مادۀ (۴) ۳۰ مشخص می‌دارد وقتی طرف‌های معاهدۀ بعدی که شامل تمامی طرف‌های معاهدۀ مقدّم نیستند:
(۱) بین دولت‌های طرف هر دو معاهده، معاهدۀ مقدّم تنها تا حدودی که مقرراتش مطابق با معاهدۀ مؤخر است به اجرا در می‌آید؛
(۲) بین دولتی که طرف هر دو معاهده است و دولتی که تنها طرف یکی از آن‌هاست، معاهده‌ای که هر دو طرف آن هستند بر حقوق و تعهدات متقابل آن ها حاکم خواهد بود.»
به بیان عام، دولت‌های درگیر دولت محل سکونت مدعی و دولتی است که طرف مخاطب در آن سکونت دارد که هر دو می‌تواند یک دولت باشد. در حقوق حمل‌ونقل، وقوع این امر مشکل است. در خصوص حمل‌ونقل بین‌المللی دولت‌های منظور مادۀ ۳۰ درنتیجۀ ویژگی‌های خاص یک قرارداد، مشخص شده تا ویژگی‌های طرفین قرارداد. به منظور شفاف‌سازی در این‌خصوص باید بین مادۀ (۴) ۳۰ کنوانسیون وین و مادۀ (۴) ۳۰ کنوانسیون ملل متحد برای حمل‌ونقل مرکّب، تفاوت قائل شد. همانند مادۀ (۴) ۳۰ وین، مادۀ (۴) ۳۰ کنوانسیون ملل متحد برای حمل‌ونقل مرکّب عبارت دولت‌ها را در خصوص مقررات معاهداتی متعارضه کار می‌برد. مادۀ (۴) ۳۰ کنوانسیون کنوانسیون ملل متحد برای حمل‌ونقل مرکّب که حاوی مقرره (حل تعارض بین کنوانسیون‌هاست)، مشخص می‌دارد که برای دولت‌های مشخص حقوق حمل‌ونقل واحد، کنوانسیون مرکّب در خصوص انواع خاصی از حمل‌ونقل اعمال نخواهد شد.
«حمل‌ونقل کالا، به عنوان نمونه، حمل‌ونقل بین‌المللی کالا ازطریق جادهای مطابق مادۀ ۲ کنوانسیون ۱۹مه۱۹۵۶ ژنو، یا حمل‌ونقل کالا ازطریق راه‌آهن مطابق مادۀ ۲ کنوانسیون ۷فوریۀ۱۹۷۰ برن، برای کشورهای عضو کنوانسیون حاکم بر این انواع حمل‌ونقل هستند، ازنظر بند ۱ مادۀ ۱ این کنوانسیون یک حمل‌ونقل مرکّب در محسوب نشده، از این جهت که کشورهای مذبور ملزم به اجرای مقررات این کنوانسیون‌ها بر این انواع حمل‌ونقل هستند.»
در خصوص استفاده از عبارت «برای دولت‌ها» دایموند می‌گوید:
«به عقیده من این اوضاع و احوال مشکلاتی را در پی دارد. فرضاً قصد نشده که استثنای مادۀ (۴) ۳۰ کنوانسیون ملل متحد محدود به مواردی شود که طرف‌های قراردادی خودشان طرف قرارداد مربوط حمل‌ونقل بوده است؛ اما اگرنه، چه ارتباطی بین یک یا دو طرف خصوصی قرارداد حمل‌ونقل و یک یا چند کشور طرف کنوانسیون‌های حمل جادهای کالا یا پروتکل اصلاحی کنوانسیون حمل ریلی لازم است؟ می‌توان پرسید که «مقر اصلی فعالیت» طرف خصوصی کجاست (به مادۀ (۲) ۳۰ کنوانسیون ملل متحد بنگرید)؟ یا آیا کسی ملاک وسیع‌تری از اقامت را به کار می‌گیرد؟ یا اینکه می‌توان از معیارهای شهروندی، سکونت یا اقامت صرف‌نظر کرد و تنها به دولت‌های آغازگر و پایان‌بخش حمل‌ونقل توجه نمود؟[۳۷]
