نظریه کنش ارتباطی هابر ماس
دومین نظریه به یورگن هابر ماس تعلق دارد . نظریه کنش ارتباطی هابر ماس مربوط به محیطهایی تعاملی در اینترنت می شود. محیط های تعاملی در اینترنت به محیط هایی می گوییم که در آن کاربران می توانند ارتباط دو طرفه برقرار نمایند، مثل چت . قبل از پرداختن به نظریه کنش ارتباطی هابر ماس ، ابتدا به حوزه عمومی موردنظر هابرماس می پردازیم.
حوزه عمومی هابرماس عرصه ای است که در آن افراد به منظور مشارکت در مباحث باز وعلنی گرد هم می آیند و کنش ارتباطی از طریق بیان و گفتگو تحقق می یابد ( آزاد ارمکی و امامی، ۱۳۸۰: ۶۵).
در فضای محیط های تعاملی اینترنت بحث شرایط آرمانی سخن مورد نظر هابرماس تحقق می یابد و می توان آن را بدین گونه مطرح کرد: هابر ماس معتقد است که نیازهای اساسی یا اصیل معینی وجود دارد که تمامی افراد کاملاً آزاد آنها را دارند و این نیازها توسط هر کس که صمیمانه وارد یک گفتمان عملی شود ضرورتاً کشف خواهد شد.
با توجه به اینکه در محیط اینترنت علی الخصوص در محیط تعاملی اینترنت افراد به راحتی می توانند نیازهای خود را مطرح کنند واین طرح نیازها باعث شکل گیری یک فضای گفتمان مباحثه شده و این مباحثه افکار جدیدی شکل می گیرد.
هابرماس می افزاید روابط میان گویندگان و شنوندگانی که از دانش ارتباط برخوردارند موجب می شود تا یکی از کارکردهای گفتار که همان شیوه یا همان کاربرد زبان عادی تلفیق شده است وارد عمل گردد و در کاربرد توصیفی زبان ، هر گفتار ، کنش نوعی در بردارنده صمیمیت یا صداقتی است که با آن من گوینده احساسات ، نیازها و نیت های درونیم را برای شنونده ابراز می کنم، درست در همین بعد است که گفتار ، شنونده را به دنیای درونی احساس ها و انگیزه های من و همین طور به ارزیابی صحت گفته های من می کشاند ( پیوزی ، ۱۰۲:۱۳۷۹)
(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))
پس این احساسات باعث شده که روابط بین افراد صمیمی شده و نیازهای خود را بیان کنند، پس محیط تعاملی اینترنت را می توان به مانند فضایی در نظر گرفت که کاربران به راحتی در آن به گفتمان می پردازند که فضای صمیمیت و ابراز احساسات در محیط هایی تعاملی اینترنت شکل می گیرد که از یکدیگر تأثیر پذیرفته و همچنین کاربران نیازهای خود را هم مطرح کرده ، و در آن گروه ها مسائل و مشکلات خود را مطرح کنند و انرژی عاطفی خود را در این محیط ها مصرف نمایند. از این رو ، چه بسا می توان گفت که در جامعه ای که محیط بهتر لازم برای ایجاد گفتمانی که نیاز های اساسی افراد را مهیا نمی سازد، استفاده از اینترنت در راستای رفع این کمبود به خوبی نمایان می گردد.
۲-۴-۴- رویکردهای جریان چند مرحله ای
مدل ارتباطی دو مرحله ای را، لازارسفلد و کاتز[۴۰] تدوین کرده اند. جریان دو مرحله ای اطلاعات نظریه ای قدرتمند است که رشته ارتباطات را متجاوز از سی سال تحت نفوذ خود قرار داده است. این الگو ضمن تصدیق این که در درون یک محیط اجتماعی افراد اطلاعات را از یکدیگر، و نیز از رسانه های جمعی، دریافت می کنند، فراگرد ارتباطی را به صورت ساختاری ترسیم می کند که از طریق آن پیام ها از راه رسانه های جمعی و مجاری میان اشخاص، از منبع به پیام گیر منتقل می شود. برنامه ریز ارتباطی می کوشد تا از این ساخت بهره ببرد و این امر، به عنوان یک مرحله اساسی، متضمن تشخیص و جلب حمایت رهبران فکری[۴۱] است که کارشان دریافت، پردازش و انتشار اطلاعات است. نظریه اشاعه نوآوری ها را نیز، که راجرز آن را بسط داده است، معرفی خواهیم کرد. در این نظریه از الگوی جریان دو مرحله ای اطلاعات، به طور جزئی، استفاده شده است (ویندال و همکاران ، ۱۰۱:۱۳۸۷).
نظریه راجرز جنبه هایی از مدل دو مرحله ای و سایر نظریه ها را با یکدیگر ترکیب و آنها را تعدیل کرده است تا مدلی به وجود آید که مجموعه ای از دانش را، که مستقیما ً با مقاصد برنامه ریزان ارتباطات تناسب دارد، برای ایشان فراهم کند. هر دو این رویکردها دو فرض اساسی دارند. معمولا بیش از یک مجرا برای ارتباط برنامه ریزی شده موفقیت آمیز ضرورت است، و نتایج ارتباطی طی یک اقدام (یا یک مرحله) به دست نمی آید بلکه اغلب نیازمند دو مرحله یا بیشتر از آن است. در دهه ۱۹۵۰ و اوایل دهه ۱۹۶۰ نظریه های دو مرحله ای و اشاعه ای به کرات موضوع بحث دانشگاهی و در معرض جرح و تعدیل بوده اند. از دیدگاه وضعیتی، این نظریه ها هنوز رهنمودهای مفیدی در اختیار برنامه ریز می گذارند تا بتواند در میان گزینه های مختلفی که در جریان یک تلاش ارتباطی پیدا می شوند دست به انتخاب بزند.
جریان دو مرحله ای الگوی اطلاع دهی[۴۲]
در تحقیق ارتباطات الگوهای اندکی به اندازه جریان دو مرحله ای نظریه آگاهی بخشی در توصیف خصلت ارتباط جمعی و اثرات آن صاحب نفوذ بوده اند. این نظر ابتدا از جانب کاتز و لازارسفلد در کتابی موسوم به نفوذ شخصی که در سال ۱۹۵۵ منتشر شد. ارائه و تشریح گردید. از آن زمان تاکنون، به عقیده برخی محققان، این نظریه به صورت بخش اصلی الگوی مسلط در پژوهشهای ارتباط جمعی در آمده است (Gitlin 1978). الگوی دو مرحله ای را اغلب نشانه ای از انحطاط نظریه تزریقی[۴۳] درباره اثرات رسانه های جمعی دانسته اند .این نظریه معتقد است رسانه ها به طور مستقیم و مجزا بر افراد اثر می گذارند. همچنین سهم الگوی دو مرحله ای را در روند ترسیم تصویری جامعه گرا[۴۴] از فراگرد ارتباط جمعی مهم شمرده اند (Delia ,Schenk 1987، به نقل از ویندال و همکاران ، ۱۰۳:۱۳۸۷-۱۰۲). بسیاری، الگوی دو مرحله ای را گواه ناتوانی نسبی وسایل ارتباط جمعی می دانند؛ ولی تفسیر عده ای دیگر برخلاف این است آنان می گویند که ارتباط جمعی، در ترکیب با مجاری ارتباط میان اشخاص می تواند بسیار پر نفوذ باشد(Noelle- Neuman 1973;Mc Quail 1987 ، به نقل از ویندال و همکاران ، ۱۳۸۷: ۱۰۳).الگوی مذکور از دو پژوهش تجربی که یکی درباره تاثیر رسانه ها در مبارزات انتخاباتی (Lazarsfeld et al.1944) و دیگری تحلیل تصمیم زنان در مورد خرید (Katz And Lazarsfeld 1955) بود، پدید آمد. این پژوهشها نشان می دادند که، در امر رای دادن و خرید به شیوه های خاص، افراد بیش از رسانه ها تاثیر داشتند.
دو مرحله ارتباط
این نظریه بر آن است که اطلاعات به صورت غیر مستقیم و از طریق رهبران فکری به مردم می رسد. رهبران فکری کسانی هستند که از بازده رسانه ها بیشتر استفاده می کنند، با دیگران درباره موضوعات معینی بحث می کنند، و بیش از سایرینی که در محیط پیرامونند در سازمانها شرکت می جویند. این افراد، کم و بیش به صورت متخصص و خبره برای دیگران عمل می کنند و اطلاعاتی را که از رسانه ها به دست می آید تعدیل می کنند. بدین ترتیب، رهبران فکری چیزهایی را که از طریق رسانه ها دریافته اند، مطابق با فهم عوام که گاهی «پیروان[۴۵]» خوانده می شوند، بیان می کنند. به طور کلی، ویژگی های زیر رهبران فکری را از پیروان متمایز می کند (Sevrin 1988):
۱- تشخیص بر مبنای ارزش ها[۴۶] (این که شخص کیست)؛
۲- صلاحیت و شایستگی[۴۷] (این که شخص چه می داند)؛ (ویندال و همکاران ، ۱۰۳:۱۳۸۷).
۳- موقعیت خطیر اجتماعی[۴۸] (این که شخص چه کسانی را می شناسد)؛
همان گونه که گفتیم، فراگرد دو مرحله ای الگوی اثرات تزریقی را که چندین دهه بر نظریه ارتباط جمعی سیطره داشت، کنار زد.
شکل ۲-۱- رویکرد های اثرات تزریقی و جریان دو مرحله ای در ارتباط
Me Quail and Windahl)، ۱۹۸۳، به نقل از ویندال و همکاران ، ۱۰۴:۱۳۸۷).
الگوی تزریقی تزریقی
رسانه های جمعی
الگوی جریان دو مرحله ای
رسانه های جمعی
یکی از ارزش های الگوی جریان دو مرحله ای این است که ارتباط جمعی و میان شخصی را به هم پیوند می زند. این برداشت اهمیت زیادی در کار ارتباط برنامه ریزی شده دارد و نقطه عزیمت راهبردهای مختلف را پدید می آورد. وقتی دانسته شد که اطلاعات به طرز خود انگیخته و غیر مستقیم، چنان که در الگو تشریح شده است، سیر می کند برنامه ریزان ارتباطی با تامل و اندیشه می توانند راهبردهایی را طراحی کنند تا از این تعامل روابط جمعی و میان شخصی بهره برداری نمایند.
