زیست محیطی

۳٫۳۰

۷

انعطاف پذیری

۴٫۲۵

۶

تحویل

۷٫۰۳

۱

تکنولوژی

۴٫۳۹

۵

سیستم‌های ارتباطی و فناوری اطلاعات

۴٫۶۵

۴

هزینه

۶٫۹۳

۲

همانطور که ملاحظه می­گردد مهمترین گروه برای انتخاب تأمین­کننده، گروه عوامل تحویل است.( تحویل به موقع، کیفیت شبکه توزیع و قابلیت اطمینان تحویل) و کم اهمیت­ترین گروه مباحث زیست محیطی در کارخانه تأمین­کننده است.

( اینجا فقط تکه ای از متن فایل پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات

۵-۱- مقدمه

همانطور که در فصل­های پیش اشاره شد، هدف این تحقیق طراحی مدل به منظور انتخاب تأمین‌کنندگان بر اساس ریسک‌های زنجیره تأمین در صنعت دارو می­باشد. پس از مرور ادبیات مرتبط با موضوع در فصل دوم، در فصل سوم مدل مفهومی تحقیق ارائه گشت. در فصل چهارم نیز،این پژوهش، به تجزیه و تحلیل نتایج حاصل از نظرسنجی کارشناسان و مدیران ارشد کارخانجات داروسازی پرداخت. در این فصل، ابتدا با توجه به مطالب بیان شده در فصل­های پیشین، ابتدا به خلاصه­ای از اقدامات انجام شده، پرداخته می­ شود. سپس نتایج به دست آمده پژوهش و مقایسه آن با مطالعات قبلی و در نهایت مدل و الگوریتمی ارائه می­گردد. در پایان، محدودیت­های پژوهش و پیشنهادهایی برای تحقیق­های آتی، ارائه می­گردد.

۵-۲- خلاصه پژوهش

با توجه به ادبیات پژوهش در فصل دوم و تمرکز بر روی انتخاب تأمین­کنندگان در زنجیره تأمین، عوامل مؤثر بر انتخاب تأمین­کنندگان در راستای کاهش ریسک از مقالات استخراج گشت و با مشورت اساتید و خبرگان زنجیره تأمین و داروسازی شاخص­ های اصلی و زیر مجموعه­های آن به قرار زیر دسته بندی گشت:
هشت شاخص اصلی در زمینه ریسک تأمین کننده وجود دارد: کیفیت، مسایل زیست محیطی، انعطاف­پذیری، تحویل، تکنولوژی، سیستم­های ارتباطی و فناوری اطلاعات، هزینه و سابقه.
هرکدام از این شاخص ­ها خود به زیر شاخه­ های دیگری تقسیم شدند که جمعاً ۳۰ شاخص فرعی - سؤال- مورد بررسی قرار گرفت.
ریسک­های محیطی نیز به چهار دسته اقتصادی، سیاسی، بلایای طبیعی و مسائل فرهنگی/اجتماعی تقسیم گشت که آنها نیز توسط ۹ شاخص فرعی -سؤال- مورد بررسی قرار گرفتند.
در ادامه، بر اساس مطالعات قبلی انجام شده، مدلی مفهومی جهت مدیریت ریسک انتخاب تأمین­کنندگان در زنجیره تأمین ارائه می­ شود. و در پایان، مدل نهایی پژوهش بیان می­گردد.

۵-۳- نتایج پژوهش

با توجه به الویتهای بدست آمده در تکنیک تاپسیس فازی، داده­هایی را که میانگینشان نسبت به کل، بالای ۲۰% هستند، حذف می­شوند. (دلیل حذف ۲۰% بالایی، حذف کم اهمیت­ترین هاست)
جدول ‏۵‑۱- میانگین به ترتیب الویت گروه­ ها در انتخاب تأمین کننده

بنابراین مقنن در اعمال سیستم جمع مادی مجازات­ها و فاصله گرفتن از دیدگاه­ های مجرم محور جنبش دفاع اجتماعی و مکتب تحققی و باز گشت به دیدگاه های کلاسیک، اساس توجه خود را بر جرم قرار داده است و سیاست کیفری سخت گیرانه ای را در پیش گرفته است. و راه مقابله با مرتکب تعدد جرم را اعمال مجازات های سخت و قطعی دانسته است . زیرا عموما مرتکبین جرایم متعدد، با سبق تصمیم و طرح ونقشه قبلی دست به ارتکاب جرایم متعدد می زنند . شخصی که ارتکاب جرم را حرفه مجرمانه خویش قرار داده است، به مراتب خطرناک­تر از شخصی است که یک بار و آن هم به صورت اتفاقی دست به ارتکاب جرم می­زند. صدماتی که شخص اول با ارتکاب جرایم متعدد برپیکر اجتماع وارد می­سازد به مراتب شدید تر و دردناک تر از صدماتی است که دیگری از رهگذر ارتکاب یک بار جرم وارد می­سازد بر همین اساس جامعه نسبت به مرتکبین جرایم متعدد سازمان یافته­تر و شدید­تر واکنش نشان می­دهد.

