آیین فسخ یا اصلاح امتیازات تعرفه ای قبلی، بایستی به منظور دستیابی متقابل به یک تعادل جبرانی رضایت بخش الزام آور شود.[۲۳۹] چنان چه کاهش در عوارض مشابه این در دیگر اعضا تشکیل دهنده اتحادیه گمرکی به اندازه ای نباشد که تعادل جبرانی ضروری باشد در آن صورت اتحادیه گمرکی ملزم است که جبرانی را ارائه دهد.[۲۴۰] این جبران می‌تواند به شکل کاهش تعهدات در دیگر خطوط تعرفه ای باشد. چنان چه نتوان به هیچ توافقی روی تعادل جبران کننده رسید در آن صورت اتحادیه گمرکی مختارست که امتیازات مورد بحث را اصلاح یا فسخ کند و اعضایی که متاثر از این امر شده اند می‌توانند امتیازات ماهوی معادل این را بر طبق ماده ۲۸ فسخ کنند. [۲۴۱]
حال نوبت به شرط دوم می‌رسد. یعنی تشکیل اتحادیه گمرکی تنها متوقف بر اقدام مورد بحث باشد. به عبارت دیگر بدون وجود چنین اقدامی تشکیل اتحادیه گمرکی غیرممکن شود. در قضیه ” ترکیه – منسوجات ” اقدامات مورد اختلاف عبارت بود از محدودیت های کمی و مقداری که بر واردات پارچه و البسه از هند اعمال شده بود. ترکیه منکر این بود که این محدودیت های کمی با تعهداتش در مواد ۱۱و۱۳ گات ۹۴ و ماده ۲۰۴ موافقت نامه پارچه و البسه مغایر است. استدلال ترکیه این بود که این محدودیت های کمی مطابق ماده ۲۴ موجه هستند زیرا بدون وضع چنین محدودیت های کمی بر منسوجات و البسه هندی تشکیل اتحادیه گمرکی با جوامع اروپایی غیرممکن خواهد شد.[۲۴۲] ترکیه همچنین مدعی بود که حتی اگر محدودیت های کمی را هم بر منسوجات و البسه هندی وضع نمی کرد باز هم جوامع اروپایی این محصولات را از تجارت آزاد در چارچوب اتحادیه گمرکی میان جوامع اروپایی با ترکیه استثنا کرده بودند. ترکیه معتقد بود که هدف جوامع اروپایی از این کار جلوگیری از وضع محدودیت های کمی بر منسوجات و البسه هندی از طریق ورود آن ها به جوامع اروپایی از راه ترکیه بوده است. صادرات پارچه و البسه ترکیه بالغ بر ۴۰ % از کل صادرات ترکیه به جوامع اروپایی را تشکیل می‌داد لذا ترکیه قویا ً تردیدهایی را درخصوص بند الف ماده (الف) ۲۴:۸ مطرح می ساخت. این که تعهدات و دیگر مقررات محدود کننده بازرگانی در رابطه با کل تجارت ماهوی میان ترکیه و جوامع اروپایی می‌تواند خاتمه یابد، در صورتی است که ۴۰ درصد از کل صادرات ترکیه به جوامع اروپایی استثنا شود[۲۴۳] نهاد استیناف این استدلال را رد کرد و گفت: ما با پانل موافق هستیم در این که ترکیه همان محدودیت های کمی را که جوامع اروپایی اعمال کرده بودند را اتخاذ نکرده است چنین اقداماتی نمی تواند ترکیه و جوامع اروپایی را از پیش شرط بند الف ماده (الف) ۲۴:۸ و نهایتاً ً تشکیل اتحادیه گمرکی بی نیاز سازد.
