((در اینجا منظور از وجوه هر نوع نقدینه ای است که دولت به عنوان تنخواه یا بودجۀ جاری برای مصرف هزینه های جاری ادارات در اختیار مأموران حسابداری و مالی قرار می‌دهد. یا ممکن است از اشخاص به عنوان ضمانت، وثیقه و مواردی دیگر، تحت ید مستخدم یا مأمور عمومی قرار گرفته باشد.))
۲- بر اساس ماده ۲۱ قانون محاسبات عمومی: حواله اجازه ای است که کتباً وسیله مقام مجاز وزارتخانه یا مؤسسه دولتی یا دستگاه اجرایی محلی یا نهادهای عمومی غیر دولتی یا سایر دستگاه های اجرایی برای تأدیه تعهدات و بدهی های قابل پرداخت از محل اعتبارات مربوط به عهدۀ ذی حساب در وجه به ذی نفع صادر می شود.
همچنین تعریف دیگر حواله، حواله عقدی است بین بدهکار و بستانکار به منظور ایفای دین توسط ثالث مدیون را محیل، طلبکار را محتال و شخص ثالث را محال علیه می‌گویند .[۳۳]
۳ ـ مطالبات: مطالبات جمع طلب است و در مقابل دیون به کار می رود. منظور از مطالبات هر گونه دین یا تعهد مالی است که بر اساس یک رابطه حقوقی یا به موجب قانون یا به حکم دادگاه به نفع دولت بر عهده اشخاص قرار می‌گیرد؛ از قبیل عوارض، مالیات، حقوق گمرکی، جزای نقدی و سایر وجوهی که مأموران و مستخدمان عمومی و دولتی مکلف به وصول و اخذ آن ها از اشخاص هستند.[۳۴] بنابرین به نظر می‌رسد که منظور قانون گذار از مطالبات در مادتین ۱۱۹ ق.م.ج.ن.م. و ۵ قانون تشدید ناظر بر اسناد مطالبات باشد.
۴ ـ سهام: سهام از نظر حقوق تجارت، سندی است که حاکی از مشارکت و سهیم بودن در مقداری از سرمایه و مزایای شرکت تجاری طبق اساسنامه است.
امروزه سهام دارای ارزش و اعتبار بوده و در بازار بورس بودن توجه به ما به ازای آن که سرمایه و امکانات شرکت تجاری است، معامله و داد و ستد می شود و لذا در مال بودن آن نباید تردید داشت.
چنان که ماده ۲۴ ق.ت. بیان می‌دارد: ((سهم قسمتی است از سرمایه شرکت سهامی که تشخیص میزان مشارکت و تعهدات صاحب آن در شرکت سهامی می‌باشد)).
۵-اسناد و اوراق بهادار: اسناد جمع سند است و سند عبارت است از نوشته ای که در مقام دعوی یا دفاع قابل استناد باشد.( ماده ۱۲۸۴ قانون مدنی )
– اوراق بهادار، اسناد مالی قابل نقل و انتقال در معاملات بورس و بانکی است که نرخ معین دارد. مطابق با ماده ۶ قانون محاسبات عمومی، چاپ اسناد و اوراق بهادار تحت نظارت هیأتی مرکب از دو نفر نماینده وزیر امور اقتصادی و دارایی، یک نفر نماینده دادستان کل کشور و یک نفر نماینده دیوان محاسبات کشور و یک نفر به انتخاب مجلس شورای اسلامی قرار دارد.
منظور قانون گذار از واژه (( اسناد یا اوراق بهادار)) در ماده ۱۱۹ ق.م.ج.ن.م. و یا در ماده ۵ قانون تشدید مجازات و اسناد مالی بوده است نه اسناد سجلی یا اداری یا اطلاعاتی و یا غیره.
زیرا اسناد مالی و اوراق بهادار هستند که قابلیت معامله(خرید و فروش یا نقل و انتقال) و تصاحب و تملک را فی نفسه دارند و مختلس یا تصاحب آن ها می‌تواند موجب ضرر مالی به غیر و ایجاد نفع مالی برای خود یا دیگری شود و امنیت اموال را به خطر اندازد و صیانت از آن ها را مخدوش نماید.
