به هر حال در حقوق ایران ، رویه قضایی بر آن است که قاضی در صورت مردود دانستن اقرار ، مکلف است دلایل خود را در دادنامه قید کند و با توجه به اینکه قاضی مجاز نیست پس از احصاء دلایلی که نوعاً منجر به محکومیت متهم می شود ، حکم به برائت صادر کند، می توان نتیجه گرفت که لااقل در بحث حدود – موضوع بحث ما – اولویت با ادله قانونی است و ذکر علم قاضی به نحو مطلق در ماده ۲۱۱ ق.م.ا مصوب ۱۳۹۲ (ماده ۱۰۵ ق.م.ا سابق) ، این نظر را تأیید می کند . در نهایت در ق.م.ا مصوب ۱۳۹۲ با توجه به مواد ۱۶۰ (موضوعیت داشتن اقرار و شهادت) و ۱۷۴(شهادت شرعی آن است که شارع آن را معتبر دانسته ) ،در باب حدود ،می توان وفاداری مقنن را به نظام ادله قانونی استنباط کرد .
گفتار دوم : تعریف علم قاضی
علم در مقابل جهل است و در اصطلاح قضایی در مورد مفهوم و مصداق علم ، به ویژه علم قاضی برداشت‌های مختلفی وجود دارد. (گروه پژوهش حقوق دانشگاه علوم اسلامی رضوی، ۱۳۸۶ ، ۲۱۹) در اصطلاح فقهی علم به معنای «اطمینان» است که آن را علم عادی گویند. در فقه ، علم قاضی تعریف نشده و گستره آن در حقوق مدنی و کیفری هم مشخص نیست (علامه حائری،۱۳۷۸ ، ۴۹ و ۵۰). علم قاضی در بحث حقوق عبارت است از :«معلومات و اطلاعاتی که قاضی ممکن است خودش قبل از طرح دعوی داشته باشد و به وسیله آن حق را از ناحق تشخیص دهد ، که آن را علم خارج از پرونده می خوانند » (این تعریف از موضوع بحث ما خارج است).
به نظر می‌رسد ، علم قاضی « مجموعه ملاحظات و معلومات و اطلاعاتی است که قاضی در کشف پدیده (مدنی) یا کیفری به آن دست یافته و به مرحله قطع و یقین رسیده است و آن را مستند قطع دعوی قرار می‌دهد به طوری که در اثبات دعوی تنواند خلاف[۱۱] آن را ثابت کند». (علامه حائری ،۱۳۷۸، ۵۰) ظن متآخم به علم ،ظن غالب یا ظن اطمینانی ، هر سه ، در فقه امامیه مبین علم قاضی هستند.[۱۲]
۱- اقسام علم قاضی
در یک تقسیم بندی ، علم قاضی را به نظری و کسبی تقسیم می‌کنند ؛ اگر منظور از علم ، علم نظری باشد ، علم قاضی با آموختن دانش افزونتر می شود و بهتر می‌تواند موضوعات را ، استنباط کند ، که در این صورت پاره ای از گرایش های فکری در برداشت مسائل مؤثر است.(این مسئله می‌تواند از علل اصلی بروز اختلاف نظر و استنباط های مختلف از یک موضوع شود.)در صورتی که علم قاضی از طریق اماره قانونی باشد و قانون آن را دلیل بر امری بداند ،(مانند مواد ۱۲۰و ۲۳۱ق.م.ا سابق) علم قاضی ، کشف دلیل قانونی از طریق متعارف است که در این صورت مقبولیت قانونی دارد (علامه حائری،۱۳۷۸،۷۱)، که این نوع علم را علم کسبی می‌گویند .
۲- ارزیابی علم قاضی
در ارزیابی علم قاضی و انواع آن ، یک نظر بر آن است که به یقین و شک و ظن به دید فلسفی می نگرد و در نتیجه تنها ظن هایی را می پذیرد که دلایل شرعی بر آن ها وارد شده باشد ؛ مثل ظن حاصل از اقرار و شهادت .همچنین علم قاضی را نیز یکی از ظنهایی می دانند که اگر دلالت شرعی بر آن باشد (جزء ادله اثبات جرمی باشد) آن را قابل استناد می‌داند . گروه دیگر علم عادی را معتبر دانسته و اصل را بر اعتبار علم قاضی می‌گذارند (ملا محمد امین استرآبادی در فوائد المدنیه و محقق نراقی در عواید الایام) البته گروه دیگری عقیده دارند اگر ظن ، احتمال دیگری داشته باشد که آن احتمال در نظر مردم متعارف منتفی است ، علم حاصل از آن را حجت دانسته و از آن با عنوان« ظن غالب» یاد می‌کنند(گروه پژوهش حقوق دانشگاه علوم اسلامی رضوی،۱۳۸۶ ، ۲۲۲ – ۲۲۳). در قانون جزای انگلیس نیز عنوان شده است که :«… این وظیفه شکات است که با ارائه ادله ، هیئت منصفه را به طور یقین متعاقد به گناهکاری نمایند…» ( Eftekhar Jahromi, 2003, 67)[13] . به هر حال به نظر می‌رسد کشف حقیقت با استناد به علم قاضی ، همچون سایر ادله به طور قطعی حاصل نشود ؛ این موضوع به ادله شرعی و قانونی دیگر نیز تسری دارد و با وجود ادله شرعیه (شهادت و اقرار) قضات ، همچنان با «احتمال راجح» اقدام به صدور رأی می نمایند . در نتیجه ، علم قاضی که از نظر عرف متعارف باشد و مبتنی بر مبادی حسی[۱۴] باشد – این همان علم عادی است – و احتمال خلاف در آن وجود نداشته باشد ، قابلیت آن را دارد که به وسیله آن جرایم مهم را اثبات نمود .