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

یکی از رویکرد­هایی که در راستای سیاست کیفری سخت­گیرانه مورد استقبال قانون­گذاران و مجریان قرار گرفته است، سیاست سلب توان بزه­کاری است.
منظور از این سیاست سلب فرصت و توانایی مجرم بالقوه در ارتکاب رفتارهای مجرمانه است.
ناتوان­سازی عمدتا بر این استدلال است که هدف ارعابی یا اصلاحی مجازات، در مورد برخی از مجرمین کارگر نیست. این مجرمین تا آنجا که بتوانند به ارتکاب جرم ادامه می­ دهند. پس در این مورد تنها راه جامعه برای حمایت از خود، ناتوان ساختن آن­ها از ارتکاب جرم یا کنار گذاشتن آن­ها است.
در واقع هدف از سلب حقوق و توانایی فرد بزه­کار، به عنوان یک اهرم کیفری، تضمین این امر است که با خارج از دور کردن مجرم، دیگر مرتکب جرم نشود.^[۸۲] نمونه ­ای از این نوع مجازات را می­توان قطع برخی اعضای بدن، عقیم ساختن، تبعید یا حبس­های طولانی دانست.
ناتوان­سازی بوسیله مجازات ، با توجه به نوع جرم یا مجرم ، متفاوت است .توضیح این که در برخی موارد ،قانون­گذار برای جرم یا جرایمی خاص، مجازاتی پیش بینی می­ کند که ماهیتا ناتوان کننده است . در اینجا مقنن، کاری به وضعیت و خصوصیات فاعل جرم ندارد و سلب توان بزه­کاری ، ناظر بر تمام مجرمینی است که مرتکب آن جرم شده ­اند.مثلا هر تصمیمی در مورد محدود کردن آزادی محکوم، او را از ارتکاب برخی جرایم در آینده باز می­دارد. در اصطلاح به این نوع ناتوان­سازی، سلب توان جمعی یا عمومی بزهکاری می­گویند.در مقابل گاهی سیاست ناتوان­سازی ناظر بر نوع خاصی از مجرمین است یعنی آن دسته از بزه­کاران که رفتار گذشته آن ها ، عاملی برای پیش ­بینی رفتار آینده­شان است . این مجرمین با عنوان مجرمین خطرناک مشمول مجازاتی غیر از مجازات سایر مرتکبین جرایم مشابه می­شوند. به عنوان مثال، در مورد دوره­ حبس ، مدت حبس آن ها طولانی­تر خواهد بود تا حالت خطرناک آنها منتفی گردد. این نوع ناتوان­سازی را سلب توان گزینشی یا انتخابی بزه­کای گویند. مشخصه اصلی این مجازات­ها آن است که از مجازاتی که به طور طبیعی برای مجرم تعیین می شود طولانی تر یا شدیدترند. در حقیقت در این روش، گروه های پر خطر برای ناتوان سازی انتخاب می شوند.
بنابراین با توجه به توضیحات فوق می توان گفت که در سیستم جمع مادی مجازات با طرد مجرم برای مدت مدیدی از جامعه به دنبال ناتوان­سازی و سلب توان بزه­کاری از او هستیم. ونظام عدالت کیفری در پرتو این هدف به دور کردن بزه­کاران از جامعه توجه داشته و بر این فرض مبتنی است که طرد مجرمان فرصت­های مساعد جرم زا را از آنان سلب کرده و در نتیجه از روی آوری دوباره بزه­کار به ارتکاب جرم پیش گیری می­ کند.^[۸۳]
گفتار سوم :تجلی رویکرد اصلاح مدار در تعدد جرایم غیر تعزیری
هرچند قانون­گذار در قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲،برخی از موارد تعدد جرم را باعث تجمیع مجازات­ها دانسته است و این فرصت را به دادگاه داده تا همه مجازات­ها را در مورد مرتکب به اجرا در آورد و طبیعتا؛ نتیجه اجرای چنین مجازات­هایی رنج و سختی بیشتر بر مرتکب است و در واقع در این موارد قانون­گذار با تحمیل مشقت و مجازات شدید بر مجرمان به شخصیت مجرم و هدف اصلاحی و درمانی مجازات توجه ندارد بلکه هدف از تحمیل این مجازات­ها را دور کردن فرد از جامعه و طرد او می­داند.
ولی با توجه به قواعد حاکم بر تعدد در جرایم غیر تعزیری به آسانی می­توان دریافت که گاهی علی رغم اینکه فردی مرتکب جرایم متعدد شده است قانون گذار فقط یک مجازات را برای او پیش بینی می­ کند و این حالت صرفا مخصوص مواردی است که اولا جرایم ارتکابی از جمله جرایم حدی باشد و ثانیا جرم حدی ارتکابی نیز یکسان باشد به عنوان مثال فردی که به کرات مرتکب شرب خمر شده است پس از دستگیری و محاکمه فقط به یک مجازات شرب خمر(۸۰ضربه شلاق) محکوم خواهد شد و نه بیشتر.
علاوه بر این در مواردی که یکی از جرایم حدی مرتکب سنگین تر باشد به گونه ­ای که با مجازات اعدام مواجه شود و جرم یا جرایم دیگر مستوجب حبس یا تبعید باشند به حکم تبصره یک ماده ۱۳۲ فقط اعدام به اجرا گذاشته می­ شود برای مثال، چنانچه فردی به اتهام زنای به عنف دستگیر شود که علاوه بر آن­ها، هم برای بار سوم مرتکب سرقت حدی شده و هم در محاربه شرکت داشته باشد با وجود اینکه هرسه جرم ارتکابی او شدید و خطر ناک است قانون­گذار فقط مجازات اعدام را قابل اجرا می داند و عملا چنین فردی علی رغم شدت جرایم خود، هیچ گاه با تشدید مجازات روبه رو نخواهد شد.
به عبارت دیگر، چنین فردی با وجود ارتکاب محاربه و سرقت حدی (برای بار سوم)هیچ گاه مجازات تبعید یا حبس ابد راکه احتمالا به آن محکوم شده است تحمل نخواهد کرد.
همچنین در برخی از موارد علی رغم وقوع جرایم متعدد، قانون گذار قاضی را ملزم کرده است که مرتکب را فقط به مجازات حدی محکوم کرده و همان را به موقع اجرا بگذارد. این وضعیت مربوط به حالتی است که چندین جرم از جمله یک جرم حدی واقع شده است لیکن ماهیت جرم حدی و جرم تعزیری یکسان است.به عنوان مثال، شخصی که هم مرتکب جرم سرقت تعزیری و هم مرتکب سرقت حدی شده باشد به حکم تبصره ماده ۱۳۵ فقط به مجازات جرم سرقت حدی محکوم خواهد شد. همچنین است در مورد فردی که هم مرتکب زنا و هم مرتکب روابط نا مشروع کمتر از زنا با همان شخص شده است. در واقع قانون­گذار در این گونه موارد نه تنها تعدد جرم را موجب تشدید مجازات ندانسته بلکه اتفاقا با صرف نظر کردن از مجازات جرم تعزیری خواسته است در حق مرتکب، تخفیف نیز اعمال کند.
علاوه بر این قانون گذار در تبصره ۲ ماده ۱۳۲ قانون جدید حالتی را که دو جرم حدی طی یک رفتار واقع شوند به عنوان ارتکاب جرم اشد مورد توجه قرار داده است. به عنوان مثال، فردی که به ارتکاب جرم لواط مبادرت کرده است قطعا مرتکب تفخیذ هم شده است. از نظر قانون­گذار چنین فردی فقط به مجازات جرم لواط که شدیدتر است محکوم خواهد شد.
بنابراین همان طور که ملاحظه شد قانون­گذار در موارد فوق نیم نگاهی به بحث اصلاح و درمان مجرم داشته است و در واقع در این موارد قانون­گذار نگاهی ارفاق آمیز به مرتکب تعدد جرم داشته است. به عبارت دیگر اگر چه ممکن است تحمیل مشقت و مجازات مجرمان، در مواردی توجه به شخصیت و اصلاح و باز پروری مجرم را تسهیل نکند، و در برخی از موارد مجازات به سبب وجود برخی از شرایط، جنبه تربیتی و اصلاحی پیدا نکند، اما به هر حال نمی توان مجازات را فاقد ارزش تربیتی و اصلاحی دانست تردیدی نیست که باید مقام انسانی فرد بزهکار مطمح نظر قرار گیرد و او تنها در موارد معدودی باید همچون میکروب از جامعه بشری طرد گردد؛ در سایر موارد باید بزهکار را انسانی دانست که چون دیگران استحقاق هر گونه مساعدت و یاری را دارد و باید به او کمک کرد تا مقام از دست رفته را به دست آورد و به فیلت های انسانی نایل گردد.^[۸۴]
بنابر دیدگاه قرآن و اسلام، فرد مجرم بیمار است ونیازمند اصلاح و درمان می­باشد.^[۸۵] در دین اسلام اگرچه توجه اصلی بر اجرای مجازات است اما این مطلب حاکی از آن نخواهد بود که در این دین به وسایل و تدابیر دیگر جهت تنبیه بزه کار و اصلاح او توجه نشده است.
نکته حایز اهمیت آن است که اسلام تدابیری را برای اصلاح مرتکب در نظر گرفته است که احترام به کرامت انسانی ، حفظ موقعیت انسانی بزه­کار از مهم­ترین خصیصه­ های آن بشمار می رود. چرا که در این دین حفظ شرافت و عزت فرد از مهم­ترین و با ارزش ترین حقوق انسانی دانسته می شود.^[۸۶]
گفتار چهارم:توجه به حقوق بزه دیده در تعدد جرایم غیر تعزیری
ضرورت توجه به موقعیت مجنی علیه و تأکید بر ترمیم خسارت وی” بزه­ دیده ” را به عنوان عنصر چهارم
در کنار عوامل سه گانه بزه ، بزه­کار، و واکنش جزایی در حوزه مطالعات حقوق جزای اسلامی وارد کرده است.