این الگو ارزش ترکیب مجاری متفاوت را هم خاطر نشان می کند. این نکته در (نظریه اشاعه نو آوری ها، که بعداً شرح داده می شود، و در طراحی پیکارهای ارتباطی به طور گسترده پذیرفته شده است) الگوی جریان دو مرحله ای نتیجه گیری عمیقی را نیز القاء می کند، این الگو از اولین الگوهایی بود که اظهار کرد مخاطبان از موجودات اجتماعی تشکیل می شوند که با هم ارتباط دارند، کم و بیش صاحب نفوذ، و در بسیاری از زمینه ها فعالند. ارتباط جمعی موضوعی نیست که تنها با ارتباط میان رسانه ها و مخاطبان به پایان رسد. پیام ارتباط گر جمعی[۴۹] ممکن است به راههایی که پیش بینی نشده است. این الگو گام مهمی است در جهت درک این مفهوم که فراگرد ارتباط جمعی پدیده ای است همه جاگیر که به شیوه های مختلفی در باب اجتماعی[۵۰] نفوذ می کند. پیامد این موضوع برای برنامه ریز ارتباطی این است که برای یافتن راه حل های ارتباطی باید به خارج از مرزهای عادی ارتباط جمعی نظر داشته باشد( همان ،۱۰۴).
راجرز (۱۹۸۳) خاطر نشان می کند که تفاوت دو مرحله تنها در این واقعیت نیست که مجاری ارتباطی که در هر مرحله به کار گرفته می شود نوعاً متفاوت است. به نظر وی، مرحله اول شامل انتقال اطلاعات است ولی مرحله دوم امکان انتقال نفوذ را برای راهبران و پیروان هر دو، فراهم می کند. این امر به معنی این است که مجاری شخصی در توانایی نفوذ و ایجاد تغییر بر مجاری ارتباط جمعی برتری دارند. این نتیجه گیری وجه تمایز تحقیقات راجرز و دیگران درباره اشاعه نوآوری ها است. در فراگرد اقتباس نوآوری[۵۱] ، دانش و اطلاع اولیه درباره نوآوری ها، تا حد زیادی، از طریق رسانه های جمعی انتقال می یابد. تصمیم بعدی در خصوص اقتباس یا عدم اقتباس نوآوری، به شدت تابع ارتباط میان اشخاص است.
بنابراین، یک نتیجه گیری کلی درباره الگوی جریان دو مرحله ای این است که این الگو برتری ارتباط بین شخصی را بر ارتباط جمعی از جهت قابلیت نفوذ، نشان می دهد. چافی با یادآوری این نکته که نفوذ یک مجرای ارتباطی بستگی زیاد به شرایط خاص موجود دارد، از نتیجه گیری فوق ایراد می گیرد. یک عامل مهم، مثلا، این است که نحوه دسترسی به هر یک از این مجاری چیست؛ در مورد بعضی افراد ارتباط میان شخصی تاثیر بیشتری دارد؛ زیرا از طریق مجاری میان شخصی بهتر می توان به آنان دسترسی یافت. برای برخی از انواع پیام ها، مردم رسانه های جمعی را بیش از مجاری میان شخصی معتبر می دانند. مطالعه ای درباره انتشار گزارش های تیراندازی به رئیس جمهور کندی[۵۲] ، نشان داد که تنها ۲۴ درصد از کسانی که خبر را از کسی دیگر شنیده بودند، کاملا آن را باور داشتند. این رقم در مورد کسانی که خبر را از تلویزیون شنیده بودند به ۲۴ درصد می رسید. بر اساس بررسی وستلی[۵۳] (۱۹۷۱) از برخی مطالعات، احتمال پخش وقایع خبری مهم[۵۴] ، از طریق رسانه ها عموماً بیش از احتمال پخش آنها از طریق رهبران فکری است. چنانکه ملاحظه می کنید، گفتن این که ارتباط میان شخصی موثرتر از ارتباط جمعی است نشانه نوعی ساده اندیشی است. (همان ، ۱۰۶-۱۰۵).
فراتر از رهبران و پیروان
ممکن است از الگوی جریان دو مرحله ای این تصور حاصل شود که فرا گرد نفوذ ارتباط جمعی تنها دو گونه افراد را در بر می گیرد: کسانی که فعالند (رهبران فکری) و کسانی که منفعلند (پیروان فکری). این ساده سازی البته بازتاب واقعیتی پیچیده نیست. بخش های بزرگی از همگان به هیچ یک از این گروه ها تعلق ندارند. مفاهیم انفعال[۵۵] و فعالیت هم که ضمیمه واژه های «پیروان» و «رهبر» شده اند، گمراه کننده اند، زیرا نه پیروان همواره منفعلند و نه رهبران همیشه فعال. پیروان ممکن است به تعامل یا رهبر فکری بپردازند و رهبران هم ممکن است علاوه بر ارائه اطلاعات به ابتکار شخصی خود، پاسخ به درخواست دیگران اطلاعات را در اختیار ایشان بگذارند. (Bostian 1970, Troldhi 1966، به نقل از ویندال و همکاران ، ۱۰۷:۱۳۸۷).شنک[۵۶] (۱۹۸۵) با مطالعه ای درباره رهبران فکری سیاسی در آلمان دریافت که رهبران فکری الزاما بیش از دیگران از رسانه ها استفاده نمی کنند، بلکه در سازمان ها و گروه های سیاسی فعالانه تر شرکت می جویند. پس الگوی جریان دو مرحله ای به صورت الگوی چند مرحله ای یا «N» مرحله ای در می آید. به نظر مک کومبز و بکر (۱۹۷۹) رابطه بین بحث میان شخصی و پذیرش پیام هایی که از طریق رسانه های گروهی منتقل می شود، رابطه ای دورانی است: مردم نخست از طریق روزنامه یا تلویزیون از واقعه ای آگاه می شوند، سپس این آگاهی در آنان انگیزه ایجاد می کند تا درباره آن واقعه با سایر افراد مباحثه کنند. با همه آنچه گفته شد، ممکن است توجه به پیام های رسانه ها، در مرتبه نخست، از بحث و گفتگوهای قبلی ناشی شده باشد. کاملا غلط است اگر تصور کنیم که تنها رهبران فکری اطلاعات را از رسانه ها دریافت می کنند.خود اصطلاح رهبر فکری گمراه کننده است، زیرا این نکته را القاء می کند که اطلاعات از رهبران نشات می گیرد، یعنی کسانی که طبق الگو اطلاعات را صرفاً بازسازی و تعدیل می کنند. مفهوم قدرت، که در توصیف کار رهبر فکری نادیده گرفته شده است، در سخن دی فلور[۵۷] درباره زمینه اجتماعی ای که رهبران فکری در آن عمل می کنند آشکار است. وی می گوید: «موضوع یا محتوای اطلاعاتی مهم هست که رهبر فکری بیش از سایر افراد گروه، به آن دسترسی دارد. با نظارت بر انتقال و تفسیر این اطلاعات در نزد گروه، رهبر فکری می تواند بر تصمیمات و توافق هایی که در گروه در مورد محتوای مذکور صورت می گیرد، تاثیر بگذارد» ویندال و همکاران ، ۱۰۸:۱۳۸۷).
«بکارگیری» رهبران فکری
برنامه ریز ارتباطی می کوشد تا از قدرتی که رهبر فکری در گروه دارد برای مقاصد ارتباط برنامه ریزی شده بهره برداری کند. ولی این بهره برداری در حکم شمشیر دودم است. به عبارت دیگر رهبران فکری نیز می توانند از این قدرت برای شکست تلاش های ارتباطی استفاده کنند. مک کوئیل و ویندال (۱۹۸۳) خاطر نشان می کنند که الگوی دو مرحله ای در آن دسته از کشورهای در حال توسعه که در آنها وسایل ارتباطی جمعی اندک است، و در کشورهای توسعه یافته ای که وضعیت بحرانی دارند و ساختارهای عادی روابط میان شخصی و ارتباط جمعی در آنها ساقط شده اند، ممکن است کارایی کمتری داشته باشد. در یک محیط سازمانی، «رسانه های جمعی» ممکن است خبرنامه های شرکت[۵۸] ، جزوه ها و… باشد. برنامه ریز ارتباطی سازمان می تواند تا حدی از این وسایل برای آگاهی رهبران فکری و بر انگیختن آنها در پیشبرد این ارتباطات استفاده کند. مشکل جدی برنامه ریز ارتباطی در تکیه بر این الگو این است که گاه نمی تواند بر فرا گرد نظارت داشته باشد. رابطه رهبر فکری با پیرو فکری اغلب رابطه ای خود انگیخته است و نمی توان آن را از بیرون تجویز کرد. پیرو فکری باید انگیزه داشته باشد تا به دنبال اطلاعات برود و آن را از رهبر فکری بگیرد. و رهبر فکری هم باید برای موضوع ارزش قائل باشد تا آن را به دیگران برساند. همچنین رهبران فکری در باب اطلاعاتی که دریافت می کنند حالت انتخاب گر دارند.سودمندی این الگو بستگی به این دارد که بتوانیم (الف) رهبران فکری را بشناسیم و (ب) به آنها دسترسی پیدا کنیم. در برخی موارد می توان پنداشت که افراد یا گروه هایی از افراد معین، از آن رو که در ساختار اجتماعی، مشاغل یا مناصب رسمی دارند، رهبران فکری اند. بازیکنان و هواداران والیبال، مربی والیبال را در مسائل این رشته رهبر فکری به شمار می آورند و یک پزشک، در مسائل مربوط به بهداشت، حتی بیرون از بیمارستان، یک رهبر فکری است. در موارد ابهام، برای تعیین این که چه کسی احتمالا رهبر فکری است، باید به نتایج بررسی ها و دیگر انواع داده ها تکیه کرد( همان ،۱۱۰).
گونه های الگوی دو مرحله ای: ارتباط رهبر فکری با رهبر فکری
می توان فراگردهای نفوذ دو مرحله ای را به گونه ای جدا از مجرای رسانه های جمعی و روابط میان شخصی، که در بالا ارائه شد، در نظر گرفت. مثلا ممکن است هر دو مرحله به صورت رابطه میان شخصی باشند. فرض کنید برنامه ریز ارتباطات در یک شرکت، رهبران فکری را بشناسند و گرد هم آورد. در یک نشست رو در رو[۵۹] برنامه ریز اطلاعات لازم را به آنها می دهد و از ایشان می خواهد تا آن اطلاعات را میان همکاران خود پخش کنند. این رویکرد ممکن است در این وضعیت بیش از هر گونه رسانه های جمعی رابطه میان شخصی اثر داشته باشد، زیرا برنامه ریز نظارت بیشتری بر فراگرد دارد.
