کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

شکل ۴-۱۱: مدل تحقیق در حالت استاندارد بودن ضرایب

۹۴

شکل ۴-۱۲: مدل مفهومی تحقیق در حالت معناداری ضرایب

۹۵

شکل ۴-۱۳: نقش تعدیل کننده نگرانی های زیست محیطی

۹۷

شکل ۴-۱۴: نقش تعدیل کننده وقت شناسی

۹۸

فهرست نمودارها

عنوان

صفحه

نمودار ۴-۱: نمودار ستونی جنسیت مراجعه کنندگان

۸۳

نمودار ۴-۲: نمودار ستونی سن مراجعه کنندگان

۸۴

نمودار ۴-۳: نمودار ستونی تحصیلات مراجعه کنندگان

۸۵

چکیده
امروزه گمرک الکترونیک نه تنها یک ضرورت بلکه عامل مهمی در تسهیل تجارت و امور مربوط به مراجعه کنندگان به گمرک خواهد بود. از این رو، هدف تحقیق حاضر بررسی اثر متغیرهایی همچون سودمندی ادراک شده، سهولت استفاده ادراک شده، اعتماد و نگرش مراجعه کنندگان به گمرک بر تمایل به استفاده از خدمات الکترونیک بر اساس مدل پذیرش فناوری اطلاعات (TAM) است. روش تحقیق حاضر بر اساس هدف کاربردی و بر اساس روش گردآوری داده ها توصیفی است. جامعه آماری تحقیق شامل تمامی مراجعه کنندگان به گمرکات استان گیلان است که با بهره گرفتن از روش نمونه گیری غیراحتمالی در دسترس تعداد ۳۸۴ نمونه انتخاب و پرسشنامه های استاندارد در بین آنها توزیع شد. به منظور بررسی پایایی پرسشنامه از روش آلفای کرونباخ استفاده گردید. نتایج تحلیل داده های تحقیق با بهره گرفتن از روش مدل یابی معادلات ساختاری در نرم افزار لیزرل نشان داد بین نگرش نسبت به استفاده از خدمات گمرک الکترونیک و تمایل به استفاده از این خدمات توسط مراجعه کنندگان به گمرکات استان گیلان یک رابطه معنادار وجود دارد. همچنین سایر نتایج نشان دادند که شدت رابطه بین سودمندی ادراک شده از خدمات و نگرش به استفاده به میزان ۰.۳۴ ، و شدت رابطه بین سودمندی ادراک شده و تمایل به استفاده از خدمات گمرک الکترونیک به میزان ۰.۲۳ می باشد. در این بین سایر نتایج نشان دادند بین سهولت ادراک شده و متغیرهای نگرش به استفاده، سودمندی ادراک شده و اعتماد مشتریان نیز رابطه معنادار وجود دارد. از سوی دیگر، یک رابطه معنادار بین اعتماد مشتریان و متغیرهای سودمندی ادراک شده، نگرش و تمایل به استفاده رابطه معنادار وجود دارد. همچنین، بررسی نقش متغیرهای تعدیل کننده نشان داد که وقت شناسی می تواند یک نقش تعدیل‌گر در ارتباط بین تمایل به استفاده از خدمات با متغیرهای سودمندی ادراک شده و نگرش نسبت به استفاده داشته باشد در حالی که نگرانی های زیست محیطی تنها یک نقش تعدیلگر در ارتباط بین تمایل به استفاده از خدمات و اعتماد مراجعه کنندگان دارد.
کلمات کلیدی: مدل پذیرش فناوری اطلاعات، سودمندی ادراک شده، سهولت استفاده ادراک شده، اعتماد، نگرش نسبت به استفاده، تمایل به استفاده
فصل اول
کلیات تحقیق
۱-۱- مقدمه
بخشی از تجارت بین المللی را صادرات کشورها تشکیل می دهد. در واقع یکی از راه های افزایش حصول ارز خارجی و در نتیجه توسعه اقتصادی، صادرات کالا و خدمات می باشد. بدون تردید، توسعه و گسترش صادرات در جهان امروز و در شرایطی که هر کشور تلاش می کند سهم بیشتری از بازار جهانی را نصیب خود سازد، کار سهل و آسانی نیست و کشورها بیش از گذشته دریافته‌اند که داشتن سهمی از بازار یک کشور، فقط محدود به منافع مادی و اقتصادی برای آن کشور نیست، بلکه به تعبیری؛ حضور فرهنگی و سیاسی نیز می‌باشد. حساسیت و اهمیت صادرات کالا و خدمات برای کشورها موجب شده است تا این کشورها، ابزارها و عوامل موثر در آن را شناسایی و در جهت توسعه صادرات تلاش نمایند (جهانگیری، ۱۳۹۰: ۱۲۱).

( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

خدمات گمرکی یکی از عوامل موثر در توسعه صادرات کالا و خدمات است. در واقع تجارت بین المللی در جهان بدون استفاده از خدمات گمرکی معنا و مفهومی ندارد. گمرک به عنوان یکی از اجزای مهم و لاینفک تجارت خارجی هر کشور، محل تماس، ارتباط و ارائه اطلاعات از جانب سایر عاملین تجارت و مجری قوانین و مقررات و دستورالعمل های صادره در زمینه امور صادرات و واردات می باشد. اهمیت نقش گمرک به حدی است که میزان سرعت و کارآیی آن بعضی اوقات به عنوان معیاری برای ارزیابی فعالیت های تجارت خارجی هر کشور و یا حتی اقتصاد کلان آن کشور در نظر گرفته می شود. به همین دلیل است که امروزه معتقدند؛ اتوماسیون گمرک، جزء حیاتی هرگونه برنامه تسهیل تجارت می باشد (UNCT AD, 2006: 233). از آنجا که فناوری‌های اطلاعاتی و ارتباطی زندگی روزمره مردم را تغییر داده‌اند، گمرک الکترونیک بعنوان فرصتی بزرگ جهت ارائه خدمات عمومی بهتر، سازگار با نیاز شهروندان شناخته می شود. ارائه خدمات الکترونیک در گمرک نه تنها برای سازمان بلکه برای مراجعه کنندگان نیز مزایای بسیاری به همراه خواهد داشت. حذف کاغذ بازی‌های غیر ضروری، صرف جویی در وقت، افزایش دقت، و … از جمله مزایایی هستند که مراجعه کنندگان می توانند از این خدمات بهره جویند.
از این رو، در هدف تحقیق حاضر،هدف، بررسی اثر یکپارچه سازی اعتماد و ارزش‌های شخصی با مدل پذیرش فناوری (TAM) در مراجعه کنندگان به گمرکات استان گیلان است. در فصل حاضر ابتدا به بیان مسئله و ضرورت تحقیق پرداخته و در ادامه اهداف تحقیق،فرضیه ها، تعریف متغیرها و قلمرو تحقیق بیان خواهد شد.
۱-۲- بیان مسئله
سازمان گمرک به عنوان یکی از سازمانهای اقتصادی کشور نقش مهمی در وصول درآمدهای دولت و اجرای سیاست ها و خط مشی های اقتصادی و بازرگانی کشور ایفا می کند (کرمی، ۱۳۹۰: ۱۸). امروزه نقش گمرک در نظام های اقتصادی ، صرفا به دو جنبه مالی و اقتصادی آن منحصر نبوده و اهمیت آن تنها از جنبه های وصول درآمد برای دولت ، اجرای مقررات بازرگانی خارجی و اعمال سیاست های حمایتی ، مطرح نمی باشد و طیف گسترده ای از الزامات ملی و بین المللی در رابطه با مبادلات بین المللی و تجارت خارجی را شامل می شود. (UNCTAD, 2006: 241). با توجه به حجم بالای تجارت و سرعت فزآینده معاملات تجاری، گمرک نیز ناگزیر است متحول گردد، زیرا مراجعه کنندگان به گمرک به همان سرعتی که کالای خود را می‌خرند و حمل می کنند، توقع دارند با همان سرعت هم عملیات ترخیص کالا در سیستم گمرکی پیش برود. به علاوه با توجه به ظهور تجارت الکترونیکی، امروزه انتظار جامعه تجاری این است که رویه های گمرکی، شفاف و قابل پیش بینی شود و ترخیص کالاها سریع صورت گیرد (Zhang, 2003: 75). بنابراین، بدیهی است دست‌یابی به تجارت آسان و واردات و صادرات ایمن بدون ایجاد راه حل ‌های استاندارد گمرک الکترونیک، میسر نخواهد شد. به عبارت دیگر شاید به توان ادعا کرد که تحقق کامل تجارت الکترونیک در سطح بین المللی بدون استقرار گمرک الکترونیک امری غیر ممکن خواهد بود (میرابی و تقدیسی،۱۳۸۸: ۱۴۷). گمرک الکترونیک در حقیقت استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات برای انجام فرآیندهای گمرکی با هدف تسهیل فرآیندهای گمرکی است (ساعی و نخعی،۱۳۸۵: ۷۴). برهمین اساس و منطبق برتحولات جهانی، در گمرک ایران هم فعالیت هایی برای مکانیزه کردن امور با استقرار سیستم آسیکودا^[۱] آغاز شد. با وجود اینکه در گمرکات کشور استفاده از سیستم مذکور متداول شده و به سمت الکترونیکی شدن در حال پیش روی است، اما این روند الکترونیکی شدن به کندی پیش می رود ( نخعی کمال آبادی و ساعی،۱۳۸۸: ۳). ناکامی ایران در استقرار دولت الکترونیک (بخصوص گمرک الکترونیکی) با توجه به آمار رسمی ارائه شده، می تواند دلایل متنوعی داشته باشد که از جمله مهمترین آنها، عدم پذیرش و به کارگیری توسط شهروندان است (الهی و همکاران، ۱۳۸۹: ۴۵). بنابراین، پذیرش و به کارگیری این سیستمها توسط شهروندان، باید به طور ویژه مورد توجه قرار گیرد. اگر گمرک الکترونیک توسط شهروندان پذیرفته شده و به کار گرفته شود، مزایای متعددی را برای جامعه همچون شفاف‌سازی^[۲] و پاسخگویی به ارمغان خواهد آورد. از این رو، درک و تأثیرگذاری بر پذیرش مراجعه کنندگان از خدمات گمرک الکترونیک امری حیاتی است. فقط سرمایه گذاری و فراهم کردن تجهیزات و امکانات مورد نیاز، نمیتواند به برخورداری جامعه از مزایای گمرک الکترونیک منجر شود و برای دستیابی به مزایای بالقوه دولت الکترونیک، باید پذیرش آن در جامعه نیز مد نظر قرار گیرد (همان، ۱۳۸۹: ۴۵).
بر اساس بررسی‌های صورت گرفته، مدل‌ها و روش های گوناگونی در سطح جهان برای بررسی عوامل مؤثر بر پذیرش فناوری اطلاعات به کار گرفته شده و از جمله معتبرترین آنها »مدل پذیرش فناوری «^[۳]TAMاست که به بررسی عوامل در سطح فردی می‌پردازد. مدل پذیرش فناوری در ابتدا برای استفاده در محیطهای سازمانی طراحی شده بود. این چارچوب توسط محققان متعددی به کار گرفته شد تا پذیرش بسیاری از افراد،ازپیشرفت های فناوری مانند اینترنت ، تجارت الکترونیک و یا دولت الکترونیک را توضیح دهد. این مدل یکی از مدلهای قابل قبول و گسترده در حوزه پذیرش تکنولوژی اطلاعات است. اساس این مدل را دو عامل «برداشت ذهنی از مفید بودن^[۴]» و «برداشت ذهنی از آسانی استفاده^[۵]» تشکیل می‌دهد بطوری که برداشت ذهنی از آسانی استفاده، بر برداشت ذهنی از مفید بودن تأثیر دارد. این دو عامل به نوبه خود بر نگرش افراد نسبت به استفاده از یک فناوری تأثیر گذاشته، موجب تصمیم‌گیری برای استفاده از آن فناوری می‌شوند و در نهایت عمل استفاده صورت می‌گیرد(شیخ شعاعی و علومی،۱۳۸۶: ۲۱۱). به عبارت دیگر، فرض اساسی این مدل تاثیر مستقیمی بر نگرش در جهت بکارگیری قصد استفاده دارد، که نیت رفتاری نیز نامیده می شود. نگرش نیز به نوبه خود بر سودمندی ادراک شده و سهولت استفاده ادراک شده ، مقدم بوده است که همچنین بر قصد استفاده نیز مقدم می باشد .در نهایت، و همچنین برای افزایش مزایای مطالعه، مدل پذیرش فناوری نیز تاثیر مستقیم، سهولت استفاده ادراک شده بر سودمندی ادراک شده را پیشنهاد می کند (Belanche, 2012: 197). از سوی دیگر بلانچ و همکاران (۲۰۱۲: ۱۹۶) به منظور تقویت مدل، متغیر اعتماد مشتری را نیز به آن اضافه نمودند. آنها فرض نمودند که اعتماد مشتری بر نگرش به استفاده، تمایل به استفاده از خدمات و همچنین سودمندی ادراک شده موثر بوده، هرچند خود بوسیله سهولت استفاده ادراک شده تحت تاثیر قرار می گیرد.
سؤالی که در این پژوهش قصد پاسخ دادن به آن را داریم این است که : آیا عوامل اعتماد و ارزش شخصی و مؤلفه های مدل پذیرش فناوری (TAM) بر پذیرش خدمات گمرک الکترونیکی توسط مراجعه کنندگان به گمرکات استان گیلان تأثیر گذار است؟
برای پاسخ به سوال تحقیق،مدل تحقیق بصورت شکل ۱-۱ بر اساس مطالعات بلانچ و همکاران^[۶] (۲۰۱۲) تدوین شد. در مدل فوق چهار نوع متغیر می توان مشاهده نمود. در زیر متغیرهای تحقیق و نوع آنها مشخص شده است.