۳- موافقان و مخالفان علم قاضی
مهمترین مسئله در باب علم قاضی ، اختلاف نظرهایی است که ریشه در برداشت‌های مختلف فقها در قابلیت یا عدم قابلیت استناد به علم قاضی وجود دارد . این اختلاف نظر ها همان طور که در بخش بعدی به تشریح آن می پردازیم موجب اختلاف آرای شعب دیوانعالی کشور نیز شده است . جواز استناد قاضی غیر معصوم به علم خویش مسئله ای قابل مناقشه است که تاکنون بحث های زیادی پیرامون آن صورت گرفته است . ق.م.ا مصوب ۱۳۹۲ در ماده ۲۱۱ و ۲۱۲ (همچنین ماده ۱۰۵ ، ۱۲۰ ،۱۹۹و ۲۳۱ ق.م.ا سابق) با صراحت ، به دلیل بودن علم قاضی اشاره دارد و اصل ۴ قانون اساسی نیز که تهیه و تدوین قوانین منطبق با موازین شرعی را لازم می‌داند ، مؤیدی است بر قابل استناد بودن علم قاضی که در فقه امامیه آن را جزء ادله اثبات دعوی می دانند.
با بررسی آثار مکتوب فقهای قدیم و معاصر به این نتیجه می‌رسیم که مشهور بلکه اتفاق است (در میان فقها) که امام معصوم می‌تواند به استناد علم خویش حکم کند ، ولی در مورد قاضی غیر معصوم ، همان طور که ذکر شد اختلاف نظر وجود دارد .
در مجموع ، در مورد قابلیت استناد علم قاضی پنج دیدگاه وجود دارد :
الف) جواز مطلق در استناد به علم قاضی : مشهور فقهای امامیه معتقدند که قاضی غیر معصوم همچون قاضی معصوم[۱۵]می‌تواند در کلیه حقوق (حق الله و حق الناس) به استناد علم خویش قضاوت کند.[۱۶]
دلایل این گروه به شکل مختصر به شرح زیر است :
یک : اولویت علم قاضی نسبت به بینه ؛ با این توضیح که :«اعتقاد بر این است که بینه یک اماره ظنی است که کشف واقع از آن انتظار می رود و جایز نیست که صدور حکم بر مبنای یک اماره ظنیه صحیح بوده و بر اساس علم و یقین ، ممنوع باشد » (گروه پژوهشی حقوق علوم اسلامی رضوی،۱۳۸۶ ،۲۴۶). در مجموع نظر بر این است که علم ، اقوی از بینه است . ( بر این نظر ایراد شده که ، علم هر قاضی اقوی از بینه نیست بلکه اگر مثلاً مجتهد جامع الشرایط و اعلم ، قاضی باشد و محدویت هایی از طرف حکومت و قوانین موضوعه نداشته باشد ، علم چنین شخصی نزد خودش بر بینه اولویت دارد ).در این مورد نظر جالبی وجود دارد که عنوان می‌دارد :« بهتر است قائل به این باشیم که برای بینه ، دو خطا وجود دارد ؛ ۱- خطای در علم قاضی به بینه ؛ ۲- خطای در علم به اینکه بینه مطابق با واقع است ؛ در حالی که در استناد به علم قاضی یک اشتباه ، بیشتر برای خطا نیست و آن خطای شخص قاضی است در علم به واقع ». (گروه پژوهشی حقوق علوم اسلامی رضوی،۱۳۸۶ ، ۲۴۸)
دو : دلیل دیگر این گروه در جواز مطلق علم قاضی روایاتی است که در این باب وجود دارد . از جمله روایت ابو عبدالله[۱۷] ، معتبره کلینی از عبدالرحمن بن حجاج (گروه پژوهشی حقوق علوم اسلامی رضوی،۱۳۸۶ ،۲۵۰) ، که در کنار چندین روایت دیگر به این نظر استحکام می بخشند .
