۱-۱۵-۱-۸- سطوح مشارکت^[۷۶]

یکی دیگر از ابعاد مشارکت، سطح سازمانی است که در آن تصمیم‌گیری اتفاق می‌افتد. به عقیده «لوریج^[۷۷]» مدیریت مشارکتی می‌تواند در سطح استراتژیک در سطح هماهنگی (جایی که سیاست‌ها به عملیات مشخصی تبدیل می‌شوند)، در سطح مدیریت میانی، و در سطح مدیران و سرپرستان عملیاتی پیاده شود. «گست^[۷۸]» ۳ سطح عمده مشارکت را که ممکن است در هر سازمانی با هر اندازه‌ای تحقق پیدا کند شامل سطوح عملیاتی، سطح محل کار و سطح سازمانی می‌دانند و می‌گوید که یک سطح محتملاً ‌بر اساس اهداف و زمینه مشارکت تعیین می‌شود. (Loveridge, 1977 PP.179-184).

«پانسفورد و کارپنتر^[۷۹]» ماتریس دوبعدی را پیشنهاد کرده‌اند که سطوح عمده مشارکت به شرح ذیل در آن قابل تشخیص است.

• • مشارکت در سطح فردی، به جنبه‌هایی از روابط بین فرد و سازمان استخدام‌کننده وی اشاره دارد.

• • مشارکت در سطح عملیاتی، به تصمیمات گروه‌های رسمی کوچک در خصوص محیط و عملیات کاری آنان اشاره دارد.

• • مشارکت در سطح جمعی، به جنبه‌های عمده روابط جمعی بین سازمان و کارکنانش مربوط می‌شود.

• • مشارکت در سطح سازمانی، به استراتژی‌ها، طرح‌ها و عملیاتی مربوط می‌شود که در جهت نیل به سیاست‌ها و اهداف می‌باشند.

• مشارکت در سطح استراتژیک، به فرمو‌ل‌بندی و تعریف اهداف و سیاست‌های سازمانی توجه دارد. (Ponsford & Carpenter, 1968, pp.11-14).

۱-۱۵-۱-۹- شکل‌های مشارکت^[۸۰]

مشارکت ممکن است از طریق درگیری مستقیم کارکنان و یا از طریق نمایندگان انتخابی آنان صورت گیرد. مشارکت مستقیم ‌به این معنا است که تمام کارکنان در فرایند مشارکت حضور می‌یابند و ‌در مورد موضوعات مرتبط کاری به گفتگو، تبادل نظر و تعامل و همکاری می‌پردازند و به طور طبیعی نفوذ عوامل خارجی وجود ندارد در حالت مشارکت مستقیم، درجه نفوذ مستقیم کارکنان در ارتباط با تصمیم‌گیری، به سبک رهبری حاکم بر سازمان‌ها بستگی دارد . در حالی که در مشارکت غیر مستقیم صرفاً نمایندگان آنان از چنین حقی برخوردار هستند. (رهنورد، ۱۳۷۷، ص ۲۳۴)

به لحاظ اهمیت مبنا، شکل‌ها، فنون و سازو کارهای مشارکت، توضیحات بیشتری لازم است. با توجه به اینکه درباره مبنا مشارکت (رسمی یا غیر رسمی)، شکل‌های مشارکت در قالب مستقیم یا غیر مستقیم، در صفحات قبی به طور اختصار توضیح داده شده، لذا ضرورت دارد پیرامون این مقوله‌ها بیشتر توضیح داده شود.

۱-۱۵-۱-۱۰- انواع مشارکت^[۸۱]

اشکال مشارکت رسمی را می‌توان تحت چهار بعد یا عنوان، همان طور که در جدول پایین آمده است ترسیم نمود، در ذیل هریک از ابعاد و یا عناوین اصلی، فهرست عناوین فرعی ابعاد مشارکت آمده است این ابعاد و عناوین در حقیقت ‌بر اساس پیوستاری تنظیم گردیده که از حالت مشارکت کم (ضعیف) به مشارکت زیاد (قوی) تداوم یافته است.

‌درباره ابعاد چهارگانه قید شده در جدول شماره (۲-۲-۱) صفحه بعد یعنی «سطح سازمانی^[۸۲]»، «درجه کنترل^[۸۳]»، «دامنه موضوعات^[۸۴]»، «مالکیت^[۸۵]» به طور مختصر توضیحاتی ارائه می‌شود.

جدول ۱-۲: ‌ابعاد اصلی مشارکت رسمی

ابعاد مشارکت
نمونه ها و مثال‌ها

سطح سازمانی:

فرد

گروه کوچک

واحد (بخش، اداره)

کارخانه

شرکت

غنی‌سازی شغل

تیم کاری مستقل

دایره‌های کنترل کیفیت

شواری کار (آلمان)

مشارکت مستقیم

سطح سازمانی:

فرد

گروه کوچک

واحد (بخش، اداره)

کارخانه

شرکت

غنی‌سازی شغل

تیم کاری مستقل

دایره‌های کنترل کیفیت

شواری کار (آلمان)

مشارکت مستقیم

درجه کنترل:

مشاوره مشارکت

تصمیم‌گیری مشترک

خودگردانی

شورای کار (فرانسه

تصمیم‌گیری دو جانبه (صنایع فولاد و آهن آلمان)

تعاونی‌ها، گروه‌های کاری نیمه مستقل در صنایع یوگسلاوی سابق در دهه ۸۰ میلادی

دامنه موضوعات:

دستمزد

مسائل نیروی انسانی (به عنوان مثال آموزش و تعدیل نیرو)

مزایای رفاهی

روش‌های تولید

انتخاب مدیران

تصمیمات مربوط و سرمایه‌گذاری مشترک

مذاکرات دستجمعی در بسیاری از کشورها

مذاکرات دستجمعی در امریکا، شورای کار آلمان

شورای کار فرانسه خصوصاًً خدمات پزشکی

دایره‌های کنترل کیفیت، گروه‌های کاری نیمه مستقل شورای کارگری یوگسلاوی سابق

هیئت سرپرستی تحت عنوان تصمیم‌گیری دو جانبه

مالکیت:

کارگران هیچ سهمی از مالکیت ندارند.

