کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

• گرایش به یادگیری: این موضوع بر روی به روز بودن و سیر اطلاعات و دانش در فرایندهای درون شرکت اشاره می‌کند (wiliam, baker, 2014).

۲-۵٫ کسب و کارهای کوچک و متوسط

در ارتباط با مفهوم کسب و کار بین الملل، شرکت های چند ملیتی، نقش مهمی را در این راستا ایفا می‌کنند. در حال حاضر، آن هایی که بین‌المللی هستند، بیشتر در نمو کسب و کارهای کوچک و متوسط جلوه می‌کنند (پانگارکار، ۲۰۰۸).

حقیقت این نکته بیانگر آن است که کشورها به منظور کامیابی در رشد اقتصادی، کاهش بیکاری و ایجاد شرکت های چندملیتی کوچک، نگاه ویژه ای به کسب و کارهای کوچک و متوسط دارند. لازم به ذکر است که طرح موضوع جهانی شدن، اثراتی نیز بر کسب و کارهای کوچک و متوسط داشته است، بدین معنی که کسب و کارهای کوچک و متوسط به جهت کوچک بودنشان، پیش از این قربانی بازی های تجاری در مقابل شرکت های بزرگ بوده اند، اما در حال حاضر یکی از بازیگران اصلی این حرکت هستند (روزییر و همکاران، ۲۰۰۶).

بین‌المللی شدن ناشی از فراهم شدن زمینه ای برای تغییر است. در حقیقت رشد شرکت ها زمینه ای را فراهم می‌کند تا آن ها به سمت بین‌المللی شدن حرکت کنند، تا جایی که رشد و بین‌المللی شدن به دو واژه در هم تنیده تبدیل شده اند (روزییر و دیگران، ۲۰۰۶).

در این راستا، بهره گیری از منابع، دانش و تجربه سایر شرکت ها می توان تعهد ورود به بازار بین الملل را تقویت و تشریع کرد. به همین منظور، مدل جانسون و ماتسون (۱۹۹۳)، بر یادگیری تدریجی و توسعه دانش بازار از طریق تعامل درون شبکه ها داشت. تحقیقات مربوط به شبکه و کسب و کار بین الملل عمدتاً بر روی مدیریت روابط بین الملل تمرکز دارد. چیزی که در دل این تئوری وجود داشت و نادیده گرفته شده بود، موقعیت استراتژیک و تاثیر گذار افراد آن هم به طور خاص کارافرینان، در بین‌المللی شدن کسب و کارهای کوچک و متوسط بود. دانشی که در روابط بلندمدت به دست آمده کاملا در یک شخص از داخل شرکت متمرکز گشته، کسی که تاثیر ماندگاری بر بین ‌المللی شدن کارافرینان و کسب و کارهایشان تاثیر فوق العاده ای می‌گذارد (دیویدسون و هونیگ، ۲۰۰۳).

اهمیت و نقش صنایع کوچک و متوسط در کشورهای صنعتی و کشورهای در حال توسعه در دهه اخیر رو به افزایش بوده است. در دو دهه گذشته با ظهور فناوری های جدید در تولید و ارتباطات، تحولاتی در قابلیت های واحدهای صنعتی، روش های تولید و توزیع و ساختار تشکیلاتی بنگاه ها پدید آمد که عموما بر اهمیت واحدهای کوچک و متوسط افزوده است ((ye yang, zhang, 2005: 146).

افزایش رقابت و تمرکز شرکت ها بر فعالیت های محوری، موجب تفکیک عمودی شرکت ها، گسترش روابط پیمانکاری با تامین کنندگان قطعات و مواد اولیه و تقویت روابط در زنجیره عرضه شده است، همه این تحولات بر اهمیت واحدهای کوچک می افزاید (صدری نیا و دیگران، ۱۳۸۸: ۱۴).

همچنین ‌به این دلیل که فرایند یادگیری در صنایع کوچک و متوسط موجب تربیت مدیران توانمند می شود و خارج شدن این صنایع از صحنه رقابت زیان کمتری را بر جامعه تحمیل می‌کند، از این رو، صنایع کوچک و متوسط به عنوان بستر مناسبی برای ایجاد صنایع رقابت پذیر و توانمند محسوب می شود و در بیشتر کشورها بر سیاست گذاری مناسب برای این صنایع تأکید شده است (عسگری و همکاران، ۱۳۸۷: ۸۶).

امروزه در بیشتر کشورهای جهان، صنایع کوچک و متوسط از جنبه‌های مختلف اجتماعی، تولید صنعتی و ارائه خدمات در حال نقش آفرینی هستند و در بسیاری از کشورها، این واحدها تامین کنندگان اصلی اشتغال جدید، مهد تحول و نوآوری و پیشرو در ابداع فناوری های جدید هستند. از سوی دیگر، این بنگاه ها با صادرات قابل توجه نقش مؤثری در توسعه اقتصادی کشورها ایفا می‌کنند، به گونه ای که امروزه تقریبا همه کشورها سعی در توسعه این بنگاه ها در ساختار صنعتی خود دارند. وجود چالش های محیطی و تغییر در فرایندهای مدیریتی نیز نقش این مؤسسات را برجسته تر ساخته است و سیاست های کوچک سازی، برون سپاری فعالیت ها، تجدید ساختار، مهندسی مجدد و به خصوص ترغیب ‌کارآفرینی در عصر جهانی شدن، سرعت بخشیدن به ایجاد مؤسسات کارافرینانه کوچک و متوسط را نهادینه ساخته است (svetlicic, et al, 2006: 38).

