۲-۵-۴- قرارداد داوری و عقد صلح
یکی از مواردی که در قانون آئیین دادرسی مدنی در باب هفتم به آ« اشاره شده است قرارداد داوری می‌باشد ولی قانون‌گذار تعریف به خصوصی از این قرارداد به عمل نیاورده که با توجه به احکام و آثار آن می توان گفت:
«قراردادی است که به موجب آن طرفین رفع نزاع کنونی یا احتمالی آینده را در معامله ای خاص به اشخاص مورد اعتماد خود می سپارند، متعهد به اجرای حکم آنان می‌شوند و از رجوع به دادگاه های رسمی صرف نظر می‌کنند» (احمدی، ۱۳۷۷، ص۴۰۸).
بنابرین قرارداد داوری مانند صلح حق رجوع به دادگاه را از بین می‌برد ولی دو تفاوت عمده بین دو قرارداد وجود دارد، یکی این که در صلح عوامل مؤثر در ختم رسیدگی خود اشخاص ذینفع هستند که در نتیجه سازش آن ها دعوی بین ایشان بر اساس توافق به عمل آمده پایان می پذیرد ولی در قرارداد داوری عوامل تعیین کننده سرنوشت دعوی داورهایی هستند که از جانب طرفین انتخاب گردیده اند.
تفاوت دوم این است که صلح نزاع اصلی را از بین می‌برد و به طور قاطع حق هریک از دو طرف را معین می‌کند ولی در قرارداد داوری نزاع کماکان باقی است که باید به وسیله داوران حل شود (کاتوزیان، ۱۳۷۳، ص۲۵۹به بعد).
۲-۵-۵- قرارداد ارفاقی و عقد صلح
بعضی اوقات ورشکستگی تاجر در اثر اتفاقات و وقایعی است که خارج از اراده اوست و تاجر بدون هیچ گونه تقصیری یا این که در کارهایش مشکلاتی ایجاد شده و دچار عسرت می‌گردد که بعد از مدتی ممکن است، مرتفع شود. در این طور مواقع نه تنها حسن تعاون و همکاری و همدردی موجب این می شود که طلب کاران ورشکسته با او مدارا کنند، چه بسا این مدارا به نفع بستانکاران تمام شود. زیرا با اعلام ورشکستگی شکی نیست که طلب کاران به تمام طلب خود نخواهند رسید، ولی با ارفاق و مدارا ممکن است وضع تاجر بهبود حاصل کند و بعد از مدتی کلیه مطالبات آن ها وصول شود. از این لحاظ در مواردی که معلوم شود، ورشکستگی تاجر نتیجه اتفاقاتی است و تاجر برای کلاهبرداری، خود را ورشکسته قلمداد نمی کند یا این که عسرت موقتی در کارهای تاجر پیدا می شود، طلب کاران تاجر ورشکسته ترجیح می‌دهند با او مدارا کنند و از اعلام ورشکستگی او صرف نظر نمایند تا تاجر بتواند سر و صورتی به کارهای خود بدهد. به خصوص که تشریفات ورشکستگی فقط جوابگوی هزینه های مربوط گردد. به این جهت در اغلب موارد وقتی تاجری دچار عسرت می شود، اگر حسن نیت داشته و مورد اعتماد باشد، اغلب طلب کاران سعی می نمایند که دور هم جمع شده و با صرف نظر کردن از یک قسمت از مطالبات خود با دادن مهلت، تاجر را به ادامه کار خود تشویق کنند. تاجر ورشکسته نیز تعهد می کند، در صورتی که کارش دومرتبه رونق بگیرد، مابقی بدهی خود را پرداخت نماید (ستوده تهرانی، ۱۳۷۵، ج۴، ص۲۸۳).
این نوع قرارداد ارفاقی که قبل از اعلام ورشکستگی انجام می‌گیرد، چون باعث جلوگیری از اعلام ورشکستگی می‌گردد، احتیاج به مداخله اداره ی تصفیه نداشته و فقط بین تاجر و طلب کاران او رسمیت دارد. حتی طلب کاران ممکن است از بین خود ناظری برای کارهای تاجر معین کنند یا یکی را به عنوان مدیر تصفیه به طور غیر رسمی و دوستانه معین کنند و از اعلام ورشکستگی تاجر چشم بپوشند. با طولانی شدن جریان تصفیه و اشکالات و هزینه هایی که در کار تصفیه بازرگان ورشکسته پیش می‌آید، این ترتیب امروزه خیلی معمول شده و حتی بعضی از تجار نیز که حسن نیت ندارند، از این تصفیه استفاده نموده و طلبکارها را تحت فشار گذاشته وتهدید می‌کنند که اگر تخفیفی در طلب خود ندهند، خود را ورشکسته اعلام نموده و در نتیجه اگر با رعایت تخفیف، چند درصدی ممکن است دریافت کنند، بعدا از این چند درصد هم محروم خواهند ماند. البته این ترتیب صحیح نیست و اگر اداره تصفیه با سرعت و دقت و صرفه جویی کار خود را انجام دهد، از چنین خدعه و نیرنگی جلوگیری می شود.
