتخاب بهترین راه حل می افتند؛ چرا که همواره تقابل و چالشی میان هویت و شهروندی ملی با شهروندی جهانی وجود داشته و خواهد داشت.

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

با توجه به اهمیت موضوع شهروندی و ابعاد آن به بررسی و تحلیل ژئوپلیتیک آن در شهرستان رضوانشهر پرداخته شد. رضوانشهر به عنوان یکی از شهرهای غرب استان گیلان با توجه به موقعیت ارتباطی ویژه و ویژگی های خاص فرهنگی، توجه به ترکیب اقوام و مذاهب نقش مهمی در توسعه و امنیت پایدار استان و حاکمیت دارد. تحلیل مسأله جهانی شدن و تأثیر آن بر حقوق شهروندی با توجه به توسعه اینترنت و ماهواره و گسترش تجارت و گردشگری و مسایل مهم زیست محیطی در این پژوهش مورد بررسی قرار گرفت. علاوه بر آن به تأثیرات فرامین حاکمیتی بر توسعه حقوق شهروندی در مجموعه هایی مثل انتخابات، امنیت و دادگستری پرداخته شد و در نهایت تأثیرات ویژگی های فرهنگی، اجتماعی شهرستان رضوانشهر در قالب مؤلفه هایی مثل آموزش و پرورش، سازمان های مردم نهاد، اشتغال و سرمایه گذاری و … مورد توجه قرار گرفت و جهت پاسخگویی به این سؤال که عوامل تأثیرگذار ژئوپلیتیکی بر توسعه حقوق شهروندی رضوانشهر کدامند، تحقیق میدانی با پرسشنامه انجام گرفت و اکنون با توجه به داده های آماری به آزمون فرضیات مطرح شده، پرداخته می شود.

به منظور ارائه نمایش دقیق‌تری از وجود رژیم لغزشی برای مبدل DCبهDC کاهنده، و با مشتق گیری از رابطه (۴ ـ ۵) داریم:

( اینجا فقط تکه ای از متن پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

با جایگذاری رابطه ۴ ـ ۳ در رابطه (۴ ـ ۹) داریم

از رابطه (۱ ـ ۵) شرط وجود برای رژیم لغزشی به صورت زیر حاصل می‌گردد.

با بهره گرفتن از روابط (۴ ـ ۳)، (۴ ـ ۶) و (۴ ـ ۷) داریم: (به پیوست الف- ۷مراجعه شود)

معادله=۰ _۱(x)λ=۰ , _۲(x)λ و خط با شیب یکسان در طرح فاز که به ترتیب از نقاط ) –V_ref,0 (و (v_in-v_ref,0)می‌گذرد را مشخص می‌کند.
نواحی وجود مد لغزشی به ازای c₁>1/R_Lcدر شکل (۴ ـ ۴) و به ازای c₁<1/R_Lcدر شکل (۴ ـ ۵) نشان داده شده است.

شکل ۴ ـ ۴: ناحیه وجود مدلغزشی و در طرح فاز وقتیc₁>1/R_Lc که مرزهای این ناحیه توسط معادله (۴ ـ ۱۲) تعیین می‌گردد (A) نقطه پایان خط مسیرها را وقتی که کلید روشن باشد و نقطه (B) نقطه پایان خط مسیرها را وقتی که کلید خاموش باشد، نشان می‌دهد.

شکل ۴ ـ۵: ناحیه وجود مد لغزشی در طرح فاز وقتیc₁<1/R_Lc. مرزهای این ناحیه به وسیله معادله (۴ ـ ۱۲) تعیین می‌گردد. نقطه (A) نقطه پایان خط مسیرها راوقتی که کلید روشن باشد و نقطه (B) نقطه پایان خط مسیرها را وقتی که کلید خاموش باشد، نشان می‌دهد.
می‌توان مشاهده کرد وقتی که مقدار C₁افزایش یابد منجر به کاهش ناحیه وجود مد لغزشی می‌شود (ضریب خط لغزش (C₁ پاسخ دینامیکی سیستم در مد لغزشی را نیز تعیین می‌کند. مطابق با معادله (۴ ـ ۶) پاسخ دینامیکی سیستم از مرتبه یک با ضریب زمانیC=1/C₁ می‌باشد. بنابراین سرعت بالای پاسخ یعنی  ناحیه وجود مد لغزشی را کاهش می‌دهد و سبب ایجاد جهش و یا نوسان در پاسخ گذاری سیستم گردد. پاسخ زمانی ولتاژ خروجی و جریان سلف به ازای مقادیر مختلف C₁ به ترتیب در شکل ۴ ـ‌۶ و ۴ ـ ۷نشان داده شده است که در آنK=C₁R_LC می‌باشد.
مدل شبیه سازی در شکل پیوست ۳-۸ آورده شده است. همان طور که در این شکل دیده می‌شود به ازایK=1 هم ولتاژ خروجی و هم جریان سلف در ابتدا دارای جهش نمی‌باشند.

شکل ۴ ـ‌۶: پاسخ زمانی ولتاژ خروجی به ازای مقادیر مختلف K که در آنK=C₁R_LC می‌باشد. همان طور که مشاهده می‌گردد با افزایش K مقدار جهش و نوسان افزایش می‌یابد.