دانشگاه آزاد اسلامی
واحد دامغان
پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته زیست شناسی
(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت nefo.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

گرایش میکروبیولوژی
عنوان
بررسی وجود ژن اسکوالن اپوکسیداز
در قارچ درماتوفیت ترایکوفایتون ویولاسئوم
استاد راهنما:
سرکار خانم دکتر فاطمه نوربخش
استاد مشاور:
جناب آقای دکتر ساسان رضایی
نگارنده:
مهدی میررحیمی
شهریور ۱۳۹۲
سپاسگذاری
نخستین سپاس و ستایش از آن خداوندی است که بنده کوچکش را در دریای بیکران اندیشه، قطره ای ساخت تا وسعت آن را از دریچه اندیشه های ناب آموزگارانی بزرگ به تماشا نشیند. لذا اکنون که در سایه سار بنده نوازی هایش پایان نامه حاضر به انجام رسیده است، بر خود لازم می دانم که مراتب سپاس را از بزرگوارانی به جا آورم که اگر دست یاریگرشان نبود، هرگز این پایان نامه به انجام نمی رسید.
ابتدا از استاد گرانقدرم سرکار خانم دکتر نوربخش که زحمت راهنمایی این پایان نامه را بر عهده داشتند، کمال سپاس را دارم.
از استاد عالی قدرم جناب آقای دکتر رضایی که زحمت مشاوره این پایان نامه را متحمل شدند، صمیمانه تشکر می کنم. همچنین جناب آقای دکتر متواضع و سرکار خانم نامور که بدون راهنمایی و مشاوره از این عزیزان اتمام این پایان نامه ممکن نبود.
سپاس آخر را به مهربانترین همراهان زندگیم ، به پدر و مادر و خواهران عزیزم و همچنین دوستان عزیزم که حضورشان در فضای زندگیم مصداق بی ریای سخاوت بوده است.
فهرست مطالب
عنوان صفحه
-
۱- ۱- کلیات قارچ‌شناسی: ۲
۱-۱-۱- ساختمان قارچ‌ها: ۳
۱-۱-۲-مرفولوژی قارچ‌ها: ۴
- قارچهای رشته‌ای: ۴
۱-۱-۳- شرایط رشد قارچ‌ها: ۵
۱-۱-۴- احتیاجات غذایی قارچ‌ها: ۶
۱-۱-۵- تولید مثل در قارچ‌ها ۶
- تولید مثل غیرجنسی ۷
- تولیدمثل جنسی: ۸
۱-۱-۶- تاکسونومی و طبقه‌بندی قارچ‌ها‌: ۹
۱-۱-۷- عوامل بیماریزایی قارچ‌ها: ۹
۱-۱-۸- مکانیسم مقاومت میزبان در مقابل عفونتهای قارچی: ۱۰
۱-۲- قارچ شناسی پزشکی: ۱۱
۱-۲-۱- تقسیم‌بندی عفونتهای قارچی از نظر پزشکی: ۱۲
۱-۳- درماتوفیتوزیس (کچلی): ۱۳
۱-۳-۱- عوامل بیماری: ۱۴
۱-۳-۲- اکولوژی: ۱۵
۱-۳-۳-پراکندگی درماتوفیت‌ها ۱۶
۱-۳-۴- بیماریزایی: ۱۷
۱-۳-۵- تشخیص و شناسایی درماتوفیت‌ها: ۱۸
۱-۳-۶- تقسیم‌بندی درماتوفیت‌ها: ۱۹
۱-۳-۷- اشکال بالینی عفونتهای ناشی از درماتوفیت‌ها (کچلی‌ها): ۲۲
۱-۳-۷-۱- کچلی در حیوانات ۲۶
۱-۴- ترایکوفایتون ویولاسئوم(T.violaceum) 26
۱-۴-۱- مشخصات ظاهری کلنی: ۲۷
۱-۴-۲ مشخصات ریزبینی: ۲۷
۱-۴-۳ تشخیص افتراقی ۲۷

حزب اعتدال و توسعه

*

-

منبع: اطلاعاتی درباره احزاب و جناح‌های سیاسی ایران امروز

فصل پنجم

نتیجه‌گیری

از آنجائیکه نتیجه هر تحقیق و پژوهش پاسخگوئی به سؤالاتی است که پیرامون آن انجام می‌گیرد، لذا موضوع رقابت سیاسی مبحث تحقیقی قرار گرفته و لازم است ابتدا به تعریف مفهومی رقابت که در لغت‌نامه‌های معتبر به آن پرداخته شده نگاهی داشته و قالب اصطلاحی آن را تبیین نمائیم تا ماهیت آن مشخص شده و با توجه به رقیبان موجود جامعه، چه جایگاهی را به خود اختصاص داده، تا اینکه آن رقابت موردنظر که دارای یک الگوی قابل استناد از الگوی دیگراست مورد نقد قرار گیرد. پس برای رسیدن به پاسخ، ماهیت آنرا مورد بحث قرار دادیم تا چیستی آن نیز روشن گردد، لذا با شناخت آن خاستگاه که در گستره حزب جریان می‌یابد آنرا به بحث گذاشتیم تا پاسخ اولین فرضیه فرعی را روشن‌تر تبیین نمائیم. هرچند ماهیت رقابت‌های سیاسی کسب قدرت است، اما گروهی که منافع آنان به این کسب قدرت مشروعیت می‌بخشد مردم‌اند، چرا که پایداری قدرت در گروه پاسخگویی به مطالبات و پرداختن به شعارهای انتخاباتی از سوی حزب پیروز خواهد بود، لذا ارزش‌ها و ضد ارزش‌ها در رقابت‌های سیاسی می‌بایست در تامین یا عدم تامین منافع مردم و میزان کاستی یا افزودن بر آسیب پذیریهای حکومت جست و جو شود.