الگوی جریان دو مرحله ای اولیه در تشخیص پیروان نیز دچار محدودیت است. مثلا رابینسون[۶۰] (۱۹۷۶) بین افرادی که در شبکه های اجتماعی مداخله دارند (یعنی بخشی از اطلاعات را از کسانی می گیرند که رابینسون آنها را «عقیده دهندگان»[۶۱] می نامد) و کسانی که چنین مداخله ای ندارند (یعنی بیشتر مستعد پذیرش نفوذ یک مرحله ای رسانه های جمعی هستند) تمایز قایل می شود. بنابراین حداقل دو نوع عقیده گیر[۶۲] وجود دارد ( همان ، ۱۱۱).
شکل ۲-۲- دو نوع از عقیده گیران پیروان
Robinson) ،۱۹۶۷، به نقل از ویندال و همکاران، ۱۱۱:۱۳۸۷)
رسانه های جمعی
عقیده دهندگان
عقیده گیران
اطلاعات
نفوذ
نفوذ
رسانه های جمعی
نفوذ یک مرحله ای رسانه های جمعی
اطلاعات
نفوذ
۲-۴-۴-۱- تئوری اشاعه و نشر نوآوریها
در میان متفکران مختلف که از منظر ارتباطات به مسئله توسعه میپردازند میتوان به نظریه پردازان حوزه نوسازی روانی اشاره کرد که نقش ارتباطات را در تغییرات اجتماعی و نهایتاً توسعه امری مؤثر و کلیدی به شمار آوردهاند. بر طبق الگوی نوگرایی حرکت از مرحله سنتی به مرحله گذار و سپس به مرحله نوین همواره با تغییر نظامهای ارتباطی شفاهی به نظامهای ارتباط جمعی همراه بوده و این تغییرات همیشه یک دگرگونی تک فعلی از نظامهای سنتی به نظامهای نوین بوده است (مولانا، ۷۱ : ۸۳). به اعتقاد صاحبنظران این حوزه نحوه تعامل انسانها با یکدیگر و فرایند ارتباطی و ساختارهایی که کنشهای ارتباطی انسانها در آنها جریان مییابد با میزان و نوع تغییرات اجتماعی ارتباطی مستقیم دارند. نحوه تعامل انسانها بستگی به ابزارهای ارتباطی دارد که در اختیار کنشگران یک جامعه قرار دارد. ساختارهای اجتماعی حاکم بر جامعه نیز مشخص می کند چه نوع ابزارهایی و با چه محتوایی کارکرد مناسب برای جامعه دارد. در این دیدگاه ساختارهای اجتماعی در نتیجه آرایش منزلت اجتماعی در یک نظام توسعه مییابد. ساختار اجتماعی از طریق آن چه که اثرات نظام نامیده می شود به عنوان بازدارنده و یا تسهیل کننده ای در سرعت نشر و پذیرش افکار و روش های نو عمل می کنند. اثرات نظام نیز تأثیر هنجارها و منزلتهای اجتماعی نظام در رفتار افراد است (راجرز و شومیکر ، ۶۹ : ۲۶).
از این رو مسئله نوگرایی یک مسئله ارتباطی است. به عبارت دیگر استقرار و ایجاد نظامی مدرن و نوگرا به چگونگی ردیابی نظام اجتماعی و عناصر نظام اجتماعی که متشکل از افراد، ارزشها و هنجارها است با پدیده، ایده و روش نو است. به اعتقاد متفکران حوزه نوسازی روانی به خصوص راجرز و همکاران وی مقابله و برخورد با امری نو دارای مکانیزمی است که متأثر از عوامل گوناگون است که مطالعه و پژوهش در این عوامل جهت گسترش نظامهای اجتماعی مدرن غربی و عموماً نوسازی ذهن متفکران مختلف را به خود مشغول داشته است.
به اعتقاد این متفکران تغییرات اجتماعی همه جانبهای برای رسیدن به نوسازی لازم و ضروری بوده و برای دستیابی به آن باید مردم آگاه و متقاعد و باسواد میشدند. جریان آزادی و کافی اطلاعات که با توسعه رسانههای جمعی حاصل میشد به عنوان پشتیبانی برای سیاست ملی عمل میکرد و موجب ارتقا آرزوها و تمرکز توجه عمومی بر نیازهای توسعه ، تحکیم معیارهای اجتماعی نوسازی شده و اصلاح نگرشها میشد. باور بر این بود که با تزریق ایدههای نو به داخل تودهها نقشهای جدید به مردم شناسانده و تلقین می شود و راه و رسم متفاوت و بهتری برای زندگی پیش روی آنها نهاده می شود (بورن ،۱۴:۱۳۷۹). در این راستا تحقیقات گستردهای در چگونگی پذیرش و نشر اندیشه های نو و مکانیزم های حاکم بر این روند انجام گرفته است.
رابطه متقابل و برابر افراد خصوصی در حوزه عمومی زمانی از بین رفت که احزاب سیاسی با انجمنهای مبتنی بر منافع ویژه پیوند یافت و لذا مجبور شد به حمایت و بازنمایی منافع سازمانها و انجمنهایی بپردازد که از حوزه خصوصی به حوزه عمومی یورش آورده بودند(هابرماس، ۱۳۸۴: ۳۱۹).
خود پارلمان نیز دیگر نمیتواند مجمعی از مباحثهگران نقاد باشد؛ زیرا تصویب اتوماتیکوار تصمیمات پارلمانی در پشت درهای بسته از یکسو در خدمت خواستههای رسمی است و از دیگرسو بدین منظور است تا اتحاد و وفاق ظاهری حزب را به بیرونیان نشان دهد(هابرماس،۱۳۸۴: ۳۲۰).
در حوزه عمومی نیز مذاکره و مباحثه شکل یک نمایش ساختگی به خود گرفته است. کارکرد انتقادی عمومیت به نفع صحنه نمایش کنار رفته است و بحث و مباحثه را دیگر نمیتوان از طریق استدلال برتر پیش برد، بلکه تنها راه همسازی و همگامی است(هابرماس، ۱۳۸۴: ۳۲۲).
از نظر هابرماس تنها راه احیای حوزه عمومی همان بهبود و پیشرفت عقلانی شدن است که از طریق بحث عقلانی- انتقادی افراد خصوصی شکل میگیرد. در این صورت میتوان به جامعهای امیدوار بود که در آن انتخابات دولتی وجود واقعی دارد و در فرایند مداوم و هماهنگ انسجامبخشی به عموم دخیل است. عقبماندگی حوزه عمومی در دموکراسی تودهای دولت رفاه به این علت است که در این حکومت گاه به گاه و در زمان انتخابات حوزه عمومی براساس جوسازی عمومی برای انتخابات به طور متناوب و موقت شکل میگیرد. این سبب استیلای عمومیت مبتنی بر روابط عمومی میشود. احزاب تبدیل به شرکتهای تجاری- تبلیغاتی میشوند که تنها در رقابت تبلیغاتی شرکت میکنند(هابرماس، ۱۳۸۴: ۳۲۸).
( اینجا فقط تکه ای از متن فایل پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )
ارتباط شهروندان با دولت نه از طریق مشارکت سیاسی بلکه در راهروها و اتاقهای انتظار سازمانهای اداری شکل میگیرد. شهروندان انتظار دارند بیآنکه تلاش کنند در اخذ تصمیمات حیاتی مشارکت ورزند و از امکانات و خدمات لازم برخوردار شوند(هابرماس، ۱۳۸۴: ۳۳۰).از نظر هابرماس ارتباط اندکی بین جمعیت رأیدهنده در دموکراسیهای تودهای دولت رفاه اجتماعی و جماعت منتقد در دولت قانونگرای بورژوایی قرن نوزدهم وجود دارد. ترکیب اجتماعی آن بخش از جمعیت که امروز به طور فعال در رأیگیری شرکت میکنند شبیه ترکیب اجتماعی جماعتی است که در دوره لیبرال از حق رأی برخوردار بود. امروزه مردان بیشتر از زنان، متأهلین بیشتر از مجردین و افراد متعلق به طبقه بالا بیشتر از افراد طبقات پایین در رأیگیری شرکت میکنند. فزونتر پیشهوران و کاسبکاران متعلق به طبقات متوسط اقتصادی بیش از همه در انتخابات شرکت میکنند. و این واقعیت که گروههای سنی ۳۵ تا ۵۵ ساله دارای بالاترین میزان مشارکت در رأیگیری هستند نشان میدهد که نوع شغل و نحوه درگیری در روابط «کار اجتماعی» تأثیر فوقالعادهای در این زمینه میگذارد(هابرماس، ۱۳۸۴: ۳۳۱-۳۳۰).
از سوی دیگر بیتحرکی و سکون حجم عظیمی از جمعیت رأیدهنده کنونی به خوبی نمایانگر زوال و فروپاشی جماعت منسجم رأیدهنده دوره لیبرال است. این جمعیت از یک طیف اقلیت شهروند فعال تا اکثریت شهروندانی است که تأثیر چندانی از مناقشات سیاسی نمیگیرند. این جمعیت همیشه مستعد آنند که به قالب گونهای وفاق موهوم و غیر واقعی درآیند(هابرماس، ۱۳۸۴: ۳۳۳).
نمایش موقت حوزه عمومی در هنگام انتخابات کاملاً درخور و مناسب فضایی است که در آن اثری از حوزه عمومی بورژوایی نیست. فرهنگ یکنواختکنندهای که توسط رسانههای تودهای جعل و تبلیغ میشود گرچه نیت و مقصودش غیر سیاسی است لیکن گونهای ایدئولوژی سیاسی عرضه میکند. هرگونه برنامه سیاسی یا آگهی تبلیغاتی باید به جای رقابت با این ایدئولوژی با آن همنوا شود. ایدئولوژی اکنون در چارچوب فرهنگ مصرف جا افتاده است و کارکرد قدیمش یعنی وادار کردن افراد به همنوایی با وضعیتهای موجود را در سطح عمیقتری از آگاهی انجام میدهد(هابرماس، ۱۳۸۴: ۳۳۵).
این ایدئولوژی به صورت رشته به هم بافتهای از مدهای رفتار به وجود میآید. این ایدئولوژی از هرگونه انتقاد و خرق عادت چشمپوشی میکند. هابرماس مینویسد مادام که منش حاکم بر جامعه در خدمت تکرار و تکثیر احزابی بر سازنده وضع زندگی و هستی افراد است و در عین حال شیوه زندگی موجود را به مثابه قاعده معرفی میکند، افراد نیز بیش از پیش در عقیده بیبنیان خویش به زندگی و هستی ناب مستحکم میشوند(هابرماس، ۱۳۸۴: ۳۳۵).