شکل ۴ ـ ۷: پاسخ زمانی جریان سلف به ازای مقادیر مختلف K که در آنK=C₁R_LC می‌باشد. مثل ولتاژ خروجی اینجا هم با افزایش مقدار K مقدار جهش و نوسان افزایش می‌یابد.

شکل(۴-۸): پاسخ زمانی ولتاژ خروجی PID.( برحسب میلی ثانیه)

شکل(۴-۹): پاسخ زمانی ولتاژ خروجی SMC. ( برحسب میلی ثانیه)

شکل(۴-۱۰): پاسخ زمانی ولتاژ خروجی PID,SMC. ( برحسب میلی ثانیه)
شکل(۴-۱۱): پاسخ زمانی ولتاژ خروجی SMCکه در زمان T=3میلی ثانیه بار تغییر پیدا کرده ولی همجنان خروجی مقاوم است.
۴ ـ ۲- خلاصه
یک تاریخچه مختصر SMC با یک خلاصه کوتاه از تحقیقات اولیه انجام شده داده شد. تئوری SMC با جزئیات شرح داده شدت. تحقیقات و کاربردهای SMC در سیستم‌های مکانیکی و الکتریکی به طور مختصر مورد بررسی قرار گرفت. تئوری SMC استفاده شده در مبدل DCبه DC باک با جزئیات ارائه شد. تحقیقات انجام شده در زمینه کاربرد SMC در منابع تغذیه سوئیچینگ و دستاوردهای حاصله نیز در یک بخش جداگانه مورد بررسی قرار گرفت.
فصل پنجم
نتیجه گیری و کارهای آینده
۵-۱ ـ نتیجه گیری
دراین بخش نتایج اصلی مربوط به این پایان نامه خلاصه شده است. هدف اصلی کار پیاده سازی دو روش کنترلی مختلف یعنی کنترل PID و SMC بر روی مبدل‌های غیر ایزوله است
در فصل اول چارچوب اصلی کار تعیین شده و به صورت خلاصه کار صورت گرفته در هر فصل توضیح داده شده و مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. در فصل دوم جزئیات مفصل و طبقه بندی منابع تغذیه سوئیچینگ ارائه گردید. همچنین در این فصل به کمک معادلات ریاضی، مقدار اندوکتانس بحرانی برای مبدل‌های DC بهDC غیر ایزوله به طور خلاصه تعیین گردید.
درفصل سوم روش های کنترلی مختلف را که برای کنترل منابع تغذیه سوئیچ شده مورد استفاده قرار می‌گیرند، توضیح داده شده است. مزیت‌ها و نقاط ضعف هر روش کنترلی نشان داده شد. در فصل چهارم تجزیه و تحلیل دقیقی در راقبطه با تئوری SMC وهمچنین بررسی تحقیقات گذشته در کاربردهای مکانیکی و الکتریکی ارائه شده است. دلیل انتخاب SMC به عنوان یک روش کنترلی برای منابع تغذیه سوئیچ شده ارائه گردید.در نهایت روش SMC بر روی مبدل DCبهDC کاهنده پیاده سازی شده است.
در انتها، مقایسه تاثیرات کنترل خطی و مد لغزشی بر روی پاسخ حالت ماندگار مبدل باک تحت نوسانات خطی، نوسانات بار و تغییرات قطعات مختلف انجام شده است.
در این پایان نامه نشان داده شده است که، در مقایسه با کنترل خطی، روش مد لغزشی پاسخ حالت ماندگار بهتر، پاسخ دینامیکی بهتر، تداخل امواج الکترو مغناطیس کمتر و مقاومت بیشتر در مقابل اغتشاشات احتمالی سیستم را فراهم می­ کند.
در این پایان نامه، کنترل کننده مقاوم فرکانس متغییر به منظور تنظیم ولتاژ خروجی برشگرهای الکترونیک قدرت ارائه شده است. اساساً استفاده از روش های کنترل مقاوم در برشگرهای الکترونیک قدرت موضوع جدیدی می باشد. همچنین تلاش می شود که با لحاظ نمودن تاثیر المانهای پارازیتی در مدل فضای حالت متوسط گیری شده سیستم کنترلی، پاسخ قابل قبولی از کنترل کننده طراحی شده در یک محدوده وسیعی از تغییرات مقادیر بار و ولتاژ ورودی مبدل دریافت کرد.
۵-۲ پیشنهاداتی برای ادامه ی کار تحقیقاتی
در سالهای اخیر ،روش SMC برای منابع تغذیه سوییچینگ به طور گسترده ای مورد استفاده قرار گرفته است .در تعدادی از این تحقیقات ، نشان داده شده است که روش SMC روش کنترلی مناسبی در مقایسه با سایر روش های کنترلی است.
پیشنهاد می شود که تحقیقات مقایسه ای بیشتری بر رویSMC و سایر روش های کنترلی پیشرفته مانندروشهای تطبیقی ، فازی، عصبی و…نیز انجام شود.همچنین پیاده سازی عملی این روشها ی کنترلی بر روی مبدل های DCبهDC ایزوله و غیر ایزوله مفید است .
همچنین تحقیقات بیشتری در رابطه با پیاده سازی روشSMCبر روی مبدل های رزونانسی (شامل ZVS وZCS)نیز می تواند انجام گیرد . یک زمینه ی تحقیقاتی دیگر ، مطالعه ی مقایسه ای بازده مبدل DCبه DCو رزونانسی به هنگام پیاده سازی روشSMC می باشد.
پیوست‌ها
پیوست الف (معادلات ریاضی)
پیوست الف-۱
برای اثبات اینکه در شرایط CCM بدترین حالت هنگام انتخابL_CriticaL برای یک توان خروجی مینیمم و یک ولتاژ ورودی ماکزیمم اتفاق می‌افتد، به معادله ۱۲-۲ که دوباره در زیر نوشته شده است، مراجعه شده است:

با جابجایی عبارات داریم:

که منجر می‌شود به

از معادله ۵ ـ ۲ و به منظور اینکه حالت CCM اتفاق بیفتد داریم

از معادله (.۱-۳)، بیشترین مقدارL_CriticaL وقتی اتفاق می‌افتد که P_O در مینیمم خودش وV_in در مقدار ماکزیمم خودش باشد، که این حالت به عنوان بدترین حالت تلقی می‌شود.

قیمت گذاری کمتر از واقع ( Under Pricing )
محافظه کاری حسابداری
شرکت ناشر
شرکت تامین سرمایه
سرمایه گذاران بالقوه
۱۳-۱- ساختار کلی تحقیق
در این پژوهش، سایر فصول به شرح زیر ارائه می­گردد:

• • فصل دوم: در این فصل، ادبیات موجود در زمینه محافظه کاری و بازده غیرعادی سهام عرضه های عمومی اولیه IPOs) ) مورد بررسی قرار گرفته و در پایان، پیشینه پژوهش های انجام شده در این زمینه در ایران و سایر کشور ها بیان خواهد شد.

• • فصل سوم: روش اجرای تحقیق شامل مواردی همچون روش­های جمع­آوری داده ­ها، تجزیه و تحلیل اطلاعات، جامعه، نمونه و … در این فصل ارائه می­ شود.

• • فصل چهارم: در این فصل، اطلاعات گرد آوری شده مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته و نتایج به دست آمده از آزمون فرضیه ها تشریح می­گردد.

• • • • فصل پنجم: در فصل آخر، خلاصه ای از نتایج به دست آمده و نتیجه گیری کلی ارائه شده و با توجه به پژوهش صورت گرفته، پیشنهاداتی برای پژوهش های آتی ارائه خواهد شد.

    ( اینجا فقط تکه ای از متن فایل پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

