کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

نمونه دیگر، معنای حق و معنای تکلیف و رابطه‌این دو است. آیا اصالت با حق است یا با تکلیف؟ به عبارت دیگر، کدام یک اصل است و کدام یک تبعی؟ اگر اصالت را به حق بدهیم، تنها در زمینه حق است که تکلیف پدید می ­آید و آنجا که حقی نباشد، تکلیفی هم نیست و اگر اصالت را به تکلیف بدهیم، حق در زمینه تکلیف پدید می ­آید و آنجا که تکلیفی نیست، حقی وجود نخواهد داشت و بنابراین، حق امری تبعی و اشتقاقی جلوه خواهد کرد و مثل سایه­ای به دنبال تکلیف خواهد بود. این که اصالت را به حق بدهیم یا تکلیف، تابع اعتبار است؛ اما باید توجه کنیم کدام یک از این دو اعتبار، از پشتوانه­ی واقعیت، برخوردار است و کدام یک نیست؟ در واقع، پاسخ به این سؤال نیاز به کنکاش عقلی و نقلی دارد. حق و تکلیف از مقوله مسائل عقل عملی است. مسائل عقل نظری بر محور «هست و نیست» و مسائل عقل عملی بر محور «باید و نباید» دور می­زند. تا چیزهایی نباشد و ذهن تصوری برایش فراهم نکند و میان آنها به مقایسه و سنجش نپردازد، حکم به «هست« برای آن حاصل نمی­ شود و اما «نیست» نبودِ حکم است و به هر حال تابع «هست» است^[۷۵۸]. تکالیف افراد هم تنها در قبال جامعه­ای است که زمینه را برای اعمال حقوق و آزادی­های بنیادین فرد و رشد کامل شخصیتی وی فراهم کرده باشد. از منظر حقوق بشر، اصالت با حق است و در واقع، تکالیف بر اساس حقوق معین می­شوند. به عبارت دیگر، تکالیف یا برای حفاظت از حقوقِ خودِ دارنده­ی آن هستند و یا برای حمایت از حقوق دیگران و یا در جهت زمینه­سازی برای بهره­مندی بیشتر از حقوق^[۷۵۹]. با عنایت به توضیحات گذشته، معلوم است که هم از منظر حقوق بشر و هم از منظر حقوق اسلامی، اصالت با حق است نه با تکلیف؛ حق اصلی و تکلیف تبعی است. اصالت داشتن حق، این اثر مهم را دارد که حقوق افراد از اهمیت و جایگاه بالایی برخوردارند و در نظر گرفتن هرگونه تکلیفی باید به گونه ­ای باشد که کمترین مشقت و محدودیت را برای افراد در اعمال حقوقشان داشته باشد.
(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت nefo.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