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

در واقع هرچند رفاه، بیشتر ملموس و فراگیر باشد و به هر میزان عدالت اجتماعی بیشتر بتواند سایه گستر شود، مشروعیت گسترده‌تری برای نظام فراهم خواهد شد، به طوری که تأمین کننده امنیت ملی نیز خواهد بود؛ لذا متعهد بودن نسبت به برنامه‌های انتخاباتی در این زمینه، ارزشی بس مهم محسوب می‌گردد؛ همچنین رقابت مسالمت آمیز که می‌تواند رعایت اخلاق سیاسی و پرهیز از هرگونه تخریب رقیب را نیز همراه داشته باشد و متقابلاً عدم رعایت این موارد می‌تواند بستر انحراف افکار عمومی را از واقعیت فراهم آورد. و همین علت است که شهید مظلوم آیت الله دکتر بهشتی حزب جمهوری اسلامی را معبد می‌دانست؛ یعنی اینکه یک فعالیت سیاسی و یک کار سیاسی باید جنبه عبادی و خدایی و ارزشی داشته باشد و در یک کلمه همانگونه که انقلاب اسلامی و جمهوری اسلامی بر مبنای ارزش‌ها می‌تواند مورد حمایت مردم قرار بگیرند، احزاب نیز تنها در چارچوب این ارزش‌ها می‌توانند مورد حمایت مردم قرار بگیرند و از تعاملاتی که موجب دوری مردم می‌شود برحذر و دور بمانند.
در این بخش آسیب شناسی در این حوزه را با استدلال منتقدان که ضعف روحیه دگرپذیری و تکثرگرایی که مانع اقتدار نظام میشود و ناپایبندی حزب‌ها و گروه ها بر رعایت قوانین و مقررات قاعده بازی سیاسی در نبود نهادهای مدنی و یا نبود جامعه پذیری سیاسی را دنبال می‌کنند مورد توجه قرار دادیم که شاه کلید این نوع ضعفها، ضعف جامعه‌پذیری سیاسی در بین نخبگان است که خواهان رعایت قاعده بازی سیاسی‌ای در فرایند رقابت هستند که دچار مشکل شده است.
از طرفی نوپا بودن نظام حزبی در ایران و نگرش‌های سیاسی افراطی و ناآگاهی و نا آشنائی به قاعده و اصول رقابت و تمایلات خاص گرایانه و انحصارطلبی و تمامیت خواهی و مطلق انگاری و پائین بودن آستانه تحریک پذیری اعضاء باعث رفتار سیاسی حزبی، ایران را دچار نوسانات «تند روی و کندروی» بسیار شدید کرده که از جمله مشکلاتی است که حق‌گرائی و عدالت جوئی را با توجه جامعه ارزشی قابل بررسی می‌کند، لذا با این نگاه لازم شد که نهادهای رقابت در جهان امروز را در حوزه رقابت‌ سیاسی که در سطوح مختلف؛ یکی انتخابات و دیگری احزاب سیاسی در انواع مختلف آنرا مورد نظر قرار دهیم تا روشن گردد رقابت سیاسی در این دو حوزه، تکیه‌اش افزون بر دیگر حوزه های احزاب هستند که در حقیقت ماشین متحرک دیگر حوزه‌ها است و این ماشین متحرک محموله‌ای غیر از مشارکت را حمل نمی‌کند و این بار پرارزش است که به این ماشین ارزش دو چندان داده است و در دنیای امروز احزاب با طرفداران خود ارزش و جایگاه خود را پیدا می‌کند. در نتیجه وقتی مشارکت سیاسی واقعی وجود عینی پیدا میکند که رقابت سیاسی شکل گرفته باشد و در جامعه خود را نمایان کرده باشد.
«لیسترمیل براث» عوامل تعیین کننده مشارکت را وضعیت اقتصادی و اجتماعی و مرکزیت اجتماعی می‌شمارد و آنرا چنان امری عقلانی و اصولاً معطوف به هدف نشان می‌دهد که این نوع برنامه‌های حکومت را مرتبط با علایق و منافع می‌بیند که بر تصمیمات حکومت اثر می‌گذارد، لذا از این دید احزاب، کسب قدرت را هدف نهائی خود نشناخته، بلکه در جهت حفظ منافع طرفداران و منافع و خواسته‌ها و ارزش‌های پای‌بند آنها توجه می‌نمایند و تلاش می‌کنند.
اما در فرضیه‌های دوم و سوم فرعی منافع شخصی و امتیازات و پاداش‌ها منشاء رقابت شناخته نشده و در دیگری مشارکت مردم در تعیین سرنوشت موردنظر قرار گرفته که براساس رویکرد اول:
سرشت دیوان سالاری دولتی هم به چالش کشیده میشود چرا که برخی جامعه شناسان سیاسی هم به این عقیده‌اند که تعارض موجود براساس روند فراطبقاتی، فراساختاری و فرا ایدئولوژیک شکل گرفته، لذا رفتار گروه های اجتماعی و جنبشهای اجتماعی نه تنها انگیزه شخصی را تداعی نمی‌کند بلکه به مبارزه با چنین ناهنجاریهای اجتماعی برخاسته و در جهت استحکام هنجارهایی چون نفع عمومی و صلاح عمومی تلاش می‌کنند،در این بخش از تحقیق تلاش شده چگونگی چالش‌هایی را که در یک نظام در جهت کسب عرصه‌های تصمیم‌گیری صورت می‌گیرد و پیوند میان رقابت سیاسی با جنبش‌های اجتماعی که در انسجام سیاسی و ساختار حکومتی به چالش کشیده، باعث کاهش آن میشود را بیان دارد؛ بنابراین در درون گروه های حکومتی سطح رویاروئی و جدال افزایش یافته و زمینه اصلاحات درون ساختاری کاهش می‌یابد و هم اکنون عرصه مطبوعات را به عنوان یکی از نمادهای جدال ساختاری می‌توان تلقی کرد، چرا که مطبوعات می‌تواند هنجارهای ساختار شده را با چالش‌هایی روبرو نماید که نمونه آن انتخاب خرداد ۱۳۸۰ است که می‌توان که به عنوان نقطه عطف جدیدی در رویاروئی‌های سیاسی تلقی کرد و در اینجا بود که سطح جدال بین بازیگران به حداکثر دیده شد که البته همین رقابت و جدال ساخته‌های حزبی است که وظیفه دارند تا جامعه را با آگاهی سیاسی روبرو سازند و به آنان (مردم) نقش‌های جدیدی را برای مشارکت سازنده در درون نهادهای نظام سیاسی بدهند و به این ترتیب جذب زمینه نیروهای جدید در ساختار حکومتی را فراهم آورند.
بنابراین مشارکت سیاسی و آگهی سیاسی پیوند نهایی درون ساختاری نوعی رابطه ارگانیک (اندام وار) را دارد، پس احزاب با فراهم کردن زمینه‌های مشارکت مردم و آگاهی دادن به مردم که مشارکت باعث تعیین سرنوشت و تسهیل در دریافت و بدست آوردن مطالبات خواهد شد را آموزش می‌دهند تا با این روش رقابت سیاسی رونق بیشتری گرفته و هدفها سریعتر بدست آید؛ چرا که مشارکت سیاسی، تأثیرگذاری بر قدرت سیاسی است و در این جریان توده مردم و تشکل‌های سیاسی به منزله طرف حساب‌های نظام سیاسی هستند و براساس رابطه دولت و جامعه و تعادل این دو با یکدیگر از انواع مختلف مشارکت سیاسی شکل می‌گیرد. در واقع مشارکت سیاسی مفهومی است که با رقابت سیاسی نسبت مادری دارد و در واقع رقابت سیاسی زائیده آن محسوب میشود، ولی همزاد دمکراسی نمی‌تواند باشد، در زبان دیگر مشارکت به طور منطقی می‌تواند از رقابت جدا باشد؛ پس مشارکت به معنی تلاش‌های مردم عادی در هر نوع نظام سیاسی جهت نفوذ بر کادرهای حاکمان خود و گاهی تغییر دادن آنان است، دامنه و الگوی مشارکت البته در انواع مختلف نظامها تفاوت دارد، بنابراین مردم با مشارکت خود باعث پاسداری از آزادی، ترویج عدالت و تشویق ثبات هستند تا بدین طریق مطالبات خویش را به راحتی به دست آورند.
سرانجام در بخش سوم پژوهش به بررسی فرضیه اصلی پرداختیم که تأثیر رقابت سیاسی در تأمین امنیت ملی و تقویت آن که عامل ثبات سیاسی، اقتصادی و فرهنگی است و تامین امنیت در هر جامعه‌ای زمینه‌ساز تامین منافع ملی ملتها و دولتها در عرصه‌های مختلف داخلی و خارجی خواهد شد. با روشن نمودن مفهوم امنیت که مانند بسیاری از مفاهیم سیاسی از ثبات و استقرار چندانی برخوردار نیست، چگونگی پیچیدگی و بهره‌گیری از این مفهوم و فرایند آن ارزش‌های اجتماعی انسان تعیین می کند، مانند عقیده و فرهنگ، آبرو و حیثیت، ناموس و جان و مال و کشور و چیزهایی که به نوعی تعلق به انسان دارد به طوری که با تأمین امنیت آنها امنیت ملی هم مستقر خواهد شد؛ چرا که تلاش در تامین آنها که تعلق به انسانها دارد باعث داشتن پشتوانه عظیم مردمی خواهد شد که این مردم با حضور پرتلاش خویش با اندیشه در بخش اندیشه و در اقتصاد با تولید و در محور اجتماعی با حضور فعال و بالنده در امور عمومی و در حوزه سیاست با مشارکت عمومی در تحکیم پایه‌های نهادهای سیاسی اقدام خواهند نمود. حال به جهت شناخت امنیت جمهوری اسلامی و اینکه چه عناصر و عواملی در تامین آن اهمیت دارد، لازم آمد تا اصول بنیادین آن مشخص گردد تا با شناخت آن، چارچوب امنیتی آن ترسیم گردد و حوزه‌هایی چون واحد سیاسی و اسلامیت و جمهوریت آن که در تفسیر از عرصه رقابت سیاسی به دور است نیز معلوم شود.
در ادامه تأثیر رقابت سیاسی بر امنیت ملی مورد تحلیل قرار گرفت و عوامل تأثیرگذار آن - مثبت و منفی- فهرست گردید تا معلوم شود هر نوع تحول و حرکت مثبت در امور سیاسی و در کار اهل سیاست بر هر جامعه و بر افراد آن اثر مثبت دارد و برعکس حرکتها و گفتار و رفتارهای منفی، اثرات منفی بر فرد و اجتماع دارند؛ چرا که هر نظامی همچون افراد دارای منافعی است که کلیت جامعه ملی از آنها منتفع میشود، و لذا رقابت سیاسی حتماً باید در جهت حفظ مراتب منافع ملی و امنیت آن قرار گرفته باشد تا بتواند پشتوانه عظیم مردمی را هم به همراه داشته باشد، زیرا هر جامعه‌ و ملتی در جهت کسب و حفظ منافع ملی خود و کشورشان است و مهمترین آن که سایر شرایط امنیتی را به همراه می‌آورد وفاق ملی است، چرا که رقابت سیاسی نباید وفاق ملی و استقلال کشور را خدشه‌دار نموده و باعث لطمه به قانون اساسی گردد، بلکه باید به ایجاد نظم و استقلال و اجرای قانون در یک نظام سیاسی کشور منجر شود. حال در پایان پژوهش به تبیین سیاست‌های امنیتی جمهوری اسلامی بعد از انقلاب در محورهای سه‌گانه پرداخته شد که در گذر این مبحث به آسیب‌های ساختاری که نبود مدیریت امنیت ملی را بدنبال دارد اشاره گردید و لازم آمد به مبحث امنیتی شدن رقابت، جهت توضیح و تفسیر بیشتر این مبحث در خاتمه اشاره شود، همچنین در نهایت دیدگاه های احزاب و گروه ها به صورت جداول جهت شناخت بیشتر و ارائه تحلیل نزدیک به واقعیت به بخش آخر افزوده گردید.

