جرم زیست محیطی ای که می‌توان از آن نام برد جرم آلوده کردن بخشی از محیط زیست دریایی است. در ابتدای ماده ۲ قانون حفاظت دریا و رودخانه‌های مرزی از آلودگی با مواد نفتی چنین عنوان شده است: آلوده کردن رودخانه‌های مرزی و آبهای داخلی و دریایی سرزمینی ایران به نفت یا هر نوع مخلوط نفتی خواه متوسط کشتی‌ها و خواه توسط سکوهای حفاری یا جزایر مصنوعی (اعم از ثابت و شناور) و خواه توسط لوله‌ها و تأسیسات و مخازن نفتی واقع در خشکی یا دریا ممنوع است.
موضوع این جرم آلوده کردن رودخانه‌های مرکزی و آبهای داخلی دریایی سرزمین به نفت و یا مخلوطی نفتی است. یعنی پس از آن که فردی از هر راه و با هر وسیله‌ای که می‌تواند و در اختیار دارد محیط زیست آبی مورد نظر را با نفت و یا مخلوط نفت آلوده کند، این جرم زیست محیطی واقع شده است و به موجب این مقررات وی را می‌توان تحت تعقیب قرار داد. بنابرین، هم این که اراده شخص و قصد مجرمانه او دایر بر آلوده کند، این جرم زیست محیطی واقع شده است و به موجب این مقررات وی را می‌توان تحت تعقیب قرار داد. بنابرین، هم این که اراده شخص و قصد مجرمانه او دایر بر آلوده کردن آب رودخانه مرزی و یا آبهای داخلی و دریایی سرزمینی واقعیت خارجی پیدا کند و صورت عملی به خود بگیرد، بدون توجه به آن که این اقدام آلاینده ره‌آورد زیانبار نیز داشته یا نداشته است، جرم مورد بحث تحقق پیدا کرده‌است.[۱۳۶]
گفتار دوم : جرم غیرعمدی
در قلمرو جرایم تهدید علیه بهداشت عمومی و آلودگی محیط زیست موارد اندک و نادری وجود دارد که این جرم غیرعمدی و ناشی از بی‌احتیاطی، بی‌مبادلاتی و مانند آن است. برای نمونه، می‌توان از جرم زیست محیطی که در قسمت دوم ماده ۲ قانون حفاظت دریا و رودخانه‌های مرزی از آلودگی با مواد نفتی مطرح شده است؛ نام برد. در این بخش از ماده یاد شده آمده است: «در صورتی که آلودگی به واسطه بی‌مبالاتی یا بی‌احتیاطی واقع شود مجازات حداقل جزای نقدی مذکور است.» بنابرین، بر طبق این ماده، آلوده کردن رودخانه‌های مرزی و آبهای داخلی و دریای سرزمینی به دو شکل ممکن است رخ دهد: ۱ـ به صورت عمدی، که موضوع قسمت اول این ماده است ۲ـ به صورت غیرعمدی که موضوع قسمت دوم این ماده است. به این ترتیب، اگر شخصی بر اثر وجود یکی از عناصر تقصیر مانند بی‌احتیاطی، باعث آلودگی این بخش از محیط زیست دریایی که در این ماده مورد توجه قرار گرفته است؛ بشود، مرتکب یک جرم زیست محیطی غیرعمدی شده است. یعنی بدون آن که در انجام این کار و وقوع این آلودگی سوء نیتی داشته باشد. سبب بروز این معضل زیست محیطی شده است و چون مرتکب در انجام قصد مجرمانه نداشته است، به دلیل مقنن نیز کیفر چنین جرمی را تنها حداقل میزان جزای نقدی مقرر درباره مجرمی که به عمد مرتکب این جرم شده است، تعیین کرده‌است و کیفر حبس را نیز درباره وی مقرر نکرده است. همچنین، در بند ب ماده ۶ قانون مورد بحث به آلودگی غیرعمدی محیط زیست دریایی مورد نظر این قانون اشاره شده است و به همین دلیل نیز، مرتکب را از کیفرهای مقرر در ماده ۲ معاف دانسته است. در این بند آمده است: «آلودگی غیرعمدی که در نتیجه نشتی پیش‌بینی نشده و یا معلول خرابی و خلل اتفاقی کشتی و یا خطوط لوله و یا تأسیسات باشد مشروط بر آن که پس از وقوع اقدامات فوری به منظور جلوگیری و رفع آثار آن صورت گرفته باشد».[۱۳۷]
فصل دوم:تطبیق ماده ۶۸۸ با مواد عمومی قانون مجازات اسلامی جدید
در این فصل سعی شده است موضوع ماده ۶۸۸ ق.م.ا با مواد عمومی قانون جدید مورد بررسی قرار گیرد.