چشم انداز دموکراسی از نظر هابرماس
هابرماس در وهله اول، مرحله سرمایه داری را مرحله ای در تکامل تحولی به شمار می آورد. مرحله ای که می تواند مسیری غلط را طی کند و به فاجعه منجر گردد، همچنین او نوعی نگاه نوستالژیک به گذشته(مراحل اولیه سرمایه داری) دارد. دورانی که شاهد شکل گیری صحیح افکار عمومی و حوزه عمومی شکوفا بودیم. اما هابرماس مشخصه سرمایه داری مدرن را سیطره دولت بر اقتصاد و سایر عرصه های حیات اجتماعی می داند. امور عمومی دیگر عرصه های بحث و انتخاب تلقی نمی شوند بلکه مسائل فنی محسوب شده و به وسیله متخصصین و عقلانیت ابزاری حل می شوند(کرایب،۱۳۷۸: ۳۰۵ ).
هابرماس سه نوع بحران شایع در سرمایه داری را مشخص می کند: سرمایه داری اولیه دچار بحران اقتصادی می شود. اما این بحران به بقیه بخشهای نظام سرایت می کند و بحرانهای دیگری ایجاد می کند. دخالت فزاینده دولت برای برطرف کردن بحران اقتصادی منجر به بحران عقلانیت می شود چرا که دولت نمی تواند بین منافع متفاوت و متضاد آشتی برقرار کند. بحران عقلانیت در سطح یکپارچگی اجتماعی به صورت بحران مشروعیت بروز می کند .مردم اعتماد خود به کارآیی دولت را از دست می دهند(کرایب،۱۳۷۸: ۳۰۷ ).
اگر نتوان بحران عقلانیت را در خرده نظام سیاسی مهار کرد، صحنه به خرده نظام های اجتماعی و فرهنگی تغییر می کند و سومین نوع بحران، یعنی بحران انگیزه بروز می کند. بحران اقتصادی بحران یکپارچگی نظام و بحران های مشروعیت بحران های یکپارچگی اجتماعی و نظام اند اما بحران انگیزه صرفا بحران همبستگی اجتماعی است. دولت دیوانسالاری نیز که روز به روز بزرگ تر و قدرتمندتر می شود.ا مکان و انگیزه مشارکت سودمند مردم را در فرایندهای تصمیم گیری از طریق نهادهای دموکراتیک معمول از قبیل احزاب سیاسی و انتخابات را از بین می برد. جنبش های جدید ازجمله زنان و محیط زیست نشانه های این بحران هستند(کرایب،۱۳۷۸: ۳۰۸ ).
هابرماس برخی جنبشهای اجتماعی را در واکنش به استعمار زیست جهان که از نظر او از آسیب های اجتماعی دوران معاصر است، تحلیل میکند. او زیست جهان را در معرض خطر استعمار نظام و عقلانیت وابسته به آن که به تعبیر وبر عقلانیت صوری است میداند. از نظر او جنبشهای اجتماعی اساساً برای دفاع از زیست جهان (ارزشهای اجتماع و خانواده) در مقابل شیگشتگی و اداره بوروکراتیک که به شدت این زیست جهان را از ناحیه نظامهای اقتصادی و سیاسی جوامع مدرن تهدید میکنند به وجود آمدهاند. این جنبشها طرفدار یک جامعه عادلانهتر و مشارکتیتر هستند که در آن عقلانیت ارتباطی وجود داشته باشد، هستند(نش، ۱۳۸۰: ۱۳۷).
هابرماس میان جهان زندگی یعنی جهان سطح خردتری که در آن کنشگران ضمن ارتباط با یکدیگر، در مورد امور مختلف به تفاهم میرسند و نظام اجتماعی پهن دامنهتر و خرده نظامهای آن تمایز قایل میشود. زیست جهان به صورت متن و زمینه مهم و ذیربط در کنشهای متقابل پدیدار میشود و نه بر حسب آگاهی بلکه بر حسب «مجموعه الگوهای تفسیری که به صورت فرهنگی منتقل میشوند و به صورت زبانی سازمان مییابند» درک میشود. زیست جهان همان افقی است که آدمیان در محدودههای آن به اقلام دنیاهای عینی، ذهنی و هنجاری ارجاع میدهند(اوث دیت، ۱۳۸۶: ۱۲۶). کنش ارتباطی داخل جهان حیاتی اتفاق میافتد. زیست جهان زمینه فراگردهای به تفاهم رسیدن را از طریق کنش ارتباطی فراهم میسازد. زیست جهان از فرهنگ و جامعه و شخصیت ترکیب میشود. زیست جهان قلمرو عقلانیت ارتباطی است. عقلانیت جهان حیاتی متضمن رشد معقول شدن کنش ارتباطی است(ریترز، ۱۳۷۹: ۷۳۹).
هابرماس در پس تقاضای عدالت اجتماعی و دموکراسی مشارکتی توسط جنبشهای نوین اجتماعی، امکان تحقق جامعهای حقیقتاً دموکراتیک را میبیند به میزانی که این جنبشها خواستار آن باشند که خرد در تصمیمها و سیاستهای اجتماعی مد نظر قرار گیرد، اخلاق ارتباطی را به نمایش میگذارند که اگر محقق شود میتواند سرمایهداری را به جامعه سوسیال- دموکرات مبدل کند. جنبشهای اجتماعی دموکراسی را عمق میبخشد (سیدمن، ۱۳۸۸: ۱۷۶).
همچنین هابرماس دموکراسی را با توجه به تحولات جهانی شدن بررسی می کند. از نظر او دموکراسی تودهای مبتنی بر رفاه عامه، اکنون که دولت مدرن در غرب فرایند تکاملی ۲۰۰ ساله خود را پس از تولد انقلابیش پشت سر میگذارد، به پایان خود نزدیک میشود. این اندیشه که یک بخش از جامعه دموکراتیک، میتواند به نحو بازاندیشانه کل جامعه را سامان دهد تاکنون تنها در چارچوب دولت- ملت صورت تحقق گرفته است. و اکنون تحولاتی که با اصطلاح «جهانی شدن» خلاصه میشود، کل منظومه دولت- ملت را زیر پرسش برده است(هابرماس، ۱۳۸۰: ۹۴).
نقد دیدگاه هابرماس
انتقادات مشترکی بر مدل دموکراسی هابرماس وارد شده است. اولی مسئله وفاداری هابرماس به حداقل بعضی از عناصر نظریه کارکردگرایی است که امکان دموکراتیک نمودن نهادهای دولت و اقتصاد سرمایهداری را به طور جدی محدود میسازد. همچنین باعث غفلت از کردارهای وضعیتمند و بازتولید آنها به وسیله بازیگران اجتماعی میشود که نسبت به زمینهای که به آن عمل میکنند، آگاه هستند(نش، ۱۳۸۲: ۲۷۰).
دومین انتقاد عمده بر نظریه دموکراسی هابرماس این است که به اعتقاد او تبادل نظر دموکراتیک به سوی اجماع جهتگیری شده است. به نظر لیوتار علاقه هابرماس به ایجاد همبستگی از طریق اجماع تعقلی بدتر از مشکل گسستگی است. او ایده اجماع را یک ایده تروریستی توصیف می کند که بر ناهمگونی بازیهای زبانی که به وسیله بیاعتقادی پسامدرن به فراروایتها آزاد شدهاند، خشونت روا میدارد(نش، ۱۳۸۲: ۲۷۱).
سومین انتقاد اینکه مدل تبادل نظر دموکراتیک هابرماس بیش از اندازه عقلگرا می باشد. بنابراین به طور بالقوه هویتهایی را که خارج از معیارهای سیاست دموکراتیک لیبرال فعلی میباشند، کنار میگذارد و خطر حاشیهای نمودن گروههای خاص را در پی دارد. نویک معتقد است که عدم پذیرش این نکته که شیوههای متنوعی برای گفتوگو وجود دارد به طور ندانسته به منزله امتیاز قائل شدن برای معیارهای استدلالهای رسمی، عمومی و بیچون و چراست که عملاً به گروههای مسلط جامعه تعلق دارد(نش، ۱۳۸۲: ۲۷۲).
دموکراسی گفت و گویی آنتونی گیدنز
چشم انداز دموکراسی و اصلاحات پیش رو
گیدنز معتقد است دموکراسی یکی از کلمات کلیدی قرن بیستم و اوایل قرن بیست و یکم است. گسترش ایده دموکراسی در ۱۰۰ سال گذشته، با گسترش صنعتی شدن و اقتصاد بازار مقارن بوده است. رابطه بین دموکراسی و صنعتی شدن پیچیده است. امروزه دولتهایی که دموکراسی جزئی از آرایش سیاسی آنها نباشد، انگشتشمارند. در طول چند دهه اخیر حداقل با عنایت به مفهوم حداقلی دموکراسی، جهان بسیار دموکراتیکتر از گذشته شده است(گیدنز، ۱۳۸۴: ۱۳۹).
اگرچه بعضی از دولتها با وجود داشتن داعیه دموکراسی از معیارهای حداقلی آن نیز دورند و برخی از کشورها بعد از تجربه دموکراسی به اقتدارگرایی بازمیگردند، اما درصد قابل توجهی از کشورهایی که دموکراسی تمام عیار را پشت سر گذاشتهاند، همینگونه باقی خواهند ماند(گیدنز، ۱۳۸۴: ۱۴۰).
از نظر گیدنز رابطه تام میان گسترش جهانی شدن و گسترش دموکراسی برقرار است، هرچند که این رابطه ابتدایی و ساده نیست. در جامعه اطلاعاتی جهانی که در حال ظهور است، دیگر برخورد نامناسب دولتها با شهروندان و رفتار اقتدارگرایانه با آنها به آسانی ممکن نیست(گیدنز، ۱۳۸۴: ۱۴۴).
طبق نظر برخی تحلیل گران دلایل متعددی وجود دارد که میتوان تصور کرد که دموکراسی دچار بحران شده است. اول، میزان مشارکت سیاسی در طول سی سال گذشته نه در تمام کشورهای صنعتی، ولی در بیشتر آنها کاهش یافته است. دوم نظرسنجیها حاکی از این است که در طول سی سال گذشته میزان اعتماد مردم به دولت، سیاستمداران و ساز و کارهای دموکراتیک کاهش یافته است و سوم اینکه رشد و گسترش رسانهها اگرچه فضا را برای دیالوگ سیاسی و فعالیت بیشتر و بازتابیتر شهروندان باز و فراهم میکنند، اما در عین حال با شخصی کردن و تجاری کردن مسائل سیاسی، این فضا را میبندند و مخدوش میکنند(گیدنز، ۱۳۸۴: ۱۴۶).