یافته­های جرم­ شناسی به ما نشان می­دهد که توجه به حقوق و جایگاه بزه دیده، تأثیرات مهمی در چگونگی پاسخ دهی به بزه­کاران داشته است. در واقع بزه­ دیده در فرایند پاسخ دهی به بزه­کاران علاوه بر اینکه در شکل گیری و پایداری دعوای کیفری نقش دارد در نوسان دهی و تشدید و کنار­گذاری پاسخ­ها نیز نقش مؤثری را ایفا می­ کند. بزه­ دیده اصلی­ترین متضرر جسمانی، مادی، و معنوی و روحی و روانی است و پیوسته به حمایت همه جانبه نیاز دارد. سیاست گذاران جنایی تحت تأثیر باورهای بزه­ دیده مدار ، مداخله بزه­ دیده در نوسان دهی به پاسخ ها را امکان پذیر دانسته اندو این تأثیرگذاری گاه در راستای تشدید پاسخ ها و گاه در جهت تعدیل متبلور می­ شود.^[۸۷]
بزه­ دیده به مثابه بازیگر منفعل سناریوی مجرمانه چند صباحی است که مورد توجه اندیشمندان حقوق کیفری و جرم­ شناسی قرار گرفته است. باید اذعان نمود رویکرد نخستین بزه دیده شناسی، به مقصر انگاشتن بزه دیده متمرکز است که از آن به بزه دیده شناسی علمی یا اولیه یاد می شود. اما از آغاز سال های ۱۹۷۰ میلادی جریان­های عقیدتی ارزشی با انتقاد به دیدگاه­ های بزه­ دیده شناسی علمی، بحث حمایت از بزه­دیدگان را به میان کشیدند. طرفداران این بزه­ دیده شناسی با این استدلال که بزه­ دیده یا افراد تحت تکفل و وابسته به او در هر حال بزه­دیدگی را تجربه کرده و متحمل مشکلات مادی ،معنوی، و روانی و عاطفی شده ­اند،بر این باورند که نظام کیفری، باید در سیاست گذاری تقنینی و قضایی خود، مصالح و منافع بزه دیدگان را بیش از گذشته، مورد توجه قرار دهند و به جبران خسارت مادی او، مجازات بزه­کار برای تسکین خاطر بزه­دیدگان، اقدام نمایند.
اگر مطالعه بزه­دیدگان نخست در قالب یک دیدگاه منفی نگرانه با تأکید بر نقش و تقصیر بزه­ دیده در رویداد جنایی از بطن جرم شناسی سر برآورد ، اکنون بیش از چند دهه است که همه نگاه­ها به حمایت از این اشخاص آسیب پذیر جهت یافته است. بدین ترتیب بزه­ دیده شناسی حمایتی یکی از رویکردهای نوین جرم شناسی است که رفته رفته به کسب استقلال از سرزمین علوم جنایی نزدیک­تر می­ شود.
حمایت از بزه­ دیده در گستره ی بزه­ دیده شناسی حمایتی راهبردی است که به بزه دیده به عنوان عضوی از اجتماع، ضرورت عنایت ویژه به او را توجیه می کند و بر این امر صحه می گذارد که در ساختار علوم جنایی به همان اندازه که از مرتکب حمایت به عمل می آیدتا ضمن اصلاح و درمان او، به فرایند اجتماعی باز گرداننده شود، به همان ترتیب نیز بایستی به بزه دیده به منزله­ی دیگر عضو رخدادجنایی که قربانی اهداف و اعمال بزه کار شده ،عنایت خاص به عمل آید تا بتوان وی را نیز به فرایند معمول اجتماعی بازگرداند و با ترمیم دردها وآسیب‌های مادی، معنوی و روانی وارد شده براو، روند سازگازیش را با فعالیت های اجتماعی تسریع بخشید و موجبات تشفی خاطرش را فراهم کرد. بنابراین نباید فقط روی مجرم تمرکز کنیم، بلکه بیشتر تمرکز روی بزه­ دیده باشد.^[۸۸]
قانون­گذار در قواعد ناظر بر تعدد در جرایم غیر تعزیری به ویژه قصاص و دیات که از حقوق الناس هستند با اعمال قاعده جمع مجازات­ها و اعمال مجازات تمامی جرایمی که فرد مرتکب شده است به حقوق بزه دیده و ترمیم و جبران خسارت وی توجه داشته است و این امر می تواند آثار مثبتی را در پی داشته باشد؛ از جمله مهم­ترین اثری که قاعده جمع مجازات­ها در پی دارد این است که زمانی که مجرم پاسخ گوی تمام جرایم ارتکابی خود باشد علاوه برا ینکه باعث ترمیم دردها و آسیب های وارده بر بزه­ دیده می­ شود و موجبات تشفی خاطر او را فراهم می­سازد می ­تواند باعث جلو گیری از این شود که بزه دیده دست به اقدامات خودسرانه و بدون ضابطه نزند.
صدمات حاصل از جرم، بزه دیده را تحقیر و وجاهت وی را مورد تهدید قرار داده است از این رو تنها بوسیله عفو و گذشت خود او است که علاوه بر ترمیم روانی لطمه ی حیثیتی و تحقیر بر خاسته از عمل مجرمانه بوسیله این چشم پوشی و گذشت، تشخص و احترام و بزرگواری وی را موجب می­گردد. اما در صورت اجرای کیفر ، احساس نیاز بزه دیده به جبران خسارت وارده به وسیله قانون­گذار کنترل شده و هرنوع انتقام بی حد و مرز را ممنوع ساخته است.^[۸۹]
بنابراین می­توان گفت که توجه به حقوق بزه دیده در حدود و قصاص و دیات هم به نفع بزه کار است و هم به نفع بزه­ دیده است .
نتیجه گیری و پیشنهادات
تعدد جرم یکی ازوضعیت­های محتمل است که فردی با نقض هنجارهای کیفری ممکن است بوجود آورد. در این وضعیت جدید، تعیین مجازات مرتکب مطرح می شود که مسلما باید متفاوت از وضعیت مرتکب جرم واحد یا مجرم مکرر باشد. در قوانین قبل از انقلاب اسلامی،تعدد جرایم مستلزم تعدد مجازات­ها نبوده و از بین جرایم ارتکابی ، فقط مجازات جرم اشد اعمال می­گردید. پس از پیروزی انقلاب اسلامی تحت تأثیر آموزه­های فقه امامیه، عمدتا قاعده­ی جمع مجازات­ها حاکم بوده است. هم چنان که در تعدد مادی جرایم غیر تعزیری، یعنی جرایم مستلزم حدود و قصاص و دیات و هم چنین تعدد جرایم تعزیری از نوع مختلف اصل بر جمع مجازات­ها بوده است.
اما قانون­گذار جدید سعی کرده است وضعیت مجازات فردی را که مشمول عنوان تعدد جرم است به صورت واضح تر مشخص نماید. در این چارچوب، البته سیاست کیفری قانون­گذار در قلمرو تعدد اعتباری تغییری نکرده است اما وضعیت تعدد واقعی تا حدودی دگرگون شده است. چه اینکه بانگاهی به مواد ۱۳۱ الی ۱۳۵ این قانون می­توان به روشنی تفکیک کیفرهای مختلف در فرض تعدد مادی جرم را ملاحظه نمود، بدین صورت که برای اولین بار فرض تعدد جرایم مستوجب حد با تعدد جرایم حدود و قصاص از یکدیگر تفکیک گردیده­اند (مواد ۱۳۲ و ۱۳۳ ق.م.ا) و همچنین مجازات­های تعزیری در دو منطقه متفاوت تبیین شده ­اند، زیرا در ماده ۱۳۴ ق.م.ا حکم به تفکیک جرایم ارتکابی کمتر و بیشتر از سه جرم مقرر گردید.
به طور کلی چگونگی مجازات مرتکب تعدد جرم همواره یکی از چالش های فراروی حقوق کیفری بوده است. در حقوق جزای کلاسیک ، تعدد جرم مستلزم تعدد کیفر بوده و قاعده ی جمع مجازات ها گفتمان غالب این عصر را تشکیل می داد. ظهور افکار و اندیشه­ های نوین پیرامون اهداف مجازات­ها، موجب پیدایش و نضج روش­های دیگری شده است که خصوصیت بارز این روش ها ،عدم جمع مجازات­ها می باشد.در روش های جدید، تعدد جرم مستلزم تعدد کیفر نیست و اصل بر منع جمع مجازات­ها است .
قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ در خصوص مجازات مرتکبان جرایم متعدد به جای پذیرش روش واحد، تلفیقی از روش های گوناگون را پذیرفته است. که این امر نشان دهنده تأثیر آموزه های دانش جرم شناسی بر تصمیم گیری مقنن دارد.
دانش جرم شناسی از هنگام پیدایش پیوسته در تحولات نظام عدالت کیفری، از جمله چگونگی پاسخ دهی به بزه­کاری نقش داشته است . این شاخه ی علوم جنایی با گرته برداری از آموزه های علوم دیگر و نقد سیاست های عدالت کیفری، از یک سو به دنبال شناسایی عوامل مؤثر بر وقوع بزه و از سوی دیگر، در صدد معرفی مناسب و مژثرترین روش برای مقابله با بزه کاری بوده است.بدین ترتیب قانون­گذاران و قضات، هنگام سیاست گذاری­های تقنینی و تصمیم گیری­های قضایی به آموزه های جرم شناسی توجه می کنند. سیاست گذار جنایی ایران در قواعد ناظر بر تعدد جرم باتوجه به آموزه های جرم شناسانه ، واکنش های مختلفی را نسبت به مرتکب تعدد جرم پیش بینی کرده است.
شماری از این واکنش ها به ویژه اعمال قاعده مجازات اشد با الهام از رویکرد های مجرم محور پیش بینی شده اند، این رویکرد نگاه بالینی به مجرم دارد و با شناسایی حالت خطرناک که مهم ترین دستاورد جرم شناسی بالینی است وبررسی دلایل محیطی و شخصی جرم و اتخاذ تدابیر مناسب نسبت به هر مجرم به اصلاح و بازگرداندن او به جامعه امید دارد. در پرتو این شاخه، متناسب بودن پاسخ های عدالت کیفری با شخصیت بزه کاران ، کاملا ضروری است.
درواقع قانون­گذار نمی خواهد که مجرم، مکافات همه اعمال مجرمانه خویش را ببیند، بر همین اساس با ادغام مجازات­ها در مجازات جرم اشد مقداری فرصت به چنین مجرمی جهت اصلاح و از سر گیری یک زندگی منزه از جرم و جنایت،اعطا می­ کند.