در زمینه تکالیف دولت­ها ذکر دو نکته مقدماتی لازم است: الف) در گذشته، تقسیم ­بندی حقوق به حقوق «منفی» (سلبی) و حقوق «مثبت» (ایجابی) از اهمیت زیادی برخوردار بود. حقوق منفی عمدتاً تکلیف دولت به عدم مداخله را تحمیل می کرد. بنابراین، این حق فرد که نباید شکنجه شود، تنها نوعی تکلیف منفی را به ذهن متبادر می کرد. حقوق مثبت از سوی دیگر، تکالیف مثبتی را بر دوش دولت می­گذاشتند. تکلیف سنتی در این مورد تکلیف به تأمین خوراک (کوپن یا یارانه غذا و غیره) بود^[۷۶۰]؛ ب) مساله دوم که باید به آن توجه داشت، این است که حقوق، نه ثابت و ایستا، بلکه پویا و در حال تکامل هستند؛ آنها تکامل می­یابند و به مرور زمان یا بسط می­یابند و یا محدود می­شوند. هر چه حقی خاص بیشتر توسعه یابد، تکالیف بیشتری به منظور استیفای آن باید بر دولت تحمیل شود^[۷۶۱]. برای مثال، حق بیان، دست کم اشاره به حداقل تعهد دولت مبنی بر عدم ممانعت از آن دارد. به عبارت دیگر، حداقل تعهد دولت در قبال حق بیان افراد این است که مانع از اظهار نظر و سخن گفتن افراد نشود، اما اگر این حق را کمی گسترش دهیم، تعهد بیشتری در جهت حمایت فرد ناطق (صاحب حق) در قبال مداخله عمدی اشخاص غیر دولتی بر دولت تحمیل می­ شود^[۷۶۲]. همچنین دولت باید زمینه استیفای حق بیان را با تضمین دستیابی گروه ­های سیاسی به رسانه ­ها و مطبوعات (مثل روزنامه­ها یا رادیو و تلویزیون، اعم از دولتی و غیر دولتی) فراهم کند.
از منظر حقوق بشر، تکالیف دولت­ها در قبال حقوق افراد ‌این­گونه طبقه ­بندی شده است: ۱) احترام به حقوق دیگران؛ ۲) ایجاد سیستم نهادینه اساسی برای تحقق حقوق؛ ۳) حمایت از حقوق و ممانعت از نقض؛ ۴) تأمین کالا و خدمات برای استیفای حقوق؛ ۵) ارتقاء حقوق^[۷۶۳]. اما از منظر حقوق بین­الملل، تنها سند بین المللی حقوق بشری که در آن از «تکالیفِ» افراد سخن به میان آمده «منشور آفریقایی حقوق بشر و مردمان»^[۷۶۴] است. به موجب ماده ۲۸‌این منشور «هر فردی مکلف است به همنوعان خود بدون تبعیض احترام بگذارد و با آنها رفتار نماید و روابط خود را با هدف ارتقا، حفظ و تقویت احترام متقابل و مدارا با دیگران حفظ نماید.» ماده ۲۹‌این منشور نیز تکالیف مهمی برای افراد به شرح زیر بیان می­ کند:«۱- حفظ و توسعه همه­جانبه خانواده و تلاش در جهت انسجام خانواده؛ رعایت تکالیف خود به عنوان پدر یا مادر در همه زمان­ها؛ پرداخت نفقه به نیازمندان؛ ۲- کمک به جامعه ملی خود از طریق توانایی­های جسمی و فکری خود؛ ۳- لطمه نزدن به امنیت کشور متبوع یا محل اقامت خود؛ ۴- حفظ و تقویت همبستگی ملی و اجتماعی؛ ۵- حفظ و تقویت استقلال ملی و تمامیت سرزمینی کشور خود و کمک به دفاع از کشور خود بر طبق قانون؛ ۶- انجام بهترین فعالیت­ها و پرداخت مالیاتی که قانون تحمیل کرده به منظور تأمین مصالح و منافع جامعه؛ ۷- تلاش در جهت ارتقاء و دست یابی به وحدت آفریقا در همه زمانها و در همه سطوح.»
این نشان می­دهد حقوق بشر مدرن، تبیینی افراطی و فقط حق­محور است و البته رویکرد سنتی به حقوق دینی نیز بر تکلیف­محوری اصرار افراطی دارد و از‌این حیث، هر دو تفکر مبتلا به افراط هستند. در حالی که می­دانیم دین نه تنها حقوق انسانی را به رسمیت می­شناسد، بلکه غایت تشریع دین، احیای حقوق بشری است و وجود تکالیف شرعی و لحاظ نمودن عقوبت دنیوی و اخروی برای جهت­دهی انسان در مسیر حقوق طبیعیِ مشروع اوست.
حال‌این پرسش، مهم به نظر می­رسد که رویکرد سنتی به دین که رویکردی تکلیف­گرا است، چه پیامدی بر الگوی دخالت­دهیِ ارزش­ها و تکالیف و هنجارهای فقهی در نظام سیاست جنایی دارد؟
حضور ارزش­ها در بدنه نظام سیاست­گذاری جنایی امری قطعی، گریزناپذیر و مطلوب است. هرچند غیرقابل­اجتناب بودن حضور مستمر و بی­وقفه­ی ارزش­ها در بدنه‌این نظام بیانگر یک هستِ موجود و غیرقابل­گریز است لیکن، انفعال یا ابتکار عمل نظام برنامه­ ریزی جنایی در برابر آن نیز امری انتخابی و مبتنی بر نوع و کیفیت نظام یادشده به شمار می­رود^[۷۶۵]. در چارچوب پذیرش حاکمیت عقلانیت و علم، نظام برنامه­ ریزی جنایی از نمآینده­ای منفعل و فاقد قدرت ابتکار به یک محور تصمیم ­گیری در برابر‌ایدئولوژی سیاسی مبدل خواهد گردید. بدین ترتیب، در چارچوب نظام ارزشی‌ایدئولوژی سیاسی حاکم و فارغ از هرگونه مداخله انشائی و‌ایجابی به منظور تولید طیفی از ارزش­ها، امکان طرح دیدگاه­ هایی صرفاً کارشناسانه فراهم خواهد گردید که به دور از ارزش­گراییِ افراطی ناروا، ارزش­های وارد شده به فرایند سیاستگذاری را مورد سنجش و جرح یا تعدیل قرار داده، مناسب­ترین رویکرد را در خصوص اعمال یا عدم اعمال و نیز چگونگی طرح و به­ کارگیری آنها در سطح نظام پاسخ­دهی جنایی مطرح می­نماید. إعمال حداکثریِ فقه در حقوق جزای موضوعه مناسب­ترین روش برای تعامل­بخشیِ فقه و حقوق نیست. زیرا حمایت از ارزش­ها در بدنه نظام سیاستگذاری جنایی تنها یک مکانیزم پاسخ­دهی در کنار دیگر مکانیزم­ های طرح پاسخ از سوی‌ایدئولوژی حاکم سیاسی به شمار می­رود. بنابراین، قابل پذیرش یا حتی مورد حمایت بودن یک ارزش معین به معنای لزوم طرح آن در بدنه نظام سیاست­گذاری جنایی نیست.
نظام سیاسی می ­تواند برای پاسداشت یک ارزش، مکانیسم­های متعددی را به­کار گیرد. مکانیسم­هایی نظیر پیشگیری اجتماعی از جرایم ناقضِ آن ارزش­ها مورد غفلت­اند و عموماً مبارزه سرکوبی و کیفررسانی خشن و جرم­انگاری­های موسّع برگرفته از ترجمه نصوص فقهی بدون درنظرگرفتن اقتضائات متعددالوجوه قانونگذاری کیفری و سطوح سیاستگذاری جنایی، ویژگی بارز دستگاه و مسئولان حقوقی و قضائی کشور ماست.‌این در حالی است که اتخاذ تصمیم نهایی در خصوص ضرورت یا عدم ضرورت طرح یک ارزش معین در دامنه نظام سیاستگذاری جنایی از پیچیدگی و دشواری فراوانی برخوردار است. به دلیل تنوع و گستردگی معیارهای قابل استناد، مداخله آگاهانه یا ناآگاهانه تمایلات و گاه تعصبات ارزشی شخصی و گروهی برنامه­ ریزان و نیز ناتوانی در ارزیابی و سنجش نتایج حاصل از وارد یا خارج ساختن یک ارزش معین به دامنه برنامه­ ریزی جنایی، امکان بروز اشتباه در‌این فرایند تا سطح قابل ملاحظه­ای افزایش می­یابد. همواره ممکن است سیاستگذاران با اتکا بر دلایل به ظاهر صحیح و لیکن عمیقا نادرستی، برنامه­ ریزی جنایی را نه تنها به شکلی ناکارآمد که به صورتی مضر و مخل نظم و امنیت اجتماع، تدوین نمایند. باید توجه داشت عدم سیاستگذاری جنایی در خصوص یک ارزش معین به معنای نفی و انکار آن نیست. همواره باید میان غیر اخلاقی بودن نظام سیاست­گذاری و ضداخلاقی بودن آن تفاوت قائل شد. اما واقعا‌آیا برای حفظ یک ارزش معین، ضرورتی به وارد نمودن آن به بدنه نظام سیاستگذاری جنایی وجود دارد؟ هیچ­گاه نمی­ توان رویکرد سلبی نظام سیاستگذار را به معنای نفی و انکار چنین امری تلقی نمود. حتی تغییر شیوه پاسخ­دهی نیز چنان­چه با لحاظ نیازهای روز جامعه صورت پذیرد لزوماً به نفی و حذف ارزش مورد بحث منجر نمی­ شود.
نمونه دیگری از آشفتگی معناشناختی در انتقال مفاهیم الفاظ از فقه به حقوق را باید در اصل ۱۶۷ قانون اساسی کشورمان بررسی نمود. دلایل متعدد و مستحکم فقهی و حقوقی وجود دارد که بر اساس آنها نمی­ توان اصل ۱۶۷ قانون اساسی در قلمرو جرم­انگاری تفسیر کرد. اولین دلیل، اجتماعی است. اعضای جامعه باید حدود اعمال ممنوع خود را بدانند تا نظم و عدالت به محاق نرود. دلیل دوم، روان­شناختی است. برای تحقق بهداشت روانی و آسودگی خاطر شهروندان باید قوانین واضح باشند تا ملت در هراس و اضطراب نباشند. دلیل سوم، قضایی است. تکلیف قاضی مأذون دایر بر استخراج احکام از منابع فقهی و حتی تشخیص فتاوای معتبر که نوعی اجتهاد فقهی است، تکلیف بمالایطاق است^[۷۶۶]. دلیل چهارم، فقهی است. با عنایت به گستردگی فتاوای معتبر و منابع فقهی، اطلاع از تمام آنها و مصادیقِ معتبر از میان آنها برای مردم غیرممکن است و حرمت شرع را نیز مخدوش می­ کند. دلیل پنجم، رعایت کرامت انسانی است. چنانچه تأسیس تعزیر را بدون رعایت اصل قانونی بودن جرم و مجازات وارد نظام حقوق کیفری کشور کنیم، پیامد آن تحمیل مجازات بر بسیاری از روابط خصوصی و شخصی از جمله دروغ و غیبت و ترک جواب سلام و بغض و بخل و حسد است^[۷۶۷]. دلیل ششم، سیاسی است. کیفررسانی به مجرمان بر اساس قانون، در میثاق مردم و دولت پذیرفته شده است. تنظیم­کننده روابط ملت و دولت، حاکمیت قانون است و نه استنباط شخصی قضات^[۷۶۸]. دلیل هشتم، مبتنی بر حقوق اساسی است؛ بدین شرح که عمل به اصل ۱۶۷ قانون اساسی نباید زمینه اجرای دیگر اصول‌این قانون از جمله اصل ۲۱ را از بین ببرد. در ماده ۱۸ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ بر ضرورت قانونی بودن مجازات­های تعزیری تأکید شده است. تا پیش از رسمیت قانون مذکور و معتبرِ کنونی، طبق ماده ۶۳۸ قانون تعزیرات ۱۳۷۵ «تظاهر به عمل حرامِ جرم­انگاری نشده» مورد جرم­انگاریِ کلی و موسّع قرار گرفته بود. اما ماده ۱۸ قانون جدید، علاوه بر تصریح به لزوم وضع قانون برای تعزیر، مقررا مربوط به تخفیف و تعلیق و سقوط تعزیرات را نیز وفق قانون – و نه دیگر به طور کلی و با احاله­ی مبهم به فقه – مجاز دانسته است.‌این یک تحول (اگرچه بسیار دیرهنگام) در شناسایی اصل قانون بودن جرم و مجازات در سیاست جنایی تقنینی جمهوری اسلامی است. لذت درک‌این تحول – اگرچه تحولی بسیار دیرهنگام – متأسفانه فوراً خنثی می­ شود؛ آن­گاه که می­بینیم ماده ۲۲۰ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲، مجرای اصل ۱۶۷ را صراحتاً به جرم­انگاری توسعه می­دهد: «در مورد حدودی که در‌این قانون ذکر نشده است برابر اصل یکصد و شصت و هفتم قانون اساسی عمل می­ شود.»
تردیدی نیست که اصل ۱۶۷ یکی از اصول راهبردی در حوزه حقوق کیفری محسوب می­ شود، ولی نباید با استنباط مغایر با سایر اصول قانون اساسی و هنجارهای مسلّمِ معرفت حقوقی، در اندیشه جزایی اختلال‌ایجاد کرد. بر‌این اساس، به­رغم‌این که قانون­گذار به موجب ماده ۱۸ قانون مجازات اسلامی جدید و با حذف ماده ۲۱۴ از لایحه‌آیین دادرسی کیفری، اراده خود را بهتر از گذشته بر اجرای اصل قانونی بودن جرایم و مجازات­ها آشکار نموده است، اما ماده ۲۲۰ قانون مجازات اسلامی جدید، عقبگرد قحقرآیانه غیرقابل توجیهی است که نشانگر افزایش آشفتگی مفهومی در سیاست جنایی تقنینی جمهوری اسلامی در‌این خصوص می­باشد. دلیل اصلی‌این آشفتگی، ضعف گفتمان سنتی سیاست جنایی اسلامی و در مقیاس کلان­تر، ضعف گفتمان­های سنتیِ فقه در توجه به عقلانیت و خواست عمومی ملت است.‌این در حالی است که در مکتب جامعه ­شناسی حقوقی، توجه به ضرورت­های اجتماعی بیش از محورهای عدالت­خواهانه مورد تأکید قرار می­گیرد در حالی که در مکتب حقوقی عقلیِ محض تکیه بر منطق و برهان و استدلال و در نهایت اراده قانون­گذار است. از‌این رو در توضیح دکترین – و از جمله دکترین حکومت اسلامیِ مبنای رژیم حقوق اساسی جمهوری اسلامی‌ایران – باید‌این نکته مورد توجه باشد که حضور عقل­محور ضرورتاً به معنای درک نیازها نیست؛ همان طور که حضور جامعه­شناسانه به معنای طرد و رفع دستورات بایسته و اصالت­های عقل­گرا نخواهد بود^[۷۶۹]. و‌این دو مهم یعنی صورت «عقل و برهان» در کنار «درک و پاسخ نیازهای اجتماعی» در تکوین قاعده حقوقی نقش مستقیم دارند. دکترین – به معنای تصدیق قاعده حقوقی و جستجوی حکم در میان فرضیه ­های محتمل –‌این دو شالوده مهم را مستغنی خواهد کرد و از اظهارنظرهای سطحی به عمق باورهای حقوقی ما را رهنمون خواهد ساخت.
چالش و معضل دیگر که منجر به تشدید تذبذب و درهم­آشفتگی سه حوزه معرفتیِ فقه و حقوق و سیاست جنایی می­ شود، ادعاهای بی­بنیاد و افکار واپس­گرایانه­ای است که داعیه­های بزرگی نظیر تمدن­سازیِ اسلامی نیز دارند و از شدت فقر بنیان نظری، به ورطه تناقض­گوییِ آشکار درافتاده­اند. برای مثال، در یکی از قِسم اظهارنظرها در مقاله­ای گفته شده «استخراج نظام­های اجتماعی و تأسیس تمدن از فقه، ضرورتاً به معنای این نیست که بالفعل‌این نظام­ها در فقه وجود دارد؛ بلکه به معنای این است که برخی از موضوعات و بسیاری از مبانی که برای حوزه بحث­های مربوط به نظام­های فقهی لازم است، در فقه وجود دارد و ما می­توانیم از‌این ظرفیت عظیم برای تدوین نظام­های فقهی و تأسیس تمدن اسلامی استفاده کنیم»^[۷۷۰]. نویسندگان‌این مقاله­ قابل نقد درست در چند سطر پآیین­تر از ذکر عبارت فوق در مقاله­شان، در موضعی متناقض ابراز داشته است: «شاید نتوانیم از دل فقه موجود نظام­های اجتماعی را استخراج و تأسیس کنیم، اما‌این مسئله دال بر عدم توجه فقه موجود به‌این مسائل نیست، بلکه فقه موجود در باب­های مختلف و مورد نیاز نظام­های اجتماعی، احکام فقهی مختلف و گوناگونی دارد؛ یعنی احکام مورد نیاز نظام اقتصادی که با عنوان «فقه اقتصادی» از آن یاد می­ شود و همچنین احکام حقوقی، احکام تربیتی، احکام سیاسی، احکام عبادی، احکام فرهنگی و دیگر احکام». مؤلفان‌این مقاله­ سراسر مملو از مهملات گویی متوجه نیستند که‌این که در فقه تبویب صورت گرفته و ابواب مختلف فقهی در کتب فقها وجود دارد کافی نیست برای رسیدن به‌این هدف که فقه بتواند تمدن بسازد.
دیدگاه تأسف­برانگیز دیگری نیز از همین قِسم توسط یکی دیگر مدعیان نواندیشی دینی به چشم نگارنده‌این رساله خورد، که در ادامه آورده­ام. نویسنده مورد نقد مذکور در بیان رابطه فقه با فرهنگ تخصصی می­گوید: «تأثیر فقه در فرهنگ تخصصی به واسطه علم صورت می­پذیرد؛ بدین معنا که آن­چه فرهنگ تخصصی را می­سازد علم است و به اصطلاح، علم، فرهنگ­ساز است؛ زیرا «ارتکاز» می­آفریند و منشأ انگیزه­ ها و نیازهای علم هم بایدها و نبایدها و حدود و ثغور احکام اسلامی می­باشد… فقه موجود،‌آیینه تمام­نمای فرهنگ عمومی و فرهنگ تخصصی می­باشد»^[۷۷۱]. نویسندگان دیگری نیز با همین چارچوب فکری منحط، گفته­اند: «نقش فقه قابل تسری در همه ابواب حقوق است»^[۷۷۲].‌این مدعیان دین­پژوهی و نواندیشی دینی، که متأسفانه صاحب مناصب و نفوذ بسیار زیادی در شورای عالی انقلاب فرهنگی و نهادهای پژوهشی مهمِ شهر قم نیز هستند، از زمره آنهایی هستند که همه علوم را در فقه مضمحل می­ کنند و هم فقه و هم علم را بی­حرمت می­ کنند.