بند الف ماده (الف) ۸ قدری انعطاف هرچند محدود به اعضا تشکیل دهنده اتحادیه گمرکی در آزاد کردن تجارت داخلی شان بخشیده است . همان طور که پانل می‌گوید جایگزین های دیگری در دسترس ترکیه و جوامع اروپایی برای جلوگیری از انحراف تجارت قرار داشته است. برای مثال، ترکیه می‌توانست قواعدی راجع به منشا منسوجات و البسه وضع کند، به نحوی که جوامع اروپایی بتوانند میان البسه و منسوجاتی که منشا آن در ترکیه است و از دسترسی آزادانه به جوامع اروپایی از راه اتحادیه گمرکی بهره مندند و نظایر آن که منشاش در کشورهای ثالث از قبیل هند است تمایز قائل شوند.[۲۴۴]
بند دوم : مناطق تجارت آزاد
یکی دیگر از موارد خروج از اصل منع تبعیض و مغایر با گات ۹۴ ماده ۲۴ گات ۹۴ است. مطابق ماده (ب)۲۴:۸ منطقه تجارت آزاد این گونه تعریف شده است: ” یک منطقه تجارت آزاد متشکل از گروهی از سرزمین های گمرکی است (۲ یا بیشتر) که در آن به تعهدات و دیگر مقررات محدود کننده بازرگانی که ماهیتا ً مربوط به کل تجارت میان سرزمین های تشکیل دهنده اتحادیه گمرکی که مبدأ کالاها درآن جاست خاتمه می‌دهد. لذا اقدام غیر منطبق با گات هنگامی قابل توجیه است که اولا ً اقدامی که مقدمه تشکیل یک منطقه تجارت آزاد است شرایط ماده (ب)۲۴:۸ و (ب) ۲۴:۵ را داشته باشد و ثانیاً ً اگر اقدام فوق مجاز نباشد تشکیل منطقه تجارت آزاد غیرممکن شود. (به جز موارد ضروری که مطابق مواد۲۰،۱۵،۱۴،۱۳،۱۲،۱۱ اجازه داده شده است). برخلاف تعریف اتحادیه گمرکی منطقه تجارت آزاد تنها یک معیار برای تجارت داخلی میان اعضا تشکیل دهنده ذکر می‌کند و هیچ معیار دیگری برای تجارت اعضا اتحادیه با کشورهای ثالث ندارد. معیار تجارت داخلی میان اعضا تشکیل دهنده یک منطقه تجارت آزاد حذف عوارض و دیگر مقررات محدود کننده بازرگانی است که کل تجارت ماهوی میان اعضا تشکیل دهنده را دربرمی گیرد. این امر با معیار تجارت داخلی میان اعضا تشکیل دهنده یک اتحادیه گمرکی یکسان است.لذا مباحثی که در قسمت قبل راجع به اتحادیه گمرکی و رویه قضایی گفتیم در این جا هم صادق است.منطقه تجارت آزاد مطابق ماده ۲۴ نه تنها بایستی شرایط ماده (ب) ۲۴:۸ را داشته باشد بلکه لازم است شرایط مقرر در ماده (ب)۲۴:۵ را هم احراز نماید این مقرره بیان می‌کند: در یک منطقه تجارت آزاد تعهدات و دیگر مقررات بازرگانی مربوط به زمان تشکیل چنین منطقه ای می‌تواند در سرزمین های هر یک از اعضای تشکیل دهنده منطقه در رابطه با تجارت با کشورهای ثالث یعنی کشورهایی که عضویت در این منطقه ندارند اعمال و حفظ شود به شرطی که فراتر یا محدود کننده تر از تعهدات و دیگر مقررات بازرگانی موجود در سرزمین های تشکیل دهنده منطقه قبل از تأسيس منطقه تجارت آزاد نباشد. احراز این شرایط نسبت به احراز شرایط اتحادیه گمرکی مطابق ماده (۴)۲۴:۵ کمتر مشکل ساز است.[۲۴۵]
درخصوص قید دوم یعنی اقدامی که اگر اجازه داده نشود تشکیل منطقه تجارت آزاد غیرممکن می شود هیچ رویه قضایی در سازمان تجارت جهانی وجود ندارد.
بند سوم: موافقت نامه های موقتی
یکی دیگر از اقداماتی که علی رغم مغایرت با گات مطابق ماده ۲۴ موجه است، موافقت نامه موقتی مربوط به تأسيس اتحادیه های گمرکی و مناطق تجارت آزاد است. این موافقت نامه ها بایستی شرایط مقرر در دو بخش قبلی را داشته باشد[۲۴۶]. در واقع چنین چیزی شناسایی مجدد این واقعیت است که اتحادیه های گمرکی و مناطق تجارت آزاد یک شبه تأسيس نمی شوند با این وجود هرچند اغلب اتحادیه های گمرکی و مناطق تجارت آزاد لااقل در بخشی مرحله به مرحله تکمیل می‌شوند تنها تعداد بسیارکمی از آن ها هستند که به صراحت به عنوان موافقت نامه های موقتی اشاره داشته اند.[۲۴۷] تعداد موافقت نامه های موقتی بسیار کمتر از آن چیزی است که می توان انتظار داشت. ماده (۴)۲۴:۵ گات ۹۴ در رابطه با موافقت نامه های موقتی مقرر کرده‌است: هر موافقت نامه موقتی بایستی دربردارنده طرح و جدولی برای تشکیل اتحادیه گمرکی یا منطقه تجارت آزاد در طول یک دوره زمانی متعارف باشد.
لذا تعجب آور نیست که چنین شرط مبهمی در گات ۱۹۴۷ مناقشه برانگیز شود. تفسیر ماده ۲۴ بیان می‌کند که این دوره زمانی متعارف نبایستی از ۱۰ سال فراتر رود مگر در شرایط استثنایی[۲۴۸]. لذا معلوم نیست که آیا و چطور این دوره زمانی ۱۰ ساله اعمال خواهد شد.
موافقت نامه های تجارت منطقه ای و کشورهای عضو در حال توسعه
