مبحث دوم: فضولی

هرگاه مالک معامله فضولی را ردّ کند حق رجوع به هر کسی که مال نزد او باشد، بلااشکال است زیرا مورد معامله فاسد ملک اوست و هر مالکی حق رجوع به متصرّف غیرمجاز مال خود را خواهد داشت.^[۴۹۶]
اما در صورت تلف آن نزد فروشنده یا خریدار هر کدام از آن‌ها طبق قاعده علی‌الید به طور تضامنی مسؤول تحویل بدل آن به مالک هستند. هم‌چنین است نسبت به منافع مستوفات و غیرمستوفات^[۴۹۷] حتّی ید سابق، زیادت عینی که تحت ید هر کدام از آن‌ها فوت شده باشد^[۴۹۸] و زیادتی قیمت بازار هر گاه در ید شخصی منتقل‌الیه تنزل کرده باشد مسؤول خواهد بود.^[۴۹۹] نکته قابل توجه این است که اگر مالک معامله را تنفیذ کند ولی قبض و اقباض ملک وی را ردّ نماید بر فرض این‌که مورد معامله مذکور بیع باشد مشتری باید مجدداً ثمن را به مالک پرداخت کند.
سؤالی در این‌جا مطرح است که بر فرضی افزایش قیمت مورد معامله در اثر کار خریدار و رجوع مالک آن آیا وی بدون پرداخت ارزش ناشی از کار خریدار، ولو با حسن نیت، صاحب این افزایش قیمت می‌شود؟ به عبارت دیگر آیا ارزش این کار به این دلیل که بر مال دیگری انجام شده هرچند جاهل باشد باکسی که در تصرّف نامشروع خود با فروشنده تبانی کرده وآن را بدون حسن نیّت تصرّف نموده یکسان است. از نظر قانون مدنی ایران حکم هر دو یکی است.^[۵۰۰] مگر این‌که کار مذکور باعث ایجاد عین زیادتی مستقل باشد که در این صورت ملک متصرّف خواهد بود. پس تغییری که متّصل به بیع باشد هرچند باعث افزایش قیمت آن گردد، ملک بایع خواهد بود.
بحث در این است که هر چند مشتری جاهل، مطابق ماده ۳۹۱ ق.م حق رجوع به بایع را خواهد داشت ولی چرا باید مالکیّت نسبت به آن مشروع باشد. تملک وی هرچند که برای احترام به مالک است ولی چرا باید مالکیّت نسبت به آن مشروع باشد. تملک وی هرچند که برای احترام به مالک است ولی در مورد جهل خریدار عادلانه نیست زیرا مالک بیهوده از دسترنج و هزینه خریدار بهره‌مند می‌گردد.^[۵۰۱] برای مثال، اگر هنرمندی با حسن نیّت قطعه سنگ مرمری را بخرد و از آن شاهکار هنری به وجود آورد که از حیث ارزش در حد بالایی باشد آیا در تملک مالک در می‌آید؟^[۵۰۲] در این خصوص با توجه به این‌که مالک را نباید بدون سبب، صاحب دسترنج دیگران دانست، می‌توان قائل به حق مطالبه ارزش افزوده مذکور برای متصرّف مذکور دانست.

( اینجا فقط تکه ای از متن پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

فصل چهارم: عدم ضمان در موارد مشابه

نسبت به ضمان گیرنده مال مقبوض به عقد فاسد برخی از فقها، نقض‌هایی به عمل آورده و بعضی دیگر به این نقض‌ها پاسخ داده‌اند. موارد نقض، مواردی است که در آن ملازمه بین صحیح و فاسد عقد در ضمان متصرّف در موضوع عقد منتفی است. این موارد که اساساً در تألیفات فقهی انعکاس یافته مربوط به مورد عقد، موضوع معامله و اهلیّت طرفین می‌باشد.
در این فصل به ذکر موارد مشابه که گیرنده مال ضامن نیست می‌پردازیم.

مبحث یکم: فروشنده نسبت ثمن در بیع مال مغصوب

یکی از مواردی که در کتب فقهی بیان شده است، عدم ضمان فروشنده مال مغصوب نسبت به تلف و نقص ثمن است. نظریه مشهور، بلکه اجماع فقها^[۵۰۳] آن است که اگر در فرض فوق، ثمن مبیع مغصوب در ید بایع تلف شود، مشتری برای مطالبه خسارت حق رجوع به بایع نخواهد داشت و فقط بایع مادام که عین ثمن باقی است مسؤول ردّ آن به مشتری خواهد بود زیرا مشتری مالک آن است.
توضیح این‌که در بیع صحیح همان‌گونه که خریدار ضامن مبیع و بایع نیز ضامن ثمن است، بنا به قاعده ملازمه بین عقد صحیح و فاسد در حکم ضمان، در بیع فاسد مال مغصوب نیز باید بایع ضامن ثمن باشد در حالی که در صورت علم خریدار به مغصوب بودن مبیع چنین نیست یعنی غاصب در صورت تلف ثمن ضامن آن نیست اگر چه در صورت بقای عین ثمن در نزد او باید آن را به خریدار برگرداند.
ایرادکنندگان با ذکر یک مثال مورد نقض را توضیح داده، گفته‌اند: میان ثمن مشروبات الکلی، با ثمن مبیع مغصوب چه فرق است که در مورد اول بایع ضامن ثمن است، به این معنی که در فرض بقای عین، مسؤول رد و در فرض تلف، مسؤول رد ثمن یا قیمت آن است ولی در دومی هیچ‌گونه ضمانی ندارد؟
در پاسخ گفته شده که خریدار عین مغصوب، در فرض علم و آگاهی به غصب، علی‌رغم این‌که ممکن است مالک مبیع جهت استرداد مال مراجعه و عین را استرداد کند به تسلیم ثمن اقدام کرده است. بنابراین گویی خود به ضرر خویش اقدام کرده است و کسی مسؤول زیان او نیست، اما در مورد دوم چنین نیست، زیرا خریدار مشروبات الکلی به این گمان که از طریق معاوضه مالک مبیع می‌شود، ثمن را تسلیم کرده و حال که نامشروع بودن معامله مشخص شده، فروشنده مسؤول ثمن است زیرا خریدار اقدامی به زیان خود نکرده است.^[۵۰۴]
علت دیگر که برای عدم ضمان و فرق بین ثمن مغصوب و ثمن در بیع فاسد بیان شده این است که خریدار عین مغصوب در واقع ثمن معامله را به کسی که باید تحویل بدهد (یعنی مالک) تحویل نداده و به اجنبی تسلیم کرده است، پس اگر مالک معامله را امضا کند بدان معنی نیست که تسلیم ثمن را قبول کرده است، بلکه مشتری مسؤول پرداخت ثمن به مالک است. به هر حال تسلیم ثمن توسط مشتری به غاصب، گویی یک تسلیم مجانی و به تعبیر فقهی یک «تسلیط بلا عوض» است و بر این پایه مشتری در قبال بایع عالم به غصب، ضمانی ندارد بلکه به منظور تملیک مبیع انجام شده است. بنابراین هر چند این معامله مورد امضاء و تأیید شرع قرار نگرفته، مشتری از آن‌جا که به انگیزه معاوضه ثمن را تسلیم کرده است، بایع ضامن ثمن است.^[۵۰۵]
البته در فرض تلف، عدم حق رجوع برای مشتری عالم به غصب، نظریه مشهور فقهاست، ما طبق قول مخالف، مشتری به طور مطلق حق رجوع به بایع دارد خواه ثمن تلف شده باشد و خواه هنوز باقی باشد.^[۵۰۶]
به نظر ما، بیع مال مغصوب را نمی‌توان از مواردی که نقض ضمان گیرنده مال مقبوض به عقد فاسد دانست زیرا:
اولاً؛ چنین معامله فاسد و باطل نیست بلکه غیرنافذ است که اگر مالک آن را تنفیذ کند معتبر شده و تمام آثار بیع بر آن مترتب خواهد شد.
ثانیاً؛ طرف حقیقی معامله غاصب نیست و خریدار خود عالماً غاصب را که بیگانه از عقد است به‌طور رایگان مسلط بر ثمن کرده است. در این نظریه صورت رد معامله مال مغصوب بررسی نشده اما روشن است که اگر این معامله به وسیله مالک رد شود معامله باطل خواهد بود.^[۵۰۷]
ثالثاً؛ باید اضافه کرد که مطابق نظر اقوی^[۵۰۸] در این صورت نیز بایع غاصب، ضامن ثمن است زیرا خریدار ثمن را رایگان به غاصب تملیک نکرده تا نتواند عین یا بدل آن را استرداد کند بلکه به عنوان عوض مبیع مغصوب و به امید این‌که مبیع ملک او شود ثمن را به خریدار تسلیم کرده است. بنابراین طرق قاعده «علی‌الید» غاصب، ضامن ثمن است.
قانون مدنی در ماده ۲۶۳ و نیز ۳۲۶ حق رجوع به بایع غاصب یا فضول را به منظور استرداد ثمن به طور مطلق برای خریدار عالم به غصب یا فضولی بودن عقد، شناخته است. از ماده ۲۶۳ ق.م که بیان می‌دارد: «هرگاه معامله اجازه نکند و مشتری هم بر فضولی بودن آن جاهل باشد، حق دارد که برای ثمن و کلیه غرامات به بایع فضولی رجوع کند و در صورت عالم بودن فقط حق رجوع برای ثمن را خواهد داشت.» و ماده ۳۲۶ ق.م مقرر دارد که: «اگر عوضی که مشتری عالم بر غصب در صورت تلف مبیع به مالک داده است، زیاد بر مفدار ثمن باشد، به مقدار زیاده نمی‌تواند رجوع به بایع کند ولی نسبت به مقدار ثمن حق رجوع دارد» استنباط می‌شود که مشتری نسبت به مقدار ثمن، مطلقاً حق رجوع دارد اعم از آن که ثمن تلف شده و یا نشده باشد.^[۵۰۹]

مبحث دوم: طرف قرار داد سبق فاسد در برابر سابق (سبقت گیرنده)