برخی از کارگران در مالکیت سهیم هستند.

تمام کارگران در مالکیت سهیم هستند.

برخی از شرکت‌ها

برنامه های مربوط به مالکیت کارگران در سهام شرکت‌ها

شرکت‌هایی که به شیوه تعاونی اداره می‌شوند.

۱-۱۵-۱-۱۱- سطح سازمانی

مهم‌ترین تفاوتی که بین مشارکت مستقیم و مشارکت نمایندگی (مشارکت از طریق نمایندگی) وجود دارد، آن است که مشارکت مستقیم شامل افراد و گروه‌های انسانی در سازمان و نیز طرح‌هایی مانند دایره‌های کنترل کیفی و تیم‌های کار خودگردان می‌شود. در حالی که مشارکت از طریق نمایندگی مستقل بر نمایندگان کارکنان است که از طریق آنان انتخاب می‌شوند. نوعاً این شکل از مشارکت در برگیرنده کارخانه، شرکت و یا مسائل در سطح بالا است. مشارکت مستقیم بیشتر به وسیله مدیران پیشگام بخش خصوصی صورت گرفت، در حالی که مشارکت از طریق نمایندگی، براثر تمایل و خواست و با ابتکار اتحادیه‌ها و یا به موجب قانون شکل گرفت است.

۱-۱۵-۱-۱۲- درجه کنترل

«مشاوره» به معنای آن است که مدیر به پیشنهادهای کارکنان گوش می‌دهد و ممکن است ایده های آن‌ ها را مورد بررسی و جستجو قرار دهد اما حق اتخاذ تصمیم را برای خود محفوظ نگه می‌دارد.. با وجود این، تصمیم‌گیری مشترک مستلزم توافق و رضایت طرفین است. از نظر تئوری، از طریق و ‌بر مبنای‌ خود مدیریتی، کارکنان به مدیریت جهت می‌دهند. (Heller, et al, 1998, PP.15-20)

به عقیده «گیل و کریگور^[۸۶]» در بسیاری از کشورهای اروپایی از نظر قانون بین سه سطح نفوذ که مبتنی بر اطلاعات، مشاوره و تصمیم‌گیری مشترک یا رایزنی و یا آنچه که آلمانی‌ها آن را «تصمیم‌گیری دو جانبه^[۸۷]» می‌نامند، تفاوت وجود دارد. (Gill & Krieer, 1992, PP.33-58)

«هلر^[۸۸]» با بهره گرفتن از یک شیوه نگرش سنجی تحت عنوان «پیوستار نفوذ قدرت^[۸۹]» شیوه‌ای را برای سنجش و اندازه‌گیری قدرت نفوذ ارائه و معرفی نموده است. این پیوستار دارای شش حالت می‌باشد. با توجه به پیوستار مورد نظر مدیر بدون دادن اطلاعات به کارکنان (یعنی مدیر بدون اینکه اطلاعات در اختیار کارکنان بگذارد و آن ها را در اتخاذ تصمیم‌گیری شرکت دهد)، خودش تصمیمات را اتخاذ می‌کند تا در جائی از مشاوره، تصمیم‌گیری مشترک و در نهایت اتخاذ تصمیم ‌در مورد کارها توسط خود کارگزاران ادامه می‌‌یابد.

۱-۱۵-۱-۱۳- دامنه موضوعات

سه محقق آلمانی نیز به نامهای وبر،گراونیتز و هارهوف^[۸۲] (۲۰۰۹) تحقیقی با عنوان “تاثیر آموزش‌های کارآفرینی” انجام دادند. آن ها سعی در یافتن پاسخ ‌به این سوالات کردند که آیا آموزش‌های کارآفرینی موجب افزایش نیات کارآفرینانه می شود و به طور کلی آیا آموزش به دانش آموزان کمک می‌کند تا در یابند چه اندازه واجد شرایط کارآفرینی هستند؟

در تحقیقی که راشید^[۸۳] انجام داد به” بررسی نقش آموزش بر افزایش نگرش های خاص و خصوصیات کارآفرینانه” پرداخت ، برای این منظور او افراد را در دو گروه تجربی و نظری قرار داد و ‌در مورد گروه اول آموزش‌های خاص کارآفرینی را به مرحله ی اجرا گذاشت. نتایج حاکی از آن است که افراد گروه تجربی به شکل محسوسی نمرات بالاتری از مقیاس نگرش کارآفرینانه را به خود اختصاص داده‌اند ( به نقل از رابینسون و همکاران ،۱۹۹۱).

رابینسون و همکاران^[۸۴] (۱۹۹۱) بر اساس تحقیقات خود ‌به این نتیجه رسیده اند که نگرش ها بهترین پیش‌بینی کنندگان برای تمایلات کارافرینانه می‌باشند. همچنین می توان بیان داشت که نگرش ها آموخته می‌شوند و زمانی که بر اساس تعلیمات خانوادگی ، محیط اجتماعی و کار ایجاد گردیده اند ، می توان با آموزش و یادگیری در آن ها تغییراتی ایجاد نمود.بر این اساس میزان و نوع نگرش افراد نسبت به کارآفرینی می‌تواند سطح فعالیت در این زمینه را تحت تاثیر قرار دهد.