نمونه و مؤید دیگر بر انحطاط فکری‌اینان، مشکانی و الویری، عبارت دیگری از مقاله­شان است که در آن، حقوق بین­الملل و اسناد بین ­المللی را به‌ایفای عهد و عدم تعدی به حقوق دیگران و پیمان­های صدر اسلام و اعزام سفیر به بلا اطراف حجاز در صدر اسلام فروکاسته­اند: «قواعد عامی که در حقوق بین­الملل وجود دارد، همچون‌ایفای به عهد و عقد، جبران خسارت، عدم تعدی به حقوق دیگران و… در فقه جایگاه خاصی دارد.‌این بخش در زمان وجود حکومت اسلامی خود را می­نمآیاند و چنان که در زمان پیامبر اکرم (ص) و خلفای ایشان، حقوق بین­الملل در قالب بستن پیمان­ها و معاهدات با دیگر طوایف و قبایل غیر مسلمان و کشورهای اسلامی، پذیرش و فرستادن سفیر به دیگر سرزمین­ها و گرفتن و آزاد کردن اسیر طبق ضوابط خاص و… به منصه ظهور رسیده است. امروز نیز با تشکیل حکومت مقتدر اسلامی، شاهد حقوق بین­الملل محکم و متقنی هستیم که از دل فقه استخراج و در ارتباط با دیگر کشورهای سلامی و غیر اسلامی مورد عمل قرار گرفته است.»^[۷۷۳]. پرواضح است که‌این به ظاهر محققان و نواندیشان دینی، حتی بدیهیات فقه را هم نمی­دانند؛ چه رسد به توان طراحی الگوی تمدن­سازی اسلامی بر پایه فقه.‌این دو نویسنده، دیه را از جمله روش­های تربیتی تنبیهی در حوزه تربیت اسلامی دانسته ­اند؛ آن هم به موازات حدود و یعنی جدا از جهل به هدف دیه (خونبها)، جهل به هدف حدود هم دارند و هدف همه مجازات­های حدّی را تنبیه می­دانند، در حالی که بسیاری از حدود، از نوع قتل هستند و اهدافی نظیر ناتوان­سازیِ کامل از تکرار جرم، ارعاب عام و تشفی خاطر بزه­ دیده در‌این کیفرهای حدّی مدنظر شارع است، نه تنبیه مجرم به منظور تربیت وی. حال ببینید مشکانی و الویری در توصیف رابطه فقه و روش­های تربیت گفته­اند: «فقه که از مجموعه باید و نبایدهای شرعی تشکیل شده، روش­هایی کلی در زمینه تربیت ارائه داده است؛ روش­هایی مانند تنبیه (حدود، تعزیرات، دیات و…)، فریضه­سازی و الزام­بخشی به مسائل، همراهی باید و نبایدهای شرعی و… ». دو اشکال دیگر به دیدگاه فوق­­الذکر وارد است: اول‌این که اصولاً شیوه ­های تربیتی شیوه­ هایی اقناعی هستند، نه الزام­آور و آن هم الزام­آورِ کیفریِ‌ایلامی و ترهیبی و ترذیلی؛ ثانیاً معلوم نیست چه تفاوتی میان فریضه­سازی/ الزام­بخشی با همراه­سازیِ باید و نبایدهای شرعی وجود دارد؟ مگر نه‌این که‌این دو مترادف­اند؟ نویسندگان مقاله­ مورد نقد فوق­الذکر، نه مقدمات فقه را درست آموخته­اند و نه تعابیر و اصطلاحات را در معنای خود به­کار می­برند و مایه خلط مفهوم و شبهه لفظی و معنایی می­شوند.
در مجموع، یک­سویه­نگری و تک­ساحتی بودن در معرفت علمی و به ویژه در حوزه اتخاذ راهبرد برای عدالت کیفری، سیاست جنایی را در کنش و واکنش سنجیده در قبال بزه ناتوان می­سازد؛ چه، جرایم و انحرافات ریشه در عوامل بی­شماری دارد و لذا مبارزه با‌این عوامل نیازمند درک چندوجهی منابع سیاست جنایی و علوم معین آن (به ویژه علوم اسلامی نظیر فقه در کشورهای پیرو سیاست جنایی اسلامی) می‌باشد. اقتضانات جامعه‌شناسی ملی، داده‌‌های نظری جرم شناسی و تجارب عملی تاریخ سیاست جنایی، همه و همه باید در منظومه‌ای منسجم به یکباره دیده شود تا امکان طراحی چارچوب یک نظام سیاست جنایی معقول از حیث میزان و چگونگی تعامل‌این منابع جهت برونداد نظریه بومی سیاست جنایی فراهم‌اید.
بومی‌سازی مبتنی بر سیاست تک‌فرهنگی (نظیر باور به‌اینهمانیِ سیاست‌‌های فقه جزایی با سیاست جنایی اسلامی؛ یا رویکرد ترجمه سیاست جنایی غربی و پیوند به سیاست جنایی‌ایران بطور بی مبنا ولو محدود) مبتنی بر باور به تفکیک مطلق لاهوت و ناسوت است که بر مبنای آن هر امر عرفی را می‌توان غیردینی یا حتی ضد دینی تلقی کرد.
جریان فکری اسلامی جدید به دنبال آن است، تا پارادایم­های درون سنت را به منظور همنشینی با مفاهیم مدرنیته ترسیم و شیوه ­های نوسازی در اندیشیدن را با پشتوانه­های بومی بیابد.‌این فصل از رساله نیز بر‌این باور مبتنی بود که باید بکوشیم نگاه سنت و از جمله فقه جزایی را به مفاهیمی چون آزادی و حقوق عمومی، حق اختلاف و حقوق بشر، جهانی شدن و رابطه با «دیگری»، تعامل موجود و مطلوب فقه سیاسی و سیاست­های فقه جزایی و سیاست جنایی اسلامی با یکدیگر و مباحث معرفتی‌اینچنینی را روشن نماییم. پیش فرض مقاله نیز‌این بود که اندیشه­ورزی به هدف تولید و تحول سیاست جنایی اسلامی-‌ایرانی، به مثابه یک علم دینی، برای تبیین مؤلفه­ های جدید از درون سنت، به گفتمان انتقادی در حوزه فلسفه و کلام توجه دارد.
اما چگونه می­توان نظامی هم اسلامی و هم امروزین داشت؟ جمع‌این دو نه تنها ممکن است، بلکه به اعتبار تاریخ اندیشه سیاسی ناگزیر می­نماید. اما مسئله اصلی کیفیت و ظرافت طراحی الگوی‌این همزیستیِ تعیین کننده است؛ اندیشه میانه­ای که از لغزش به منتهی­الیه احیاگریِ سنت دوران میانه تمدن اسلامی، یا دین­ستیزی دوره مدرن صیانت نماید. الگوی مدنظر، باید عاری از‌ایراد دست کم گرفتن سنت علمی گذشته و‌ایراد بازسازی تصنعی آن باشد؛ چه، در غیر‌این صورت، به بومی­سازی کمکی نخواهد کرد. اگرچه استفاده از دستاوردهای اخیر در فلسفه و جامعه ­شناسی و تاریخ­نگاریِ علم در درک نقادانه سنت علمیِ گذشته، بسی مطلوب است.
از مجموع مباحث مطرح در‌این فصل از رساله برمی­آید که در قلمرو آموزه­های دینیِ مؤثر در فقه جزایی و مؤثر در سیاست جنایی اسلامی، هیچ‌آیه و حدیث واحدی به طور مجزّا از مجموعه نظام معرفتی دین پذیرفته نمی­ شود، بلکه باید از فرایند اجتهاد گذر کند و حداقل‌این که تلائم آن با سایر گزاره­های دینی معلوم شود؛ که البته موافقت با هنجارهای عقل جمعی و عرف­های صحیح و دستاوردهای حقوق بشری نیز مورد تأیید گزاره­های دینی هستند و از‌این رو، تلائم‌آیه و حدیث با اقتضائات عقل و جامعه­ عقلانی نیز از جمله شرایط اثردهیِ آن نصّ دینی در نظام سیاست جنایی اسلامی و حتی در کلّ فقه است. همچنین باید توجه داشت که در نظام­سازی برای سیاست جنایی اسلامی، ما فقط با‌آیات و روایات قطعی­الصدور و قطعی­الدلاله و براهین ناب فلسفی سروکار نداریم، بلکه اموری همچون خبر واحد، اجماعات علما و متشرعه، سیره و بناء عقلا، عرف، دانش­های تجربی و… که درجه قطعیت آنها غالباً در حد یقین نیست ولی در بسیاری از شناخت­های ما از عالم و تصمیم ­گیری­های ما در زندگی تأثیرگذار است، نیز مواجهیم و همین است که فرایند اجتهاد به معنی دقیق و عمیق کلمه را بسیار پیچیده می­سازد.
با‌این توضیحات معلوم شد که اصلاً در حوزه معارف نظری دین، محدوده ممنوعه­ای برای عقل وجود ندارد و نمی­تواند وجود داشته باشد، ما تمام بحث بر سر‌این است که احراز مصلحت واقعی احکام عملی، امری بسیار دشوار و بلکه قریب به محال است. علت مسأله‌این است که انسان با بررسی تجربی، حداکثر به برخی از علل و شرایط موجود در اشیاء و امور پی می­برد نه به تمامی آنها. امور جزایی از همین زمره­اند. اما‌این نیز بدان معنا نیست که باب مصلحت­سنجی را در اجتهاد برای نظام­سازیِ سیاست جنایی اسلامی مسدود کنیم و صرفاً فقه را ترجمه و به قانون جزایی تزریق نماییم؛ خطایی فاحشی که از ابتدای پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی تا به امروز توسط مراجع تقنینی جمهوری اسلامی‌ایران ارتکاب یافته و متأسفانه در قانون مجازات اسلامی ارتکاب یافته و حتی در قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ نیز مجدداً تکرار شده است، که در فصل سوم رساله به طور مفصل تشریح و نقد و چاره­اندیشی خواهد شد. به نظر می­رسد با توجه به تحولات زمانه، دست­کم دو نوع تغییر در احکام شرعی ضروری است تا فقه جزایی متحول گردد. تحول در فقه جزایی، خود از ملزومات تصحیح رویکردهای نامطلوب به سیاست جنایی اسلامی است. تحول اول، تحول در موضوعات احکام است و تحول در نوع دوم، نگرش­های جدید در بازخوانی‌آیات و روایات. رویکرد نواعتزالی و رویکرد مقاصدی به فقه، تحولاتی از نوع دوم هستند. در مقابل، متأسفانه شکل­ گیری اشاعره در مقابل معتزله، پیدایش اهل حدیث در برابر متکلّمان، شیوع اخباری­گری در برابر جریان اجتهاد، نگرش عقل­ستیز و اجتماع­گریز به خودِ اجتهاد، و پیدایش مکتب تفکیک در برابر جریان­های درخشان فلسفه اسلامی، بنیادگراییِ دینی با گونه­ های متنوع وهابیت و سلفیّت و جنبش­های طالبان و النصره و دهها گروهک تروریستی و شکنجه­گر دیده می­شوند که هریک به نوعی ادعای ضرورت اکتفا به متون نقلی (چه نصوص صحیح و چه غلط، تفاوتی ندارد) و پرهیز از هرگونه تلاش عقلی و معرفتیِ افزون بر پذیرش ظواهر کتاب و سنت را مطح می­ کنند؛ اردوگاه فکریِ‌اینان تصویری عقل­ستیز و خشن و تروریستی و متوحش از اسلام و تمدن اسلامی ارائه می­دهد و بر ماست که با کوچکترین مصادیق عقل­ستیزی و اجتماع­گریزی در حوزه کار خود – یعنی در سیاست جناییِ‌ایرانِ اسلامی – مقابله کنیم.
ضعف اصلی فقه جزایی موجود و کل فقه معاملات موجود و گفتمان غالب بر آن، در درجه اول‌این است که‌این فقاهتی ساختارگراست و انعطاف لازم را در مواجهه با موضوعات پیچیده و از آن پیچیده­تر، نظام­سازی و سیاستگذاریِ اجتماعی – که سیاستگذاری جناییِ اسلامی/‌ایرانی از حوزه ­های سیاستگذاریِ اجتماعی است – ندارد و در واقع، به تعبیر یکی از محققان «فقاهت ساختارگرا در مقابل فقاهت اجتماعی و فقه اداره نظام زندگی مردم قرار دارد»^[۷۷۴] و به گفته محقق دیگر «این نوع فقاهت توجه به مقتضیات زمان و مکان نمی­کند و رویکردهای اجتماعی را در درون نظام استنباط احکام وارد نمی­سازد»^[۷۷۵]. در حالی که تنها به شرطی می­توان فقه را یک «علم دینی» نام نهاد که بتواند علمی باشد و علم زمانی علم است که بتواند ابزارِ کاملاً مفیدی برای تصرف در جامعه باشد و اصطلاحاً کارآمد باشد و کارآمدی خود را به عرصه اجتماعی بروز دهد. ثانیاً، علم – و اگر بخواهیم فقه را یک «علم دینی» بنامیم – تنها زمانی متّصف به «دینی بودن» می­ شود که بتوان به صورت منطقی و متدیک نسبت آن را با کتاب و سنت معلوم کرد. ثالثاً در باب ماهیت علم، عنصر اصلی «اراده و تأسیس» است، نه «کشف»؛ در حالی که فقه صرفاً در پی کشف است: کشف حکم ظاهری شرعی از راه دلیل تفصیلی. جدا از‌این کار کارویژه­ی فقه هرگز نظام­سازی نیست بلکه پاسخ به مسائل شرعی است، به‌این نکته­ی دیگر نیز باید توجه کرد که عدم تعیین حد و حدود برای دخالت گزاره­های ارزشی و دینی در عرصه ­های مختلف سیاستگذاری اجتماعی – از جمله تدوین الگوی سیاست جنایی – مشکل معرفت­شناسانه­ای را بر منظومه‌این ارزش­ها تحمیل می­ کند و آن‌این که بدون داشتن حدودی برای حاکمیت فقه بر حقوق، دیدگاه ­ها پیرامون‌این امر روی به نسبیت­گراییِ معرفت­شناختی خواهد یافت و همین می­ شود که در وضع یک قانون جزایی، افراط در نگرش فقهی صورت می­گیرد و قانون دیگری از دستاوردهای غربی ترجمه می­ شود؛ و‌این هر دو نوع قوانین عموماً با اقتضائا جامعه‌ایرانی همخوانیِ مطلوبی ندارد.
چالش دیگر در مورد محسوب کردنِ فقه به مثابه یک علم دینی آن است که اگرچه شواهد تجربی نمی­تواند گزاره­های متافیزیکی را ابطال کند، اما عدم کارایی داعیه­های متافیزیکی و تنشِ آن داعیه­ها با هنجارهای خِرَد سلیم و هنجارهای برآمده از ادراک متعادل و سلیم­النفسِ آدمیانِ زمانه از زندگی و اقتضائات هنجارینِ آن به تدریج به کمرنگ شدنِ آن نصوص و داعیه­های متافیزیکی نزد آدمیان می­انجامد؛ اگرچه دولت­ها از آن داعیه­ها حمایت قانونی کنند و اصلاً قانون را بر بنیادِ آنها وضع نمایند.
البته نباید دین و فقه و فقه جزا را با افراط در اجتماع­محوری و اصرار بر عدول از شریعت و احکام جزایی اسلامی به خاطر ترس از فشارهای حقوق بشری و حقوق بین ­المللی و عوامل برون­دینیِ دیگر خصوصاً نظریه­ های غربیِ جرم­ شناسی و سیاست جنایی،­ به اموری از سنخ تعلقات اجتماعی تنزل داد و معارف حق و باطل را هم­رتبه کرد، بلکه فقط باید دورنمایی را ترسیم کرد که در افقِ آن، مدل مطلوبی از تعامل­بخشی به نیروهای سازنده سیاست جنایی اسلامی-‌ایرانی (یعنی منابع سه­گانه شرع، غرب و عرف) برونداد شود و نظام­سازی بر آن صورت گیرد.
بحث ما برقراری یک تعامل و داد و ستد بین آموزه­های دینی و دستاوردهای علوم جدید است. ساده­ترین دلیل در ضرورت چنین تعاملی‌این است که اصلاً در قبال‌این علوم می­خواهیم علوم جدیدی تأسیس کنیم؛ و اگر نه، پس دغدغه علوم دینی همانا دغدغه­ای بی­معناست؛ و اگر علمِ دینی در قبال‌این علوم است، حداقل باید با‌این علوم – نظریه ­ها و راهبردها و مدل­های مهمِ سیاست جنایی در مقیاس جهانی – آشنایی خوبی داشته باشیم. لذا با پیش­فرض گرفتنِ ضرورت تعامل بین علوم جدید و اندیشه­ های دینی می­توان سیاست­هایی را برای سیاست­گذاران جامعه علمی کشور در حوزه و دانشگاه توصیه کرد که در درازمدت، به تحقق علم دینیِ مورد نظر بینجامد.‌این سیاست­ها حاصل حرکتی تعامل­محور بین علوم جدید و معارف اصیل دینی، همراه با إعمال دغدغه­ های ترتیبیِ لازم در فرایند تحصیل علم به هدف نظام­سازی است.
به منظور اصلاح رویکرد سنتی به فقه و آثار‌این رویکرد بر گفتمان رایج و سنتی پیرامون سیاست جنایی اسلامی، تغییر نوع نگاه رایج به فقه در برخی از عرصه­ ضروری است. اگرچه ورود فقها به حکومت، فقه را درگیر عرصه ­های زندگی اجتماعی کرد، اما هنوز در فضای کلی حوزه،‌این ورود آن طور که باید و شاید، مخصوصاً از جانب اساتید اصلی و مراجع معظّم تقلید محقق نشده است. برگزاری همایش­هایی کلی و تألیف کتبی در راستای توجه به مسائل مستحدثه، هنوز گفتمان فقه و حوزه ­های ما را تغییر نداده است و به مرحله آمادگی برای ارائه خدمات معرفتی به پروژه ­­های نظام­سازیِ بومی - که پروژه تدوین الگوی اسلامی/‌ایرانیِ سیاست جنایی، از آن جمله است – دست نیافته است. امام خمینی (ره) تعریف فقه را از یک سلسله باید و نبایدهای فردی، به «تئوری اداره انسان از گهواره تا گور» تغییر داد و طبیعتاً چنین نگرشی به فقه نوعی تحول عمیق در موضوعاتی که فقیهان در دستور کار دروس خارج فقه خود قرار می­ دهند، باید پدید آورد؛ اما هنوز اغلب مجتهدان برجسته، موضوعات مورد تدریس خود را همان موضوعات سنتی قرار داده­اند و کمتر دیده می­ شود که فقیه برجسته­ای درس خارج فقه خود را به بررسی مسائل روز، مانند بانکداری، معاملات نفت و گاز، امکان مجازات­های جایگزین حدود و قصاص قرار دهد و‌این امر ممکن است‌این نگرش ناصواب را دامن زند که گویی اسلام و فقه شیعه پاسخی برآیاین مسائل ندارد و تنها اقتصادانان و متخصصات مدیریت و جرم­شناسان توان اظهارنظر، و آن مهم­تر توان نظریه­پردازی برای نظام­سازی، دارند. علاوه بر‌این، جای برخی مباحث نگرشیِ کلان در فقه خالی به نظر می­رسد؛ مانند فقه جرم­­شناسی. البته جای بسی شعف و امیدواری است که در دانشگاه قم، «جرم­ شناسی اسلامی»^[۷۷۶] توسط استاد دکتر محمدعلی حاجی­ده­آبادی در مقطع کارشناسی ارشد و دکتریِ حقوق جزا و جرم­ شناسی تدریس می­ شود. در مقابل، کوشش­های معرفت­شناختیِ نسنجیده­ای نیز برای تولید علوم انسانی اسلامی در مراکز پژوهشی قم و تهران به عمل آمده است که آن را شاید بتوان به حساب ناپختگی و علاقه هیجانی به خودنمایی در عرصه جنبش نرم­افزاری و جنبش تولید علوم انسانی اسلامی گذاشت که در کشور به راه افتاده است. بی تردید، تولید فلسفه­های مضاف تنها از عهده کسانی برمی­آید که آشنایی عمیقی با فلسفه اسلامی و البته آشنایی نسبی با رشته علمی مذکور داشته باشند. حال اگر مسأله برعکس شود، معلوم نیست حاصل تلاش آنها، واقعاً در راستای اسلامی کردن‌این علوم قرار گیرد یا توجیه کردن‌این علوم؛ همچنان که مشخص شد رویکردهای مضر به گفتمان سیاست جنایی اسلامی در‌این فصل، عموماً مبتلا به‌ایرادِ باور به‌این­همانیِ «سیاست­های حاکم بر فقه جزایی» با «سیاست جنایی اسلامی» بودند؛ وضعیتی که ریشه در عدم شناخت صحیحِ دانش سیاست جنایی و ماهیت آن و معنای «سیاست» در‌این دانش است که البته با هر تدبیر و چاره­اندیشی­ای متفاوت است و از همین رو است که نمی­ توان هر سیاست و تدبیری نسبت به امور جزایی را سیاست جنایی نامید. گاه برخی از تحصیل­کردگان حوزه و یا دانشگاهیانِ حوزوی، به علت‌این که شاید عمق لازم را در شناخت دانش سیاست جنایی کسب نکرده ­اند، به نگارش در‌این عرصه ­ها و عرصه ­های مرتبط اقدام کرده ­اند که نتیجه آن، کنار هم گذاشتن برخی از مدل­­های سیاست جنایی غربی با استنباط­ها از سیاست­های حاکم بر فقه جزایی است.
جدول نمایه چالش­های ذاتی و چالش­های انطباقی گفتمان سنّت­گرای فقهیِ سیاست جنایی