با توجه به موقعیتی که کشورمان در حال حاضر در آن قرار دارد، و نیز فقدان انگیزه کافی برای سرمایه گذاری برای ایجاد صنایع بزرگ توسط بخش خصوصی از یک طرف، و طرح های کاهش تصدی دولت در امور اقتصادی از طرف دیگر، به نظر می‌رسد که کمک به ادامه حیات واحدهای تولیدی کوچک و متوسط موجود و ایجاد شرایط مناسب برای راه اندازی واحدهای جدید توسط کارافرینان بالقوه، از جمله راه های مؤثر برای تحرک بخشیدن به فعالیت های مولد، تامین بخشی از نیازهای جامعه، حضور بیشتر در بازارهای جهانی و کاهش مشکلات ناشی از نرخ بیکاری در کشور می‌باشد (شایقی، ۱۳۹۰: ۳۶).

با وجود مزیت های فوق و علی رغم کمک دولت ‌به این صنایع، واحدهای تولیدی کوچک و متوسط در ایفای نقش مورد انتظار در اقتصاد کشور، رقابت با صنایع مشابه در خارج و صنایع بزرگ داخل و نیز کسب مزیت رقابتی که لازمه حضور جدی در بازارهای جهانی است با مشکل مواجه هستند. در کشور ما علی رغم حضور کمی قابل توجه صنایع کوچک و متوسط در ساختار صنعتی، این واحدها با مشکلاتی رو به رو هستند و بنگاه های کوچک ایران قادر نیستند که دارای مزیت نسبی نسبت به بنگاه های بزرگ در توسعه صنعتی و اقتصادی کشور باشند. همچنین، قدرت بازاریابی این بنگاه ها برای فروش محصولات خود به علت عدم اطلاع کافی از نیازهای بازار در اقصی نقاط کشور و نیز بازارهای خارج از کشور به نسبت ضعیف بوده و از این رو، این بنگاه ها با مشکل کمبود تقاضا برای محصولات خود مواجه شده و این امر در کاهش فروش و سود آن ها مؤثر می‌باشد (فتاح، ۱۳۹۰: ۱۳).

صنایع را به سه دسته صنایع بزرگ، متوسط و کوچک تقسیم بندی می‌کنند. هر کشوری متناسب با شرایط خاص خود تعریفی در این خصوص ارائه ‌کرده‌است (vazant, 2003: 227).

در واقع، شرایط اقتصادی و صنعتی حاکم بر هر کشور، معرف صنایع کوچک و متوسط آن است. این تعاریف، به طور عمده بر اساس معیارهای کمی از قبیل، تعداد کارکنان و میزان گردش مالی مطرح شده است. هر چند تقسیم بندی بر اساس معیارهای کمی، تعاریف را ساده تر می‌کند، اما همیشه این معیارها ابزار مناسبی برای تقسیم بندی نیستند (ادراکی، ۱۳۹۰: ۲۷).

معمولا بنگاه های کوچک و متوسط از سه ویژگی کیفی، مالکیت و مدیریت واحد، مالکیت فردی و خانوادگی و استقلال از سایر بنگاه ها برخوردارند. این ویژگی های کیفی نیز باید در تعریف جایگاه و کارکرد شرکت ها به عنوان بنگاه های کوچک و متوسط مورد توجه قرار گیرد. در غیر این صورت، تنها اکتفا کردن بر معیارهای کمی، اجرای برنامه ها و سیاست های مربوط به بنگاه های کوچک و متوسط را با مشکلات عدیده ای مواجه می‌کند (سرچشمه و دیگران، ۱۳۸۷: ۴۱).

وارده قصور در انجام وظایف محوله می‌باشد و اثات تعدی و تفریط به عهده مدعی می‌باشد که در

پرونده هیچ دلیلی بر این مدعا نیست و از طرف دیگر در هیچ جای گزارش کارشناسان رسمی صریحا به

این مطلب که علت وقوع خسارت عدم اقدام بموقع شهرداری است اشاره نشده است و خواستار رد

دعوی خواهات شده است به نظر دادگاه دفاعیات خوانده بی وجه است زیرا اولا به موجب بندهای دوم

و چهارم ماده ۹۹ قانون شهرداری مصوب ۱۷۷۴ شهرداری موظف به تنظیف و نگهداری است و تسطیح

تدابیر مؤثر و اقدام لازم برای حفظ شهر از خطر سیل و غیره گردیده است. ثانیاً کًارشناس منتخب علت

ورود سیل را گرفتگی مدخل کانال سرپوشیده دانسته است و با توجه به اینکه طبق بند های دوم و چهارم

ماده ۹۹ قانون شهرداری تنظیف و رفع گرفتگی مدخل کانال وظیفه شهرداری بوده است لذا عدم اقدام

لازم و اتخاذ تدابیر مؤثر ‌در مورد نظافت کانال جهت جلوگیری از وقوع سیل موجب مسئولیت خوانده

می‌گردد و تقصیرمشارالیه در انجام اقدامات فوق نامبرده را در قبال خسارات وارده به خواهان مسئول می

سازد. ثالثا در موردی که کسی به همراه قوه قاهره خسارتی را به بار می آورد حقوق تنها سببی را که

می شناسد تقصیری است که با ضرر رابطه سببیت دارد و او را باید مسئول جبران همه خسارات شناخته و

اثر حادثه خارجی را نادیده گرفت.