و)- استانداردها: نظر کارکنان در مورد اهمیت اهداف و استانداردهای عملکرد و چالش های موجود در اهداف فردی و گروهی.
ز)- تعارض: شنیدن نظرات مختلف و تأکید بر ابزار و علنی نمودن مشکلات تا بتوان برای آنها راه حلی پیدا کرد.

( اینجا فقط تکه ای از متن پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

ح)- هویت: این که کارکنان به سازمان تعلق دارند و عضو با ارزش گروه کاری هستند (ابیلی ۱۳۸۷ : ۲۰۰).
۲-۲-۱۶-۱۰ الگوی «هافستده» و «هاریسون»
این الگو منبعث از دو الگوی هافستده و هایسون است. در این الگو فرهنگ سازمانی به چهار حالت زیر تقسیم می شود:
۱- ایفای نقش^[۳۹]: در این فرهنگ تأکید بر نقشی است که صاحبان یا مدیران شرکت برای سازمان ترسیم می کنند و سازمان برای رسیدن به آن وظیفه ها و سلسله مراتب را ایجاد می کند. در این فرهنگ کارکنان در چارچوب پست های سازمانی و شرح وظایف خود عمل می کنند.
۲- تأکید بر نتیجه^[۴۰]: در این فرهنگ تأکید بر فعالیت ها و نتایج است. سازمان از کارکنان انتظار دارد که تمام توان خود را صرف فعالیت ها نمایند.
۳- اعمال قدرت^[۴۱]: در این فرهنگ تأکید بر اعمال قدرتی است که از مقام ناشی می شود. در این حالت مدیریت از طریق میزان اختیارات رعایت عدالت در اعمال قدرت و دیکتاتوری خیرخواهانه عمل می شود.
۴- حمایت^[۴۲]: در این فرهنگ سازمان با سلسه مراتب، تخصص گرایی و تقسیم بندی کار به صورت ساده و یکنواخت چندان موافق نیست. در این سازمان رضایت کارکنان از طریق ارتباط انسانی، تشریک مساعی، ایجاد حس تعلق و همبستگی به سازمان ایجاد می شود. ( میرسپاسی، ۱۳۸۹ : ۶۹)
۲-۲-۱۶-۱۱ الگوی «ادگار شاین»^[۴۳]
الگوی ارائه شده توسط «شاین» چاچوب تحلیلی بسیار دقیقی را جهت هر نوع تجزیه و تحلیل فرهنگی و در نتیجه مدیریت و رهبری فرهنگ در مواجهه با تغییر و تحولات محیطی پیش روی مدیران و رهبران، مشاوران و پژوهشگران سازمانی قرار داده است. این مدل دارای سه سطح است :
۱- سطح اول یا دست ساخته ها (ساختار ها و فرآیندهای سازمانی آشکار):
در سطح بیرونی و اول، دست ساخته ها قرار دارد که شامل تمامی پدیده هایی می شود که دیده می شود و احساس می شود که فرد به یک گروه جدید دارای یک فرهنگ ناآشنا وارد می شود. این سطح شامل محصولات قابل رویت گروه از قبیل موارد زیر می گردد. معماری (ساختمان) محیط فیزیکی زبان، تکنولوژی و محصولات، خلاقیت های هنری، تشریفات، جشن ها و مراسم قابل مشاهده.
این سطح به سبب اهداف تجزیه و تحلیل فرهنگی، همچنین شامل آن گونه رفتار آشکار گروه و فرآیندهای سازمانی می شود که چنین رفتارهایی در آن معمول و رایج است، مهمترین نکته در خصوص این سطح از فرهنگ آن است که مشاهده ی آن آسان و کشف رمز آن بسیار مشکل است. به عبارت دیگر، مشاهده گر می تواند شرح دهد که چه چیز می بیند و احساس میکند اما نمی تواند از این مسئله به تنهایی بفهمد که این چیزها در یک گروه معین چه معنایی دارد یا اینکه آیا آنها حتی مفروضات بنیادی مهمی را منعکس می سازند یا خیر. از طرف دیگر هر مکتب فکری استدلال می کند که پاسخ شخصی فرد به سطح اول فیزیکی مثل ساختمان ها و شیوه چیدن وسایل دفتری می تواند به سمت شناسایی تصویرهای اصلی و استعاره های بنیادینی هدایت شود که عمیق ترین سطح فرهنگ را منعکس می کند (شاین ۲۰۰۳: ۴۰).
۲- سطح دوم ارزش های حمایت شده ( استراتژی ها، اهداف، فلسفه ها):
در سازمان ارزش های حمایت شده شامل استراتژی ها، اهداف، فلسفه ها و ترجیهات مورد حمایت می باشد. گروه یادگیری نهایتاً، ارزش های اصولی خود را منعکس می سازد یعنی درک هر فرد از اینکه چه چیزی باید باشد جدا از آن که چه هست. هنگامی که گروه برای اولین بار شکل می گیرد و یا زمانی که یک وظیفه، موضوع یا مشکل جدید مواجه می شود، اولین راه حل پیشنهاد شده برای برخورد با آن، برخی از مفروضات فرد را درباره ی اینکه چه چیز درست یا غلط است و یا چه کاری خواهد شد یا نه ، منعکس می کند. بنابراین هر قدر پیشنهاد مطرح می شود تنها می تواند جایگاه یک ارزش را از نظر گروه داشته باشد. اگر مدیر، گروه را متقاعد سازد که براساس اعتقاد او عمل نماید و اگر این راه حل جواب بدهد و گروه درک مشترکی از آن موفقیت داشته باشد آن گاه این ارزش شناخته شده تبدیل به ارزشی مشترک شده و در آخر به یک مفروض مشترک تبدیل خواهد شد. همه ی ارزش ها چنین تبدیلی را نمی پذیرند قبل از هر چیزی راه حلی مبتنی بر پایه ارزش معین ممکن است قابل اعتماد عمل نکند. تنها ارزش هایی که نسبت به اعتبار فیزیکی و اجتماعی حساس و تأثیرپذیرند و در حل مشکل های گروه به طور قابل اعتمادی پیش می روند به مفروضات تبدیل خواهد شد. دوم اینکه حوزه های ارزش که با عناصر کمتر قابل کنترل محیطی یا با مفروضات زیبایی شناختی یا اخلاقی سر و کار دارند ممکن است به هیچ وجه قابل آزمایش نباشند. اگر ارزش های حمایت شده منطقاً با مفروضات بنیادی سازگار باشند در آن صورت بیان آن ارزش ها به فلسفه ی عملیاتی می تواند در متحد و هماهنگ کردن گروه مفید باشد که به منزله منبع تعیین هویت و هسته مأموریت و فلسفه وجودی خدمت می کند (شاین ۲۰۰۳: ۴۰).
۳- سطح سوم یا پایه (ضمیر ناخودآگاه، باورهای پذیرفته شده ومورد احترام، ادراکات، افکار و احساسات):
مؤلفه سطح سوم در الگوی شاین منبع ارزش ها و اقدام ها هستند. مؤلفه های سطح سوم مثل تئوری های در عمل، مفروضاتی هستند که ما نه با آنها مقابله و نه در مورد آنها بحث می کنیم و از این رو تغییرشان بی اندازه مشکل است.
ذهن انسان به ثبات ادراک نیاز دارد. بنابراین هر گونه مبارزه با فرضیه اساسی و یا زیر سوال بردن آن سبب اضطراب و حالت تدافعی می شود در این معنی مفروضات مشترکی که فرهنگ گروه را بنا می نهد می تواند در سطوح فردی و گروهی به منزله ی ساز و کارهای دفاعی- ادراکی- روانشناختی تلقی شود که به گروه اجازه ی ادامه ی ایفای نقش و عمل می دهد. درک و شناخت این ارتباط مهم است. هنگامی که فردی در مورد تغییر جنبه های فرهنگ گروه می اندیشد، برای انجام کارهای آسان تر از تغییر الگوی ساز و کار دفاعی فرد نیست. در هر حالت کلید کار، اداره و هدایت مقادیر زیاد اضطراب است که با هر مرحله فراگیری مجدد در این سطح همراه است ( شاین ۲۰۰۳: ۴۷).
۲-۲-۱۶-۱۲ الگوی «استیفن رابینز»
رابینز ۱۰ ویژگی کلیدی برای فرهنگ سازمانی مشخص کرده است که عبارتند از:
خلاقیت فردی: عبارت است از میزان مسئولیت، آزادی عمل و استقلالی که افراد دارند.
ریسک پذیری: میزانی که کارکنان یک سازمان به خطرپذیری، خلاقیت و تهور ترغیب می شوند.
رهبری (هدایت): حدی که مدیریت سازمان هدفهای روشن را تدوین کرده و عملکرد بالایی را انتظار دارد.
یکپارچگی وحدت: واحدهای درونی سازمان چقدر تمایل دارند به شیوه ی یکسان و هماهنگ عمل کنند.
حمایت مدیریت: مدیران تا چه حدی با زیردستان ارتباط برقرار کرده و از آنها حمایت می کنند.
کنترل: تعداد قوانین و مقرراتی که مدیران جهت نظارت مستقیم بر رفتار کارکنان دارند.
هویت: حدی که افراد سازمان بر مبنای آن هویتخود را با سازمان به عنوان یک کل در مقابل گروه کاری خاص یا نظام حرفه ای تخصصی خاص تعیین می کند.
سیستم پاداش: میزان یا درجه ای که شیوه تخصیص پاداش (یعنی افزایش حقوق، ارتقا شغلی) براساس شاخص های عملکرد کارکنان قرار دارد و نه براساس سابقه خدمتی و از این قبیل شاخص ها.
پدیده تعارض: میزانی که کارکنان به بیان باز و روشن انتقادات و اختلاف نظرهای خود ترغیب می شوند.
الگوهای ارتباطی: حدی که ارتباطات سازمانی را به سلسله مراتب رسمی اختیارات محدود می سازد.
با ارزیابی سازمان براساس ویژگی های ده گانه ی فوق می توان تصویری از فرهنگ آن سازمان به دست آورد. این تصویر پایه ای برای احساسات و ادراکات مشترک کارکنان نسبت به سازمان و چگونگی انجام کارها و رفتار مورد نظر آنان می شود (رابینز ۱۹۹۷: ۶۰۲).
بخش دوم : بهره وری
۲-۳ تاریخچه اصطلاح بهره وری
به نظر می رسد اصطلاح بهره وری، برای اولین بار در نوشته ها و عقاید اندیشمندان اقنصادی مکتب مرکانتیلیسم (سوداگری) مطرح شده باشد، اما دراینکه ابتدا این واژه چگونه وارد ادبیات اقتصادی شده است دیدگاه های مختلفی وجود دارد، که در این میان اظهار نظر «ژان فوراستیه»^[۴۴] از اهمیت خاصی برخوردار است. او می نویسد ظاهراً در آثار قدما، اولین بار این واژه در کتابی از «آگری کولا»^[۴۵] به نام «متالیکا»^[۴۶] مطرح شده است . اما در قرن هیجدهم فیزیوکراتهایی مانند «فرانسوا کنه»^[۴۷] به این واژه مفهوم «قدرت تولید کردن» را اطلاق کردند و این معنا در لغت نامه «لیتره»^[۴۸] به سال ۱۸۸۳م و در «لاروس»^[۴۹] به سال ۱۹۴۶م تکرار شده است.
از قدما می توان از «آدام اسمیت»^[۵۰] (تحلیل گر روابط بین انسان و تقسیم کار) و «کارل مارکس»^[۵۱] (ارائه کننده نظریه ارزش نیروی کار) نام برد که هر دو ارائه مفهوم مناسب از بهره وری در جهان معاصر نقش بسزایی داشته اند.
از اوایل قرن بیستم اقتصاددانان به این واژه کاملاً مشخص زیر را دادند:
«رابطه قابل سنجش بین تولید و عوامل آن»
در این میان در سال ۱۹۱۱م «آلبرت آفتالیون»^[۵۲] در مقاله ای در مجله «اقتصاد سیاسی» بهره وری را به مفهوم امروزی آن بکار برده است بنابر عقیده وی بهره وری را می توان به عنوان رابطه بین حجم تولیدی که در مدت معینی به دست آمده و حجم کامل عواملی که در جریان تولید به مصرف رسیده اند تعریف نمود. سومانت در کتاب «مدیریت و مهندسی بهره وری» سیر تاریخی مطرح شدن واژه مذکور را مطرح می سازد و اظهار می دارد که فرانسوا کنه در سال ۱۷۷۶ برای اولین بار لغت بهره وری را مطرح ساخته است.
۲-۳-۱ تعریف بهره وری
۲-۳-۱-۱ : تعریف لغوی
واژه Productivity واژه ای است انگلیسی و در لغت به معنای «قدرت تولید، باروری و مولد بودن» است. در زبان فارسی کلمه «بهره وری» بع عنوان معادل Productivity مصططح شده است. لغت بهره وری که از نظر ادبی حاصل مصدر است از واژه بهره ور مشتق شده است و کلمه ی بهره ور به استناد فرهنگ فارسی معین به «معنای بهره بر، سودبرنده و کامیاب» است و نتیجتاً بهره وری در ادبیات فارسی به بهره بری، با فایده بودن، سود برندگی و کامیابی معنا شده است. چنانچه ملاحظه می شود بین معنای لغوی کلمه ی Productivity در زبان انگلیسی و معنای لغوی کلمه ی بهره وری در ادبیات فارسی تفاوت وجود دارد و برگزیدن واژه فارسی بهره وری بجای کلمه Productivity از نظر معنی معادل مناسبی به نظر نمی رسد بنابراین از معنای لغوی کلمه ی بهره وری نمی توان به تعریف کاربردی آن (Applied definition ) رسید.
در برخی از متون برای واژه Productivity معادلهای دیگری مانند راندمان، بازدهی، قدرت تولید، قابلیت، مولدیت، باروری و کارآمدی برگزیده شده است که جملگی همین مفهوم و معنا را افاده می کنند و هر یک می توانند هم معنا با بهره وری بکار روند.(رمضان و حسنودی ۱۳۹۰ : ۴۶)
۲-۳-۱-۲ تعاریف تشریحی
در رابطه با تعاریف کاربردی بهره وری، تعریف پذیرفته شده ای که مورد توافق همگان باشد وجود ندارد، اما در اینجا به تعدادی از این تعاریف اشاره می شود:
استاینر^[۵۳] :
معیار عملکرد و یا قدرت و توان موجود در تولید کالا و خدمات.

