الف) عرف: عرف جایگاهی بس مهم و اساسی در حقوق بشردوستانه دارد. عهد نامه های لاهه صریحاً به حقوق عرفی پرداخته‌اند. قوانین و مقررات داخلی برخی از کشورهای بزرگ از جمله ایالات متحده آمریکا، انگلیس و فرانسه سهم مؤثر و عمده ای در شکل گیری حقوق بشردوستانه عرفی داشتند. (همان، ص ۳۱)
ب) معاهدات: مهم ترین منابع حقوق بشردوستانه معاهدات است. اکثر قابل ملاحظه ای از معاهدات بشردوستانه، معاهدات عام یا قانون ساز می‌باشند و در حقوق بشردوستانه معاهدات خاص یا قراردادی کمتر جایگاهی یافته اند، هر چند منعی در این مورد وجود ندارد. مهم ترین معاهدات بشردوستانه را می توان به سه دسته: عهدنامه های لاهه، عهدنامه های ژنو و سایر معاهدات مربوط تقسیم نمود. عهدنامه های لاهه مشتمل بر دو عهدنامه ۱۸۹۹ و عهدنامه های ۱۹۰۴ و ۱۹۰۶ و هفت عهدنامه ۱۹۰۷ می‌باشد که هنوز در مواردی که عهدنامه های ژنو پاسخ گو نمی باشد، پاسخ گو هستند. به علاوه، امروزه بسیاری از مقررات عهدنامه های مذکور جنبه عرفی یافته اند، شاید از این روست که دوران حکومت مقررات عهدنامه های لاهه و قواعد عرفی ناشی از آن ها و نیز اعلامیه های مربوط را «حقوق لاهه» می‌نامند. (همان، ص ۳۳)
به موازات اجرای حقوق لاهه و در جهت تکمیل مقررات آن حقوق ژنو شکل گرفت. مهم ترین معاهدات تشکیل دهنده آن عهدنامه های چهارگانه ۱۹۴۹ می‌باشد. امروزه با الحاق کلیه کشورها به عهدنامه های مذکور، مقررات آن به معنای واقعی کلمه جنبه عام الشمول و حتی بسیاری از قواعد آن ها جنبه آمره یافته اند.
در سال ۱۹۷۷ با مساعدت کمیته بین‌المللی صلیب سرخ، دو پروتکل به عنوان پروتکل های الحاقی، به عهدنامه های ۱۹۴۹ ژنو به تصویب رسید. اولین پروتکل مربوط به مخاصمات مسلحانه بین‌المللی و مکمل عهدنامه های چهارگانه ژنو و دومین پروتکل در زمینه مخاصمات مسلحانه غیر بین‌المللی است که به بیان خود پروتکل، توسعه و تکمیل ماده ۳ مشترک عهدنامه های مذکور می پردازد. در سال ۲۰۰۵ پروتکل سوم الحاقی به عهدنامه های مذکور به تصویب رسید. این پروتکل برای انتخاب یک نشان متمایز کننده (کریستال سرخ) به اضافه صلیب سرخ، هلال احمر و شیرخورشید سرخ است. متعاقب عهدنامه ها و پروتکل های مذکور معاهدات و پروتکل های بسیار دیگری که به نوعی مربوط به موضوعات حقوق بشردوستانه است به تصویب رسیده است. (همان، ص ۳۳-۳۲)
ج) اصول کلی حقوقی: هر چند در حقوق بشردوستانه، به اصول کلی حقوقی نسبت به سیایر منابع کمتر بها داده شده است اما در واقع اصول کلی حقوقی در حقوق بشردوستانه نقشی تقریباً به همان اندازه مهم ایفا می‌کند. از سوی دیگر بسیاری از قواعد عرفی و معاهده ای بشر دوستانه بر اصول کلی حقوقی مبتنی است.
از جمله اصول کلی حقوقی قابل اجرا در حقوق بشردوستانه عبارتند از: اصل وفای به عهد، اصل حسن نیت، اصل عدالت و نصفت، اصل منع سوء استفاده از حق، اصل جبران کامل خسارات، اصلی که بنا بر آن هیچ کس نباید قاضی اعمال خود گردد، اصل استایل (منع تناقض گویی به ضرر دیگری). امروزه اکثر اصول کلی حقوقی تبدیل به قواعد آمره شده اند. (همان، ص ۳۳)
۲-۶-۳- جایگاه حقوق بشردوستانه در نظام ملل متحد
منشور سازمان ملل متحد به رغم پرداختن به مقوله حقوق بشر به موضوع حقوق بشردوستانه ورود پیدا نکرده است و هیچ مقرره صریحی در این خصوص وجود ندارد، هر چند در زمان تدوین منشور، حداقل حقوق لاهه به عنوان بخش قابل ملاحظه ای از حقوق بشردوستانه در مخاصمات مسلحانه حاکم بوده است.