اما گیدنز معتقد است این مسائل را نباید بیش از اندازه واقعیاش بزرگ کنیم. بیتفاوتی نسبت به سیاست و توانایی نادیده گرفتن دولت در شرایط خاصی، اتفاقاً یکی از ویژگیهای اصلی دموکراسی است. کشورهای اقتدارگرا و غیردموکراتیک بالاترین میزان مشارکت سیاسی را دارا میباشند. در تعداد زیادی از انتخابات شوروی سابق، ۹۹٪ مردم شرکت میکردند، ولی نمیتوان شوروی سابق را یک نظام سیاسی شدیداً دموکراتیک خواند. به سختی میتوان تعیین کرد که چه میزانی از بیتفاوتی و فراغت سیاسی با تداوم یک دموکراسی سازگار است، ولی در یک دموکراسی قطعاً میتوانید اگر مایل باشید تا حد زیادی به دولت بیتوجهی کنید و بیتفاوت باشید(گیدنز، ۱۳۸۴: ۱۴۸).
با این وجود گیدنز میپذیرد که باید راهبردها و اصلاحاتی را برای دموکراسی در نظر بگیریم. او در این زمینه پیشنهاد تمرکززدایی، دموکراتیک کردن دموکراسی و دموکراتیزاسیون در سطحی بالاتر از دولت- ملت را ارائه میدهد. فرایند دموکراتیزاسیون نباید کند یا متوقف باشد و همیشه باید در جریان باشد. همچنین با توجه به فرایند جهانی شدن بسیاری از چیزهایی که بر ما اثر میگذارند در سطحی بالاتر از دولت- ملت رخ میدهند. به عنوان مثال او به نشانههای عدم دموکراتیک بودن اتحادیه اروپا اشاره میکند(گیدنز، ۱۳۸۴: ۱۵۱-۱۵۰).
همچنین به نظر گیدنز از آنجا که احیای حوزه عمومی در جوامع کنونی برای گسترش دموکراسی اهمیت زیادی دارد، باید از حوزه عمومی هم در برابر قدرت شرکتها و هم در برابر قدرت دولت محافظت کنیم. تاریخ حوزه عمومی نشان میدهد که همواره توسط دولتها تخریب شده است. دولتها در مقایسه با هر شرکتی در قرن بیستم انسانهای بیشتری را کشتهاند(گیدنز، ۱۳۸۴: ۱۵۴).
گیدنز در راه سوم استدلال میکند که آنچه ضروری است بازسازی دولت است. یعنی فراتر رفتن از کسانی که در جناح راست هستند و دولت را دشمن میشمارند و آنها که در جناح چپ قرار دارند و دولت را راه حل میدانند. امروزه بحران دموکراسی این است که دموکراسی لیبرال بی رقیب است. بحران دموکراسی ناشی از دموکراتیک نبودن آن است. امروزه جاذبه دموکراسی از نیروهایی ناشی میشود که جامعه جهانی را از نو شکل میدهند. از جمله تقاضا برای استقلال فردی و ظهور درک اندیشیدهتری از مفهوم شهروند. به عبارتی دموکراتیزه کردن از دموکراسی پیش افتاده است(گیدنز، ۱۳۷۸: ۸۱).
همچنین دولت باید به طور ساختاری به جهانی شدن واکنش نشان دهد. دموکراتیک کردن دموکراسی بیش از هر چیز به مفهوم عدم تمرکز است. جهانی شدن امکان تفویض قدرت به سطوح پایینتر و بالاتر از دولت را به صورت یک فرایند دوسویه مهیا میکند. همچنین دولت باید نقش حوزه عمومی را گسترش دهد که این به معنای اصلاحات قانونی با هدف شفافیت و باز بودن بیشتر و نیز معمول کردن تمهیدات حفاظتی جدید در مقابل فساد است. حکومتها و شهروندان امروزه در محیط اطلاعاتی واحدی زندگی میکنند(گیدنز، ۱۳۷۸: ۸۳).
دولتها میبایست اقداماتی را در اصلاح بوروکراسی و مدیریت ریسک انجام دهند. همچنین دموکراتیزه کردن دموکراسی نمیتواند تنها محلی یا ملی باشد. دولت باید بینشی جهانی داشته باشد، در حالی که دموکراتیزه کردن رو به بالا نباید در سطح منطقهای متوقف شود. دموکراتیزه کردن رو به پایین باید بازسازی جامعه مدنی را در زمره پیشفرضهای خود بگنجاند(گیدنز، ۱۳۷۸: ۸۸).
پاسخگو بودن و مسئولیتپذیری در قبال عموم مردم از ویژگیهای سیاسی عرصه سیاسی دموکراتیک است. تصمیمهای اتخاذ شده یا سیاستهای اعمال شده در صورت لزوم باید به روی نظارت و بازرسی باز باشد. پاسخگو بودن هرگز ممکن نیست دائمی و مستمر باشد. بنابراین دوش به دوش اعتماد پیش میرود(کسل، ۱۳۸۷: ۴۳۰).
بر همین اساس ترویج یک جامعه مدنی فعال بخشی اساسی از سیاستهای راه سوم گیدنز (سوسیال دموکرات) است. دولت و جامعه مدنی باید در مشارکت با یکدیگر عمل کنند و هریک کار دیگری را تسهیل کرده، ولی در عین حال به عنوان یک عامل کنترل نسبت به دیگری عمل کند. هیچگونه مرز دائمی بین دولت و جامعه مدنی وجود ندارد. بسته به شرایط گاهی لازم است دولت بیشتر به عرصه مدنی کشانده شود و گاهی عقبنشینی کند(گیدنز، ۱۳۷۸: ۹۰).
کاهش اعتماد به سیاستمداران و سایر مقامات رسمی گاهی نشانه بیتفاوتی اجتماعی عمومی پنداشته میشود. از نظر گیدنز اینچنین نیست. دارا بودن سطح بالایی از خود سازماندهی(self-organization) در غرب یکی از ویژگیهای جامعهای است که به طور فزایندهای درباره مسائل تأمل میکند(گیدنز، ۱۳۷۸: ۹۱).
سیاستهای احیای اجتماعات محلی نباید حوزه عمومی را نادیده بگیرند. یک حوزه عمومی باز به همان اندازه در سطح محلی دارای اهمیت است که در سطح ملی، و این یکی از شیوههایی است که دموکراتیزه کردن به طور مستقیم با توسعه اجتماعی محلی ارتباط پیدا میکند. بدون آن طرح احیای اجتماعات محلی ممکن است با خط جدایی اجتماع محلی از جامعه بزرگتر روبهرو شده و در برابر فساد آسیبپذیر شوند. اصطلاح عمومی در اینجا شامل فضای عمومی نیز می باشد. از مشخصه های انحطاط اجتماعات محلی معمولاً یکی فرسودگی عمومی و دیگری از میان رفتن فضای عمومی سالم، خیابانها، میدانها، پارکها و نواحی دیگری است که مردم در آن احساس امنیت کنند(گیدنز، ۱۳۷۸: ۹۶).
مبانی تئوریک دموکراسی گفت و گویی گیدنز:
رهیافت دموکراسی گیدنز تحت تاثیر دیدگاه کلی او درباره کنش و مدرنیته می باشد. چرا که گیدنز شکل گیری دموکراسی را تا حدودی نتیجه کنش افراد اجتماعی می داند، کنشی که عاملیت و ساختار در آن به شیوه های خاصی حضور دارند. همچنین گیدنز تئوری دموکراسی خود را مخصوص جامعه معاصر که آن را مدرنیته متاخر می داند، ارائه می کند. بنابر این لازم است به طور اختصار با نظریات او در زمینه مدرنیته متاخر نیز آشنا شویم.
گیدنز مدرنیته را چرخه پرشتابی در حال حرکت میداند، اما امید دارد که نوع بشر دست کم تاحدی فرمان این نیروی ویرانگر را در دست بگیرد. گیدنز در رهیافت تئوریک خود قصد دارد به تلفیق رویکردهای عامل محور و ساختار محور بپردازد. او مفهوم «دوگانگی ساختار» را به کار میگیرد تا دیدگاه دوگانه خود به عمل اجتماعی را نشان دهد. گفته میشود ساختارهای اجتماعی هم وسیله کنشاند یا کنش را ممکن میسازند، و هم خود به وسیله کنش اجتماعی بازتولید میشوند. از نظر گیدنز ساختارها نظمی مجازی هستند. به یک معنا ساختارها در ذهن افراد وجود دارد آن هم به منزله دانش عملی درباره اینکه چه قواعدی (فرایندها یا سنتهای مسلم فرض شده) و چه منابعی (امکانات مادی و اجتماعی برای انجام امور) برای رفتار اجتماعی در موقعیتهای مختلف ضروری و مناسب است(سیدمن، ۱۳۸۶: ۱۹۱).
از نظر گیدنز، نکته کلیدی آن است که حیات اجتماعی نه مجموعهای از کنشهای فردی و نه مجموعهای از ساختارهای اجتماعی است بلکه به مثابه فرایندی در نظر گرفته شده است که مفهوم کلیدی آن عمل اجتماعی به شمار میآید و دارای دو جنبه «عاملانه» و «ساختاری» است(سیدمن، ۱۳۸۶: ۱۹۲). گیدنز اصرار دارد که انسانها نقشی فعال در شکل دادن به زندگی اجتماعی دارند. البته انسانها مانند آنچه تئوری مبادله میگوید نیز تنها با منفعت و محاسبه سود و زیان کنشهای خود را انجام نمیدهند، بلکه کنش آنها حاوی دانش عملی از جهانشان، و قابلیت تأمل در شرایط کنش خود و به کار گرفتن این دانش در رفتارشان است. انسانها عاملانی مطلع، اهل بازاندیشی و صاحب مهارتاند(سیدمن، ۱۳۸۶: ۱۹۳).
از آنجا که یکی از دغدغههای گیدنز تلفیق سطوح خرد و کلان می باشد، سعی میکند بازتابها و ویژگیهای مدرنیته متأخر را نیز در زندگی روزمره و سطح هویت شخصی هم به تصویر بکشد. او مدرنیته متأخر را در این سطح با چهار مفهوم اساسی : بازاندیشی (reflexivity) ، اعتماد (trust)، جدایی زمان و مکان (sepration of time and space)و مخاطره (risk) تعریف میکند.
بازاندیشی فرایند بازپرسی ، آزمون و بازنمایی رفتار خود و دیگران است که با شرایط و تجربیات مدرنیته متأخر شکل میگیرد (Bilton and others 2002) بازاندیشی در شرایطی شکل میگیرد که بک آن را فردی شدن مینامد . «فردی شدن به بیگانگی یا انزوا دلالت نمیکند بلکه به معنای این الزام در مدرنیته متأخر است که افراد در غیاب یقینها و هنجارهای تثبیتشده و الزام و ظهور شیوههای جدید زندگی که مدام در معرض تغییر است ، باید زندگینامه خود را خلق کنند» (لاپتن، ۱۳۸۰ : ۳۰۳).