به طور کلی اهداف حاضر کردن فوری اشخاص نزد مقام قضایی را می توان به شرح زیر بیان کرد:
الف- بررسی این که آیا ادله کافی برای بازداشت فرد وجود دارد؟

( اینجا فقط تکه ای از متن پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

ب- بررسی این که آیا بازداشت فرد قبل از محاکمه ضرورتی دارد یا خیر؟
ج- تضمین این که بازداشت بهتر و متناسب‌تر انجام شود.
د- جلوگیری از نقض حقوق بنیادین متهم
بر اساس استانداردهای بین المللی که قبلا برخی از آن‌ها اشاره شد حاضر کردن متهم نزد مقام قضایی باید فوری انجام شود‌. البته هیچ زمان معین و مشخصی را به عنوان قرینه فوری اعلام نکرده‌اند اما در تفاسیر بعدی که صورت گرفته در این زمینه توضیحاتی را داده‌اند از جمله کمیته حقوق بشر در موردی اعلام کرده که تأخیر یک هفته‌ای از زمان بازداشت فرد تا زمان حاضر کردنش نزد مقام قضایی عملی است بر خلاف بند ۳ ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی.
۲- ضرورت بازنگری مداوم نسبت به امکان آزادی طفل
در پاراگراف ۸۱ نظریه تفسیری حقوق کودک۲۰۰۷ آمده است:« توصیه کمیته به دولت های عضو این است که از امکان آزادی طفل از بازداشت پیش از محاکمه در اولین فرصت ممکن و در صورت لزوم، مشروط به رعایت الزامات خاصی از طرف وی اطمینان یابند. تصمیم گیری مرتبط با بازداشت پیش از محاکمه از جمله در مورد طول مدت آن باید به وسیله مقام یا مرجع قضایی صالح، مستقل و بی‌طرف صورت پذیرد. ».^[۱۵۰]
در پارگراف ۸۳ نظریه تفسیری حقوق کودک ۲۰۰۷ آمده است:« هر طفلی که دستگیر و از آزادی محروم می شود باید ظرف ۲۴ ساعت نزد مقام صلاحیت داری آورده شود تا آن که نسبت به قانونی بودن(تداوم) این سلب آزادی اتخاذ تصمیم شود. هم چنین کمیته توصیه می‌کند دولت‌‌های عضو با وضع قوانین قاطع و دقیق مقرر دارند جنبه قانونی بودن بازداشت پیش از محاکمه به شکل مرتب، ترجیحا هر دو هفته یک بار بازبینی شود. در صورتی که آزادی طفل تحت الزامات ویژه برای نمونه از طریق توسل به تدابیر جای گزین میسر نشود حداکثر ظرف سی روز از تاریخ شروع به اجرای بازداشت پیش از محاکمه طفل باید رسما به عناوین مجرمانه شخصی متهم شده و برای رسیدگی به دادگاه یا مقام یا مرجع قضایی صلاحیت‌دار، مستقل و بی‌طرف اعزام گردد. با توجه به این که کمیته از رویه به تعویق انداختن جلسات دادگاه که اغلب به یک مرتبه هم ختم نمی‌شود آگاهی دارد، از دولت‌های عضو می‌خواهد تا با وضع مقررات قانونی لازم مطمئن شوند که دادگاه یا قاضی صغار یا مرجع صالحه دیگر رأی نهایی در مورد اتهامات را حداکثر ظرف شش ماه از تاریخ طرح موارد اتهامی صادر نماید.^[۱۵۱]
۳- ممنوعیت توقیف و سلب آزادی اجباری به حکم قانون از لحاظ معیارهای بین المللی
ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر مقرر می‌دارد:« هیچ کس نباید خودسرانه توقیف، حبس و یا تبعید شود.» بند ۱ ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی نیز اشعار می‌دارد :« هر کس حق آزادی و امنیت شخصی دارد. هیچ کس را نمی‌توان خودسرانه دستگیر نمود. از هیچ کس نمی‌توان سلب آزادی کرد مگر به جهات و بر اساس آیین دادسی کیفری مقرر در حکم قانون.»
ماده ۱ اعلامیه اسلامی حقوق بشر قسمت «د» از بند اول ماده ۵۵ اساسنامه، دادگاه کیفری بین المللی مقرر شده است: اشخاص نباید خودسرانه و بلا جهت دستگیر و بازداشت شوند و نباید آزادی آن‌ها سلب گردد مگر مطابق با ترتیباتی که در این اساسنامه مقرر شده است. و ماده ۷ اعلامیه حقوق بشر و شهروند فرانسه که مقرر می‌دارد« هیچ کس را نمی‌توان متهم کرد یا بازداشت نمود یا زندانی ساخت مگر در مواردی که قانون معین کرده و به طریقی که قانون مقرر داشته باشد.^[۱۵۲]
با این اوصاف هر دولتی باید برای ممکن نمودن این امر دو مقوله را برای شهروندانش تضمین نماید: نخست دولت‌ها باید به مثابه ناظری برای جلوگیری از نقض حق آزادی افراد توسط دیگران باشند و دیگر این که خود آنان نیز بدون جهت اقدامی در راستای محروم کردن شهروندان از آزادی شان انجام ندهند.^[۱۵۳]
نظام اروپایی حقوق بشر ماده ۵ کنوانسیون حقوق بشر و ماده ۱ پروتکل شماره چهار را به بحث بازداشت موقت اختصاص داده است. اعلامیه آمریکایی حقوق و وظایف بشر نیز در ماده ۱ مقرر داشته است: «هر موجود انسانی حق بر آزادی و امنیت شخصی دارد». این اعلامیه در ماده ۵ به بازداشت مبتنی بر وجود پیشینی قانون و آیین دادرسی تأکید نموده و ضرورت وجود قوانین ماهوی و شکلی پیش از بازداشت را متذکر شده است. کنوانسیون آمریکایی حقوق بشر نیز به همین نحو در ماده ۷ طی ۷ بند تعهداتی را بر عهده دولت‌های این منطقه در خصوص اقدام به بازداشت موقت شهروندان‌شان گذاشته و در بند اول این ماده به مانند اسناد قبلی بر حق آزادی و امنیت شخصی صحه گذاشته است. همین رویکرد در ماده ۶ منشور آفریقایی حقوق بشر و مردم پذیرفته شده است. جملگی بر عدم بازداشت خودسرانه یا غیر قانونی شهروندان در مناطق مختلف جهان تأکید دارند.^[۱۵۴]
در ارتباط با تبیین معنایی خودسرانه شورای حقوق بشر‌(کمیسیون حقوق بشر سابق) ‌در قطعنامه شماره ۵/۱۹۹۷، بازداشت موقت یک شخص مبتنی بر صدور حکم از سوی یک قاضی ذی صلاح داخلی را در صورتی که وفق موازین داخلی و بین المللی اقدام نموده باشد خارج از گستره مفهومی خودسرانه پنداشته و جنبه مشروعیت بدان داده است. به موجب این قطعنامه در صورتی که محرومیت از آزادی ناشی از یک تصمیم قطعی اتخاذی از سوی مقام قضایی ملی بر اساس قانون داخلی و موازین بین المللی پذیرفته شده مربوطه باشد خودسرانه محسوب نمی‌شود.^[۱۵۵] مفهوم مخالف این تعبیر این است که در صورتی که بازداشت موقت مزبور منطبق با موازین داخلی اما مغایر با موازین بین المللی باشد هم چنان خودسرانه تلقی شده و بازداشت مزبور از دیدگاه شورای مزبور نامشروع است با این اوصاف در صورتی که هرگونه بازداشتی مغایر معیارهای مندرج در مواد ۲۱، ۲و۱۹و۱۸و۱۴و۱۳و۷ اعلامیه جهانی حقوق بشر و مواد ۲۷و۲۶و۲۵و۲۲و۲۱و۱۹و۱۸و۱۲ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی باشد یا در سطح اروپا، آمریکا و آفریقا مغایر معیارهای مندرج در کنوانسیون های اروپایی و آمریکایی و منشور آفریقایی حقوق بشر باشد خودسرانه قلمداد می‌گردد.^[۱۵۶]
کنوانسیون اروپایی حقوق بشر نیز تعریف صریحی از بازداشت موقت ارائه نکرده تنها آن را نوعی محدود کردن آزادی محسوب نموده و در بند ۵ خود پنج مورد مشروع برای محدود کردن آزادی برشمرده است. بند یک ماده ۵ این کنوانسیون مقرر می‌دارد: ‌تنها هنگامی می‌توان آزادی فردی را محدود نمود که وی به دلایلی که قابل رسیدگی تشخیص داده شود مرتکب جرمی شده باشد یا با انگیزه‌های منطقی لازم باشد که وی از ارتکاب جرمی بازداشته شده یا پس از ارتکاب از فرار وی جلوگیری شود. در عمل برای اعمال بازداشت موقت لازم است فرد تحت بازجویی قرار بگیرد چرا که تحت بازجویی و تعقیب بودن مستلزم انجام اعمالی شدید و یا مستوجب مسئولیت می‌باشد. این رفتارها در ماده ۵ کنوانسیون اروپایی حقوق بشر به عنوان دلایل قابل پذیرش محسوب شده که احتمال ارتکاب جرم از ناحیه فرد را نشان می‌دهد.^[۱۵۷]