سیاست بی توجهی منشور به مقوله حقوق بشردوستانه، عمدی به این دلیل بوده که مبادا پرداختن به آن، به حقوق توسل به زور، به خصوص قواعدی چون منع توسل به زور و تحریم جنگ آسیب رساند اما جالب توجه اینکه اندکی پس از شروع به کار سازمان ملل متحد، کنفرانس ۱۹۴۹ ژنو با مساعدت های آن سازمان و کمیته بین‌المللی صلیب سرخ ، چهار معاهده خاص مربوط به حقوق بشردوستانه را مورد تصویب قرار داد. متعاقباً همکاری های مؤثر میان ارکان مختلف سازمان ملل متحد و کمیته بین‌المللی صلیب سرخ به عنوان نهاد ناظر بر اجرای عهدنامه های مذکور صورت گرفت و اقدامات و تصمیمات مهمی از ناحیه سازمان در رابطه با تهیه و تنظیم و رعایت حقوق بشردوستانه انجام پذیرفت. به خصوص اینکه شورای امنیت در موارد بسیاری، نقض حقوق بشردوستانه را تهدید علیه صلح و امنیت بین‌المللی قلمداد کرده‌است و دبیر کل سازمان نیز به نوبه خود در کنفرانس حقوق بشر در تهران در سال ۱۹۶۸ اعلام نمود که توسعه حقوق بشردوستانه وظیفه سازمان ملل متحد است. شاید یکی از دلایل تأسیس «اداره امور بشردوستانه»[۱۹] در دبیرخانه سازمان ملل متحد در سال ۱۹۹۱ انجام این رسالت سازمان بوده است.
در مقابل سکوت منشور ملل متحد در مورد مقوله حقوق بشردوستانه عهدنامه های چهارگانه و پروتکل دوم الحاقی نیز ذکری از منشور ملل متحد و سازمان ملل متحد نکردند و تنها در ماده ۸۹ پروتکل یکم الحاقی به تعهد طرف های متعاهد به همکاری با سازمان ملل متحد و مطابق با منشور ملل متحد در وضعیت های نقض های فاحش عهدنامه ها و یا این پروتکل به صورت انفرادی یا جمعی پرداخته شده است. البته در پروتکل مذکور به اصول و اهداف ملل متحد اشاره شده است. (ضیایی بیگدلی، همان، ص ۳۴)
۲-۷- مفهوم جنگجویان خارجی در قطعنامه شماره ۲۱۷۸ شورای امنیت
نظر به اهمیت نابودسازی جنگجویان خارجی، در راستای سیاست و چارچوب قانونی جدید برای اقدامات بین‌المللی در واکنش به خطر، با عنوان کلی «تهدیدهای ناشی از اقدامات تروریستی بر صلح و امنیت بین‌المللی»، قطعنامه شماره ۲۱۷۸ شورای امنیت در مورخه ۲۴ سپتامبر ۲۰۱۴ در فضای سیاسی بر اساس فصل هفتم منشور به اتفاق آرای صادر گردید.
۲۴ سپتامبر ۲۰۱۴ موقعیتی خاص و ویژه برای شورای امنیت بود زیرا این شورا برای ششمین بار در طول تاریخ هفتاد سال کاری خود در سطح بالاترین مقامات دولت های عضو یعنی در سطح سران تشکیل شد. شورای امنیت جدیدترین قطعنامه خود را به بهانه مقابله با داعش، ولی با عنوان کلی تهدیدهای ناشی از اقدامات تروریستی بر «صلح و امنیت بین‌المللی» تصویب کرد. عنوانی که از سال ۲۰۰۱ تاکنون همه ساله چندین مصوبه این شورا را به خود اختصاص داده است. در این زمینه ۲۰ روز پیش بود که شورای امنیت از همین عنوان برای تصویب قطعنامه به شماره ۲۱۷۰ علیه داعش استفاده کرده بود. برجسته ترین ویژگی قطعنامه جدید این است که بر اساس فصل هفتم و همچنین با اتفاق آرای اعضاء صادر گردیده است. (قابل دسترسی در خبرگزاری فارس، آبان ۹۳)
۲-۷-۱- تعریف جنگجویان خارجی[۲۰]
مطابق قطعنامه ۲۱۷۸ مورخه سپتامبر ۲۰۱۴ شورای امنیت[۲۱]، جنگجویان تروریست خارجی عبارتند از: «افرادی که با هدف اجراء، برنامه ریزی، آماده سازی برای، شرکت در اقدامات تروریستی یا ارائه یا دریافت تعلیمات تروریستی، از جمله در ارتباط با جنگ های مسلحانه، به کشور دیگری غیر از کشور اقامت یا هویت خود سفر می‌کنند» تعریف می کند.