یکی دیگر از مواردی که به عنوان نقض ضمان گیرنده مال مورد عقد فاسد معرفی شده است، عدم ضمان طرف قرارداد سبق فاسد در برابر سابق است. این نقض چنین توجیه شده است که در صورت صحیح بودن عقد سبق، طرف قرارداد ضامن سبق سابق است و باید عوض آن را بپردازد در حالی که اگر عقد سبق باطل باشد، طرف قرارداد ضامن عمل سبق و ملزم به تأدیه مال السبق به سابق نیست، زیرا عمل سبق برای طرف قرارداد فایده‌ای ندارد و به دستور او نیز انجام نشده است پس موجب برای ضمان طرف قرارداد نمی‌توان شناخت.^[۵۱۰]
به این نقض پاسخ داده شده که چون عمل سبق محترم است و او اقدام به سبق مجانی نکرده پس در سبق فاسد نیز استحقاق اجرت دارد که در این حالت مستحق اجرت‌المثل می‌شود و طرف قرارداد ضامن است لذا خدشه‌ی بر ضمان گیرنده مال مقبوض به عقد فاسد، از این جهت وارد نیست.^[۵۱۱]
در مورد این‌که آیا سبق فاسد می‌تواند به عنوان یکی از موارد نقض معرفی شود، می‌توان گفت که بر اساس این‌که طرف قرارداد به منظور خود از سبق رسیده باشد یا نرسیده باشد، پاسخ متفاوت است.^[۵۱۲]
مطابق آن‌چه که ما به عنوان مبنا و مدرک برای ضمان در عقود معوّض مربوط به عمل بیان کردیم یعنی قاعده اقدام، اگر طرف قرارداد به منظور خود از سبق رسیده باشد، مانند مشهور ساختن اسب سابق، این شخص را باید ضامن اجرت‌المثل عمل سابق شناخت، زیرا صرف‌نظر از این‌که سابق عمل به رایگان انجام نداده، بلکه برای دریافت عوضی انجام داده است. قاعده اقدام در مورد شخص ملتزم به پرداخت حق‌السبق که به هدف خود رسیده حاکم است، زیرا ملتزم در این مورد از عمل سابق در حقیقت بهره‌مند شده است مانند این‌که در عقد اجاره فاسد، مستأجر به منظور خود از عقد اجاره شخص مانند نقاشی کردن خانه رسیده باشد.^[۵۱۳]
اما اگر سبق هیچ فایده‌ی برای طرف قرارداد نداشته باشد بلکه فایده منظور این شخص صرفاً برنده شدن خود در اثر سبقت نگرفتن راکب در مسابقه بوده است، ضامن دانستن طرف قرارداد، خالی از اشکال نیست، زیرا فرض بر این است که عمل سابق هیچ‌گونه نفعی برای برای طرف ملتزم به پرداخت حق‌السبق نداشته و پرداخت مالی در این فرض به سابق، هرگز مورد اقدام او نبوده و فرض این است که در اثر قرارداد نیز ملزم به پرداخت نیست. به همین ترتیب از قاعد احترام نیز نمی‌توان ضمان او را ثابت دانست زیرا هر چند سابق یه نیت حق‌السبق اقدام به مسابقه کرده است اما طرف قرارداد دستور انجام دادن مسابقه را نداده و مسابقه به تقاضای او انجام نشده است تا خودداری از پرداخت اجرت‌المثل با قاعده احترام عمل سابق منافات داشته باشد.^[۵۱۴] مضافاً بر این‌که در صورت تردید در ضمان، اصل عدم حاکم است.
بنا به توضیحات ارائه شده اگر طرف قرارداد به منظور خود از سبق رسیده باشد شخص را باید ضامن اجرت‌المثل عمل سابق شناخت چرا که قاعده اقدام در مورد شخص ملتزم به پرداخت حق‌السبق که به هدف خود نیز رسیده حاکم است و دانسته شد که قاعده اقدام به عنوان مبنا و مدارک برای ضمان در عقود معوّض مربوط به عمل انجام شده است. بنابراین می‌توان مواردی از نقض اصل قاعده را در عقد سبق فاسد ملاحظه کرد.
در فقه اهل سنّت تنها مذهبی که به این بحث اشاره کرده است مذهب شافعی است. نویسنده الاشباه و النظایر بعد از بیان علت ضمان در صحیح و فاسد، بیان می‌دارد که علت ضمان در صحیح و فاسد بدین علت است که اگر صحیح عقد موجب ضمان باشد فاسد به طریق اولی ضمان‌آور است لیکن در مورد عقدی که صحیحش ضمان‌آور نیست، عدم ضمان در فاسد بدین جهت است که از سویی اثبات ید به مال به اذن مالک صورت گرفته و از سویی خود ایجاب ضمان نمی‌کند. سپس وی از قاعده عکس مسایل را مورد استثناء می‌داند که عبارتند از:

1. 1. اگر در عقد قراض (مضاربه) شرط شود که سود متعلق به مالک سرمایه باشد چنین مضاربه‌ی فاسد است با این حال موجب ضمان می‌شود و عامل بنابر قول صحیح مستحق اجرت عمل خویش است.

1. 1. اگر در قرارداد مساقات شرط کند که میوه مال مالک باشد در این حالت هم حکم مسئله مانند حالت قراض فاسد است …

1. 1. هبه صحیح موجب ضمان نیست لیکن در هبه فاسد بنا به وجهی موجب ضمان می‌شود و مانند بیع فاسد است.^[۵۱۵]از آن‌چه که بیان شد معلوم می‌گردد که در نظر این دسته از فقها قاعده اصل مورد نقض قرار نگرفته است.

مبحث سوم: زوج در عقد نکاح باطل با علم زوجه به فساد

یکی دیگر از مواردی که به عنوان نقض ضمان گیرنده مال مقبوض به عقد فاسد معرفی شده عدم ضمان زوج نسبت به مهر در نکاح فاسد است به این بیان که در عقد نکاح صحیح، زوج ضامن مهر است در صورتی که در نکاح فاسد اگر زوجه مطلع بر فساد نکاح باشد، زوج ضامن مهر نیست. زیرا در این صورت زن زناکار است و زناکار مهر ندارد.^[۵۱۶]
به این ایراد چنین پاسخ داده شده است که اولاً؛ مورد قاعده عقود معاوضی است که مورد عقد تحت تصرّف طرفی که ضامن است قرار می‌گیرد در حالی که نکاح جزء چنین عقودی نیست و زوجه در ید زوج قرار نمی‌گیرد.
ثانیاً؛ عدم ضمان زوج مستند به دلیل خارجی است که منافات با اقتضای ذاتی نکاح نسبت به ضمان ندارد.^[۵۱۷]
به این پاسخ چنین ایراد گرفته شده که فرض این است که ضمان مقبوض به عقد فاسد عام است و شامل هر گونه عقدی حتّی نکاح می‌شود و این که عدم ضمان زوج مستند به دلیل خارجی است رفع اشکال نمی‌شود زیرا مفاد ضمان مقبوض به عقد فاسد این است که در عقد فاسد، ضمان بالفعل موجود است نه اقتضای ضمان به نفسه در صورت فقدان مانع.^[۵۱۸]
به نظر می‌رسد ضمان مهر در عقد نکاح در مقابل بضع و سایر استمتاعات نیست تا در نکاح فاسد هم وجود داشته باشد بلکه در مقابل زوجیت است که منحصراً در ازدواج صحیح وجود دارد بنابراین ضمان مهر به خود عقد به وجود می‌آید نه به استمتاعات که آثار عقد است پس چنان‌چه به حکم شارع، عقد وجود نداشته باشد ضمان هم وجود ندارد.^[۵۱۹] محل سخن در باب ضمان مقبوض به عقد فاسد موردی است که سبب ضمان امر دیگری جز خود عقد باشد مانند قبض در عقد بیع که تا محقق نشده باشد ضمان مبیع به عهده بایع است.
از نظر شارع اسلام بضع و سایر استمتاعات مالیت ندارد و لذا اگر کسی زن دیگری را در جایی نگهدارد و او را از جمیع استمتاعات محروم کند ضامن چیزی نخواهد بود و این نیست جز بدین جهت که بضع و سایر استمتاعات در مقابل مال قرار نمی‌گیرد و اگر در موارد وطی به شبهه به تعبد شرعی مهرالمثل در نظر گرفته شده است این نه به جهت این است که مهر در مقابل استمتاعات است بلکه به جهت احترام به نوامیس و اعراض مردم است. چنان‌که برخی از فقها این گونه بیان کرده‌اند: «… ان ثبوت المهر … مع الزواج الفاسد لیس من آثار عقد هذا الزواج، بل من آثار الواقعه المادیه، و هی الوطء بشبهه …»^[۵۲۰]
گزیده سخن این‌که مورد ضمان مقبوض به عقد فاسد عقود درست و نادرستی است که ضمان در آن‌ها به غیرعقد مستند است بنابراین ثبوت مهر در نکاح صحیح و عدم ثبوت آن در زنا به کلی از محل کلام بیگانه است.^[۵۲۱]
از آن‌چه که بیان شد وضع مهر در عقد منقطع نیز روشن می‌شود چرا که مهر در عقد منقطع نیز در مقابل تحقق زوجیت خاص (همسری موقت) است نه در مقابل بضع و استمتاع و اگر در مورد عدم تمکین در پاره‌ای از مواقع، از مهر نیز به نسبت کاسته می‌شود. این تعبد به نحو خاص است نه از این جهت که مهر در مقابل بضع و استمتاع است و لذا چنان‌چه زن در اثناء مدت بمیرد به طبق قاعده هیچ چیز از مهر کاسته نمی‌شود.^[۵۲۲]
علاوه بر آن‌چه که بیان شد باید دانسته شود که ملازمه بین ضمان مقبوض به عقد صحیح و ضمان مقبوض به عقد فاسد در این مورد موضوعاً منتفی است، زیرا معنای ضمان، تحمل خسارت تلف و نقض مال به وسیله گیرنده در حالت صحّت و فساد عقد است در حالی که در این مورد مالی دراختیار زوج قرار نمی‌گیرد تا تحمل خسارت تلف و نقض آن به وسیله زوج قابل تصوّر باشد. بنابراین نقض به نکاح هم ضمان گیرنده مال مورد عقد فاسد، وارد نیست.
در میان فقهای اهل سنّت به عقیده حنابله اگر در نکاح فاسد دخول انجام گیرد باید مهرالمسمّی ادا شود و در صورت عدم تعیین آن مهرالمثل پرداخت شود.^[۵۲۳] ابن رجب حنبلی گوید: «میان نکاح و بیع تفاوت است زیرا نکاح با وجود فساد منعقد می‌شود و اکثر احکام عقد صحیح از جمله انحلال به طلاق و لزوم رعایت عده وفات و طلاق بر آن مترتب می‌گردد. مهر به محض خلوت ولو بدون دخول واجب می‌شود بدین جهت در عقد فاسد هم همچون عقد صحیح مهرالمسمی لازم می‌گردد زیرا ضمان مهر در نکاح فاسد ضامن عقد است درست مانند ضمان در نکاح صحیح لیکن ضمان در بیع فاسد، ضمان تلف است و در صحیح ضمان عقد.
به عقیده شافعیه در نکاح صحیح به مجرد دخول، مهرالمسمی لازم می‌شود و نکاح فاسد مهرالمثل.^[۵۲۴] شافعیه هچون مالکیه، صرف خلوت را خواه در نکاح فاسد و خواه در نکاح صحیح موجب صداق می‌دانند و نیز می‌گویند هرگاه مرد، زن را به زنا اکراه کند برای زن صداق واجب می‌شود هر چند از محارم مرد باشد ولی در صورت رضای زن چیزی به وی تعلق نمی‌گیرد.^[۵۲۵].
حنفیان معتقدند که در عقد فاسد صرف خلوت موجب صداق نمی‌شود ولی هرگاه دخول انجام گیرد باید مهرالمثل اداء شود.^[۵۲۶]
با توجه به آن‌چه که بیان شد در فقه اهل سنّت، عقاید در این مورد متفاوت است در فقه مالکی و شافعی اگر زن راضی باشد به وی صداق تعلق نمی‌گیرد که به نحو ضمنی دلالت دارد بر این‌که اگر زوج آگاه به فساد نکاح باشد و به تمکین رضا دهد صداق به وی تعلق نمی‌گیرد ولی اگر اکراه شد به وی صداق تعلق می‌گیرد. در فقه حنبلی مطلقاً چه زن آگاه باشد و چه نباشد هرگاه دخول انجام گیرد باید مهرالمسمی ادا شود و در صورت عدم تعیین آن، مهرالمثل پرداخت شود.