منابع

۱ـ ایران. وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، رویارویی اندیشه‌ها (مجموعه مقالات، ج۱(تهران: وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی،۱۳۷۹).
۲ـ ایوبی، حجت اله، «پیدایی و پایایی احزاب سیاسی در غرب»؛ تهران:انتشارات سروش، ۱۳۷۹.
۳ـ ــــــــــــــــــ، «اکثریت چگونه حکومت می‌کند؟»؛تهران: انتشارات سروش، ۱۳۷۹.
۴ـ ابوترابیان، حسن؛ «محمدرضا پهلوی پاسخ به تاریخ»؛ تهران: ناشر، مترجم، ۱۳۷۱.
۵ـ افتخاری، اصغر؛ «مراحل بنیادین اندیشه در مطالعات امنیت ملی»؛ تهران:انتشارات پژوهشکده مطالعات راهبردی؛ ۱۳۸۱.
۶ـ افتخاری، اصغر؛ با مقدمه دکتر تاجیک؛ «درآمدی برخطوط قرمز در رقابت‌های سیاسی»، [تهران]: چاپ گلبان، ۱۳۸۱).
۷ـ اینترنت؛ «سایت وزارت کشور، بخش انتخابات، www.moi.ir.»
۸ـ ادوارد، ای. چونگ این مون؛ «امنیت ملی در جهان سوم»، چاپ اول، تهران: ناشر پژوهشکده مطالعات راهبردی، ۱۳۷۹.
۹- «امنیت ملی و نقش نیروی انتظامی، مقالات»، انتشارات نیروی انتظامی.
۱۰ـ آقاپور، خلیل؛ «نقش فرهنگ سیاسی مشارکتی بر امنیت ملی»، پایان نامه کارشناسی ارشد، علوم سیاسی، تهران: دانشکده علوم انسانی تربیت معلم، ۱۳۸۳.
۱۱ـ آرمین، محسن و حجت رزاقی؛ «بیم‌ها و امیدها»، چاپ اول، تهران: همشهری،۱۳۷۷.
۱۲ـ بشیریه، حسین؛ «دیباچه‌ای بر جامعه شناسی ایران دوره جمهوری اسلامی ایران»، تهران : موسسه نگاه معاصر، تهران ۱۳۸۱.
۱۳ـ بهار، ملک‌الشعرا؛ «تاریخ مختصر احزاب سیاسی در ایران»، چاپ چهارم، ج۱، تهران: انتشارات امیرکبیر،۱۳۷۱.
۱۴ـ تاجیک، محمدرضا و دیگران؛ «مجموعه مقالات رقابت‌ها و چالش‌های سیاسی در ایران امروز»، چاپ اول، ج۲، تهران: انتشارات گرافیک گستر، چا۱۳۸۱.
۱۵ـ «تحزب و امنیت ملی در جمهوری اسلامی» (بولتن)، (پژوهشکده مطالعات راهبردی سال ۱۳۷۸).
۱۶ـ تاجیک، محمدرضا؛ «مجموعه مقالات همایش رقابت‌های سیاسی و امنیت ملی»، (تهران، فرهنگ گفتمان ۱۳۸۱).
۱۷ـ «تحزب و توسعه سیاسی» کتاب دوم تحزب در ایران، دفتر مطالعات وزارت کشور، ناشر همشهری، ۱۳۷۸.
۱۸ـ جاسمی، محمد و بهرام جاسمی؛ «فرهنگ علوم سیاسی»، انتشارات گوتنبرگ، ۱۳۵۸.
۱۹ـ جعفری، محمدتقی؛ «اصول حکمت سیاسی»، تهران، ناشر، بنیاد نهج البلاغه، ۱۳۷۳.
۲۰ـ «جایگاه و ضرورت امنیت»، مقالات؛انتشارات روابط عمومی سپاه.
۲۱ـ چاکرالحسینی، حبیب اله؛ «بررسی نقش مشارکت سیاسی در امنیت ملی ایران»، پایان‌نامه کارشناسی ارشد علوم سیاسی،(تهران:دانشکده علوم سیاسی دانشگاه تهران، ۱۳۸۱.
۲۲ـ خواجه سروی، غلامرضا؛ «رقابت سیاسی و ثبات سیاسی در جمهوری اسلامی ایران»، چاپ اول، تهران: انتشارات مرکز اسناد انقلاب اسلامی،۱۳۸۲.
۲۳ـ خواجه سروی، غلام‌رضا؛ «خبرگزاری فارس، چارچوبی برای تحلیل رقابت و ثبات سیاسی با نگاهی به تجربه جمهوری اسلامی ایران در تاریخ»،(۴ شهریور ۱۳۸۳)، آدرس e-mail: inFo@Farsnews.com).
۲۴ـ دهخدا، علی اکبر؛ «لغت‌نامه»، چاپ دوم، ج۸،تهران: ‌انتشارات و چاپ دانشگاه تهران، ۱۳۷۷.
۲۵ـ دارابی، علی؛ «کارگزاران سازندگی از فراز تا فرود»، تهران، سیاست، ۱۳۸۰.
۲۶ـ ــــــــــــــ؛ «سیاستمداران اهل فیضیه، بررسی، نقد، پیشینه و عملکرد جامعه روحانیت مبارز تهران»، تهران، سیاست، ۱۳۷۹.
۲۷ـ ــــــــــــــ؛ «رویاروئی اندیشه‌ها، مجموعه مقالات منتشر شده»، (جلد اول، تهران: انتشارات سازمان چاپ و انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی،۱۳۷۹.
۲۸ـ رنجبر، مقصود؛ «گفتمانهای امنیت ملی در جمهوری اسلامی»، فصلنامه علوم سیاسی؛ ش۹،۱۳۷۹.
۲۹ـ روزنامه ایران؛ ش، ۲۸۵، سال ۱۳۷۴.
۳۰ـ روزنامه ابرار؛ ش ۲۱۹۵، سال ۱۳۷۵.
۳۱ـ روزنامه همشهری، هفتم اردیبهشت ۱۳۷۷
۳۲ـ زیبا کلام، صادق؛ «توسعه سیاسی و امنیت داخلی جمهوری اسلامی»، (تهران : پژوهشکده مطالعات راهبردی، ۱۳۷۹).
۳۳ـ سجادی، سید عبدالقیوم؛ «مبانی تحزب در اندیشه‌های سیاسی اسلام»، (چاپ اول، قم: ناشر موسسه بوستان کتاب قم،۱۳۸۲).
۳۴ـ سلامتی، محمد؛ هفته نامه عصر ما، ش۱، ۱۳۷۳.
۳۵- شادلو، مهندس عباس؛ «اطلاعاتی درباره احزاب و جناحهای سیاسی ایران امروز»، (تهران : نشر گستر ۱۳۷۹).
۳۶ـ شهبازی، محبوب؛ «تقدیر مردم‌سالاری ایران»، چاپ اول، تهران: (چاپخانه لیلا، ۱۳۸۰).

