بنابرین اصل رئیس مجلس شورای اسلامی مرجع تشخیص مغایرت مصوبات دولتی با قانون اساسی است و نظر وی نیز در این رابطه نظر نهایی و لازم الاجرا بوده و مقرره دولتی در صورت عدم تامین نظر وی فاقد اعتبار است. با توجه به اینکه وظیفه نظارت بر مصوبات دولتی بر عهده رئیس مجلس شورای اسلامی است، مرجع تشخیص مصوبات موضوع اصول فوق از تصمیمات صرفا اجرایی نیز شخص رئیس مجلس است.
بر اساس اصل هشتاد و پنجم قانون اساسی سمت نمایندگی قائم به شخص است و قابل واگذاری به دیگری نیست. مجلس نمیتواند اختیار قانونگذاری را به شخص یا هیأتی واگذار کند ولی در موارد ضروری می تواند اختیار وضع بعضی از قوانین را با رعایت اصل هفتاد و دوم به کمیسیون های داخلی خود تفویض کند، در این صورت این قوانین در مدتی که مجلس تعیین می نماید به صورت آزمایشی اجرا می شود و تصویب نهایی آن ها با مجلس خواهد بود. همچنین مجلس شورای اسلامی می تواند تصویب دائمی اساسنامه سازمان‌ها، شرکت‌ها، مؤسسات دولتی یا وابسته به دولت را با رعایت اصل هفتاد و دوم به کمیسیون‌های ذیربط واگذار کند و یا اجازه تصویب آن ها را به دولت بدهد. در این صورت مصوبات دولت نباید با اصول و احکام مذهب رسمی کشور و یا قانون اساسی مغایرت داشته باشد. تشخیص این امر به ترتیب مذکور در اصل نود و ششم با شورای نگهبان است. علاوه بر این، مصوبات دولت نباید مخالف قوانین و مقررات عمومی کشور باشد و به منظور بررسی و اعلام عدم مغایرت آن ها با قوانین مذبور باید ضمن ابلاغ برای اجرا به اطلاع رئیس مجلس شورای اسلامی برسد.
گفتاراول: قانون نحوه اجرای اصول ۸۵ و ۱۳۸ قانون اساسی
مجلس شورای اسلامی جهت اجرا قسمت اخیر اصل ۱۳۸ قانون اساسی ،در مورخ بیست و ششم دی ماه یک هزار و سیصد وشصت وپنج، قانونی را تحت عنوان “قانون نحوه اجراء اصل هشتاد و پنجم و یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در رابطه با مسئولیت‌های رئیس مجلس شورای اسلامی” که اشعار می‌دارد:
تصویب‌نامه‌ها و آیین‌نامه‌های دولت و مصوبات کمیسیون‌های مذکور در اصل یکصد و سی و هشتم و نیز مصوبات موضوع اصل هشتاد و پنجم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به اطلاع رئیس مجلس شورای اسلامی می‌رسد در صورتی که رئیس مجلس آن را خلاف قانون تشخیص بدهد نظر خود را با ذکر دلیل به دولت اعلام می‌کند، این ماده قانونی دولت را مکلف نموده است چنانچه این قبیل مصوبات بعضاً یا کلاً خلاف قانون تشخیص داده شوند حسب مورد ظرف یک هفته پس از اعلام نظر رئیس مجلس نسبت به اصلاح مصوبه اقدام و سپس دستور فوری توقف اجراء را صادر نماید.
تبصره یک این ماده بیان می‌دارد هیئت دولت و کمیسیون‌های موضوع اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی مکلفند علاوه بر ارسال متن مصوبات و مستندات آن به درخواست رئیس مجلس، سوابق و اطلاعات و متن مذاکرات هیئت دولت و کمیسیون‌های مربوطه را در اسرع وقت در اختیار وی قرار دهند.
تبصره دو مقرر می‌دارد اگر بین رئیس مجلس و هیئت دولت و یا کمیسیون‌های مربوطه از جهت استنباط از قوانین اختلاف نظر حاصل شود نظر رئیس مجلس‌معتبر است.
