کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

۱-۴-۱-۶- زیان همگانی نباشد
عده محدود و قابل شمارشی(عرفاً) از فعل صورت گرفته متضرر شده باشند.در صورتی که همگان زیان دیده باشند جبران آن غیر ممکن است این امر بیشتر در حوزه مسئولیت مدنی دولت تحقق می یابد.در نظریه تساوی همگان در برابر هزینه های عمومی که در تحقق اداری مطرح است چنانچه زیانی از سوی دولت یا دستگاه های دولتی به عموم مردم یا شهروندان وارد شود را به دلیل تساوی افراد در پرداخت هزینه های عمومی غیرقابل جبران می دانند.برخی نیز در توجیه آن آورده اند که ظلمبالسویه عدل است و برخی دیگر اعمال حاکمیتی را خارج از حوزه مسئولیت مدنی دولت دانسته اند.^[۴۳] از مواردی که به ضرس قاطع می توان ضرر و زیان را غیرقابل جبران دانست جنگ و شورش می باشد که جبران زیان های آن خارج از توان دولت است،«لیکن گستره این نظر تا به آن حد نیست که در هر مورد که عمل زیانبار دولت موجب ورود خسارت به عهده کثیری از مردم می گردد،با انکار خطا و رابطه سببیت،خسارت را جبران ناپذیر بینگاریم.»^[۴۴]
۱-۴-۱-۷- در اثر اقدام زیاندیده و یا تقصیر وی نباشد.
یکی از شرایط تحقق زیان ناروا عدم دخالت زیاندیده در وقوع آن است.بدین ترتیب که چنانچه زیاندیده مقصر وقوع زیان مساله جبران آن منتفی است و چنین زیانی غیرقابل جبران می باشد.این امر مورد توجه قانون گذار نیز قرار گرفته است.ماده ۴ قانون مسئولیت مدنی بیان می دارد که دادگاه در مواردی می تواند تخفیف دهد.یکی از این موارد زمانی است که زیاندیده به نحوی از انحاء موجبات تسهیل ایجاد زیان را فراهم نموده، یا به اضافه شدن آن کمک و یا وضیعت وارد کننده زیان را تشدید کرده باشد. به هر حال به نظر می رسد در مواردی که زیاندیده در وقوع خسارت نقش دارد، جبران آن تحت الشعاع میزان تقصیر وی قرار می گیرد.لذا بسته به میزان تقصیر زیاندیده، جبران خسارت متفاوت است.در مواردی که تقصیر عمده از سوی خود زیاندیده است و لذا رابطه سببیت زیان و فعل زیانبار منتسب به خود زیاندیده است.لذا جبران خسارت نیز بر عهده وی می باشد،و بدیهی است که دیگر مسئول جبران زیاندیده است.بنابراین در اتحاد زیاندیده و زیان رسان موضوع مسئولیت مدنی منتفی است.

( اینجا فقط تکه ای از متن فایل پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