اگزین و فیش بین^[۸۵] (۱۹۷۵) بر اساس الگوی رفتار طرح ریزی شده معتقدند که با تاثیر گذاری بر باورهای برجسته افراد می توان قصد آن ها را به سمت رفتاری خاص تحریک نمود. بر همین اساس نتایج پژوهش داگلاس و شفرد^[۸۶] (۲۰۰۰) نشان داد که آموزش های کارآفرینی بر نگرش خاص به کارآفرینی تاثیر گذار بوده و این نگرش ها ، قصد کارآفرینی را در فرگیران به وجود می آورد.

تحقیقی در سال (۲۰۰۱) در دانشگاه کلاسکو کالدونین در زمینه آموزش مهارت‌های اصلی در دانشگاه ها که با مشارکت نمایندگان چهار مؤسسه‌ آموزش عالی انجام گرفت ، ‌به این موضوع مهم اشاره شده بود که در کنار سایر آموزش‌ها باید به ایجاد نگرش‌ها در مؤسسات آموزش عالی نیز توجه شود(بوتوملی، موریسون، تاک^[۸۷]، ۲۰۰۳).

پژوهشی توسط پاپاناستاسیو^[۸۸](۲۰۰۲) در قبرس انجام گرفته است. این پژوهش تحت نظارت TIMSS که یک گروه بین‌المللی برای مطالعه وضعیت آموزش ریاضیات و علوم در چهل و پنج کشور جهان است، صورت پذیرفته است. طی این پژوهش ، میزان تاثیر چهار عامل خانواده، تقویت کننده ها ، تدریس و جو مدرسه بر روی نگرشهای دانش آموزان نسبت به علم مورد بررسی قرار گرفته است.نتایج این تحقیق نشان می‌دهد که در میان چهار عامل، تدریس ، بیشترین تاثیر (۴۷%) را بر نگرش دانش آموزان داشته و نشان دهنده این است که اگر برنامه های درسی به درستی تدوین و اجرا شوند ، با وجود عامل رقیب می‌توانند تاثیر قابل توجهی بر نگرش های دانش آموزان داشته باشند(حاتمی و فردانش، ۱۳۸۴).

تام^[۸۹] (۲۰۰۹)، اثر آموزش کارآفرینی بر نگرش‌های کارآفرینانه دانشجویان را بررسی می‌کند‌ و نگرش کارآفرینانه را به ‌عنوان متغیر عملیاتی در نظر گرفته است. نتایج حاکی از آن است که آموزش کارآفرینی بر افزایش نگرش کارآفرینانه مؤثر است و تغییر قابل توجهی در نگرش کارآفرینانه دانشجویان، قبل و بعد از دوره آموزش کارآفرینی مشاهده شد.

محمد نور و همکاران^[۹۰](۲۰۰۹)، به تحقیق ‌در مورد میزان نگرش کارآفرینانه دانشجویان در مالزی پرداخته‌اند و با بررسی ۵۷ دانش آموخته دروس کارآفرینی و ۵۷ دانش‌آموخته که واحدهای کارآفرینی را نگذرانده بدین نتیجه دست یافتند که تفاوت معناداری در میزان نگرش کارآفرینانه دانشجویان دسته اول با دسته دوم وجود دارد.

«رامایا»^[۹۱]و«هران»^[۹۲] (۲۰۰۵) به بررسی «نیت و قصد کارآفرینانه»^[۹۳] در بین دانشجویان دانشگاه «ساینز»^[۹۴] مالزی پرداخته‌اند. در این تحقیق که ‌بر اساس پرسشنامه صورت گرفته است، ۱۲۸۱ نفر از دانشجویان رشته‌های مختلف مورد پرسش قرار گرفته و «قصد و نیت کارآفرینی» در آنان از طریق متغیرهای «نیاز به موفقیت »^[۹۵]، «استقلال طلبی»^[۹۶]، «اعتماد به نفس»^[۹۷]، «دسترسی و تأمین منابع»^[۹۸]، «هنجارهای نظری فرد»^[۹۹]، مورد ارزیابی و سنجش قرار گرفته است. نتایج تحقیق نشان از رابطه مثبت بین تمامی موارد فوق با قصدونیت کارآفرینانه دانشجویان دارد.

تحقیقات”کریستین لوج^[۱۰۰]” و”نیکولاس فرانک^[۱۰۱]” (۲۰۰۵) وجود رابطه بین مثبت” نیت کارآفرینی” ^[۱۰۲] و ریسک پذیری و “مرکز کنترل درونی”^[۱۰۳] را اثبات نموده است.

هوارد^[۱۰۴](۲۰۰۴) در پژوهشی تاثیر توسعه ی قابلیت‌های کارآفرینی (استقلال طلبی، ریسک پذیری، انگیزه پیشرفت، کنترل درونی و اعتماد به نفس و جسارت خلاقیت) را بر کارآفرینی ۴۵۰ نفر از دانش آموزان مورد بررسی قرار داد و ‌به این نتیجه رسید که رابطه مستقیمی بین این قابلیت‌ها و توانایی کارآفرینی افراد وجود دارد.

در پژوهش‌های دیگری که در ارتباط با منبع کنترل و کارآفرینی افراد انجام شده است، کارافرینان دارای مرکز کنترل درونی توصیف شده اند.

احمد^[۱۰۵](۱۹۸۵) در پژوهشی نشان داد که افراد کارآفرین دارای کنترل درونی ، تمایل به ریسک پذیری و انگیزه پیشرفت هستند.

