در حقوق انگلیس بین استناد به تهاتر در مراحل دادرسی با مراحلی که دعویی در بین طرفین نیست تفاوت قائل نشده اند تهاتر در حالت عادی مستلزم به استناد از سوی طرفین است تا تهاتر محقق شود و این شرط نیز در دعوی رعایت می شود زیرا استناد به تهاتر در حقوق انگلیس در مرحله اثبات نیست بلکه مرحله ثبوت است و استناد به تهاتر از سوی طرفین موجب تحقق تهاتر است.
اما باید توجه کرد اگر این استناد و شرط در مراحل قبل از دعوی وجود داشته است تهاتر در دادرسی نیاز به استناد ندارد بلکه نیاز به اعلام این شرط برای اطلاع قاضی دارد و موجب ایجاد تهاتر نیست بلکه تهاتر وجود داشته و در این صورت می‌تواند اثر قهقرایی داشته باشد. [۱۰۸]
اما اگر این شرط از ابتدا در روابط بین طرفین نبوده استناد به تهاتر از سوی طرفین و به تعبیر دیگر لازم است و حکم قاضی به تهاتر نمی تواند اثر قهقرایی داشته باشد.
استناد به تهاتر ممکن است ضمنی یا صریح باشد به این معنی که خوانده مستقیماً و به نحوصریح به تهاتر استناد نماید وی اینکه ضمنی باشد مانند آینکه خوانده بدون آنکه – از تهاتر به میان آورد با اثبات وجود این متقابلی برعهده خواهان درمقام اثبات بی حقی خواهان بر آید.
۵-۹- محدود زمانی طرح دعوی تهاتر
طرح دعوی تهاتر محدود به زمان خاصی نسیت و لذا در هر مرحله از دعوی می توان به آن استناد کرد ولو برای اولین بار در مرحله تجدید نظر اما به منظور بررسی بهتر هر مرحله را جداگانه بررسی خواهیم کرد.
۵-۹-۱- طرح دعوی در مرحله بدوی:
طرح دعوی تهاتر درمرحله ابتدای محدود به زمان خاصی نسیت و لذا درهر مرحله ای از دعوی می توان به آن استناد کرد[۱۰۹] زیرا دفاع به معنی اخص اصولاً محدود به وقت و مرحله معین نیست و در تمام مراحل رسیدگی ماهیتی دعوی قابل طرح است مگر اینکه قانون گذار در موردی خاص را پیش‌بینی کرده باشد و در مورد دعوی تهاتر از آنجا که چنین موردیپیش بینی نشده است دلیلی برای محدود نمودن طرح آن به زمان خاص مثلاً تا اولین جلسه دادرسی وجود ندارد.
ممکن است گفته شود دعوی تهاتر و دعوی متقابل در این مورد از قاعده یکسانی پیروی می‌کنند و همان طور که طرح تهاتر را نیز باید تا اولین جلسه دادرسی مطرح کرد.
به نظر می‌رسد هر گاه طلب ادعای خوانده طلب مسلمی باشد مانند موردی که طلب مستند به سند رسمی است در صورت استناد خوانده به تهاتر تا قبل از صدور حکم دادگاه مکف است که به ادعای خوانده توجه نماید اگر چه بعد از اولین جلسه دادرسی طرح شده باشد.
زیرا همان طور که گفتیم موجبی برای عدم توجه به آن وجود ندارد و موجب اطاله دادرسی هم نمی گردد اما هر گاه طلب ادعای خوانده طلب مسلمی نباشد و احراز آن محتاج به رسیدگی باشد در این صورت منطقی این است که طرح دعوی تهاتری با دعوی متقابل در این مورد از یک قاعده پیروی می‌کند.
در چنین مواردی اعطای اختیار به خوانده برای طرح دعوی تهاتر بعد از اولین جلسه دارسی با قواعد دادرسی ناسازگار و موجب اطاله دادرسی خواهد شد زیرا خوانده می‌تواند در آخرین مرحله با طرح طلب ادعای از صدور حکم نسبت به دعوی اصلی جلوگیری نمیاد و دادگاه را درگیر در رسیدگی به دعوای نماید که چه بسا مستلزم اقدامات طولانی و پیچیده ای است و بدین ترتیب موجبات اطاله دادرسی را فراهم نماید با این حال اگر بپذیرین که مسلم و معین بودن دین از شرایط تحقیق و نیز طرح دعوی تهاتر قهری نمی باشد پذرش چنین تفکیکی اگر چه با منطق قضائی سازگار است اما قابل تأمل می‌باشد.