۱-۴-۱-۸- قابل پیش بینی باشد.
یکی از شرایط قابل جبران بودن زیان، قابلیت پیشبینی آن است. این امر بدان معنا نیست که ضرورتاً عامل زیان بایست عواقب فعل خویش را اندیشیده باشد. بلکه بایست معیار نوعی برای آن در نظر گرفت. بدین ترتیب که عواقب فعل زیانبار طبق رفتار یک انسان متعارف قابل پیشبینی باشد. مثل آنکه پرستاری که جهت مواظبت از بیمار اجیر شده است، قرصهای وی را در موعد مقرر به وی بخوراند. و چنانچه از آن کار غفلت کند جان بیمار به خطر میافتد ولو آنکه خود تا این اندازه بر این امر واقف نباشد، لذا به صرف موظف بودن، بدلیل ترک فعل مسئول است.
۱-۴-۲- فعل زیانبار
منظور از فعل زیانبار عبارت است از هر عمل یا ترک عملی(وظیفه) که موجب زیان ناروایی به دیگری شود.لذا فعل زیانبار اطلاق بر فعل و ترک فعل زیانبار دارد و نبایست از جنبهی سلبی آن غافل بود.به طور مثال پرستاری که مسئول مراقبت از یک بیمار قلبی است و در موعد مقرر و تعیین شده قرص های تجویز شده از سوی پزشک را به بیمار نمی خوراند در اثر ترک فعل مسئول است. یا پزشکی که طبق قرارداد قبلی موظف به عمل جراحی بوده و از آن خودداری کرده و بیمار فوت نموده است نیز در اثر فعل مسئول جبران خسارت است.
قسمت دیگر از تعریف فوق مربوط به «زیان ناروا به دیگری» است که بیانگر غیر قانونی یا نا مشروع بودن فعل زیانبار است.چنانچه ماده نخست قانون مسئولیت مدنی نیز ادعان دارد:«هر کسی بدون مجوز قانونی، عمداً یا در نتیجه بی احتیاطی به جان یا سلامتی یا مال یا آزادی حیثیت یا به هر حق دیگری که موجب قانون برای افراد ایجاد گردید،لطمه ای وارد نماید که موجب ضرر و زیان مادی دیگری شود،مسئول جبران خسارت ناشی از عمل خود می باشد.»
مفهوم مخالف آن اینست که اعمالی که منطبق با قانون موجب ضرر و زیان دیگری می شود غیر قابل جبران می باشند.اما این امر را می توان به منزله معافیت دولت از مسئولیت مدنی تلقی کرد؟مسلما جواب خیر است،زیرا همانگونه که در مباحث قبلی نیز مطرح کردیم « ید دولت مطلق نیست» و وی نیز بر اساس نظریه مسئولیت بدون تقصیر ،مسئولیت دولت مفروض است و حقوق طبیعی که حق های مطلق و فراتر از زمان و مکان هستند و گذر زمان و تحولات تاریخی و اجتماعی خدشه ای به آن وارد نمی سازد را نمی توان با وضع قوانین سلب کرد.چنانکه اصل نهم قانون اساسی ذکر می دارد که «… هیچ مقامیحق ندارد به نام حفظ استقلال و تمامیت ارضی کشور آزادیهای مشروع را،هر چند با وضع قوانین و مقررات،سلب کند.» لذا به طور مثال حق مالکیت که از حق های تضمین شده است قابل سلب نیست و در نظام تملک چنانچه قبلا نیز بیان شد اگر چه در راستای منافع عمومی ممکن است اراضی شخصی توسط نهاد های دولتی تملک گردد اما بهای عادله آن و حتی در مواردی بیشتر از بهای عادله جهت جبران خسارت بایست پرداخت شود و به نظر می رسد قید بدون مجوز قانونی محدود به مواردی انگشتشماری نظیر مصادره اموال است که منشأ تحصیل آنها نامشروع بود و یا ناظر برسایر مواردیست که قانون حکم به انجام آن در راستای اجرای عدالت می دهد.
بنابراین در مجموع می توان گفت که فعل زیانبار ناظر به ضمان قهری و در حیطه وقایع حقوقی نظیر غصب،اتلاف تسبیت و استیفای ناروا می باشد و ترک فعل زیانبار در مسئولیت مدنی قراردادی محل اعتنا است.و در مورد زیان ناروا نیز بایست به زیانی که بدون مجوز قانونی باشد آن را مضیق نمود.اما حکم قانون یا مقام صلاحیت دار نیز از موارد رافع مسئولیت مدنی است.همچنین دفاع مشروع که درباره این موارد که رافع مسئولیت مدنی هستند به تفضیل سخن خواهیم گفت.
۱-۴-۲-۱- حکم قانون یا مقام صلاحیت دار
قانون جهت برقراری عدالت و نظم عمومی ممکن است به طور نظاممند محدودیت هایی را وضع نماید که زیان های تبعی آن قابل جبران نمی باشد.برای مثال قوانین مهاجرت الزام می دارد که بیگانگانی که وارد کشور می شوند برای مدت یک یا دو هفته تحت قرنطینه قرار گیرند.این امر برای صیانت جامعه و شهروندان از بیماری های واگیردار می باشد و نمی توان در قالب سلب آزادی و یا گروگان گیری ادعای غرامت نمود.یا خودرویی مشکوک که از سوی پلیس جهت بازرسی متوقف می شود.
همچنین در مواردی که مقام صلاحیت دار بر اساس صلاحیت های مصرحه قانونی خویش حکم به انجام فعل زیانباری می دهد مسئولیت مدنی تحقق نمی یابد.مانند حکم تفتیش از منزل از سوی قاضی صالح که مطابق آن ماموران درب منزل را شکسته و وارد می شوند.
۱-۴-۲-۲- دفاع مشروع
این امر زمانی اتفاق می افتد که فردی در مقابل تجاوز یا اقدام زیانبار دیگری که خسارت های مادی و معنوی برای وی به دنبال داشته از خویش دفاع کرده و مانع ورود ضرر می گردد. چنانکه در طی این کنش و واکنش زیانی به شخص حمله کننده از سوی دفاع کننده وارد آید تحت شرایط ذیل قابل جبران نیست.
۱- دفاع ضرورت داشته باشد
۲- امکان دسترسی به مراجع انتظامی وجود نداشته باشد.
ماده ۱۵ قانون مسئولیت مدنی مقرر می دارد: «کسی که در مقام دفاع مشروع،موجب خسارت بدنی یا مالی شخص متعدی شود،مسئول خسارت نیست،مشروط بر اینکه خسارت وارده برحسب متعارف متناسب با دفاع باشد.»مانند اینکه اگر فردی با چوب به دیگری حمله کرد با وسیله ای مشابه از خود دفاع کند و نه با سلاح گرم وی را از پای در آورد یا شخصی که بدون سلاح وارد ملک دیگری شده است را با ضرب گلوله از پای در آورد.بنابراین سنخیت و تناسب دفاع و حمله از ارکان اصلی تحقق دفاع مشروع و نهایتا معافیت از مسئولیت تلقی می گردند.
۱-۴-۲-۳- رابطه سببیّت
ورود ضرر و ارتکاب تقصیر یا وقوع فعل زیانبار به تنهایی موجب حدوث مسئولیت مدنی نمی شود و باید رابطه علیت میان عامل زیان و فعل زیانبار برقرار ساخت.بدین ترتیب که فعل زیانبار را بتوان به نحو موثر به عمل یا ترک عمل عامل زیان منتسب کرد.رویکرد سلبی رابطه سببیت به خوبی بیانگر این وضعیت است بدین معنا که در اثبات رابطه سببیت بایست پرسید.چنانچه مرتکب فعل زیانبار(عامل زیان)چنین اقدامی نمود یا از عمل انجام شده خودداری می کرد آیا کماکان زیان واقع می شد؟در چنین شرایطی اگر پاسخ مثبت باشد رابطه سببیت منتفی و زیان قابل انتساب به وی نیست. و چنانچه پاسخ منفی باشد بدان معنا که خودداری عامل زیان از انجام فعل زیانبار موجب عدم وقوع زیان می شد رابطه سببیت اثبات می گردد.ساده سخن آنکه فعل عامل زیان بایست موثرترین علت وقوع زیان و قابل انتساب باشد.اما «در مواردی که تقصیر شرط ایجاد مسئولیت نیست،رابطه سببیت اهمیت بیشتری پیدا می کند و اثبات وجود آن نیز دشوارتر می شود.زیرا،جایی که تقصیر از ارکان مسئولیت است،تنها به حوادثی توجه می شود که در اثر بی احتیاطی و غفلت شخص رخ داده و زیان به بار آورده است.»^[۴۵]
اثبات رابطه سببیت اصولا با زیاندیده است و وی بایست بین فعل،عامل زیان و وقوع زیان رابطه علیت(علت و معلولی) را ثابت نماید.اما این قاعده نظریه قالب در مسئولیت مدنی مبتنی بر تقصیر است و در نظریه خطر و مسئولیت بدون تقصیر که تقصیر مفروض است رابطه دچار دگردیسی می شود و اثبات وقوع زیان به منزله اثبات رابطه سببیت است و این خوانده است که بایست آن را نفی و در واقع بار اثبات را به دوش بکشد.
فصل دوم
حقوق مصرف کنندگان
۲-۱- حقوق مصرفکنندگان
امروزه مسئله حقوق مصرفکنندگان ربط محکمی به موازین حقوق بشری پیدا کرده است. لذا وجه مهمی از حقوق مصرفکنندگان را حقهای بشری تشکیل میدهند که براساس اصل غایت بودن^[۴۶] انسان و فاعلیت اخلاقی وی میباشد. بطوری که میتوان ادعا کرد این وجه برسایر وجوه سنتی قرارداد از جمله عادلانه بودن معامله، فقدان تدلیس و … غالب دانست.
۲-۱-۱- تاریخچه و سیرتحولات
پس از انقلاب صنعتی ظهور شرکتهای عظیم تولیدی و شرکتهای چند ملیتی که غول های بازار محسوب میشدند،کم کم عنصر رقابت بازار را کمرنگ می کرد.انحصار، اطلاعات نامتقارن و عوامل خارجی موجب شکل گیری رابطهای نابرابر میان تولیدکنندگان و مصرف کنندگان گردید.لذا برخلاف بازارهای ابتدائی که عرضه و تقاضا کنشگر اصلی محسوب می شد و توازن قدرت اقتصادی طرفین به طور نسبی ضامن آن بود،وجود عامل فوق این عدالت طبیعی بازار را بر هم زده بوده و لذا دولت خود را ناگزیر به مداخله میدید.بنابراین می توان گفت برخلاف قرون وسطی (پیش از انقلاب صنعتی)که مداخله دولت پسینی بود بدین معنا که غالبا محدود به مواقعی بود که یکی از طرفین بر اساس تعهدات خود عمل نمی کرد.مداخله دولت پس از انقلاب صنعتی پیشینی شد.بدین مفهوم که دولت قبل از آنکه نارسایی های بازار بروز کند در نقش پیش گیرانه ای جهت تنظیم بازار و کاستن از عیوب ناشی از آنکه بر هم زننده عدالت طبیعی بازار است و ممکن است لطمات جبران ناپذیری به جامعه وارد کند،اقدام به دخالت در ساز و کار بازار نمود.یکی از اهداف عمده دخالت بازار حمایت از حقوق مصرف کنندگان بود که در اثر تحولات صنعتی دیگر جایگاه قبلی را از دست داده بودند و توازن آنها با تولیدکنندگان از میان رفته بود.از سویی دیگر بازارهای جغرافیایی که محلی آشکار جهت معامله و مبادلات اقتصادی بودند رو به اضمحلال و کمرنگ شدن می نهادند و بازارهای خصوصی که دیگر در ملاء عام حاضر نمی شدند تا در معرض دید و ارتباط مستقیم با مشتریان قرار گیرند و با اتصال زنجیرهای بلندی از تولید و توضیع پنهانی عمل می نمودند،از تحولات عمده بازار تلقی می شد.اگرچه «تاریخ خطی سادهای درباره تحول بازار ها وجود ندارد.با وجود این کانون قدرت به نحو فزاینده ای از بازارهای جغرافیایی عمومی به بازار های خصوصی بسیلر پیشرفته منتقل می شود.بر هم خوردنِ… بازار آزاد سنتی[موجب] شد بازارهای عمومی که هیچ چیز آن نمی توانست پنهان باشد و تولید کننده - فروشنده و خریدار- مصرف کننده به صورت رو در رو با یکدیگر ملاقات می کردند.بُعد مسافت چنان افزایش یافته بود که افراد معمولی دیگر نمی توانستند آن را بپیمایند…[از اینرو]تدریجاً حلقه های واسطی بین تولیدکننده و تاجر از یک سو و بین تاجر و خورده فروش از سوی دیگر برقرار شد… و عادات و آداب سنتی لطمه دید یا رو به اضمحلال گذاشت.»^[۴۷]
ظهور بازار های خصوصی که به نیروی محرکه مدرن سازی بازار و کانون نظم اجتماعی جدید تبدیل شده بودند.این امر علاوه بر آنکه موجب پیدایش واسطه ها و دلالان سودجو گشته بود تباتی میان آنها جهت بالا بردن قیمت ها را به دنبال داشت.چنانکه آدام اسمیت که به پدر لیبرالیسم شهرت دارد و از دست نامرئی بازار جهت تنظیم آن نام می برد،اذعان می دارد که «مصرف تنها غایت و مقصد هر نوع تولید است و منابع تولید کننده تنها باید تا جایی مورد توجه قرار گیرد که برای حمایت از مصرف کننده ضروری است!»^[۴۸] بنابراین حمایت از مصرف کننده در سیر تحولات بازار از اهداف اصلی جهت برقراری توازن و تعادل بازار و در نهایت عدالت قرار گرفت.چرا که « بازار به معنای بسیار عام آن در قرون وسطی و قرون شانزدهم و هفده، در یک کلمه اساسا محل عدالت بود.»^[۴۹]
«بنابراین،بازار جایگاهی مملو از قواعد بود.همچنین بازار به این معنی محله عدالت بود که قیمت فروش تثبیت شده در بازار هم از دید نظریه پردازان و هم در عمل عادلانه تصور می شد،یا در هر حال می بایست قیمتی عادلانه می بود.به عبارت دیگر،{این قیمت عادلانه}باید با کار انجام شده،با نیاز های بازرگانان و البته با نیاز ها و امکان های مصرف کنندگان رابطه ای معین می داشت؛تا جایی که بازار می بایست محل مهتاز عدالت توزیعی می بود.»^[۵۰]
از این رو است که می توان مدعی شد که هدف تنظیم بازار و اصل مداخله دولت در بازار آزاد، محدودیت آزادی های بازار نبود،بلکه تضمین این آزادی ها و حفظ سلامت بازار و جلوگیری از تقلب و تبانی در ساز و کار بازار دخالت می کند تا با تضمین عادلانه بودن آن از حقوق مصرف کنندگان نیز حمایت نماید.
به همین ترتیب دولت ها،با به وجود آوردن نهادهایی جهت حمایت از حقوق مصرف کنندگان گامهایی مهم در راستای عادلانه نمودن بازار برداشتند.سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان نیز در سال ۱۳۵۴ در ایران جهت تحقق این امر تشکیل شد.
۲-۱-۲- سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولید کنندگان
همانگونه که بیان کردیم در تیر ماه سال ۱۳۵۴ سازمان حمایت به منظور تعیین،تعدیل و تثبیت تولیدات داخلی کشور و کالاهای وارداتی و خدمات و انجام بررسی و تهیه طرح های لازم در جهت متعادل ساختن و پیش گیری از افزایش نامتناسب قیمت ها«مرکز بررسی قیمت ها»تشکیل گردید.به دنبال آن در تیر ماه همان سال به منظور تهیه فهرست کالاهایی که مصرف کنندگان یا تولید کنندگان آن می بایست امور مورد حمایت قرار گیرند،صندوق حمایت مصرف کنندگان تشکیل گردید و در نهایت در سال ۱۳۵۸ از ادغام مرکز بررسی قیمت ها و صندوق مصرف کنندگان ، سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان تشکیل و اساس نامه ی آن به تصویب شورای انقلاب رسید.^[۵۱]
۲-۱-۲-۱- ساختار،تشکیلات و وظایف سازمان
اهم فعالیت های سازمان زیر نظر وزارت بازرگانی است و به موجب ماده۳ اساسنامه، دارای شخصیت حقوقی و استقلال مالی می باشد که به صورت شرکت سهامی فعالیت می کند.بر اساس مصوبه ۸۵۰۸۱/۱۹۰۱ مورخ ۱۲/۵/۱۳۸۴ شورای عالی اداری،کلیه وظایف و اختیارات سازمان بازرسی و نظارت بر قیمت و توزیع کالا و خدمات موضوع تصویب نامه شماره ۷۳۵۲۰۲/م مورخ ۲۰/۷/۱۳۸۳ و آئین نامه اجرای شماره ۴۰۷۳۱ مورخ ۲/۸/۱۳۸۳ ستاد پشتیبانی تنظیم بازار که با قوانین و مقررات موجود مطابقت دارد ، به آن سازمان محول گردید.
حمایت از تولیدات داخلی و افزایش آن،حمایت از مصرف کنندگان در برخورد با نوسانات غیر معمول قیمت های داخلی و خارجی و کنترل آنها،بررسی و تعیین و تعدیل و کنترل قیمت انواع خدمات و محصولات تولیدی اعم از کشاورزی،صنعتی و معدنی و همچنین بررسی های لازمه در جهت کنترل قیمت کالاهای وارداتی در سطح عمده فروشی،تعیین و اعلام قیمت کالاهایی که دارای نمایندگی انحصاری است،بررسی و محاسبه و کنترل عوامل موثر در قیمت تمام شده کالاها و خدمات و سیستم های مربوط به توزیع تا مرحله مصرف،مراجعه به مراجع و سازمان های تولیدی و واسطه ها و بازار های بین المللی در داخل و خارج از کشور در تعیین بهای تمام شده تعیین حداقل قیمت و تضمین خرید محصولات کشاورزی و دامی مورد حمایت با همکاری سازمان های ذی ربط.^[۵۲]
رویکرد اصلی سازمان در رابطه با قیمت گذاری عبارت است از:تعیین بهای تمام شده محصولات مرتبط با توجه به نیاز دستگاه های ذی ربط،اصلاح ضوابط قیمت گذاری،بررسی،محاسبه و کنترل عوامل موثر در قیمت تمام شده کالاهای مورد نظر،ارائه نظرات در مورد تعیین و تعدیل قیمت محصولات داخلی و وارداتی،اعلام قیمت، اعلام حساسیت و ضرورت با تشخیص دولت و یا بر اساس مصوبات قانونی،محاسبه ضرر و زیان آن بخش از دستگاه ها که در حال حاضر دارای قیمت هایی می باشند و بررسی و اعلام نظر در ارتباط با نرخ های اعلامی کمیته نرخ گذاری و اتحادیه^[۵۳]
۲-۱-۲-۲- نظارت و بازرسی سازمان حمایت در قبال تولیدکنندگان
بر اساس اصل ۱۲۷قانون اساس و به استناد تصویب نامه شماره ۴۰۲۱۴/ت ۲۸۷ مورخ ۲۳/۷/۱۳۷۳ هیئت وزیران وظایف سازمان،بازرسی و نظارت بر قیمت و توزیع کالاها و خدمات که در تاریخ ۱۳/۵/۱۳۸۵ با سازمان حمایت ادغام شده و با عنوان حوزه بازرسی و نظارت در این سازمان ابقا گردید به شرح زیر است:
۱-بازرسی و نظارت بر قیمت و توزیع کالا و خدمات مشمول در کلیه بخش ها (دولتی، تعاونی، خصوصی و عمومی غیر دولتی…)اعم از تولیدات و واردات آنها
۲- اعمال نظارت بر اجرا ی قیمت ها در کلیه موارد از قبیل اعلام قیمت های مصوب،صدور فاکتور،نصب برچسب فروش
۳- تدوین و اجرای روش های کارآمد بازرسی و نظارت متناسب با نوع کالا و خدمات
۴- دریافت شکایات و بازرسی تخلفات مربوط به قیمت و توزیع کالاهای تولیدی ، وارداتی و خدمات
۵- تعیین اولویت و بازرسی به ویژه در برخورد با متخلفان
۶- انجام بازرسی،تنظیم گزارش تخلفات و اعلام آن به سازمان تعزیرات حکومت جهت اقدامات بعدی
۷- بازرسی و نظارت بر تخلفات مذکور در قانون تعزیرات حگومتی در موارد ذیل:

• • گرانفروشی،کم فروشی و تقلب

• • احتکار،اختفا و امتناع از عرضه کالا

• • عدم اجرای ظوابط قیمت گذاری و توزیع

• • سهل انگاری و عدم همکاری با ناظران و بازرسی^[۵۴]

۲-۱-۳- مکاتب اقتصادی و نگرش به حقوق مصرف کننده
آدام اسمیت بنیانگذار مکتب لیبرال کلاسیک که معتقد است بازار را بایست آزاد گذاشت و بازار با عرضه و تقاضا تنظیم می شود.وی از دست نامرئی در بازار نام می برد که به تنظیم بازار می پردازد مگر در مالکیت های بزرک که انحصار طبیعی به وجود می آورد و دولت برای دفع نارسایی بازار و تخصیص بهینه منابع بایست مداخله نماید.اما برخی دخالت دولت در بازار و اقتصاد را مغایر با روح لیبرالیسم دانسته و آنرا نافی تفکر لیبرالیستی می پندارند.در پاسخ بایست ذکر کرد که «لیبرالیسم اساسا خواهان آزادی فرد از سلطه مذهبی،سیاسی،سنتی،طبقاتی و … بوده است؛و اکنون که تمرکز قدرت اقتصادی در انحصارات موانعتازه ای برای آزادی ایجاد کرده است توسل به دولت به مثابه عامل تعدیل با اصول اساسی لیبرالیسم نیست؛و البته جوهر لیبرالیسم،تقابل آزادی و اقتدار،را نفی نمی کند».^[۵۵]
بنابراین با عنایت به توجیهاتی از قبیل فوق شاهد ظهور نئولیبرالیستهایی هستیم که ضمن اعتقاد به عدم مداخله دولت در ساز و کار دولت،معتقد به تخصیص بهینه منابع بود و در نارسایی هایی بازار دولت را ناچار به دخالت در بازار و اقتصاد می دانند.لذا آنان به نقش حداقلی دولت در بازار و اقتصاد اشاره دارند. فون هایک فیلسوف لیبرالیست معاصر در تبین نقش حداقلی دولت «وظایف[آنرا] در دو مورد خلاصه می کند:
۱-نظارت بر قواعد پایه گذار نظم خودجوش؛

زمین موات به زمین هایی اطلاق می‌شود که بهره‌مند شدن از آن ها در حال حاضر امکان ندارد و هرکس بخواهد از آن استفاده کند ابتدا باید آن را آباد کند. این گونه زمین‌ها از انفال‌ است. هرچند کسی سابقاً آنها را مالک شده باشد و سپس ویران و بدون صاحب گردد و چه سابقه ملکیت نداشته باشد. قول مشهور فقها این است که چون در برخی از روایات زمین‌های موات و خراب به قید هلاکت صاحبانش مقید شده، پس می توان دریافت که زمین‌های خرابه‌ای که مالک معین دارد، جزو انفال به حساب نمی‌آید. اراضی موات اعم از اینکه در سرزمین‌های مفتوح العنوه، یعنی سرزمین هایی که با جنگ بدست آمده یا مفتوح بدون جنگ باشد از انفال است(صانعی، ۱۳۷۹: ۴۵).
ج: آبادی‌هایی که صاحب ندارند
آبادی هایی که صاحب نداشته و یا ترک شده اند نیز جزو انفال محسوب می شوند.
د: وسط دره‌ها، قله‌ها و جنگل‌ها
وسط دره‌ها و قله‌ها و جنگل‌ها و آنچه در آنها است از انفال است. مرجع تشخیص این مصادیق عرف است.
ه: صفایا و قطایع
قطایا جمع قطیه است که در لغت معنی دوری کردن را می‌دهد، یعنی قطع رابطه‌ی بین دو شهر. آنچه از زمین‌های دولتی که از دیگر زمین‌ها مجزا و جدا شده و در اختیار برخی افراد قرار می‌گیرد و در عوض آن مقرری دریافت می شود، آمده است. اقطاع گاهی از جانب امام به عنوان تملیک صورت می‌گیرد (که نسبت به شخص اقطاع شده جنبه پاداش و قدردانی پیدا می‌کند) و گاهی به صورت (ملکی در اختیار بعضی از افراد) است، تا از منافع آن در آن مدت استفاده کنند. اما در اصطلاح فقها در باب انفال عبارت است از اموال غیرمنقول، مانند ساختمان، مزرعه و املاک اختصاصی پادشاهان کفر، که مسلمانان بر آنان غلبه کنند و آن اموال را به تصرف خود درآوردند. این اموال را قطایع پادشاهان می‌نامند و در صورتی که غصبی نباشد، جزو انفال است و اختصاص به امام دارد. صفایا جمع صفی و صفیه است. و در لغت به معنی خالص هر چیز و شئ برگزیده و اختیار شده آمده است. و منظور از آن در اصطلاح فقها اموال منقولی است که به پادشاه کفر اختصاص داشته است و بر اثر غلبه و پیروزی مسلمانان به تصرف آنان درآمده است. مثل اسلحه، لباس‌ های گرانبها و مرکب‌های ممتازی که ویژه وی بوده است و امثال اینها و نیز اشیایی را که امام از میان غنائم برای خویش بر می‌گزیند در همین حکم است(صانعی، ۱۳۷۹: ۴۹).

( اینجا فقط تکه ای از متن فایل پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