وقتی نوبت به حقوق حمل‌ونقل بین‌المللی می‌رسد اختیاری که دایموند گفت بهترین راه‌حل به نظر می‌رسد. دلیل آن این است که اعمال حقوق حمل‌ونقل واحد، اول و بیشتر از همه به ملاک‌های جغرافیایی حمل‌ونقل مورد توافق بستگی دارد.[۳۸] محدودۀ اعمال قواعد کنوانسیون‌های حمل‌ونقل عموماً مربوط به قراردادهای بین‌المللی حمل‌ونقل است و «حمل‌ونقل بین‌المللی» لفظاً به معنای حمل‌ونقل از یک کشور به کشور دیگر است. به عبارت دیگر، در راستای کنوانسیون‌هایی چون کنوانسیون حمل جادهای کالا، کنوانسیون حمل ریلی، کنوانسیون مونترال و بقیه در جایی که محل تحویل کالا یا محلی که برای تحویل مقرر شده در دو کشور مختلف است، اعمال می‌گردد.[۳۹] برخی از معاهدات حقوق حمل‌ونقل مثل کنوانسیون حمل جادهای کالا و کنوانسیون حمل ریلی، صرف‌نظر از محل سکونت و ملیت طرفین محل تحویل را ملاک قرار داده‌اند.[۴۰] بنابرین این کنوانسیون‌ها حتی اگر قرارداد حمل‌ونقل بین دو تبعه از دولت یا دولت‌هایی که طرف کنوانسیون نیستند، یا در دولت‌هایی که طرف کنوانسیون نیستند سکونت داشته باشند، منعقد گردد مادامی‌که محل تحویل یا بارگیری در یکی از کشورهای عضو باشد، اعمال خواهند شد. اگر رژیم جادهای مورد توافق از اسپانیا آغاز شده و در لهستان خاتمه یابد، حتی اگر فرستنده و متصدی، ساکن کانادا باشند، عملاً این بدان معنا است که برای مثال کنوانسیون حمل جادهای کالا اعمال می‌گردد؛ و از آنجایی که ماهیت قرارداد با توجه‌به موضوع خودش تعیین می‌شود، چراکه مربوط به حمل‌ونقل است نه طرفین قراردادی، طرفین مذکور در مادۀ (۴) ۳۰ کنوانسیون وین وقتی نوبت به کنوانسیون‌های حمل‌ونقل می‌رسد، باید به موضوع قرارداد وفادار باشند نه طرف‌های قراردادی. کونینگ این مسئله را روشن می‌سازد که آیا کنوانسیون مونترال یا یکی از نسخه های سیستم ورشو که در خصوص قرارداد حمل‌ونقل خاصی اعمال می‌شود، با تعیین دولت‌های محل حرکت و دولت‌های مقصد، حل می‌شود.[۴۱] از میان این رژیم‌ها جدیدترین رژیم آن است که دولت‌های مشترک در خصوص حمل‌ونقل هوایی اعمال کرده‌اند.
در خصوص مثال گفته‌شده، حمل محمولۀ سیگار مورد قرارداد بوده و سیگارها باید با قایق از سوییس به آلمان حمل شده و از آنجا با قطار به جمهوری چک برده شوند؛ هم کنوانسیون حمل ریلی و هم کنوانسیون بوداپست در خصوص خسارتی که در مرحله حمل با قایق رخ می‌دهد اعمال می‌گردد.[۴۲] اگر چنین خسارتی وارد آید اعمال مادۀ (۴) ۳۰ کنوانسیون وین به این معنا است که اول باید محلی که در کنوانسیون مشترک بین آلمان و سوئد به عنوان محل بارگیری و محل تحویل در مرحلۀ آب‌های داخلی مقرر شده، معیّن شود. از آنجایی که هر دوی این دولت‌ها طرف کنوانسیون بوداپست و کنوانسیون حمل ریلی بوده، لازم است که تعیین کنیم کدام‌یک از این کنوانسیون‌ها معاهدۀ مؤخر می‌باشند. در خصوص مرحلۀ حمل‌ونقل آب‌های داخلی قواعد کنوانسیون بوداپست تقدّم دارد و مؤخر است. اعمال قاعدۀ مؤخر موجب می‌شود که در خساراتی که طی مرحلۀ حمل با قایق رخ داده رژیم ریلی اعمال گردد؛ و این به این دلیل است که این رژیم بعد از رژیم آب‌های داخلی به مرحله اجرایی رسیده است.
