در سوابق فقهی و حقوقی ایران از این مورد از وصف وصیت استفاده می‌شود ولی اگر الفاظ را ما کنار بگذاریم و اصالت را به لفظ ندهیم چه تفاوتی میان وکالتی که برای پس از فوت داده می‌شود با «وصیت» وجود دارد؟ اختلاف این دو تنها در واژه ها و الفاظ است. در حقوق امروز اصل آزادی قراردادها پذیرفته‌شده است. قانون در مورد الفاظ اصراری ندارد قالب‌هایی که در سوابق فقهی برای قراردادها معتبر و تخلف‌ناپذیر بوده‌اند در شرایط کنونی، آن قالب‌ها اعتبار خود را از دست‌داده‌اند و اراده و قصد اشخاص تأثیرگذار است. فرض کنید فردی به دیگری وکالت دهد که پس از فوت او وکیل بخشی از اموال او را البته در حد ثلث، به یک بنیاد نیکوکاری منتقل کند. این فرد اطلاعات حقوقی ندارد و واژه وصیت را به کار نبرده است. آیا بایستی به‌صرف اینکه واژه وصیت را به کار نبرده این وکالت پس از فوت را بی‌اعتبار بدانیم؟ یا اینکه اراده موکل را بر دادن وکالت برای انجام کاری پس از فوت او به رسمیت بشناسیم و آن را برخلاف قواعد آمره ندانیم.
البته زمانی که یک شخص در ضمن یک سند شخصی دیگر را وکیل در زمان حیات و وصی در زمان ممات قرار دهد که مال معینی از او را بفروشد یا سند انتقال آن را امضاء کند در اعطاء توأمان وکالت و وصایت نباید تردید کرد. چراکه اعطاء توأمان وکالت و وصایت را در ضمن یک سند باید قرینه‌ای دانست که موکل و موصی وکالت می‌دهد که در زمان حیات او مال موضوع وکالت فروخته شود و چون احتمال می‌دهد که وکیل نتواند در زمان حیات او مورد وکالت را سرانجام بخشد به او وصایت هم می‌دهد که بعد از فوتش وکیل این بار در ردای وصی کارهای ناتمام را به انجام رساند. بدیهی است اگر وکیل قبل از فوت موکل مورد وکالت را به طور تمام و کمال عملی ساخته باشد دیگر موردی برای وصایت باقی نخواهد بود و وصایت منقضی شده محسوب خواهد شد و اگر عمل به وکالت نکرده باشد با وقوع معلق علیه وصایت که فوت باشد وصایت تشکیل‌شده در حالی که در همان زمان وکالت منفسخ گشته است.
۳-۲-۸: وکالت‌نامه غایب مفقودالاثر
با تعریف ماده ۱۰۱۱ قانون مدنی، غایب مفقودالاثر کسی است که از غیبت او مدت بالنسبه مدیدی گذشته و از او به‌هیچ‌وجه خبری نباشد و مطابق ماده ۱۰۱۹ همین قانون؛ حکم موت فرضی غایب در موردی صادر می‌شود که از تاریخ آخرین خبری که از حیات او رسیده است مدتی گذشته باشد که عادتاً شخص غایب، زنده نمی‌ماند.
حال این سؤال مطرح می‌شود که آیا وضعیت حقوقی غایب مفقودالاثر بعد از صدور حکم موت فرضی او و قطعیت آن، مانند کسی است که واقعاً فوت نموده و در نتیجه وکالت‌نامه‌ای که یک‌طرف آن فرد مفقود بوده، باطل است؟ یا این دو وضعیت با یکدیگر قابل قیاس نیستند. قانون مدنی، در این خصوص، حکم صریحی ندارد. بااین‌حال، برای بررسی این دو وضعیت، مناسب است دو موضوع را از یکدیگر تفکیک نماییم. نخست اینکه غایب مفقودالاثر از خود دارایی باقی گذاشته و برای اداره آن تکلیف مشخص و وکیل معین کرده‌است، و یا اینکه اصولاً موضوع مربوط به قبل از صدور و قطعی شدن حکم موت فرضی وی می‌باشد، و دوم آنکه پس از صدور حکم موت فرضی و قطعی شدن آن، در مورد وکالت‌نامه‌ای که یک‌طرف آن غایب مفقودالاثر است، این بحث مطرح می‌شود.
