همچنین اصل ۱۶۷ قانون اساسی اشعار می‌دارد رسیدگی به جرایم سیاسی و مطبوعاتی نیز علنی است و با حضور هیئت منصفه در محاکم دادگستری صورت می‌گیرد.
اصل علنی بودن محاکمات در ماده ۱۸۸ ق.آ.د.م تصریح شده است البته اعمال منافی عفت و جرایم بر خلاف اخلاق حسنه،امور خانوادگی یا دعاوی خصوصی به درخواست طرفین و موارد مخل امینت یا احساسات مذهبی استثناء بر اصل یعنی علنی بودن رسیدگی شمرده شده اند.
اصل ۳۴ قانون اساسی در مقام بیان قاعده کلی در رسیدگی مقرر می‌دارد:
«دادخواهی حق مسلم هر فرد است و هر کس می‌تواند به منظور دادخواهی به دادگاه های صالح رجوع نماید.همه افراد ملت حق دارند این گونه دادگاه ها را در دسترس داشته باشند و هیچ کس را نمی توان از دادگاهی که به موجب قانون حق مراجعه به آن را دارد منع کرد.»
همین طور اصل ۳۶ قانون اساسی می‌گوید:
«حکم به مجازات و اجراء آن باید تنها از طریق دادگاه صالح و به موجب قانون باشد»
تبصره ۱ ماده ۱۸۸ قانون آیین دادرسی کیفری که انتشار جریان محاکمه را قبل از قطعی شدن حکم مجاز ندانسته است نقض غرض و مخالف اصل مقرر در قانون اساسی می‌باشد،چرا که با حضور افراد در جلسه دادرسی جریان دادرسی خواه ناخواه به خارج از دادگاه منتشر خواهد شد و این امر با اصل شفافیت و علنی بودن رسیدگی قضایی به صورت آشکار در تعارض است.[۱۲۷]
اصل استقلال قاضی که امروزه به عنوان یکی از مترقی ترین اصول در نظام حقوقی همه کشورها پذیرفته شده است.وقتی قاضی مستقل باشد نگران اعمال نفوذ های خارجی و آینده شغلی خود نیست و دادزسی به صورت مستقل و منصفانه اجراء خواهد شد.[۱۲۸]
این اصل به صورت کامل در قانون اساسی مشروطه پیش‌بینی شده بود.در اصل ۸۲ متمم قانون اساسی مشروطه که در سال ۱۲۸۶ و یک سال پس از قانون اساسی ۱۲۸۵ مشروطه به تصویب رسید آمده است:
«تبدیل مامورین حاکم محکمه عدلیه ممکن نمی شود مگر به رضای او»[۱۲۹]
اما اصل ۱۶۴ قانون اساسی ایران تا حدودی استقلال قاضی را مخدوش کرد.به موجب این اصل:
«قاضی را نمی توان از مقامی که شاغل آن است بدون محاکمه و ثبوت جرم یا تخلفی که موجب انفصال است به طور موقت یا دائم منفصل کرد یا بدون رضای او محل خدمت یا سمتش را تغییر داد مگر به اقتضای مصلحت جامعه با تصمیم رییس قوه قضاییه پس از مشورت با رییس دیوان عالی کشور و دادستان کل.نقل و انتقال دوره ای قضات بر طبق ضوابط کلی که قانون تعیین می‌کند صورت می‌گیرد.»
اصل استقلال قاضی در اصل ۱۵۶ قانون اساسی نیز تبلور پیدا کرده‌است:
«قوه قضاییه قوه ای است مستقل که پشتیبان حقوق فردی و اجتماعی و مسوول تحقق بخشیدن به عدالت و عهده دار وظایف زیر است…»
۴-۲-۱-انجام دادرسی در زمان معقول
حقوق دانان معتقدند که هدف از وضع قانون تامین آسایش وبرقراری نظم عمومی واجرای عدالت است. به همین دلیل اعتقاد راسخ دارند که قوانین، باید بگونه ای وضع شوند که درعین حفظ نظم وآرامش،عادلانه بوده وملت را بسوی تمدنی عالی ترواقتصادی پویا ومستحکم رهنمون کند وقوه قضاییه نیز وظیفه خطیر تظلم خواهی را بطورکلی بعهده دارد و مدیریت قضایی را باید بگونه ای طراحی کند که همه محاکم قضایی از سه اصل سهــولت دسـترسی وسـرعت ودقـت در رسیدگیهای قضایی برخوردار باشند.
