سرمایه گذارهای خارجی که بر اساس مفاد قانون تشویق و حمایت سرمایه گذاری خارجی ۱۳۸۱ پذیرفته می‌شوند از تسهیلات و حمایت های این قانون برخوردارند و به دو طریق ذیل قابل پذیرش هستند.
الف- سرمایه گذاری مستقیم خارجی در زمینه‌های که فعالیت بخش خصوص در آن مجازات
ب- سرمایه گذاری مستقیم خارجی در کلیه بخش ها در چهارچوب روش های مشارکت مدنی، بیع متقابل و ساخت، بهره برداری و واگذاری که برگشت سرمایه و منافع حاصله صرفاً از عملکرد اقتصادی طرح مورد سرمایه گذاری ناشی می شود و متکی به تضمین دولت یا بانک ها یا شرکت های دولتی است.
۳-۷-قراردادهای سرمایه گذاری با مشارکت بخش خصوصی و دولتی
۳-۷-۱- قرارداد ساخت، بهره برداری و انتقال (BOT)[37]:
یکی از قراردادهای سرمایه گذاری مهم که با مشارکت بخش خصوصی و دولتی در شرکت ملی نفت ایران انجام می شود قرارداد ساخت، بهره برداری و انتقال است که این قرارداد نوعی توافق است که در آن بخش خصوصی یک پروژه زیر بنای نفتی را اجراء می‌کند. حاصل پروژه را طی یک مدت زمانی معین، مورد بهره برداری قرار می‌دهد و سرانجام مالکیت پروژه مذبور را پس از انقضا مدت یا دوره اشاره شده به دولت منتقل می کند.
نقش بخش خصوصی و دولتی در روش ساخت، بهره برداری و انتقال (BOT) :
در بسیاری از مواقع، دولت به عنوان تنها بنگاه خریدار به صورت انحصاری عمل می‌کند و تعهد یا تضمین می کند که حداقل میزان از پیش تعیین شده ای از محصول تولیدی را خریداری کند. تضمین خرید محصول از سوی دولت این اطمینان را به وجود می آورد که مبلغ سرمایه گذاری اولیه در یک مدت منطقی و معین جبران می شود.
بخش خصوصی بر مبنای امتیاز/ امتیازات دریافتی:
-
- تامین منابع مالی تأسیسات در دست ساخت را تعهد می‌کند.
-
- مالکیت تأسیسات مذکور را طی دوره امتیاز تحصیل می‌کند.
- دارایی ساخته شده (محصول) را به صورت تجاری مورد بهره برداری قرار می‌دهد.
این نوع توافق معمولاً در پروژه های پیچیده و زمان بر، نظیر پروژه احداث نیروگاه و تأسیسات زیربنایی دولت ها مورد استفاده قرار می‌گیرد. در برخی از مواقع، دولت مالک پروژه محسوب نمی شود در این صورت شرکت مجری طرح،تأسیسات ساخته شده را مورد بهره برداری قرار می‌دهد و دولت به عنوان مصرف کننده یا خریدار و تعدیل گر عمل می‌کند.
در حقیقت قرارداد ساخت، بهره برداری و انتقال منوط به اخذ دو تصمیم مهم در سرمایه گذاری صنایع بالادستی است: ۱- اخذ یک تصمیم سرمایه گذاری در ارتباط با یک محصول صنعتی یا یک پروژه زیر بنایی
۲-تمایز قائل شدن بین پروژه های مرتبط با استخراج، تولید و فروش مواد اولیه و پروژه های دیگر نظیر خطوط لوله نفت، سیستم مخابراتی، نیروگاه ها که در آن ها محصول و درآمد حاصل از تولید منبع تلقی می شود.
در خدمات نفتی این چنین قراردادها، به منظور حمایت از مصرف کننده وضع گردیده که طبق قانون فرانسه، صاحب امتیاز متعهد به قیود زیر می‌باشد:
-
- استمرار عرصه خدمات
-
- رعایت تساوی مصرف کنندگان
- پذیرش انجام خدمات بر مبنای تغییر نیازها
در عوض صاحب امتیاز در برابر امتیازات جدیدی که بر حقوق قراردادی وی اثر منفی یا معکوس می‌گذارد مورد حمایت قرار می‌گیرد. بنابرین، در نظر گرفتن موضوع اعطای امتیازات در نظام قانون مدنی برای درک حقوقی که وضع شده است یک تدبیر مهم محسوب می شود.