خلاصه فصل
در این فصل کلیات پژوهش به صورت اجمالی مورد بررسی قرار گرفت؛ به طوری که پس از تشریح و بیان موضوع، ضرورت انجام چنین تحقیقی همراه با اهداف انجام آن ارائه گردید و در ادامه به مدل ریاضی به کار گرفته شده پرداخته شد و فرضیه تحقیق های و متغیرهای آن تشریح شدند. به طور کلی می توان گفت فصل حاضر در بر گیرنده خلاصه ای درباره چارچوب کلی و مطالب فصول آتی این پژوهش می­باشد.
فصل دوم
مبانی نظری پژوهش ومروری بر تحقیقات پیشین
۱-۲- مقدمه
با بررسی مبانی نظری و پیشینه تحقیق، می توان از رو­ش­های مورد استفاده در تحقیقات قبلی مانند ابزار اندازه ­گیری، روش نمونه گیری و موارد دیگری از این دست آگاه شد و به نقاط قوت و ضعف آنها پی­ برد. بر این اساس پژوهشگر می ­تواند طرح تحقیق مناسب را برای موضوع مورد نظر انتخاب کند و نارسایی­های مشهود روش شناختی تحقیقات قبلی را در هنگام اجرای طرح پژوهشی خویش برطرف یا کنترل نماید (سرمد، بازرگان و حجازی، ۱۳۸۷).
با توجه به اصول تحقیق علمی، لازم است در این فصل، مروری بر ادبیات تحقیق انجام پذیرد. لذا با توجه به هدف اصلی تحقیق که عبارت است از “تحلیل تجربی تاثیر محافظه کاری بر بازده غیر عادی سهام عرضه های عمومی اولیه"، واژگان کلیدی تحقیق، مشخص و تعریف شده و در مورد هر بخش، مروری بر مبانی نظری مربوطه ارائه خواهد شد.
به عبارت دیگر با توجه به اهمیت بررسی مبانی نظری و پیشینه تحقیقات مرتبط، این فصل به مرور مبانی نظری و نتایج تحقیقات پیشین که به موضوعات این پژوهش مرتبط به نظر می­رسند اختصاص داده شده است. پس از این مقدمه ابتدا در مورد محافظه کاری و عدم تقارن اطلاعاتی و سپس در خصوص بازده غیر عادی سهام عرضه های عمومی اولیه و مدل هایی که برای محاسبه آن وجود دارد مطالبی ارائه خواهد شد. در نهایت چکیده مطالب ارائه شده در این فصل مطرح و نتیجه گیری لازم به عمل خواهد آمد.
۲-۲- محافظه کاری
۱-۲-۲- تعریف محافظه کاری و مفهوم آن
محافظه کاری یکی از مشخصات اصلی گزارشگری مالی است که در طول یک دوره طولانی در تئوری حسابداری مورد بحث و بررسی قرار گرفته است و نقش آفرینی می کند. محافظه کاری بعنوان یکی از اصول محدود کننده حسابداری، سالهاست که مورد استفاده حسابداران قرار می گیرد و علی رغم انتقادهای فراوان بر آن، همواره جایگاه خود را در میان سایر اصول حسابداری حفظ نموده است. بطوری که می توان دوام و بقای محافظه کاری در مقابل انتقادهای وارده بر آن در طول سالیان متمادی را، گواهی بر مبانی بنیادین این اصل دانست.
باسو (۱۹۹۷) معتقد است محافظه کاری طی قرن ها تئوری و عمل حسابداری را تحت تاثیر قرار داده است. هرچند بسیاری از حسابداران بر وجود محافظه کاری در تنظیم صورتهای مالی توافق دارند، ولی به طور کلی برای محافظه کاری تعریف منسجمی که مورد پذیرش همگان باشد، وجود ندارد.
واتز^[۱۷] (۲۰۰۳) از بلیس^[۱۸] (۱۹۲۴) در تعریف محافظه کاری چنین نقل کرده است:« محافظه کاری بطور سنتی با ضرب المثل هیچ سودی را شناسایی نکنید اما همه زیانها را پیش بینی کنید تعریف شده است». پیش بینی سود به معنای شناسایی سود پیش از وجود ادعای قانونی نسبت به درآمد هایی که باعث ایجاد آن شده و تاییدپذیری آن درآمدهاست. مقصود از محافظه کاری این نیست که تمام جریان های نقدی مربوط به درآمد پیش از شناسایی سود دریافت شوند؛ اما باید این جریان های نقدی تاییدپذیر باشند. در ادبیات حسابداری این ضرب المثل بصورت گرایش حسابداری به الزام درجه بالاتری از تاییدپذیری برای شناسایی اخبار خوب یعنی سود، نسبت به شناسایی اخبار بد یعنی زیان تفسیر شده است.
باسو (۱۹۷۷) استفاده از درجات بالاتر قابلیت اتکا، برای شناسایی و ثبت سود ها و اخبار خوشایند(افزایش ارزش ها)؛ و در مقابل استفاده از درجات پایین تر قابلیت اتکا برای شناسایی و ثبت زیان ها و اخبار ناخوشایند (کاهش ارزش ها) را محافظه کاری نامیده است. واتز و زیمرمن^[۱۹] (۱۹۸۶ ) در تعریف محافظه کاری چنین نوشته اند:« محافظه کاری یعنی این که حسابدار باید از بین ارزش های ممکن، برای دارایی ها کمترین ارزش و برای بدهی ها بیشترین ارزش را گزارش کند. درآمدها باید دیرتر شناسایی شوند نه زودتر و هزینه ها باید زودتر شناسایی شوند نه دیرتر».
واتز از چهار تعبیر هم برای توضیح محافظه کاری استفاده کرده است که این چهار تعبیر شامل قرارداد (قرارداد بدهی، قرارداد مدیریتی و حاکمیت شرکت)، دعوای قضایی سهامداران، قوانین حسابداری و مالیات می شود. درواقع واتز محافظه کاری را سازوکاری موثر در قراردادهای بین شرکت و اعتباردهندگان و سهامداران می داند که از اعتباردهندگان و سهامداران در مقابل فرصت طلبیهای مدیریت محافظت می کند(واتز،۲۰۰۳).
علاوه بر این محافطه کاری ممکن است پوشش مناسبی برای جلوگیری از مطرح شدن دعوای قضایی علیه شرکت شود که این امر می تواند هم باعث کاهش ریسک مطرح شدن دعوای قضایی و هم باعث کاهش هزینه های مرتبط با این گونه دعاوی شود( هی و همکاران^[۲۰]،۲۰۰۸).
در کشور ما، کمیته فنی سازمان حسابرسی در مفاهیم نظری گزارشگری مالی محافظه کاری را بعنوان یکی از خصوصیات کیفی مرتبط با محتوای اطلاعات و قابل اتکا بودن در نظر گرفته، اما واژه محافظه کاری را استفاده نکرده است بلکه از واژه احتیاط بجای آن استفاده کرده است. در مفاهیم نظری گزارشگری مالی پیوست استاندارد های حسابداری ایران، درباره احتیاط چنین آمده است:
«تهیه کنندگان صورتهای مالی در عین حال باید با ابهاماتی که بگونه ای اجتناب ناپذیر بر بسیاری از رویداد ها و شرایط سایه افکنده است برخورد کنند. نمونه این ابهامات عبارت است از قابلیت وصول مطالبات،عمر مفید احتمالی دارایی های ثابت مشهود و تعداد و میزان ادعاهای احتمالی مربوط به ضمانت کالای فروش رفته. چنین مواردی با رعایت احتیاط در تهیه صورتهای مالی و همراه با افشای ماهیت و میزان آنها شناسایی می شود. احتیاط عبارت است از کاربرد درجه ای از مراقبت که در اعمال قضاوت برای انجام برآورد در شرایط ابهام مورد نیاز است بگونه ای که در آمدها و دارایی ها بیش از واقع و هزینه ها یا بدهی ها کمتر از واقع ارائه نشود. اعمال احتیاط نباید منجر به ایجاد اندوخته های پنهانی یا دخایر غیر ضروری گردد یا دارایی ها و درآمدها را عمدا کمتر از واقع و بدهی ها و هزینه ها را عمدا بیشتر از واقع نشان دهد. زیرا این امر موجب نقض بی طرفی است و بر قابلیت اتکای اطلاعات مالی اثر می گذارد» (کمیته فنی سازمان حسابرسی،۱۳۸۱).
تعریف بالا نشان می دهد که محافظه کاری(احتیاط) محصول ابهام است و هرگاه حسابداران با ابهام روبرو شوند محافظه کاری را بکار می گیرند. هیئت استاندارد های حسابداری مالی(FASB)^[21]در سلسه مراتب ویژگی های کیفی اطلاعات از محافظه کاری حسابداری ذکری به عمل نیاورده، اما در بیانیه مفهومی شماره ۲ محافظه کاری را به عنوان یک میثاق مطرح نموده و این چنین تعریف کرده است:
«واکنشی محتاطانه به ابهام در تلاش برای اطمینان از اینکه ابهام و ریسک های ذاتی شرایط تجاری بگونه ای مناسب مدنظر قرار گرفته اند». این تعریف، ابهام و ریسک را عواملی مهم در تشریح محافظه کاری می داند. در این بیانیه آمده است که اگر ابهام وجود نداشته باشد، نیازی به محافظه کاری نیست؛ و هرچه ابهام و ریسک بیشتری وجود داشته باشد نیاز بیشتری به محافظه کاری وجود دارد(هیئت استانداردهای حسابداری مالی،۱۹۸۰). در سال ۲۰۰۶ میلادی، هیئت استاندارد های بین المللی حسابداری (IASB)^[22]و هیئت استانداردهای حسابداری مالی آمریکا (FASB) در پروژه مشترکی با هدف نزدیک ساختن چارچوب های نظری گزارشگری مالی، مقاله ای را ارائه نمودند که شامل دو بخش اهداف و ویژگی های کیفی گزارشگری مالی می باشد. طبق نظر کمیته مشترک ویژگی های کیفی اطلاعات شامل مربوط بودن، قابلیت مقایسه، قابل فهم بودن و ارائه منصفانه^[۲۳] می باشد. کمیته مشترک محافظه کاری را از ویژگی های کیفی گزارشگری مالی خارج کرده است به نظر می رسد دلیل این امر مغایرتی باشد که بین محافظه کاری و بی طرفی وجود دارد. هیئت استاندارد های بین المللی حسابداری (IASB) در آگوست سال ۲۰۰۷، در چارچوب نظری خود در ارتباط با تعاریف و نحوه اندازه گیری ارزش منصفانه اشاره می کند که محافظه کاری حسابداری، جز ویژگی های کیفی اطلاعات نمی باشد.
اثرات محافظه کاری را می توان به دو مورد نسبت داد:
نخست، استانداردهای گزارشگری مالی، که گزارشگری محافظه کارانه را الزامی می سازند؛ و دیگری رویه های حسابداری انتخاب شده توسط مدیریت برای تهیه ی صورت های مالی. غالبا جنبه دوم به عنوان تصویر محافظه کاری در ادبیات مربوط ارائه شده است. برای مثال گزارشگری مالی محافظه کارانه توسط یک شرکت می تواند دلالت بر وجود ابهام و ریسک بیشتر و در نتیجه محافظه کاری بیشتر داشته باشد که در استانداردهای مربوط الزامی شده است؛ یا دلالت بر این داشته باشد که شرکت رویه های حسابداری محافظه کارانه را برای گزارشگری مالی انتخاب نموده است. در عالم واقع ممکن است هردو این ها مهم باشد و اهمیت نسبی آنها نیز باهم متفاوت باشد. از این رو شرکت هایی که هدف آنها ارائه گزارش های مالی محافظه کارانه است، ممکن است درصورتی که سطح عدم اطمینان و ابهام پایین باشد، سطح با اهمیتی از محافظه کاری را نشان ندهند. برعکس در مورد شرکت های دارای سیاست های گزارشگری مالی متهورانه، ممکن است درصورتی که سطح ابهام بالا باشد، سطح بالایی از محافظه کاری را نشان دهند(پرایس^[۲۴] ،۲۰۰۵). محافظه کاری هدف گزارشگری مالی کنونی نیست، اما با این حال هنوز هم به عنوان یکی از ویژگی های گزارشگری مالی باقی مانده است. هیأت استانداردهای حسابداری مالی آمریکا در بیانیه ی مفاهیم حسابداری شماره ی ۲ تا حدودی از اهمیت محافظه کاری کاسته است؛ زیرا در سلسله مراتب ویژگی ها، ذکری از آن به عمل نیاورده است.
از نظر گیولی و هاین(۲۰۰۰) ، محافظه کاری یکی از قراردادهای مهم در گزارشگری مالی محسوب می شود که باعث کاربرد احتیاط در تشخیص و سنجش درآمد و داراییها می شود؛ و انتخاب یک راهکار حسابداری تحت شرایط عدم اطمینان می باشد، که در نهایت به ارائه کمترین دارایی ها و درآمدها بیانجامد و کمترین اثر مثبت را بر حقوق صاحبان سهام داشته باشد(گیولی وهاین، ۲۰۰۰).کیم و ژانگ ^[۲۵] (۲۰۰۲ ) معتقدند، محافظه کاری یعنی شناسایی تمام زیان های بالقوه و شناسایی نکردن سود های محتمل. کمیته ویژه انجمن حسابداران رسمی آمریکا (AICPA)^[26]، محافظه کاری را از طریق طرز عمل حسابداری در شناسایی سود و زیان تعریف می کند. به این صورت که زیانها به محض وقوع و نه در زمان تحقق شناسایی می شود؛ و سودها تا زمانی که تحقق نیافته باشند شناسایی نمی گردند. به عبارت دیگر در زمان تردید، داراییها کمتر و بدهیها بیشتر ارزیابی می شود.
از نظر بیور وریان^[۲۷](۲۰۰۰)، محافظه کاری اختلاف بین ارزش بازار و ارزش دفتری است که بابت ثبت و انباشته شدن سود و زیان های اقتصادی به ارزش دفتری ایجاد شده است. به طور کلی، محافطه کاری مفهومی است که منجر به کاهش سود انباشته گزارش شده از طریق شناخت دیرتر درآمد و شناخت سریعتر هزینه، ارزیابی پایین دارایی و ارزیابی بالای بدهی می شود.
از دیدگاه تهیه کنندگان صورتهای مالی، محافظه کاری کوششی است برای انتخاب روشی از روش های پذیرفته شده حسابداری که به یکی از موارد زیر منتج می شود:

• • شناخت کندتر درآمد فروش،

• • شناخت سریعتر هزینه ها،

• • ارزشیابی کمتر داراییها، و

• • ارزشیابی بیشتر بدهیها (شباهنگ،۱۳۸۷: ۵۴).

درتعریفهای بالا، یک نقطه مشترک وجود داردکه همان اشاره به تاثیرگذاری محافطه کاری بر فرایند تصمیم گیری استفاده کنندگان صورتهای مالی است.
۲-۲-۲ - دلایل محافظه کاری
هندریکسن ونبردا ^[۲۸](۱۹۹۲)، درکتاب تئوری حسابداری سه دلیل برای محافظه کاری ارائه کرده اند:

• • اولین دلیل این است که گرایش حسابداران به بدبینی برای جبران خوش بینی بیش از حد مدیران و مالکان، ضروری است .

معمولا مالکان واحد های تجاری نسبت به تجارتشان خوش بین هستند. این خوش بینی هم در انتخاب اقلام و هم در تاکید بر اقلام، در گزارش های حسابداری نشان داده می شود. در اثر فشار بستانکاران و سایر استفاده کنندگان از گزارش های مالی، حسابداران سده نوزدهم به طور مداوم برای خودداری از انعکاس این خوش بینی در گزارش هایشان تحت فشار بوده اند. از این رو بسیاری از اصول سنتی حسابداری مبتنی بر محافظه کاری بوده و بسیاری از این مفاهیم در حسابداری امروز هم رسوخ کرده اند.

• • دلیل دوم برای محافظه کاری این است که بیش نمایی سود و ارزشیابی ها، نسبت به کم نمایی آن ها، برای تجارت مالکان آن خطرناک تر است.

بدین معنی که پیامد زیان یا ورشکستگی بسیار جدی تر از پیامد سود است. بنابراین، چنین استدلال می شود که وقتی پیامد متفاوت است دلیلی وجود ندارد که قواعد اندازه گیری و شناسایی زیان ها و سودها مشابه باشد. پیش فرض مبنای این استدلال این است که حسابدار برای ارزیابی ریسک، نسبت به سرمایه گذار یا اعتبار دهنده موقعیت بهتری دارد. با این حال، ارزیابی ریسک و پذیرش یا گریز از آن قضاوتی ذهنی است که نمی تواند توسط حسابدار انجام شود. به جای به کار بردن محافظه کاری، باید هدف گزارش های مالی فراهم نمودن اطلاعات مناسبی باشد که به استفاده کنندگان اجازه دهد خودشان ریسک را ارزیابی نمایند.

• • دلیل سوم برای محافظه کاری مبتنی براین فرض است که حسابدار نسبت به سرمایه گذاران و اعتباردهندگان، به اطلاعات بیشتری دسترسی دارد.