مک کللند^[۱۰۶](۱۹۶۱) ویژگی های افراد کارآفرین را شامل انگیزه پیشرفت، ریسک پذیری، کنترل درونی، خلاقیت و استقلال طلبی می‌داند. بر اساس تحقیقات انجام شده، پرورش ویژگی‌های ذکر شده در افراد باعث تقویت قابلیت‌های کارآفرینی آنان می شود.

دبرا ال.تروایت^[۱۰۷](۲۰۱۱) ، در تحقیقی با عنوان تاثیر آموزش‌های مهارتی و توسعه در نگرش کارمند تا جایی که به آموزش و مهارت در کسب و کار مربوط می شود به بررسی رابطه ی بین تجارب مهارتی و نگرش و همچنین نگرش درباره مهارت شغلی کسب شده می پردازد ، تحقیقات وی نشان می‌دهد که رابطه ای مستقیم بین تجارب آموزش‌های مهارتی مثبت یک شخص و نگرش ها و تخصص آن شخص وجود دارد. در این مطالعه ۸/۸۶ % آنهایی که آموزش‌های مهارتی به روزی داشتند ، بیشترین نگرش مثبت را نسبت به آموزش‌های مهارتی داشتند ، علاوه بر آن ۸۰% آنهایی که نگرش های مهارتی منفی داشتند ، نیز دید منفی به تخصص خود داشتند.

ساهینیدیس و بوریس^[۱۰۸](۲۰۰۸) ، تحقیقی با عنوان “رابطه ی بین میزان اثربخشی آموزش های مهارتی دریافت شده توسط کارمندان و نگرش های آن ها” ، انجام دادند. نتایج تحقیق آن ها نشان می‌دهد که رابطه ی چشم گیری بین میزان اثربخشی آموزش های مهارتی دریافت شده توسط کارمندان و تعهد، رضایت شغلی و انگیزه کارمندان وجود دارد.

استون و میسون^[۱۰۹](۱۹۸۹)، در تحقیقی با عنوان “نگرش و ریسک: پیدا کردن رابطه” ، نشان دادند که ریسک ممکن است به عنوان یک ساختار مبتنی بر باور در نظر گرفته شود که در آن باورها نسبت به نتایج آتی که با عنوان توقعات مورد اندازه گیری قرار می گیرند، در بر دارنده ی ارزیابی فرد از ریسک می‌باشد. این شباهت مبتنی بر باور، یک اشتراک ادراکی آشکار بین ریسک و نگرش را بیان می‌دارد. همچنین یافته های تحقیق آن ها نشان می‌دهد که رابطه ی آماری قوی بین اندازه گیری ساختارهای ریسک و نگرش وجود دارد.همچنین این تحقیق نشان می‌دهد که این دو ساختار (ریسک و نگرش)، شاید برخی از عناصر حوزه ی مفهومی مشابه را در این مفهوم که هر دو ساختار مبتنی بر باور هستند به اشتراک داشته باشند.

۳٫ هزینه معاملات را کاهش می‌دهد، که معاملات دو نوع هزینه دارد: هزینه جستجو و هزینه اطلاعات.

هزینه جستجو بیانگر هزینه های آشکار، مثل پول صرف شده برای درج آگهی که فرد مایل است دارایی مالی را بخرد یا بفروشد و نیز هزینه های پنهان مثل زمان صرف شده برای یافتن طرف معامله است. وجود بازارهای مالی سازمان یافته هزینه های جستجو را پایین می آورد. هزینه های اطلاعات، هزینه های ملازم با برآورد ویژگی های سرمایه گذاری یک دارایی مالی هستند یعنی مقدار احتمال وقوع جریان نقدینگی که از دارایی انتظار می رود (عبده تبریزی و دیگران، ۱۳۷۶، ۲۰).

۲-۱-۲-۱- انواع بازارهای مالی

۲-۱-۲-۱-۱- ‌بر اساس سررسید

بازارهای مالی از نظر سررسید ابزار مورد معامله، در دو دسته بازار پول و بازار سرمایه قابل تقسیم بندی است. بازارپول، بازار معاملات کوتاه مدت (حداکثر یک سال) است و بازار پول مفهوم گسترده ای بیش از محل مبادله دارد به طوری که عرضه و تقاضای نقدینگی بخش خصوصی (حجم پول و شبه پول)، اوراق بهادار (برات و سفته) و امکانات موجود برای تنزیل و تبدیل آن ها را به وجوه در نظر می‌گیرد. گرایش اصلی بازار پول اصولا بر ابزارهایی متمرکز است که با بهره گرفتن از آن ها بتوان به سرعت وضعیت نقد شوندگی را تغییر داد (همان منبع، ۱۳۷۶، ۲۰).

بازار سرمایه^[۱۳]، بازاری است که ارتباط تنگاتنگ با پس انداز و سرمایه گذاری دارد که در این بازار با بهره گرفتن از ابزار و واسطه گری، پس انداز واحدهای اقتصادی دارای مازاد به واحدهای دارای کسری، انتقال می‌یابد یعنی نقش هدایت و تخصیص منابع اقتصادی را به عهده دارد. در این بازار نیازهای بلند مدت (معمولا بیش از یک سال) تامین می شود. غالبا این گونه وجوه به سرمایه تبدیل شده و با ریسک همراه است. اوراق قرضه و اختیار معامله از مهم ترین ابزارها در بازارهای مالی پیشرفته هستند (راعی و دیگران،۱۳۸۳، ۱۰۶).