با فردی شدن مفهوم سبک زندگی خلق میشود. سبک زندگی تلاش افراد است برای ساختن هویتهای شخصی، فرهنگی و اجتماعی خاص خود در بین ساختار تاریخی و اجتماعی از پیش تعیینشده جامعهشان (Erik, 1996). سبک زندگی به عنوان الگوی کنش و به عنوان نوع مجزایی از گروهبندی اجتماعی است که در مدرنیته شکل گرفته است. مفهوم سبک زندگی همراه با خود خاصیت بازتابی و تفسیری دارد. گیدنز سبک زندگی را «مجموعه کمابیش جامعی از عملکردها میداند که فرد آنها را به کار میگیرد چون نه فقط نیازهای جاری او را برمیآورند بلکه روایت خاصی را هم که وی برای هویت شخصی خود برگزیده است، در برابر دیگران مجسم میسازد »(گیدنز، ۱۳۷۸: ۱۱۹).
بازاندیشی در زندگی اجتماعی مدرن دربرگیرنده این واقعیت است که عملکردهای اجتماعی پیوسته مورد بازنگری قرار میگیرند و در پرتو اطلاعات تازه اصلاح میشوند. با مدرنیته در عرف و در همه جنبههای زندگی روزمره انسان تجدیدنظر اساسی صورت میگیرد، همچنانکه «خود» نیز همچون پروژهای تأملی درنظر گرفته میشود. تأملی بودن «خود» مداوم است و همه گیر و فرد باید به طور منظم برحسب رویدادهایی که رخ داده به نوعی بازپرسی از «خود» بپردازد. این بازپرسی نوعی مهارت در خودنگری است.
بازاندیشی همیشه همراه با شک است، در جریان بازاندیشی شک به عمق زندگی روزمره نفوذ میکند و این شک خود مولد ریسک است . ریسکِ ناشی از ترک راهحلهای قطعی سنت و عدم قطعیتهای شیوههای فردی نوظهور. گیدنز ورود ریسک در گفتمان روزمره و شیوع آن را نتیجه دو روند میداند: «پایان طبیعت و پایان سنت». پایان طبیعت به این معنا که چیزهای بسیارکمی در جهان خارجی از جمله آب و هوا یا جغرافیای فیزیکی وجود دارد که تحت تأثیر انسان و فنآوری و فرهنگ بشری قرار نمیگیرد. اما پایان سنت به این معناست که سنت بسیار کمتر از گذشته برما تحمیل میشود . ما حق انتخاب داریم و انتخاب همیشه توأم با ریسک است (گیدنز، ۱۳۷۹ : ۵۹). این مخاطرات در سطح فردی بر امنیت وجودی ما تأثیر میگذارد. چرا که ما در جریان زندگی لاجرم با خطرهایی مواجه هستیم که نه تنها از نظارت فرد بلکه از نظارت سازمانهای بزرگ نیز خارج است و نتیجه آن گسترش عدم اطمینان در زندگی روزمره است.
اعتماد روی دیگر ریسک است. در واقع اعتماد و ریسک دو شیوه برای سازماندهی زمان آینده هستند. گیدنز اعتماد را نوعی ابزار اطمینان نسبت به اشخاص یا نظامهای انتزاعی شامل نظامهای کارشناسی و پولی براساس نوعی ایمان، تعریف میکند که مشکل نادانی یا بیاطلاعی را برطرف میسازد. در اعتماد همیشه نوعی محاسبه وجود دارد(گیدنز، ۱۳۷۸ : ۳۲۳).
نهادهای مدرن عمیقاً وابسته به مکانیسمهای اعتماد به نظامهای انتزاعی به ویژه نظامهای تخصصی و نشانههای نمادینی مانند پول است : «مشخصه از جاکندگی که از آن نظامهای انتزاعی است به معنای تعامل مداوم با دیگران غایب است (به ویژه درخصوص نظامهای کارشناسی) افرادی که هرگز آنها را نمیبینیم یا با آنها مواجه نمیشویم اما دیدگاه ها و کنشهای آنها مستقیماً روی زندگی روزمره ما اثر میگذارد»( لاپتن، ۱۳۸۰ : ۳۰۹).
اعتماد همچنین به شیرازه زمان و مکان مربوط میشود زیرا اعتماد یعنی ضمان و تعهد دادن به شخص، گروه یا نظام در طول زمان آینده ، درست به همین دلیل اعتماد اندیشهای مدرن است . اشکال قدیمی اعتماد بسیار با اشکال سنتیتر تعهد و اخلاق سر وکار داشتند مانند تعهدات و وظایف خویشاوندی ، هم محلی، جهانبینی مذهبی و سنت در حالیکه در دوران مدرن جای خود را به روابط شخصی و نظامهای انتزاعی دادهاند.
همانطور که قبلاً گفته شد اعتبار نظر کارشناس به نظر دادگاه بستگی دارد و صرف نظر از فراهم بودن تمام شرایط شکلی و ماهوی که در جهت ارائه نظر کارشناس لازم و ضروری است، مبنای اصلی توجه به نظر کارشناس و استناد به آن در جهت صدور حکم، علم دادرس به صحت نظر کارشناسی است.
البته نظر کارشناس (چه در دعاوی و چه در غیر آن) گاه موجب علم و یقین شده و گاه موجب ایجاد ظن میشود. این بدان معناست که حتی در صورت وجود تمام شرایط، ممکن است از نظریهی کارشناس برای قاضی علم حاصل نشود. پس «علم» شرط اصلی و مبنایی در متابعت از نظر کارشناس است و گاهی نیز «ظن» به نظر کارشناس قائم مقام علم میشود.
(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))
نظریهی کارشناسی در دعاوی یکی از طرق تحصیل علم و یقین برای قاضی است. به عبارت دیگر نظریهی کارشناسی از «ابزارهای آگاهی[۶۶۹] و مستندات علم قاضی»[۶۷۰] است که در زمینهی حل مجهول غالباً موجب علم و یقین و گاه اطمینان (علم عادی) قاضی شده و این علم حجیت دارد.
هر چند در روایاتی که در تبیین ادله اثبات دعوی آمده، به علم قاضی اشاره نشده است، اما مشهور فقهاء قائل به حجیت علم قاضی بوده و اثبات موضوع دعـــوی را از این طریــق ممــکن میدانند.[۶۷۱] وحتی برخی معتقدند: « علم حاکم از بیّنه قویتر است». [۶۷۲]
البته اکثر فقهاء به طور مطلق(چه در حقالله وچه حقالناس) قائل به جواز عمل به علم قاضی شدهاند.[۶۷۳] برخی نیز علم قاضی را به طور مطلق، حجت نمیدانند[۶۷۴] و گروهی نیز قائل به تفصیلند.[۶۷۵]
«حجیت علم قاضی از باب کشف و طریقیت است و مختص به مجتهد نیست؛ بلکه علم حاصل از طرق متعارفه برای قاضی مأذون نیز حجیت دارد و در عداد ادله شمرده شده است».[۶۷۶] «… و قاضی برای حصول قطع و یقین از هیچ نوع تحقیقی که علم را تحصیل کند، منع نگردیده است ».[۶۷۷] به طور مثال در دعوای نفی ولد، نظر علمی و تخصصی کارشناس ممکن است موجب علم قاضی شود.[۶۷۸]
در قانون مجازات اسلامی نیز در مواد( ۲۳۱[۶۷۹] ،۱۲۰[۶۸۰]، ۱۲۸[۶۸۱] و۱۹۹)[۶۸۲] در چهار مورد به علم قاضی به عنوان طریق ثبوت جرم اشاره شده است. «ولی اگر دلائل اثبات جرمی در قانون به قید حصر ذکر شده باشد و علم قاضی جزء ادله محصوره نباشد، در چنین جرمی قاضی نمیتواند به علم خود مراجعه نماید».[۶۸۳]
دربارهی حجیت علم عادی دو نظر وجود دارد:
در اصطلاح فقهی، در تعریف علم قاضی آمده است: «انکشاف واقع که احتمال خلاف آن برای شخص قاضی وجود ندارد…».[۶۸۴]حال در اینکه آیا مراد از علم قاضی، یقین و قطع فلسفی است یا علم عادی واطمینان را نیز شامل میشود، باید گفت: علم به معنای اطمینان است که آن را علم عادی هم نامیدهاند.[۶۸۵] یعنی یقین متعارف نه فلسفی و عقلی.[۶۸۶] و در حجیت علم عادی (اطمینان) نیز گفته شده است: «(علم عادی) هم چون علم یقینی در موضوعات و احکام شرعی حجت است. از اینرو در همه جا برای فقهاء کاربرد دارد».[۶۸۷]
حقوقدانان نیز علم عادی قاضی را حجت میدانند. «نظریهی کارشناس چنانچه مفید علم عادی باشد حجت است و اگر نه حجت نیست. مثلاً نظر کارشناس خط در استکتاب، مفید علم عادی است و ثابت میکند خوانده که منکر انتساب سند به خود شده، آن را نوشته و واقعهای که در آن نوشته درج شده به او منسوب است».[۶۸۸]
۱. علم عادی احتیاج به دلیل و برهان ندارد. به طور کلی علم و ظن در احکام شرعیه، علم و ظن متعارف نزد عرف میباشد وحجیت این علم ذاتی است.[۶۸۹] و لازم نیست که علم قاضی از روی حواس ظاهری او پدید آمده باشد، حتی چنانچه از روی امارات قضایی بدست آید حجیت دارد.[۶۹۰]
۲. قیاس اولویت:
الف- همانگونه که برای قاضی از شنیدن گواهی، قطع و علم نسبت به «مشهودبه» پدید میآید، علم عادی که از طرق دیگر(مانند کارشناسی) نیز بهدست میآید حجت است.[۶۹۱]
ب-در تعریف یقین گفته شده «یقین معتبر در هر دو باب (باب اصول عقاید و اصول احکام( اعم از یقین عادی است و بنابراین تعّین ندارد که افرادی از یقین، قویتر از یقین عادی تحصیل شود. باب یقین عادی هم بابی واسع است».[۶۹۲]با توجه به تعریف فوق وقتی یقین اعم از قطعی و عادی در اصول عقاید و اصول احکام حجت باشد به طریق اولی در فروعات احکام و دعاوی نیز حجت خواهد بود.