یکی از موارد تسریع در تحقیقات مقدماتی است.در دعاوی کیفری یکی از موضوعاتی که ممکن است به ضرر یکی از طرفین ختم شود فرار متهم و امحای آثار جرم می‌باشد.از این رو تحقیقات مقدماتی باید به سرعت انجام گیرد و قاضی به منظور آنکه آثار جرم از میان نرود یا متهم فرار نکند باید در تحصیل دلیل و جمع آوری اسباب و دلایل جرم از هر اعمال هر گونه تأخیر پرهیز کند.به همین مناسبت ماده ۶۱ قانون آیین دادرسی کیفری ایران مقرر می‌دارد تحقیقات مقدماتی باید سریع انجام شود و تعطیلات مانع انجام تحقیقات نمی شود.در یک مورد در نظریه مشورتی اداره حقوقی قوه قضاییه آمده است «با توجه به مقررات ماده ۵۸ قانون آیین دادرسی کیفری که تحقیقات را در اوقات تعطیل هم تجویز می‌کند انجام وظیفه قضات تحقیق در خارج از وقت اداری الزامی است و ترتیب انجام این وظیفه تابع نظر دادستان است».مطابق نظر ادره حقوقی قوه قضاییه یک صلاحیت تکلیفی برای قضات تحقیق قرار داده شده است و آنان تابع نظر دادستان از این حیث قرار داده شده اند.
همچنین ماده ۱۲۷ آ.د.ک نیز حق تسریع در تحقیقات را که از آثار اصل برائت است ، مورد توجه قرار داده و اعلام می کند : « قاضی مکلف است بلافاصله پس از حضور یا جلب متهم تحقیقات را شروع و در صورت عدم امکان حداکثر ظرف (۲۴) ساعت مبادرت به تحقیق نماید. درغیر این صورت بازداشت غیر قانونی تلقی و مرتکب به مجازات مقرر قانون محکوم خواهد شد».
همچنین اصل ۲۱۲ قانون آیین دادرسی کیفری در این خصوص آورده است:
«دادگاه پس از ختم رسیدگی با استعانت از خداوند متعال و تکیه بر شرف و وجدان و با توجه به محتویات پرونده و ادله موجود در همان جلسه مبادرت به صدور رأی می کند مگر اینکه انشای رأی متوقف به تمهید مقدمتی باشد که در این صورت در اولین فرصت حداکثر ظرف یک هفته مبادرت به صدور رأی می کند.»قبلا ماده ۱۷ قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب مهلت یک هفته را به صورت مطلق برای دادرسیهای کیفری و مدنی بیان کرده بود«قاضی دادگاه پس از اعلام ختم دادرسی ظرف یک هفته مکلف به انشای رأی می‌باشد.» اما با تصویب قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری و مدنی ملاحظه می شود که میان رأی کیفری و مدنی باید تفکیک کرد و اعطای مهلت یک هفته برای انشای رأی مخصوص رأی مدنی است اما در آرای کیفری دادگاه حق ندارد تأخیر نماید بلکه دادگاه باید در همان جلسه دادرسی رأی صادر نماید مگر اینکه مدارک موجود در پرونده برای صدور رأی کافی باشد.بنابرین تأخیر یک هفته که عملا در دادگاه های کیفری دیده می شود بدون اینکه نیازمند تمهید مقدمات باشد غیر قانونی است.علت اینکه تأخیر در صدور آرای کیفری جایز نیست مروبوط به اهمیت این آرای می‌باشد مخصوصا در مواردی که موضوع رأی برائت متهم یا مجازات تعلقی باشد زیرا به حکم ماده ۲۱۳ قانون آیین دادرسی کیفری در این صورت متهم بازداشت شده باید بلافاصله آزاد گردد.«چنانچه رأی دادگاه مبنی بر برائت یا تعلیق مجازات متهم باشد و متهم بازداشت باشد فورا آزاد می شود مگر آنکه از جهات دیگری بازداشت باشد.»بنابرین اگر تأخیر در صدور رأی جایز باشد متهم باید تا مدت زمانی که رأی صادر می شود در بازداشت باقی بماند و چنین امری جایز نیست.[۱۳۰]
اصل ممنوعیت تأخیر در صدور رأی در مرحله تجدید نظر نیز باید رعایت شود و ماده ۲۵۹ قانون آیین دادرسی کیفری در این خصوص آورده است:«دادگاه تجدید نظر پس از ختم رسیدگی مکلف است مباردت به صدور رأی نماید مگر اینکه انشاء رأی متوقف بر تمهید مقدماتی باشد که در این صورت در اولین فرصت حداکثر ظرف یک هفته انشاء رأی می کند.»
۴-۲-۳-حق سکوت