۹ ساله

آزمون حساب – ریاضیات گرادید^[۱۱۲]

مک لین و هیچ^[۱۱۳] (۱۹۹۹)

پایه پنجم

مجموعه آزمون استانداردشده حساب^[۱۱۴]

شلو و همکاران (۱۹۹۷)

۱۰ ساله

عملیات عددی WOND ^[۱۱۵]

تمپل و شروود^[۱۱۶] (۲۰۰۲)

آزمونهای غیر رسمی حساب: اسپنسر و اسمیت (۱۹۶۹) اظهار میدارند که سه شیوه: بررسی تکالیف کتبی، پرسش شفاهی و کار روی تخته سیاه، شیوه های ارزیابی غیر رسمی به شمار میروند. اشلاک^[۱۱۷] (۱۹۷۶) پیشنهاد کرده است که تمرینهای کتبی ریاضی را نباید فقط تصحیح کرد و نمره داد بلکه باید آنها را تحلیل کرد، تحلیل عملکرد دانشآموز پس از اتمام تکلیف کتبی معمولاً مشکلات بخصوص وی را در برخورد با مفاهیم مشخص ریاضی نشان میدهد (منشی طوسی، ۱۳۶۹).
به روش تحلیل عملکرد، روش تحلیل خطا نیز گفته میشود؛ در این روش، خطاهای محاسباتی به صورت انفرادی در کودکان بررسی میشود. در این روش فرض شده که خطاها نشانگر نقص در کارکرد ساختار اساسی ذهن است. این روش با توصیف وجود نقایص جزئی کارکردی، رویکردهایی را برای تدریس اصلاحی یا درمانی پیشنهاد میکند (بزوفکا، هین و نیومارکر، ۲۰۰۰).

( اینجا فقط تکه ای از متن فایل پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

روش غیر رسمی دیگر در تشخیص مشکلات حساب این است که از کودک بخواهیم با صدای بلند شیوه های گوناگونی را که در حل یک عمل بخصوص در حساب به کار میرود، شرح دهد. هامیل و بارتن (۱۹۷۸) برای انجام مصاحبه شفاهی راهکارهای زیر را ارائه میکند:
الف) در هر زمان یک مسئله را انتخاب کنید.
ب) ابتدا با مسائل ساده شروع کنید.
ج) مکالمات را ضبط کنید یا بنویسید.
د) کودک همزمان با حل مسئله، آنچه را که مینویسد بازگو کند.
ه) کودک در حل مسائله آزاد بگذارید تا راه خویش را برگزیند، بدون آنکه توجه وی را به خطاهایش جلب کنیم.
و) کودک را از شتاب منع کنید. مصاحبه ۱۵ تا ۴۵ دقیق طول میکشد (منشی طوسی، ۱۳۶۹).
علاوه بر آزمونها، فهرست وارسی تشخیصی DSM- IV یک ابزار تشخیصی مناسبی است. این فهرست حاوی ۱۲ ماده است که به توصیف نارساییهای متعدد دانشآموزان در فهم دانش کمی و نیز مسایل ثانویه رفتاری میپردازد. دانشآموزانی که بر مبنای حداقل ۴ ماده را واجد باشند به عنوان دانشآموزان دارای نارسایی حساب تلقی میشوند.
ماده های این فهرست بدین قرارند:
- در فراگیری چهار عمل اصلی ضعف محسوسی از خود نشان میدهد.
- مهارتهای فضایی- دیداری– ادراکی او تقریباً مختل است.
- علامتهای ریاضی و مفاهیم بنیادی عملیات حساب را نمیتواند درک کند.
- نمیتواند اعداد را با شکلهایی که نشان دهنده تعداد آن است ،هماهنگ کند.
- در حل مسایل کلامی، در کاربرد اعداد مناسب و راه حل مناسب دچار اشکال است.
- اعداد اعشاری یا نمادها را نمی توانند بنویسد.
- در یادگیری جدول ضرب بطور روان ضعف دارد.
- شدت نارسایی خود را در کلاسهای دوم و سوم ابتدایی بیشتر نشان داده است.
- در گروه بندی اشیاء و به خاطر سپردن ترتیب اعداد دچار مشکل است.
- در زیر هم نوشتن اعداد دچار مشکل است.
- در به خاطر سپردن اصطلاحهای ریاضی و فهمیدن رابطه بین آنها دچار مشکل است.
- مسایل ثانویه رفتاری و هیجانی و نارسایی در توجه و فزون کنشی را همراه با این اختلال از خود نشان میدهد (رمضانی، ۱۳۸۱).
تشخیص افتراقی
تشخیص افتراقی مستلزم ارزیابی مهارتهای حساب کودکان با بهره گرفتن از آزمونهای استاندارد ریاضی است همزمان با تشخیص لازم است که شرایط طبی، نورولوژیکی، رشدی و دیگر شرایط بالینی (مثل صرع، سندرم ویلیام، ADHD و اختلال دو قطبی) و اختلالات یادگیری (مثل اختلال خواندن، اختلال زبان دریافتی و بیانی) بعلاوه عاملهای خطر (مثل نارسی، وزن پایین هنگام تولد و همشیرهای مبتلا به ناتوانی ریاضی) در نظرگرفته شود. آموزش نامناسب به عنوان تبیین اولیه برای مشکلات ریاضی میتواند از طریق مصاحبه دقیق با معلمان و والدین مشخص شود. در طول مصاحبه تعداد مدارس و مدتی که در آنها کودک حضور داشته؛ غیبتها که شامل عمدی (به علت بیماری یا استراحت) و اجباری (به علت تعطیلات مدرسه، بیرون انداختن از کلاس و اخراج) و الگوهایی از مشکلات پایدار و دورهای (بررسی تعارضات میان کودک، والدین، معلم و بررسی مشکلات یادگیری) باید بررسی شود. عملکرد ضعیف و پیشرفت پایین در ریاضیات ممکن است به علت اضطراب ریاضی باشد که باید با بررسیهای منظم روان پزشکی، اضطراب ریاضی، عملکرد عمومی در ریاضی و اختلال اضطراب عمومی از هم تشخیص داده شود (سادوک و سادوک، ۲۰۰۵).
۲-۸- سبکهای یادگیری
با توجه به توضیحات ارائه شده در مورد اهمیت دانشآموزان ناتوان یادگیری و همچنین کمبود و نواقصی که این دانشآموزان در زمینه های مختلف تحصلی دارند لازم است عوامل مؤثر یادگیری این گروه از دانشآموزان شناسایی و برای رفع آنها تلاش شود. دانشآموزان دارای تفاوتهای فراوانی هستند که در آموزش نقش اساسی دارد، آنها از نظر یادگیری، توانایی کارآمدی و توانایی تفکر منطقی با یکدیگر تفاوتهای مهمی دارند، در برابر مشکلات و چالشها نیز با شیوه های متفاوتی برخورد میکنند. جایگاه تفاوتهای بین افراد در یادگیری توسط دو رویکرد کلی توصیف میشود. رویکرد اول، یادگیری را در بافت و زمینه یادگیری مورد توجه قرار میدهد. در این رویکرد یادگیری از ادراک مقتضیات تکلیف متأثر میشود که این نیز تحت تاثیر تجارب آموزشی پیشین و زمینه های یادگیری (مانند برنامههای آموزشی، فرایند تدریس و روش های ارزشیابی) میباشد و به این ترتیب سه مرحله پیشآیند، فرایند و فرآورده را نیز میتوان برای آن در نظر گرفت (رامسدن^[۱۱۸]، ۱۹۹۲؛ به نقل از خرمایی، ۱۳۸۵). یکی از این عوامل سبک یادگیری دانشآموز است که می‌تواند بر جریان یادگیری تأثیر داشته باشد. یادگیری، یکی از مهمترین فرآیندهایی است که در انسان رخ می‌دهد. این فرایند، یکی از استعدادهای حیاتی انسان است که حین تولد شروع شده و در طول زندگی ادامه می‌یابد. یادگیری از شخصی به شخص دیگر متفاوت است، اما نکته مهم این است که هر فرد چگونه در فرایند یادگیری به درک و پردازش اطلاعات می‌پردازد.
فلدر^[۱۱۹] (۱۹۹۶) می‌گوید که روش‌های زیادی وجود دارد که دانش‌آموزان و دانشجویان به وسیله آنها به درک و پردازش اطلاعات می‌پردازند، تعدادی از افراد تمایل دارند که روی اطلاعات تمرکز کرده و فعالانه به عمل بپردازند، عده‌ای دیگر با مدل‌های نظری و بسیار دقیق راحت‌ترند، تعدادی دیگر شکل‌های دیداری اطلاعات مانند نمودارها، تصاویر و جداول را ترجیح می‌دهند و عده‌ای نیز به مطالب گفتاری و نوشتاری واکنش بهتری نشان می‌دهند. با توجه به اینکه روش‌های دیگری نیز وجود دارد که افراد آن روش‌ها را برای یادگیری ترجیح می‌دهند، باید گفت که در واقع سبکهای یادگیری متفاوتی در افراد وجود دارد.
مطالعه تاثیر تفاوتهای فردی در یادگیری از دیرباز مورد توجه پژوهشگران، نظریهپردازان یادگیری و متخصصان تعلیم و تربیت قرار گرفته است. تلاش برای درک چگونگی یادگیری بشر درسال ۴۲۷ قبل از میلاد، هنگامی که سقراط و افلاطون با نظریههای فیلسوفانه خود سرچشمه دانش را کاویدند، آغاز شد. اما، فرضیسازی رسمی در مورد تفاوتهای یادگیری هنگامی آغاز شد که هرب تلان در سال ۱۹۵۴ اصطلاح «سبک یادگیری» را مطرح کرد.
این عقیده که تفاوتهای افراد در یادگیری صرفا ناشی از تفاوتهای آنها در هوش و توانایی است تا مدتها در دنیای تعلیم و تربیت پذیرفته شده بود، اما بعدها تغییر یافت: پژوهشگران نشان دادند که دانشآموزان سبکهای یادگیری متفاوتی دارند، یعنی اطلاعات را از طریق صافیهای متفاوتی پالایش و دستکاری میکنند.
مطالعه در مورد سبکهای یادگیری در سبز فایل از دهه۱۹۵۰ و اوایل دهه۱۹۶۰ آغاز شد و سبکها پلی بین مطالعه شناخت (فرآیندهایی نظیر ادراک، یادگیری، تفکر و…) و مطالعه شخصیت ایجاد کردند. در دهه ۱۹۷۰، مفهوم سبک گسترش بیشتری یافت و در میان آموزشدهندگان محبوب شد. در نتیجه، اصطلاح سبک در پژوهشهای روانشناسی تربیتی در دوجهت گسترش یافت:
۱) گروهی از پژوهشگران به منظور یافتن تاثیرتفاوتهای فردی دانشآموزان در عملکردشان، سعی در به کارگیری سبکهای شناختی مرسوم در مدارس کردند؛
۲) گروهی از پژوهشگران نیز به منظور ابداع چهارچوبی برای مطالعه سبکهای یادگیری، و تدریس براساس مشاهدات تجربی- به جای زمینه های نظری- کوششهایی کردند. پژوهشگران این گروه نظریههای مربوط به سبکها از جمله سبکهای یادگیری، تدریس وحتی انتخاب شغل را ابداع کردند.
یکی از تفاوتهای اساسی بین سبکهای یادگیری و شناختی در تعداد ابعاد و مولفه های آنهاست: سبک شناختی دو قطبی است، در حالی که سبک یادگیری ابعاد بیشتری دارد و معمولا به صورت این یا آن نیست؛ فرد یا این بعد یا آن بعد را دارد، اما فقدان یک بعد به منزله وجود بعد متضاد آن نیست.
استرنبرگ (۱۹۹۷) معتتقد است سبکها مانند تواناییها تا حدود زیادی حاصل تعامل فرد با محیط و قابل توسعه و تحولاند. بنابراین، سبکها ثابت نیستند، بلکه سیالاند، به این معنی که سبکهای متفاوت چه بسا در موقعیتهای متفاوتهای به کار گرفته شوند: فردی که در یک موقعیت به سبک خاصی عمل میکند ممکن است در موقعیتی دیگربه سبک دیگری عمل کند. پس،هر چند افراد بیشترسبک خاصی دارند و آن را به کار میگیرند، اما در چهارچوب آن سبک محبوس نمیمانند و قادرند سبکهای مختلف خود را با موقعیتها و تکالیف مختلف هماهنگ سازند.
تعاریف سبکهای یادگیری و شناختی:
تعاریف مختلفی از سبکهای یادگیری ارائه شده است: برخی از نظریه پردازان در تعریف خود بر پردازش اطلاعات، برخی بر رفتار یادگیرنده و برخی دیگر بر تعامل اجتماعی تاکید میکنند. همان گونه که اشاره شد، اصطلاح «سبک شناختی» را اولین بار آلپورت در سال ۱۹۳۷ به کار گرفت. او سبک شناختی را روش معمول فرد برای حل مسئله، تفکر، ادراک و یادآوری توصیف کرد. اصطلاح «سبک یادگیری» را نیز برای اولین بار هرب تلان در سال ۱۹۵۴ به کار برد. سبک یادگیری روش ثابت یاد گیرنده برای پاسخگویی و به کارگیری محرکهای موجود در موقعیت یادگیری است.
در بیشتر تعاریف، سبک یادگیری روش ترجیحی یا معمول فرد برای یادگیری است. براساس فرضی مبهم که شواهدی در حمایت از آن وجود ندارد، روش ترجیحی قویترین روش یادگیری است. بعضی یافته های مربوط به گروه های اقلیت فرهنگی نشان میدهند که معمولا به کارگیری یک روش یادگیری توسط دانشآموزان این گروه ها بیانگر قویترین روش یادگیری آنها نیست. باید توجه کرد که تعریف سبک یادگیری باید منعکس کننده این واقعیت باشد که افراد در استفاده از برخی فرآیندها یا مجموعه های یادگیری نسبت به فرآیندها یا مجموعه های یادگیری دیگر شایستگی بیشتری دارند. با وجود اینکه از نظر اصطلاح شناسی بین نظریهپردازان تفاوتهایی وجود دارد، اما همه توافق دارند افراد برای رمزگردانی، ذخیره، پردازش و دستکاری اطلاعات روش های متفاوتی دارند که اساسا از هوش مستقلاند (اتکینسون^[۱۲۰]، ۱۹۹۸). برخی از تعاریف صاحب نظران درباره سبکهای یادگیری و شناختی به ترتیب تاریخی ارائه میشوند:

فرضیه های پژوهش
فرضیه اصلی پژوهش:

1. 1. بین رضایت شغلی و بهره وری شغلی کارکنان رابطه معناداری وجود دارد.

1. 1. بین سازگاری کارکنان و بهره وری شغلی کارکنان رابطه معناداری وجود دارد.

فرضیه های فرعی

1. 1. رضایت شغلی و سازگاری قادر به پیش بینی بهره وری شغلی کارکنان در سطح معناداری می باشد.

1. 1. بین بهره وری کارکنان زن و مرد تفاوت معناداری وجود دارد.

تعریف واژهها و اصطلاحها
تعاریف نظری
الف)بهره وری:
در مدل اچیو^[۱۰]، الگوی هرسی وگلدسمیت^[۱۱](۱۹۹۴)، بهره وری کارکنان معادل برآیندی از مؤلفه های توانایی^[۱۲]، وضوح^[۱۳]، کمک^[۱۴]، انگیزه^[۱۵]، ارزیابی^[۱۶] ، اعتبار^[۱۷]، محیط^[۱۸] می باشد. همچنین بهره‌وری حاصل کسری است که از تقسیم مقدار یا ارزش محصول بر مقدار یا ارزش یکی از عوامل تولید بدست می آید (رفیعی و زیبایی،۱۳۸۲).
ب)رضایت شغلی:
اسمیت، کندال و هالین (۱۹۶۹) معتقد هستند، رضایت شغلی به عنوان احساس مساعد و مثبت کارکنان به شغل خود، در سازمان، متأثر از نیازها، انگیزه ها و علایق از یک طرف و شرایط شغلی از طرف دیگر می باشد (به نقل از هومن،۱۳۸۱).
ج) سازگاری:
سازگاری یک مفهوم عام است و به همه راهبردهایی که فرد برای اداره کردن موقعیتهای استرسزای زندگی اعم از تهدیدهای واقعی و غیرواقعی به کار میبرد گفته میشود (سادوک و سادوک^[۱۹]، ۲۰۰۳).

( اینجا فقط تکه ای از متن فایل پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