۲۸ . در حال حاضر از مصرف مواد مخدّر لذّتی نمیبرم.
کاملا موافقم  موافقم  نسبتا موافقم  بینابین  نسبتا مخالفم  مخالفم  کاملا مخالفم
۲۹ . اگر کمی مواد مخدّر اینجا باشد، من نمی توانم میزان مصرف ام را کنترل کنم.
کاملا موافقم  موافقم  نسبتا موافقم  بینابین  نسبتا مخالفم  مخالفم  کاملا مخالفم
۳۰ . اگر مواد مخدّر مصرف کنم احساس انرژی بیشتری خواهم داشت.
کاملا موافقم  موافقم  نسبتا موافقم  بینابین  نسبتا مخالفم  مخالفم  کاملا مخالفم

31. 31. اگر الان کمی مواد مخدّر با خودم داشتم ، آن را مصرف نمی کردم.

کاملا موافقم  موافقم  نسبتا موافقم  بینابین  نسبتا مخالفم  مخالفم  کاملا مخالفم

32. 32. با مصرف مواد مخدّر ، گر گرفتن ها و لرز کردن هایم بهتر نمی شود.

کاملا موافقم  موافقم  نسبتا موافقم  بینابین  نسبتا مخالفم  مخالفم  کاملا مخالفم

33. 33. الان نیازی به مصرف مواد مخدّر ندارم.

کاملا موافقم  موافقم  نسبتا موافقم  بینابین  نسبتا مخالفم  مخالفم  کاملا مخالفم
۳۴ . در اولین فرصتی که پیدا کنم، مواد مخدّر مصرف خواهم کرد.
کاملا موافقم  موافقم  نسبتا موافقم  بینابین  نسبتا مخالفم  مخالفم  کاملا مخالفم

35. 35. الان هیچ تمایلی به مصرف مواد مخدّر ندارم.

کاملا موافقم  موافقم  نسبتا موافقم  بینابین  نسبتا مخالفم  مخالفم  کاملا مخالفم

36. 36. حتی اگر در حال مصرف مواد مخدّر هم بودم، فکرم بهتر از این کار نمی کرد.

