کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

۲-۳-۳) محصولات ارگانیک در ایران

در کشور ما ایران که اقتصاد صادراتش در وهله اول به نفت متکی است و جایگاه دوم هرچند با فاصله ای زیاد متعلق به صادرات محصولات کشاورزی است، به راحتی می توان گفت که واژه ارگانیک مفهوم غریب و ناشناخته ای می‌باشد. از آنجا که کشاورزی ارگانیک در واکنش به نیازهای دنیای معاصر، به یک پدیده جهانی تبدیل شده است و در بازار جهانی کنونی محصولات کشاورزی، فقط محصولات گواهی شده و پاک مجاز به عرضه هستند، ‌بنابرین‏ شاید در آینده نزدیک، محصولات ارگانیک تنها گزینه ممکن حضور محصولات کشاورزی ایران در بازارهای بین‌المللی باشد (عبدالهی، ۱۳۸۷). به نظر می‌رسد بقای بخش کشاورزی در ایران به تغییر سامانه های رایج فعلی به سامانه هایی پایدار تر وابسته باشد که ضمن تولید غذای کافی برای جمعیت رو به رشد کشور، منابع طبیعی را نیز حفظ و از آلودگی و زوال بیشتر محیط زیست جلوگیری و سلامت و ایمنی غذایی را تضمین کند. در ایران با توجه ‌به این که به لحاظ جغرافیای طبیعی، سیستم کشاورزی به صورت سنتی و پراکنده در روستاها و در قطعات کوچک پا گرفته و کشاورزی صنعتی به طور کامل استقرار نیافته است این فرصت فراهم است تا ازاین وضعیت برای تبدیل کشاورزی سنتی و معمول به ارگانیک بدون مصرف هزینه ی زیاد و تنها با نظارت و هدایت فنی استفاده گردد و از این طریق با توجه به قیمت بالاتر این محصولات و نیز افزایش اشتغال، ارزش افزوده عاید کشور خواهد شد (Jafari et al., 2007).

در ایران هنوز محصول ارگانیک به خوبی شناخته نشده است و بازاریابی محصولات ارگانیک از جمله مشکلات تولید کنندگان است و فرهنگ سازی مصرف این محصولات از سوی نهاد های مختلف کشور ضرورت دارد. رشد آگاهی مصرف کننده از فواید محصولات ارگانیک، موجب گسترش سامانه کشاورزی ارگانیک می شود. ‌بنابرین‏ اگر کشور ما بخواهد در جهت ایجاد و گسترش این سامانه گام بردارد، پیش از هر چیز باید به نگرش مصرف کننده و افزایش آگاهی آنان از محصولات ارگانیک بپردازد (عبدالهی، ۱۳۸۷). در ایران انگیزه ای برای توسعه تولید محصولات ارگانیک ایجاد نشده است و این در حالی است که به تولید کنندگان اروپایی محصولات ارگانیک یارانه تعلق می‌گیرد؛ ولی در مجموع تولید محصول ارگانیک در ایران در حال توسعه است و از نظر دانش، سرعت رشد و فرهنگ سازی مصرف بعد از ترکیه در جایگاه دوم در منطقه قرار دارد. به عنوان مثال، احمد زواره، رییس مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع‌طبیعی استان تهران در سال ۱۳۸۶، تولید محصولات ارگانیک را از مهمترین اهداف سازمان تحقیقات کشاورزی استان تهران عنوان کرده بود و در این باره گفته بود: “هم‌اکنون چندین مزرعه در زمینه مرکبات، محصولات باغی و مرغداری تحت پوشش است که تمام محصولات آن ارگانیک است که البته کافی نبودن تأمین منابع مالی، شفاف نبودن آیین‌نامه‌ها و ضوابط همکاری با بخش خصوصی، نارسایی در تأمین نیازهای تحقیقاتی و نبود تعامل مثبت و سازنده بین بخش‌های تحقیقاتی و اجرایی از جمله مشکلات این بخش است”. همچنین از مجموع ۸ کشور موجود در D8، ایران تنها کشوری است که دارای پتانسیل تولید مواد ارگانیک و آلی و زیستی در کشور های مذکور است. از مجموعه کشورهای عضو D8، تنها ایران دارای فن آوری تولید محصولات ارگانیک و کود های آلی و زیستی است و می‌تواند محصولات خود را در کشورهای مذکور عرضه کند. در ضمن ظرفیت های زیادی برای توسعه وجود دارد که با اجرای پروژه ها، برنامه ریزی و حمایت دولت می توان از این ظرفیت ها استفاده بهتری کرد .

۲-۳-۴) مرغ سبز چیست؟

مرغ ارگانیک به مرغی گفته می شود که دانه و آبی که می‌خورد، ارگانیک باشد؛ یعنی از هیچ نوع ماده غیرطبیعی، شیمیایی و افزودنی برای تغذیه و پرورش این مرغ ها استفاده نشود. علاوه بر این ها، چنین مرغی نباید هیچ گونه دارویی از جمله انواع آنتی بیوتیک ها را در طول دوران رشدش دریافت کرده باشد (Kennedy et al., 2004). این نوع مرغ در کشور ما بسیار جوان است. و با عنوان مرغ سبز شناخته می شود. مرغ سبز با مرغ ارگانیک در تمام دنیا یک معنی و مفهوم یکسان دارد ولی در ایران این ۲ مفهوم کمی فرق می‌کنند. دلیل این امر نیز جدید بودن خود مفهوم ارگانیک در ایران است.