۱ . محمد جعفر جعفری لنگرودی، ترمینولوژی حقوق، پیشین،ص ۹۹۷

۶۹

در مانحن فیه نیز سببی که موجب ورود ضرر به خواهان شده و رابطه سببیت با آن دارد، عدم لایروبفی بفه

موقع کانال آب قصور در انجام وظایف توسط شهرداری است و اثفر حادثفه خفارجی یعنفی بفاران باعفث

نادیده انگاشته شود. رابعا :ً در صورتی که عوامل طبیعی از جمله باران باعث اتلاف شود سفبب ازضفمان

بری نمی شود و این عوامل رابطه عرفی بین سبب و تلف را از بین نمی برد، خامسا :ً اساسا در تسفبیب بفا

عمل خود زمینه تلف را آماده می‌کند چنان که اگر ارتکاب آن عمل نبود تلف نیز زخ نمی داد ولی بفین

آن عمل و وقوع تلف رابطه علیت وجود ندارد. احتمال دارد و انتظار می رود که در شرایط خفاص زمینفه

فراهم شده و منجر به تلف مال شود ولی بین آن دو ملازمه عقلی یا عرفی وجود ندارد، یعنی آنچه در این

مقام سبب نامیده می شود در واقع شرط وقوع تلف است. درمفانحن فیفه نیفز عف دم انجفام وظفایف توسفط

شهرداری موجب وقوع سیل گردیده و در واقع شهرداری با تقصیر خفود ز مینفه تلفف را مهیفا و موجبفات

ورود ضرر به خواهان را فراهم ‌کرده‌است بنا به مراتب فوق و با توجه ‌به این که کارشناسان منتخب میزان

خسارات وارده را ارزیابی کرده‌اند و با عنایت به اینکه خوانده دفاع موجهی در قبال دعفوی مطروحفه بفه

عمل نیاورده و با التفات به اینکه نظریه های کارشناسان با اوضلاع و احوال محقق قضیه نیز مغایرتی ندارد

بر این اساس دادگاه دعوی خواهان را ثابت و موجه تشخیص و مستندا به مفاده ۲۷۱ ق.م و مفواد ۱ و ۲

ق.م. م دادگاه حکم برمحکومیت خوانده)شهرداری( بفه پرداخفت مبلفغ یفازده میلیفون و هشتصفد و پفنج

هزارریال بابت اصل خواسته و مبلغ ۱۲۱۸۲۹ ریال بابت خسارت دادرسی در حق خواهفان صفادر و اعفلام

می کند ۱ ».

متفاوت است زیرا » حادثه غیر مترقب « یا » حادثه ناگهانی « با » قوه قاهره « البته باید توجه داشت که

در حقوق ما اصطلاح قوه قاهره این معنا را القاء می‌کند که نیرویی مقاومت ناپذیر و خارجی و به طور

معمول طبیعی مانند سیل و طوفان مانع از انجام تعهد شده است ولی حادثه غیر مترقب حادثه ای است

نامنتظر که ناگهان رخ می‌دهد و مانع انجام تعهد می شود، خواه خارجی و طبیعی باشد یا داخلی مانند

بیهوشی وخون دماغ ۲ .

۱ – . حیدر شفیع زاده، پیشین، صص ۶۷ ۶۱

۲ . ناصر کاتوزیان، قواعد عمومی قراردادها، ج ۴، پیشین، ص ۲۲۴

۷۱

در تعاریفی که از قوه قاهره در حقوق ایران بیان شده همواره سه وصف اساسی آن یعنی خارجی

بودن حادثه،عدم قابلیت پیش‌بینی و اجتناب ناپذیری که گاه به عنوان شرایط ایجاد قوه قاهره معرفی شده

است، به چشم می‌خورد.

اثراتی که قوه قاهره بر قراردادها و وضعیت حقوقی می‌تواند داشته باشد ممکن است به عنوان

مانعی کوتاه مدت یا موقت تلقی شودکه موجب تعلیق قرارداد می شود و یا این که اثر قوه قاهره به عنوان

مانعی دائم یا بلند مدت باشد که معافیت از مسئولیت، سقوط تعهد و در نتیجه انفساخ عقد را باعث گردد ۱ .

چنانچه قوه قاهره باعث عدم امکان اجرای بخشی از قرارداد شود، وضعیت حقوقی فسخ را به دنبال

خواهد داشت. به عنوان مثال هرگاه پیمانکاری تعهد کرده باشد که صد خانه سازمانی را در مدت ۲سال

ساخته و به تدریج تحویل کارفرما دهد، اما پس از ساخت ‌و تحویل نیمی از خانه ها، به دلیل پیشامدی که

قابل پیش‌بینی نبوده و اجتناب ناپذیر است، ساخت نیم دیگر خانه های مورد تعهد برای او ناممکن شود،

تردیدی نیست که عقد نسبت به همان بخشی که اجرای آن ناممکن گردیده، منحل خواهد شد و نسبت به

بخشی که هنوز قابل اجرا است یا قبلا اجرا شده عقد صحیح بوده و حداکثر برای متعهد له نسبت به

قسمت دیگر حق فسخ می توان قائل شد ۲ .

در حقوق انگلستان، فورس ماژور یک عنوان وارداتی به حساب می‌آید. در حقوق این کشور

نزدیک ترین مفهوم به فورس ماژور عبارت عدم امکان اجرای قرارداد )فراستریشن( و انتفای )عقیم

ماندن( اجرای قرارداد است. گرچه این دو نهاد از لحاظ نظری با فورس ماژور متفاوتند و قلمرو وسیع

تری دارند. ۷ ‌بر اساس دکترین انتفای قرارداد،اگر قراردادی به علت عوامل غیرعادی و غیر طبیعی و بدون

دخالت متعهد، غیرقابل اجرا گردد، یا اجرای آن با مقصود مشترک طرفین انطباقی نداشته باشد،می توان

آن را فسخ شده تلقی کرد. همچنین در این کشور فورس ماژور علاوه بر نتیجه ی غیر مقدور شدن اجرای