کاملا موافقم  موافقم  نسبتا موافقم  بینابین  نسبتا مخالفم  مخالفم  کاملا مخالفم

37. 37. در حال حاضر مصرف مواد مخدّر مرا راضی نمی کند.

کاملا موافقم  موافقم  نسبتا موافقم  بینابین  نسبتا مخالفم  مخالفم  کاملا مخالفم

38. 38. 38. 38. اگر برایم فرصت مصرف مواد مخدّر پیش بیاید، به راحتی می توانم از آن صرف نظر کنم.
        
        

        ( اینجا فقط تکه ای از متن پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

    
    
    
    

کاملا موافقم  موافقم  نسبتا موافقم  بینابین  نسبتا مخالفم  مخالفم  کاملا مخالفم

39. 39. الان به شدّت هوس مصرف مواد مخدّر را کرده ام.

کاملا موافقم  موافقم  نسبتا موافقم  بینابین  نسبتا مخالفم  مخالفم  کاملا مخالفم

40. 40. اگر الان کمی مواد مخدّر در اختیار من قرار داده شود، فورا آن را مصرف خواهم کرد.

کاملا موافقم  موافقم  نسبتا موافقم  بینابین  نسبتا مخالفم  مخالفم  کاملا مخالفم

41. 41. مصرف مواد مخدّر در حال حاضر به من کمک خواهد کرد که احساس افسردگی کمتری بکنم.

کاملا موافقم  موافقم  نسبتا موافقم  بینابین  نسبتا مخالفم  مخالفم  کاملا مخالفم

۳۳ (۴/۹)

۵۰/۲

وسواس­ها و اجبارها

۶/۳۳ (۹/۵)

۱۳ (۱/۴)

۸۶/۲

۶/۱۳ (۹/۳)

۸۲/۲

در شکل ۱-۴ نمرات آزمودنی­ها برای افسردگی، اضطراب، عاطفه منفی و مثبت در خطوط پایه، طول درمان و پیگیری یک ماهه ارائه شده است. نتایج مربوط به شکل ۱-۴ نشان می­دهد که در طی سنجش­های مکرر، نمرات آزمودنی­ها در افسردگی، اضطراب و عاطفه منفی، کاهش و برای عاطفه مثبت افزایش یافته است.

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

شکل ۱-۴٫ نمرات آزمودنی­ها در متغیرهای افسردگی، اضطراب، عاطفه منفی و مثبت در خط پایه، طول درمان و پیگیری یک ماهه
در شکل ۲-۴ نمرات آزمودنی­ها در مقیاس سازگاری اجتماعی، پرسشنامه افکار تکرارشونده منفی، مقیاس وسواسی- اجباری یل براون و پرسشنامه نگرانی ایالت پنسیلوانیا در سه مرحله پیش­آزمون، پس­آزمون و پیگیری یک ماهه ارائه شده است. با توجه به شکل ۲-۴ می­توان این گونه نتیجه گرفت که نمرات آزمودنی­ها در این مقیاس­ها در پایان درمان و مرحله پیگیری یک ماهه کاهش یافته است.
شکل ۲-۴٫ نمرات آزمودنی­ها در متغیرهای افکار تکرارشونده منفی، عملکرد کلی، نگرانی و وسواس در پیش­آزمون، پس­آزمون و پیگیری یک­ ماهه
شکل ۲-۴٫ نمرات آزمودنی­ها در متغیرهای افکار تکرارشونده منفی، عملکرد کلی، نگرانی و وسواس در پیش آزمون، پس آزمون و پیگیری یک ماهه

ج) بحث و نتیجه ­گیری مربوط به پژوهش مقدماتی

نتایج این پژوهش موردی شواهد اولیه­ای برای اثربخشی این پروتکل فراهم کرد. افسردگی، اضطراب، عاطفه مثبت، عاطفه منفی، افکار تکرارشونده منفی، عملکرد عمومی، وسواس، نگرانی و شدت علایم اختلال­های اصلی و همراه، آماج­های اصلی درمان محسوب می­شوند. مقایسه نمرات آزمودنی­ها در این متغیرهای آماجی حاکی از این است که درمان فراتشخیصی مبتنی بر افکار تکرارشونده منفی در کاهش شدت علایم اختلال­های اصلی و همراه، اضطراب و افکار تکرارشونده منفی بیشترین تأثیر داشته است. اگرچه این درمان در کاهش سایر متغیرهای آماجی نیز اثر مطلوبی داشته است.
اینگرام^[۲۲۵]، هیز^[۲۲۶] و اسکات^[۲۲۷] (۲۰۰۰) در بررسی سنجش کارایی درمان­های روانشناختی به شش متغیر، اشاره کرده ­اند. آن­ها معتقدند که نتایج پژوهش­های مداخله­ای را باید بر اساس این پنج متغیر بررسی کرد. نتایج پژوهش حاضر نیز بر اساس این پنج متغیر بررسی می­ شود:
۱- اندازه تغییر^[۲۲۸]: با توجه به تشخیص اصلی در پژوهش حاضر، افسردگی، نگرانی و وسواس به عنوان آماج اصلی و عمومی درمان فراتشخیصی مبتنی بر افکار تکرارشونده منفی در نظر گرفته شدند. نتایج پژوهش حاکی از آن است که تغییرات نمرات آزمودنی­ها در این سه آماج به حد معنادار بالینی رسیده است، زیرا نمرات آزمودنی­ها در این متغیرها به زیر خط برش رسیده است (نقطه برش BDI-II، PSWQ و Y-BOCS به ترتیب برابر ۱۳، ۴۷ و ۱۴ است). این مسأله می ­تواند ناشی از کاهش معنادار افکار تکرارشونده منفی به عنوان یک متغیر فرآیندی باشد. از آنجایی که آماج فرآیندی این درمان، افکار تکرارشونده منفی است و از طرفی دیگر این سازه یک عامل بنیادین فراتشخیصی در اختلال­های اضطرابی و افسردگی محسوب می­ شود، می­توان این تغییر معنادار بالینی در آماج­های اصلی درمان را ناشی از تغییر سازه فراتشخیصی در طول درمان قلمداد کرد (مک­اوی و همکاران، ۲۰۰۹؛ منسل و همکاران، ۲۰۰۸، کلارک و تیلور، ۲۰۰۹).
۲- عمومیت تغییر^[۲۲۹]: نتایج پژوهش نشان می­دهد که آزمودنی­ها در پایان درمان در تمامی متغیرهای افسردگی، اضطراب، عاطفه مثبت، عاطفه منفی، افکار تکرارشونده منفی، عملکرد عمومی، وسواس، نگرانی و شدت علایم اختلال­های اصلی و همراه به موفقیت­های درمانی قابل توجهی دست یافتند. در واقع درمان فراتشخیصی مبتنی بر افکار تکرارشونده منفی علاوه بر متغیرهای برآیندی (افسردگی، نگرانی، اضطراب، عاطفه مثبت، عاطفه منفی و وسواس) و متغیر فراتشخیصی فرآیندی (افکار تکرارشونده منفی)، قادر به تغییرات معنادار بالینی در حوزه سازگاری اجتماعی و عملکرد عمومی شده است. این تغییرات همه جانبه در زمینه اختلال­های اصلی و همراه می ­تواند شواهدی بر اثربخشی درمان فراتشخیصی مبتنی بر افکار تکرارشونده منفی در درمان علایم ناهمگون و همزمان اختلال­های اصلی و همراه باشد و در جهت غنی­سازی و رشد اثربخشی پروتکل­های فراتشخیصی پیش رود (دوزوا و همکاران، ۲۰۰۹؛ نورتون و همکاران، ۲۰۰۸).
۳- میزان پذیرش^[۲۳۰]: یکی دیگر از ملاک­های پنج‌گانه برای اثربخشی درمان­های روانشناختی میزان افت مراجعین در طول درمان است. همین‌طور که قبلاً اشاره شد یکی از مشکلات پروتکل­های شناختی رفتاری اختصاصی و لزوم ظهور درمان­های فراتشخیصی، افت مراجعین مبتلا به اختلال­های همایند و همزمان در حوزه اختلال­های هیجانی بود. در واقع، از یک طرف همبودی بالای اختلال­های اضطرابی و افسردگی با هم و از طرفی افزایش افت مراجعین در طول درمان به دلیل همین همبودی، زمینه را برای درمان­های فراتشخیصی فراهم کرد. نتایج پژوهش حاضر هم در جهت ادعای پروتکل­های فراتشخیصی است و همه آزمودنی­ها در طول درمان و مرحله پیگیری یک ماهه روند درمان را بدون ریزش طی کردند و شاید به همین دلیل بتوان درمان فراتشخیصی مبتنی بر افکار تکرارشونده منفی را جزو درمان­هایی تلقی کرد که قابلیت پذیرش بالایی دارند. در واقع این درمان به دلیل ویژگی­های انعطاف­پذیری و مبتنی بر ماژول و تطابق­اش با مشکلات همزمان شناختی، رفتاری و هیجانی، می ­تواند برای مراجع جذابیت داشته باشد.
۴- ایمنی^[۲۳۱]: کاهش درجه­بندی شدت بالینی و افزایش عملکرد و سازگاری آزمودنی­ها می ­تواند شواهدی مبنی بر ایمنی درمان فراتشخیصی مبتنی بر افکار تکرارشونده منفی باشد. در واقع این درمان نه­تنها مشکل جدیدی برای مراجعان ایجاد نکرده است، بلکه شدت علایم مراجعان را هم در تشخیص اصلی و هم در تشخیص­های همراه کاهش داده است و قادر به افزایش عملکرد عمومی و خروج آن­ها از حوزه بالینی شده است.
۵- ثبات دستاوردهای درمان^[۲۳۲]: نتایج یک ماهه پیگیری نشان می­دهد که آزمودنی­ها توانستند نتایج مثبت پایان درمان در آماج­های اصلی را در تشخیص­های اصلی و همراه را تداوم ببخشند.
۲) شناسایی نقص­های پروتکل طراحی شده: هدف اصلی از اجرای مقدماتی پروتکل طراحی شده، شناسایی نقص­های اجرایی پروتکل در موقعیت و فضای بالینی بود. مهم­ترین نقصی که بعد از اجرای پروتکل فراتشخیصی مبتنی بر افکار تکرارشونده در مرجله مقدماتی مشاهد شد، مربوط به مشکل در تفهیم منطق تکنیک­های انعطاف­پذیری توجه (ماژول سوم) و تکنیک­های پذیرش و رها کردن کنترل (ماژول پنجم) بود که در ادامه این نقص­ها و راهبردهای اتخاذ شده برای رفع آن­ها توضیح داده شد.
یکی از مشکلاتی که در هنگام اجرای این پروتکل با آن مواجه شدیم، مربوط به تفهیم منطق تکنیک­های انعطاف­پذیری توجه به ویژه تکنیک آموزش توجه بود. دلیل قانع کننده برای این منظور احتمالاً ریشه در مسائل فرهنگی داشته باشد، چون برای مراجعین سخت است که دست از نشخوار فکری و نگرانی بردارند، چون فکر می­ کنند این افکار به آن­ها کمک می­ کند. بنابراین به راحتی به صورت آگاهانه یا غیر آگاهانه حاضر به کاهش یا قطع افکار تکرارشونده نیستند. بیشتر مراجعین قادر به تشخیص این مسأله نیستند که توجه‌شان بر خودشان،‌ تفکرشان و احساس‌شان قفل شده است و مشکل اصلی و علت تجربه هیجان­های ناخوشایند آن­ها همین است. متأسفانه، معمولاً افراد نسبت به این فرایند آگاهی ندارند و تغییر آن برایشان دشوار است. گاهی مشاهده می­شد که مراجعین هم زمان هم مشغول انجام تکنیک هستند و هم شروع به نشخوار فکری و نگرانی می­ کنند. در طول اجرای مقدماتی پروتکل، مشاهده می­شد که گاهی مراجعین از تکنیک­های توجه آگاهی به عنوان وسیله‌ای برای اجتناب از هیجان‌ها، وسیله‌ای برای کنترل اضطراب یا هراس یا به عنوان وسیله‌ای برای سرکوبی افکار وسواسی استفاده می‌کنند. برای غلبه بر این موانع، سعی شد زیان‌های افکار تکرار شونده منفی مطرح شوند و به مراجعین این آگاهی داده شود که چطور این راهبردها مانع از حل مشکل آن­ها می‌شوند. سپس تلاش شد راهبردهای تعویق افکار تکرار شونده منفی را در کنار تکنیک­های آموزش توجه و توجه آگاهی انفصالی به مراجعین معرفی شود. همچنین بر این نکته تأکید شد که این تکنیک­ها نباید به عنوان راهبرد مقابله‌ای استفاده شود. استفاده از تکنیک­های انعطاف­پذیری توجه به عنوان راهبرد مقابله‌ای سودمند نیست، زیرا آن را به شکلی از اجتناب شناختی یا هیجانی مبدل می‌کند، مانع از پردازش هیجانی می‌شود و باورهای منفی درباره‌ی خطر و پیامدهای افکار و احساس‌ها را تداوم می‌بخشد.
از دیگر مشکلات ایجاد شده در اجرای مقدماتی پروتکل، می­توان به شناسایی باورهای فراشناختی مثبت مربوط به افکار تکرارشونده منفی اشاره کرد. معمولاً مراجعین در شناسایی این باورها اظهار ناتوانی می­کردند. برای رفع این مشکل، راهبرد عدم تناسب افکار تکرارسونده منفی با واقعیت که یک آزمایش رفتاری مورد استفاده قرار گرفت که توضیح آن به طور مفصل در پیوست ۱۱ ارائه شده است.
نقص دیگری که در اجرای مقدماتی پروتکل با آن مواجه بودیم مربوط به ماژول پنجم بود که مراجعین قادر به رها کردن راهبردهای کنترلی ذهن نبودند و گفته­های یکی از مراجعین هم مؤید این مطلب بود: «من آنقدر ذهنم را کنترل کردم و مسائل را پیش ­بینی کرده­ام، به این روز افتادم اگر کنترل نمی­کردم چه بر سر من می­آمد». برای تفهیم منطق درمان سعی شد از استعاره­های دیگری مانند «استعاره ریگ­های روان» و «تمرین عینیت بخشی» (در پیوست ۱۱ به طور کامل آمده است) استفاده شود تا مراجع متقاعد بشود کنترل خود را بر پدیده ­های ناخوشایند ذهنی از جمله افکار، تصاویر و خاطرات ناخوشایند رها کند.
۳) بررسی نظر متخصصین درباره ضریب تطابق جلسات درمانی با پروتکل: در این مرحله، به منظور ارزیابی اجرای پروتکل، جلسات درمانی مربوط به یک بیمار در پژوهش مقدماتی ضبط گردید و به همراه دستورالعمل درمانی گام به گام و مقیاس شناخت درمانی لیهی (به پیوست ۱۲ مراجعه شود)، برای بررسی ضریب تطابق جلسات درمانی با پروتکل، برای استاد راهنما و مشاور و یک فرد متخصص خارج از پژوهش که در این زمینه اطلاعات مناسبی داشتند، فرستاده شد. نتایج این ارزیابی به این شرح بود که نمره این افراد به درمانگر در آیتم­های تعیین دستور جلسه، گرفتن بازخورد، درک و فهم مطالب بیمار، مهارت­ های بین فردی، بکارگیری همکاری و مشارکت مراجع، زمان­بندی و استفاده بهینه از زمان، اکتشاف هدایت شده، تمرکز بر شناخت­ها یا رفتارهای کلیدی، راهبرد ایجاد تغییر، بکاربردن تکنیک­های شناختی رفتاری و تکلیف از ۱۰ نمره ۶/۸ بود. ایرادات وارد شده بیشتر در آیتم زمان­بندی و استفاده بهینه از زمان، تکلیف، درک و فهم مطالب بیمار بود که این موارد یادداشت شدند و در فاز نهایی، یعنی کارآزمایی بالینی برطرف شدند.
به طور خلاصه، نتایج مربوط به ارزیابی متخصصین داخلی و خارجی درباره محتوا و اجرای مقدماتی پروتکل طراحی شده و همچنین پژوهش مقدماتی مربوط به اعتباریابی مقدماتی پروتکل فراتشخیصی مبتنی بر افکار تکرارشونده منفی نشان داد که اولاً محتوای پروتکل طراحی شده از انسجام کافی برخوردار بوده و مبتنی بر درمان­های شناختی رفتاری و سازه افکارتکراشونده منفی بوده است. دوماً، پروتکل طراحی شده بر اساس نظر متخصصین داخلی و خارجی، قابلیت اجرایی دارد. سوماً، نتایج پژوهش مقدماتی نشان می­دهد که پروتکل فراتشخیصی مبتنی بر افکار تکرارشونده از لحاظ کاربردی بودن، از اعتبار اولیه قابل قبولی برخوردار است.