موضوع این قرارداد ارفاقی که در این جا از آن بحث می شود، قرارداد ارفاقی که در قانون تجارت پیش‌بینی شده و رسمیت قانونی دارد. به این معنی که در مواقعی که طلبکارها بعد از اعلام ورشکستگی تاجر تشخیص می‌دهند که تاجر حسن نیت داشته و ممکن است به وضع خود سر و صورتی دهد، با دادن تخفیف یا قرار مهلت سعی می‌کنند تاجر به کار خود ادامه دهد تا بدون انجام تشریفات ورشکستگی هم تاجر به کار خود ادامه دهد. هم آن ها امید دریافت مابقی مطالبات خود را داشته باشند (عرفانی، ۱۳۷۳، ج۳، ص۱۷۹).
قانون اداره تصفیه امور ورشکستگی راجع به قرارداد ارفاقی مقرراتی پیش‌بینی نکرده است. فقط ماده۳۸ مقرر می‌دارد:
«پس از رسیدگی به مطالبات، بستان‌کارانی که یک قسمت طلب آن ها مورد قبول واقع شده، به وسیله اخطاریه در جلسه دعوت می‌شوند، و اگر درخواست قرارداد ارفاقی هم شده باشد مراتب ضمن دعوت نامه قید می شود»
در خصوص ماهیت این پیمان باید گفت این قرارداد نوعی صلح است که بین طلب کاران و تاجر ورشکسته در خصوص تصفیه دیون منعقد می‌گردد ولی همان طور که اشاره شد به لحاظ احکام و آثار ویژه ای که دارد پیمان مستقلی محسوب می شود.
۲-۵-۶- استرداد دعوی و عقد صلح
به موجب ماده ۱۰۷ قانون آئین دادرسی مدنی خواهان می‌تواند مادامی که دادرسی تمام نشده دعوی خود را استرداد کند. بنابرین استرداد دعوی از این جهت که موجب ختم رسیدگی می شود با عقد صلح مشابه می‌باشد ولی آیا این دو از لحاظ ماهیت نیز یک سان است؟
در پاسخ به این سوال باید گفت : خیر، چرا که عقد صلح نیاز به توافق دو طرف دارد در حالی که استرداد دعوی ایقاع بوده و تنها به اراده مدعی انجام می شود.
رابطه این دو عمل حقوقی زمانی پیچیده می‌گردد که استرداد دعوی پس از ختم مذاکرات طرفین بخواهد صورت گیرد. چرا که منوط به رضایت خوانده می‌باشد و در صورتی که خوانده راضی نباشد خواهان می بایست از دعوی خود به کلی صرف نظر کند. آیا با این توصیف باز هم استرداد دعوی ایقاع می‌باشد؟
در پاسخ به این سوال باید گفت: هرچند رضایت مدعی علیه برای پایان بخشیدن به دعوی ضرورت دارد ولی داخل در ماهیت عمل حقوقی نیست. در واقع رضای خوانده دعوی شرط تاثیری عملی است که به موجب اراده خواهان واقع شده است و اساسا سقوط حق در قوانین نیازی به تراضی ندارد و با اراده صاحب آن انجام می شود و استرداد دعوی نیز یکی از اقسام آن است. به غیر از مسأله ایقاعی بودن استرداد دعوی تفاوت دیگری که در این خصوص می توان بیان کرد این است که استرداد دعوی ممکن است ناظر به سقوط کامل حق اقامه دعوی نباشد و تنها همان دعوی را از بین ببرد و مدعی حق اقامه مجدد دعوی را برای خود محفوظ ندارد در حالی که صلح حق اقامه دعوی و اصل نزاع را از بین می‌برد (کاتوزیان، ۱۳۷۳).
۲-۵-۷- صلح و ارجاع سوگند
در بعضی موارد در جریان دادرسی، مدعی سرنوشت دادرسی را به سوگند طرف دعوی منوط می‌سازد که البته به این صورت انجام می شود که متداعیین طبق توافقی فصل خصومت را منوط به سوگند می نمایند که مانعی در تنظیم چنین قراردادی به نظر نمی رسد.