تعاریف عملیاتی
الف) بهره وری:
دراین پژوهش براساس نمره فردکه ازپرسشنامه مدل اچیو(۱۹۹۴) الگوی هرسی و گلدسمیت کسب می نماید، مورد سنجش قرارگیرد.
ب) رضایت شغلی:
برای سنجش رضایت شغلی در این تحقیق از پرسشنامه شاخص توصیف شغل^[۲۰](JDI) استفاده شده که توسط اسمیت، کندال و هیولین^[۲۱] (۱۹۶۹) تهیه و میزان سازی شده است منظور نمره ای است که از این پرسشنامه بدست آمده است.
ج) سازگاری:
برای سنجش سازگاری از پرسشنامه سازگاری سهرابی و سامانی (۱۳۹۰) که در قالب پنج عامل ۱- شخصی، ۲- اجتماعی، ۳- تحصیلی، ۴- شغلی، ۵- خانوادگی تهیه شده استفاده گردیده است و منظور نمرهای است که از این پرسشنامه بدست آمده است.
فصل دوم
مبانی نظری و پیشینه پژوهش
در این فصل سعی بر آن است تا با مروری بر ادبیات مربوط به موضوع مورد پژوهش، آشنایی بیشتر با آن پیدا کرده و وضعیت دانش مربوط به آنرا دریابیم. این فصل شامل چهار بخش میباشد که بعضی از بخشها نیز قسمتهای جزئیتری را در بر دارد.
بخش اول با عنوان بهره وری شامل پنج قسمت تعریف بهره وری، دیدگاه های مختلف درباره بهره‌وری، الگوهای بهره وری ، عوامل مؤثر بر بهره وری و بهبود بهره وری نیروی انسانی میباشد. بخش دوم راجع به رضایت شغلی شامل سه قسمت انواع رضایت شغلی و پیامدهای رضایت شغلی و عدم رضایت شغلی و نظریه های رضایت شغلی میباشد. بخش سوم با عنوان سازگاری شامل دیدگاه های مختلف درباره سازگاری میباشد. بخش چهارم با عنوان پژوهشهای انجام شده شامل دو قسمت پژوهشهای مربوط به رابطه بین رضایت شغلی با بهره وری و پژوهشهای مربوط به رابطه بین سازگاری با بهره وری و در پایان نتیجهگیری از فصل آمده است.
بهره وری
یکی از اهداف هر سازمان، دستیابی به بهره وری است. برای رسیدن به این هدف، راهی جز توسل به نوعی دیدگاه سیستمی، بومی و کاربردی وجود ندارد. موفقیتهای چشمگیر دههی اخیر سازمانهایی با حداقل امکانات از یک سو و شکست سازمانهایی با بهترین توانایی های مادی از سوی دیگر بیانگر نقش قابل توجه عوامل غیر مادی و معنوی در موفقیت آنها بوده است (اسکولتز^[۲۲] و اسکاتز^[۲۳]، ۲۰۰۸).
بهبود بهره‌وری موضوعی بوده که از ابتدای تاریخ بشر و در کلیه نظامهای اقتصادی و سیاسی مطرح بوده است (قاسمی، ۱۳۷۹). اما تحقیق درباره چگونگی افزایش بهره‌‌وری بطور سیستماتیک و در چارچوب مباحث علمی تحلیلی از حدود ۲۳۰ سال پیش به این طرف به طور جدی مورد توجه اندیشمندان قرار گرفته است. واژه بهره‌وری برای نخستین بار به وسیله فرانسوا کنه ریاضیدان و اقتصاددان مکتب فیزیوکراسی (حکومت طبیعت) به کار برده شده است. در سال ۱۸۸۳ فرانسوی دیگری به نام «لیتره»، بهره‌وری را دانش و فن تولید تعریف کرد. در سال ۱۹۵۰ سازمان همکاری اقتصادی اروپا^[۲۴] به طور رسمی بهره وری را چنین تعریف کرد: بهره‌وری حاصل کسری است که از تقسیم مقدار یا ارزش محصول بر مقدار یا ارزش یکی از عوامل تولید بدست می آید (مقیمی،۱۳۸۵).
کوششهای بشر همواره بر آن بوده تا حداکثر نتیجه را با کمترین امکانات و عوامل موجود به دست آورد. این کوششها را میتوان دستیابی به بهره وری بالاتر نامید. بهره وری، مفهومی است که بهعنوان یک ویژگی بسیار مهم به سیستمهای باز نسبت داده میشود و اهمیت آن تا اندازهای است که میتوان آن را هدف نهایی هر سیستمی به حساب آورد (پاول و مایر^[۲۵]،۲۰۰۹).
یکی از مسئولیتهای مهم مدیران، تلاش برای بهبود عملکرد نیروی انسانی است. برای این کار، مدیران باید برای تقویت دانایی، دانش، انگیزش، روحیه، مسئولیت پذیری و تعهد به اهداف سازمانی نیروی انسانی شاغل در سازمان تحت مدیریت خود اقدام کنند. مدل هرسی و گلداسمیت^[۲۶]، به مدیران در تعیین علت وجود مشکلات در سازمان و به وجود آوردن راهبردهای تغییر به منظور حل مشکلات و بهبود عملکرد و بهره وری نیروی انسانی کمک میکند. دراین مدل هفت متغیر توانایی (دانش کاری و تجربه کاری مربوط به شغل و استعداد) (نجفپور،۱۳۸۰)، درک یا تصور نقش (درک و پذیرش نحوه کار، محل و چگونگی انجام آن)، حمایت سازمانی (حمایتی که پیرو برای تکمیل کردن اثربخشی کار به آن نیاز دارد)، انگیزش یا تمایل (انگیزه مربوط به تکلیف یا انگیزش برای کامل کردن تکلیف خاص مورد تحلیل به گونهای توفیقآمیز)، ارزیابی (بازخورد روزانه عملکرد و مرورهای گاه به گاه)، اعمال معتبر و حقوقی نیروی انسانی (مناسب و حقوقی بودن تصمیمهای مدیر در مورد منابع انسانی) و محیط یا تناسب سازمانی (عوامل خارجی که حتی با وجود داشتن تمامی توانایی، وضوح، حمایت و انگیزه لازم برای شغل، باز هم بر عملکرد تأثیر میگذارند) برای تحلیل عملکرد مؤثر نیروی انسانی و شناسایی اثربخشی وجود دارد. مدیران با تحلیل این متغیرها و کنترل عوامل مخل و تقویت عوامل مثبت، بهطور چشمگیری عملکرد و بهره وری سازمان خود را بهبود میبخشند (پاول هرسی،۱۳۷۸).
بهره وری نیز یکی از فعالیتهای ارادی انسان و از جمله شاخصهای رسیدن به کمال در نظام های ساخته انسان است. تلاش انسان همواره معطوف به کسب حداکثر بازده از حداقل منابع بوده است.بر این اساس، موضوع بهره وری، امری جدیدی نیست و قدمتی برابر طول تاریخ زندگانی بشر دارد. امروزه، بهره وری به عنوان یکی از مهمترین زمینه های توسعه مطرح است و تلاش برای دستیابی به حد مطلوبی از آن جز، اهداف عالی و استانداردهای زندگی مردم دنیا تلقی می گردد (تولنتینو،۲۰۰۰).
انسان از دیرباز در اندیشه درست و کارا و ثمربخش از تواناییها، امکانات و منابع در دسترس خود بوده است. در عصر کنونی این امر بیش از هر زمان دیگری مورد توجه قرار گرفته است. بهره وری فراتر از یک معیار، به عنوان یک فرهنگ و نگرش با کار و زندگی مطرح شده و بهبود آن منشاء اصلی توسعه اقتصادی است. عوامل بیشماری در ارتقاء و بهبود بهره وری و عملکرد نقش دارند. اما با نظر اکثر صاحبنظران منابع انسانی با ارزشترین و برجسته ترین عامل در دست یابی به هدفهای سازمان محسوب می شود. یکی از مظاهر موفقیت یک مدیر استفاده درست و بهینه از منابع مادی (تجهیزات و سرمایه،…)و منابع انسانی سازمان متبوع خود است.افزایش نرخ بهره وری و موفقیت سازمان در گروه به کار گیری درست از از منابع مادی وانسانی در جریان کار است (اسدی،۱۳۸۷).
باید توجه داشت که بهره وری بالاتر باعث ارتقاء سطح زندگی و رفاه اجتماعی می شود، درآمدها با استفاده بهینه از نهادها و تولید ستادها مناسب تر وبیشتر افزایش می یابد و این خود باعث میشود که تولید به نحوی مناسبتر رشد یابد و در دنیای پررقابت توفیقاتی حاصل شود این موقعیت خود باعث رونق کسب و کار و در نتیجه کیفیت برتر زندگی جامعه می گردد و فرایند یادشده جز با نگرش درست به بهره وری و ارتقای آن تحقیق نخواهد پذیرفت (طوسی،۱۳۸۴).
در جهان رقابتی امروز که بهره وری در همه زمینه ها افزایش یافته است تنها سازمانهای میتوانند در این دنیای پر تلاطم باقی بمانند که به بهترین وجه ازمنابع خود استفاده نموده و بیشترین بهره وری را داشته باشند (فرخی، ۱۳۸۶).از این رو شناخت رفتار نیروی انسانی در مدیریت اهمیت ویژهای دارد. البته این شناخت و نگهداری از منابع انسانی صرفا نگه داشتن افراد در سازمان نیست بلکه جوش دادن آنها با سازمان و ایجاد همبستگی متقابل فرد و سازمان است.به عقیده هرسی و بلانچارد، موفقیت سازمانها ومحیط کاری بستگی کامل به استفاده کارآمد از منابع نیروی انسانی بر پایه علوم رفتاری دارد و این چالشی است که به گونهای فزاینده سرپرستان، مدیران و دست اندرکاران امور کار و سازمان را به خود مشغول کرده است (ابدالهی،۱۳۸۴).
تعریف بهره‌وری
برای بهره وری تعاریف متعددی ارائه شده است، بهبود بهره‌وری موضوعی بوده که از ابتدای تاریخ بشر و در کلیه نظامهای اقتصادی و سیاسی مطرح بوده است (کریمی و پیراسته، ۱۳۸۳). اما تحقیق درباره چگونگی افزایش بهره‌‌وری بطور سیستماتیک و در چارچوب مباحث علمی تحلیلی از حدود ۲۳۰ سال پیش به این طرف به طور جدی مورد توجه اندیشمندان قرار گرفته است. واژه بهره‌وری برای نخستین بار به وسیله فرانسوا کنه ریاضیدان و اقتصاددان مکتب فیزیوکراسی(حکومت طبیعت) به کار برده شده است. در سال ۱۸۸۳ فرانسوی دیگری به نام «لیتره»، بهره‌وری را دانش و فن تولید تعریف کرد. در سال ۱۹۵۰ سازمان همکاری اقتصادی اروپا^[۲۷] به طور رسمی بهره وری را چنین تعریف کرد: بهره‌وری حاصل کسری است که از تقسیم مقدار یا ارزش محصول بر مقدار یا ارزش یکی از عوامل تولید بدست می آید(رفیعی و زیبایی،۱۳۸۲: ۷۸).