ب) مرحله دوم پژوهش: کارآزمایی بالینی پروتکل طراحی شده

در این قسمت به نتایجی اشاره می­ شود که در مرحله دوم پژوهش حاضر، به دست آمده است. مرحله­ دوم پژوهش به کارآزمایی بالینی پروتکل فراتشخیصی مبتنی بر افکار تکرارشونده منفی مربوط می­ شود. برای بررسی اثربخشی این پروتکل طراحی شده، ۴۵ نمونه انتخاب شده که ملاک­های ورود و خروج پژوهش را کسب کرده بودند به طور تصادفی در سه گروه درمان فراتشخیصی مبتنی بر افکار تکرارشونده منفی، گروه درمان فراتشخیصی بارلو و گروه کنترل (لیست انتظار) گمارده شدند و پروتکل­های درمانی متناظر برای گروه ­های آزمایشی پژوهش ارائه شد. در ذیل نتایج مربوط به فرایند آزمایش­های انجام شده تنظیم شد. در بخش نخست، یافته­های توصیفی مربوط به ویژگی‌های جمعیت­شناختی و متغیرهای تحقیق به تفکیک گروه­ ها ارائه می­ شود. سپس به بررسی سؤال­های پژوهش پرداخته خواهد شد.

ویژگی­های جمعیت­شناختی آزمودنی­های پژوهش

در این بخش، یافته‌های حاصل از آزمون سؤال­های پژوهش به صورت جداول و نمودار ارائه می­گردد. همان‌طور که در فصل سوم توضیح داده شد از بین ۴۵ شرکت­کننده در پژوهش حاضر ۱۵ آزمودنی در گروه درمان فراتشخیصی مبتنی بر افکار تکرارشونده منفی، ۱۵ آزمودنی در گروه درمان فراتشخیصی بارلو و ۱۵ آزمودنی نیز در گروه کنترل لیست انتظار قرار گرفتند. ۲ نفر از آزمودنی­ها در گروه درمان فراتشخیصی مبتنی بر افکار تکرارشونده منفی به علت تغییر در میزان دارو، یکی از آزمودنی­ها در جلسه دوم و دیگری در جلسه سوم درمان از پژوهش خارج گردید. در گروه درمان فراتشخیصی بارلو ۱ نفر از آزمودنی­ها به دلیل فوت پدرش و عزیمت به شهر خود (بنا بر درخواست آزمودنی) پژوهش حاضر را ترک کرد. در گروه کنترل لیست انتظار هم دو آزمودنی که یکی از آن­ها به دلیل تغییر در نوع دارو و دیگری به دلیل نامشخصی از مسیر پژوهش خارج شدند. آزمودنی­ها در هر سه گروه قبل از درمان، پایان درمان و دوره پیگیری دوماهه با ابزارهای پژوهش، مورد ارزیابی قرار گرفتند.
در رابطه با مشخصات جمعیت­شناختی آزمودنی­های مورد پژوهش، در مجموع ۱۹ نفر آزمودنی زن (۵/۴۷ درصد) و ۲۱ نفر آزمودنی مرد (۵/۵۲ درصد) در پژوهش حضور داشتند. میانگین سن آزمودنی­ها ۰۴/۲۱ با انحراف استاندارد ۸۳/۲ بود که دامنه­ سنی از ۱۸ تا ۲۴ را شامل می­شد. در این پژوهش ۹۵ درصد از آزمودنی­ها مجرد بودند. از لحاظ تحصیلات هم تمامی آزمودنی­ها از دانشجویان مقطع لیسانس بودند. جدول ۷-۴ و ۸-۴ فراوانی اختلالات اصلی و همایند اضطرابی و افسردگی در گروه ­های پژوهش را نشان می­ دهند. تشخیص­های اصلی آزمودنی­ها در این پژوهش شامل اختلال اضطراب فراگیر (۷ نفر)، اختلال اضطراب اجتماعی (۹ نفر)، اختلال وسواسی- اجباری (۱۰ نفر)، اختلال افسرده­خویی (۹ نفر) و اختلال افسردگی اساسی (۵ نفر) بود.
جدول ۷-۴٫ فراوانی اختلالات اصلی اضطرابی و افسردگی در هر یک از گروه ­های پژوهش

اختلال اصلی

درمان فراتشخیصی مبتنی بر افکار تکرارشونده منفی
فراوانی

درمان فراتشخیصی بارلو
فراوانی

گروه کنترل
فراوانی

حالت a) برای برخی قطعات منحنی مشخصه­ی ولتاژ- جریان مطابق شکل(a (2-9))می‏باشد که در این حالت، کلیدزنی بین نقاط A و B انجام می­ شود [۵۶].