۲-۱-۲-۱-۲- ‌بر اساس مرحله عرضه

بازارهای مالی ‌بر اساس مرحله عرضه اوراق بهادار به دسته اولیه و ثانویه تقسیم می‌شوند : (همان منبع ،۱۳۸۳، ۱۳۵)

در سرمایه گذاری اولیه^[۱۴]، شرکت ها و مؤسسات دولتی و غیر دولتی از طریق انتشار اوراق بهادار مختلف تنها یک دفعه پول به دست می آورند و از آن پول به منظور اهداف و مقاصد خود استفاده می نمایند یعنی ابزارهای مالی فقط یک بار مورد معامله قرار می گیرند و در آن شرکت کنندگان، دارایی مالی را مستقیما از ناشر اولیه خریداری می‌کنند که این بازار، واحدهای اقتصادی را قادر می‌سازند تا نیازهای مالی خود را از طریق مراجعه به عموم و انتشار سهام تامین نمایند. بازارثانویه^[۱۵]، بازاری است که در آن معامله بر روی اوراق قبلا انتشار یافته و به طور مکرر صورت می‌گیرد که قیمت آن ها قبلا بر اساس مکانیزم عرضه و تقاضا تعیین شده و شرایط لازم برای تبدیل دارایی های مالی^[۱۶] به وجه نقد فراهم می شود.

۲-۱-۲-۱-۳- ‌بر اساس موجودیت در بورس

بازارهای مالی بر اساس موجودیت در بورس به دو دسته بورس اوراق بهادار سازمان یافته و بازار خارج از بورس تقسیم می‌شوند: بورس اوراق بهادار سازمان یافته^[۱۷] و دارای تشکیلات فیزیکی مشهود می‌باشد (Tanaka ET AL,2000).

بازار مبادله ابزارهای مالی و به عبارت مصطلح “بورس” یک بازار متشکل و رسمی سرمایه است که در آن خرید و فروش سهام شرکت ها، اوراق قرضه دولتی، مؤسسات معتبر خصوصی تحت شرایط و قوانین خاصی انجام می شود. مشخصه مهم این بازار حمایت قانونی از صاحبان پس انداز ها و سرمایه های راکد و الزامات قانون برای متقاضیان سرمایه است (راعی و دیگران،۱۳۹۰).

بازار خارج از بورس(OTC)^[18]، شامل بازارهایی است که در آن اوراق بهادار در خارج از بورس اوراق بهادار مبادله می‌شوند. در حقیقت سهام هایی که در بازار بورس پذیرفته نشدند وارد این بازار می‌شوند. این بازار و سایر بازارهای سرمایه نقش چشم گیری در ایجاد کارایی و افزایش نقدینگی بازار سرمایه داشته و به عنوان یکی از مهم ترین منابع مالی شرکت های غیر بورسی محسوب می شود که همراه سایر بازارهای سرمایه سبب افزایش سرمایه گذاری و هدایت هرچه بیشتر و بهتر نقدینگی های سرگردان به سمت فعالیت های سود آور و افزایش رشد و توسعه اقتصادی کشور می شود (پی جونز،۱۳۹۱، ۶۳).

۲-۱-۳- سرمایه گذاری

سرمایه گذاری دامنه وسیعی از فعالیت ها را دارد که شامل سرمایه گذاری در گواهی سپرده، اوراق قرضه، سهام عادی، برگه های اختیار خرید، اختیارفروش سهام، اوراق قابل تبدیل و دارایی های مشهود از قبیل طلا، زمین، اشیا قیمتی و … است. “سرمایه گذاری، خرید یک قلم دارایی واقعی یا مالی است که میزان بازده آن با ریسک مورد انتظار متناسب باشد” (جهانخانی،۱۳۷۴). به زبان ساده تر سرمایه گذاری عبارت است از؛ هر گونه مذاکره کردن ارزشی در حال حاضر به امید به دست آوردن ارزشی در زمان آینده. فرایند سرمایه گذاری یک سلسله فعالیت هایی است که سرانجام آن ها خریدن دارایی های واقعی یا اوراق بهادار است. پس انداز کردن مازاد درآمد سرمایه گذاری نسبت به هزینه شخص، تخمین گامی است که باید در اولین راه برداشته شود و گام بعدی شناخت و آگاهی از ریسک است. یک سرمایه گذار باید بتواند میزان بازده و ریسک قابل قبول را محاسبه و پیش‌بینی کند. در مرحله بعد آگاهی و شناخت انواع اوراق بهاداری که در بازار موجود است پس از این مرحله لازم است که سرمایه گذار میزان ریسک و بازده اوراق بهادار شرکت هایی را محاسبه نماید که مایل به سرمایه گذاری در آن ها می‌باشد یکی از ارکان فرایند سرمایه گذاری دسترسی به سیستم اطلاعاتی در این زمینه از طریق روزنامه های تخصصی، سایت های مالی و… است (جباری،۱۳۹۱).

شناخت ساختار بازار اوراق بهادار بخش دیگری از فرایند سرمایه گذاری است، سرمایه گذار باید بداند که این اوراق چگونه معامله می‌شوند و شیوه داد و ستد و ایجاد رابطه با کارگزار چگونه است. آخرین گام، انتخاب مجموعه ای از اوراق بهادار است که از دیدگاه سرمایه گذار دارای بازده و ریسک قابل قبول است (جهانخانی،۱۳۷۴، ۱۱۵).