۱ پیام نقی زاده باقی، قوه قاهره و تأثیر آن بر مسئولیت،تعهد و قرارداد، تعالی حقوق، ش ۱۱ ، سال سوم، خرداد وتیر

– . ۱۷۲۲ ، صص ۷۲ ۷۴

۲ . محسن اسماعیلی، پیشین، ص ۲۱۲

۷ سید نصراله ابراهیمی و شادی اویار حسین، آثار تحریم بر اجرای قراردادهای بازرگانی بین‌المللی از منظر فورس

– . ماژور، مقاله علمی پژوهشی، دوره ۱، ش ۲، پاییزوزمستان ۱۷۲۱ ، صص ۷ و ۴

۷۱

قرارداد، نتایج دیگری از قبیل جلوگیری از اجرا، حفظ تعهدی خاص با نقض تعهدات دیگر، نقض یا

تعویق تعهدات در مقابل دیگری را نیز شامل می شود که همه ی آن ها از موارد فورس ماژور به حساب

می‌آید. ۱

در نظام حقوقی انگلستان هنگامی که قراردادی در نتیجه وقوع حادثه و رخدادی غیر قابل اجرا

گردد، آن قرارداد خود به خود خاتمه می پذیرد، اما اگر قبلاً پول یا مالی رد و بدل شده باشد یا آنکه یک

طرف، قبل از غیر قابل اجرا شدن قرارداد، عملی بر اساس قرارداد انجام داده باشد، غیر قابل اجرا شدن

قرارداد، ایجاد مشکل می‌کند. به همین علت لایحه اصلاح قانون قرارداد متعذر الاجرا مصوب سال ۱۲۴۷

و برنامه های درسی دارند، غالباً دست به تشکیل ‌گروه‌های حمایتی می‌زنند و خرده فرهنگی

را تشکیل می‌دهند که در جهت خلاف ارزش‌های نظام آموزشی عمل می‌کنند. این گروه ها توانایی نهادهای اجتماعی، نظیر خانواده و مدرسه را در جهت حفظ نظم کاهش می‌دهد و اعضای این خرده فرهنگ، سرانجام در فعالیت‌های بزهکارانه درگیر می‌شوند. ^[۵۷]

بند دوم: مدرسه گریزی و بزهکاری

اصطلاح مدرسه گریزی، پس از اجباری شدن آموزش و پرورش در اواخر قرن نوزدهم میلادی در اروپا رواج یافت. اصطلاح فرار از مدرسه، کلیه اشکال غیبت، بدون اجازه و مستمر از مدرسه را در بر می‌گیرد.
در ایالات متحده آمریکا فرار از مدرسه، از جمله تخلفات ویژه کودکی است . یک کودک ممکن است تحت صلاحیت قانونی حکومت واقع شود زیرا عمل او، ‌به این دلیل غیر قانونی است که سن او کمتر از سن قانونی است. کنترل حکومتی بر رفتار غیر مجرمانه کودک برای حفاظت، از بهترین منافع کودک مورد استفاده
قرار می‌گیرد. معمولاً مرتکبان تخلفات ویژه کودکی، پس از مشخص شدن ناتوانی والدین و یا عدم تمایل آن ها به مراقبت و کنترل فرزندان خود و اینکه رفتار این کودکان، سرانجام به خودشان یا جامعه صدمه خواهند زد، به دست دادگاه نوجوانان سپرده می‌شوند.

در برخی از ایالات آمریکا، والدین را به علت رفتار غیر قانونی فرزندانشان از نظر جزایی مسئول می دانند از جمله والدین به دلیل فرار فرزندانشان از مدرسه، مجبور می شدند مدتی را در زندان بگذرانند
و یا در صورت تخریب اموال مدرسه، ناگزیر از جبران خسارت می‌شوند.

با توجه به اثرات نابهنجار فرار نوجوانان از مدرسه، جرم شناسان، فرار از مدرسه را انعکاس نامطلوب روش های غلطی می دانند که در مدرسه اعمال می شود و سرانجام منجر به ولگردی کودکان و نوجوانان
می‌گردد. در صورتی که دانش آموزی، نسبت به محیط آموزشی خود، بی علاقه گردد ممکن است به دنبال دوستانی بگردد که مانند خود او فکر می‌کنند و با ترک مدرسه و فرارهای پی در پی، به ولگردی
و سرپیچی از نظم و مقررات عادت کنند. با توجه ‌به این که ولگردی، «حالت خطرناک» و سرچشمه رفتارهای بزهکارانه بویژه دزدی، سوء مصرف مواد و روسپیگری است، فرار از مدرسه، تخلف شناخته شده است.

کودکان فراری، غالباً به خانواده های از هم پاشیده ، معتاد، منحرف هستند که به علت اخراج از مدرسه، ناکامی در تحصیل و رد شدن یا تغییر مکرر مدرسه و تشویق همسالان، از مدرسه دلزده شده و سرخورده می‌شوند و با دوستی با دوستان ناباب، مدرسه را رها می‌سازند و به بزهکاری و اعتیاد سوق پیدا می‌کنند. پسران معمولاً بیش از دختران دچار این مشکل می‌شوند. در صورتی که بپذیریم گریز از مدرسه ، زمینه بزهکاری نوجوانان را فراهم می آورد، می توان با شناسایی کودکان در معرض خطر، اقداماتی برای پیشگیری
از فرار کودکان و رفع مشکلات آنان تدارک دید.