( اینجا فقط تکه ای از متن فایل پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

حالت b) وضعیتی که مقاومت منفی با اثر حافظه­ای ظاهر می­ شود و دو حالت پایدار دارد. حالت اوّل مشابه حالت a و دومین حالت، وضعیت رسانشی است. وضعیت رسانشی با اعمال یک جریان باز گرداننده^[۹۷] از بین رفته و قطعه­ی مورد نظر به حالت‏ غیر رسانشی برمی‏گردد(شکل (b (2-9)) را ببینید).
شکل۲-۹) طبقه ­بندی حالات مختلف کلیدزنی]۲۳و۵۶[.
حالت c) کلیدزنی از مقاومت الکتریکی بالا به مقاومت الکتریکی پایین.
در این حالت نقطه عمل پایداری بین حالات مقاومت الکتریکی بالا (Off) و مقاومت الکتریکی پایین (ON) وجود ندارد. در این حالت وقتی اختلاف پتانسیل دو سر نمونه به مقدار معین آستانه V_Th، می­رسد یا بعبارت دیگر ولتاژ اعمال شده به نمونه به حد معینی می‏رسد، نمونه عمل کلید زنی را انجام می‏دهد و نمونه در صورتی به حالت غیررسانشی (Off) برمی‏گردد که جریان عبوری از آن به جریان­های پایین­تر ازجریان نگهدارنده I_h، کاهش یابد. این نوع کلیدزنی را کلیدزنی آستانه‏ای می­نامند] ۵۴و۵۶، ۵۷-۵۹[. ( شکل (c (2-9)) را ببینید).
حالت d) کلیدزنی همراه با حالت حافظه­ای که در آن حالت OFF، مشابه حالت C است و حالت رسانشی (ON)، حتی با افت کامل ولتاژ، حفظ می­ شود. حالت OFF، با اعمال یک پالس جریان، دوباره برقرار می­ شود.حالت اخیر را کلیدزنی حافظه­ای می­نامند [۵۸-۶۰، ۵۴و۵۶]. ) شکل (d (2-9))را ببینید).
حالت e) مقاومت منفی با ولتاژ کنترل شده (VCNR):
در این حالت، نمونه با مقاومت الکتریکی پایین، فعالیت خود را آغاز کرده، سپس با عبور از یک ناحیه مقاومت منفی در بالای V_c، به حالت مقاومت بالا گذار می‏کند. حتی وقتی که ولتاژ به سرعت کاهش می­یابد، حالت مقاومت الکتریکی بالا حفظ می­ شود.( شکل (e (2-9)) را ببینید) [۵۶].
مواد آمورف را با دو حالت کلی متمایز می کنیم:
نوع A: شیشه­ی پایداری که در طول عمل، ساختار و ترکیب آن تغییر نمی­کند که در کلیدزنی آستانه­ای با آن روبرو می­شویم.
نوع B: ماده‏ای که ساختار آن در وضعیتی تجدیدپذیر، تغییر می‏کند. این حالت در کلیدزنی حافظه‏ای مشاهده می‏شود [۵۶].
۲-۱۳) کلیدزنی حافظه ‏ای و آستانه ­ای
با توجّه به آنچه که در بخش قبل ذکر شد، می­توان گفت که وجه اشتراک دو فرایند کلیدزنی حافظه­ای و آستانه­ای^[۹۸]، وجود یک ولتاژ آستانه (V_Th )، برای شرح عمل کلیدزنی می­باشد و اختلاف آنها در این است که در کلیدزنی آستانه‏ای، برخلاف کلیدزنی حافظه‏ای که حالت رسانشی (ON) حتی در جریان­های پایین‏تر از I_h، جریان نگهدارنده^[۹۹]حفظ می‏شد، حالت رسانشی (ON) حفظ نشده و نمونه به حالت غیررسانشی (OFF) برمی‏گردد.
در حالت حافظه­ای، عمل کلیدزنی حافظه­ای از تغییر ساختار برگشت­پذیر بین ماده­ آمورف با مقاومت الکتریکی بالا و حالت میکروبلوری با مقاومت الکتریکی پایین ناشی می­ شود که این تغییر ساختار در ناحیه فیلمانی جریان اتفاق می­افتد و تبدیل ماده به حالت میکروبلوری در زمانی کوتاه پس از عمل کلیدزنی صورت می­گیرد[۵۶]. یک پالس با جریان بالا و پریود کم ممکن است ناحیه­ی فیلمانی جریان را دوباره از حالت بلوری به حالت شیشه ­ای برگردانده سیستم بلوری به حالت بی­نظم تبدیل شود [۵۶و۵۷].
کوهن^[۱۰۰] در سال ۱۹۷۲ با توجه به مشاهدات میکروسکپی فرایند بلوری شدن را قوت بخشید [۶۱]، که به طور کلی می­توان بلوری شدن قسمتی از ماده را ناشی از گرمای ژول ایجاد شده در نمونه، میدان الکتریکی قوی یا تمرکز حامل­های اضافی در مسیر جریان دانست [۵۶و۵۷].
برای روشن شدن موضوع به شکل­های ((a-b-c) ( 2-9)) توجّه کنید.
با توجه به شکل­های زیر، عمل کلیدزنی از حالت OFF به حالت ON با یک تأخیر زمانی t_D، اتفاق افتاده و حالت حافظه­ای بعد از یک بازه­ی زمانی مخفی t_lock-ON، پس از کلیدزنی برقرار می­ شود.
در حالت (a) نمونه بعد از پایان اعمال پالس ولتاژ V_p، به حالات غیررسانشی OFF برمی‏گردد در صورتیکه در حالت (b)، برای برگشت به حالت OFF، یک پالس جریان بازگرداننده مورد نیاز است. پس به طور کلیt_LO، زمان مورد نیاز برای بلوری شدن شیشه در طول فیلمان جریان است که در این فرایند ایجاد می­ شود [۵۶].
شکل ۲-۱۰) نمایش پاسخ زمانی نمونه به پالس
a).کلیدزنی آستانه­ای b).کلیدزنی حافظه­ای c).تغییرات جریان عبوری از نمونه در کلیدزنی حافظه­ای]۵۶[.
بنابراین، می­توان چنین نتیجه گرفت که تغییر در رسانندگی نمونه، ناشی از تغییر رسانش ناحیه­ی فیلمان جریان (ناحیه تشکیل) می­باشد و ولتاژ آستانه­ ثابت در عمل کلیدزنی، دلیلی بر فقدان فرایند تشکیل خواهد بود [۵۷].
ولتاژ آستانه­یV_th، عموماً بین ۳ تا ۱۰۰۰ ولت قرار دارد و در فواصل جدایی چند میکرون، با فاصله­ی جدایی الکترودها متناسب است.
به دلیل شرایط مرزی الکتریکی و حرارتی ناشی از نوع و شکل ماده‏ای که با الکترودها اتصال دارد در فواصل الکترودی بزرگتر، وابستگی تابعی یکنواختی وجود ندارد.
بطور کلی میدان الکتریکی آستانه و ولتاژ آستانه با افزایش ضخامت لایه­ی نیمرسانای آمورف افزایش می­یابد و با افزایش دمای نمونه، کاهش می­یابد [۵۶و۵۷و۶۰].
۲-۱۴) مکانیسم کلیدزنی
فرایند کلیدزنی در نیمرساناهای آمورف، تنها توسط شکست حالت مقاومت الکتریکی بالا مشخص نمی‏شود بلکه مکانیزم هایی باید این فرایند را توجیه نمایند.
برخی [۲۲و۶۲و۶۴] کوشیده‏اند این فرایند را براساس فرآیندهای گرمایی توجیه کنند و برخی دیگر [۲۳و۵۴] معتقدند فرایند کلیدزنی اساس الکتروگرمایی دارد و گروهی فرآیندهای الکترونیکی را مسئول پدیده مذکور می دانند [۶۳].
بطور کلی دو مدل در توجیه فرایند کلیدزنی مطرح می شود:
الف) مدل هموژن (متجانس)
ب) مدل نامتجانس
در ابتدا فرض اینکه لایه‏های نیمرسانا، در طول فرایند کلیدزنی، یکدست و آمورف باقی می‏مانند، وجود داشت. اما با آگاهی از تشکیل فیلمان جریان در داخل لایه نیمرسانای آمورف (تغییر ساختار لایه) مدل نامتجانس مطرح شد. در مدل متجانس دو راهبرد وجود دارد، یکی در نظر گرفتن فرایند کلیدزنی به عنوان فرایند گرمایی با تصحیحات الکترونیکی و دیگر اینکه آنرا فرآیندی الکترونیک با تصحیحات گرمایی در نظر بگیریم.
همچنانکه در بخش­های گذشته بیان شد، پدیده کلیدزنی ممکن است در ناحیه­ی فیلمانی با چگالی بالای جریان، ساختار ماده را به صورتی تغییر دهد که حتی با برگشت ماده به حالت OFF، ساختار اصلی تجدید نشود.
مهاجرت الکترونی و تشکیل نواحی بار فضایی نیز ممکن است به تغییر ساختار ماده بیانجامد که بعد از اینچنین فرآیندهایی، ماده­ مورد آزمایش معمولاً ولتاژ آستانه و مقاومت الکتریکی کمتری نسبت به حالت اصلی در حالت غیررسانشی OFF از خود نشان می­دهد و در واقع ماده مشابه حالت همگن خود، عمل نمی­کند. می­توان توسط پراش الکترون و میکروسکوپ الکترونی ناحیه بلوری محاط شده در زهدان شیشه ­ای^[۱۰۱] را در نیمرساناهای آمورف مطالعه کرد، همچنانکه بلورهای سوزنی Te در جهت عبور جریان در آزمایشی در سال۱۹۲۷ میلادی توسط تماس^[۱۰۲] و باسنل^[۱۰۳]مشاهده شد و آنها این موضوع را ناشی از دمای بسیار بالا و میدان الکتریکی بالا در ناحیه فیلمان جریان عنوان کرده ­اند [۶۴].
به طور کلی رفتار مقاومت منفی در نیمرساناها و همه موادی که مقاومت الکتریکی آنها با افزایش دما به سرعت کاهش می­یابد، دور از انتظار نیست، چرا که گرمای ژول، دمای داخل نیمرسانا را بالا برده و در اثر افزایش رسانش و تحرک حامل­ها، فلوی بیشتری از جریان مجاز به شارش از طریق ناحیه داغ می‏باشد. حالت پایا زمانی حاصل می­ شود که گرمای هدایت شده به نواحی دور از فیلمان جریان، معادل گرمای ژول تولید شده در ناحیه­ی فیلمان جریان باشد یا به عبارت دیگر مقدار گرمای ژول تولید شده به تعادل برسد[۶۵]. در این صورت می­توان معادله­ انتقال گرما را نوشته و شرایط مرزی را به کار برد، هر چند که حل عمومی معادله­ مذکور با شرایط مرزی واقعی قابل حصول نبوده و منوط به ساده­سازی‏های مختلفی می‏باشد ]۶۶و۶۵،۶۴،۶۱[.
کرول^[۱۰۴] در سال ۱۹۷۳ نتیجه­ مطالعه­ خود را به این صورت بیان می­ کند:
تا زمانی که الکترودها چاهک کامل گرما هستند، هیچ رفتار مقاومت منفی و کلیدزنی روی نخواهد داد، اما می‏دانیم علی­رغم بالا بودن رسانش گرمایی الکترودها، در نظر گرفتن الکترودها به صورت چاهک‏های کامل گرما، صحیح نیست. بدین‏ترتیب در مکانیزم گرمایی، گذار بین حالت­های مقاومت الکتریکی بالا و رسانش الکتریکی بالا، منحصراً ناشی از گرمای ژول به عنوان عامل افزایش دما و تغییر ساختار نمونه می­باشد[۶۴]. در مدل الکتروگرمایی تشکیل کانال رسانشی داغ و ایجاد بارهای فضایی در مجاورت الکترودها به طور توأم در نظر گرفته می­ شود و در واقع این مدل، مدلی هیبرید از مدل­های الکترونیکی و گرمایی است [۲۳].
در ادامه به تفصیل نظریه­ های گرمایی، الکتروگرمایی و الکترونیکی برای توصیف پدیده­ کلیدزنی خواهیم پرداخت
۲-۱۴-۱) نظریه الکتروگرمایی^[۱۰۵]
برای شیشه­های اکسیدی از قبیل TeO₂ – V₂O₅، در یک گستره­ی دمایی مورد نظر، رسانش الکتریکی با رابطه­(۲-۳۶) بیان می­ شود:
(۲-۳۹)
که در آن  ، رسانش در دمای نامعین،  ، انرژی فعال سازی،، ثابت بولتزمن وT دمای نمونه در مقیاس کلوین می­باشد.
فرض می­کنیم رابطه­ ولتاژ- جریان در این مواد با وابستگی اهمی (۲-۴۰) توصیف شود:
(۲-۴۰) V=R(T)
I، جریان بر حسب آمپر،V، ولتاژ بر حسب ولت وT، دمای حقیقی نمونه در مقیاس کلوین می­با­شد که این وابستگی به توان الکتریکی مؤثر عبارت است از:
(۲-۴۱)
، فاکتور اتلاف گرما در اثر رسانش ناقص گرما و T_o، دمای نمونه در جریان الکتریکی صفر می‏باشد.
با بهره گرفتن از رابطه­(۲-۴۲) خواهیم داشت:
(۲-۴۲)
(۲-۴۳)
حل عددی این معادله، منحنی­های مشخصه­ی ولتاژ-جریان و مقاومت منفی را نشان می‏دهد. به شکل(۲-۱۱) توجّه کنید [۲۳].