۲-۱-۳-۱- مسئله انتخاب سبد سرمایه گذاری

بسیاری از اوراق بهاداری که امکان سرمایه گذاری در آن ها وجود دارد بازده نامطمئن دارند و به همین دلیل دارای ریسک هستند. اولین مسئله که هر سرمایه گذار با آن مواجه است تعیین اوراق بهادار ریسک داری است که مایل به سرمایه گذاری درآن هاست. از آن جا که هر سبد سرمایه گذاری مجموعه ای از اوراق بهادار است، این مسئله برای سرمایه گذار مانند انتخاب یک سبد از میان تعدادی سبد سرمایه گذاری است. به همین علت به آن مسئله انتخاب سبد سرمایه گذاری اطلاق می شود. یکی از روش های حل مسئله در سال ۱۹۵۲، توسط مارکویتز ارائه شد. روش مارکویتز با این فرض شروع می شود که سرمایه گذاران در زمان حال، مبلغ معینی پول در اختیار دارند، این پول برای مدت زمانی معین سرمایه گذاری می شود که به آن دوره نگهداری سرمایه گذاران گفته می شود. (در پایان دوره نگهداری، سرمایه گذاران اوراق بهاداری را که در اول دوره خریداری کرده‌اند به فروش می رسانند وجوه حاصل را یا به مصرف می رسانند و یا آن را در اوراق بهادار مختلف سرمایه گذاری مجدد می‌کنند (البته برخی هر دو عمل را انجام می‌دهند)

۲-۲-۱۲٫ سبد مدیریت سرمایه در گردش

می توان گفت مدیریت سرمایه در گردش در واقع از مدیریت یک سبد تشکیل شده است که شامل مدیریت وجه نقد، مدیریت موجودی کالا و مدیریت سیاست اعتباری شرکت می شود(عربصالحی و رهروی،۱۳۹۰، ۱۹۶).

۲-۲-۱۲-۱٫ مدیریت وجوه نقد:

امروزه اصطلاح مدیریت وجوه نقد بر مباحث کلی اداره وجوه نقد واحد انتفاعی، گردش وجوه نقد و سرمایه گذاری کوتاه مدت در اوراق بهادار اطلاق می شود(شباهنگ، ۱۳۷۲، ۸۱). مدیریت وجه نقد با سرعت بخشیدن به جریان های نقدی ورودی وکند کردن جریان های نقدی خروجی در ارتباط است. به عنوان مثال می توان با گنجاندن شروط مبنی بر پرداخت در مدت زمان کوتاه تر در قرار دادهای فروش اعتباری به مشتریان، به جریان های نقدی ورودی سرعت بخشید. همچنین کند کردن جریان های نقدی خروجی از طریق گفتگو و مذاکره با عرضه کنندگان در خصوص طولانی تر کردن مدت اعتبار خریدهای نسیه، امکان پذیر است(عربصالحی و رهروی،۱۳۹۰، ۱۹۶).

نگهداری وجه نقد می‌تواند شرکت را در مقابل ریسک کمبود وجه نقد در مواقع ضروری مصون کند. از طرفی نگهداری وجه نقد ریسک از دست دادن فرصت های سرمایه گذاری در پروژه های سودآور را نیز به دنبال دارد. کی اون(۲۰۰۶) معتقد است که مدیریت وجه نقد در واقع ایجاد نوعی تعادل بین ریسک و بازده است. نگهداری مقادیر زیادی از وجه نقد در شرکت اگر چه ریسک نقدینگی را به حداقل می رساند اما سودآوری واحد تجاری را کاهش می‌دهد. از طرفی کاهش سطح وجه نقد نگهداری شده در شرکت از طریق سرمایه گذاری وجوه اضافه، سود و در نهایت ارزش سهام شرکت را افزایش می‌دهد اما افزایش احتمال تمام شدن وجه نقد را نیز به دنبال دارد.

میزان موجودی نقد یک شرکت اساسا به سه دلیل عمده در جهت تامین نقدینگی بستگی دارد. به قول اقتصاد دان مشهور، جان مینارد کینز، نیاز های عمده شرکت به وجه نقد بشرح زیر می‌باشد:

1. 1. نیاز های معاملاتی: یک شرکت جهت انجام وظایف روزانه خود نیاز به وجه نقد دارد. همان طوری که میزان عملیات مؤسسه‌ بر احتیاجات سرمایه در گردش تاثیر می‌گذارد، بر نیاز به نقد نیز تاثیراتی دارد. اگر حجم فروش افزایش یابد، وجه نقد از مشتریان دریافت و مبالغی بیشتر از آن صرف مواد و دستمزد خواهد شد. وجه نقد کافی جهت پوشش این اقلام و سایر معاملات، دست شرکت را در پرداخت به موقع صورت حساب هایش باز می‌گذارد (کردی،۱۳۹۲، ۱۸).

1. 1. نیاز های احتیاطی: شرکت ها به منظور مصون ماندن در مفابل ریسک های غیر قابل پیش‌بینی ناشی از کمبود وجه نقد، نیاز به نگهداری وجه نقد دارند. اگر یک مشتری عمده به طور ناگهانی توانایی مالی خود را از دست داده و نتواند صورت حساب هایش را بپردازد، جریانات ورودی نقد به سطحی پایین تر از میزان پیش‌بینی شده کاهش خواهد یافت. مؤسسه‌ باید جهت پرداخت صورت حساب های خود تا زمانی که مشتری توانایی پرداخت بدهی خود را پیدا کند، پول داشته باشد. یک تامین کننده نیز ممکن است که به دلیل داشتن مشکلات، خریدهای نسیه مؤسسه‌ را حذف کند. حذف پیش‌بینی نشده اعتبار می‌تواند بدین معنا باشد که مؤسسه‌ می بایستی جهت خرید مواد خام، وجه نقد بپردازد، یعنی یک نیاز احتمالی مربوط به جریانات خروجی نقد (کردی،۱۳۹۲، ۱۸).

