مبحث اول: رویه قضایی حاصل از انواع رسیدگی شعب دیوان عدالت اداری
همان گونه که پیش تر اشاره کردیم، علی رغم استقلال مفهومی رأی از رویه قضایی، هسته و ماده اصلی تشکیل دهنده رویه قضایی، رأی قضایی است. زیرا رأی قاضی در صورت برخورداری از استدلال قوی و متقن است که می‌تواند به عنوان نقطه آغاز شکل گیری رویه قضایی باشد . در حقیقت (( نظری که دادگاه در باب قواعد حقوقی ارائه می‌دهد، چنانچه دارای دلایل قوی باشد، زمینه را برای ایجاد رویه قضایی آماده می کند))(کاتوزیان:۵۳۶).
به این ترتیب در کنار هیات عمومی دیوان عالی کشور و دیوان عدالت اداری که ایجاد رویه در معنای مضیق آن یعنی وحدت رویه را به عهده دارند، محاکم تالی کیفری و مدنی و شعب دیوان عدالت اداری نیز قابلیت ایجاد رویه قضایی را خواهند داشت. هرچند این عمل قضا ت، غیر از آرای وحدت رویه ای است که به حکم قانون گذار الزام آور است و در موارد اختلاف صادر می شود. در این میان شعب دیوان عدالت اداری در رسیدگی به دعاوی تحت صلاحیت خود، ممکن است در یکی از سطوح بدوی، تجدیدنظر و یا رسیدگی فرجامی عمل نموده و منشأ صدور رأی قرار گیرند . اما آنچه در خصوص آرای صادره از شعب حائز اهمیت است، تأثیر عملکرد مطلوب شعب در هریک از سطوح مذکور بر ایجاد رویه قضایی شعب دیوان عدالت اداری است. به عبارتی، تلاش قضات شعب در تحقیق و بررسی و نوآوری در خصوص آرای صادره در هریک از سطوح مذکور و اهتمام ایشان در صدور آرایی پویا، علمی و حقوق آفرین، علاوه بر ارتقای جایگاه دیوان عدالت به عنوان تنها مرجع
قضایی- اداری کشور، تاثیر شگرفی در پرورش مفاهیم حقوق عمومی داشته و زمینه ساز شکل گیری رویه در میان شعب دیوان عدالت خواهد بود. با لحاظ این نکته که رسیدگی شعب دیوان به استناد مفاد ماده۱۳ قانون دیوان عدالت اداری شامل رسیدگی بدوی، پژوهشی و رسیدگی فرجامی است، در مبحث پیش رو، سطوح مختلف صلاحیت شعب دیوان در رسیدگی به دعاوی اداری و انواع آرای صادره از شعب، شامل آرای صادره در مقام رسیدگی بدوی، آرای صادره در مقام رسیدگی پژوهشی و آرای صادره در مقام رسیدگی فرجامی، وتاثیر آرای صادره بر قلمرو حقوق عمومی طی سه گفتار، مورد مطالعه قرار خواهد گرفت.
گفتار اول: آرای صادره در مقام رسیدگی بدوی در شعب دیوان عدالت اداری.
از میان صلاحیت ها و اختیارات شعب دیوان عدالت اداری مندرج در ماده۱۳ قانون دیوان مصوب۱۳۸۵ در موارد ذیل شعب مذکور، نسبت به دعاوی مطروحه، رسیدگی بدوی نموده و اتخاذ تصمیم می کند:
- رسیدگی به شکایات و تظلمات و اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی از:
الف- تصمیمات و اقدامات واحدهای دولتی اعم از وزارتخانه ها و سازمان‌ها ومؤسسات و شرکت‌های دولتی و شهرداری‌ها و تشکیلات و نهادهای انقلابی و مؤسسات وابسته به آن ها.
ب – تصمیمات و اقدامات مأموران واحدهای مذکور در بند )الف( در امور راجع به وظایف آن ها.
۲-رسیدگی به شکایات قضات و مشمولین قانون استخدام کشوری و سایر مستخدمان واحدها و مؤسسات مذکور در بند(۱). و مستخدمان مؤسساتی که شمول این قانون نسبت به آن ها محتاج ذکر نام است، اعم از لشکری و کشوری، از حیث تضییع حقوق استخدامی.
(( این در حالی است که در نظام دادرسی اداری در فرانسه، شهروندان پیش از طرح دعوی در دادگاه های اداری، می بایست ابتدا به مقام اداری تصمیم گیرنده مراجعه و تقاضای بازبینی تصمیم متخذه را تسلیم نمایند. طی این فرایند الزامی است و بدون آن امکان طرح دعوا وجود ندارد))(هداوند.۱۳۸۲:۷۳۸).