در مورد بازداشت الزامی اطفال نیز در پاراگراف ۲۰ کمیته تفسیری حقوق کودک آمده است:
هیچ فرد صغیری در مؤسسه سالب آزادی پذیرفته نمی‌شود مگر به موجب دستور اعزام معتبری که توسط مقام قضایی یا اداری یا سایر مقامات دولتی صادر شده باشد. مفاد دستور مزبور، فورا در سوابق مؤسسه ثبت می‌گردد. هیچ صغیری را نمی‌توان در هیچ مکانی حبس نمود مگر این که دستور توقیف ‌او به ترتیب فوق ثبت شده باشد.^[۱۵۸]
گفتار دوم: حق اعتراض به سلب آزادی
هر فرد محروم از آزادی حق دارد که در دادگاه به اعتبار بازداشت خود از لحاظ قانونی اعتراض نماید. این حق نه تنها برای متهمین به جرایم کیفری بلکه برای تمام افرادی که از آزادی‌شان محروم شده‌اند باید تضمین شود. در این گفتار به چگونگی بهره مندی از این حق می پردازیم.
الف: اعتراض به سلب آزادی در میثاق حقوق مدنی و سیاسی
بند ۴ ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی در این زمینه تصریح می‌کند« هر کس که در اثر دستگیری یا بازداشت شدن از آزادی محروم می‌شود حق دارد به دادگاه رجوع نماید. به این منظور که دادگاه بدون تأخیر در‌باره قانونی بودن بازداشت اظهار نظر کند و در صورت غیر قانونی بودن آن حکم آزادی او را صادر کند.^[۱۵۹]
به محض شروع رسیدگی در دادگاه مسئولین بازداشت باید فرد بازداشت شده را در دادگاه مربوطه بدون تأخیر غیر موجه حاضر نمایند. دادگاه‌هایی که قانونی بودن بازداشت را ارزیابی می‌کنند باید به سرعت یا بدون تأخیر تصمیم بگیرند و اگر تشخیص دهند بازداشت غیر قانونی بوده باید قرارآزادی فرد را صادر نمایند.^[۱۶۰]
کمیته حقوق بشر در این خصوص تأکید می‌کند که دادن مجوز برای تصمیم‌گیری نسبت به تداوم بازداشت قبل از محاکمه به وکیل و نه به قاضی مغایر ماده ۹ میثاق حقوق مدنی و سیاسی است. بر اساس ماده ۴ میثاق حقوق مدنی و سیاسی این حق قابل تعلیق است اما کمیسیون حقوق بشر تمام دولت‌ها را برای ابقای این حق در روند دادرسی در هر زمانی و تحت هر شرایطی حتی در موقعیت‌های اضطراری کشورها فراخوانده است.^[۱۶۱]
ب- اعتراض به سلب آزادی در کنوانسیون حقوق کودک
بند«‌د» از ماده‌۳۷ کنوانسیون حقوق کودک بر این اذعان دارد که کودک زندانی باید از حق دسترسی به مشاوره حقوقی و یا سایر معاضدت‌های ضروری برخوردار باشد و هم چنین حق اعتراض به مشروعیت زندانی شدن خود را برابر دادگاه یا سایر مقامات ذی صلاح مستقل و بی طرف و تصمیم گیری سریع در این موارد را داشته باشد.
ج- نحوه رسیدگی به اعتراض طفل از لحاظ کنوانسیون مربوطه
دادگاه اروپایی حقوق بشر امکان تجدید نظر از قرار بازداشت موقت را یک ماه پس از نخستین اعتراض به رسمیت می‌شناسد. چنان‌چه مشخص شد که بازداشت فرد غیر قانونی است وی حق جبران خسارت دارد. حق جبران خسارت نسبت به افرادی که بازداشت یا دستگیری آن‌ها حقوق داخلی یا آیین دادرسی یا استاندارهای بین المللی یا هر دو را نقض کرده لازم الاجرا است. تشریفات رسیدگی برای اعمال و اجرای این حق معین و مشخص نیست و ‌اغلب توسط افرادی که در دادگاه و علیه دولت اقامه دعوی می‌کنند یا ارکان یا فرد مسئول بازداشت غیر قانونی اعمال و اجرا می شود.^[۱۶۲]
گفتار سوم: حق دسترسی به وکیل یا مشاوره حقوقی
هر فردی که در بازداشتگاه به سر می برد یا متهم به جرم کیفری است حق دارد جهت حمایت از حقوقش و کمک برای ارائه دفاع از مساعدت وکیل بهره ببرد در این گفتار با حق بهره مندی طفل از این حقوق آشنا می شویم.
هر فردی که در بازداشتگاه به سر می‌برد یا متهم به جرم کیفری است حق دارد از مساعدت وکیلی که خود انتخاب کرده، جهت حمایت از حقوقش و کمک برای ارائه دفاع بهره مند شود. حق استفاده از معاضدت وکیل با توجه به تدافعی یا تفتیشی بودن نظام‌های دادرسی مورد احترام قرار می‌گیرد. هر قدر که سیستم تدافعی‌تر باشد این حق بیشتر رعایت شده و نه تنها در مرحله دادرسی در دادگاه بلکه در مرحله تحقیقات مقدماتی هم مورد احترام قرار می‌گیرد.^[۱۶۳]
‌ قانونگذار علاوه بر قبول ضرورت مداخله وکیل در این مرحله، بازپرس و سایر قضات را مکلف نموده است حق استفاده از معاضدت وکیل را به متهم اعلام نماید.
در مواردی که برای متهم امکان تعیین و معرفی وکیل وجود نداشته باشد همانند دادگاه استفاده از معاضدت وکیل تسخیری در دادسرا برای متهم در قوانین پیش بینی شده است.
حضور وکیل در مرحله تحقیقات مقدماتی مانع رفتارهای غیر انسانی و یا ادعای کذب متهم مبنی بر شکنجه می‌باشد.^[۱۶۴]
اهمیت و نقش و حضور وکلا در تحقق دادرسی منصفانه موجب گردید که استفاده از معاضدت وکیل، ارتباط با وی در مرحله رسیدگی در دادگاه و حضور در یک محکمه به صراحت در ماده ۴ میثاق ذکر شود اما این حق در دادرسی منصفانه به حضور در محکمه تخصیص داده‌ نمی شود و در بردارنده مرحله بازداشت و دستگیری متهم نیز می‌باشد. بر این اساس اصل ۱ اصول بنیادین نقش وکلا تأکید می‌کند همه افراد حق دارند برای حمایت و اثبات حقوقشان و دفاع از آن‌ها در تمام مراحل رسیدگی کیفری درخواست برخورداری از مساعدت وکیل انتخابی خود را کنند(اصل ۲ اصول بنیادین نقش وکلا) اگر چه حق فرد در مساعدت حقوقی وکیل در مراحل رسیدگی قبل از محاکمه به طور صریح در میثاق ذکر نشده است اما کمیته حقوق بشر این حق را به رسمیت شناخته و بیان داشته است.
دادرسی عادلانه مستلزم دسترسی به وکیل در تمام مراحل بازداشت، بازجویی و تحقیقات مقدماتی می‌باشد. کمیته تصریح نموده است که تمام افراد دستگیر شده باید سریعا از حق دسترسی به وکیل بهرمند شوند.^[۱۶۵]
کمیته حقوق بشر معتقد است که میثاق حق گزینش وکیل به وسیله خود متهم را به طور کافی تضمین نمی‌کند بلکه دولت‌ها را ملزم می‌کند که امکانات لازم را برای این که وکیل برگزیده بتواند به صورت مؤثر نمایندگی خود را انجام دهد و از موکل خود دفاع کند فراهم کنند.^[۱۶۶] در استفاده از معاضدت وکیل حق بهره مندی از حمایت وکیلی است که فرد خود انتخاب کرده باشد. اما اگر فردی که دستگیر یا بازداشت شده است امکان انتخاب وکیل را نداشته باشد حق دارد در تمام مواردی که مصالح اجرای عدالت اقتضاء می‌کند از معاضدت وکیل تسخیری که توسط مقام قضایی یا غیره تعیین می‌شود برخوردار شود و در صورتی که او نتواند حق الوکاله را بپردازد برخورداری از معاضدت وکیل باید رایگان باشد. در خصوص اقتضاء اجرای عدالت نیز شدت جرم و مجازات احتمالی آن بسیار تأثیرگذار می‌باشد.^[۱۶۷]