1. 1. نیاز های موقعیتی: شامل شانس کسب سود به واسطه داشتن وجه نقد در دسترس می شود. به طور مثال ممکن است که یک فروشنده چندین سفارشش لغو شود و بخواهد مقداری از موجودی مواد خام را که مورد نیازش نیست از انبار خود خارج کند. در صورتی که فروشنده تخفیف قابل توجهی را برای خرید نقدی این مواد پیشنهاد کند، مؤسسه‌ این موقعیت را خواهد داشت که یک صرفه جویی اساسی در خریدش داشته باشد و نتیجتا سود اضافی از فروش کالاهای ساخته شده کسب کند(کردی ،۱۳۹۲، ۱۹).

۲-۲-۱۲-۲٫ مدیریت موجودی ها:

مسئله اساسی از دیدگاه مدیر مالی این است که درباره سطح مطلوب موجودی ها تصمیم گیری و میزان تحصیل اقلام در هر یک از دوره های مالی به منظور نگهداری سطح مطلوب تعیین شود(شباهنگ، ۱۳۷۲، ۸۴). واحد های انتفاعی اقلام مختلف موجودی را با هدف های گوناگون نگهداری می‌کنند. اما سه نوع با اهمیت موجودی که توسط اغلب واحد های انتفاعی نگهداری می شود عبارت است از مواد اولیه، کالاهای در دست ساخت و کالاهای ساخته شده. طبقه بندی اقلام موجودی ها در هریک از انواع سه گانه بالا، به ماهیت عملیات واحد انتفاعی بستگی دارد(شباهنگ، ۱۳۷۲، ۸۴).

اگر چه منافع، هزینه ها و مخاطرات هر یک از انواع موجودی با دیگران متفاوت است اما کلیه آن ها دارای دو ویژگی مشترک است(شباهنگ، ۱۳۷۲، ۸۴):

1. 1. برای تحصیل موجودی ها باید مخارجی انجام شود.

1. نگهداری موجودی ها مستلزم تحمل هزینه است.

موجودی ها صرف نظر از نوع آن، به طور مستمر مصرف می شود. مواد اولیه و کالای در دست ساخت در فرایند تولید به مصرف می‌رسند و کالای ساخته شده نیز به فروش می‌رسد. نرخ مصرف موجودی ها یکی از پارامتر هایی است که در مدیریت موجودی ها باید در نظر گرفته شود. از لحاظ اعمال مدیریت بر موجودی ها، تصمیمات اساسی عبارتند از این که چه تعداد کالا سفارش داده شود و در چه زمانی سفارش کالا ارسال گردد. از دیدگاه مدیر مالی، تصمیم گیری اساسی این است که چه سطحی از سرمایه گذاری در موجودی ها انتخاب شود. در این تصمیم گیری چهار نوع مخارج و هزینه بشرح زیر مطرح است: ۱)مخارج تحصیل و تخفیفات خرید، ۲)هزینه سفارش، )هزینه نگهداری موجودی ها، و ۴)هزینه تامین مالی.

مخارج بالا در مدل ریاضی مقدار اقتصادی سفارش موجودی منظور و مقداری محاسبه می شود که نتیجه آن مساوی حداقل جمع هزینه های مربوط باشد(شباهنگ، ۱۳۷۲، ۸۴).

ریسک حقوقی: در صورت ضعف در طراحی قرارداد­های بانکی به‌صورتی که حق و حقوق بانک‌ها و مشتریان در حالت‌های مختلف به صورت عادلانه لحاظ نگردد، ریسک حقوقی بانک‌ها را بالا می­برد. این ریسک، می ­تواند باعث ضرر و زیان بسیار سنگینی شود. در بعضی از موارد، این زیان‌ها به ورشکستگی بانک‌ها منجر گردیده است. ریسک حقوقی به حالت‌های زیر خود را نشان می­دهد:

· عادلانه نبودن و طراحی ناصحیح قراردادهای تهسیلات اعطایی و سپرده‌پذیری

· عدم توانایی در اجرای مفاد قرارداد؛

برای مدیریت کردن ریسک حقوقی از روش‌های زیر ‌می‌توان استفاده کرد:

۱) تشکیل واحد و تیم حقوقی تمام وقت و با تجربه در بانک؛

۲) طراحی حقوقی قراردادها به صورت مورد به مورد برای حفظ حق و حقوق بانک؛

۳) هماهنگی‌های لازم بانک با نظام حقوقی و قضایی کشور. (شایان آرانی، ۱۳۸۰).

۲-۱۲٫مدیریت ریسک

تحلیل ریسک بانک

بانک ها به عنوان ” سازمان های جویای سود ” با این هدف سازمان یافته اند که برای سهام‌داران و نیز سپرده گذاران سودآوری داشته باشند. از آنجا که خطر پذیری برای سودآوری، گریز ناپذیر است، ‌بنابرین‏ از بانک ها به عنوان ›› ماشین های ریسک پذیر ‹‹ یاد می شود. بر این اساس در دنیای بانکداری به دلایل گوناگون زمینه‌های بروز ریسک وجود دارد. برخی از این دلایل عبارتند از :