برخی از فقهاء معتقدند: نظریات کارشناس در مرافعات شرعیه اگر موجب علم و یقین نشود، حجیت شرعیه ندارد. و مقصود از علم و یقین، علم قطعی است نه اطمینان و علم عادی؛ آن مقدار که مسلم است جواز قضاء به علم است و حجت بودن اطمینان مشکل است.[۶۹۳]
اصل در مسألهی قضاوت این است که مثل سایر تکالیف اسلامی از روی علم و یقین انجام
میگیرد نه از راهی دیگر مگر در موردی که شارع مقدس صریحاً بیان فرموده باشد ؛ زیرا تکلیف با علم و یقین محقق می شودنه شک و ظن.[۶۹۴] این در صورتی است که اطمینان و علم عادی را مرادف با ظن بدانیم (البته ظن نزدیک به علم).[۶۹۵]هر چند برخی علم عادی را غیر از ظن متآخم به علم و از نظر رتبه در مرحلهای بالاتر میدانند.[۶۹۶]
بنابراین چون علم قاضی به عنوان علم حقیقی(احراز، یقین قطعی، شهود، حضور) موضوعیت یافته، در نتیجه جای تمسک به اطلاق نیست.[۶۹۷] یعنی نمیتوان حجیت علم قاضی را از راه اطلاق دراطمینان (علم عادی) نیز ثابت دانست.
علم قاضی نسبت به بیّنه، اقرار و سوگند در اولویت است؛ زیرا «علمی که برای قاضی حاصل شده است، واقعیت را به طور مستقیم درک و شهود میکند».[۶۹۸]
بنابراین «دلیلیت علم(قاضی از بعد طریقیت) اقوای از بیّنهای است که کشف واقع از آن انتظـار میرود و از حکمت به دور است که قضاوت و صدور حکم به استناد امارهی ظنی(بیّنه..) جایز باشد، ولی حکم بر طبق علم و یقین شخصی ممنوع باشد…».[۶۹۹]
«دلالت اقرار(نیز) بر واقعیت قطعی نیست و در آن احتمال خلاف وجود دارد. حال آن که علم قاضی عبارت است از انکشاف واقع که احتمال خلاف در آن برای شخص قاضی وجود ندارد. انکشاف واقع در علم قاضی مستند به خود علم است که ذاتاً ارائهدهندهی واقع است. در صورتی که حجیت اقرار، مبتنی بر یک قاعدهی عقلی است که انسان عاقل هرگز به ضرر خود اقدام نمیکند».[۷۰۰]
با توجه به مطالب فوق میتوان گفت: جایگاه علم قاضی در رتبهای بالاتر از دیگر ادله قرار دارد.
نظر کارشناس به دو طریق موجب علم میشود:
۱ـ از طریق غلبه: یعنی غالب کارشناسان به حق کارشناسی کرده و غالباً نظرشان مطابق واقع است.[۷۰۱] و از آنجا که قلمرو غلبه، قلمروی علم عادی است،[۷۰۲] موجب حصول علم به نظریهی کارشناس خواهد شد.
هر چند علم قاضی نسبت به سایر ادله برتری دارد، اما با این حال با محدودیتها و استثنائاتی روبهروست :
۱ـ در صورتی که کارشناسیهای انجام شده غیرقانونی (غیر معتبر) باشد، نمیتواند موجب اعتقاد باطنی قاضی شود؛[۷۰۶] یعنی علاوه برآنکه فقدان شرایط شکلی و ماهوی اعتبار نظر کارشناس، موجب بیاعتباری نظریهی کارشناسی و تکلیف دادگاه به عدم متابعت از آن میشود، اساساً حصول علم ویقین قاضی نسبت به آن ممکن نیست.
۲ـ «دادرس نمیتواند بر خلاف تشریفاتی که به حکم قانون برای اثبات امری ضروری است به علم خوداستناد کند، به عنوان مثال، مالکیت زمینی را که در دفتر املاک به نام خواهان ثبت شده است از آن خوانده بداند، تا علم خود را بر پایهی اموری نهد که ممنوع ازآن است (مانند پذیرش سند عادی یاوصیت شفاهی)».[۷۰۷]
۳- در برخی از موارد صرفنظر از حصول علم قاضی به موضوع کارشناسی و یا عدم آن، موضوع از مواردی است که نظر کارشناس شرعاً نمیتواند موضوع را برای قاضی اثبات کند و در قانون نیز علم قاضی جزء ادله محصوره نیست، در چنین جرمی قاضی نمیتواند به علم خود مراجعه نماید، حتی اگر قاضی اقناع شده و نسبت به موضوع علم پیدا کرده باشد. به عنوان مثال «تشخیص پزشک (در تحقق زنا یا لواط از نظر شرعی) کافی نیست».[۷۰۸] پس علم قاضی به ثبوت جرایم مزبور با استناد به نظر کارشناسی پزشک، شرعی نبوده وگویا اصلاً علم حاصل نشده است.
از آنجا که قاضی به علت تخصصی بودن موضوع دعوی طبق قانون مکلف به ارجاع امر به کارشناس است، موضوع را به کارشناس ارجاع میدهد، اما ممکن است برای قاضی (از طریقی دیگر) علم به موضوع حاصل شود و نظریهی کارشناسی در تعارض با علم قاضی قرار گیرد. در این صورت کدام را باید مقدّم داشت؟
در پاسخ باید گفت: علم قاضی از نظر رتبه بر نظر کارشناسی مقدّم است. چه اینکه نظریهی کارشناسی از باب شهادت دانسته شود و شرایط شاهد در آن معتبر باشد و چه اینکه دلیل یا وسیله و طریق اثبات و یا یک دلیل با ماهیت مستقل تلقی شود.
به عبارت دیگر صرفنظر از اینکه ماهیت کارشناسی کدامیک از موارد فوق باشد، علم قاضی به لحاظ برتری رتبه بر کارشناسی مقدم خواهد بود مگر آنکه استدلال کارشناس به گونهای باشد که موجب زوال علم قاضی شود.
گاه نظر کارشناسی موجب حصول ظن میشود. برای اینکه دانسته شود که آیا این ظن حجیّت دارد یا خیر، ابتدا باید نکاتی را موردتوجه قرار داد:
۱ـ ظن دو صورت دارد:
الف- ظن غالب: ظن غالب همان «علم عادی و علم عرفی و نیز ظن اطمینانی و اطمینان »[۷۰۹] است.
ب- ظن عادی: «ظنّی است که نزد متعارف مردم هم یک ظن بهشمار میآید. مردم با این قسم ظن، همان عملی را میکنند که با شک خود میکنند».[۷۱۰]
پایان نامه کارشناسی ارشد دانشکده هنر و معماری اردکان
گروه فرش( مواد اولیه و رنگرزی )
عنوان:
تأثیر مشخصات ساختمانی فرش دستباف( نوع گره، جنس نخ چله وتعداد لای نخ پرز )در تعیین خواص عملکردی آن
استاد راهنما:
دکتر سید محمود طباطبایی
تحقیق و نگارش:
سلماز احمدی
مهر ۱۳۹۳
تقدیم به:
پدر و مادر مهربانم
سپاسگزاری
با سپاس فراوان از اساتید بزرگوارم جناب آقای دکتر سید محمود طباطبایی که در تمام مراحل این پروژه راهنمایی و حمایتم کردند.
همچنین از پدر و مادر مهربانم که در تمام مراحل زندگی و تحصیل همراه و پشتیبانم بودند سپاسگزارم.
چکیده:
فرش دستباف در طول مدت زمان استفاده از آن ممکن است تحت تأثیر عوامل و شرایط محیطی مختلفی مانند انواع نیروهای فشاری، کششی و خمشی، رطوبت، حرارت و غیره دچار تغییراتی گشته که بر کیفیت و عملکرد نهایی آن اثر بگذارد. خواص عملکردی فرش بر اساس ویژگیهای ساختاری و خواص و مشخصات مواد اولیه مصرفی در آن به خصوص نخ های پرز از نظر جنس الیاف، نمره نخ تک لا و چند لا، تعداد لا و غیره تعیین میگردد. رسیدن به حد مطلوبی از دوام و حفظ ساختار فرش از عوامل مهمی است که موجب ایجاد نوعی اعتماد و اطمینان در مصرف کنندگان آن می شود و در پیشرفت بازارهای فروش آن امری تأثیر گذار است.
در این پژوهش به بررسی تأثیر برخی مشخصات ساختمانی فرش دستباف و خواص و ویژگی های مواد اولیه مصرفی آن بر خواص عملکردی فرش پرداخته شده است. به این منظور ۳ عامل نوع گره، جنس نخ تار و تعداد لای نخ پرز به عنوان عوامل متغیر در نظر گرفته شد و ۱۲ نمونه فرش دستباف با دو نوع نخ چله ی پشمی و پنبه ای و گره فارسی و ترکی و نخ های پرز ۲، ۴ و ۸ لا، تحت شرایط یکسان بافته شدند. بر روی نمونه فرش های بافته شده، ۳ آزمایش بارگذاری استاتیکی، سنجش استحکام گره و ثبات ابعادی انجام شد. برای بیان کمی خواص عملکردی فرش، ۴ شاخص درصد فشردگی، درصد افت ضخامت، درصد جمع شدگی و نیروی بیرون کشیدن پرز از فرش تعریف و محاسبه گردیدو نتایج مربوط به شاخصه های مذکور با بهره گرفتن از نرم افزار آماری minitab مورد تحلیل قرار گرفت.
( اینجا فقط تکه ای از متن پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )
نتایج حاصل از آزمون ANOVA و آزمون Tukey نشان میدهد که در میان عامل متغیر نوع گره، بهترین نتایج در تعیین شاخص های درصد افت ضخامت و درصد فشردگی مربوط به نمونه های بافته شده با گره فارسی و مطلوب ترین نتایج در تعیین شاخص های ثبات ابعادی و استحکام گره، مربوط به نمونه های بافته شده با گره ترکی بود. در مورد متغیرهای تعداد لای نخ پرز و جنس نخ چله، نخ پرز ۸ لا و چله پشمی در تعیین تمام شاخصه های مورد مطالعه، نتایج بهتری داشته اند.