و: غنیمتی که مجاهدان بدون اذن امام به دست آوردند
آنچه را که سربازان اسلام در جنگ باکفارحربی بدون اذن امام به غنیمت ببرند از انفال است. این حکم به اندازه‌ای بین فقها شهرت دارد که علامه‌ی حلی درباره آن ادعای اجماع کرده است. (صانعی، ۱۳۷۹: ۴۹).
ز: ارث کسی که وارث ندارد
«اگر کسی از دنیا برود و هیچ وارثی، خواه سببی یا نسبی، یا معتق یا ضامن جریره نداشته باشد، امام وارث اوست. برخی از فقها گفته‌اند: اگر وارث میت مرد همسر او باشد، زن سهم خویش را می‌برد و باقی از آن امام است. و اگر میت زن باشد، همه مال به شوهر می‌رسد و امام وارث آن مال نیست»(صانعی، ۱۳۷۹: ۴۹).
ح: معادن
در این که معادن از انفال باشد، بین فقها اختلاف است. عده‌ای از فقها برآنند، که معادن چه در ملک امام، چه در ملک دیگران باشد، خواه استفاده از آن به کاوش و کار و تصفیه احتیاج داشته یا نداشته باشد از انفال است. اما عده‌ای همچون شهید ثانی و دیگران، معادنی را که ظاهر است مانند نمک و قیر و سنگ آسیا و … از آن تمام مردم دانسته و گفته‌اند: همه در آن برابرند و هر کس می‌تواند به اندازه نیازش از آن بهره‌مند شود. اما اگر معدن جزو معادن باطنه باشد یعنی استفاده از آن مانند سنگ مس و طلا به تصفیه احتیاج دشته باشد، اگر در قعر زمین باشد، حفر کننده آن را مالک می‌شود و اگر به حفر اندک احتیاج داشته باشد، حفر کننده آن را مالک نمی‌شود. فقط اندازه‌ای را که درآن حیازت نموده مالک می‌شود(صانعی، ۱۳۷۹: ۵۸).
ت: دریاها و بیابان‌های لم یزرع
بنا به تعریفی که درباره انفال نمودیم و گفتیم مقصود از انفال ثروت‌هایی است که زائد بر استحقاق افراد است و به تملک افراد خاصی درنمی‌آید، می‌توان چنین استدلال نمود: به همان گونه که ماه و خورشید برای بهره‌مندی بندگان خدا آفریده شده و صحیح نیست که بگوییم کسی آنها را مالک می‌شود، دریاها و رودها نیز که نیروی بشر در ایجاد آنها دخالت نداشته و همچنین زمین‌ها به جز موارد خاص که از آنها استفاده شده زائد بر استحقاق افراد است و جزو انفال به حساب می‌آید. به همین دلیل است که برخی از فقها، سواحل دریاها را با وجودآنکه نص خاصی در مورد آن وجود ندارد جزو انفال دانسته‌اند(صانعی، ۱۳۷۹: ۶۷).
بند پنجم: انفال از منظر اهل سنت
فقهای اهل تسنن نیز برای ملکیت اقسام گوناگونی قائل‌اند. صاحب نظران اهل سنت معتقدند ملکیت در اسلام دو گونه است: الف‌ـ ملکیت عامه ب‌ـ ملکیت خاصه. از هریک از این دو تحت عنوان مرافق خاص و مرافق عام نیز یاد می‌شود. مقصود از ملکیت عامه،ثروتهایی است که خود به خود در عالم وجود دارد و کسی آنها را ایجاد نکرده است. این گونه ثروتها به تمامی مسلمانان تعلق دارد و برای تمام آنها مشاع است و ملک اختصاصی افراد نمی شود. دلیل آن نیز روایتی است از رسول اکرم(ص) که فرموده است: مردم در سه چیز شریک‌اند: آب، گیاه و آتش. فقهای اهل سنت، همانند فقهای شیعه انفال را ملک دولت اسلامی دانند، با این تفاوت که رئیس دولت از نظر شیعه در عصر حضور، رسول الله و پس از او ائمه (ع) است ودرعصر غیبت ولی امر مسلمین است، ولی از نظر اهل سنت در عصر حضور، رسول الله و پس ازایشان خلفای اربعه و در عصر غیبت دولتها حاکم بر بلاد مسلمانان‌اند. «قلعه جی ازهاصران» صاحب نظر سنی می‌نویسد: «تمام فئ ملک دولت است که در خزینه بیت المال مسلمان جا داده می‌شود»(رحمانی،۱۳۸۴: ۱۵۲).
فقهای اهل سنت موارد هزینه انفال را بر اساس آیه سوره حشر شش مورد دانسته‌اند. «ما افاء الله علی رسوله من اهل القری فلله وللرسول ولذی القربی والیتامی والمساکین وابن السبیل کی لا یکون دوله بین الاغنیاء منکم.» «آنچه خدا از مردم آبادیها به پیامبرش باز گردانید از آن خدا و پیامبر و خویشاوندان و یتیمان و مستمندان و در راه ماندگان است تا در میان توانگرانتان دست گردان نباشد.» فقهای اهل سنت در مقام توسعه موارد هزینه انفال، هر یک از این عناوین شش‌گانه را به عنوان مصادیق فراوانی دانسته‌اند. قلعه جی می‌نویسد:
«هزینه انفال در مورد خدا و پیامبر مشتمل است بر تمامی مواردی که موجب اعلاء کلمه الله است، مانند راه سازی، پل سازی، ساخت سلاح، پرداخت حقوق ارتش و کارمندان دولت و قضات، اداره مراکز علمی و بهداشتی و همانند آن. و عنوان ذی القربی شامل افرادی است که دولت را یاری می‌رسانند و بار دولت را بر دوش می‌کشند. این گروه در عصر پیامبر نزدیکان رسول خدا بوده‌اند. و عنوان یتیمان و مساکین نمادی از افراد نیازمند است که از تهیه ضروریات زندگی عاجزند و ابن سبیل نماد در راه ماندگان و مسافرانی است که برای رسیدن به محل اقامت وزندگی نیاز مند کمک‌اند.»(رحمانی،۱۳۸۴: ۱۵۲).
گفتار دوم: نسبت انفال با اموال عمومی
در مورد معیار تشخیص اموال عمومی بعضی معتقدند طبیعت مال ملاک است. به این معنا که طبیعت بعضی اموال این اقتضا را دارد که به ملکیت در نیامده و عموم از آن ها استفاده کنند مثل سواحل دریاها. بعضی دیگر معتقدند نحوه و نوع استفاده از مال است که عمومی بودن آن را نشان می دهد مثلا از پل ها یا جاده ها به صورت عمومی استفاده می شود. این ملاک را بعضی این گونه بیان کرده اند: (اصولا معیار تشخیص اموال عمومی، تخصیص آن به منافع جمعی یا عمومی است) (کنعانی،۱۳۸۷،ص ۲۰۰). صدر ماده ۲۶ قانون مدنی با تصریح به این که (اموال دولتی که معد است برای مصالح یا انتفاعات عمومی …) ضابطه تخصیص برای خدمات عمومی را پذیرفته است. استفاده این ماده از عبارت اموال دولتی را باید تسامح لفظی بدانیم چه این که قطعا قانون گذار در صدد بیان اموال عمومی بوده نه اموال دولتی به معنای خاص.
با تأمل در ملاک های مطرح شده مشخص می شود که هر دو این معیارها در اصل، یک چیز هستند که از آن به (مالک خاص نداشتن) تعبیر می شود. ملاک اول می گوید طبیعت مال به گونه ای باشد که به ملکیت اشخاص درنیاید. این سخن، در واقع، بیان دیگری از معیار مالک خاص نداشتن است. ملاک دوم نحوه استفاده را مهم دانسته است. نیاز به توضیح ندارد که اموالی که مالک خاص ندارند قابل استفاده خصوصی نیستند. یعنی این گونه اموال هستند که نحوه استفاده و بهره برداری از آن ها عمومی است. بنابراین معیار تمییز اموال عمومی (مالک خاص نداشتن) است. به این معیار صراحتا در ماده ۲۵ قانون مدنی اشاره شده است. در نهایت، نگارنده معتقد است که اموال عمومی با انفال مترادف اند. برای اثبات این مدعا به بیان خصوصیات ذکر شده برای اموال عمومی می پردازیم:
بند اول: خصوصیات اموال عمومی
اموال عمومی قابل تملک خصوصی نیستند مگر به حکم قانون. یعنی مالکیت عمومی را تنها با تصویب قانون گذار می توان تبدیل به مالکیت خصوصی کرد.
ایراد مرور زمان در خصوص اموال عمومی مسموع نیست. زیرا قبول ایراد مرور زمان از متصرف یک مال عمومی از ناحیه دادگاه منتهی به استقرار مالکیت او خواهد شد. بنابراین همان فلسفه ای که موجب گشته مقنن، اموال عمومی را علی الاصول قابل تملک خصوصی نداند، اقتضا می کند که ایراد مرور زمان از سوی متصرف اموال عمومی در دادگاه مسموع نباشد.
اموال عمومی به سود طلبکاران دولت قابل توقیف نیست چرا که این اموال را دولت از باب تولیت در اختیار دارد و بر آن ها مالکیت اداری دارد نه مالکیت واقعی.
می توان گفت دو مورد اخیر نتیجه منطقی مورد اول، یعنی عدم امکان تملک خصوصی می باشند.
بنددوم: وجوه افتراق وتشابه اموال عمومی با انفال
تنها یک تفاوت بین انفال و اموال عمومی ذکر شده است که معتقدیم این تفاوت نیز ظاهری و لفظی است و در واقع تفاوتی نیست و آن این که، مالکیت اموال عمومی متعلق به عموم است لکن مالکیت انفال متعلق به منصب و مقام امامت و رهبری جامعه اسلامی است. به شرح زیر معتقدیم این تفاوت صرفا لفظی است و اثر عملی ندارد.
این که در اموال عمومی مالکیت را متعلق به عموم می دانیم مفهومش این نیست که همه افراد نسبت به این اموال حق واقعی مالکیت دارند بلکه به این معناست که استفاده از این اموال باید در راستای مصالح عموم باشد. در واقع ( …. مالکیت عمومی مسلمانان به معنای شریک بودن آنان به صورت مشاع نیست، بلکه ممقصود این است که باید منافع آن ها در جهت عموم استفاده شود) (فراهانی فرد،۱۳۸۰،ص ۴۵). اشاره به اصطلاح مصالح عامه هم در مورد اموال عمومی مطرح شده است و هم در خصوص انفال. به عبارت صحیح تر اموال عمومی متعلق حق عموم هستند نه در مالکیت واقعی تک تک آن ها. این همان موضوعی است که در مورد انفال هم صادق است. یعنی مالکیت انفال نیز آن گونه که گفته اند مالکیت واقعی امام و رهبر جامعه اسلامی نیست بلکه به معنای اداره این اموال توسط رهبر در راستای مصالح و منافع عامه است. یعنی انفال نیز متعلق حق عموم واقع می شوند. بنابراین معتقدیم تعلق به حقوق عامه وجهی است که هم در انفال و هم در اموال عمومی وجود دارد. چه در لفظ بگوییم مالکیت آن متعلق به عموم است و چه بگوییم مالکیت آن متعلق به منصب امامت و رهبری است. در واقع این تعابیر طرقی هستند برای توجه دادن به این امر که مصالح عامه باید مدنظر قرار گیرند. بنابراین تفاوت ذکر شده در مورد مالکیت اموال عمومی و انفال را طریقی می دانیم نه موضوعی. با دقت در شباهت های ذکرشده برای اموال عمومی و انفال، مترادف بودن انفال و اموال عمومی بیش از پیش روشن می گردد:
معیار تمییز انفال، مالک خاص نداشتن است. این معیار در مورد اموال عمومی نیز صادق است.
انفال قابل تملک خصوصی نیستند، مگر به اذن امام و حکومت اسلامی. اموال عمومی نیز قابل تملک خصوصی نیستند مگر به حکم قانون. ماده ۲۵ قانون مدنی مقرر داشته است: (هیچ کس نمی تواند اموالی را که مورد استفاده عموم است و مالک خاص ندارد… تملک کند …)
مصادیق ذکر شده برای انفال و اموال عمومی واحد است. دریاها، جنگلها، راه ها، معادن و … همگی از انفال و اموال عمومی اند.
اداره اموال عمومی و انفال در اختیار دولت است. دولت بر هر دو مالکیت اداری دارد.
بند سوم: نتیجه بررسی وجوه افتراق و تشابه اموال عمومی با انفال