۲ـ۳ـ۶٫ صندوق قرض الحسنه دفترتبلیغات اسلامی
صندوق قرض الحسنه دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم موسسه ای مالی ویژه طلاب، فضلاء، روحانیون و اساتید حوزه های علمیه می باشد که در سال ۱۳۵۹ با ماموریت اصلی پرداخت وام قرض الحسنه بدون کارمزد، سود، جریمه تاخیر و یا وجه التزام با سرمایه اهدایی حضرت امام قدس (ره) تاسیس و با بهره گیری از منویات مقام معظم رهبری مدظله و مراجع عظام تقلید دامت برکاتهم فعالیت افتخارآمیز خود را دراجرای سنت مبارک قرض الحسنه پشت سر می گذارد. این موسسه با داشتن شعبه مرکزی ممتاز در شهر قم و باجه هایی در مدرسه مبارکه فیضیه و شهرهای مشهد، اصفهان، اهواز وتهران با دارا بودن یکصد و پنجاه هزار فقره حساب قرض الحسنه پس­انداز از بزرگ ترین صندوق های قرض الحسنه کشور می باشد. این صندوق سالانه بیش از بیست هزار فقره وام قرض الحسنه کارسازی و میانگین مراجعه مشتریان در روز بیش از دو هزار نفر بوده و روزانه بالغ بر ده هزار تراکنش صورت می گیرد. صندوق قرض الحسنه دفتر تبلیغات اسلامی افتخار دارد:
اولین صندوق قرض الحسنه است که از سال ۱۳۸۳ مجهز به خودپرداز گردید.
اولین صندوق قرض الحسنه است که با همکاری بانک ملی ایران از سال ۱۳۸۷به شبکه شتاب متصل گردید.
اولین صندوق قرض الحسنه است که از سال ۱۳۸۸ خدمات خود را به صورت مجازی و سایبری ارائه می­دهد.
از سال ۱۳۹۰ خدمات خود را بصورت سایبری ارائه می دهد.
اهداف صندوق قرض الحسنه دفترتبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم عبارت است از:
ترویج سنت قرض الحسنه
تلاش در راستای تأسیس بانک قرض الحسنه با مشارکت طلاب و فضلای حوزه های علمیه
ارائه مشاوره و راه کار در راستای تقویت صندوق های قرض الحسنه محلی وابسته به مراکز حوزوی
تلاش در راستای ترویج و آموزش بانکداری اسلامی
ترویج پرداخت تسهیلات قرض الحسنه بدون سود و کارمزد
تکمیل و ترویج خدمات الکترونیکی در راستای تکریم ارباب رجوع
طراحی خدمات جدید جهت ارائه به مشتریان
مشتری مداری و جلب رضایت مشتری
۲ـ۳ـ۷٫ مرکز امور بین الملل
توانمندسازی طلاب وفضلا برای فعالیت های تبلیغی وعلمی در خارج از کشور .آماده سازی وعرصه محتوا در حوزه معارف دینی بر حسب نیازهای جامعه مسلمان در کشورهای مختلف و ایجاد وتوسعه همکاری های علمی وفرهنگی درعرصه بین الملل از مهم ترین محورهای ماموریتی این مرکز می باشد .

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

این مرکز دارای ۴ اداره می باشد. اداره آموزش ، اداره پژوهش ، اداره ارتباطات و همکاری های علمی بین الملل و اداره برنامه ریزی و پشتیبانی.
۲ـ۳ـ۸٫ مرکز ملی پاسخ گویی به سوالات دینی
دفترتبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم با درک نیازهای جامعه ومطالبات مردم در زمینه مسائل دینی وبه منظور تمرکز وارتقاء وساماندهی سطح بخش های مختلف پاسخ گویی درون سازمان ف مرکزی منسجم وگسترده ای تحت عنوان مرکز ملی پاسخ گویی به سوالات دینی را تاسیس نمود.
این مرکز با استفاده ازاساتید ومحققین حوزه علمیه و با هدف پاسخ گویی تخصصی به سوالات دینی اقشار مختلف جامعه ،کارشناسان خودرادرگروه هایی تخصص علوم اسلامی سازماندهی کرده که عبارتند از : قرآن وحدیث فقه ، کلام واعتقادات ، اخلاق ، تاریخ وسیره ، مشاوره
اهداف و وظایف : دفاع مستدل از مبانی فکری و آموزه های اسلامی و پاسخ گویی به شبهات رایج متناسب با نیاز مخاطبان. ارائه مشاوره دینی در پاسخ به نیازهای فکری ، رفتاری وروانی مخاطبان
عرصه های پاسخ گویی : به صورت ۱٫ مکتوب ۲ . تلفنی ۳ فضای مجازی ۴ . پیامکی ۵٫ رسانه ای

فصل سوم

روش تحقیق

۳ـ۱٫ مقدمه
تحقیق عبارت است از فرایند جستجوی منظم برای مشخص کردن یک موقعیت نامعین (دیویی، ۱۹۳۸). بنابراین، تحقیق فرآیندی است که از طریق آن می‌توان درباره «ناشناخته» به جستجو پرداخت و نسبت به آن شناخت لازم را کسب کرد. در انجام دادن پژوهش، به منظور کسب شناخت، باید مجموعه‌ای از گزاره‌ها (فرضیه‌ها یا سؤال‌های تحقیق) را تدوین کرد سپس آنها را مورد آزمون قرار داد یا پاسخ آنها را فراهم آورد. این امر، فرایند پژوهش را هدایت کرده و پژوهشگر را در به دست آوردن شناخت یاری می‌دهد. بر این اساس، روش تحقیق، وسیله یا طریقه تعیین این امر است که چگونه یک گزاره تحقیق مورد تأیید قرار می‌گیرد یا رد می‌شود. به عبارت دیگر، روش تحقیق، چهارچوب عملیات یا اقدامات جستجوگرایانه برای تحقق هدف پژوهش، جهت آزمودن فرضیه یا پاسخ دادن به سؤال‌های تحقیق را فراهم می‌آورد (سرمد و دیگران، ۱۳۸۵: ۲۲).
این فصل در نظر دارد خوانندگان را با عناصر و اجزای تحقیق حاضر، به‌طور مبسوط، آشنا سازد و اقداماتی را که در این پژوهش برای رسیدن به هدف تحقیق انجام شده است، شرح دهد. مطالب این فصل شامل هدف؛ روش؛ فرضیات و متغیرهای تحقیق؛ جامعه آماری و حجم نمونه؛ روش و ابزار گردآوری داده‌ها و روش‌های آماری مورد استفاده در تحقیق می‌باشد.
۳ـ۲٫ هدف تحقیق
تحقیقات علمی را می‌توان بر اساس هدف، به سه گروه بنیادی، کاربردی و عملی تقسیم کرد:
الف) تحقیقات بنیادی ، تحقیقات مبنایی یا پایه‌ای خوانده می‌شوند، در جستجوی کشف حقایق و واقعیت‌ها و شناخت پدیده‌ها و اشیا بوده، که مرزهای دانش عمومی بشر را توسعه می‌دهند و قوانین علمی را کشف نموده، به تبیین ویژگی‌ها و صفات یک واقعیت می‌پردازند؛
ب) تحقیقات کاربردی با بهره گرفتن از زمینه و بستر شناختی و معلوماتی که از طریق تحقیقات بنیادی فراهم شده برای رفع نیازمندی‌های بشر و بهبود و بهینه‌سازی ابزارها، روش‌ها، اشیا و الگوها در جهت توسعه رفاه و آسایش و ارتقای سطح زندگی انسان مورد استفاده قرار می‌گیرند؛
ج) تحقیقات عملی را باید تحقیقات حل مسئله یا حل مشکل نامید و آنها را نوعی تحقیق کاربردی محسوب کرد؛ زیرا نتایج آن مستقیماً برای حل مسئله خاص به کار گرفته می‌شوند. تحقیقات عملی نوعاً خصلت محلی و موضعی داشته و معمولاً تعمیم‌پذیری زیاد ندارند (برگرفته از: حافظ‌نیا، ۱۳۸۵: ۵۰ـ۵۲).
هدف پژوهش حاضر، کاربردی است؛ به عبارت دیگر، مسئله اصلی تحقیق با مطالعه اکتشافی در مورد ادبیات و پیشینه موضوع انتخاب شده که هدف از انجام آن، به‌کارگیری نتایج تحقیق در کاربردهای مربوط به موضوع است.
۳ـ۳٫ روش تحقیق
برای بررسی توزیع ویژگی‌های یک جامعه آماری، روش تحقیق پیمایشی به‌ کار می‌رود. این نوع تحقیق می‌تواند برای پاسخ به سؤال‌های پژوهشی از نوع زیر مورد استفاده قرار گیرد:
الف) ماهیت شرایط موجود چگونه است؟
ب) چه رابطه‌ای میان رویدادها وجود دارد؟
ج) وضعیت موجود چگونه است؟
تحقیق پیمایشی را برحسب حجم جامعه مورد مطالعه می‌توان به تحقیق پیمایشی در مقیاس کوچک یا در مقیاس بزرگ نام نهاد (سرمد و دیگران، ۱۳۸۵: ۸۲).
محققان معمولاً برای انجام پژوهش‌های پیمایشی، از روش‌های میدانی نیز استفاده می‌کنند. روش‌های میدانی به روش‌هایی اطلاق می‌شود که محقق برای گردآوری اطلاعات ناگزیر است به محیط بیرون برود و با مراجعه به افراد یا محیط، و نیز برقراری ارتباط مستقیم با واحد تحلیل یعنی افراد، اعم از انسان، مؤسسات، سکونتگاه‌ها، موردها و غیره، اطلاعات مورد نظر خود را گردآوری کند. در واقع، او باید ابزار سنجش یا ظروف اطلاعاتی خود را به میدان ببرد و با پرسشگری، مصاحبه، مشاهده و تصویربرداری آنها را تکمیل نماید و سپس برای استخراج، طبقه‌بندی، و تجزیه و تحلیل به محل کار خود برگردد (حافظ‌نیا، ۱۳۸۵: ۱۷۹).
با توجه به مطالب یادشده، می‌توان گفت پژوهش حاضر از روش پیمایشی ـ میدانی برای بررسی موضوع استفاده می‌کند.
۳ـ۴٫ فرضیات تحقیق
فرضیه عبارت است از حدس یا گمان اندیشمندانه درباره ماهیت، چگونگی و روابط بین پدیده‌ها، اشیا و متغیرها، که محقق را در تشخیص نزدیک‌ترین و محتمل‌ترین راه برای کشف مجهول کمک می کند؛ بنابراین، فرضیه گمانی است موقتی که درست بودن یا نبودنش باید مورد آزمایش قرار گیرد. فرضیه بر اساس معلومات کلی و شناخت‌های قبلی یا تجارب محقق پدید می‌آید. این شناخت‌ها ممکن است بر اساس تجارب یا مطالعات قبلی باشد، از منابع شفاهی به دست آمده باشد، یا در جریان مطالعه ادبیات تحقیق حاصل شده باشد (حافظ‌نیا، ۱۳۸۵: ۱۱۰).
در پژوهش حاضر با مطالعه پیشینه موضوع تحقیق، یک فرضیه اصلی و پنج فرضیه فرعی در نظر گرفته شده است؛ فرضیه اصلی عبارت است از: بین به‌کارگیری سیستم‌های اطلاعات مدیریت و تصمیمات مالی مدیران حوزه علمیه قم رابطه معنی‌داری وجود دارد. این فرضیه را می‌توان بر اساس مدل عقلایی فرایند تصمیم‌گیری (برگرفته از: هَچ، ۱۳۸۵: ۲/۴۳۸) به پنج فرضیه فرعی زیر بسط داد:
ـ بین به‌کارگیری سیستم‌های اطلاعات مدیریت و شناسایی مسئله رابطه معنی‌داری وجود دارد؛
ـ بین به‌کارگیری سیستم‌های اطلاعات مدیریت و شناسایی و ارزیابی راه ‌حل ‌ها رابطه معنی‌داری وجود دارد؛
ـ بین به‌کارگیری سیستم‌های اطلاعات مدیریت و انتخاب راه‌حل رابطه معنی‌داری وجود دارد؛
ـ بین به‌کارگیری سیستم‌های اطلاعات مدیریت و اجرای راه‌حل رابطه معنی‌داری وجود دارد؛
ـ بین به‌کارگیری سیستم‌های اطلاعات مدیریت و ارزیابی نتایج رابطه معنی‌داری وجود دارد.
۳ـ۵٫ متغیرهای تحقیق
۳ـ۵ـ۱٫ متغیر مستقل