سازمان بین المللی کار^[۲۸] بهره‌وری را چنین تعریف کرده است: بهره‌وری عبارت است از نسبت ستاده به یکی از عوامل تولید(زمین،سرمایه، نیروی کار، مدیریت. امروزه تقریباً نویسندگان اجماع نظر دارند که اندازه بهره‌وری با تقسیم ارزش ستاده‌ها(محصول) به ارزش نهاده‌ها(داده‌ها) بدست می‌آید. همین که در مقدار معینی از نهاده‌ها، مقدار محصول (با حفظ کیفیت) افزایش یابد یا مقدار نهاده‌های بکار رفته برای یک مقدار ثابت محصول کاهش یابد، بهره‌وری افزایش می یابد. بنابراین مقدار شاخص بهره‌وری در مجموع میزان اثربخشی و کارایی در یک سازمان را نشان می دهد (طاهری،۱۳۸۳).
آژانس بهره وری اروپا^[۲۹] بهره وری را به دو صورت مطرح میکند: الف) بهره وری درجه استفاده مؤثر از هر یک از عوامل تولید است.ب) بهره وری در درجه اول، دیدگاهی فردی است که همواره سعی دارد آنچه را که در حال حاضر موجود است، بهبود بخشد. بهره وری مبتنی بر این عقیده است که انسان می تواند کارها و وظایفش را هر روز بهتر از دیروز به انجام برساند، علاوه بر آن، بهره وری مستلزم آن است که بطور پیوسته تلاشهایی در راه انطباق فعالیت های اقتصادی با شرایط دائماً در حال تغییر و همچنین تلاش هایی برای بکارگیری نظریه ها و روش جدید انجام گیرد، بهره وری ایمان راسخ به پیشرفت انسان هاست (خاکی،۱۳۸۷). سازمان همکاری اقتصادی اروپا^[۳۰]، بهره وری را نسبتی که صورت آن ستاده ها و مخرج آن را داده ها تشکیل می دهند، تعریف میکند (شیروانی،۱۳۸۸).
سازمان بهره وری سنگاپور، بهره وری را عبارت از توسعه عادت بهسازی در رفتار و نگرش افراد میداند، یعنی هرکس باید ببیند چگونه میتواند کاری را که بر عهده گرفته است، به بهترین وجه به انجام برساند (خاکی،۱۳۸۷). تعریف مرکز بهره وری ژاپن بهره وری یک اولویت و یک انتخاب ملی است، هر فعالیتی برای افزایش بهره وری یعنی بالا رفتن رفاه اجتماعی و اقدام ننمودن در این راستا به معنی دچار فقر شدن است. اقدامات یک کشور برای بالابردن بهره وری یعنی جهتدادن به رشد و توسعه و در نهایت افزایش رفاه اجتماعی کشورها در بلندمدت میباشد. در این رابطه بهره وری یعنی استفاده علمی از منابع ملی مانند نیروی انسانی و دیگر عوامل تولید، به منظور کاهش قیمت تمامشده، رشد بازار، کاهش بیکاری، افزایش واقعی دستمزد و بالا رفتن استانداردهای زندگی مصرفکنندگان، مدیران و کارکنان است (شیروانی،۱۳۸۸).
تعریف سومانث^[۳۱] از بهره وری سومانث چهار تعریف بهره وری را به شرح زیر بیان نمود: بهره وری جزئی، نسبت ارزش و مقدار محصول به یک طبقه از نهاده را گویند. مثلاً محصول به ازای هر نفر ساعت (معیار بهره وری نیروی کار) یا ارزش و مقدار محصول تولیدشده به ازاء هر تن مواد اولیه مصرفی (بهره وری مواد) یا بهره درآمد تولیدشده به ازاء هر ریال سرمایه (طاهری، ۱۳۸۶). بهره وری کلی عوامل تولید عبارت است از نسبت خالص محصول بر مجموع نهادههای نیروی کار و سرمایه. معمولاً به جای خالص محصول، ارزش افزوده و در مخرج کسر، مجموع ارزشهای نیروی کار و سرمایه را قرار میدهند. این معیار برای برخی از کالاهای مصرفی نظیر تلویزیون، ویدئو و کامپیوتر که ۶۵% هزینه تولید آنها را مواد مصرفی تشکیل میدهد، معیار مناسبی نمیباشد. بهره وری کلی، نسبت کل ارزش محصول تولیدشده به مجموع ارزش کلیه نهادههای مصروفی است. این شاخص، تاثیر مشترک و همزمان همه نهادهها و منابع (از قبیل نیروی انسانی، مواد و قطعات، ماشینآلات، سرمایه، انرژی و نظایر آن) در ارتباط با ارزش محصول بدست آمده را اندازه گیری میکند. بهره وری جامع کل، عبارت است از حاصلضرب شاخص بهره وری کل در شاخص عوامل غیر قابل لمس. این شاخص، پیچیدهترین معیار بهره وری است که مفهوم بهره وری را نسبت به آنچه در آینده رایج و متداول است وسعت میبخشد و عوامل کیفی متناسب با نیازهای مصرفکننده یا مرتبط با دیدگاه شرکت از کیفیت محصول، کیفیت فرایند تا زمانبندی تولید و سهم شرکت در بازار و نگرش جامعه نسبت به شرکت را نیز دربرمیگیرد (طاهری، ۱۳۸۶).
تعریف سازمان ملی بهره وری ایران از بهره وری: به اعتقاد این سازمان، بهره وری را میتوان معیار ارزیابی فعالیتها در بخشهای مختلف اقتصادی-اجتماعی قلمداد کرد که با نسبت مطلوبیت حاصله )ستادهها) بر منابع و آنچه که برای حصول به آن صرف شده است (داده ها) نشان داده میشود (شیروانی، ۱۳۸۸). برخی سوء برداشتها در مورد مفهوم بهره وری غالباً از مفهوم بهره وری همچون سایر مفاهیم و واژه های علمی، برداشتها و طرز تلقیهای نادرستی میشود که عمدتاً ناشی از عدم احاطه کامل به مفهوم مورد بحث است. در این مبحث برخی از طرز تلقیهای نادرستی که از مفهوم بهره وری وجود دارد شناسانده شده است: بهره وری مختص به صنعت است. بهره وری یعنی بهره وری نیروی کار. بهره وری همان اثربخشی است؛ بهره وری یعنی سودآوری بیشتر. بهره وری یعنی تولید بیشتر.بهره وری یعنی کاهش هزینه ها.بهره وری قابل اندازه گیری نیست آنچه در فهرست فوق آمده است، نمونههایی از برداشتهای غلط از مفهوم بهره وری است که بیش از سایر طرز تلقیها رایج میباشد و شنیده میشود (امامی میبدی،۱۳۸۰).
همانطور که در ابتدای بحث گفته شد بهره وری مختص سیستمهای تولیدی صنعتی نیست. امروزه این مفهوم در انواع سیستمهای تولیدکننده خدمات حتی در بخشهای دولتی نیز رایج گردیده و جهت ارتقاء و بهبود بهره وری خدمات عمومی (دولتی) نظریهها و مدلهای مختلفی ارائه شده است. یکی دیگر از اشتباهات رایج در مفهوم بهره وری، یکی دانستن این مفهوم با سودآوری است. سودآوری با بهره وری رابطه مستقیمی ندارد، به سخن دیگر  با بالارفتن سود، ممکن است بهره وری بالا نرود. به سخن دیگر میتوان مثلاً با بهره گرفتن از مکانیزم قیمتها، سودآور بود لکن این سودآوری ممکن است به بهای افت بهره وری حاصل شده باشد (تولید کم ولیکن گران)، اثربخشی به میزان یا درجه تحقق اهداف یک سیستم گفته میشود. لکن تحقق یک یا چند هدف سازمانی یا ملی به منزله حسن بهرهبرداری از منابع یا به مثابه ارتقاء بهره وری نیست، زیرا میتوان به هدفی با هزینه گزاف و یا با صرف وقت و نیروی انسانی زیاد نائل شد که در این صورت به نحو کارآمدی تحقق نیافته است و جهت نیل به آن منابع زیادی مصرف گردیده است. عدهای عقیده دارند که تقلیل هزینه ها به ارتقا یا افزایش بهره وری کمک میکند، حال آنکه اگر این عمل به کاهش تولید انجامیده باشد، در بلندمدت افت بهره وری را به دنبال خواهد داشت. برداشت نادرست دیگری که از مفهوم بهره وری وجود دارد به قضاوت در مورد عملکرد یک سیستم، صرفاً بر اساس مقدار یا ارزش تولیدات آن است. افزایش تولید یک سیستم (کالا یا خدمت) بر افزایش بهره وری دلالت نمیکند، زیرا بهره وری بنا به تعریف، رابطه بین مقدار تولید را با منابع مصروفه نشان نمیدهد و صرف تاکید بر مقدار تولید و عدم توجه به ارتباط آن با منابع مصروفه، نتیجهگیری غلطی را بدست میدهد.زیرا هزینه ها ممکن است در دوره افزایش تولید، نامناسب با مقدار تولید افزیش یافته باشد یا افزایش ارزش تولیدات صرفاً به دلیل افزایش قیمتها و تورم باشد نه بهبود بهره وری سیستم (چاینگ و جوما^[۳۲]، ۲۰۰۷).
کوششهای سازمانهای بین المللی نظیر سازمان بین المللی کار و سازمانهای متخصص در زمینه بهره وری نظیر سازمان بهره وری آسیا در خصوص مفهوم بهره وری معطوف بر این بوده است که بهره وری صرفاً بهره وری نیروی کار نیست و باید به بهره وری سایر عوامل نیز توجه شود. بهبود بهره وری زمانی حاصل میشود که استفاده مؤثر و بهینه ای از کلیه منابع در دسترس به عمل آید، به عبارت دیگر بهره وری کلی ارتقا یابد. بهره وری مفهومی چندعاملی است و نگرشهای تک بعدی نظیر ارتقاء بهره وری نیروی کار (بهره وری جزئی) یا بهره وری یک بخش از اقتصاد به عنوان بهره وری ملی. بسیاری از نارساییهای سیستم را از لحاظ حیث نحوه بهرهبرداری از منابع آشکار نخواهد کرد و تصویری نادرست از عملکردآن به دست خواهد داد. بنابراین، بهره وری مفهومی پیچیده است، نه به این معنا که نمیتوان برای آن تعریفی ارائه داد و آن را مورد اندازه گیری قرار داد، بلکه از آن جهت که ارائه یک تعریف اجمالی و غیرکاربردی و بسیط، هیچ گونه کمکی به تجزیه و تحلیل و تصمیمگیری نخواهد کرد، به سخن دیگر بهره وری صرفاً یک مسئله فنی و مدیریتی نیست، بلکه در عین حال موضوعی است اجتماعی، اقتصادی و سیاسی (امامی میبدی،۱۳۸۰).