در حقوق انگلیس طرح دعوی تهاتر نیز با محدودیت خاصی رو به رو نیست و در صورتی که دعوی تهاتر مستقل باشد در هر زمانی قابل طرح خواهد بود و فقط تنها استثنای که دارد مرور زمان دین است در صورتی که دین مشمول مرور زمان باشد دین در دادگاه پذیرفته نمی شود و دین یک دین طبیعی خواهد بود.
۵-۹-۲- مرحله تجدید نظر
طرح دعوی تهاتر ولو برای اولین بار در مرحله تجدید نظر بدون اشکال است بر همین اساس هر چند طبق ماده ۷ ق. آ. د. م به ماهیت هیچ دوعای نمی توان در مرحله تجدید نظر رسیدگی نمود مادام که درمرحله نخستین در آن مرحله صادر نشده باشد اما چون تهاتر و دعوی جدید نیست بلکه دفاع محسوب است و حکم صادره از دادگاه بدوی هر چند تهاتر در آن مرحله مورد توجه قرار نگرفته باشد می توان درمرحله تجدید نظر مطرح شود و قابل رسیدگی باشد اما اینکه ادعای تهاتر از موجبات تجدید نظر باشد بعید به نظر می‌رسد مطابق قانون تعیین موراد تجدید نظر احکام دادگاه و نحوه رسیدگی آن محدود به مورد خاص است که ادعای تهاتر داخل درهیچ از این موارد نسیت.
به موجب ماده ۳۴۸ ق. آ. د. م تهاتر یا عدم توجه به آن از موجبات تجدید نظر نبوده و در مرحله تجدید نظر اگر حکم به جهات دیگر واز جمله تهاتر قابل بررسی باشد دادگاه تجدید نظر آن را مورد توجه قرار داده و حکم به تهاتر صادر می‌کند.
اگر چه ادعای تهاتر را نمی توان از موجبات تجدید نظر دانست ولی خوانده ای که طلب مسلمی از خواهان دارد می‌تواند با طرح ادعای تهاتر در مرحله اجرا از تادیه دین امتناع ورزد. با این ترتیب حق خود را می‌تواند حفظ کند زیرا غرض از صدور اجرائیه وصول محکوم به است وتهاتر نیز در حکم ایفای دین است و در این صورت دادگاه اجرا کننده رأی طلب مسلم خوانده را مورد توجه قرار می‌دهد. باید این نکته را اضافه کرد که هرچند طرح دعوی تهاتر در مرحله تجدید نظر بلا اشکال است اما در عین حال منطق قضایی ایجاب می‌کند که این امر محدود به طلب های مسلم باشد مانند آنکهد مستند به حکم قطعی قضایی و یا دارای سند رسمی باشد در سایر موارد مشکل می توان دادگاه تجدید نظر را مکلف به رسیدگی کرد.
اما در مرحله فرجام خواهی که دادگاه به دعوی از حیث شکلی توجه می‌کند و ماهیت را مورد بررسی قرار می‌دهد قاعدتا به تهاتر نمی توان استناد کرد زیرا تهاتر دفاع، به معنی اخص است و طرح دعوی تهاتر یک امر ماهوی است [۱۱۰]. طرح نمودن تهاتر در دیوان عالی کشور قابل تأمل است زیرا اگر دیوان عالی کشور به ماهیت دعوی رسیدگی نکند دعوی تهاتر قابل طرح نیست زیرا تهاتر دفاع در ماهیت است و در مواردی که دیوان به شرایط شکلی رسیدگی می‌کند پذیرش ادعای تهاتر صحیح نیست.
۵-۱۰- تهاتر خسارات دادرسی
در حقوق انگلیس تهاتر به صورت دفاع متقابل مطرح می شود و در رویه دادگاه ها این امر پذیرفته شده است که خسارات دادرسی قابل تهاتر است و قضات دادگاه در حکم صادره این را مورد توجه قرار می