کسب دانش فرهنگی در سطوح عام و خاص و ایجاد فرصتی برای تمرین دقت عمل

( اینجا فقط تکه ای از متن فایل پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

تحلیلی
فیلم ، شبیه سازی فرهنگی ، آموزش های دقیق

ایجاد فرصتی جهت ممارست در دقت عمل و تمرین مهارت های رفتاری و تجربه ی احساسات ناشی از تعاملات میان فرهنگی

تجربی
تقلید ، سفرهای میدانی ، بازی نقش

در بین روش های فوق، روش آموزش تجربی دشوارتر و مؤثرتر از بقیه است. آموزش تجربی و رسمی بسیار نادر و پر هزینه است. از این رو، ما برای افزایش هوش فرهنگی خویش غالباً به تعاملات روزمره خود با فرهنگ های دیگر تکیه می کنیم. کار کردن با گروه های مختلف فرهنگی مأموریت های برون مرزی و ارتباط با دیگر فرهنگ ها در کشور خود همگی بستر مناسبی جهت کسب تجربه به شمار می آیند (توماس، کراینکس، ۱۹۴۷).
۲-۱-۱۶ تقویت و توسعه هوش فرهنگی
شناسایی و پرورش تمام هوش های بشری و کلیه ی ترکیبات آن، از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است. ما انسان ها همگی با یکدیگر تفاوت داریم، به این علت که همگی از ترکیب های هوشی متفاوتی برخورداریم (گاردنر، ۱۹۸۷؛ به نقل از آرمسترانگ ۱۳۸۳،ص ۱۱).
هر کسی می تواند هوش فرهنگی خویش را افزایش دهد. ولی برخی ویژگی ها ذاتی یا اکتسابی هستند که باعث افزایش انگیزه فرد در این خصوص می شود که این ویژگی ها عبارتند از: صداقت، سعه صدر و شهامت
ویژگی های خاصی از افراد، توسعه هوش فرهنگی را تسهیل می کند. این ویژگی ها عبارتند از:
انسجام شخصیت: به معنی دانستن کامل از خود است. اینکه بدانیم چگونه نظام اعتقادی فرد محرک رفتار اوست. در حقیقت خود شناسی پایه ی اصلی هوش فرهنگی است. رفتار و عکس العمل ما در قبل دیگران متأثر از خودشناسی ماست. درک صادقانه از خویشتن خویش یا تکامل و رسیدن به درکی عمیق و همه جانبه از خویشتن. کسی که به اندازه کافی صداقت دارد از دیدگاه ها و رفتارهای متفاوت ترسی به دل راه نمی دهد.
وسعت نظر: این وسعت نظر منفعل و عاری از تعصب به معنای تواضع و احترام گذاشتن به دیگران و تمایل به یادگیری از آنهاست. کسانی که سعه صدر زیادی دارند افرادی ترسو یا بی ادعا نیستند. نوعی دیگر از سعه صدر، وسعت نظر فعالانه است با تمایل به تحقیق و جستجوی دانش و آگاهی. کسانی که کنجکاوند مایلند درباره افراد و فرهنگ های دیگر بیشتر بدانند. کنجکاوی خود شرط لازم افزایش هوش فرهنگی در برخورد با فرهنگ های متفاوت است.
سرسختی: یعنی جرأت و توانایی سازگاری با شرایط نامطلوب. تنها یک فرد سرسخت و جسور می تواند بر فشارها و شوک های روحی و روانی غلبه نماید و آنها را موقعیتی برای رشد و یادگیری بیشتر تلقی نماید. رویارویی با اهالی دیگر فرهنگ ها چه در وطن فرد صورت گیرد چه در کشورهای بیگانه، همراه با تنش، کشمکش و هیجان است. افزایش هوش فرهنگی در گرو تعاملات متوالی است و این جزء به مدد سماجت میسر نیست.
لازم به ذکر است در مسیر افزایش هوش فرهنگی دقت عمل، شرط لازم موفقیت است. باید درک کاملی از خود و از منشأ رفتارهای خود داشت. این شناختِ همراه با وسعت نظر و سماجت، بستری را فراهم می آورد که نهال هوش فرهنگی به خوبی بارور شود (توماس، اینکسن، ۱۳۸۷: ۱۱۱-۱۱۳).
افزایش هوش فرهنگی فرآیندی خطی نیست. در واقع نوعی یادگیری تجربی است که به زمان زیادی نیاز دارد، به این معنی که سطحی از دانش لازم است تا با دقت عمل بتوان مطالب جدید و طرز نگرش های رقیب را بدست آورد. در این میان تنظیم و شبیه سازی این آگاهی با مهارت های رفتاری از ضرورت خاصی برخوردار است.
ارتقا هوش فرهنگی ناشی از تعاملات اجتماعی است. تجارب اجتماعی به معنای درک تفاوت های اساسی موجود بین افراد از نظر فرهنگ و پیشینه ی تاریخی است. در این راه باید دانست چگونه فرهنگ ها تغییر می کنند و رفتارها را تحت تأثیر قرار می دهند (همان ۱۱۶-۱۱۷).
ﻋﻼوه ﺑﺮ ﻛﺴﺐ ﺗﺠﺮﺑﻴﺎت ﺑﺮون ﻣﺮزی، ﺷﺮاﻳﻂ و ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎی دﻳﮕﺮ ﻧﻴﺰ ﻣـﻲ ﺗﻮاﻧـﺪ ﺑﺎﻋـﺚ ارﺗﻘﺎء ﻫﻮش ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ ﺷﻮد، ﻣﻮاردی ﭼﻮن آﻣﻮزشﻫﺎی رﺳﻤﻲ ﻳـﺎ ﺗﻌـﺎﻣﻼت رسمی مختلف.
در افزایش هوش فرهنگی برخی ویژگی ها و مشخصات ذاتی و اکتسابی سبب افزایش انگیزه یادگیری می شوند؛ این ویژگی ها به نقل از توماس و اینکسن (۱۳۸۷) عبارتند از:
خود آگاهی: اولین گام برای انعطاف پذیری فرهنگی درک فرهنگ خودی و شناخت نحوه تأثیرگذاری آن بر تعابیر فرد از رفتار دیگران است. این موضوع قسمت مهم ترکیب فرهنگی و کلیشه سازی است که به احتمال زیاد در هر موقعیت میان فرهنگی بکار گرفته می شود.
گشودگی^[۷۷]: احترام گذاشتن به افراد و تمایل به یادگیری از آن ها و این همان تفکر عاری از تعصب است.
استواری و سرسختی^[۷۸]: سرسختی یعنی جرأت و توانایی سازگاری با شرایط نامطلوب. یک شخص جسور قادر است بر فشارها و شوک های روحی و روانی غلبه نموده و آن ها را به منزله موقعیت هایی برای رشد و یادگیری تعبیر نماید. رویارویی با اهالی دیگر فرهنگ ها چه در وطن فرد صورت گیرد چه در کشورهای بیگانه، همراه با تنش، کشمکش و هیجان است. تنها یک فرد سرسخت و جسور می تواند فشارهای روحی و روانی را موقعیتی برای رشد و یادگیری بیشتر تلقی نماید. افزایش هوش فرهنگی در گرو تعاملات متوالی است و این جز به مدد سماجت میسر نیست (تسلیمی و همکاران، ۱۳۸۸).
توماس و اینکسون (۲۰۰۳) برخی از فعالیت هایی را که به توسعه و تقویت هوش فرهنگی می انجامد، به شرح زیر بیان کرده اند:
توجه به کسب و کارهای بین المللی
داشتن مطالعه وسیع
توجه به گردشگری بین المللی
خدمات دولتی خارجی
تخصیص و توجه به تیم های چند فرهنگی، شامل تیم های مجازی که شامل اعضایی از سایر کشورهاست.
توجه به خدمات بشر دوستانه خارجی
توجه به خدمات نظامی خارجی
فراگیری زبان انگلیسی به صورت گسترده و وسیع
آن ها سه روش آموزشی: واقعی، تحلیلی و آزمایشی را برای آموزش و تقویت هوش فرهنگی پیشنهاد داده اند. در روش واقعی هوش فرهنگی از طریق کتب مربوطه و سخنرانی ها آموزش داده می شود، در روش تحلیلی از فیلم و آموزش حساسیت برای آموزش هوش فرهنگی استفاده می شود و در روش آزمایشی از شبیه سازی و ایفای نقش برای آموزش هوش فرهنگی استفاده می شود (Thomas, Inkson, 2003).
مدل توسعه هوش فرهنگی براساس تقسیم بندی توماس (۲۰۰۵) در شکل زیر آمده است. مراحل توسعه هوش فرهنگی عبارت است از:
واکنش نشان دادن در برابر محرک های بیرونی
تشخیص هنجارهای فرهنگی در محیط های جدید و داشتن انگیزه در جهت یادگیری بیشتر در مورد آن
رفتارهای انطباقی با سایر فرهنگ ها
به کارگیری هنجارهای فرهنگی مختلف در رفتارهای مشهود
CQ
مهارت فرهنگی
توجه فرهنگی
دانش فرهنگی
مهارت فرهنگی

۲-۷-۱- قدرت نام تجاری
نام تجاری شرکت یک متغیر بازاریابی قابل توجه است. یک نام تجاری یک علامت اعتماد برای ایجاد اعتماد بصورت نامحسوس است و توسط انسان قابل لمس نیست، و آن می تواند نمادی از کیفیت و اطمینان در اعتماد سازی باشد. علامت های تجاری نیز در توسعه اعتماد در وب سایت بر اساس روابط بازاریابی مهم می باشد. در صورت نبود اطلاعات مربوط برای مقایسه، نام تجاری می تواند راحتی بیشتری در انتخاب های آنلاین مصرف کننده نسبت به آفلاین مهیا کند(سلطان و همکاران،۲۰۰۲).

( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

به عنوان مثال، سایت آمازون^[۴۸] از استحکام بالا نام تجاری و سطح بیشتری از اعتماد نسبت به رقیب خود ایی-تایلرس^[۴۹] برخوردار است(همان منبع).
شهرت تعیین شده اعتماد در فروشگاه های الکترونیکی، بر نگرش، ادراک خطر، و به نوبه خود، تمایل به خرید در فروشگاه های الکترونیکی موثر است. اهمیت قدرت نام تجاری در ایجاد اعتماد ممکن است. بر اساس طبقه بندی وب سایت متفاوت باشد. انتظار می رود که اثر قدرت نام تجاری در اعتماد وب سایت هایی که مصرف کننده درگیر قیمت بلیط کالا و خدمات خریداری شده هستند بالاتر باشد. بنابراین، قدرت نام تجاری می تواند یک محرک موثرتر برای اعتماد آنلاین در چنین سایت هایی باشد(اوربان وهمکاران،۲۰۰۵).
۲-۷-۲ - سفارشی سازی(انجام سفارش)
توانایی یک عرضه کننده و فروشگاه الکترونیکی برای ارائه کالا، خدمت و محیط تبادلات خاص، برای هر یک از مشتریان را سفارش سازی می نامند. از دیدگاه مشتری سفارش سازی باعث افزایش قدرت انتخاب و تاکید عرضه کننده بر نیاز واقعی مشتری می شود. در این میان، مهم ترین هدف بازاریابی یک به یک را می توان سفارش سازی محصولات عنوان کرد. این نوع بازاریابی که خود زیر مجموعه ای از بازاریابی روابط قلمداد می شود بر اساس ایده “با مشتریان مختلف بطور مختلف رفتار کنید"، استوار است، زیرا شرکت باید قادر به تغییر محصولات یا روش تحویل آنها بر پایه نیازهای انفرادی مشتریان خود باشد. تعامل پیوسته و دائمی با مشتریان از ویژگی های بازاریابی یک به یک است. در واقع، انجام سفارش به تحویل یک محصول یا خدمات در برابر دستورات قرار داده شده توسط مصرف کنندگان می گویند و جنبه ای اساسی از وب سایت های با قابلیت کاربردی بوده است. اعتبار انجام سفارش به قیمت یک وب سایت مربوط است (حنفی زاده و رضائی، ۱۳۸۵).
قابلیت وبگاه برای سفارشی شدن به صورت خودکار یا توسط کاربر است. اگر سفارشی سازی را خود شرکت انجام دهد اصطلاحاً متناسب سازی ^[۵۰] و اگر توسط کاربر انجام شود شخصی سازی^[۵۱] نامیده می شود(حمیدی زاده و مجرد،۱۳۸۸).
اهمیت سفارشی سازی به عنوان یک سازنده اعتماد آنلاین به احتمال زیاد در همه وب سایت ها متفاوت است. انتظار می رود برای سایت های که درگیری زیادی در قیمت بلیط برای سفر، وخدمات مالی، کامپیوتر، و سایت های جاسوسی الکترونیک دارند اهمیت سفارشی سازی نسبت به سایر وب سایت ها بیشتر باشد. بنابراین، سفارشی سازی ممکن است یک عامل مهم تعیین کننده اعتماد آنلاین برای اقلام ذکر شده بالا باشد(اوربان وهمکاران،۲۰۰۵).
۲-۷-۳- حفظ حریم خصوصی
حفظ حریم خصوصی اشاره به حفاظت از اطلاعات قابل شناسایی شخصی در اینترنت است، و آن شامل تصویب و اجرای سیاست های حفظ حریم خصوصی، توجه، و انتخاب / رضایت بازدید کنندگان وب سایت می باشد(سایت پریویسی^[۵۲]).
حفظ حریم خصوصی از طریق اینترنت به معنی قابلیت کنترل چگونگی اطلاعات فرد نسبت به خودش و کنترل افرادی که می توانند به این اطلاعات دسترسی دارند می باشد حفظ حریم خصوصی در وب سایت درباره مباحثی مانند نگرانی مصرف کننده نسبت به شرکتی که در حال جمع آوری اطلاعات شخصی است، نگرش منفی نسبت به شرکت است که در مورد اطلاعات شخصی می پرسد، تردید در به اشتراک گذاری اطلاعات شخصی و .. است. جمع آوری، به اشتراک گذاری اطلاعات شخصی با قرار دادن کوکی ها در رایانه و تماس با مصرف کننده بدون رضایت او، حریم خصوصی را کاهش می دهد و اعتبار فروشندگان در نتیجه کاهش اعتماد کاهش می یابد(داش^[۵۳] و همکاران،۲۰۱۰).
حریم خصوصی یک محرک کلیدی در اعتماد آنلاین است و تاثیر آن بر اعتماد ممکن است در سراسر وب سایت ها متفاوت باشد. احتمالا برای طبقه از وب سایت ها که درگیری بالایی با اطلاعات ریسک دارند بالاست. بنابر این در هنگام تعیین اعتماد یک وب سایت یک کاربر ممکن است حریم خصوصی برایش در سایت های سفر مهم تر باشد تا سایر وب سایت ها زیرا یک خرید سفر ممکن است حاوی اطلاعات شخصی تری مانند محل زندگی و فعالیت های فرد باشد(اوربان وهمکاران،۲۰۰۵).
۲-۷-۴- امنیت امنیت اشاره به میزان خطر و ریسکی دارد که یک کاربر در فرایند انجام تراکنش الکترونیکی احساس می کند. به عبارت دیگر امنیت کارایی تعاملی سیستم الکترونیکی در فراهم آوردن احساس درک مستقیم، ساده و کاربر پسند به منظور تکمیل تراکنش ها و تعاملات می باشد. بعد امنیت شامل ارائه اطلاعات شفاف در خصوص امنیت سیستم الکترونیکی، رعایت وجود مولفه های امنیتی کافی و بکارگیری مناسب اطلاعات اشخاص است. در تحقیقی بر ایجاد بنیان های امنیتی با مشخصه هایی چون قابلیت دسترسی، یکپارچگی، پاسخگویی و اطمینان از صحت اطلاعات توسط دولت الکترونیک اسرار می ورزد و تاکید می گردد که ارائه خدمات الکترونیک نیازمند امنیت و ایمنی است و ایجاد امنیت الکترونیک در میان مشتریان امری ضروری و ملزم می باشد(جمال آباد،۱۳۹۰). امنیت در وب سایت به ایمنی کامپیوتر و کارت اعتباری و یا اطلاعات مالی اشاره دارد. امنیت در نظر کاربران مهمترین عامل برای خرید کالا و خدمات در اینترنت است. امنیت به خطرات مالی در وب سایت مربوط است. بر اساس گزارش موسسه امنیت کامپیوتر سه مورد از عمده ترین مناطق امنیت عبارتند از: محرمانگی، صداقت و تصدیق هویت و یا در دسترس. محرمانه بودن بدان معنی است که اطلاعات نمی تواند توسط گروهای غیر مجاز قابل استفاده باشد. صداقت بدان معنی است که اطلاعات ارائه شده توسط کاربر نمی تواند توسط اشخاص غیر مجاز دستکاری شود. احراز هویت بدان معنی است که هیچ کس قادر نیست خود را به جای دیگری جا بزند در هنگام استفاده از اینترنت. مطالعات متعددی مانند کوفاریس^[۵۴] و همپتون-سوسا^[۵۵] (۲۰۰۴)، چلاپا(۲۰۰۵)و چن و بارنز^[۵۶](۲۰۰۷) نشان دادند که بهبود امنیت موجب افزایش اعتماد نسبت به فروشندگان آنلاین می گردد. برخی از انواع وب سایت، مانند خدمات مالی، کامپیوتر و وب سایت های مسافرتی، مستلزم ریسک مالی بیشتر از دیگر مجموعه ها هستند. وقتی که مصرف کنندگان از وب سایت های ذکر شده بالا محصولات یا خدمات خریداری می کنند، آنها معمولا در مورد قرار گرفتن در معرض اطلاعات مالی نگران هستند. برای چنین وب سایت هایی، انتظار می رود تاثیر امنیتی بر اعتماد آنلاین بالاتر از دیگر وب سایت ها باشد(به نقل از اوربان وهمکاران،۲۰۰۵).
۲-۸- ویژگی های کاربران
باتوجه به پیشینه تحقیق، متغیرهای آشنایی با وب سایت و تجربه خرید را می توان جز ویژگی کاربر در نظر گرفت(سلطان و همکاران،۲۰۰۲).
۲-۸-۱ - آشنایی با وب سایت
برخی از مصرف کنندگان بیش از دیگران با وب سایت ها آشنا هستند. این آشنایی می تواند نتیجه بازدید قبلی از سایت و تجربه رضایت بخش از ارائه خدمات و محصولات در آن وب سایت. یون^[۵۷](۲۰۰۲) نشان می دهد که اعتماد در وب سایت ها از آشنایی مصرف کننده و رضایت قبلی در معامله الکترونیک تاثیر می پذیرد. آشنایی ایجاد انتظارات یکنواخت از یک وب سایت است که ممکن است اثر اعتمادی مثبتی برای یک وب سایت داشته باشد باشد(به نقل از اوربان وهمکاران،۲۰۰۵).
۲-۸-۲- تجربه خرید اینترنتی
“تجربه” به عنوان دانش دسته اول تعریف شده است و از طریق مشارکت فعال مشتریان در فرایند خرید بر خط حاصل می شود جانسون و مک نایت^[۵۸] معتقدند اعتماد در طول زمانی که مشتریان در حال کسب دانش مرتبط با اعتماد از طریق تجربه کردن خرید اینترنتی می باشند، ایجاد می شود(لطیفی،۱۳۸۹). تجربه مشتری در محیط آنلاین در تعیین رفتارشان بر روی وب سایت مهم است. اجرای اعتماد از راه های مختلف بستگی به حالت مصرف کننده از دانش درباره محصولات و خدمات دارد. دو جزء از اعتماد بین دو طرف وجود دارد: شناختی و عاطفی. جز شناختی اعتماد از یک بخش با مقداری دانش درباره طرف مقابل برای گسترش انتظار درباره پاسخ طرف مقابل می آید اما این دانش برای پیش بینی پاسخ بطور یقین مطلق کافی نیست. جزء عاطفی اعتماد تا حدودی دراثر نبود دانش، از عدم اطمینان در مورد رفتار طرف دیگرتعیین می شود. بانکر^[۵۹](۱۹۹۵) نشان می دهد که اعتماد مبتنی بر دانش در طول زمان از طریق تجربه و تعامل توسعه می یابد. تجربه گذشته بر میل اعتماد فردی تاثیر می گذارد که دارای نقش مهمی در تعیین اعتماد آنلاین است(به نقل از اوربان و همکاران،۲۰۰۵).
زمانی که مصرف کننده درباره تصمیم خرید آگاه باشد معمولا اعتماد به فروشنده در فرایند فروش منعکس کننده سطح آگاهی مصرف کننده است وب سایت شرکت می تواند به عنوان فروشنده الکترونیک مشاهده شود. اگر مصرف کنندگان دانش شان درباره محصول محدود باشد، آنها به احتمال زیاد به توسعه اعتماد با یک فروشنده بر اساس دانش به دست آمده از تعامل قبلی اکتفا می کنند و تجربه گذشته محرک رضایت مشتری است و رضایت مربوط به اعتماد است. بنابراین، تجربه خرید اینترنتی مصرف کننده ممکن است ارتباط مثبتی با اعتماد آنلاین داشته باشد(همان منبع).
۲-۹- خلاصه فصل
در این فصل ابتدا تعریفی مبسوط از هریک از واژگان کلیدی تحقیق ارائه شد سپس هریک از متغیرهای مستقل و وابسته توضیح داده شد سپس مجموعه ای از ادبیات مرتبط با موضوع بیان گردید.
فصل سوم
روش شناسی پژوهش
۳-۱- مقدمه
هر تحقیق و پژوهشی با طرح مساله آغاز می گردد. مساله پژوهش موجب ایجاد سوالاتی در ذهن محقق گردیده و به ارائه ی فرضیه منجر می شود. بنابر این وظیفه اصلی و اساسی هر محقق، بررسی و پژوهش جهت تایید یا رد فرضیه می باشد. جهت پاسخگویی به سوالات پژوهش و نتیجه گیری در خصوص فرضیه ها می باشد و در نهایت محقق بایستی با توجه به داده های گردآوری شده، در خصوص رد یا تایید فرضیه ها و پاسخگویی به سوالات پژوهش اقدام نماید. اما همانگونه که آشکار و محرز می باشد، داده ها، اطلاعات خام و غیر قابل اتکایی می باشند که جهت تبدیل شدن به اطلاعات قابل استفاده، بایستی تحلیل گردند تا با تبدیل داده ها به اطلاعات بتوان اقدام به تصمیم گیری نمود. در این فصل پس از اشاره به مدل مفهومی پژوهش، به بیان روش پژوهش، روش و ابزار گردآوری اطلاعات، جامعه و نمونه آماری و اعتبار و روایی ابزار اندازه گیری می پردازیم و در پایان نحوه ی تجزیه و تحلیل داده ها تشریح می شود.
۳-۲- روش تحقیق
هدف پژوهش از نوع کاربردی، رویکرد پژوهش از نوع قیاسی، نوع پژوهش کمی و از نوع همبستگی است هدف اصلی پژوهش، تبیین و پیش بینی است. نوع پژوهش مذکور کتابخانه ای و بخشی از آن میدانی می باشد و برای جمع آوری اطلاعات از روش پرسشنامه استفاده شده است.
۳-۳- الگوی مفهومی و فرضیه های پژوهش
شکل زیر الگوی مفهومی پژوهش را نشان می دهد.
H1
H2
نمودار شماره(۳-۱) مدل مفهومی پژوهش
این پژوهش شامل دو فرضیه اصلی و تعدادی فرضیه فرعی به شرح زیر می باشد.
ویژگی های کاربران بر ایجاد اعتماد الکترونیکی تاثیر مثبت و معنی داری دارد.
آشنایی با وب سایت براعتماد الکترونیک تاثیر مثبت و معنی داری دارد.
تجربه خرید اینترنتی بر اعتماد الکترونیک تاثیر مثبت و معنی داری دارد.
ویژگی های وب سایت بر ایجاد اعتماد الکترونیک تاثیر مثبت و معنی داری دارد.
سفارشی سازی بر اعتماد الکترونیک تاثیر مثبت ومعنی داری دارد.
امنیت بر اعتماد الکترونیک تاثیر مثبت و معنی داری دارد.
حریم خصوصی بر اعتماد الکترونیک تاثیر مثبت و معنی داری دارد.
قدرت نام تجاری بر اعتماد الکترونیک تاثیر مثبت و معنی داری دارد.
۳-۴- مراحل انجام تحقیق
گام های اجرایی تحقیق حاضر عبارت است از:
انجام مطالعات کتابخانه ای جهت بررسی کامل مبانی نظری و پیشینه تحقیق
استخراج متغیرهای تحقیق
نظرسنجی از خبرگان(اساتید دانشگاه مازندران) جهت بررسی روایی پرسشنامه
انجام مطالعات میدانی از طریق توزیع و جمع آوری پرسشنامه در نمونه آماری مورد نظر
تجزیه و تحلیل داده ها و اطلاعات جمع آوری شده
نتیجه گیری و ارائه پیشنهادها
۳-۵- جامعه آماری