مرغ سبز^[۲۰] در ایران، چند سالی است که چرخۀ تولید آن آغاز شده است. انجمن ارگانیک ایران^[۲۱] در سال ۱۳۹۱ اعلام کرد، این مرغ همان مرغ بدون آنتی بیوتیک است. یعنی این مرغ ها هیچ نوع آنتی بیوتیک و داروهای ضد کوکسی دیوزی مصرف نکرده اند. کوکسی دیوز^[۲۲] نوعی بیماری انگلی طیور است؛ معمولا مرغدارها برای پیشگیری از ابتلای مرغ های خود ‌به این نوع بیماری، داروی کوکسی دیوز که نوعی آنتی بیوتیک است، به مرغ ها می‌دهند اما همان طور که بیان شد، مرغ های سبز هیچ نوع آنتی بیوتیکی دریافت نمی کنند. سازمان دامپزشکی کشور این مرغ ها را در طول دوره پرورش، ۳ بار آزمایش می‌کند و اگر در هر ۳ نوبت داروهای نامبرده در بدنشان وجود نداشته باشد، مجوز عرضه به عنوان مرغ سبز را دریافت می‌کنند. اگر وجود هر گونه آنتی بیوتیک در بدن این مرغ ها به اثبات برسد، دیگر نشان مرغ سبز برای فروش به آن ها داده نمی شود و چنین مرغ هایی باید مانند سایر مرغ های معمولی در بازار به فروش برسند.

۲-۳-۵) مرغ سبز در استان گیلان

استان گیلان بزرگترین تولید کنندۀ مرغ سبز در کشور می‌باشد. حجم تولیدات استان به اندازه ای است که از سال ۱۳۸۸ با تولید ۸۵۰ تن گوشت مرغ سبز، توانایی صادرات این محصول را دارد. از ۳۶ واحد صنعتی تولید کنندل مرغ در سطح استان گیلان ۲۰ واحد به تولید مرغ بدون آنتی بیوتیک مشغول هستند. دلیل این امر اظهارات دکتر علی بشری معاون مدیرکل دامپزشکی استان گیلان در سال ۱۳۸۹ و مجید غلامی، معاون بهبود تولیدات دامی سازمان جهاد کشاورزی استان گیلان در سال ۱۳۹۰ است که هر دو عنوان کرده‌اند که “تولید مرغ سبز استان به شدت در حال افزایش است و حجم این تولیدات نه تنها می‌تواند پاسخگوی کل کشور باشد بلکه استان گیلان توانایی صادرات این محصول را به دیگر کشورهای جهان به خصوص آمریکا، چین و برزیل که بزرگترین مصرف کنندگان این نوع مرغ هستند دارد”.

۲-۳-۶) مصرف کننده ارگانیک

– کنترل عملیات جریان پولی
– وجود سیستم‌های مکانیزه و تکنولوژی اطلاعات
– ایجاد وحدت رویه مالی در دستگاه های اصلی و اجرایی
– الزام در ثبت کلیه دریافت و پرداخت های دستگاه های اجرایی در سیستم خزانه داری کل کشور
– ثبت انتقالات اموال در حسابهای دستگاه
– ثبت استهلاک اموال دولتی در حسابهای دستگاه
– لزوم تعریف مالی تشکیلات متناسب در راستای نظارت صحیح مالی
– ایجاد وحدت رویه ‌در مورد اعمال نظارت قبل از خرج

– برقراری یک نظام نظارت مالی صحیح در راستای استفاده درست از منابع مالی
– افزایش مسئولیت ‌پاسخ‌گویی‌ نظام نظارت مالی
– نظارت عملیاتی بر اجرای برنامه ها و فعالیت ها
– وجود احکام بنیادی ‌در مورد نظام حسابداری
– وجود استانداردهای مالی و محاسباتی
– غیر متمرکز نمودن سیستم نظارت مالی مستقر در دارایی
– استخراج قیمت تمام شده خدمات (قهرمانی ، ۱۳۹۱،۹)

۲-۲-۱۲- ارائه مدل مفهومی

بودجه ریزی عملیاتی با آگاه کردن تصمیم گیران به اطلاعات بهتر درباره نتایج هر برنامه ، توانایی آنان را در ارزیابی درخواست های بودجه ای دستگاه های اجرایی افزایش می‌دهد . بودجه عملیاتی ، تمامی فعالیت‌های مستقیم و غیر مستقیم مورد نیاز در برنامه و همچنین تخمین دقیقی از هزینه فعالیت ها را در بر می‌گیرد . بودجه ریزی عملیاتی با تمام مزایایی که دارد در مراحل مختلف نیازمند اقدامات پیچیده در ابعاد فنی نظام بودجه ریزی است. به طور کلی سیستم حسابداری و نظام مدیریت باید هماهنگ با یک فرایند بودجه ریزی عملیاتی دچار تحول شوند.

بودجه ریزی عملیاتی نیازمند تغییراتی بنیادی در سیستم های اطلاعات مدیریت ، مالی و شیوه مدیریت دستگاه های دولتی است. بودجه عملیاتی ایده آل باید اطلاعات مربوط به فصول ، برنامه های دستگاه های اجرایی را همراه با نتایج پیش‌بینی شده به تفکیک در بر داشته باشد. بودجه ریزی عملیاتی نوعی سیستم برنامه ریزی ، هزینه یابی و ارزیابی است که بر رابطه بودجه هزینه شده و نتایج مورد انتظار تأکید می ورزد. شناسایی ارتباط میان مدیریت استراتژیک (برنامه ریزی راهبردی) و تخصیص منابع با توجه به افقهای بلند مدت از اهداف عمده بودجه ریزی عملیاتی است.