بنا بر مطالب فوق نتیجه می گیریم، اصطلاح اموال عمومی اصطلاحی است که خارج از ترمینولوژی فقهی حقوق اسلام مطرح گردیده و مخصوص حقوق موضوعه است. مترادف آن در حقوق اسلام (انفال) است. انفالِ حقوق اسلام همان اموال عمومی حقوق موضوعه است. چه این که اذن امام در حقوق اسلام همان تصویب قانون گذار در حقوق موضوعه است. بنابراین وقتی گفته می شود، انفال قابل تملک خصوصی نیست مگر به اذن امام چیزی کم تر یا بیش تر از این معنا نیست که اموال عمومی قابل تملک خصوصی نیست مگر با تصویب قانون گذار. با مد نظر قرار دادن این تحلیل، این مطلب صحیح است که بگوییم : (از نظر فقهی مقصود از مالکیت امام، مالکیت به عنوان منصب ریاست و حکومت و مترادف با مفهوم پیشرفته مالکیت عمومی است) (کنعانی،۱۳۸۷، ص ۳۴۱)
با پذیرش این تحلیل درک علت اختلاط این دو اصطلاح و مصادیقشان آسان خواهد بود. همین طور است، شیوه نگارش نهایی اصل ۴۵ قانون اساسی که حاصل تلاش فقها و حقوق دانان به عنوان نمایندگان حقوق اسلام و حقوق موضوعه می باشد. در این اصل دو اصطلاح انفال و ثروت های عمومی در کنار هم ذکر شده و سپس از باب تمثیل مواردی آورده شده که مشمول هر دو اصطلاح فوق می گردند. در پایان نیز ضابطه در اختیار حکومت اسلامی بودن و عمل بر طبق مصالح عامه بیان شده است. این مسأله را به وضوح در مورد جنگل ها و مراتع می توان مشاهده کرد. قانون ملی شدن جنگل ها و مراتع در سال ۱۳۴۱ تصویب شد و به این ترتیب این اموال، عمومی اعلام شدند. با تصویب قانون اساسی همین جنگل ها و مراتع از جمله مصادیق انفال در اصل ۴۵ قانون اساسی قرار می گیرند و به جهت یکی بودن احکامِ هر دو اصطلاح، از لحاظ عملی مشکلی در اجرای قواعد اموال عمومی و یا انفال ایجاد نشده است.
بعضی از محققان با احتیاط، مترادف بودن انفال و اموال عمومی را این گونه بیان داشته اند: (به اموال عمومی از این جهت انفال گفته می شود که مالک خاص نداشته و از اضافات در جامعه است) (شمس، ۱۳۸۶، ص ۵۷). (با توجه به حکم مندرج در اصل ۴۵ قانون اساسی … مفهوم این گروه از اموال با اموال عمومی بسیار نزدیک شده است، زیرا قطع نظر از این که تفاوت این دو در نوع مالکیت و مالک آن ها می باشد، استفاده از آن ها تحت نظارت دولت انجام می پذیرد، حتی می توان گفت از دیدگاه این اصل، انفال و اموال عمومی یکسان انگاشته شده اند) (شمس، ۱۳۸۶، ص ۳۹).
گفتار سوم: مصرف انفال در دولت اسلامی
دولت اسلامی در ابعاد مختلف دارای اهدافی است که با داشتن ابزارهای متنوع تأمین مالی می تواند به اهداف کلان خود در ابعاد گوناگون برسد که به بیانی دیگر نشان دهنده وظایف دولت یا حکومت اسلامی است. این وظایف در حوزه های مختلفی چون رشد و توسعه، عدالت، رفع فقر و فراهم نمودن شرایط کار و کسب درآمد، تعلیم و تربیت و … مطرح است که هر یک دارای مبانی نقلی و سیره ائمه (ع) در زمان خلافت و حکومت ایشان است پس آنچه به عنوان سیاست های مصرف انفال و منابع حاصل از آن طرح خواهد شد، انعکاس وظایف دولت اسلامی است. نکته قابل ذکر این است که اگرچه دولت اسلامی مالکیت و در برخی حوزه های عمومی، مدیریت منابع را بر عهده دارد، ولی بدین معنا نیست که خود دولت یا حکومت باید بهره برداری انفال و ثروت های طبیعی را مستقیما بر عهده بگیرد بلکه می تواند با بهره گرفتن از قراردادهایی همچون واگذاری مدیذیت بهره برداری، قراردادهای مساقات و مزارعه، قراردادهای مشارکت با بخش خصوصی و … و مناسب با مورد به مدیریت این منابع بپردازد.
قبل از ارائه سیاست ها باید به بررسی قواعد و اصول حاکم بر مدیریت انفال بپردازیم. بخشی از این قواعد و اصول، ناظر بر ماهیت منابع و ثروت های طبیعی است و بخشی دیگر ناظر بر قواعد اسلامی است که ذیلا اشاره می شود.
بند اول: اصل نقش حاکمیتی دولت در انفال
مالکیت یا تحت نظارت بودن منابع انفال در دست حکومت اسلامی بدین معنا نیست که دولت و یا مجموعه حکومت باید تصدی و بهره برداری مستقیم از منابع را بر عهده بگیرد. زیرا شأن دولت در بهره برداری از منابع عمومی سیاستگذرای، حاکمیت و نظارت است که می تواند با بهره گرفتن از واگذاری مشروط و یا عقد قرارداد با بخش های خصوصی و مردم به بهره برداری از منابع انفال بپردازد. سیره پیامبر (ص) و امامان معصوم و خلفای دیگر در مورد انفال و فی ء این نبوده که دولت متصدی بهره برداری از این منابع شود، بلکه سیره در واگذاری بهره برداری به مردم و نظارت و هدایت درآمدهای حاصل به رفع نیازهای دولت اسلامی بوده است.
بند دوم: اصل مصلحت عمومی
اصل مصلحت عمومی در مصرف منابع و ثروت های عمومی به این مسأله اشاره می کند که منافع حاصل از مصرف انفال نباید منحصر به گروه های خاصی شود، بلکه سیاستگذاری در باب بهره برداری و مصرف درآمدهای حاصل باید به گونه ای باشد که به طور وسیعی منافع آن متوجه عموم مردم شود. بنابراین مواردی همچون رشد اقتصادی و افزایش اشتغال، امنیت جامعه، حفظ نظام و یا اجرای برنامه های ملی عام المنفعه و مانند آن در اولویت خواهند بود. البته ذکر این نکته ضروری است که وجود ولایت فقیه و مدیریت آن بر انفال این امکان را می دهد که بر اساس مقتضیات زمان و مکان هر جا که مصلحت بالاتری را تشخیص دهد، به اجرای آن بپردازد.
بند سوم: اصل آبادانی و عدم تعطیلی منابع انفال
خداوند انسان ها را از زمین آفرید و آنان را مأمور به آبادانی آن ساخته است.«هو انشأکم من الارض و استعمرکم فیها»(هود، آیه ۶۱). از این رو روایات مشوق احیاء و آبادانی زمین است و بر آن آثار حقوقی مترتب می کند و از اهمال و سستی در آباد کردن زمین که در اختیار کسی قرار گرفته و تعطیل و راکد گذاشتن آن پرهیز می کند.
کسانی که منابع انفال به صورت اقطاع و یا بر اساس یک قرارداد مشخص برای بهره برداری در اختیار آنان قرار می گیرد موظفند آن را در یک فرصت معمول و متعارف مورد بهره برداری قرار دهند. چنانچه آن را رها کرده و به آبادانی یا بهره برداری از آن نپردازند از آنان گرفته می شود و به افراد حقیقی یا حقوقی دیگر برای بهره برداری واگذار می شود. افزون بر این، افرادی که حق بهره برداری از منابع انفال به آنان داده می شود باید به صورت فعال و مستمر از این منابع بهره برداری کنند، اگر در ادامه، کار را تعطیل کنند از آنان گرفته خواهد شد. این اصل برگرفته از نظرات بسیاری از فقها در باب انفال است. به عنوان مثال شیخ طوسی در این باره قائل است: زمینی که مالکی ندارد و متعلق به امام است بر کسی که آن را احیاء می کند لازم است مالیات اراضی را به امام بپردازد و امام نمی تواند آن زمین را از او بگیرد و به دیگری بدهد، مگر اینکه احیاء کننده به آبادی آن اقدام نکند، آن چنان که دیگری به آبادی آن می پردازد و مال القباله ای را که شخص دیگری می دهد، نپردازد( طوسی، ۱۲۷۶: ۳۰۷).
محقق حلی نیز در خصوص احیاء موات بیان می کند: اگر امام غایب باشد؛ احیاء کننده زمین موات، مادامی که به آبادی آن اقدام می کند، نسبت به زمین حق اولویت دارد. پس اگر آن را رها کند و آثار آبادی آن از بین برود و دیگری آن را احیاء کند، مالک آن خواهد شد و امام ع با ظهور خود حق دارد از او خلع ید کند. (محقق حلی۱۳۸۸ ه ق : ۲۷۲).
در جای دیگری علامه حلی می فرماید: در زمان غیبت امام معصوم، احیاء کننده یک زمین موات تا زمانی که به عمران و آبادانی آن بپردازد مستحق بهره برداری است(محقق حلی۱۳۸۸ ه ق : ۲۷۲).
بند چهارم: اصل توانایی افراد در واگذاری و بهره برداری از منابع انفال
چنانچه تصمیم بر این باشد که منابع خاصی از انفال برای بهره برداری واگذار شود توانایی بهره بردار حقیقی یا حقوقی در استفاده بهینه و کارا از منابع نیز باید مد نظر قرار بگیرد. بر این اساس توزیع مساوی منابع انفال به همه مردم برای بهره برداری مبنا قرار نمی گیرد، بلکه مهارت و توانایی نیز یکی از ملاک ها قرار می گیرد. مرحوم علامه حلی در تذکره بیان کرده است: سزاوار نیست تحجیرکننده آن مقدار تحجیر کند که نمی تواند به آبادی آن قیام کند، پس اگر بیشتر تحجیر کند حاکم او را الزام می کند که آباد کند یا از مقدار اضافی دست بردارد و بدهد به کسی که آن را آباد کند (علامه حلی ۱۳۷۷ ق: ۴۱۱).
بند پنجم: اصل عدم اتکای هزینه های مصرفی به انفال
در ادبیات اقتصادی چند دهه گذشته ، مسئله زیان بار بودن اتکا به منابع طبیعی و درآمدهای حاصل از آن و رابطه منفی بین افزایش درآمدهای حاصل از فروش منابع طبیعی و رشد اقتصادی بسیار مورد تأکید اقتصاددانان قرار گرفته است. یک عامل تأثیر منفی منابع طبیعی بر رشد اقتصادی، هزینه نمودن ناکارای درآمدهای حاصل از این منابع است. تجربه نشان می دهد دولت هایی که از درآمدهای حاصل از منابع طبیعی سود می برند، بیشتر این درآمدها را صرف ولخرجی ها و مصارف بی مورد می کنند. برای نمونه در دهه ۱۹۷۰ و ۱۹۸۰ با پیش بینی افزایش قیمت کالاها، کشورهای صاحب منابع طبیعی به سرمایه گذاری عمومی گسترده ولی بسیار ناکارا اقدام نمودند و گذشت زمان نشان داد عملکرد آنها نادرست بوده است. بررسی ها نشان می دهد بیشتر نظرات مرتبط با نقش منابع طبیعی در رشد اقتصادی طرفدار نقش منفی و ضد توسعه ای برای منابع طبیعی هستند. ولی نگاهی به مطالعات این حوزه نشان می دهد که قضاوت درباره نقش منفی منابع طبیعی در رشد اقتصادی متکی بر داده های آماری کشورهایی است که نتوانستند درآمدهای حاصل از منابع طبیعی و به طور کلی مکانیسم بهره برداری از این منابع را به درستی مدیریت کنند. به بیان دیگر عدم مدیریت و بهره برداری صحیح از این منابع نمی تواند بیانگر نقش منفی بالذات برای منابع طبیعی باشد چرا که با ارائه الگوی مطلوب بهره برداری و مصرف انفال و منابع طبیعی می توان مسیر رشد اقتصادی را هموار نمود و پایه های رشد اقتصادی را برای داشتن توسعه ای پایدار تقویت نمود. این مهم نیازمند تغییر نگرش نسبت به این منابع و تشخیص درست مصالح عمومی جهت هزینه کرد درآمدهای به دست آمده است.
فصل دوم
تشخیص اراضی ملی از مستثنیات و نحوه اعتراض اشخاص
مبحث اول: مفهوم و اهمیت تشخیص اراضی ملی(انفال) از مستثنیات و آثار آن