مبحث اول: قابل گذشت بودن یا غیر قابل گذشت بودن جرم تهدید علیه بهداشت عمومی
ماده ۱۰۴ قانون مجازات اسلامی بیان می‌دارد:
علاوه بر جرائم تعزیری مندرج در کتاب دیات و فصل حد قذف این قانون و جرائمی که به موجب قوانین خاص قابل گذشت می‌باشند، جرائم مندرج در قسمت اخیر مواد ۵۹۶-۶۰۸-۶۲۲ – ۶۳۲ – ۶۳۳ – ۶۴۲- ۶۴۸- ۶۶۸- ۶۶۹- ۶۷۶- ۶۷۷- ۶۷۹- ۶۸۲- ۶۸۴- ۶۸۵- ۶۹۰- ۶۹۲- ۶۹۴- ۶۹۷- ۶۹۸- ۶۹۹- ۷۰۰ از کتاب پنجم تعزیرات نیز قابل گذشت محسوب می‌شوند.
در ماده ۱۰۰ قانون مجازات اسلامی جرائم قابل گذشت تعریف شده است.
ماده ۱۰۳ ق. م. ا ۱۳۹۲:چنانچه قابل گذشت بودن جرمی در قانون تصریح نشده باشد، غیر قابل گذشت محسوب می شود، مگر اینکه ۱- از حق الناس بوده. ۲- شرعاً قابل گذشت باشد.
با توجه به اینکه کلیه جرائم واجد جنبه عمومی هستند. قانون‌گذار بر همین اساس اصل را بر غیر قابل گذشت بودن جرایم گذاشته است.
طبق تبصره ۲ ماده ۱۰۰ ق. م. ا جرائم غیر قابل گذشت : جرائمی می‌باشند که شکایت شاکی و گذشت وی در شروع به تعقیب و رسیدگی و ادامه آن ها و اجرای مجازات تاثیری ندارد.
در صورت گذشت شاکی یا مدعی خصوصی در جرایم تعزیری قابل گذشت حسب مورد قرار موقوفی تعقیب یا موقوفی اجرای مجازات صادر می شود. با توجه به قبول هر دو روش احصایی و تعیین معیار در خصوص شناسایی جرائم قابل گذشت از جرائم غیر قابل گذشت هیچ ذکری از ماده ۶۸۸ تعزیرات سال ۱۳۷۵ در ماده ۱۰۴ قانون مجازات اسلامی سال ۱۳۹۲ نشده است لذا از آن جایی که ماده ۱۰۳ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ اصل را بر غیر قابل گذشت بودن جرائم گذاشته است این نظر را تقویت می‌کند که ماده ۶۸۸ تعزیرات غیر قابل گذشت باشد.
به عقیده این جانب با توجه به عدم ذکر ماده ۶۸۸ در ماده ۱۰۴ ق.م.ا جدید به عنوان جرم قابل گذشت، این جرم می‌تواند توسط سایر افراد نیز مورد شکایت قرار گیرد و حتی مراجع قضایی بدون وجود شکایت نیز قادر به تعقیب مرتکب جرم می‌باشند.
مصداق های ذکر شده در ماده ۶۸۸ ت به صورت تمثیلی است و شامل اعمالی نظیر ریختن زباله در بیابان، به حرکت در آوردن وسیله دودزا در معابر عمومی و موارد دیگر نیز می‌گردد.
معاونت در جرم موضوع این ماده تابع ماده ۱۲۷ ق.م.ا ۱۳۹۲ است.
در جرائم علیه محیط زیست حسب مورد وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی سازمان حفاظت محیط زیست و سازمان دامپزشکی شاکی خصوصی محسوب می‌شوند.
در تمام موارد مذکور در فصل بیست و پنج تعزیرات هرگاه حرق و تخریب و سایر اقدامات انجام شده منتهی به قتل یا نقص عضو یا جراحت و صدمه به انسانی شود، مرتکب علاوه بر مجازات های مذکور حسب مورد به قصاص و پرداخت دیه و در هر حال به تادیه خسارات وارده نیز محکوم خواهد شد. با توجه به ماده ۶۸۹ تعزیرات ماده ۶۸۸ تحت شمول این ماده قرار می‌گیرد علاوه بر این مرتکب علاوه بر مجازات های مذکور در ماده ۶۸۹ حسب مورد به قصاص و دیه و پرداخت خسارات وارده نیز محکوم خواهد شد. طبق نظریه مشورتی در ماده ۶۸۹ دلیل بر آن نیست که دادگاه راساً و بدون مطالبه ضرر و زیان و … از سوی زیان دیده به موارد مذکور حکم دهد.
طبق اصل ۴۰ قانون اساسی:« هیچکس نمی تواند اعمال حق خویش را وسیله اضرار به غیر یا تجاوز به منافع عمومی قرار دهد.»
برابر ماده ۶۸۸ قانون تعزیرات و ماده ۵ مقررات جزائی از قانون سازمان دامپزشکی و بند ۲۰ از ماده ۵۵ قانون شهرداری‌ها و قانون اصلاح ماده ۱۳ اداره بهداشت که قوانین مذکور به ترتیب به شرح ذیل می‌باشد نسبت به پاکسازی میادین و خیابان های سطح شهر از دام و کشتار غیر مجاز می توان اقدام نمود.
طبق ماده ۵ قانون سازمان دامپزشکی ،سازمان دامپزشکی مکلف است به منظور مبارزه با بیماری های دامی و جلوگیری از سرایت و انتشار آن ها با موافقت وزارت کشاورزی اقدامات زیر را به عمل آورد.