توضیح اینکه در موارد اختلافی بین دولت و مجلس شورای اسلامی مصوباتی که از جانب مجلس طبق اصل ۸۵ و ۱۳۸ جهت اصلاح و تجدیدنظر به دولت ارجاع می‌‌گردید دولت مصوبات مذکور را برای حل اختلاف به دیوان عدالت اداری ارجاع می‌داشت که در ادامه به دلیل اختلاف نظر پیش آمده فی مابین دولت و مجلس در خصوص اجرای این قسمت (بخش آخر اصل ۱۳۸ قانون اساسی)، مجلس شورای اسلامی در قالب یک طرح دوفوریتی یک تبصره را مورخ سی‌ام فروردین ماه یکهزارو سیصد و هشتاد و هشت به قانون قبلی الحاق نمود که عبارت است از؛« ماده واحده ـ متن زیر به عنوان تبصره (۸) به قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (۸۵) و یکصد و سی و هشتم (۱۳۸) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در رابطه با مسؤولیتهای رئیس مجلس‌شورای‌اسلامی مصوب۱۳۶۸ و اصلاحات بعدی آن الحاق می‌گردد:
تبصره۸ ـ در مواردی که رئیس مجلس شورای اسلامی مصوبات، آئین‌نامه‌ها و تصویب‌نامه‌های مقامات مذکور در اصول هشتاد و پنجم (۸۵) و یکصد و سی و هشتم (۱۳۸) قانون اساسی را مغایر با متن و روح قوانین تشخیص دهد نظر وی برای دولت معتبر و لازم‌الاتباع است و دیوان عدالت اداری نسبت به این گونه موارد صلاحیت رسیدگی ندارد. تطابق تصمیمات مقامات مذکور با موارد ذکرشده با رئیس مجلس شورای اسلامی می‌باشد. این قانون از تاریخ تصویب لازم‌الاجراء است و شامل موارد قبلی که نظر ریاست مجلس رعایت نگردیده نیز می‌شود.
فلسفه تصویب این تبصره آن بود که هیئت وزیران گاهی در متن مصوب خود به جای عبارت تصویب نمود از عبارت دیگری مثل مقرر نمود یا موافقت نمود یا تأئید نمود استفاده کرده و به اعتبار اینکه فاقد عنوان تصویب نامه است از ارسال متن مصوب به رئیس مجلس خودداری می‌کند. در سال ۱۳۸۵ رئیس مجلس شورای اسلامی طی استعلام شماره ۱۴۶۶۴۵/۱۰/د مورخ ۲۲/۹/۱۳۸۵ از شورای نگهبان موضوع را مورد سوال قرار داد که آیا اتخاذ عناوینی غیر از عنوان تصویب نامه رافع تکلیف قانون مذکور در قسمت اخیر اصل صد و سی و هشت قانون اساسی برای هیئت وزیران و رافع مسئولیت قانونی رئیس مجلس شورای اسلامی است که شورای نگهبان در جواب مطرح نمود که شورای نگهبان به نظر تفسیری نرسید اما در مشروح مذاکرات مجلس شورای اسلامی به هنگام بررسی و تصویب تبصره ۸ الحاقی این موضوع مورد بحث و بررسی قرار گرفت و در نهایت متن مذکور تصویب شد.[۱۴۹]
با توجه به سابقه تاریخی اختیارات رئیس مجلس، باید گفت تنها تغییر ایجاد شده توسط قانون اخیر التصویب نسبت به قوانین سال‌های ۱۳۶۸ و ۱۳۷۸، نسخ صریح استفساریه ماده ۲۵ قانون دیوان عدالت اداری است که در مقام ترجیح میان نظر دیوان عدالت اداری و رئیس مجلس درموارد اختلاف، نظر دیوان را ارجح می‌دانست. با توجه به نسخ صریح این ماده، در مواردی که رئیس مجلس مصوبه دولت را خلاف قانون تشخیص دهد، اساساً صلاحیت رسیدگی دیوان عدالت اداری نفی می شود و در نتیجه فرض تعارض میان نظر این دو مرجع منتفی خواهد بود.