• ﺑﺮرﺳﯽ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﺳﺒﮏ رﻫﺒﺮي ﺑﺮ ﻧﯿﺖ ﺑﺮاي ﺗﺴﻬﯿﻢ داﻧﺶ

• ﺑﺮرﺳﯽ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﺳﺒﮏ رﻫﺒﺮي ﺑﺮ ﻧﯿﺖ ﺑﺮاي ﺗﺴﻬﯿﻢ داﻧﺶ از ﻃﺮﯾﻖ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﺳﺒﮏ رﻫﺒﺮي ﺑﺮ ﻧﯿﺖ ﺑﺮاي ﺗﺴﻬﯿﻢ داﻧﺶ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ

Gandhi ^٤ Davenport & Prusak ^٥
ﻓﺼﻞ اول- ﮐﻠﯿﺎت ﺗﺤﻘﯿﻖ 6
-5-1 ﭘﯿﺸﯿﻨﻪ ﺗﺤﻘﯿﻖ
درﺳﺎﻟﻬﺎي اﺧﯿﺮ ﻣﺤﻘﻘﺎن زﯾﺎدي اﻫﻤﯿﺖ رﻫﺒﺮي را در ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ داﻧﺶ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ اﻧﺪ(ﭼﻦ و ﺑﺎرﻧﺲ، .(2006 ﺑﻞ و ﻫﻤﮑﺎران⁶ در ﺳﺎل 2004 ﺑﯿﺎن ﻧﻤﻮده اﻧﺪ ﮐﻪ رﻫﺒﺮ اﺛﺮ ﻣﺴﺘﻘﯿﻤﯽ ﺑﺮ روي روﺷﯽ ﮐﻪ ﺷﺮﮐﺘﻬﺎ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎي ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ داﻧﺶ ﺧﻮد را ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﯽ دﻫﻨﺪ، دارﻧﺪ. ﻫﺎﻓﺴﺘﺪ⁷ در ﺳﺎل 1998 ﺑﯿﺎن ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﮐﺎرﻣﻨﺪان از دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﻫﺎي ﻣﺪﯾﺮاﻧﺸﺎن در زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﺨﻮاﻫﻨﺪ ﻋﻀﻮي از ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﺎﻗﯽ ﺑﻤﺎﻧﻨﺪ، ﭘﯿﺮوي ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮐﺮد و ﺑﺪﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ارزﺷﻬﺎي رﻫﺒﺮان ﺟﺰو ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎي ﭘﯿﺮوان ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﯿﺮد. ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﯾﻮﮐﻞ⁸ در ﺳﺎل 1992 ﺑﯿﺎن ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ رﻫﺒﺮان ﺑﺮ روي ﮐﺎرﻫﺎ و رﻓﺘﺎر ﻫﺎي اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ زﯾﺮدﺳﺘﺎﻧﺸﺎن ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻣﯽ ﮔﺬارﻧﺪ . در ﺳﺎل 2004 زﮐﺮﯾﺎ و ﻫﻤﮑﺎران⁹ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع اﺷﺎره ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﺪﯾﺮان ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪ اﯾﺠﺎد ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﮐﻪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺗﺴﻬﯿﻢ داﻧﺶ را ﺑﯿﻦ ﮐﺎرﻣﻨﺪان ﺗﺴﻬﯿﻞ ﮐﻨﺪ، ﮐﻤﮏ ﮐﻨﻨﺪ. ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻫﯿﺖ¹⁰ در ﺳﺎل 1995 اﻋﻼم ﻣﯽ دارد ﮐﻪ رﻫﺒﺮان در ﺳﺎزﻣﺎﻧﻬﺎي ﯾﺎدﮔﯿﺮﻧﺪه ﭘﻨﺞ وﻇﯿﻔﮥ ﻋﻤﺪه دارﻧﺪ. اﯾﻦ ﭘﻨﺞ وﻇﯿﻔﻪ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از: ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻣﻨﺎﺑﻊ، اﯾﺠﺎد ﻣﻌﻤﺎري ﯾﺎدﮔﯿﺮﻧﺪه، ﺗﻔﻮﯾﺾ اﺧﺘﯿﺎر، اراﺋﻪ ﻣﺴﯿﺮ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ و ﺗﻮﺳﻌﻪ دﯾﺪﮔﺎه ﻣﺸﺘﺮك.
در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﻣﺒﺤﺚ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ، ﻧﺎﻫﺎﭘﯿﺖ و ﮔﻮﺷﺎل(1998)¹¹ ﺗﺌﻮري ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ را از دﯾﺪﮔﺎه ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺟﻤﻊ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺑﺎﻟﻔﻌﻞ و ﺑﺎﻟﻘﻮه ﻣﻮﺟﻮد در درون ، ﻗﺎﺑﻞ دﺳﺘﺮس از ﻃﺮﯾﻖ، و ﻧﺎﺷﯽ ﺷﺪه از ﺷﺒﮑﻪ رواﺑﻂ ﯾﮏ ﻓﺮد ﯾﺎ ﯾﮏ واﺣﺪ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﮐﺮدﻧﺪ. آﻧﺎن ﺟﻨﺒﻪ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ را در ﺳﻪ ﻃﺒﻘﮥ ﺳﺎﺧﺘﺎري، راﺑﻄﻪ اي و ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ ﺟﺎي دادﻧﺪ.
ﺑﻌﺪ ﺳﺎﺧﺘﺎري ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﺷﺎره ﺑﻪ ارﺗﺒﺎط ﻫﺎي اﻓﺮاد دارد ﯾﻌﻨﯽ ﺷﻤﺎ ﺑﻪ ﭼﻪ ﮐﺴﺎﻧﯽ و ﭼﮕﻮﻧﻪ دﺳﺘﺮﺳﯽ دارﯾﺪ(ﺑﺮت¹²، .(1992 رواﺑﻂ ﺷﺒﮑﻪ اي- اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﯿﻦ اﻓﺮاد و ﭘﯿﮑﺮﺑﻨﺪي ﺷﺒﮑﻪ
Bell et al ^٦ Hofstede ^٧ Yukl ^٨
Zakaria et al ^٩ Hitt ^١٠
Nahapiet & Ghoshal ^١١ Burt ^١٢
ﻓﺼﻞ اول- ﮐﻠﯿﺎت ﺗﺤﻘﯿﻖ 7
اي از ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ ﺟﻨﺒﻪ ﻫﺎي اﯾﻦ ﺑﻌﺪ ﻫﺴﺘﻨﺪ. ﻃﺒﻖ ﻧﻈﺮﯾﻪ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ، رواﺑﻂ ﺷﺒﮑﻪ اي اﻣﮑﺎن دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ (ﻣﺜﻞ داﻧﺶ) را ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﯽ ﺳﺎزد. ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اﮔﺮﭼﻪ رواﺑﻂ ﮐﺎﻧﺎﻟﻬﺎي اﻧﺘﻘﺎل اﻃﻼﻋﺎت را ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ، ﺳﺎﺧﺘﺎردﻫﯽ ﺷﺒﮑﻪ ﻧﯿﺰ ﯾﮏ ﺟﻨﺒﻪ ﻣﻬﻢ از اﯾﻦ ﺑﻌﺪ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﺳﺖ.
ﮔﺮاﻧﻮﺗﺮ¹³ در ﺳﺎل 1992 اﻋﻼم ﻣﯽ دارد ﮐﻪ ﺑﻌﺪ راﺑﻄﻪ اي ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ، ﻧﻮﻋﯽ رواﺑﻂ ﺷﺨﺼﯽ را ﺗﻮﺻﯿﻒ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ اﻓﺮاد ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﺑﺨﺎﻃﺮ ﺳﺎﺑﻘﻪ ﺗﻌﺎﻣﻼﺗﺸﺎن ﺑﺮﻗﺮار ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ. اﯾﻦ ﻣﻔﻬﻮم ﺑﺮ رواﺑﻂ ﺧﺎص اﻓﺮاد ﻣﺜﻞ اﺣﺘﺮام و دوﺳﺘﯽ ﮐﻪ ﺑﺮ رﻓﺘﺎر آﻧﻬﺎ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻣﯽ ﮔﺬارﻧﺪ، ﺗﻤﺮﮐﺰ دارد. ﺑﻮاﺳﻄﮥ اﯾﻦ رواﺑﻂ ﺷﺨﺼﯽ ﻣﺴﺘﻤﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ اﻧﮕﯿﺰه ﻫﺎﯾﯽ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻣﺜﻞ ﺧﻮﻧﮕﺮﻣﯽ ، ﺗﺤﻘﻖ ﻣﯽ ﯾﺎﺑﻨﺪ. ﯾﮑﯽ از ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ ﺟﻨﺒﻪ ﻫﺎي اﯾﻦ ﺑﻌﺪ از ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ، اﻋﺘﻤﺎد اﺳﺖ. در ﺳﺎل 2008، ﻫﻮآﻧﮓ و ﻫﻤﮑﺎران¹⁴ از اﻋﺘﻤﺎد ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ واﺳﻂ ﻣﯿﺎن ﺗﺴﻬﯿﻢ داﻧﺶ و ﺳﺒﮏ رﻫﺒﺮي ﯾﺎد ﮐﺮدﻧﺪ و ﺑﯿﺎن ﻧﻤﻮدﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﺪﯾﺮان ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪ اﯾﺠﺎد ﯾﮏ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﮐﻪ ﺗﺴﻬﯿﻢ داﻧﺶ را در ﻣﯿﺎن ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﺗﺴﻬﯿﻞ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ، ﮐﻤﮏ ﮐﻨﻨﺪ. ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اﻟﻌﻠﻮي و ﻫﻤﮑﺎران¹⁵ در ﺳﺎل 2007 از ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻣﺜﺒﺘﯽ ﮐﻪ اﻋﺘﻤﺎد ﺑﯿﻦ ﻓﺮدي و ارﺗﺒﺎﻃﺎت(ﺗﻌﺎﻣﻼت ﺑﯿﻦ ﮐﺎرﻣﻨﺪان) ﺑﺮ روي ﺗﺴﻬﯿﻢ داﻧﺶ در ﺳﺎزﻣﺎن دارد، ﯾﺎد ﮐﺮدﻧﺪ و از اﯾﻦ دو ﻓﺎﮐﺘﻮر ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﺳﻪ ﻓﺎﮐﺘﻮر دﯾﮕﺮ، ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻋﻮاﻣﻞ ﮐﻠﯿﺪي ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ در ﺗﺴﻬﯿﻢ داﻧﺶ ﯾﺎد ﻧﻤﻮدﻧﺪ. ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ از ﻓﻘﺪان اﻋﺘﻤﺎد ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻋﺎﻣﻠﯽ ﮐﻪ از اﻧﺘﻘﺎل داﻧﺶ ﺟﻠﻮﮔﯿﺮي ﻣﯽ ﮐﻨﺪ، ﯾﺎد ﺷﺪه اﺳﺖ(داوﻧﭙﻮرت و ﭘﺮوﺳﺎك ، .(1998 ﭘﻮﻟﯿﺘﯿﺲ(2003)¹⁶ درﯾﺎﻓﺖ ﮐﻪ اﻋﺘﻤﺎد ﺑﯿﻦ ﻓﺮدي ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻣﺜﺒﺘﯽ ﺑﺮ روي ارﺗﺒﺎﻃﺎت و درك ﻣﺸﮑﻼت دارد. ﺑﻌﻼوه، ﮐﺎﯾﺮﯾﺎﮐﯿﺪو¹⁷ در ﺳﺎل 2004 از اﻋﺘﻤﺎد ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻋﺎﻣﻠﯽ اﺳﺎﺳﯽ و ﻻزم در ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺗﺴﻬﯿﻢ داﻧﺶ ﯾﺎد ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.
Granovetter ^١٣ Huang et al ^١٤ Al-Alawi et al ^١٥
Politis ^١٦ Kyriakidou ^١٧
ﻓﺼﻞ اول- ﮐﻠﯿﺎت ﺗﺤﻘﯿﻖ 8
ﺑﻌﺪ ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺑﻌﯽ اﺷﺎره دارد ﮐﻪ ﻓﺮاﻫﻢ ﮐﻨﻨﺪه ﻣﻈﺎﻫﺮ ، ﺗﻌﺒﯿﺮ و ﺗﻔﺴﯿﺮﻫﺎ و ﻧﻈﺎم ﻫﺎي ﻣﻌﺎﻧﯽ ﻣﺸﺘﺮك در ﻣﯿﺎن ﮔﺮوﻫﻬﺎ اﺳﺖ(ﺳﯿﮑﻮرل¹⁸، .(1973 از دﯾﺪﮔﺎه ﻧﺎﻫﺎﭘﯿﺖ و ﮔﻮﺷﺎل((1998 ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ ﺟﻨﺒﻪ ﻫﺎي اﯾﻦ ﺑﻌﺪ زﺑﺎﻧﻬﺎ و ﮐﺪﻫﺎي ﻣﺸﺘﺮك و ﺣﮑﺎﯾﺎت ﻣﺸﺘﺮك ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ. در ﺳﺎل 1998 ﺗﺴﺎي و ﮔﻮﺷﺎل¹⁹ ﺑﯿﺎن ﻧﻤﻮدﻧﺪ ﮐﻪ اﻋﻀﺎي ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﺴﻬﯿﻢ ﯾﮏ دﯾﺪﮔﺎه ﻣﯽ ﭘﺮدازﻧﺪ، اﺣﺘﻤﺎل ﺑﯿﺸﺘﺮي دارد ﮐﻪ اﻟﮕﻮﻫﺎي ﺗﺴﻬﯿﻢ ﺑﺎﺷﻨﺪ و ﯾﺎ ﺑﻪ ﺗﺒﺎدل ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺷﺎن ﺑﭙﺮدازﻧﺪ. در ﺳﺎل 2006 ﻧﯿﺰ ﭼﯿﻮ و ﻫﻤﮑﺎران²⁰ ﻣﻄﺮح ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ دﯾﺪﮔﺎه، ﻋﻼﯾﻖ و اﻫﺪاف ﻣﺸﺘﺮﮐﯽ ﮐﻪ اﻋﻀﺎي ﯾﮏ اﻧﺠﻤﻦ ﻣﺠﺎزي ﺗﺴﻬﯿﻢ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﮐﻤﮏ ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد ﺗﺎ ﻣﻔﻬﻮم ﺗﺴﻬﯿﻢ داﻧﺶ را درك ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺑﻪ ﻧﻮﺑﮥ ﺧﻮد ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺗﺴﻬﯿﻢ داﻧﺶ را اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯽ دﻫﺪ.
در اداﻣﻪ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﻣﺤﻘﻘﺎن، دو ﺗﺤﻘﯿﻖ ﻧﯿﺰ در اﯾﻦ راﺑﻄﻪ در ﺳﺎﻟﻬﺎي 2008 و 2009 اﻧﺠﺎم ﺷﺪه اﺳﺖ. ﭼﻮ و ﭼﺎن²¹ در ﺳﺎل 2008 درﯾﺎﻓﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺷﺒﮑﻪ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ (ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺑﻌﺪ ﺳﺎﺧﺘﺎري ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ) و اﻫﺪاف ﻣﺸﺘﺮك (ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺑﻌﺪ ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ) ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻣﺜﺒﺘﯽ در ﻧﮕﺮش ﻓﺮد ﺑﺮاي ﺗﺴﻬﯿﻢ داﻧﺶ دارﻧﺪ. ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در ﺳﺎل 2009 ﯾﺎﻧﮓ و ﻓﺎرن²²، اﺛﺮ اﻋﺘﻤﺎد (ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺑﻌﺪ راﺑﻄﻪ اي ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ) و ارزﺷﻬﺎي ﻣﺸﺘﺮك (ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺑﻌﺪ ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ) را ﺑﺮ روي ﻧﯿﺖ ﺑﺮاي ﺗﺴﻬﯿﻢ داﻧﺶ ﺿﻤﻨﯽ اﺛﺒﺎت ﮐﺮدﻧﺪ.
-4-1 ﻓﺮﺿﯿﻪ ﻫﺎي ﺗﺤﻘﯿﻖ
ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺣﺎﺿﺮ داراي ﭼﻬﺎر ﻓﺮﺿﯿﻪ اﺻﻠﯽ و ﻧﻪ ﻓﺮﺿﯿﻪ ﻓﺮﻋﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ در زﯾﺮ ﺑﻪ آن ﻫﺎ اﺷﺎره ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﻓﺮﺿﯿﻪ اﺻﻠﯽ -1 ﺳﺒﮏ رﻫﺒﺮي ﺑﺮ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻣﺜﺒﺖ و ﻣﻌﻨﯽ داري دارد .
ﻓﺮﺿﯿﻪ ﻓﺮﻋﯽ -1-1 ﺳﺒﮏ رﻫﺒﺮي ﺑﺮ ﺑﻌﺪ ﺳﺎﺧﺘﺎري ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻣﺜﺒﺖ و ﻣﻌﻨﯽ داري دارد .
Cicourel ^١٨
Tsai and Ghoshal ^١٩ Chiu et al ^٢٠
Chow and Chan ^٢١ Yang and Farn ^٢٢
ﻓﺼﻞ اول- ﮐﻠﯿﺎت ﺗﺤﻘﯿﻖ 9
ﻓﺮﺿﯿﻪ ﻓﺮﻋﯽ -2-1 ﺳﺒﮏ رﻫﺒﺮي ﺑﺮ ﺑﻌﺪ راﺑﻄﻪ اي ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻣﺜﺒﺖ و ﻣﻌﻨﯽ داري دارد . ﻓﺮﺿﯿﻪ ﻓﺮﻋﯽ -3-1 ﺳﺒﮏ رﻫﺒﺮي ﺑﺮ ﺑﻌﺪ ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻣﺜﺒﺖ و ﻣﻌﻨﯽ داري دارد .
ﻓﺮﺿﯿﻪ اﺻﻠﯽ -2 ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﺮ ﻧﯿﺖ ﺑﺮاي ﺗﺴﻬﯿﻢ داﻧﺶ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻣﺜﺒﺖ و ﻣﻌﻨﯽ داري دارد .
ﻓﺮﺿﯿﻪ ﻓﺮﻋﯽ -1-2 ﺑﻌﺪ ﺳﺎﺧﺘﺎري ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﺮ ﻧﯿﺖ ﺑﺮاي ﺗﺴﻬﯿﻢ داﻧﺶ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻣﺜﺒﺖ و ﻣﻌﻨﯽ داري دارد .
ﻓﺮﺿﯿﻪ ﻓﺮﻋﯽ -2-2 ﺑﻌﺪ راﺑﻄﻪ اي ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﺮ ﻧﯿﺖ ﺑﺮاي ﺗﺴﻬﯿﻢ داﻧﺶ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻣﺜﺒﺖ و ﻣﻌﻨﯽ داري دارد .
ﻓﺮﺿﯿﻪ ﻓﺮﻋﯽ -3-2 ﺑﻌﺪ ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﺮ ﻧﯿﺖ ﺑﺮاي ﺗﺴﻬﯿﻢ داﻧﺶ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻣﺜﺒﺖ و ﻣﻌﻨﯽ داري دارد .
ﻓﺮﺿﯿﻪ اﺻﻠﯽ -3 ﺳﺒﮏ رﻫﺒﺮي ﺑﺮ ﻧﯿﺖ ﺑﺮاي ﺗﺴﻬﯿﻢ داﻧﺶ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻣﺜﺒﺖ و ﻣﻌﻨﯽ داري دارد .
ﻓﺮﺿﯿﻪ ﻓﺮﻋﯽ -1-3 ﺳﺒﮏ رﻫﺒﺮي ﺗﺤﻮل ﮔﺮا ﺑﺮ ﻧﯿﺖ ﺑﺮاي ﺗﺴﻬﯿﻢ داﻧﺶ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻣﺜﺒﺖ و ﻣﻌﻨﯽ داري
دارد.
ﻓﺮﺿﯿﻪ ﻓﺮﻋﯽ -2-3 ﺳﺒﮏ رﻫﺒﺮي ﺗﺒﺎدل ﮔﺮا ﺑﺮ ﻧﯿﺖ ﺑﺮاي ﺗﺴﻬﯿﻢ داﻧﺶ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻣﺜﺒﺖ و ﻣﻌﻨﯽ داري
دارد.
ﻓﺮﺿﯿﻪ ﻓﺮﻋﯽ -3-3 ﺳﺒﮏ رﻫﺒﺮي اﻧﻔﻌﺎﻟﯽ ﺑﺮ ﻧﯿﺖ ﺑﺮاي ﺗﺴﻬﯿﻢ داﻧﺶ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻣﻨﻔﯽ و ﻣﻌﻨﯽ داري دارد.
ﻓﺮﺿﯿﻪ اﺻﻠﯽ -4 ﺗﺎﺛﯿﺮ ﺳﺒﮏ رﻫﺒﺮي ﺑﺮ ﻧﯿﺖ ﺑﺮاي ﺗﺴﻬﯿﻢ داﻧﺶ از ﻃﺮﯾﻖ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﯿﺶ از ﺗﺎﺛﯿﺮ ﺳﺒﮏ رﻫﺒﺮي ﺑﺮ ﻧﯿﺖ ﺑﺮاي ﺗﺴﻬﯿﻢ داﻧﺶ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ اﺳﺖ .
ﻓﺮﺿﯿﻪ ﻓﺮﻋﯽ -1- 4 ﺗﺎﺛﯿﺮ ﺳﺒﮏ رﻫﺒﺮي ﺑﺮ ﻧﯿﺖ ﺑﺮاي ﺗﺴﻬﯿﻢ داﻧﺶ از ﻃﺮﯾﻖ ﺑﻌﺪ ﺳﺎﺧﺘﺎري ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﯿﺶ از ﺗﺎﺛﯿﺮ ﺳﺒﮏ رﻫﺒﺮي ﺑﺮ ﻧﯿﺖ ﺑﺮاي ﺗﺴﻬﯿﻢ داﻧﺶ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ اﺳﺖ .
ﻓﺮﺿﯿﻪ ﻓﺮﻋﯽ -2-4 ﺗﺎﺛﯿﺮ ﺳﺒﮏ رﻫﺒﺮي ﺑﺮ ﻧﯿﺖ ﺑﺮاي ﺗﺴﻬﯿﻢ داﻧﺶ از ﻃﺮﯾﻖ ﺑﻌﺪ راﺑﻄﻪ اي ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﯿﺶ از ﺗﺎﺛﯿﺮ ﺳﺒﮏ رﻫﺒﺮي ﺑﺮ ﻧﯿﺖ ﺑﺮاي ﺗﺴﻬﯿﻢ داﻧﺶ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ اﺳﺖ .
ﻓﺮﺿﯿﻪ ﻓﺮﻋﯽ -3-4 ﺗﺎﺛﯿﺮ ﺳﺒﮏ رﻫﺒﺮي ﺑﺮ ﻧﯿﺖ ﺑﺮاي ﺗﺴﻬﯿﻢ داﻧﺶ از ﻃﺮﯾﻖ ﺑﻌﺪ ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﯿﺶ از ﺗﺎﺛﯿﺮ ﺳﺒﮏ رﻫﺒﺮي ﺑﺮ ﻧﯿﺖ ﺑﺮاي ﺗﺴﻬﯿﻢ داﻧﺶ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ اﺳﺖ.