کسانی که مدعی وجود رابطه ی علی بین مدرسه و بزهکاری هستند، دو عامل عمده را در این خصوص ذکر می‌کنند:

یکی شکست تحصیلی که از فقدان استعداد، بر چسب زنی یا تضاد طبقاتی سرچشمه می‌گیرد و منجر
به گروه بندی تحصیلی دانش آموزان می شود و دیگری ، احساس بیگانگی نسبت به تجربه آموزشی است
که از ماهیت سرد و بی روح مدارس، نقش منفعل واگذار شده به دانش آموزان و تلقی دانش آموزان
از تحصیل به عنوان امری غیر ضروری و نامناسب با آینده ی آنان نشأت می‌گیرد. پژوهش‌ها نشان می‌دهد، افت تحصیلی که شامل عملکرد تحصیلی ضعیف و اخراج از مدرسه است، به طور عمده با جرایم خطرناک مرتبط است. ^[۵۸]

بند سوم: نقش مدرسه در برنامه های پیشگیری از بزهکاری

مسئولان آموزش و پرورش تلاش کرده‌اند تا جرم را از مدارس ریشه کن کنند و از بروز بزهکاری
و خشونت در مدارس پیشگیری نمایند.

با توجه به اینکه دانش آموزانی که در مدرسه ناموفق هستند یا رفتارشان توام با بی انضباطی است، یا آن ها که دائما از مدرسه فرار می‌کنند، نسبت به آنهایی که چنین رفتارهایی ندارند احتمال بیشتری می رود که مرتکب جرم شوند. تحقیقات نشان می‌دهند که تا حد زیادی، این خود مدارس هستند که مسوول شکست تحصیلی، رفتار اخلال گرایانه و فرار دانش آموزان می‌باشند. لذا، کودکان اصلی راهکارهای اجتماعی پیشگیری از بزهکاری از طریق مدرسه، باید اتخاذ سیاستهایی باشد که موارد افت تحصیلی، رفتار اخلال گرایانه و فرار از مدرسه و دیگر مشکلات رفتاری دانش آموزان را به حداقل برسانند.

بند ۱ ماده ۲۶ اعلامیه ی حقوق بشر مقرر داشته، هر کس حق دارد که از آموزش و پرورش بهره مند شود. آموزش و پرورش ، لااقل تا حدودی که مرتبط به تعلیمات ابتدایی و اساسی است باید مجانی باشد. آموزش ابتدایی ، اجباری است. آموزش حرفه ای باید عمومیت پیدا کند و آموزش عالی باید با شرایط تساوی کامل به روی همه باز باشد و همه بنا بر استعداد خود، بتوانند از آن بهره مند گردند.

با توجه به اینکه قابلیت هر شهروند آگاه و مسئول ، برای مطالبه حقوق و برخورداری از آن ها مستقیماً به دسترسی هر کودک به تحصیلات اساسی و شایسته مرتبط است، نهاد رسمی که در جامعه وظیفه آموزش فرهنگ، دانش و فنون را بر عهده دارد، نهاد آموزش و پرورش است که افراد را در نهادهای کوچکتری بنام مدرسه تحت این آموزش‌ها قرار می‌دهد. در اهمیت حق برخورداری هر فرد از آموزش و پرورش، همین قدر کافی است که بدانیم، میان بی سوادی و فقر و محرومیت، رابطه ی مستقیمی وجود دارد و از این رو ، مهمترین تلاش برای از بین بردن فاصله ی فاحش طبقاتی در جامعه، تصمیم آموزش و پرورش برای تک تک افراد
می‌باشد. بهتر است امروز برای همه کودکان، امکانات تحصیلی اجباری و مجانی را تا سن معین فراهم سازیم تا از بسیاری از معضلات اجتماعی در آینده پیشگیری کنیم. ^[۵۹]

بند چهارم: برنامه های پیشگیری در مدرسه

راهکارها و برنامه های متعددی برای تبدیل مدارس به مدارس عاری از جرم و اعتیاد به کار گرفته شده است از جمله این راه ها می توان به مواردی اشاره نمود:

۱- مشاوران خانه – مدرسه

این مشاوران، به عنوان رابط بین خانواده و مدرسه عمل می‌کنند و در صورت انجام وظیفه خود و ارائه خدمات آموزشی، روانشناختی و اجتماعی مورد نیاز دانش آموز و خانواده وی در پیشگیری از بزهکاری
و مشکلات دیگر کودکان مؤثر می‌باشند.

۲- ایجاد کلاس‌های تقویتی برای جلوگیری از شکست تحصیلی دانش آموزانی که مشکل یادگیری دارند
و یا به دلایلی از برنامه کلاس عقب مانده اند.

۳- شناسایی و توجه به «کودکان در معرض خطر» بویژه کودکانی که از والدینشان دور مانده اند (والدین جدا شده، فوت شده یا زندانی)

۴- حمایت از کودکان طرد شده یا کودکان خانواده های بی توجه یا دارای سوء رفتار .

۵- آموزش معلمان و تجدید نظر در برنامه ها و محتوای دروس .

۶- ایجاد برنامه های مدیریتی و انضباطی در مدرسه نظیر بازرسی الکترونیکی که از بروز جرم و توزیع مواد مخدر و سوء مصرف مواد پیشگیری می‌کند.

جرم زیست محیطی ای که می‌توان از آن نام برد جرم آلوده کردن بخشی از محیط زیست دریایی است. در ابتدای ماده ۲ قانون حفاظت دریا و رودخانه‌های مرزی از آلودگی با مواد نفتی چنین عنوان شده است: آلوده کردن رودخانه‌های مرزی و آب‌های داخلی و دریایی سرزمینی ایران به نفت یا هر نوع مخلوط نفتی خواه متوسط کشتی‌ها و خواه توسط سکوهای حفاری یا جزایر مصنوعی (اعم از ثابت و شناور) و خواه توسط لوله‌ها و تأسیسات و مخازن نفتی واقع در خشکی یا دریا ممنوع است.