۳-۷-۲-اصول حقوقی حاکم بر قراردادهای بین‌المللی نفتی:
اصول کلی حقوقی عبارت است از اصولی که مورد قبول همه ملل در صحنه حقوق بین الملل قرارگرفته است و طرفین قرارداد با انتخاب آن به عنوان قانون حاکم بر قرارداد،حوزه آن را گسترش داده وعملا قانون ملی راکه در برخی از قراردادها در کنار اصول کلی حقوقی به عنوان قانون حاکم در قراردادها تعیین شده بود راکنار نهادند. در اکثر این قراردادها، اصول حقوقی مشترک طرفین قرارداد را به عنوان قانون حاکم انتخاب می کنندو در صورت فقدان آن، قرارداد به اصول کلی حقوقی مورد قبول ملل متمدن یا حقوق بین الملل ارجاع داده‌اند، اما آنچه که موجب نگرانی است، ابهام در مورد مصادیق این اصول از یک سو وابهام در حدود آن از سوی دیگر است. همین امر باعث می شود که داور عملا استنباط خود را از این مفاهیم بر قرارداد، حکم کند. یکی از ویژگی های مثبت این اصول، در مفهوم کلی آن، خصیصه پویایی آن است. به همین دلیل نمی توان مصادیق آن را همیشه ثابت دانست. از دیدگاهی دیگر این اصول را شاید بتوان نتیجه همگرایی حقوقی دولت‌ها دانست. این هم گرایی در عین این که ایجاد کننده وتوسعه دهنده این اصول هستند،خود نیز در برخی مواقع می‌توانند معلول توسعه و تکامل اصول دیگر باشند.[۳۸]
۳-۷-۳-اهم اصول حقوقی در قراردادهای بین االمللی نفتی:
۱-اصل حاکمیت دولت میزبان بر منابع طبیعی و گسترش آن؛
۲-اصل مالکیت بر منابع طبیعی (ممنوعیت اعطای حق حاکمیت آن به بیگانگان)؛
۳- اصل آزادی قراردادی (حاکمیت اراده)؛
۴- اصل سرمایه گذاری خارجی وایجاد رقابت سالم درحوزه نفت و گاز؛
۵-نیل به خودکفایی ملی در زمینه‌های اقتصادی و انرژی؛
۶-ایجاد تنوع در منابع سوختی وهمچنین درآمد حداکثری برای دولت میزبان؛
۷-توسعه،انتقال وآموزش تکنولوژی در صنعت نفت وگاز؛
۸- وجوب رعایت الزامات قانونی و بودجه ای؛
۳-۷-۴- مالکیت منابع نفتی در ایران
وضعیت مالکیت معادن در هرکشوری با توجه به الزامات و اقتضائات قانونی آن متفاوت است. چرا که افراد خصوصی مجاز به تملک معادن نفتی هستند.از این رو،جهت تبیین ماهیت یک قرارداد نفتی، شناسایی اشخاص حقیقی و حقوقی که طرفین این قراردادها قرار می گیرند،ضروری به نظر می‌رسد. بر اساس ماده ۳۸ قانون مدنی ایران، مالکیت زمین مستلزم مالکیت فضای محاذی آن است، تا هر کجا که بالا رود ونسبت به زیر زمین نیز این گونه می‌باشد و مالک، حق هر گونه تصرف در هوا وزمین رادارد مگر آنچه را که قانون استثنا کرده باشد. معادن نفتی جزء زمین محسوب می شود.خواه روی زمین باشد مانند معادن سنگ نمک ، خواه در عمق زمین باشد مثل معادن نفت وذغال سنگ. ماده ۱۶۱قانون معادن،در این راستا بیان می‌دارد: معدنی که روی زمین کسیواقع شده باشد،ملک صاحب زمین است.اما تصاحب معادن نسبت به وضعیت طبیعی آن متفاوت است.از نظر قانون مدنی ایران ، معادن ظاهری یا سطح الارضی که همان معادنی هستند که بر روی زمین قرار دارند، هر کس می‌تواند هر مقدار از آن را تصاحب کند و مالک آن شود. پس از باز شناسی اصل حاکمیت دائم کشورها بر منابع طبیعی،اصل حاکمیت اراده در تعیین قانون حاکم،عملا تحت الشعاع آن، قرار گرفت وباعث شد تا قانون ملی دولت میزبان ، بر قرارداد حاکم شود. هر چند به طورمحدود،الزاماتی را برای دولت ایجاد می- کند.با این وجود،در روابط قراردادی ، اصل الزام آور بودن قراردادها واصل لزوم وفای به عهد در روابط معاهداتی بین دولت‌ها پذیرفته شده واز اعتباری مطلق بر خوردار است.امادر مورد روابط قراردادی طرف های نابرابر،اعمال این اصول با چنین اعتباری،محل شبهه وتردید است.طرفهای خصوصی قرارداد نفتی با ارتقاء جایگاه خود در چهار چوب قرارداد واصل لزوم وفای به عهد، حق دخالت دولت را به استناد حق حاکمیت یا مصالح ملی را زیر سوال برده اند.