ﻓﺼﻞ اول- ﮐﻠﯿﺎت ﺗﺤﻘﯿﻖ
10

۵۰ ۴۴۰/۳ ۲۱۲/۳ ۵۵۶/۳ ۵۰۰/۳ ۹۰۳/. ۸۵۴/۱ ۶۱۲/۵ ۴۴۹/. ۴۷۵/. ۸۲۱/۱ ۴۴۱/. ۴۳۹/. ۸۳۰/۱ ۴۴۷/. ۶۶۴/۱ ۴۵۶/.
۱۰۰ ۵۵۵/. ۶۹۰/. ۷۴۵/. ۴۲۳/. ۱۶۵/. ۲۱۳/. ۷۴۰/. ۱۲۷/. ۱۰۹/. ۳۳۹/. ۱۱۳/. ۱۵۱/. ۲۶۱/. ۱۳۵/. ۲۴۸/. ۱۴۴/.
۱۵۰ ۳۹۴/. ۶۱۵/. ۶۸۹/. ۲۵۰/. ۱۹۹/. ۲۳۱/. ۷۲۸/. ۳۲۷/. ۳۱۲/. ۴۰۱/. ۳۶۴/. ۲۰۳/. ۲۴۴/. ۱۸۹/. ۲۲۵/. ۱۸۳/.