موضوع این جرم آلوده کردن رودخانه‌های مرکزی و آب‌های داخلی دریایی سرزمین به نفت و یا مخلوطی نفتی است. یعنی پس از آن که فردی از هر راه و با هر وسیله‌ای که می‌تواند و در اختیار دارد محیط زیست آبی مورد نظر را با نفت و یا مخلوط نفت آلوده کند، این جرم زیست محیطی واقع شده است و به موجب این مقررات وی را می‌توان تحت تعقیب قرار داد. ‌بنابرین‏، هم این که اراده شخص و قصد مجرمانه او دایر بر آلوده کند، این جرم زیست محیطی واقع شده است و به موجب این مقررات وی را می‌توان تحت تعقیب قرار داد. ‌بنابرین‏، هم این که اراده شخص و قصد مجرمانه او دایر بر آلوده کردن آب رودخانه مرزی و یا آبهای داخلی و دریایی سرزمینی واقعیت خارجی پیدا کند و صورت عملی به خود بگیرد، بدون توجه به آن که این اقدام آلاینده ره‌آورد زیانبار نیز داشته یا نداشته است، جرم مورد بحث تحقق پیدا ‌کرده‌است.^[۱۳۶]

گفتار دوم : جرم غیرعمدی

در قلمرو جرایم تهدید علیه بهداشت عمومی ‌و آلودگی محیط زیست موارد اندک و نادری وجود دارد که این جرم غیرعمدی و ناشی از بی‌احتیاطی، بی‌مبادلاتی و مانند آن است. برای نمونه، می‌توان از جرم زیست محیطی که در قسمت دوم ماده ۲ قانون حفاظت دریا و رودخانه‌های مرزی از آلودگی با مواد نفتی مطرح شده است؛ نام برد. در این بخش از ماده یاد شده آمده است: «در صورتی که آلودگی به واسطه بی‌مبالاتی یا بی‌احتیاطی واقع شود مجازات حداقل جزای نقدی مذکور است.» ‌بنابرین‏، بر طبق این ماده، آلوده کردن رودخانه‌های مرزی و آبهای داخلی و دریای سرزمینی به دو شکل ممکن است رخ دهد: ۱ـ به صورت عمدی، که موضوع قسمت اول این ماده است ۲ـ به صورت غیرعمدی که موضوع قسمت دوم این ماده است. ‌به این ترتیب، اگر شخصی بر اثر وجود یکی از عناصر تقصیر مانند بی‌احتیاطی، باعث آلودگی این بخش از محیط زیست دریایی که در این ماده مورد توجه قرار گرفته است؛ بشود، مرتکب یک جرم زیست محیطی غیرعمدی شده است. یعنی بدون آن که در انجام این کار و وقوع این آلودگی سوء نیتی داشته باشد. سبب بروز این معضل زیست محیطی شده است و چون مرتکب در انجام قصد مجرمانه نداشته است، به دلیل مقنن نیز کیفر چنین جرمی را تنها حداقل میزان جزای نقدی مقرر درباره مجرمی که به عمد مرتکب این جرم شده است، تعیین ‌کرده‌است و کیفر حبس را نیز درباره وی مقرر نکرده است. همچنین، در بند ب ماده ۶ قانون مورد بحث به آلودگی غیرعمدی محیط زیست دریایی مورد نظر این قانون اشاره شده است و به همین دلیل نیز، مرتکب را از کیفرهای مقرر در ماده ۲ معاف دانسته است. در این بند آمده است: «آلودگی غیرعمدی که در نتیجه نشتی پیش‌بینی نشده و یا معلول خرابی و خلل اتفاقی کشتی و یا خطوط لوله و یا تأسیسات باشد مشروط بر آن که پس از وقوع اقدامات فوری به منظور جلوگیری و رفع آثار آن صورت گرفته باشد».^[۱۳۷]

فصل دوم:تطبیق ماده ۶۸۸ با مواد عمومی قانون مجازات اسلامی جدید

در این فصل سعی شده است موضوع ماده ۶۸۸ ق.م.ا با مواد عمومی قانون جدید مورد بررسی قرار گیرد.

مبحث اول: قابل گذشت بودن یا غیر قابل گذشت بودن جرم تهدید علیه بهداشت عمومی

ماده ۱۰۴ قانون مجازات اسلامی بیان می‌دارد:

علاوه بر جرائم تعزیری مندرج در کتاب دیات و فصل حد قذف این قانون و جرائمی که به موجب قوانین خاص قابل گذشت می‌باشند، جرائم مندرج در قسمت اخیر مواد ۵۹۶-۶۰۸-۶۲۲ – ۶۳۲ – ۶۳۳ – ۶۴۲- ۶۴۸- ۶۶۸- ۶۶۹- ۶۷۶- ۶۷۷- ۶۷۹- ۶۸۲- ۶۸۴- ۶۸۵- ۶۹۰- ۶۹۲- ۶۹۴- ۶۹۷- ۶۹۸- ۶۹۹- ۷۰۰ از کتاب پنجم تعزیرات نیز قابل گذشت محسوب می‌شوند.

در ماده ۱۰۰ قانون مجازات اسلامی جرائم قابل گذشت تعریف شده است.

ماده ۱۰۳ ق. م. ا ۱۳۹۲:چنانچه قابل گذشت بودن جرمی در قانون تصریح نشده باشد، غیر قابل گذشت محسوب می شود، مگر اینکه ۱- از حق الناس بوده. ۲- شرعاً قابل گذشت باشد.