ورثه اش منتقل می شود که این دعوای جبران ضرر با دعوایی که ورثه شخصاً اقامه می کنند مستقل است و منظور دعاویی است که ورثه به قائم مقامی از زیان دیده اقامه می کنند . البته این حق برای وراث زمانی ایجاد می شود که ترکه را قبول کنند چون این حق اقامه دعوی یکی از اقلام ترکه ی متوفی است که تنها وراثی که آن را قبول کرده اند یا حداقل در مهلت مقرر رد نکرده باشند(م۲۵۰ قانون امور حسبی) می توانند آن را اجراکنند .

( اینجا فقط تکه ای از متن فایل پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

در مورد امکان مطالبه ضررهای معنوی هم قبلاً پاسخ داده شد و بیان شد که در مورد خسارت وارد بر شخصیت و اعتبار فرد متوفی برای ورثه امکان اقامه ی دعوی وجود دارد . همچنین است در مورد دعوای ضرر و زیان معنوی که پیش از مرگ متضرر اقامه شده است. ورثه قائم مقام متوفی هستند.
دوم : سازمان هایی که جانشین افراد در پرداخت بعضی حوادث هستند که در کشور ما به
شرکت های بیمه مشهوراند هستند هم از اشخاص ذی نفع شمرده می شوند .ماده ی ۳۰ قانون بیمه مصوب ۱۷ اردیبهشت ۱۳۱۶ می گوید : بیمه گر ، درحدودی که خسارت وارد را قبول یا پرداخت می کند ، در مقابل اشخاصی که مسؤول وقوع حادثه یا خسارت هستند قائم مقام بیمه گذار خواهد بود و اگر بیمه گذار اقدامی می کند که منافی با عقد مزبور باشد در مقابل بیمه گر مسؤول می شود .
سوم: بستانکار - در مواد قانونی ما و در بعضی موارد چنین حقی برای بستانکار ایجاد شده است: - بستانکاران شخص مدعی اعسار قائم مقام اوهستند و حق دارند به جای او از تمامی اختیارات و حقوق مالی که استفاده از آن ، موثر در تأدیه دیون او باشد ، بهره مند شوند ( ماده ی ۳۶ قانون اعسار مصوب ۱۳۱۳ )^[۶۳۰].
- بستانکار از متوفی در صورتی که ترکه به مقدار کافی برای ادای دین در ید ورثه نباشد ، می تواند برعلیه کسی که او را مدیون متوفی می داند یا مدعی است که مالی از ترکه ی متوفی در ید اوست ، اقامه دعوا نماید ( ماده ی ۲۵ به بعد قانون امور حسبی ).
چهارم: منتقل الیه- چون حق زیان دیده به دریافت خسارت، مالی و قابل انتقال است منتقل الیه
می تواند اقدام به مطالبه خسارت کند .
در مورد زیان هایی هم که رسانه های صوتی وتصویری ایجاد می کنند و طیف وسیعی را متوجه خسارت می نمایند« مثلا رسانه با بیان مطالبی اعتبار گروهی را خدشه دار می نماید مثل وکلا ، پزشکان و
یا …» . تشخیص ذی نفع کار مشکلی است . این جمع و گروه ها اگر دارای شخصیت حقوقی باشند حق اقامه دعوا را دارند در غیر اینصورت از این حق محروم هستند البته نظرات مختلفی در این باره وجود دارد.برخی گفته اند منطقی نیست خساراتی که به صورت انفرادی قابل مطالبه نیست به صورت جمعی قابل مطالبه باشد، به دیگر سخن ضررهایی که افراد یک گروه نمی توانند جبران آنها را بخواهند به ضرر جمعی قابل جبرات تبدیل گردد. با وجود این ، دکترین و رویه قضایی در فرانسه و کشورهای دیگر برای گروههایی که دارای شخصیت حقوقی هستند حق مطالبه جبران خسارات وارده به اعضای خود را قائل شدهاند، مثلاً شرکت از طریق ارگانهای خود می تواند به علت ضرر مادی یا معنوی که به کل اعضاب خود وارد شده است مطالبه خسارت کند. البته تفکیک بین خسارت وارده بر گروه^[۶۳۱] و زیانهای فردی^[۶۳۲] که فقط به افراد زیان دیده حق مطالبه خسارت می دهد دقیق و دشوار است ^[۶۳۳].
برخی از استادن حقوق در جمع بندی همه ی این نظریات نظر زیر را پیشنهاد کرده اند^[۶۳۴] که قابل قبول بنظر می رسد :
« در هر مورد که دادگاه تشخیص دهد ، اقدامی به منافع اخلاقی و آرمانهای گروهی به اجمال صدمه میرساند و انجمن تشکیل شده از آن گروه ، چنان سرمایه ی معنوی اندوخته است که لطمه به آن را بایستی صدمه به تمام اشخاص ذی نفع دانست ، انجمن مظهر جمع شناخته می شود و صلاحیت اقامهی دعوا برای جبران خسارت معنوی را دارد . برعکس هرگاه هیچ زیانی به اعضای انجمن نرسد یا تشکیل انجمن به گونهای نباشد که بتوان آن را مظهر جمع شناخت گرفتن خسارت امکان ندارد تشکیل چنین انجمنی وابسته به حدود و گسترش هدف آن است. برای مثال در مورد هدف عام و گسترده ای خسارت مبارزه یا فساد اخلاقی که به عموم ارتباط پیدا می کند و در حدود صلاحیت های دولت است ، هیچ انجمنی نمی تواند جانشین دولت شود و از فاسدان و هرزگان غرامت بخواهد ، مگر اینکه قانون چنین صلاحیتی به آن اعطا ء کند . بر عکس انجمنهای صنفی که به گروه های محدودتر و آرمانهای خاصتر محدود می شود، حق دارند به عنوان جمع خسارت بخواهند مثلا کانون وکلاء وسر دفتران و سندیکای هنرمندان و روزنامه نگاران
میتوانند بابت اهانتی که به این گروه ها می شود ، زیانهای معنوی جمعی را بخواهند یا به عنوان مدعی خصوصی تعقیب کسانی را که خلاف قانون تظاهر به وکالت می کنند ، از مقام عمومی در خواست کنند ».
در مورد شخصیت های حقوق عمومی همانند دولت و شهرداری باید گفت که زیان عمومی مربوط به مردم شهر و کشور از نظر اصول با قوانین کیفری جبران می گردد پس دولت نمی تواند بدین عنوان که وقوع جرمی باعث بی نظمی و خدشه به امنیت عمومی شده است ، از متهم مطالبه ی خسارت معنوی عمومی را نماید زیرا کیفر های مقرر در قوانین جزایی ، برای حمایت عموم و جبران زیانی است که ارتکاب فعل زیان بار برای جمع موجب شده ، حال اگر دولت بتواند از بابت زیان جمعی پولی از مجرم بگیرد ، در واقع بر کیفر قانونی او افزوده است . ^[۶۳۵]
در مورد دعاوی مطالبه ی ضرر معنوی که در اثر ارتکاب جرم به نهاد های عمومی وارد شده اند چون جبران زیان معنوی دولت و سایر نهاد های عمومی با تحمیل مجازات بر مجرم محقق می شود دیگر چنین زیانی به نحو مجزا قابل مطالبه نیست چون باعث بر هم خوردن نظم عمومی و خدشه دار شدن حیثیت آن نهاد میشود و در اینجا نمی توان بین دعوی عمومی برای اعمال مجازات و دعوی دولت برای مطالبهی زیان معنوی تفاوت قائل شد . و اگر ضررهای معنوی در اثر ارتکاب جرم نباشد باید پذیرفت که موسسات حقوقی عمومی نیز همانند دیگر اشخاص حقوقی حق دارند جبران زیان وارد به خود را از وارد کنندهی آن بخواهند.
بند ۲ :تعیین خوانده
خوانده دعوی مسؤولیت مدنی، کسی است که به واسطه فعل زیان بارش یا در نتیجه نقض تعهدی که بر عهده اش بوده است ، ضرری را به دیگری تحمیل نموده است . در مورد طرف دعوا قرار گرفتن رسانه و اینکه بتوان به عنوان یک شخص حقوقی طرف دعوا قرار گیرد تردیدی نیست، سازمان صداوسیما طبق اساسنامه خود در مادهی ۱۷از جمله وظائف مدیر عامل (رئیس سازمان)را عقد قرارداد با اشخاص حقیقی و حقوقی و نمایندگی سازمان در مقابل مراجع اداری و قضایی و انتخاب وکیل تا یک درجه و پایان دادن به دعاوی از طریق مصالحه و نیز اجرای داوری با رعایت اصول ۷۷-۱۲۵و ۱۳۹ قانون اساسی می داند. اما در مورداینکه آیا میتوان به طرفیت کارکنان مقصرسازمان به عنوان شخص حقیقی دعوای مسؤولیت مدنی نمود، محل تامل است ، و این که اصل جبران نمایی ضرر و زیان با فاعل زیان بار است، به سازمان اجازه میدهد هنگامی که به علت تقصیر کارکنان به جبران خسارتی محکوم شد به کارمند مقصر مراجعه نماید و خسارت وارده را مطالبه نماید اما اینکه آیا متضرر می تواند مستقیماً به طرفیت کارمند مقصر اقامه دعوا کند بسته به این امر است که حکم ماده ۱۱ قانون مسؤولیت مدنی را در مورد کارکنان سازمان قابل اجرا بدانیم یا خیر .