کلمات کلیدی: فرش دستباف - خواص عملکردی - نوع گره - تعداد لا - جنس نخ تار
فهرست مطالب
عنوان صفحه
فصل اول : کلیات تحقیق
۱-۱ مقدمه ۲
۱-۲ طرح تحقیق ۲
۱-۲-۱ بیان مسأله ۲
۱-۲-۲ اهداف ۳
۱-۳ ضرورت انجام تحقیق ۳
۱-۳-۱ پیشینه تحقیق ۳
۱-۳-۲ سؤالات پژوهشی ۳
۱-۳-۴ فرضیات ۴
۱-۴ روش تحقیق ۴
۱-۵ شرح خلاصه ای از پایان نامه ۴
فصل دوم:ادبیات تحقیق
۱-۲ مقدمه ۶
۲-۲ طبقه بندی الیاف در صنعت نساجی ۶
۲-۲-۱ الیاف طبیعی ۶
۲-۲-۲ الیاف بشر ساخت ۶
۲-۳ مواد اولیه مصرفی در تولید فرش دستباف ۷
۲-۳-۱ پنبه ۷
۲-۳-۱-۱ طبقه بندی پنبه از لحاظ کیفیت ۷
۲-۳-۱-۲ ترکیب شیمیایی ۸
۲-۳-۱-۳ ویژگی های فیزیکی پنبه ۸
۲-۳-۱-۴ جذب رطوبت ۸
۲-۳-۱-۵ خواص حرارتی ۸
۲-۳-۱-۶ ساختمان داخلی لیف پنبه ۸
۲-۳-۱-۷ موارد استفاده پنبه در تولید فرش دستباف ۸
۲-۳-۱-۸ روش شناسایی الیاف پنبه به کمک روش سوزاندن ۹
۲-۳-۲ پشم ۹
۲-۳-۲-۱ ساختمان داخلی لیف پشم ۹
۲-۳-۲-۲ ویژگی های فیزیکی پشم ۹
۲-۳-۲-۳ خواص شیمیایی پشم ۱۰
۲-۳-۲-۴ واکنش های پشم در مقابل مواد شیمیایی ۱۰
۲-۳-۲-۵ درجه مرغوبیت الیاف پشم مصرفی در فرش دستباف ۱۱
۲-۳-۲-۶ چگونگی شناسایی الیاف پشم ۱۱
۲-۳-۳ ابریشم ۱۱
۲-۳-۳-۱ انواع الیاف ابریشم مصرفی درقالی بافی: ۱۱
تولید و گردش کالا
سرمایه گذاری
مهارتها و دانش
فنی
سطح تحلیل
ساختاری(طبقات)
فرد
۲-۲-۲- تعاریف ارائه شده از سرمایه فکری
مفهوم سرمایه فکری همیشه مبهم بوده و تعاریف مختلفی برای تفسیر این مفهوم مورد استفاده قرار گرفته است. بسیاری تمایل دارند از اصطلاحاتی مانند داراییها، منابع یا محرک های عملکرد به جای کلمه سرمایه استفاده کنند و آنها واژه فکری را با کلماتی مانند نامشهود، بر مبنای دانش یا غیر مالی جایگزین می کنند. بعضی از حرفه ها(حسابداری مالی و حرفه های قانونی) نیز تعاریف کاملا متفاوتی مانند داراییهای ثابت غیر مالی که موجودیت عینی و فیزیکی ندارند، ارائه کرده اند.تا به حال تعاریفی که از IC ارائه گردیده ناسازگار بوده اند. در سالهای اخیر و بنابر ضرورت احساس شده، بسیاری از افراد و گروه ها تلاشهای زیادی را برای ارائه تعریفی واحد از IC نموده اند (نظری[۲۲]، ۲۰۰۷). وجود تفاوت درتعاریف ارائه شده به سطوح تحلیل متفاوت و ماهیت کیفی IC و بعد زمانی که محققان در نظر گرفته اند بر می گردد. برخی از نویسندگان IC را در سطح فردی در نظر گرفته و آن را منحصر به دانش و مهارتهای کارکنان دانسته اند. بعنوان مثال اولریخ[۲۳]سرمایه های فکری را تعهد x شایستگی دانسته است. بدین معنی، نیروی کاری که تعهد نداشته یا تعهد کمی داشته باشد IC کمتری خلق خواهد کرد ( ابیساکارا[۲۴]، ۲۰۰۸). در این گونه تعاریف IC شرکتها برابر با مقدار سرمایه موجود در کارکنان شرکت محسوب می شود . اما در دیدگاه های دیگر این سرمایه به صورت گروهی و جمعی دیده شده و آن را چیزی بیشتر از شایستگی های انحصاری کارکنان دانسته اند. بعنوان مثال روستوگی[۲۵](۲۰۰۲)، IC را به عنوان ظرفیت کلی شرکت برای مواجه با با چالشها، بهره برداری از فرصتهای پیش رو و در نهایت جستجو برای خلق ارزش معرفی کرده است. در این دیدگاه IC نمایانگر دارایی های تنیده شده در تار و پود شرکت می باشد. در همین راستا رویکرد مشابهی توسط موریتسون[۲۶] (۲۰۰۲) و همکاران ارائه شد که در آن IC بعنوان منبع گسترده دانشی سازمان که در مجموع بستری برای شایستگی ها ایجاد کرده و سازمان را برای عمل کردن درست در محیط آماده می سازد در نظر گرفته شد. با کاوش بیشتر در هر دو دیدگاه(فردی و جمعی)، متوجه می شویم که این دو به دلیل در نظر گرفتن بعدهای زمانی متفاوت نیز با یکدیگر متقاوت می شوند. گروهی از این دیدگاه ها IC را عمل و یا پتانسیلی دانسته اند که می تواند در آینده منجر به خلق ارزش بشود در حالی که گروهی دیگر IC را نقطه ثقلی برای عملکرد حال شرکت دانسته اند چرا که معتقدند IC فی نفسه دارای ارزش در دل خود است(بعبارت دیگر لزومی ندارد که حتما به چیزی ارزشمندتبدیل گردد) بعنوان مثال شاخیس[۲۷](۲۰۰۴)، IC را تحت عنوان درآمد بالقوه آینده شرکت دانسته که از ترکیب سرمایه انسانی و پتانسیل موجود در افراد سازمان ناشی می شود. از سوی دیگر آن دسته از محققانی که از رویکرد منبع گرایی شرکت بعنوان یکی بنیاد تئوریکی سود می جویند، این دارایی را بعنوان شکلی از سرمایه که در زمان حال دارای ارزش می باشد تعریف کرده اند. بعبارت دیگر آنها IC را بعنوان منبعی می دانند که خواه در سطح فردی و خواه در سطح جمعی، می تواند یک منبع ارزشمند تقلی گردد. در این تعریف، دانش و مهارتها به عنوان منابعی ارزشمند، نایاب و بی مانند تلقی خواهند شد.
( اینجا فقط تکه ای از متن فایل پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )
با توجه به آنچه گفته شد، تعاریف مختلفی درمورد سرمایه فکری گفته شده است که در ادامه به تعدادی از آنها اشاره می کنیم:
۲-۲-۲-۱- سرمایه فکری از دیدگاه استوارت
استوارت اعتقاد دارد، سرمایه فکری مجموعه ای از دانش، اطلاعات، داراییهای فکری، تجربه، رقابت وسس یادگیری سازمانی است که می تواند برای ایجاد ثروت بکار گرفته شود. در واقع سرمایه فکری تمامی کارکنان، دانش سازمانی و توانایی های آن را برای ایجاد ارزش افزوده دربر می گیرد و باعث منافع رقابتیمستمر می شود(قلیچ لی و مشبکی، ۱۳۸۵).
۲-۲-۲-۲- سرمایه فکری از دیدگاه بنتیس
بنتیس سرمایه فکری را به عنوان مجموعه ای از داراییهای نامشهود(منابع، توانایی ها، رقابت) تعریف می کند که از عملکرد سازمانی و ایجاد ارزش بدست می آیند(بنتیس، ۱۹۹۸ به نقل از قلیچلی و مشبکی، ۱۳۸۵).
۲-۲-۲-۳- سرمایه فکری از دیدگاه ادوینسون و مالون
« اطلاعات و دانش بکار برده شده برای کار کردن، جهت ایجاد ارزش » ادوینسون و مالون، سرمایه فکری را تعریف می کنند(واسیله، ۲۰۰۸ به نقل ازدستگیر و محمدی، ۱۳۸۸).
۲-۲-۲-۴ سرمایه فکری از دیدگاه بنتیس و هالند
بنتیس و هالند، در مقاله خود در سال ۲۰۰۲، سرمایه فکری را این طور تعریف می کنند : سرمایه فکری ذخیره ای از دانش را که در نقطه خای از زمان در یک سازمان وجود دارد، نشان می دهد. در این تعریف ارتباط بین سرمایه فکری و یادگیری سازمانی مورد توجه قرار گرفته است(بنتیس و هالند، ۲۰۰۸ به نقل از دستگیر و محمدی، ۱۳۸۸).
۲-۲-۲-۵- سرمایه فکری از دیدگاه روس و همکاران
سرمایه فکری دارایی است که توانایی سازمان را برای ایجاد ثروت اندازه گیری می کند. این دارایی ماهیتی عینی و فیزیکی ندارد و یک دارایی نامشهود است که از طریق به کارگیری داراییهای مرتبط با منابع انسانی، عملکرد سازمانی و روابط خارج از سازمان به دست آمده است. همه این ویژگی ها باعث ایجاد ارزش در درون سازمان می شود و این ارزش به دست آمده به دلیل اینکه یک پدیده کاملا داخلی است، قابلیت خریدو فروش ندارد(روس و همکاران، ۲۰۰۵ به نقل از محمدی و دستگیر، ۱۳۸۸).
همان طور که گفته شد از سرمایه فکری تعاریف فراوانی شده است که چند نمونه از آن ارائه شد. با بررسی های انجام شده بر روی تعاریف مختلف سرمایه فکری از سال ۱۹۸۷ تاکنون، برخ ی از آنها به صورت منتخب در جدول ذکر شده است. این تعاریف تجزیه و تحلیل شده و اجزای آن شناسایی شده است.
جدول ۲-۲- تعاریف منتخب سرمایه فکری
نویسندگان
تاریخ
تعاریف
ایتامی
۱۹۸۷
دارایی های نامشهود مانند دارایی های مبتنی بر اطلاعات که شامل فناوری، اعتماد مشتری،
تصویر سازمانی حاصل از علائم تجاری، فرهنگ سازمانی و مهارت های مدیریتی می باشند.
هال
۱۹۸۹
دارایی های فکری شامل حقوق مالکیت معنوی مانند حق امتیاز، علایم تجاری طرح های ثبت
شده، حق مالکیت معنوی، شهرت، شبکه های فردی و سازمانی، دانش، تخصص و مهارت
های کارکنان است.
هال
۹۹۱۳
سرمایه فکری شامل دارایی های مانند حقوق مالکیت معنوی و شهرت و مهارت ها یا مزیت
<< 1 ... 413 414 415 ...416 ...417 418 419 ...420 ...421 422 423 ... 477 >>