F(2,10)
۲۵ ۴۷۴/۱ ۳۳۰/۱ ۳۶۰/۱ ۵۱۵/۱ ۲۲۵/. ۳۲۰/. ۲۳۱/۱ ۱۸۴/. ۱۲۹/. ۴۶۱/. ۱۳۵/. ۲۰۱/. ۳۸۱/. ۱۶۶/. ۲۴۶/. ۱۷۴/.
۵۰ ۳۵۷/. ۵۲۰/. ۶۱۱/. ۳۰۰/. ۱۴۹/. ۱۱۷/. ۳۱۰/. ۱۳۹/. ۰۸۲/. ۳۱۵/. ۰۹۰/. ۱۶۸/. ۲۱۵/. ۱۲۷/. ۱۷۷/. ۱۳۰/.
۱۰۰ ۲۴۳/. ۵۲۴/. ۶۲۵/. ۱۵۵/. ۱۳۶/. ۱۰۶/. ۱۰۲/. ۱۱۲/. ۰۵۸/. ۳۴۱/. ۰۶۵/ ۱۵۹/. ۱۹۹/. ۱۲۳/. ۱۶۰/. ۱۲۶/.
۱۵۰ ۲۹۸/. ۶۰۲/. ۶۹۲/. ۱۵۰/. ۱۴۵/. ۰۷۶/. ۰۵۴/. ۱۱۳/. ۰۵۳/. ۳۹۱/. ۰۶۶/. ۱۵۷/. ۲۰۰/. ۱۲۵/. ۱۷۰/. ۱۲۹/.

N(0,1)
۲۵ ۱۱۳/۱ ۲۶۳/. ۳۰۳/. ۰۴۴/۱ ۰۵۳/. ۰۹۱/۳ ۱۶۵/۱ ۱۱۵/. ۰۶۹/. ۲۵۰/. ۰۴۹/. ۱۲۵/. ۰۹۹/. ۰۵۱/. ۰۸۶/. ۰۶۴/.
۵۰ ۱۱۲/. ۲۲۹/. ۲۴۱/. ۱۱۵/. ۰۶۷/. ۹۰۱/. ۲۶۱/. ۱۲۰/. ۰۴۱/. ۲۲۹/. ۰۴۴/. ۱۳۵/. ۱۲۲/. ۰۵۰/. ۰۷۳/. ۰۶۲/.
۱۰۰ ۰۶۰/. ۳۶۱/. ۳۶۴/. ۰۵۹/. ۰۸۱/. ۳۰۲/. ۰۸۱/. ۱۱۴/. ۰۲۲/. ۳۵۷/. ۰۴۰/. ۱۲۱/. ۱۶۴/. ۰۶۲/. ۱۰۰/. ۰۵۵/.
۱۵۰ ۰۷۸/. ۴۵۲/. ۴۶۰/. ۰۶۵/. ۰۹۳/. ۱۶۶/. ۰۴۵/. ۱۱۶/. ۰۲۰/. ۴۶۱/. ۰۴۰/. ۱۲۷/. ۱۸۸/. ۰۵۷/. ۱۲۹/. ۰۶۴/.

T(2)
۲۵ ۶۳/۶۴ ۱۴/۲۳ ۷۰/۲۶ ۷۸/۶۴ ۱۱/۱۳ ۶/۱۲۰ ۲۱/۸۸ ۹۵۱/۴ ۹۲/۲۰ ۲۱/۲۴ ۲۰/۱۰ ۹۰۰/۴ ۸۱۱/۹ ۱۲۷/۱۰ ۱۲/۱۸ ۱۲۴/۹
۵۰ ۳۴/۱۷ ۸۱۲/۴ ۹۷۰/۴ ۳۵/۱۷ ۵۵۰/۱ ۵۴/۳۹ ۳۵/۲۵ ۴۱۰/. ۳۷۰/۲ ۸۰۲/۴ ۹۹۴/. ۳۸۰/. ۹۴۱/. ۹۳۰/. ۸۱۲/۳ ۸۱۹/.
۱۰۰ ۴۶۱/۲ ۶۱۲/. ۶۳۰/. ۵۶۶/۲ ۶۰۱/. ۱۳/۱۵ ۱۲۳/۹ ۳۳۲/. ۱۰۲/۳ ۶۱۳/. ۸۰۰/. ۳۰۹/. ۳۱۲/. ۶۴۵/. ۶۶۰/. ۵۴۸/.
۱۵۰ ۵۲۵/. ۴۱۵/. ۴۱۲/. ۵۶۰/. ۲۲۰/. ۷۱۴/۹ ۸۸۰/۴ ۱۸۴/. ۴۴۰/ ۱ ۴۱۱/. ۴۵۲/. ۱۷۱/. ۱۷۱/. ۲۶۶/. ۲۰۰/. ۲۷۱/.

F(2,10)
۲۵ ۱۱۰/۸ ۴۴۷/۱ ۵۳۱/۱ ۲۱۱/۸ ۲۳۴/. ۱۵/۱۹ ۲/۱۰ ۱۱۶/. ۲۲۹/. ۴۴۴۷/۱ ۱۱۲/. ۱۱۹/. ۲۲۹/. ۱۱۸/. ۵۱۵/. ۱۰۱/.
۵۰ ۲۰۰/۱ ۳۴۵/. ۴۰۱/. ۱۸۵/۱ ۱۴۸/. ۳۳۰/۸ ۵۱۲/۳ ۱۲۵/. ۳۴۳/. ۳۵۲/. ۱۴۱/. ۱۲۳/. ۱۶۰/. ۱۲۹/. ۲۱۸/. ۱۲۴/.
۱۰۰ ۱۵۹/. ۳۴۶/. ۳۴۷/. ۱۴۲/. ۰۶۶/. ۹۹۵/۱ ۷۱۷/. ۰۶۹/. ۱۲۷/. ۳۴۷/. ۰۴۰/. ۰۷۱/. ۱۲۲/. ۰۴۱/. ۰۹۴/. ۰۴۹/.
۱۵۰ ۱۲۵/. ۴۲۹/. ۴۳۱/. ۰۹۱/. ۰۶۹/. ۲۰۳/۱ ۳۵۳/. ۰۶۷/. ۰۹۸/. ۴۲۹/. ۰۳۱/. ۰۶۴/. ۱۴۰/. ۰۳۷/. ۱۰۵/. ۰۴۱/.

فصل سوم
برآوردگر رگرسیون ریج خطی شده در رگرسیون خطی
در این فصل ابتدا به مطالعه و بررسی بیشتر در مورد برآوردگر لیو معرفی شده در فصل یک، پرداخته می شود، سپس با بهره گرفتن از این برآوردگر، برآوردگر ریج خطی شده را بدست می آوریم و در ادامه دو نوع تعمیم یافته از برآوردگر لیو را معرفی می کنیم و سپس با بهره گرفتن از معیار به بهینه کردن سه برآوردگر معرفی شده در این فصل می پردازیم.
۳ – ۱- ارزیابی برآوردگر لیو
همانطور که در فصل یک آمده است، برآوردگر لیو از ترکیب برآوردگرهای ریج و استاین بدست می آید. این برآوردگر که به برآوردگر لیو معروف است، به صورت زیر می باشد: (۳ – ۱)
همانطور که مشاهده می شود این برآوردگر یک تابعی خطی از پارامتر لیو است و بنابراین راحت تر از در براوردگر ریج معمولی برآورد می شود.

( اینجا فقط تکه ای از متن پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

بر اساس شکل کانونی معادله (۱- ۱) که در فصل دوم آن را معرفی کردیم، برآوردگرهای حداقل مربعات معمولی، ریج و لیو برای پارامتر به ترتیب به صورت زیر خواهند بود:
(۳ - ۲)
قضیه ۳ - ۱: مقدار وجود دارد به طوری که
اثبات: برای اثبات این قضیه، با بهره گرفتن از معیار باید ثابت شود که یک ، وجود دارد به طوریکه
طبق تعریف داریم:
از آنجائیکه:
و
بنابراین:

شکل۱-۲: نمایش حرکت صوت
التراسوند شامل فرکانس‌هایی با طول موج بالاتر از kHz20 تا MHz10 را شامل می‌شود که خارج از قدرت شنوایی انسان است می‌تواند به دو ناحیه مشخص توانی و تشخیصی تقسیم شود، اولی معمولا در فرکانس‌های پایین‌تر را شامل می‌شود، جایی که انرژی صوتی بیشتری برای ایجاد حفره‌سازی در مایعات می‌تواند ایجاد شود (شکل ۱-۳). امواج ماورای صوت با فرکانس بالا در حدود MHz5 و بالاتر باعث حفره‌سازی نمی‌شوند و این محدوده‌ای است که برای عکس‌برداری در پزشکی استفاده می‌شود]۱۵[.

( اینجا فقط تکه ای از متن فایل پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

شکل ۱-۳: محدوده‌های فرکانس صوت
در جدول ۱-۲ بعضی از استفاده های فراصوت تشخیصی در شیمی ذکر شده است.
جدول ۱-۲:کاربردهای فراصوت تشخیصی در شیمی

۱-۴-۲- اهمیت فراصوت توانی در صنعت
گذشت سالیان دراز نشان داده است که فراصوت توانی از قابلیت بالایی برای استفاده در گستره‌ی وسیعی از فرایندها در صنایع شیمیایی و صنایع مربوطه برخوردار است. برخی از این کاربردها سالها است که شناخت شده‌اند و استفاده می‌شوند، در حالی که بعضی دیگر دست‌خوش تغییر عمده شده‌اند و برای استفاده در زمینه‌های جدید و مهیجی مانند استفاده از فراصوت توانی در درمان بیماری‌ها (جدول ۱-۳) توسعه یافته‌اند. دو مورد از این کاربردها بعنوان مرجع اولیه‌ی انواع تجهیزاتی هستند که امروزه بشکل متداول برای سونوشیمی مورد استفاده قرار می‌گیرند. این دو کاربرد تحت عناوین جوش‌دهنده‌های^[۳] فراصوتی و حمام‌های تمیزکاری هستند.
جدول ۱-۳ :بعضی کاربردهای صنعتی توانی