میزان سهم بازار-
خارجی
- هزینه طراحی
- هزینه مواد
- هزینه تولید
- سیکل زمانی طراحی
- در صد تحویل های به موقع
- تعداد محصولات جدید
داخلی
نمودار ۲-۳- ماتریس ارزیابی عملکرد
مدل نتایج و تعیین کننده ها
یکی از مدل هایی که مشکل ماتریس عملکرد را مرتفع می سازد ، چارچوب «نتایج و تعیین کننده ها» است که توسط “فیتز گرالد و همکاران” در سال ۱۹۹۱ طراحی و معرفی گردید . این چارچوب بر این فرض استوار است که دو نوع شاخص عملکرد پایه ، در هر سازمانی وجود دارد. شاخصهایی که به نتایج مربوط می شوند و آنهایی که بر تعیین کننده های نتایج تمرکز دارند. دلیل این جداسازی و تفکیک بین شاخصها ، نشان دادن این واقعیت است که نتایج به دست آمده، تابعی از عملکرد گذشته کسب و کار بوده و با توجه به تعیین کننده های خاص حاصل می گردند.
به بیان دیگر، نتایج از نوع شاخصهای تاخیردار^[۳۸] هستند در حالی که تعیین کننده ها شاخصهای اساسی و پیشرو هستند. شاخصهای مربوط به تدریج شامل عملکرد مالی و رقابت بوده و شاخصهای مربوط به تعیین کننده ها عبارتنداز: کیفیت، قابلیت انعطاف، بکارگیری منابع و نوآوری.
مدل هرم عملکرد
یکی از نیازهای هر سیستم ارزیابی عملکرد وجود یک رابطه شفاف بین شاخصهای عملکرد در سطوح سلسله مراتبی مختلف سازمان است ، به گونه ای که هر یک از واحدها در جهت رسیدن به اهداف یکسان تلاش کنند. یکی از مدل هایی که چگونگی ایجاد این رابطه را در بر می گیرد مدل هرم عملکرد است.
این مدل “لینج کراس” در سال ۱۹۹۱ طراحی نمود و هدف هرم عملکرد ایجاد ارتباط بین استراتژی سازمان و عملیات آن است. همانگونه که در نمودار (۲-۴)مشاهده می شود ، این سیستم ارزیابی عملکرد شامل چهار سطح از اهداف است که بیان کننده اثربخشی سازمان (سمت چپ هرم) و کارایی داخلی آن (سمت راست هرم) است. در واقع این چارچوب تفاوت بین شاخصهایی را که به گروه های خارج سازمان توجه دارند (مانند رضایت مشتریان، کیفیت و تحویل به موقع) و شاخصهای داخلی کسب و کار (نظیر بهره وری، سیکل زمانی و اتلافها) آشکار می سازد.
واحدهای کسب و کار
سیستمهای عملیاتی کسب و کار
مراکز کاری
شاخصها
اهداف
نمودار۲-۴- هرم عملکرد
ایجاد یک هرم عملکرد سازمانی با تعریف چشم انداز سازمان در سطح اول آغاز می شود که پس از آن به اهداف واحدهای کسب و کار تبدیل می شود. در سطح دوم ، واحدهای کسب و کار به تنظیم اهداف کوتاه مدتی نظیر سودآوری و جریان نقدی و اهداف بلند مدتی نظیر رشد و بهبود وضعیت بازار می پردازند( مالی و بازار). سیستم های عملیاتی کسب و کار ، پل ارتباطی بین شاخصهای سطوح بالا و شاخصهای عملیاتی روزمره هستند ( رضایت مشتریان، انعطاف پذیری و بهره‌وری). در نهایت چهار شاخص کلیدی عملکرد (کیفیت، تحویل، سیکل کاری و اتلافها) در واحدها و مراکز کاری و به شکل روزانه استفاده می شوند ( تانگن ، ۲۰۰۴) .
مهمترین نقطه قوت هرم عملکرد تلاش آن برای یکپارچه سازی اهداف سازمان با شاخص های عملکرد عملیاتی است. اما این رویکرد هیچ مکانیسمی برای شناسایی شاخصهای کلیدی عملکرد ارائه نمی دهد و همچنین مفهوم بهبود مستمر در این مدل وجود ندارد ( نوبلیا ، کرو،۱۹۹۷ ) .

( اینجا فقط تکه ای از متن فایل پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