علاوه بر مجموعه اصول حمایت از همه افراد تحت هرگونه بازداشت، اصول بنیادین نقش وکلا نیز به این مسأله تأکید کرده و مقرر می‌کند وکیل باید با تجربه و دارای شایستگی متناسب با ماهیت جرم باشد.^[۱۶۸]
اصول بنیادین نقش وکلا به تأخیر انداختن حق دسترسی فوری به وکیل را بیش از ۴۸ ساعت جایز نمی‌داند و دولت‌ها را ملزم می‌کند که این حق را تضمین نمایند.( بند ۲ ماده ۱۷ مجموعه اصول)این حق تضمین مهمی در برابر شکنجه و رفتارهای غیر انسانی تهدید و اجبار، اقرارهای اجباری و دیگر اشکال سوء استفاده می‌باشد (اصل ۶ اصول) لذا حق دسترسی به وکیل مورد تأکید کمیته حقوق بشر قرار گرفته است.(اصل ۶ اصول بنیادین نقش وکلا)
بر اساس اصل ۷ اصول بنیادین، حق دسترسی به وکیل فوری است و تنها در اوضاع و احوال استثنایی که توسط قانون تعیین می‌شود برای تأمین امنیت و نظم عمومی ضروری می‌باشد، امکان به تأخیر انداختن وجود دارد. حتی در این شرایط هم دسترسی به وکیل نباید برای مدت طولانی به تأخیر یا تعویق افتد و لذا اصل ۱۵ مجموعه اصول بنیادین بیان می‌کند که فرد بازداشت شده نباید در هیج شرایطی بیش از چند روز از دسترسی به وکیل محروم بماند.^[۱۶۹]
حق برخورداری از معاضدت وکیل مستلزم حق برخورداری از تسهیلات زمانی کافی برای مکاتبه و ارتباط می‌باشد. حکومت‌ها باید تضمین کنند که افراد بازداشت شده فرصت‌هایی را برای مشورت و ارتباط با وکیل بدون تأخیر، ممانعت یا سانسور و به طور محرمانه داشته باشند.‌‌ محرمانه بودن این ارتباط باید توسط دولت‌ها به رسمیت شناخته شود و مورد احترام قرار گیرد. این حق بدین معنا است که این ارتباط نباید قطع شود یا از آن جلوگیری شود یا این که گفتگوهای آن‌ها سانسور شود. ‌صحبت متهم با وکیل می‌تواند در معرض دید مأموران باشد اما آن‌ها نباید در معرض استماع باشند‌.(اصل ۲۲ اصول بنیادین )
گفتار چهارم: الزام به نگهداری جداگانه اطفال و افراد بزرگسال در مراکز سلب آزادی
طبقه بندی زندانیان ابزار مناسبی برای اعمال مطلوب کیفر حبس می باشد در زمان های گذشته زندانیان (اطفال و بزرگسالان) در یک جا نگهداری می شدند. الزام به نگهداری اطفال با بزرگسالان امروزه از ضروریات رفتار مناسب با اطفال می باشد که در این گفتار به آن می پردازیم.
بر اساس ماده ۱۰ میثاق حقوق مدنی و سیاسی و ماده ۴-۱۳ مقررات پکن دولت‌ها موظف شده‌اند صغار را از بزرگسالان جدا نگهداری نمایند. این حق در کنوانسیون حقوق کودک نیز ذکر شده است‌ اما منوط به منفعت عالیه کودک گردیده است. بدین ترتیب اگر منافع کودک اقتضا کند جداسازی انجام نمی‌شود.^[۱۷۰]
کمیته حقوق کودک اظهار داشته است که مدارک و شواهد بسیاری وجود دارد که نشان می‌دهد قرار دادن کودکان در زندان بزرگسالان، امنیت، رفاه و توانایی و فرصت آن‌ها برای رهایی از جرم و سازش با جامعه‌ را ‌به مخاطره می‌اندازد. هم چنین کمیته مقرر می‌کند که شرط منافع عالیه کودک باید مضیق تفسیر شود و به عنوان راه مفر و بهانه‌ای برای دولت‌های عضو نباید قرار گیرد.^[۱۷۱] در خصوص منافع عالیه کودک در بازداشت موقت، قواعد حداقل سازمان ملل متحد مقرر داشته است در تمامی تأسیسات بازداشتی، نوجوانان باید از افراد بالغ تفکیک شوند مگر این که اعضای یک خانواده باشند. تحت شرایط کنترل شده امکان دارد نوجوانان را با افراد بالغی که با دقت انتخاب شده‌اند به عنوان بخشی از یک برنامه ویژه که منافع آن برای نوجوانان به اثبات رسیده باشد در یک محل جای داد.^[۱۷۲] کمیته مقرر نموده است که علاوه بر جداسازی کودکان از بزرگسالان، دول موظف هستند تسهیلات مجزایی برای کودکان محروم از آزادی فراهم کنند که این مراکز باید دارای کارمندانی مجزا و اشخاص و پرسنل مخصوص و آموزش دیده با روش‌ها و عملکردهای خاص متمرکز بر منافع عالیه کودک باشند.
گفتار پنجم: الزام به نگهداری جداگانه اطفال متهم از اطفال محکومیت یافته
زندان محل نگهداری محکومان به حبس است یعنی کسانی که به موجب قانون و حکم دادگاه صالح به مجازات حبس محکوم شده اند. افراد تحت تعقیب که هنوز مجرمیت آن ها ثابت نشده و یا قطعی نشده است باید از محکومین جدا نگهداری شوند. در این گفتار به چگونگی رعایت این مهم می پردازیم.
بازداشتگاه نوعی زندان به معنی اعم کلمه است. زندان به معنی اخص کلمه ویژه نگهداری محکومان به مجازات حبس می‌باشد. ‌تفکیک متهمان از محکومین یکی از آثار تفکرات جدی حقوق کیفری و به دنبال آن جرم شناسی است. هم چنین در مقررات بین المللی و اسناد الزام آور بر این جدایی تأکید شده است. مثلا بند «ب» ماده ۸ مقررات حداقل استاندارد رفتار با زندانیان که مقرر می‌دارد: زندانیان محاکمه نشده از زندانیان محکوم جدا نگه داشته شوند.^[۱۷۳]
برابر بند «ب» ماده ۸ مقررات حداقل استاندارد برای رفتار‌ با زندانیان در دنیا تفکیک متهمان از محکومان جزء حداقل حقوق پذیرفته شده برای زندانی است. بنابراین نگهداری محکومان حتی با محکومیت کم یا کوتاه مدت در بازداشتگاه و در کنار متهمان با این اصل پذیرفته شده بین المللی مغایر است.
گفتار ششم: ضرورت رفتار مناسب، اقدامات تربیتی و ایجاد شرایط بازپروری طفل در جامعه و حفظ کرامت او
اطفالی که در مؤسسات و نهادی از آزادی محروم شده‌اند دارای حقوقی هستند که این حقوق باید از سوی نهادها و مؤسسات در نظر گرفته شود. هدف از نگهداری نوجوانان در نهادهای بسته مساعدت به آن ها در ایفای نقش سازنده در جامعه می باشد که در این گفتار سعی شده است نحوه صحیح رفتار با این کودکان شرح داده شود.
اطفال محروم از آزادی را نباید به دلایلی که به مؤقعیت‌ آن‌ها مربوط می‌شود از حقوق مدنی، اقتصادی، سیاسی، اجتماعی یا فرهنگی محروم ساخت. زیرا آن حقوق در زیر لوای قانون ملی و بین المللی به آنان
اعطا شده و با محرومیت از آزادی مغایرتی ندارد.^[۱۷۴]
هدف از نظام دادرسی نوجوانان بازپروری است و در موارد بسیاری منظور از این اصطلاح یا اصطلاحات مشابه مانند بازگشت به جامعه، یاری رساندن به شخص متخلف برای از سرگیری حضور سالم در اجتماع است.
کنوانسیون حقوق کودک مقرر دارد:
«دولت‌های عضو، نسبت به هر طفلی که در قلمرو صلاحیت آن‌ها یافت می‌شود بدون هرگونه تبعیضی و قطع نظر از نژاد، رنگ، جنسیت، زبان، مذهب، عقیده سیاسی یا عقیده دیگر، خاستگاه ملی، قومی یا اجتماعی، وضعیت مالی، معلولیت، زادگاه یا هر خصوصیت دیگری که طفل یا والدین یا سرپرستان قانونی او داشته باشند مکلف به رعایت و تضمین حقوق مصرحه در این کنوانسیون هستند».
دولت‌های عضو وظیفه دارند با اتخاذ تمامی تدابیر مناسب، اطمینان حاصل نمایند که طفل در برابر کلیه اشکال تبعیض و یا مجازات بر اساس خصوصیت، فعالیت‌ها، عقاید بیان شده یا باورهای والدین، سرپرستان قانونی یا اعضای خانواده طفل مورد حمایت قرار می‌گیرد.