۶ ـ سایر اموال: منظور از سایر اموال، اموالی است که توسط وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی خریداری می شود یا به هر طریق قانونی دیگر به تملک دولت در آمده یا در می‌آیند. در رابطه با موضوع جرم اختلاس، شبه هایی که برخی حقوق دانان را به بحث پیرامون آن واداشته این است که آیا جرم اختلاس اختصاص به اموال منقول دارد یا این که در مورد اموال غیر منقول نیز قابل تصور است؟
برخی از حقوق دانان با این استدلال که اولاً اختلاس از صور خامس خیانت در امانت است و بنابر تصریح ماده ۶۷۴ ق.م.ا. خیانت در امانت شامل اموال غیرمنقول هم می شود و دلیلی برای محدود کردن اختلاس به اموال منقول وجود ندارد و ثانیاًً عبارت((سایر اموال)) عام بوده و شامل مال منقول و غیر منقول می‌باشد، معتقدند که اختلاس، اختصاص به اموال منقول نداشته و اموال غیر منقول را نیز شامل می شود. این گروه حتی نظریه شماره ۴۲۱۸/۷ مورخ ۲۴/۷/۱۳۷۳ اداره حقوقی قوه قضاییه که صریحاً اختلاس را شامل اموال منقول دانسته است را مربوط به زمانی دانسته اند که تصور می شده خیانت در امانت تنها در اموال منقول قابل تحقق است و با توجه به تصریح ماده ۶۷۴ ق.م.ا. به امکان تحقق خیانت در امانت در اموال غیر منقول معتقدند در حال حاظر این نظریه فاقد اعتبار است و امکان تحقق اختلاس در مورد اموال غیر منقول نیز وجود دارد .[۳۵] اما به نظر می‌رسد این نظریه چندان قابل دفاع نباشد.
اما عده ای دیگر از حقوق دانان عقیده دارند که موضوع جرم اختلاس صرفاً اموال منقول می‌باشد و در رابطه با تأیید نظریه خود چنین استدلال کرده‌اند :
۱ ـ اموالی که در ماده ۱۱۹ ق.م.ج.ن.م. و ماده ۵ قانون تشدید مجازات احصاء شده اند، همگی منقول هستند، پس موضوع اختلاس از نظر قانون گذار صرفاً اموال منقول بوده است،[۳۶]و به عبارتی((سایر اموال)) به اموال احصاء شده در قانون اشاره دارد و چون مصادیق احصاء شده همگی منقول هستند، پس ((سایر اموال))نیز اشاره به اموال منقولی دارد که احصاء شده اند.[۳۷]
۲ ـ چون برای انجام اختلاس مرتکب باید اموال را برداشت و تصاحب کند و مال غیر منقول را نمی توان برداشت نمود، معلوم می شود که اختلاس فقط در خصوص اموال منقول مصداق دارد . [۳۸]
۳ـ تفسیر مضیق قوانین ایجاد می‌کند که به قدر متقین اکتفاء و از توسعه دامنه قوانین جزایی جلوگیری کرده، موضوع جرم اختلاس را فقط اموال منقول دانست .[۳۹]
۴ ـ مقایسه اختلاس با خیانت در امانت نیز صحیح نیست چرا که در خیانت در امانت علاوه بر تصاحب، استعمال و تلف و مفقود کردن نیز ممکن است رکن مادی جرم را تشکیل دهد که برخی از این عناوین در مورد اموال غیر منقول نیز قابل تصور است. برخی از حقوق دانان در این زمینه معتقدند که هر چند شباهتهایی بین اختلاس و خیانت در امانت وجود دارد اما نمی توان تمامی احکام و شرایطی را که قانون گذار برای خیانت در امانت مقرر کرده‌است را به اختلاس تسری داد.
در ماده ۵ قانون تشدید تصریح شده است«… وجوه یا مطالبات … که بر حسب وظیفه به آن ها سپرده شده است…». بنابرین شرط تحقق جرم اختلاس سپرده شدن یا تسلیم قبلی مال مربوطه به کارمند است. اگر کارمند دولت مالی را که به او سپرده نشده است، بردارد یا تخریب کند، حسب مورد مشمول عناوین جزائی دیگر از جمله سرقت یا تخریب خواهد بود.
اما راجع به مفهوم سپرده شدن یا تسلیم مال به کارمند بایستی دقت کرد که تسلیم گاهی اوقات واقعی است یعنی عملاً عین مال تسلیم کارمند می شود و گاهی اوقات تسلیم اعتباری است به این معنا که وقتی مثلاً کلید کتابخانه ای تحویل مسئول کتابخانه ای می شود به معنای تسلیم تمامی کتب و وسایل موجود در کتابخانه به مسئول مربوط است یا وقتی کلید انباری به مأمور مربوط تحویل داده می شود به معنی تحویل تمامی اموال موجود در انبار به اوست.
با توجه به توضیحی که داده شد باید گفت که موضوع اختلاس صرفاً مال منقول است. و در مورد اموال غیر منقول با تحقق شرایط حسب مورد ممکن است عمل ارتکابی با عناوینی مانند انتقال مال غیر، تصرف عدوانی و غیره قابل انطباق باشد.
بند چهارم: شرایط ارتباط مرتکب با موضوع جرم
الف: سپرده شدن