مدل کارت امتیازدهی متوازن (BSC)
یکی از مشهورترین و شناخته شده ترین مدل های سیستم ارزیابی عملکرد مدل «کارت امتیازدهی متوازن»^[۳۹] است که توسط «کاپلان و نورتن» در سال ۱۹۹۲ ایجاد و سپس گسترش و بهبود یافته است. این مدل پیشنهاد می‌کند که به منظور ارزیابی عملکرد هر سازمانی بایستی از یک سری شاخصهای متوازن استفاده کرد تا از این طریق مدیران عالی بتوانند یک نگاه کلی از چهار جنبه مهم سازمانی داشته باشند. این جنبه های مختلف ، پاسخگویی به چهار سوال اساسی زیر را امکان پذیر می سازد.
۱ – نگاه ها به سهامداران چگونه است؟ (جنبه مالی)
۲ – در چه زمینه هایی بایستی خوب عمل کنیم؟ (جنبه داخلی کسب و کار)
۳ – نگاه مشتریان به ما چگونه است؟ (جنبه مشتری)
۴ – چگونه می توانیم به بهبود و خلق ارزش ادامه دهیم؟ (جنبه یادگیری و نوآوری).
کارت امتیازدهی متوازن شاخصهای مالی را که نشان دهنده نتایج فعالیتهای گذشته است در بر می گیرد و علاوه بر آن با در نظر گرفتن شاخصهای غیر مالی که به عنوان پیش نیازها و محرک عملکرد مالی آینده هستند آنها را کامل می کند. «کاپلان و نورتن» معتقدند که با کسب اطلاع از این چهار جنبه ، مشکل افزایش و انباشت اطلاعات از طریق محدود کردن شاخصها ی مورد استفاده از بین می رود. همچنین مدیران مجبورخواهند شد تا تنها بر روی تعداد محدودی از شاخصهای حیاتی و بحرانی تمرکز داشته باشند. به علاوه استفاده از چندین جنبه مختلف عملکرد ، از بهینه سازی بخشی جلوگیری می کند (کاپلان و نورتون ،۱۹۹۲).
مهمترین نقطه ضعف این رویکرد آن است که به منظور ارائه تصویری کلی از عملکرد به مدیران عالی سازمان طراحی شده است. بنابراین، نه تنها به سطوح عملیاتی سازمان نمی پردازد بلکه حتی این قابلیت را نیز ندارد. همچنین چارچوب کارت امتیازدهی متوازن به عنوان ابزاری کنترلی و نظارتی ایجاد شده است و به بهبود توجه ای ندارد ( نوبلیا ، کرو،۱۹۹۷ ) .
اگرچه کارت امتیازدهی متوازن چارچوب ارزشمندی است که نواحی مهم و حساس را برای ارزیابی ارائه می کند ، اما در مورد اینکه چگونه می توان شاخصهای مناسب را پس از شناسایی معرفی کرد و در نهایت در جهت مدیریت سازمان به کار برد، حرفی به میان نمی آورد. همچنین این مدل به جنبه رقبا هیچگونه توجهی نمی کندو خواسته های تمامی ذی نفعان سازمان را در نظر نمی گیرد (نلی ، آدامز،۲۰۰۲).
مدل فرایند کسب و کار
چارچوبهای توضیح داده شده تا بدین جا سلسله مراتبی مدار هستند. چارچوبهای دیگری نیز وجود دارند که مدیران را تشویق می کنند تا به جریانات افقی مواد و اطلاعات در بین سازمان توجه بیشتری کنند. برای مثال می توان «فرایندهای کسب و کار»^[۴۰] را نام برد که توسط «براون» ^[۴۱] در سال ۱۹۹۶ پیشنهاد شده است.
این چارچوب بسیار مناسب و کاربردی است چرا که تفاوت بین شاخصهای ورودی، فرایند، خروجی و نتایج را برجسته کرده است. «براون» برای تشریح مدل خود از مثال «پختن کیک» استفاده کرده است. در این مثال، شاخصهای ورودی عبارتند از: میزان آرد و کیفیت تخم مرغها و… ، شاخصهای فرایند نیز بر روی مواردی همچون دمای اجاق و مدت زمان پخت تمرکز دارند. شاخصهای خروجی مواردی همچون کیفیت کیک را شامل شده و شاخصهای نتایج مواردی همچون رضایت خورنده آن را در بر می گیرد. براساس این مدل در یک سازمان ورودیها، فرایند، خروجی ها و نتایج برای تعیین شاخصها و ارزیابی عملکرد عبارتند از:
* ورودیها: کارمندان ماهر و باانگیزه، نیازهای مشتریان، موادخام، سرمایه و…
* سیستم پردازش: گواهی محصولات، تولید محصولات، تحویل محصولات و…
* خروجی ها: محصولات، خدمات، نتایج مالی و…
* نتایج: برطرف کردن نیازهای مشتریان، جلب رضایت مشتریان و…
لذا به منظور ارزیابی عملکرد سازمان بایستی شاخصهای مناسب باتوجه به نواحی توضیح داده شده در بالا استخراج شود.
اگرچه این مدل از نظر مفهومی مورد پذیرش است و بدون شک روشی مفید برای تشریح تفاوت بین شاخصهای ورودی ، فرایند، خروجی و نتایج است اما این مدل در یک سر پیوستاری قرار گرفته است که از چارچوبهای متمرکز بر سلسله مراتب تا چارچوبهای فرایندی کشیده شده است ، به عبارت دیگر در این مدل سلسله مراتب به کلی نادیده گرفته شده است (نلی ، کنّرلی^[۴۲] ، ۲۰۰۰) .
مدل تحلیل ذی نفعان
طراحی سیستم ارزیابی عملکرد با شناخت اهداف و استراتژی های سازمان شروع می شود و به همین دلیل است که کارت امتیازدهی متوازن طراحی سیستم ارزیابی عملکرد را با این سوال شروع می کند که : «خواسته های سهامداران ما چیست؟» . در واقع مدل کارت امتیازدهی متوازن به طور ضمنی فرض می کند که تنها سهامداران هستند که بر اهداف سازمان اثر گذارند و دیگر ذی‌نفعان در تعیین اهداف نقشی ندارند. به بیان دیگر، این مدل تاثیر دیگر ذی نفعان بر سازمان را نادیده گرفته است. بی توجهی به تفاوتهای اثرگذاری ذی نفعان مختلف در محیطهای مختلف یکی از دلایل اساسی عدم موفقیت برخی شرکتهای بزرگ در استفاده از این مدل است ( آتکینسون ، ولز^[۴۳] ،۱۹۹۷) .
مدل تحلیل ذی نفعانی که توسط دکتر «لی»^[۴۴] در سال ۲۰۰۱ ارائه گردیده در نمودار (۲-۵) نشان داده شده است. در این مدل ذی نفعان به دو گروه دسته بندی می شوند: ذی نفعان کلیدی و غیر کلیدی.
ذی نفعان کلیدی بر سازمان کنترل مستقیم دارند و خواسته های آنها در اهداف سازمان متبلور می شود (مانند سهامداران) و ذی نفعان غیر کلیدی از مکانیسمهای خارجی نظیر بازار و فرهنگ برای حفظ منافع خود استفاده می کنند و در هدفگذاری اثرگذار نیستند(مانند مشتریان).
بازار
ذی نفعان
ذی نفعان غیر کلیدی