مورد نخست به بحث ما ارتباطی پیدا نمی‌‌کند و به نظر می‌رسد قبل از صدور و قطعیت حکم فوت فرضی درهرحال، وکالت‌نامه غایب مذکور، ازاین‌جهت معتبر خواهد بود. اما بحث ما درجایی است که غایب مفقودالاثر (غایب مفقودالخبر) یک‌طرف وکالت‌نامه و مثلاً موکل است و براثر درخواست ورثه او یا وصی و موصی‌له، دادگاه پس از تحقیق و بررسی درنهایت حکم قطعی بر موت فرضی او را صادر و اعلام می‌کند. در اینجا، نظر ارجح آن است که با صدور حکم قطعی دادگاه مبنی بر فوت فرضی، وکالت‌نامه او نیز فاقد اعتبار لازم خواهد شد. زیرا؛ اولاً بند ۳ ماده ۶۷۸ قانون مدنی بدون قید و شرط، موت یا جنون وکیل یا موکل را یکی از راه‌های انقضای وکالت می‌داند. پس فوت، چه حقیقی و چه فرضی، مشمول بند یاد‌شده خواهد گردید. ثانیاًً، با تشابه و وحدت ملاک فوت واقعی و فرضی، نتیجه می‌گیریم که آثار حقوقی آن دو هم یکی است و فوت فرضی نیز مانند حقیقی وکالت را زایل می‌کند. ثالثاً، با دقت در مفاد مواد ۱۴۰ (قسمت پایانی)، ۱۴۳ و ۱۶۰ قانون امور حسبی، همچنین قسمت اخیر ماده ۱۰۲۶ و ماده ۱۱۵۶ قانون مدنی هم این اندیشه تقویت می‌شود که با صدور حکم قطعی فوت فرضی غایب مفقودالاثر، اثر حکم فوت فرضی به وکالت‌نامه نیز تسری پیدا می‌کند. در این‌باره برخی نوشته‌اند؛ وضعیت حقوقی غایب پس از صدور حکم فوت فرضی مانند کسی می‌باشد که حقیقتاً مرده است[۱۳۷] و یا حکم فوت فرضی که قطعیت پیدا نمود، مورد آن قوه شیء محکوم به را پیدا می‌کند، یعنی دارای همان آثاری خواهد بود که موت حقیقی دارا می‌باشد[۱۳۸].
البته اگر پس از صدور و اعلام حکم فوت فرضی، غایب مفقودالخبر (غایب مفقودالاثر) پیدا شود یا زنده‌بودن یا تاریخ واقعی فوت او معلوم گردد، ناگزیر بایستی معتقد بود که حسب مورد، وکالت‌نامه وی نیز معتبر یا تا تاریخ فوت حقیقی او اعتبار داشته است. زیرا، در حالی که مثلاً ثابت می‌شود موکل زنده است و تنها حکم قطعی دادگاه او را در حکم مرده فرض نموده، دلیلی قانونی و منطقی بر بطلان و بی‌اعتباری وکالت وی نمی‌توان ارائه نمود و حکم موت فرضی صادره را موجه و معتبر دانست. به‌علاوه، از وحدت ملاک و مفاد مواد ۱۳۵ و ۱۶۱ قانون امور حسبی و ۱۰۲۷ و ۱۰۳۰ قانون مدنی نیز می‌توان تا حدودی به این نتیجه نائل شد. هرچند پس از اعتقاد بر بطلان عقد، متعاقباً معتبر تلقی نمودن آن مشکل است. ولی، وقتی حکم فوت فرضی در حکم فوت واقعی است، اعتقاد به بطلان وکالت، پس از صدور حکم قطعی فوت فرضی هم، در حکم بطلان است، نه بطلان؛ و در نتیجه پس از پیدا شدن مفقود و احراز حیات وی، وکالت‌نامه‌اش نیز از این جهت واجد اعتبار لازم خواهد بود.
۳-۳: ورشکستگی
عده‌ای از تجار و شرکت‌های تجاری با علم به اینکه در وضعیت توقف و ورشکستگی قرار دارند و قادر به تأدیه دیون خود نیستند و یا بدون آگاهی از چنین وضعیتی اقدام به معاملاتی می‌نمایند و قراردادهایی را منعقد می‌سازند.
قانون تجارت نسبت به این‌گونه اعمال تاجر ورشکسته بی‌تفاوت نبوده و برای حفظ حقوق بستانکاران و به منظور جلوگیری از ضرر طلبکاران، بعضی از معاملات تاجر ورشکسته را حتی قبل از صدور حکم ورشکستگی باطل یا قابل‌فسخ دانسته است، بنابرین بررسی آثار اعمال حقوقی و معاملات تاجر ورشکسته بسیار مهم می‌باشد.
ازآنجاکه موضوع تحقیق ما در مورد وکالت می‌باشد بنابرین طبیعتاً به بررسی انعقاد عقد وکالت ورشکسته اکتفا کرده و آثار و شرایط آن را موردبررسی قرار خواهیم داد.
ماده ۶۷۸ قانون مدنی که از راه‌های انقضای وکالت بحث می‌کند، در مورد وکالت تاجر ورشکسته، حکمی ندارد. بنابرین وضعیت قرارداد وکالت ورشکسته را باید از قانون تجارت موردبررسی قرار دهیم.
۳-۳-۱: ورشکستگی وکیل