-  نتایج مربوط به پیمانکاران فرعى
-  نتایج مربوط به اثربخشى سازمانى

امتیاز ۴۵۰
۱۱۵
۱۱۵
۸۰
۲۵
۱۱۵

نحوه‌ امتیازدهی‌ در جایزه‌ بالدریج‌:
‌ ‌امتیازدهندگان‌ معیارهای‌ بالدریج‌ پس‌ از مشاهده‌ سازمان‌ با توجه‌ به‌ موارد زیر اقدام‌ به‌ امتیازدهی‌ می‌کنند. چگونگی‌ برآورده‌ کردن‌ نیازها و محل‌ رد یابی‌ آن‌ بایستی‌ مشخص‌ باشد.
‌ ‌برای‌ امتیازدهی‌ یک‌ مورد، امتیاز دهنده‌ ابتدا بهترین‌ دامنه‌ امتیازی‌ را که‌ با آن‌ مورد هماهنگی‌ دارد، انتخاب‌ می‌کند (مثلاً‌ ۶۰-۵۰). این‌ تصمیم‌گیری‌ نیاز به‌ توافق‌ کلی‌ ندارد. امتیاز واقعی‌ در داخل‌ دامنه‌ تعیین‌ شده، به‌ قضاوت‌ امتیاز دهنده‌ در ارتباط‌ با آن‌ مورد بستگی‌ دارد.
(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت nefo.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

توجه:معیارها به‌ دو قسمت‌ شیوه‌ و نتایج‌ تقسیم‌ شده‌اندکه: در قسمت‌ موارد شیوه‌ها، امتیاز۵۰% بیان‌ می‌کندکه‌ شیوه‌ مورد نظر اهداف‌ اولیه‌ این‌ مورد راپوشش‌ می‌دهد. امتیازات‌ بالاتر بلوغ، تکامل‌ و دستیابی‌ بالاتر را بیان‌ می‌کنند.
‌‌درقسمت‌ نتایج، امتیاز۵۰% یک‌ روند بهبود مشخصی‌ را در رابطه‌ با آن‌ مورد بیان‌ می‌دارد. امتیازات‌ بالاتر بهبود بیشتری‌ را در مورد عملکرد مشخص‌ می‌سازد. (غلامی و نورعلیزاده، ۱۳۸۲: ۱۲).
اجرای‌ جایزه‌ ملی‌ کیفیت‌ بالدریج‌
‌ ‌اجرای‌ این‌ جایزه‌ توسط‌ انجمن‌ کیفیت‌ آمریکا صورت‌ می‌پذیرد. مرور امتیازدهی‌ و قضاوت‌ برای‌ تقاضاها شامل‌ مشاهده‌ سازمان، توسط‌ صدها سازمان‌ داوطلب‌ از شرکت های‌ آمریکایی، دانشگاهها، دولت، مشاوران‌ و سایر سازمان ها انجام‌ می‌پذیرد. این‌ داوطلبان‌ نقش‌ کلیدی‌ بسیار موثری‌ دارند.
‌ ‌هیئت‌ ناظران، سازمان‌ را با سوالاتی‌ درمورد فرایند مورد بررسی‌ قرار می‌دهند تا از انجام‌ فرایندهای‌ مناسب‌ و ایجاد بهبود مستمر، اطمینان‌ حاصل‌ کنند اما ناظران‌ در قضاوت‌ و ارزیابی‌ واقعی‌ متقاضیان‌ مشارکت‌ ندارند. هیئت‌ ممتحنین‌ از ۲۰۰ نفر براساس‌ تخصص‌ و تجربه‌ آنها تشکیل‌ می‌شود.
‌ ‌فرایند این‌ جایزه‌ دارای‌ چندین‌ مرحله‌ است‌ که‌ اولین‌ مرحله، بهبود سالانه‌ معیار، راهنماها و فرایند کلی‌ جایزه‌ است. مرحله‌ بعدی‌ تکمیل‌ فرم‌ تعیین‌ شایستگی‌ توسط‌ شرکت‌ متقاضی‌ است‌ که‌ شرکت‌ متقاضی‌ بایستی‌ شایستگی‌ خود را به‌ اثبات‌ رساند. سپس‌ هر متقاضی‌ فرم‌ تقاضا را تکمیل‌ می‌کند. در ادامه‌ هر متقاضی‌ در چهار مرحله، مورد بازبینی‌ قرار می‌گیرد:
۱- مرور توسط‌ حداقل‌ ۵ نفر از اعضای‌ هیئت‌ ممتحنین.
۲- بازبینی‌ و بررسی‌ به‌صورت‌ اجماع‌ و ارزیابی‌ متقاضی‌ با توجه‌ به‌ یافته‌های‌ مرحله.
۳- بازدید محل‌ سازمان‌ (کارخانه) برای‌ مرور امتیازدهی‌ در مرحله‌ دوم.
۴- بازنگری‌ قضاوت‌ انجام‌ شده‌ و ارائه‌ توصیه‌ها (جان ریمپل، ۲۰۰۱: ۵۰).
همانطور که گفته شد در این روش ۷ معیار وجود دارد که این هفت معیار عبارتند از: رهبری، مدیریت فرایند کسب و کار، نتایج مالی، استفاده از اطلاعات و تجزیه و تحلیل، برنامه ریزی استراتژیک، منابع انسانی و تمرکز بر رضایت مشتری می باشند (غلامی و نورعلیزاده، ۱۳۸۲: ۱۲). در شکل ۶-۲ حوزه ها و معیارهای مختلف این مدل نمایش داده شده است:
اطلاعات وتجزیه و تحلیل آن
شکل ۶-۲ ) الگوی جایزه ملی کیفیت بالدریج (غلامی و نورعلیزاده، ۱۳۸۲: ۱۳)
۱۰-۲-۱۱-۲- الگوی مدل تعالی سازمانی^[۱۰۸]:
سازمان ها بدون توجه به نوع فعالیت، اندازه و ساخار و یا میزان بلوغ سازمانی، به منظور کسب موفقیت دردست یابی به آرمان واهداف راهبردی خود نیاز به استقرار سیستم مدیریتی مناسب دارند.
مدل برتری بنیاد اروپایی مدیریت کیفیت (EFQM) ابزاری اجرایی جهت کمک به سازمانها برای اطمینان از تحقق استقرار سیستم مدیریتی مناسب، به وسیله سنجش میزان قرار گرفتن در مسیر برتری پایدار است و به آنها کمک می کند تا فاصله ها را شناسایی و سپس راه حل ها را با انگیزه بیشتر تعیین کنند (کارلوس، مارتین^[۱۰۹]: ، ۲۰۱۳: ۴).
مدل تعالی سازمانی EFQM به عنوان الگویی جامع در سنجش توان عملکردی سازمان ها از طریق طراحی واجرای نظام ارزیابی عملکرد سازمان ها، میزان تحرک هوشمندانه آنها در طراحی مطلوب مسیر قرارداده وسطح کامیابی سازمان ها رادر نیل به تعالی مشخص می سازد (رازانی، ۱۳۸۳: ۱۴۰).

شکل ۷-۲ ) عناصر منطق رادار(RADAR) برای امتیاز دهی معیارهای مدل EFQM(رازانی، ۱۳۸۳: ۱۴۳)
۱-۱۰-۲-۱۱-۲- مفاهیم عناصر ویژه RADAR که باید تحقق یابند به شرح زیر است :
در قلب مدل منطقی به نام RADAR وجود دارد که از چهار عنصر زیر و با بهره گرفتن از حروف اول نام هر یک تشکیل شده است :
نتایج^[۱۱۰]: آنچه که سازمان بدست می آورد.
رویکرد^[۱۱۱]: آنچه را که سازمان برای اجراء، برنامه ریزی کرده است.
جاری سازی^[۱۱۲]: آنچه که سازمان برای جاری سازی رویکرد ها انجام می دهد.
ارزیابی وبازنگری^[۱۱۳]: آنچه که سازمان برای بازنگری و بهبود رویکرد انجام می دهد.
زمانی که این مدل در یک سازمان برای هدفی خاص، مثلاً خود ارزیابی استفاده می شود، عناصر رویکرد، استقرار، ارزیابی و بازنگری در منطق RADAR باید برای بررسی معیارهای توانمندسازها و عناصر نتایج برای معیارهای نتایج به کار گرفته شوند(کارلوس، مارتین: ، ۲۰۱۳: ۶).
الف- نتایج : نتایج گویای آن چیزی هایی است که سازمان به آنها دست می یابد. در یک سازمان برتر نتایج دربر گیرنده روندهای مثبت و یا عملکردهای خوب و پایدار، اهداف مطلوبی که به آنها دست یافته یا از آنها پیشی گرفته شده، مقایسه عملکردها با بهترین ها و نتایج ناشی از رویکردها است. علاوه بر این ارتباط نتایج با محدوده نیز در نتایج پوشش داده می شوند.
ب- رویکرد : رویکرد گویای آن چیزهایی است که سازمان برای انجام یا جهت انجام آنها برنامه ریزی کرده است. در یک سازمان برتر، رویکرد باید منطقی، دارای تعریف جامع بوده و فرایند ایجاد، متمرکز بر نیازهای ذینفعان و یکپارچه، یعنی پشتیبان خط مشی و راهبرد و نیز مرتبط با سایر رویکردها در مواقع مقتضی، باشد.
پ- استقرار : استقرار در برگیرنده آن چیزی است که سازمان برای استقرار رویکرد انجام می دهد. در یک سازمان برتر، رویکرد به شکل ساختار یافته در تمامی نواحی مرتبط به کار گرفته می شود.
ت- ارزیابی و بازنگری : ارزیابی و بازنگری دربر گیرنده چیزی است که یک سازمان برای ارزیابی و بازنگری رویکرد و استقرار آن انجام می دهد. در یک سازمان برتر رویکرد و به کارگیری آن به صورت منظم مورد اندازه گیری قرار میگیرد و فعالیتهای یادگیری مرتبط با آنها به طور منظم صورت می پذیرد و خروجی های هر دو برای شناسایی، اولویت بندی، طراحی و به کارگیری بهبودها مورد استفاده قرار می گیرد (کارلوس، مارتین: ، ۲۰۱۳: ۷).
شکل ۹-۲ ) الگوی جایزه ملی کیفیت EFQM و چارچوب نحوه توزیع امتیازات(رازانی، ۱۳۸۳: ۱۴۷)
۲-۱۰-۲-۱۱-۲- حوزه های مدل:
۱) حوزه راهبری:
تعریف : چگونه رهبران آرمان و مأموریت سازمان را ایجاد و دسترسی به آن را تسهیل می نمایند و ارزش های مورد نیاز برای موفقیت دراز مدت را ایجاد و آنها را از طریق فعالیت و رفتار مناسب به کار می گیرد و با مشارکت شخصی از ایجاد و به کارگیری سیستم مدیریت اطمینان می یابند.
معیارها : حوزه رهبری معیارهای زیر را تحت پوشش قرار می دهد :