به طور خلاصه می توان چنین گفت که اولین گام در نظام بودجه ریزی عملیاتی تعریف و تبیین برنامه هاست که در کشور، بر اساس قانون برنامه و بودجه مصوب اسفند ماه ۱۳۵۱، نظام بودجه ریزی ، یک نظام “بودجه برنامه ای” است. بدین ترتیب که بودجه های سالانه بر مبنای برنامه های سالانه ، برنامه های سالانه بر مبنای برنامه های پنجساله بر اساس برنامه های بلند مدت (چشم انداز بیست ساله) تهیه می‌شوند (توضیح اینکه پس از تصویب قانون فوق ، کشور دارای برنامه میان مدت شده است که در عمل بدلایل متعددی که مجال توضیح آن در اینجا نیست ، به طور کامل به اجرا در نیامده است).

دومین گام در نظام بودجه ریزی عملیاتی این است که خروجی های برنامه ها باید بر اساس تکنیکها و شیوه های معمول هزینه یابی ، برآورد هزینه شوند و در آخر یعنی در گام سوم باید بر اساس شاخص های مالی و غیر مالی نظیر کارایی ، اثر بخشی ، بهره وری کیفیت و رضایت ارباب رجوع و مشتری و … عملکرد دستگاه های اجرایی را ارزیابی نمود.

مراحل فوق در مواد (۱۳۸) و (۱۴۴) قانون برنامه چهارم توسعه ایران و دستورالعمل مربوط به ماده (۱۴۴) قانون مذکور مورد عنایت قرار گرفته و موضوع محاسبه قیمت تمام شده فعالیت ها (هزینه یابی فعالیت ها) ، مدیریت قراردادی ، به کارگیری تفاهمنامه های عملکردی ، نظام ‌پاسخ‌گویی‌ و در آخر نظام تنبیه و تشویق که پس از ارزیابی عملکردها صورت می‌گیرد. ملحوظ نظر مسئولین کشور واقع شده است. اما توجه به نکات زیر برای استقرار و اجرای نظام بودجه ریزی عملیاتی لازم وضروری است:

۱- باید توجه داشت که فرایند تغییر نظام بودجه ریزی یک فرایند تدریجی و گام به گام است.

۲- برای گذر از مرحله بودجه ریزی افزایشی (فعلی) باید مهارت‌های مدیریتی مورد توجه ویژه قرار بگیرد.

۳- باید درک کلی از نیاز به تحول و اصلاحات در نظام بودجه ریزی در مسئولین وجود داشته باشد.

۴- ساختار برنامه ها و فعالیت ها باید در چارچوب یک تفکر و نگرش استراتژیک قرار گیرد به طوری که این ساختارها به گونه ای تعریف شوند که تصمیم گیری ها و اولویت بندی های سیاسی را پشتیبانی کرده و ارتباط شفافی میان برنامه ها و اولویت های سیاسی برقرار باشد.

۵- در ابتدای استقرار نظام بودجه ریزی عملیاتی نباید از تکنولوژی پیشرفته استفاده کرد.

۶- با توجه به اینکه ارزیابی عملکرد به ‌عنوان یک ابزار کلیدی در فرایند بهبود مدیریت دولتی و یک امر بسیار مهم می‌باشد لذا لازمست که در ارزیابی عملکرد از شاخص‌های عملکردی مناسب استفاده شود.

۷- برای مدیریت قیمت تمام شده خروجی ها، لازم است قیمت تمام شده فعالیت هایی که منجر به تولید خروجی ها می‌گردد محاسبه شوند ، بدین منظور باید از تکنیکها و روش های هزینه یابی بر مبنای فعالیت استفاده نمود. در زیر مدل مفهومی بر گرفته از ادبیات نظری تحقیق ارائه می‌گردد. (کردبچه ، ۱۳۸۵)

۲-۲-۱۳- مروری بر پیشینه بودجه ریزی عملیاتی

در سال های اخیر پژوهش های مختلفی برای بررسی نحو اجراء بودجه ریزی عملیاتی و آثار آن بر مبنای نظر سنجی از مقامات بودجه در ایالتهای مختلف آمریکا صورت گرفته است. به عنوان نمونه ملکرز و ویلاغبی (۱۹۸۱) برای پاسخ ‌به این سؤال نظرسنجی های مختلفی را برای ایالتهای امریکا انجام دادند و دریافتند که بجز سه ایالت ، همه ایالت ها دارای الزامات بودجه ریزی عملیاتی بوده اند و اکثر آن ها زمینه‌های قانونی را در دهه ۹۰ میلادی ایجاد کرده‌اند. جوردن و هکبارت (۱۹۹۹) نتایج نظرسنجی از مقاملات اجرایی بودجه ایالتی را به منظور تعیین آثار عملیاتی کردن بودجه بر تصمیمات بودجه ای را ، ارائه نمودند. آن ها تأئید کردند که بودجه ریزی عملیاتی به نحو گسترده ای در امریکا به کار می رود ، ولی این تنها شیوه ارزیابی عملکرد است که بر تخصیص منابع اثر می‌گذارد.

آندروز (۲۰۰۴) نشان داده است که امکان اجرای بودجه ریزی عملیاتی در ایالتهایی وجود دارد که در آن ها توانایی حرفه ای و کارشناسی برای چنین تغییراتی بیشتر وجود دارد و مقامات برای اعمال چنین تغییراتی اختیارات بیشتری دارند ، و میزان پذیرش تغییر نیز بیشتر است. برنز و لی (۲۰۰۴) دریافتند که استفاده از شاخص های اثربخشی عملکرد ، نرخ های بهره وری در بودجه های ایالتی ، از سال ۱۹۹۰ تا ۲۰۰۰ کمی کاهش یافته است. آن ها همچنین دریافتند ، در دوره های زمانی که سطوح منابع مالیاتی تغییر کرده ، این شاخص ها نیز به میزان زیادی بهبود یافته اند.