این ماده طی حکمی عام بیان می دارد « کارمندان دولت و شهرداری و موسسات وابسته به آنها که به مناسبت انجام وظیفه عمدا یا در نتیجه بی احتیاطی خسارتی به اشخاص وارد نمایند ، شخصاً مسؤول جبران خسارت وارد می باشند ولی هرگاه خسارت وارده مستند به عمل آنان نبوده و مربوط به نقض وسایل ادارات و موسسات مزبور باشد در اینصورت جبران خسارت بر عهده اداره یا موسسه مربوطه است …»
این ماده مورد انتقاد قرار گرفته چرا که به نظر ایشان به کارمندان دولتی اجازه می دهد با بهره گرفتن از اقتدار عمومی دست به هر کاری بزنند و اگرتوان جبران خسارت نداشتند ضرر جبران نشده باقی بماند لذا عقیده دارند که چون مرز مشخصی بین تقصیر کارمندان و تقصیر اداری مربوط به نقض وسائل و تشکیلات وجود ندارد و رویه قضایی می تواند با گسترش قسمت اخیر ماده ۱۱ قلمرو آن را در عمل محدود سازد^[۶۳۶]، منظور از کارکنان دولت به معنای وسیع است و تمامی مستخدمین عمومی را در بر می گیرد که به موجب قانون تشکیل شده باشند و دولت سرمایه گذار عمده موسسه این کارکنان بوده است پس کارکنان سازمان صدا و سیما اگر به واسطه ی تقصیرشان ضرری به کسی وارد نمایند مسؤول جبران خسارت وارده هستند اما چون اغلب جبران خسارت از عهده آنان خارج است بهتر است اصل بر تقصیر اداری ناشی از نقص وسایل قرار گیرد مگر اینکه ثابت شود که تقصیر ناشی از کارمند بوده است،قبلاً در مورد بحث جایگاه رادیو وتلویزیون در نظام اداری ایران بیان شد که هرچند اطلاق مؤسسه دولتی به سازمان صدا وسیما مشکل است ولی به هر حال صداوسیما یک مؤسسه عمومی می باشد .از طرف دیگر باید گفت که معنای اصطلاحی کارکنان دولتی که در صدر ماده ۱۱ قانون مسئولیت مدنی امده است تنها شامل کارمندان قوه مجریه نیست و در اینجا دولت به معنای وسیع خود مورد نظر قانونگذار بوده و حکم قانونی تمامی مستخدمین عمومی را در بر میگیرد.^[۶۳۷] البته در مورد ضابطه تشخیص ان دسته از اشخاص حقوق عمومی که از لحاظ مسئولیت مدنی در حکم دولت محسوب می شوند نظرات مختلفی ارائه شده است ولی به نظر می رسد بهترین ضابطه این باشد که ان دسته از اشخاص حقوق عمومی در حکم دولت اند که برای انجام کارهای عمومی و به موجب قانون تشکیل شده باشند و دولت نیز سرمایه گذار عمده چنین موَسسه ای محسوب می شود.^[۶۳۸].
در مورد کارمندان غیر مشمول مقررات استخدامی ماده ۱۲ قانون مسؤولیت مدنی حکمفرماست که کارفرما یانی که مشمول قانون کار هستند را مسؤول جبران خسارت وارده می داند . که عمدتاً رسانه های صوتی و تصویری به غیر از صدا و سیما مشمول این ماده هستند. در مورد خسارت ناشی از پخش آگهی سفارش دهنده آن آگهی مسؤول است مگر اینکه پخش کننده به عمد یا بیاحتیاطی او آگاه باشد که در اینصورت او نیز مسؤول است. البته در قراردادهای پخش آگهیهای تجاری بین سازمان صدا و سیما و سفارش دهندهآگهی قید می شود که اگر سازمان تمام ضوابط مندرج در دستورالعمل تهیه وپخش آگهیهای تجاری را رعایت کرد هیچ گونه مسئولیتی در قبال اشخاص ثالث ندارد . هرچند که این شرط تنها در بین طرفین قرارداد (صداو سیما وسفارش دهنده آگهی) معتبر است و نسبت به اشخاص ثالث تأثیری ندارد. در فرانسه حقوقدانان معتقدند ماده ۴۴ قانون مطبوعات که مالک روزنامه و نوشته های دوره ای را مسئول جبران خسارات وارده به اشخاص ثالث می داند به سایر وسائل ارتباط جمعی از جمله رادیو وتلویزیون هم قابل تسری است. البته با توجه به رویه قضایی این کشور سایر کارکنان نیز در صورتی که بتوان یک تقصیر شخصی به آنها نسبت داد مسئول و قابل تعقیب قرار می گیرند.(رآی ۱۳ نوامبر ۱۹۳۳ دیوان تمیز فرانسه)^[۶۳۹].
در فرانسه،رویه فقهای طبق ماده ۴۴ قانون مطبوعات که مالک روزنامه را مسؤول جبران خسارت وارده می داند را به سایر وسایل ارتباط جمعی تسری داده است. با توجه به رویه قضایی این کشور اگر بتوان به کارکنان تقصیر را نسبت داد آنها مسئول جبران خسارت هستند . در مورد برنامه هایی که متضمن توهین ، افترا یا نشر اکاذیب هستند اگر این امر توسط مجریان و کارکنان رسانه صورت گیرد رسانه مسؤول است اما اگر ثابت شود که گوینده تقصیر کرده رسانه مسؤول نیست و اگر گوینده با سازمان رابطه نداشته باشد مسؤولیت بین سازمان و گوینده تقسیم می شود چرا که سازمان وسایل را در اختیار او قرار داده است .
گفتار دوم :مرجع صالح رسیدگی
بند ۱: صلاحیت ذاتی و نسبی
الف ) صلاحیت ذاتی
با توجه به قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب و فقدان مراجع اختصاصی در مورد رسیدگی به دعاوی علیه صدا و سیما و دیگر رسانه های صوتی وتصویری تنها سوالی که در مورد صلاحیت ذاتی مرجع رسیدگی به دعوای مسؤولیت مدنی به طرفیت سازمان صدا و سیما مطرح می شود این است که آیا این امر در صلاحیت دیوان عدالت اداری است یا خیر .ماده ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری جدید مصوب ۱۳۹۰ در بیان صلاحیت این دیوان اعلام می دارد :
« صلاحیت و صدور اختیارات دیوان به قرار زیر است :
۱)رسیدگی به شکایت و تظلمات و اعتراضات اشخاص حقیقی و حقوقی از :
الف) تصمیمات و اقدامات واحد های دولتی اعم از وزارتخانه ، سازمانها و موسسات و شرکتهای دولتی وشهرداریها و تشکیلات و نهاد های انقلابی و موَسسات وابسته به آنها .
ب) تصمیمات و اقدامات مامورین واحد های مذکور در بند ب در امور راجع به وظایف آنها و……»
تبصره یک بند سوم ماده ۱۳ نیز اضافه می کند « تعیین میزان خسارت وارده از ناحیه موسسات و اشخاص مذکوردر بند های یک و دو این ماده پس از تصدیق دیوان ، به عهده دادگاه عمومی است » یعنی وظیفه دیوان در دعاوی مسؤولیت علیه دولت و مؤسسات دولتی تنها بررسی این است که آیا عمل زیان بار بر خلاف قوانین و مقررات و یا عرف حرفه ای و یا به طور «تقصیر آمیز» بوده است یا خیر ؟ از این پس ، صدور حکم مبنی بر محکومیت دولت به جبران خسارت ، بعد از تصدیق خطای دولت توسط دیوان ، بر عهده دادگاه عمومی است.^[۶۴۰]
در این بحث به نظر می رسد نتوان صدا و سیما را در زمره مؤسسات دولتی ماده ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری دانست به خصوص که صلاحیت دیوان یک استثنا بر قاعده کلی صلاحیت محاکم دادگستری است و در هنگام تردید باید به حکم عام عمل نمود .البته اگر نظر مخالف را قبول کرده و صداو سیما را جزء مؤسسات دولتی بدانیم ،شاید بتوانیم صلاحیت دیوان عدالت اداری را در این رابطه قبول نمائیم چرا که صلاحیت دیوان در هنگامی مطرح می شود که یک واحد دولتی در اجرای وظائف قانونی خود،مرتکب تقصیر شده و ضرری به دیگری وارد آورد.^[۶۴۱]
توضیح بیشتر در این خصوص در بند ۲ همین گفتار به تفصیل ارائه می گردد.
پس هنگامی که صدا وسیما در انجام وظیفه قانونی که در مورد پخش برنامه ها دارد مرتکب تقصیر شود می توانیم دیوان را صالح به رسیدگی در مورد احراز تقصیر صدا و سیما بدانیم هر چند همانطور گفته شد این امر منوط بر آن است که ما صدا و سیما را جزء واحد های دولتی بدانیم امری که با توجه به جایگاه کنونی صدا و سیما در حقوق ما قابل ترید است . در فرانسه نظارت بر عملکرد شبکه های رادیو تلویزیون و تعیین مجازات برای آنها در صورت تخلف از قوانین عام وخاص بر عهده شورای عالی سمعی و بصری است که در سال ۱۹۸۹ به وجود امده است .هر چند که رسیدگی به دعاوی مسئولیت مدنی فقط در صلاحیت دادگاه های مدنی می باشد.^[۶۴۲]
ب) صلاحیت نسبی