با توجه به اینکه کلیه جرائم واجد جنبه عمومی هستند. قانون‌گذار بر همین اساس اصل را بر غیر قابل گذشت بودن جرایم گذاشته است.

طبق تبصره ۲ ماده ۱۰۰ ق. م. ا جرائم غیر قابل گذشت : جرائمی می‌باشند که شکایت شاکی و گذشت وی در شروع به تعقیب و رسیدگی و ادامه آن ها و اجرای مجازات تاثیری ندارد.

در صورت گذشت شاکی یا مدعی خصوصی در جرایم تعزیری قابل گذشت حسب مورد قرار موقوفی تعقیب یا موقوفی اجرای مجازات صادر می شود. با توجه به قبول هر دو روش احصایی و تعیین معیار در خصوص شناسایی جرائم قابل گذشت از جرائم غیر قابل گذشت هیچ ذکری از ماده ۶۸۸ تعزیرات سال ۱۳۷۵ در ماده ۱۰۴ قانون مجازات اسلامی سال ۱۳۹۲ نشده است لذا از آن جایی که ماده ۱۰۳ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ اصل را بر غیر قابل گذشت بودن جرائم گذاشته است این نظر را تقویت می‌کند که ماده ۶۸۸ تعزیرات غیر قابل گذشت باشد.

به عقیده این جانب با توجه به عدم ذکر ماده ۶۸۸ در ماده ۱۰۴ ق.م.ا جدید به عنوان جرم قابل گذشت، این جرم می‌تواند توسط سایر افراد نیز مورد شکایت قرار گیرد و حتی مراجع قضایی بدون وجود شکایت نیز قادر به تعقیب مرتکب جرم می‌باشند.

مصداق های ذکر شده در ماده ۶۸۸ ت به صورت تمثیلی است و شامل اعمالی نظیر ریختن زباله در بیابان، به حرکت در آوردن وسیله دودزا در معابر عمومی و موارد دیگر نیز می‌گردد.

معاونت در جرم موضوع این ماده تابع ماده ۱۲۷ ق.م.ا ۱۳۹۲ است.

در جرائم علیه محیط زیست حسب مورد وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی سازمان حفاظت محیط زیست و سازمان دامپزشکی شاکی خصوصی محسوب می‌شوند.

در تمام موارد مذکور در فصل بیست و پنج تعزیرات هرگاه حرق و تخریب و سایر اقدامات انجام شده منتهی به قتل یا نقص عضو یا جراحت و صدمه به انسانی شود، مرتکب علاوه بر مجازات های مذکور حسب مورد به قصاص و پرداخت دیه و در هر حال به تادیه خسارات وارده نیز محکوم خواهد شد. با توجه به ماده ۶۸۹ تعزیرات ماده ۶۸۸ تحت شمول این ماده قرار می‌گیرد علاوه بر این مرتکب علاوه بر مجازات های مذکور در ماده ۶۸۹ حسب مورد به قصاص و دیه و پرداخت خسارات وارده نیز محکوم خواهد شد. طبق نظریه مشورتی در ماده ۶۸۹ دلیل بر آن نیست که دادگاه راساً و بدون مطالبه ضرر و زیان و … از سوی زیان دیده به موارد مذکور حکم دهد.

طبق اصل ۴۰ قانون اساسی:« هیچکس نمی تواند اعمال حق خویش را وسیله اضرار به غیر یا تجاوز به منافع عمومی قرار دهد.»

برابر ماده ۶۸۸ قانون تعزیرات و ماده ۵ مقررات جزائی از قانون سازمان دامپزشکی و بند ۲۰ از ماده ۵۵ قانون شهرداری‌ها و قانون اصلاح ماده ۱۳ اداره بهداشت که قوانین مذکور به ترتیب به شرح ذیل می‌باشد نسبت به پاکسازی میادین و خیابان های سطح شهر از دام و کشتار غیر مجاز می توان اقدام نمود.

طبق ماده ۵ قانون سازمان دامپزشکی ،سازمان دامپزشکی مکلف است به منظور مبارزه با بیماری های دامی و جلوگیری از سرایت و انتشار آن ها با موافقت وزارت کشاورزی اقدامات زیر را به عمل آورد.

۱-۴ اهداف پژوهش

۱-۴-۱ اهداف کلی:

– شناخت رابطه بین اجزای تعهدی سود با میزان هموارسازی سود و فرصت های رشد در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران.

۱-۴-۲ اهداف ویژه:

۱- شناخت رابطه بین تغییرات حسابهای دریافتنی و هموارسازی سود در شرکت­های پذیرفته شده در بورس.

۲- شناخت رابطه بین تغییرات حسابهای پرداختنی و هموارسازی سود در شرکت­های پذیرفته شده در بورس.

۳- شناخت رابطه بین تغییرات در موجودی کالا و هموارسازی سود در شرکت­های پذیرفته شده در بورس.

۴- شناخت رابطه بین تغییرات حسابهای پرداختنی و فرصت های رشد در شرکت­های پذیرفته شده در بورس.

۵- شناخت رابطه بین تغییرات در موجودی کالا و فرصت های رشد در شرکت­های پذیرفته شده در بورس.

۶- شناخت رابطه بین تغییرات حسابهای دریافتنی و فرصت های رشد در شرکت­های پذیرفته شده در بورس.

۱-۴-۳ اهداف کاربردی:

– ارائه­ اطلاعات مفید برای تصمیم ­گیری مدیران.

– تعیین جزء نقدی سود حسابداری به عنوان اطلاعاتی مربوط برای تعیین ارزش شرکت.

– توان پیش ­بینی سود غیرمنتظره از طریق اجزای تعهدی و نقدی سود.