بیکر و دیگران (۲۰۱۳) در تحقیق خود به بررسی آثار تغییر نظام حسابداری از نقدی به تعهدی در دو ایالت آلمان پرداختند. نتایج تحقیقات آن ها نشان می‌داد که این تغییر با دشواریهای زیادی مواجه است ، اما بخش مهمی از این دشواری مربوط به پذیرش نظام جدید توسط حسابداران و جایگزینی آن با نظام جدید در عمل می‌باشد. ایالت متحده حرکتی تدریجی به سوی حسابداری تعهدی را از مدت ها پیش آغاز نمود و تنها تا سال ۲۰۰۲ برخی از ایالات آن ، حسابداری تعهدی را به کار گرفتند. کانادا در سال ۲۰۰۲ حسابداری تعهدی را در بخش عمومی به خدمت گرفت و انگلستان در سال ۲۰۰۶ حسابداری تعهدی را به شکل کامل در بخش عمومی اجرا کرد.

• • فاور و نارانگو^[۱۳۲](۲۰۱۰) تحقیقی را تحت عنوان “نقش استفاده از مشتقات مالی بر ارزش شرکت” را انجام دادند . آن ها در این تحقیق ، تأثیر هزینه نمایندگی و مشکلات نظارت را بر رابطه ی مشتقات مالی و ارزش شرکت ها بررسی نمودند . نمونه تحقیق آن ها ، ۱۷۴۶ شرکت با شعبه اصلی در ایالات متحده ، بوده و بازه ی زمانی تحقیق بین سال های ۱۹۹۱ تا ۲۰۰۰ می‌باشد و در تجزیه و تحلیل رگرسیون از اطلاعات مربوط به هزینه نمایندگی ، اداره امور شرکت و اطلاعاتی ‌در مورد متغیرهای نامتقارن ، استفاده و شاخص نظارت کل را بر سطح شرکت ها اعمال و از طریق آن ، اثرات نمایندگی و مشکلات نظارت را بر روی استفاده از مشتقات مالی و ارزش شرکت ها آزمون نمودند . نتایج تحقیق حاکی از آن بود که استفاده از مشتقات مالی اثر منفی بر ارزش شرکت هایی که با مشکلات نمایندگی و نظارت بیشتری مواجه هستند ، دارد و شرکت هایی که شفافیت اطلاعاتی کمتر ، هزینه نمایندگی بیشتر ، نظارت کمتر و مشکلات عدم تقارن اطلاعات بیشتری دارند ، ارزش گذاری در آن ها منفی است (Fauver&Naranjo,2010,pp 719-735) .

  

• • • گنزالس و یوآن ^[۱۳۳](۲۰۱۰) تحقیقی را تحت عنوان مدیریت ریسک و ارزش شرکت انجام دادند . آن ها در این تحقیق اثر نوآوری های مالی را بر ارزش شرکت ها ، سرمایه گذاری و تصمیم گیری مالی و به طور خاص ، اثر مشتقات انرژی (آب و هوایی) را بر روی کسب وکار بررسی نمودند . مشتقات انرژی در سال ۱۹۹۷ برای کمک به مدیریت ریسک های مربوط به آب و هوا به وجود آمده و شرکت هایی که جریان های نقدی آن ها با تغییر شرایط آب و هوایی در نوسان بوده است نسبت به سایر شرکت ها بیشتر از این مشتقات استفاده می‌کردند . جامعه آماری تحقیق آن ها شرکت های انرژی آمریکا بوده و اطلاعات مربوط به آن ها از طریق گزارش های سالیانه کی اسپن^[۱۳۴] در دوره زمانی نوامبر ۲۰۰۶ تا مارس ۲۰۰۷ گرفته شده است . آن ها دریافتند که مشتقات آب و هوایی در شرکت های انرژی آمریکا منجر به افزایش ارزش شرکت ها ، سرمایه گذاری و اهرم می‌گردد و به طور کلی نوآوری های مالی اثر قابل توجهی بر درآمد شرکت ها دارد و مدیریت ریسک به طور معناداری ارزش شرکت ها ، سرمایه گذاری و تصمیم های مالی را تحت تأثیر قرار می‌دهد (González & Yun,2010,pp 1-49) .

  

• • گارسیا و سانچز^[۱۳۵](۲۰۱۱) در تحقیقی اثر ارزش شرکت را بر ابعاد مختلف ساختار مالکیت مانند تمرکز مالکیت، مالکیت فردی و مالکیت بانکی در بازار سرمایه اسپانیا بررسی نمودند . نمونه آماری تحقیق آن ها ، شرکت های غیرمالی ثبت شده در بورس اوراق بهادار مادرید و بازه زمانی آن از سال ۱۹۹۹ تا ۲۰۰۲ بوده است و در این تحقیق از داده های مقطعی و سری زمانی استفاده نمودند . نتایج تحقیق نشان داد که مکانیزم ساختار مالکیت اصلی که ارزش شرکت را تحت تأثیر قرار می‌دهد ، تمرکز مالکیت است و تمرکز مالکیت به طور مطلوبی بر ارزش شرکت تأثیرگذار بوده اما در سطوح بالای شرکت اثر زیان آور داشته که منجر به منفی شدن ارزش بازار می‌گردد و سطح بالایی از مالکیت سهام‌داران را تحت تأثیر قرار می‌دهد (Garcia&Sanchez,2011.pp 41-53) .