از آنجا که جامعه چین غالبا جامعه ای کشاورز محور است، با مقوله مزرعه داری عجین شده است. در جوامع روستایی چین، گذراندن تعطیلات خارج از روستا مرسوم نیست. اما تعداد آنهایی که درگیر کار کشاورزی نیستند و اقدام به گذراندن تعطیلات خارج از روستا می کنند همچنان رو به افزایش است. در سال ۱۹۹۲ تعطیلاتی یک هفته ای برای کارمندان دوات و کارکنان شرکت های بزرگ در نظر گرفته شده است. اما در این مدت در سال ۱۹۹۴ به ۴۴ ساعت کاهش یافت. در سال ۱۹۹۵ مجددا تعطیلات بازنگری و به ۴۰ ساعت کاهش یافت. کاهش تعطیلات منجر به کاهش سفرهای داخلی و سفرهای خارجی از جمله هنگ کنگ، ماکائو، جمهوری کره و تایلند شد. در سال ۱۹۹۹ تعطیلات جدیدی در دولت تصویب و جهت اجرا ابلاغ شد که به هفته طلایی چین موسوم گشت. در حال حاضر، دوره پیک سفرهای خارجی و همچنین سفرهای داخلی در همین سه هفته انجام می شود که شامل:

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

۱- فستیوال بهاره سال نو قمری چینی: این تعطیلات از اول ماه نخست تقویم قمری شروع شده و به مدت ۳ روز ادامه دارد. اما در عمل بسیاری از مردم چین، یک هفته کار خود را تعطیل می کنند.
۲- هفته ماه می: که شامل گرامیداشت روز جهانی کار در روز اول ماه می و روز ملی جوان در روز ۴ می می باشد.
۳- تعطیلات ملی: که از روز یکم ماه اکتبر به عنوان روز ملی چین شروع می شود.. روز ملی چین اشاره به سالگرد تاسیس جمهوری خلق چین دارد.
بسیاری از چینی ها مخصوصا خانواده ها، ترجیح می دهند در طول این تعطیلات سفر کنند. بنابراین تقاضا برای مسافرت در طول این سه هفته بسیار بالاست و در نتیجه برخی از گردشگران به دلیل شلوغی بیش از حد و رزرو شدن تمامی تورها نمی ­توانند به مقاصدی که علاقه مندند، سفر کنند البته این محدودیت سفر فقط برای کارمندان دولت است و شامل بخش خصوصی و بازنشستگان نمی شود. البته سازمان ملی گردشگری چین به دنبال کوتاه کردن روزهای تعطیل ماه می و روز ملی چین است تا بتواند توزیع مناسب فصلی سفرهای داخلی و خارجی را داشته باشد و با توجه به افزایش سالیانه سفرها بتواند تسهیلات لازم را برای پاسخگویی به نیاز مسافران در طی سال فراهم کند. سازمان معتقد است که تنها تعطیلات سال نو قمری باید همچنان بدون تغییر باقی بماند. این سازمان پیشنهاد کرده است به جای کاهش روزهای تعطیل ماه می و روز ملی چین، ایام فستیوال های سنتی چینی مانند فستیوال نیمه پاییز و فستیوال فانوس، تعطیلات عمومی اعلام و جایگزین این ایام شوند (رحیم پور, ۱۳۹۲, ص. ۷۳).

جدول ‎۲-۳ تعطیلات سالانه چین
هم اکنون در دولت طرح هایی برای افزایش تعطیلات کارگران در دست بررسی است. انتظار می رود که سالانه دو هفته به عنوان تعطیلات برای آن ها در نظر گرفته شود. کارگران با کمتر از ۳ سال سابقه احتمالا تعداد تعداد کمتری تعطیلات خواهند داشت اما کارگران با سه تا پنج سال سابقه، ۱۰ روز تعطیلی و کارگران با ۵ تا ۱۰ سال سابقه ۱۴ روز تعطیلی دریافت خواهند کرد. کارگران چینی با بیش از ۱۰ سال سایقه، به ازای هر یک سال سایقه کاری بیشتر، یک روز به تعطیلاتشان اضاقه می شود. سقف این میزان تا ۳۰ سال سابقه و ۲۰ روز تعطیلی قابل اجرا است.
این بدین معنی است که جدای از تعطیلات عمومی، شهروندان چینی، تعطیلات اضافه خواهند داشت که به آنها کمک می کند در طول سال فرصت های مختلفی برای سفر در اختیار داشته باشند. بدین وسیله گردشگران خارج از کشور فرصت مسافرت با طول اقامت بیشتر در اختیار دارند. امروزه “اقتصاد تعطیلات” براساس این حقیقت شکل گرفته است که اشتیاق مردم برای سفر در طول چند روز خلاصه می شود. در آینده، الگوی سفر به صورتی هماهنگ تر و متعادل تر در می آید که این، خبر خوبی برای کشورهای هدف است.
از نظر فصل گردشگران چینی به مقاصد گردشگری بایستی گفت که زمان سفر آنان متناسب با مقصدها متفاوت است. بر طبق آمار و اطلاعات ارائه شده ماه سپتامبر، پرطرفدارترین دوره سفر به اروپا در بین چینی ها است. در صورتی که ماه های جولای تا سپتامبر بهترین زمان سفر گردشگران چینی محسوب می شود (رحیم پور, ۱۳۹۲, ص. ۹۶)

هتل های مورد استفاده گردشگران چینی

هتل های سه ستاره و چهار ستاره بیشترین محل اسکان مسافرین را تشکیل می دهند. در میان آژانس های مورد مصاحبه، به ندرت پیشنهاد هتل های پنج ستاره و یا منزل های تخت دار و همراه با صبحانه را به مشتریان خود داده اند (رحیم پور, ۱۳۹۲, ص. ۱۴۳). آژانس ها اعلام کرده اند همه مسافرانشان هتل را برای اسکان انتخاب کرده اند و هیچ کدام علاقه مند به انتخاب مهمان پذیر نبوده اند. هتل های سه ستاره و چهار ستاره با صبحانه مهمترین انتخاب آن ها بوده است. از میان کل موارد بررسی شده، مجریان تورها گفته اند که ۴۸ درصد از مسافران هتل های ۳ ستاره و ۵۲ درصد از آن ها هتل های چهار ستاره را انتخاب کرده اند. این درحالی است که هیچکدام از گردشگران هتل های دو و پنج ستاره را انتخاب نکرده اند (رحیم پور, ۱۳۹۲, ص. ۱۵۵).