لازم به یادآوری است که چنین تدبیری در قانون شورای دولتی مصوب۱۳۳۹ هجری شمسی جهت آغاز فرایند دادرسی اداری نیز پیش‌بینی گردیده بود که به دلیل عدم اجرایی شدن قانون مذبور، هیچ گاه عملی نشد. در حال حاضر، طرح دعاوی در دیوان عدالت نیازی به مراجعه قبلی به اداره ندارد. بنابرین با توجه به طرح دعاوی مذکور در شعب دیوان، بدون هر گونه رسیدگی قبلی در سایر مراجع، آرای صادره در این سطح و کیفیت استدلال مندرج در آرای مذکور، علاوه بر جلب اعتماد افکار عمومی نسبت به دیوان عدالت اداری، نقش اساسی در ارائه تفاسیر پویا از قوانین و مقررات اداری خواهد داشت. برای نمونه، می توان به رویه شعب دیوان عدالت در خصوص حکم به تصدیق خسارت ناشی از اعمال حاکمیت اشاره نمود که از نقاط روشن عملکرد شعب دیوان محسوب می‌گردد . از آنجا که به علت عدم وضوح مفهوم اعمال حاکمیت، دولت در مورد هر زیانی که وارد می‌کند می‌تواند مدعی شود که آن خسارت ناشی از اعمال حاکمیت بوده و در نتیجه با استناد به ماده۱۱ قانون مسئولیت مدنی که مقرر می‌دارد)) در مورد اعمال حاکمیت هرگاه اقداماتی که برحسب ضرورت برای تأمین منافع اجتماعی طبق قانون به عمل آید و موجب ضرر دیگری شود، دولت مجبور به پرداخت خسارت نخواهد
بود)). خواستار معافیت از پرداخت خسارت گردد، شعب دیوان با صدور آرایی چند، تلاش نموده اند تا تفسیری متحول و پویا از نظریه کلی و قابل انتقاد امکان معافیت دولت از جبران خسارت در اعمال حاکمیت ارائه نمایند. در حقیقت شعب دیوان، معافیت دولت در خصوص زیان‌های ناشی از اعمال حاکمیت را منوط به عدم تخطی از قانون و رعایت اصل فقهی لاضرر در مقام اعمال حاکمیت می دانند به عنوان نمونه، می توان به رأی شعبه۲۴ دیوان عدالت اداری مورخ ۳۰/۸/۱۳۸۹ در خصوص شکایت شاکی علیه اداره ثبت اسناد و املاک به خواسته اثبات قصور خوانده در بازداشت پلاک ثبتی و تصدیق استحقاق شاکی جهت مطالبه خسارت وارده، اشاره نمود. شعبه مذکور در رأی خود آورده است:
دولت و مقامات دولتی در فرض عدم تخطی در مقام اعمال حاکمیت و اقتدار عمومی، فاقد مسئولیت مدنی می‌باشد و مطابق قواعد آمره مندرج در اصل فقهی لاضرر و اصل ۴۰ قانون اساسی، هیچ کس حق ندارد اعمال حق خود را وسیله اضرار به غیر قرار دهد که در این خصوص دولت و سازمان‌ها و مقامات دولتی از این قاعده مستثنی نیستند))( معاونت آموزش و پژوهش دیوان عدالت اداری قم.۱۳۹۱:۱۹۶).
گفتار دوم: آرای صادره در مقام تجدیدنظر.
شعب دیوان عدالت اداری، بر اساس قانون و تحت عنوان شعب تشخیص نیز، ب ه صدور رأی
می پردازند. در حقیقت، شعب تشخیص، همان شعب معمول دیوان است، با این تفاوت که در مقام تجدید نظر فوق العاده به پرونده های مطروحه، دو عضو مستشار به اعضای قبلی آن اضافه می شود . بر اساس قانون دیوان عدالت اداری، در موارد زیر آرای صادره از دیوان، قابل طرح در شعب تشخیص خواهد بود:
الف( اعلام اشتباه شکلی یا ماهوی از سوی قاضی یا قضات صادر کننده رأی.
ب( اعلام اشتباه بیّن شرعی و قانونی در آرای دیوان، توسط رئیس قوه قضائیه یا رئیس دیوان.
ج( هم چنین رسیدگی به اعتراض به رأی شعب مبنی بر انفصال موقت محکوم علیه مستنکف از اجرای رأی از خدمات دولتی تا پنج سال.