• • کوزی و همکاران^[۱۳۶](۲۰۱۳) در تحقیقی تحت عنوان” چند ملیتی بودن^[۱۳۷] و ارزش شرکت” به تأثیر چند ملیتی بودن شرکت بر ارزش آن در کشور ترکیه پرداختند.چند ملیتی بودن شرکت در این تحقیق ‌بر اساس نسبت فروش خارجی سنجش گردیده است . بازه زمانی تحقیق از سال ۱۹۹۷ تا ۲۰۱۱ بوده است . طی این دوره زمانی ، شرکت های جامعه آماری موظف بودند ، استانداردهای بین‌المللی گزارشگری مالی^[۱۳۸] را قبول نمایند؛ ‌به این جهت تجزیه و تحلیل را در دو بازه زمانی ، سال های ۱۹۹۷تا ۲۰۰۴ و ۲۰۰۵ تا ۲۰۱۱ انجام دادند . در واقع هدف این بود که دریابند ، آیا پذیرش استانداردهای بین‌المللی گزارشگری مالی توسط شرکت ها اثری بر ویژگی های ارزش شرکت ها داشته است و دقت نتایج را قبل و پس از پذیرش آن بررسی نمایند . آن ها در این تحقیق از دو روش شبکه عصبی مصنوعی^[۱۳۹] و درخت تصمیم گیری برای بررسی اثر چندملیتی بودن و ۱۴ شاخص مالی دیگر (نرخ رشد دارایی ، هزینه سرمایه ، چرخه تبدیل وجوه نقد ، نسبت بدهی مالی ، نسبت اهرمی ، مجموع دارایی ، نسبت نقدینگی ، نرخ گردش دارایی ، نرخ رشد فروش ، نسبت دارایی بلند مدت ، نسبت آنی ، نرخ رشد خالص ، بازده دارایی ، حاشیه سود خالص) بر ارزش شرکت استفاده نمودند . آن ها از دو متغیر وابسته (ارزش بازار و نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری) که منعکس کننده ارزش شرکت است ، استفاده نمودند . نتایج تحقیق نشان داد که فعالیت بین‌المللی شرکت ها در ترکیه اثر چندانی بر ارزش شرکت ندارد و سرمایه گذاران در انتخاب شرکت در جهت سرمایه گذاری ، ویژگی های دیگری را مدنظر قرار می‌دهند و چند ملیتی بودن اهمیت چندانی برای آن ها ندارد ؛ یعنی چندملیتی بودن (نسبت فروش خارجی)تا حدود متوسطی بر ارزش شرکت اثر دارد ، اما ویژگی هایی مانند اندازه شرکت، اهرم ، نقدینگی و سودآوری به طور مداوم بر ارزش شرکت تأثیرگذارهستند (Kuzey et al,2013,pp 1-16) .

• اسین و همکاران^[۱۴۰] (۲۰۱۳) در تحقیقی ارتباط بین پوشش ریسک و ارزش شرکت ها را در شرکت های هواپیمایی بررسی نمودند . تعداد نمونه های تحقیق آن ها ۵۴ شرکت هواپیمایی تجاری بوده است که از این بین ، ۱۳ شرکت ، شرکت های هواپیمایی خطوط هوایی آمریکا و ۱۴ شرکت هواپیمایی اروپایی و ۲۷ شرکت هواپیمایی بین‌المللی و دوره زمانی تحقیق از سال ۲۰۰۰ تا سال ۲۰۱۲ بوده است . آن ها مزایای بررسی صنعت هواپیمایی را در پنج بند خلاصه نمودند که عبارتند از :

1. 1. این صنعت به طور قابل توجهی دارای ریسک قیمت سوخت می‌باشد که حساس به قیمت نفت است .

1. 1. با توجه به رقابت شدید در این صنعت ، تنها بخش محدودی از ریسک قیمت سوخت به مشتریان منتقل می‌گردد و پوشش ریسک تا حدی محدود است .

1. 1. احتمال این که شرکتی دستخوش فعالیت های سفته بازی قرار گیرد کم است .

1. 1. این صنعت در حاشیه سود پایین و بهره گیری از اهرم های مالی عمل می‌کند و شرکت ها در معرض ریسک درماندگی مالی قرار دارند .

1. اطلاعات پوشش ریسک به طور مستمر در دسترس اکثریت شرکت های هواپیمایی دارای برنامه پوشش ریسک طراحی شده قرار دارد .

در این تحقیق آن ها از مدل اثرات ثابت و رگرسیون تک متغیره استفاده نمودند . نتایج تحقیق حاکی از آن بود که حداکثر ارزش شرکت تحت پوشش ریسک زمانی است که دارای هزینه درماندگی مالی بالا و فرصت های سرمایه گذاری قابل توجهی است و مالکیت دولتی ، ارزش شرکت و هزینه سرمایه و سوددهی و نسبت پوشش ریسک را کاهش می‌دهد (Isin,2013,pp 1-61) .