۱-۵ فرضیات پژوهش

۱- بین تغییرات حساب­های دریافتنی و هموارسازی سود در شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران رابطه وجود دارد.

۲- بین تغییرات حساب­های پرداختنی و هموارسازی سود در شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران رابطه وجود دارد.

۳- بین تغییرات در موجودی کالا و هموارسازی سود در شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران رابطه وجود دارد.

۴- بین تغییرات حساب­های پرداختنی و فرصت­های رشد در شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران رابطه وجود دارد.

۵- بین تغییرات در موجودی کالا و فرصت­های رشد در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران رابطه وجود دارد.

۶- بین تغییرات حساب­های دریافتنی و فرصت­های رشد در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران رابطه وجود دارد.

۱-۶ مدل مفهومی پژوهش

هموارسازی سود

اجزای تعهدی سود

فرصت های رشد

(آندرس و دیگران^[۱]، ۲۰۱۴: سیلهان^[۲]، ۲۰۱۴: کردستانی و رودنشین،۱۳۸۵)

۱-۷ قلمرو پژوهش

۱-۷-۱ قلمرو موضوعی

قلمرو موضوعی این پژوهش، بررسی رابطه بین اجزای تعهدی سود با میزان هموارسازی سود و فرصت های رشد می‌باشد.

۱-۷-۲ قلمرو زمانی انجام پژوهش

از نظر زمانی، دوره­ زمانی در این در طی دوره بین سال های ۱۳۸۷ تا ۱۳۹۲ ‌می‌باشد.

۱-۷-۳ قلمرو مکانی پژوهش

از لحاظ قلمرو مکانی، این پژوهش در بورس اوراق بهادار تهران انجام ‌می‌گیرد.

۱-۸ تعریف متغیرها

۱-۸-۱ تعاریف مفهومی

الف: اجزای تعهدی سود:

به آن بخش از سود حسابداری گفته می­ شود که زمان وصول مورد توجه قرار نمی­گیرد بلکه زمان تحصیل یا تحقق آن در شناسایی و ثبت سود حسابداری اهمیت دارد(کردستانی و رودنشین، ۱۳۸۵).

ب: هموار سازی سود:

هموارسازی سود به عنوان اقدامی آگاهانه و عامدانه برای کاهش تغییرها و نوسان­های دوره­ای سود گزارش شده یا سود مورد پیش ­بینی از طریق استفاده از فن گزینه­ای حسابداری در چهارچوب اصول پذیرفته شده عمومی حسابداری تعریف شده است(بادآور نهندی و دیگران، ۱۳۸۹).

ج: فرصت های رشد:

ارزش یا مطلوبیت دارایی­ های یک شرکت در گروه توانایی آن در ایجاد جریانات نقدی در یک دوره­ معین زمانی است(آندرس و دیگران^[۳]، ۲۰۱۴).

۱-۸-۲ تعاریف عملیاتی

الف: اجزای تعهدی سود:

۱- تغییرات حسابهای دریافتنی:

تغییرات سالانه حساب­های دریافتنی: از تفاوت مانده پایان دوره و اول دوره به دست می ­آید.

جمع کل دارایی ها / (سایر حساب‌ها و اسناد دریافتی تجاری + حساب‌ها و اسناد دریافتی تجاری) = حساب های دریافتنی

جمع کل دارایی ها / (طلب از شرکت‌های گروه و شرکت های وابسته +

۲- تغییرات حساب­های پرداختنی:

تغییرات سالانه حساب­های پرداختنی: از تفاوت مانده پایان دوره و اول دوره به دست می‌آید.

جمع کل دارایی ها / (سایر حساب‌ها و اسناد پرداختنی تجاری + حساب‌ها و اسناد پرداختنی تجاری) = حساب های پرداختنی

جمع کل دارایی ها / (بدهی شرکت‌های گروه و شرکت های وابسته +

۳- تغییرات در موجودی کالا:

تغییرات سالانه موجودی کالا: از تفاوت مانده پایان دوره و اول دوره به دست می‌آید.

تغییرات در موجودی کالا است که با بهره گرفتن از مدل (لیو و دیاگاراجان)، (آباربانل و بوشی) و (باسو و وانگ) به شرح زیر محاسبه می­ شود:

Inventory (INV) = Δ Inventory – Δ sales

: Δ Sales تغییرات در فروش خالص.

: Δ Inventory تغییرات ساخت شده در موجودی کالای.

ب: هموارسازی سود:

در پژوهش حاضر اقلام تعهدی اختیاری به عنوان شاخص سنجش هموارسازی سود مورد تجزیه و تحلیل قرار ‌می‌گیرد. در این پژوهش برای محاسبه اقلام تعهدی اختیاری از مدل تعدیل شده جونز استفاده می­ شود:

جمع اقلام تعهدی از دو طریق ترازنامه­ای و سود و زیانی قابل محاسبه است. در این پژوهش جمع اقلام تعهدی از طریق سود و زیان به شرح زیر محاسبه شده است:

TA i.t = EARN i.t – CFO i.t

TA i.t= جمع اقلام تعهدی شرکت i در سال t

EARN i.t= سود قبل از اقلام غیر مترقبه شرکت i در سال t

CFO i.t= وجه نقد عملیاتی (جریان های نقدی ناشی از فعالیت های عملیاتی) شرکتi در سال t

ج: فرصت های رشد:

اندوخته طرح و توسعه+ اندوخته قانونی + سود و زیان انباشته + سرمایه) – جمع کل داراییها)= فرصت های رشد شرکت

جمع کل دارایی ها / (میانگین ارزش بازار کل سهام شرکت در طی دوره + (سایر اندوخته ها +

فصل دوم:

مبانی نظری و پیشینه پژوهش