صلاحیت رسیدگی به دعاوی مسؤولیت مدنی رسانه های صوتی وتصویری از جمله رادیو و تلویزیون در صلاحیت دادگاههای عمومی دادگستری است اما جای تردید در مورد صلاحیت تعیین محل دادگاه رسیدگی کننده است . عملکرد پخش برنامه های رادیو و تلویزیونی به گونه ای است که عموماً برنامه ها به صورت امواج الکترومغناتیسی از یک فرستنده مرکزی به سایر نقاط کشور ارسال می شود .
این فرستنده مرکزی در پخش برنامه های سراسری ، در تهران مستقر است اما در سایر نقاط این امواج تقویت و رله می شود تا قابل دسترسی به عموم باشد . حال اگر برنامه ای پخش شود سوالی که مطرح
می شود این است که کدام دادگاه صلاحیت رسیدگی به دعوی را دارد .دادگاه عمومی تهران یا دادگاهی که تقویت در حوزه آن انجام شده و یا دادگاه عمومی که فرد زیان دیده در حوزه آن اقامت دارد .قبلاً در تعریف پخش گفته شد که دارای دو مشخصه عمده است ،اول آنکه به صورت امواج ارسال شود و دیگر آنکه مستقیماً توسط گیرنده های معمولی مردم قابل دریافت باشد.از اینرو زمانی می توان گفت که یک برنامه از رادیو وتلویزیون پخش شده است که بدون هیچ واسطه ایی در اختیار عموم قرار گیرد.پس اگر امواج در مسیر ارسال از فرستنده در مرکز دیگری رله و تقویت شده شود ،پخش از آن مرکز صورت گرفته است .لذا به نظر می رسد دادگاهی صلاحیت رسیدگی به دعوای مسئولیت مدنی ناشی از پخش برنامه هایی رادیو و تلویزیونی را دارد که عمل پخش از حوزه قضایی آن صورت گرفته باشد .خواه عمل پخش از تهران باشد خواه از مراکز استان یا شهرستانی که قادر به تقویت امواج رادیو وتلویزیونی باشد. عادلانه ترین راهی که می توان در رویه قضایی اتخاذ نمود این است که از آنجا که بر اساس ماده ۶ اساسنامه سازمان صدا وسیما اقدام به ایجاد مراکز رادیویی وتلویزیونی در مراکز استان ها نموده است ،فرد خسارت دیده می تواند هم در دادگاه عمومی تهران و هم در دادگاهی که سازمان صدا وسیما در حوزه قضایی آن مبادرت به ایجاد مراکز رادیو وتلویزیونی نموده است و فرد متضرر هم در حوزه آن اقامت دارد اقدام به طرح دعوی نماید.این امر با ماده ۱۶ قانون آئین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۷۹ که در صورت تعدد خواندگان به خواهان امکان می دهد که دعوی را در محل اقامت هریک از خواندگان اقامه کند نیز منطبق است .این راه حل با رویه قضایی فرانسه نیز انطباق دارد .در رویه قضایی فرانسه به افرادی که به طرفیت شرکتها و مؤسسات بزرگ نظیر بانک ها ،شرکت های حمل و نقل و یا بیمه و…… قصد اقامه دعوی را دارند اجازه می دهد که دعوی را در محل شعب و نمایندگی های اصلی آنان نیز طرح نمایند^.
بند ۲: مرجع رسیدگی بر مبنای شخصیت حقوقی رسانه
با توجه به وسعت رسانه های صوتی وتصویری در حوزه دیجیتال و غیره که قبلاً تقسیمات آن بیان شد در این قسمت رسانه ها بر مبنای دولتی یا خصوصی بودن مورد بحث قرار می گیرد.
الف) دولتی
دولت در مقابل اعمال و اقدامات کارکنان خود مسؤولیتی را قبول می نماید که مسؤولیت مدنی دولت تلقی می شود . دولت در این مفهوم مترادف با حاکمیت است . در خصوص مرجع رسیدگی به دعاوی مربوط به مسؤولیت مدنی دولت دو روش انگلیسی و فرانسوی مورد پذیرش است .^[۶۴۳]
روش انگلیسی مبتنی بر وحدت دادگاههای رسیدگی به دعاوی مربوط به دولت و غیره است ، در حالیکه در روش فرانسوی برای رسیدگی به دعاوی مربوط به مسؤولیت مدنی دولت آیین و مراجع خاصی تعبیه شده است.^[۶۴۴] لیکن درباره امکان یا الزامی بودن اقامه دعوای مسؤولیت مدنی علیه دولت در یکی از دادگاههای عمومی یا اداری یا هر دو ، ۳ شیوه در نظام های حقوقی وجود دارد. ^[۶۴۵]
۱) دربرخی نظام های حقوقی اصولا دادگاههای عمومی صلاحیت رسیدگی به دعاوی مسؤولیت مدنی علیه دولت و دیگر اشخاص حقوق عمومی را دارند .درست به همان شیوه ای که صلاحیت رسیدگی به دعاوی مشابه علیه اشخاص خصوصی را دارند .
۲)برخی پیش بینی کرده اند که هیچ دعوایی علیه دولت را نمی توان در دادگاههای عمومی مطرح کرد، مگر اینکه قبلاً آن دعوی در یک دادرسی اداری مطرح شده باشد .
۳)در برخی اصولاً دادگاههای عمومی صلاحیت رسیدگی به دعاوی علیه دولت یا نمایندگان آن را ندارند، بلکه دعاوی علیه دولت در یک دادگاه اداری جداگانه و متفاوت مورد رسیگی قرار می گیرند . به هر حال حتی در جایی که رسیدگی به دعاوی علیه دولت اصولاً در صلاحیت دادگاههای عمومی نیست ،انواع خاصی از دعاوی مربوط به جبران خسارت ، به موجب قوانین خاص ، در صلاحیت همین دادگاهها قرار
می گیرند .
رسانه های دولتی رسانه هایی هستند که مالکیت آنها به دولت تعلق دارد . تعیین مرجع صلاحیت دار برای رسیدگی به دعاوی مسؤولیت مدنی علیه دولت که در اثر فعالیت رسانه های دولتی انجام می شود ، از ظرافت خاصی برخوردار است . در دعاوی مسؤولیت مدنی علیه دولت شیوه ی رسیدگی به نحوی تدبیر شده است که ضمن توجه به ممنوعیت مداخله در قلمرو صلاحیت انحصاری هر یک از مراجع قضایی ارتباط و اشتراک مساعی آنها با یکدیگر برای صدور رأی منصفانه و مشروع ضرورت می یابد . در رسیدگی به مسؤولیت مدنی دولت در اثر فعالیت رسانه هم دادگاههای عمومی و هم مرجع قضایی مرتبط با
فعالیت های دولت که به دیوان عدالت اداری موسوم است ، نقش دارند که البته این ارتباط به معنی انتفای صلاحیت ذاتی آنها نیست ، بلکه هر کدام از آنها بخش هایی از روند احقاق حق و جبران خسارت زیان دیده را بر عهده دارند. طبق قانون دیوان عدالت اداری رسیدگی به شکایت و اقدامات واحد های دولتی بر عهدهی دیوان عدالت اداری است و هرگونه ادعای اشخاص خصوصی در زمینه ی اعمال اداری سازمانها و موسسات دولتی قابل طرح در دیوان عدالت اداری است .
اما بند « ب» از بخش نخست ماده ی ۱۳ و همچنین بخش دوم این ماده ، در مقام بیان حکم مجمل دو بند نخست ، رسیدگی به دعاوی راجع به اقدامات اداری به معنای عام را محدود به آن دسته از اعمال و اقداماتی می گرداند که به علت نقض قوانین یا عدم صلاحیت مقام تصمیم گیرنده یا مدیر عامل یا سوء استفاده از اختیارات قانونی صورت پذیرفته و بدین سان زیانی را متوجه اشخاص خصوصی گردانیده باشد . به عبارت روشنتر ، رسیدگی دیوان محدود به احراز تقصیر دولت یا آنچه « خطای اداری دولت» به طور اعم نامیده می شود میگردد .^[۶۴۶] حکم تبصره یکم بند سه مادهی ۱۳ قانون مذکور موید این نظر است . تبصره مذکور مقرر می دارد ؛ « … تعیین میزان خسارت وارده از ناحیه ی موسسات و اشخاص مذکور در بند های یک و دو این ماده پس از تصدیق دیوان ، به عهدهی دادگاه عمومی است .» بنابراین رسیدگی نخستین به این دعاوی با دیوان است . ولی این نقش به بررسی و احراز تقصیر امیز بودن یا نبودن فعالیت رسانه مورد نظر و در نتیجه به احراز وقوع« خطای اداری دولت » محدود است و بقیه ی مراحل احقاق حق که در واقع صدور حکم محکومیت دولت به جبران خسارت وارده است ، از صلاحیت دیوان خارج است . البته تبصرهی یک مادهی مذکور دارای محتوایی دو جانبه است و همانطور که به دیوان اجازهی دخالت در « تعیین میزان خسارت وارده » را نمیدهد، در مقابل « تصدیق وقوع خطای اداری دولت » را که پیش فرض اقدام بعدی دادگاه عمومی است ، در صلاحیت انحصاری دیوان می داند . اگر چه تصمیمات و اقدامات واحدهای دولتی در حقیقت اقداماتی است که اشخاص حقیقی تشکیل دهنده آن صورت می دهند و ممکن است با تکیه بر همین امر ، دعاوی مربوط به مسؤولیت مدنی ناشی از رسانه های همگانی دولتی به عنوان