فصل سوم

روش شناسی تحقیق

۳-۱) مقدمه

حال به اولین شق سقوط اعتبار اذن ولی می پردازیم . در صورتی که ولی ازا ختیار خویش سوء استفاده کند و بدون دلیل یا دلیلی غیر موجه ( مثلاً : بگوید داماد حتماً باید فلان اتومبیل یا فلان مدرک تحصیلی را داشته باشد ) از ازدواج دختر باکره با همسر مناسب و شایسته او جلوگیری می‌کند دیگر وجهی برای بقای اعتبار اذن او باقی نمی ماند و دختر می‌تواند با معرفی کامل مرد مورد علاقه اش به دادگاه نسبت به ثبت ازدواج اقدام کند در صورتی که پدر یا جد پدری غایب بوده و به آن ها دسترسی نباشد طبق ماده ۱۰۴۲ قانون مدنی و نظر فقهای امامیه دختری می‌تواند بدون نیاز به اذن ولی با همسر شایسته و همتای خود ازدواج کند حال باید دید مفهوم (. . . پدر یا جد پدری غایب بوده . . . ) چیست ؟ یعنی منظور از غایب مفهوم معرفی آن است ( یعنی پدر یا جد پدری در دسترس نباشد ) یا اینکه منظور از غایب ذکر شده همان غایب مفقودالاثر است در یعنی مفهوم ماده ۱۰۱۱۱ قانون مدنی که عبارت است از « غائب مفقود الاثر کسی است که از غیبت او مدت بالنسبه مدیدی گذشته و از او به هیچ وجه خبری نباشد » که با توجه به صراحت بیان مقنن دروضع ماده ۱۰۴۴ قانون مدنی که عبارت است از ( . . . پدر یا جد پدری در محل حاضر نباشد و استیذان از آن ها نیز عادتاً غیر ممکن بوده . . . ) به نظر نمی رسد منظور قانون‌گذار غایب مفقود الاثر باشد و از ماده این طور استنباط می شود که مثلاً : پدر دختری ( باکره ) محکوم به حبس است و در زندان سپری می‌کند و نمی تواند در عقد نکاح دختر خویش حاضر و رضایت خویش را ابراز کند و مثلاً : پدر دختر خانم در سفری تجاری در خارج از کشور است وامکان حضور وی در عقد نکاح دخترش و ابراز رضایت میسر نیست و مصادیقی از این قسم .

حجر یا فوت ولی ( پدر یا جد پدری )

قانون مدنی به سقوط اعتبار اذن ولی در صورت حجر یا فوت او اشاره نکرده است اما تا بیش از اصلاح ماده ۱۰۴۴ قانون مدنی بصراحت سقوط اعبتار اذن ولی را ‌در مورد حجر بیان می کرد این ماده با اشاره به ماده ۱۰۴۳ قانون مدنی اینطور تنظیم شده بود که : « ‌در مورد ماده قبل اجازه را باید شخص پدر یا جد پدری بدهد و اگر پدر یا جد پدری دختر به علتی تحت قیمومیت باشد اجازه قیم او لازم نخواهدبود » .
در اصلاحیه ماده ۱۰۴۴ و با توجه به مبانی مسلم فقهی این ماده باید به گونه ای تغییر می یافت که محجور بودن ولی وعدم دسترسی به وی هر دو از موارد سقوط اعتبار اذن ولی ‌در مورد نکاح دختر باکره تعیین می‌گردد اما متاسفانه قانون‌گذار مورد محجور بودن ولی را حذف کرده و مسئله عدم دسترسی به ولی را جایگزین آن کرده با این حال در سقوط اعتبار اذن ولی به هنگام حجر یا فوت او تردیدی وجود ندارد از این رو نویسندگان حقوقی پیش از اصلاح با توجه به سابقهفقهی حکم این موضوع را استنباط می‌کردند اصول و قواعد حاکم بر قانونمدنی آرای فقیها امامیه و وحدت ملاک با موضوع ماده ۱۰۴۴ این نظر را
تأیید می‌کند .

اگر پدر یا جد پدری به علتی محجور و تحت قیمومیت باشد اذن شخص دیگری مانند قیم او لازم نمی باشد اما طبق قانون محجورین بر چهار قسم اند که عبارتند از :

سفیه
صغیر
جنون
تاجر ورشکسته که به تفکیک به شرح و تفسیر هر یک خواهیم پرداخت .

طبق ماده ۱۲۱۴ قانون مدنی معاملات و تصرفات غیر رشید در اموال خود نافذ نیست مگر با اجازه ولی یا قیم او اعم از اینکه این اجازه قبلاً داده شده باشد یا بعد از انجام عمل .

معذالک مشکلات بلاعوض از هر قبیل که باشد بدون اجازه هم نافذ است ( که از نظر قانون افرادی را که قادر به اداره اموال خویش نیستند و به عبارت دیگر صلاح خویش را تشخیص نمی دهند و دست به معاملات غیر عاقلانه می‌زنند ، اصطلاحاً سفیه می‌گویند ) اما طبق ماده فوق اولاً سفیه کسی است که فقط در امور مالی و اقتصادی محجور است یعنی سفیه در امور غیر مالی هم می‌تواند مستقلاً تصمیم بگیرد و هم اینکه می‌تواند ولی یا قیم دیگری هم باشد . دوماً سفیه طبق ماده ۱۲۱۴ قانون مدنی فقط در امور مالی خودش نیاز به تنفیذ قیم وی دارد. اما اینکه آیا سفیه می‌تواند نماینده ، قیم و یا
ولی دیگری در امور مالی او باشد یا خیر ؟ این بحث اختلافی است بعضی از علماء حقوق با این استدلال که سفیه که در امور مالی خود نمی تواند دخل و تصرف کند و نیاز به تنفیذ ولی یا قیم خویش دارد به طریق اولی هم نمی تواند نماینده ، قیم و یا ولی دیگری در امور مالی او باشد . اما عده ای دیگر از علماء حقوق نیز با این استناد که طبق نص صریح قانون سفیه فقط و فقط در امور مالی خویش نیاز به تنفیذ قیم دارد نه در امور مالی دیگران یعنی سفیه فقط دخل و تصرفش در امور مالی خودش غیر نافذ است اما دخل وتصرف وی در امور مالی غیر فاقد چنین وضعی است.‌بنابرین‏ شخص سفیه می‌تواند به عنوان وکیل قیم و نماینده دیگری در امور مالی وی تصرف داشته باشند . اما با این استدلال شخصی که در امور مالی خودش دارای قیم یا وکیل نماینده سفیه است اگر از عمل نماینده و یا وکیل متضرر شد تکلیف وی چیست ؟ در اینجا این طور استدلال می‌کنند که شخصی که اموال خود را به دست سفیه سپرد ، یا اینکه وی را نماینده یا وکیل خود در امور مالی خویش ‌کرده‌است در صورت تضرر اقدام علیه خود ‌کرده‌است. که به نظر حقیر استدلال اول با قواعد حقوقی سازگارتر است زیرا اگر از بحث وکالت سفیه بگذریم ‌در مورد ولی یک شخص صغیر که مولی علیه فردی سفیه است مسئله چگونه است مثلاً : شاید پدر شخص صغیر که در عین حال ولی وی نیز است سفیه باشد و با استدلال مذکور در صفحه قبل واستناد به ماده ۱۲۱۴ قانون مدنی هم ولایت وی بر فرزند صغیر خود در امور مالی صحیح باشد حال در صورت دخل وتصرف پدر ( سفیه ) و به سبب این فصل و تصرف وارد آمدن زیان ومتضرر شدن فرزند صغیرش آیا بازهم می توان اینطور این موضوع را توجیح کرد که بگویم فرزند صغیر اقدام علیه خود ‌کرده‌است ؟ آیا اصلاً شخص صغیر در انتخاب ولی خود صاحب اختیار است که بتوان او را مسئول زیان دارد، به خود دانست ؟

اما با توجه به سفیه و اوصافی که راجع به آن گذشت . می توان اینطور نتیجه گرفت که اذن فرد سفیه معتبر در نکاح دختر باکره اش است . پس اگر فردی سفیه باشد دختر باکره وی نمی تواند با این استدلال که پدرش محجور است و طبق ماده ۱۰۴۴ قانون مدنی اعتبار اذن وی ( سفیه ) ساقط است . نمی تواند از پدرش اذن نگیرد چون ماده ۱۰۴۴ شامل سفیه نخواهد شد.

صغّار جمع صغیر است که در اصطلاح حقوقی به شخصی اطلاق می شود که از لحاظ سن ، به رشد جسمانی و روحی لازم برای شروع زندگی اجتماعی نرسیده باشد که به موجب تبصره یک ماده ۱۲۱۰ قانون مدنی « سن بلوغ در پسر پانزده سال تمام قمری و در دختر نه سال تمام قمری است » که با توجه به نص و مفهوم ماده ۱۲۱۰ قانون مدنی اصلاً این امر محلی از اعراب ندارد زیرا پسری که کمتر از ۱۵ سال دارد اصلاً قدرت و توانایی تولید مثل و بچه دارشدن را ندارد چه برسد به اینکه شخص صغیری که کمتر از ۱۵ سال سن دارد صاحب اولاد دخترشود و دختر باکره وی هم در شرف عقد نکاح باشد و فرد صغیر بخواهد

الف) قلمرو مکانی تحقیق

کلیه کارکنان شاغل در شرکت فولاد امیرکبیر، اعم از کارکنان صف و ستاد، قلمرو مکانی این تحقیق را تشکیل می‌دهند.

ب) قلمرو زمانی

تحقیق حاضر در سال ۹۲-۹۱ انجام گرفته است.

ج) قلمرو موضوعی

موضوع این تحقیق بررسی عوامل تأثیرگذار بر حفظ و نگهداشت کارکنان می‌باشد لذا مباحثی چون عوامل مؤثر بر رضایت شغلی و ماندگاری کارکنان را شامل می شود.

۱-۹- چارچوب و متغیرهای تحقیق:

جهت انجام تحقیق از تئوری دوعاملی انگیزشی – بهداشتی فردریک هرزبرگ به عنوان مدل مبنایی استفاده شده است. متغیر مستقل، به متغیری گفته می­ شود که از طریق آن متغیر وابسته بیان، یا پیش‌بینی می­ شود و توسط پژوهشگر اندازه گیری­، دست کاری و یا انتخاب می­ شود تا تاثیر و روابط آن با متغیرهای دیگر اندازه ­گیری شود. در این تحقیق متغیر مستقل، عوامل انگیزشی و عوامل بهداشتی می­باشند. پژوهشگر بیش از هر چیز به متغیر وابسته علاقه­مند است. هدف روی توصیف یا پیش ­بینی تغییر پذیری متغیر وابسته است و با تحلیل متغیر وابسته ‌می‌توان برای حل مسئله به پاسخهائی دست یافت. در این تحقیق متغیر وابسته، حفظ و نگهداشت نیروی انسانی
می‌باشد. همچنین متغیرهای تعدیلگر نیز در این تحقیق مورد بررسی قرار می‌گیرد تا مشخص شود که آیا بر رابطه بین متغیرهای مستقل و وابسته اثر می‌گذارد. این متغیرها عبارتند از : سن، تحصیلات، سابقه کار، جنسیت، وضعیت تأهل و نوع فعالیت.




به طور کلی چارچوب اصلی تحقیق حاضر ‌بر اساس مدل ذیل ساختار یافته است:

عوامل بهداشتی

حفظ و نگهداشت کارکنان

متغیرهای تعدیلگر

عوامل انگیزشی

۱۰-۱٫ تعریف واژگان کلیدی تحقیق:

• • مدیریت منابع انسانی: مدیریت منابع انسانی شناسایی ، انتخاب ، استخدام ، تربیت و پرورش نیروی انسانی به منظور نیل به اهداف مختلف سازمان است و منظور از سازمان ، تشکیلات بزرگ و یا کوچکی است که به قصد و نیت خاص و برای نیل به اهدافی مشخص به وجود آمده است و منظور از منابع انسانی یک سازمان تمام افرادی است که در سطوح مختلف مشغول به کارند.^[۱]

• • نگهداشت کارکنان: عبارت است از ایجاد شرایط مطلوب اشتغال برای کارکنان تا به واسطه آن حاضر به انتقال به سازمان دیگری نباشند.^[۲]

• • عوامل انگیزشی: انگیزش مجموعه ای از نیروهای مختلف است که موجب می شود اشخاص به شکل های متفاوتی رفتار نمایند.

• • عوامل بهداشت: عوامل بهداشتی به نیازهای سطح پایین مربوط می‌شوند. عوامل بهداشتی در ایجاد انگیزه تاثیر ندارند، بلکه وظیفه ی اصلی عوامل بهداشتی ممانعت ازنارضایتی شغلی است.

• • ماندگاری سازمانی : عبارت از حالتی است که کارکنان، هدف­های کاریشان را معرف خود می­دانند و آرزو ‌می‌کنند که در عضویت آن سازمان بمانند.^[۳]

• تئوری هرزبرگ: فردریک هرزبرگ روانشناسی بود که در سال ۱۹۷۵ تئوری دو عاملی بهداشتی- انگیزشی را ارائه نمود. تئوری هرزبرگ یک مجموعه از عواملی که منجر به عدم رضایت شغلی
  می شود را مشخص نموده است که این عوامل را بهداشث یا نگهدارنده معرفی می‌کند. وی همچنین مجموعه عواملی را که باعث ایجاد رضایت شغلی و انگیزه در شغل می شود، تحت عنوان عوامل انگیزش مطرح می کند.

فصل دوم:

مطالعات نظری تحقیق

مقدمه :

دنیای امروز، دنیای سازمان‌هاست و نیروی انسانی باارزش‌ترین منبع سازمانی محسوب می‌شود. منابع انسانی به سازمان معنا و مفهوم بخشیده و زمینه‌های تحقق اهداف سازمانی را فراهم می‌کند. امروز بیش از هر زمان دیگری مشخص شده است که رشد و توسعه سازمان‌ها و در پی آن یک جامعه و کشور در گرو استفاده صحیح از نیروی انسانی است.^[۴] نیروی انسانی یکی از ورودی‌های سیستم سازمانی می‌باشد. هرچه سازمان بتواند نیروی شایسته‌تری جذب کرده و بتواند از آن نگهداری و استفاده موثرتری نماید در رسیدن به اهدافش موفق‌تر و نسبت به رقبایش پیشتر است. رقابت سازمان‌ها در کسب سود بیشتر و سهم بازار و … خلاصه نمی‌شود، بلکه همه این موارد معلول یک عامل مهمتر یعنی نیروی انسانی شایسته است و این نکته‌ای است که سازمان‌ها بدان پی برده‌اند و در جذب این نیروها رقابت می‌کنند و سعی می‌کنند آن ها را نگه داشته و مانع از ترک خدمتشان شوند. نظام نگهداری منابع انسانی باعث می‌شود در دراز مدت گردش نیروی انسانی کم شده و به بهره‌وری سازمان اضافه گردد. چه بسا در سازمانی با بهترین شیوه های استخدامی شایسته‌ترین افراد برگزیده و به خدمت آن سازمان درآمده باشند (نظام جذب)، سپس با روش‌های مختلف ارزیابی و آموزش (نظام بهسازی) موجبات افزایش بینش، مهارت و دانش این کارکنان فراهم شده باشد لیکن چنانچه در طول خدمت از آن ها به نحو خوب و مطلوب نگهداری نشود یا در سازمان‌های دیگر جاذبه‌های بیشتر و بهتری فراهم باشد، باعث می‌گردد آن افراد به‌ویژه افراد خبره به راحتی سازمان مذبور را ترک کرده و جذب آن سازمان‌ها شوند و در نتیجه زحمات، تلاش‌ها و هزینه های مربوط به استخدام، تربیت و تجهیز نیروی انسانی و سرمایه‌گذاری روی افراد به هدر می‌رود.^[۵]

• 1. مدیریت منابع انسانی:

آگاهی نسبت به نقش محوری و استراتژیک منابع انسانی در جوامع و سازمان های فراصنعتی، ادبیات و عملکرد مدیریت نفوذ ‌کرده‌است؛ به طوری که نه تنها منابع انسانی بلکه اقداماتی که برای مدیریت آن نیز صورت
می پذیرد، برای موفقیت بسیاری از مؤسسات بخش دولتی به مسائلی محوری تبدیل شده است.

ماری پارکر فالت مدیریت را هنر انجام امور به وسیله دیگران می‌داند. ‌به این ترتیب بعد انسانی مدیریت بیش از پیش خودنمایی می‌کند. مقصود از مدیریت منابع انسانی ، سیاست ها و اقدامات مورد نیاز برای اجرای بخشی از وظیفه مدیریت است که به جنبه هایی از فعالیت کارکنان بستگی دارد به ویژه کارمندیابی ، آموزش کارکنان ، ارزیابی عملکرد ، پاداش و ایجاد محیطی سالم برای کارکنان سازمان.

استوری معتقد است که باید بین جنبه‌های سخت و نرم مدیریت منابع انسانی تفاوت قائل شد. جنبه سخت مدیریت منابع انسانی با فلسفه مبتنی بر کسب و کار و سنت سرمایه داری سازگار است و منابع انسانی را به عنوان کالا تلقی می‌کند که باید آن را طوری مدیریت نمود که بتوان از آن ارزش افزوده به دست آورد و از این طریق مزیت رقابتی برای شرکت ایجاد کرد. در مقابل جنبه نرم که از مفاهیمی چون مکتب روابط انسانی، تأکید بر ارتباطات، انگیزش و رهبری نشأت می‌گیرد، به کارکنان به عنوان دارایی های باز ارزش نگاه می‌کند که مهارت ها ، تعهد و سازگاری آن ها منبع مزیت رقابتی برای شرکت می‌باشد.