تنوع و گوناگونی عملیات بانکی

ماهیت متفاوت عملیات بانکی

وضعیت سرمایه ی بانک و محدودیت میزان آن

وضعیت منابع سپرده گذاران و فراوانی آن ها

متفاوت بودن منافع بانک و سپرده گذاران

وضعیت سررسید داراییها )تسهیلات ( و بدهی ها ) سپرده ها (

تعدد و تفاوت وضعیت مالی تسهیلات گیرندگان

سر و کار داشتن گروه زیادی از کارکنان بانک با منابع مالی

ثبت عملیات زیاد مالی و نقل و انتقالات زیاد پولی

بر این اساس در بانک و در قالب کمیته عالی مدیریت ریسک که از نظر ساختار سازمانی زیر نظر هیئت مدیره بانک قرار دارد، ریسک های اعتباری، نقدینگی، بازار، عملیاتی و… کنترل و مدیریت می‌گردد.بانک در زمینه ی شناسایی و مدیریت ریسک های عملیاتی خود علاوه بر انعقاد قرارداد با سازمان حسابرسی در خصوص حسابرسی عملیاتی، در داخل بانک نیز با سازمان دهی کمیته حسابرسی و افزایش بازرسی ها به ویژه بازرسی های شعب از طریقمدیریت شعب و اداره کل بازرسی و نظارت به منظور کاهش این ریسک قدمهای اساسی را برداشته است . همچنین در راستای کاهش ریسک فن آوری اطلاعات با اعتقاد به بانکداری الکترونیکی و سازگار نمودن خود با تغییرات روز فن آوری اطلاعات، سعی در کنترل این ریسک دارد.

۲-۱۳٫کمیته عالی مدیریت ریسک

در سال ۱۳۸۷ بر اساس تصویب هیئت مدیره در مؤسسه‌ مالی اعتباری مهر تشکیل گردیده است. اعضای این /۵/ کمیته عالی مدیریت ریسک در تاریخ ۳۰ کمیته متشکل از ۸ نفر شامل یک عضو هیئت مدیره، ۵ نفر از مدیران اجرایی ارشد و دو نفر از افراد دانشگاهی صاحبنظر در امور مالی و بانکی می‌باشد. اهداف و مسئولیت اصلی این کمیته نظارت بر عملکرد مدیریت ریسک بانک در حوزه های مختلف ریسک، ریسک اعتباری در بانکداری اسلامی در این قسمت به بررسی روش‌های تخصیص منابع در بانکداری اسلامی (مدل ایران) می‌پردازیم تا علل بروزریسک اعتباری در هر یک از روش‌های پیش‌گفته تبیین شود.

ارائه مشاوره به هیئت مدیره ‌در مورد مدیریت ریسک، حصول اطمینان از اعمال مناسب مدیریت ریسک در بانک و افزایش آگاهی از موضوع ریسک می‌باشد.

۲-۱۴٫مدیریت ریسک

واحد مدیریت ریسک طبق ساختار سازمانی مصوب در سال ۱۳۸۹ تشکیل گردیده است. وظیفه اصلی این واحد طبق نظامنامه مربوطه عبارت از شناسایی، ارزیابی و کنترل به موقع ریسکهای بالقوه به منظور پیشگیری و یا به حداقل رساندن زیانها و بررسی و ارتقای مستمر شیوه های مورد عمل می‌باشد. واحد مدیریت ریسک در مؤسسه‌ مالی اعتباری مهر شامل چهار واحد فرعی متشکل از واحد مدیریت ریسک اعتباری، واحد مدیریت ریسک مالی، واحد مدیریت ریسک عملیاتی، و واحد مدیریت ریسک تطبیق می‌باشد.

واحد مدیریت ریسک تطبیق

تاثیر ریسک اعتباری بر بانک یا مؤسسه‌ مالی

به لحاظ نظری، نکول زمانی روی ‌می دهد که ارزش دارایی‌های شرکت کمتر از ارزش بدهی‌های آن باشد ، ‌بنابرین‏ ریسک نکول از جمله مهمترین ریسکهایی است که بانک ها و مؤسسات پولی و مالی را تحت تاثیر قرار می‌دهد، چرا که نکول تعداد کمی از مشتریان می‌تواند زیان غیر منتظرهای را به یک سازمان وارد نماید.

هر گونه قصوری که در بازپرداخت تسهیلات صورت گیرد، از ارزش دارایی‌های بانک کاسته و ممکن است بانک را در ایفای تعهداتش دچار مشکل نماید، از سوی دیگر میزان سودآوری را نیز کاهش دهد و ‌به این ترتیب بانک به پیش بینیهای اولیه خود دست نیابد و متعاقبا نتواند به سهام‌داران و ‌سپرده‌گذاران خود سودهای مورد انتظار آنان را پرداخت نمایدو این اتفاق تاثیر مستقیم در موقعیت بانک، سهام‌داران و ‌سپرده‌گذاران خواهد داشت( Corbett,Jeff,2007)

CR+ مدل های محاسبه ریسک اعتباری و تحلیل مدل

مدل های ریسک اعتباری از اهمیت زیادی برخوردار هستند زیرا بصیرت و دانش لازم را ‌در مورد زیان های احتمالی اعطای تسهیلات برآورد و ارائه خواهند نمود. مدل‌های ریسک اعتباری با اندازه گیری ریسک می‌توانند ارتباط منطقی بین ریسک و بازده ایجاد و قیمت‌گذاری مناسبی از داراییها را فراهم آورندو دردو سطح قابل انجام است :

بررسی وام ها ومشتریان به صورت انفرادی(اعتبار سنجی

بررسی ریسک پرتفوی اعتباری تسهیلات^[۲۵]

طی چند سال اخیر، تعدادی مدل‌های جدیدی برای مدلسازی ریسک اعتباری ارائه شده اند در این قسمت توسط Credit Matrics به بررسی مدل‌های اصلی ریسک اعتباری پرتفوی پرداخته شده است، روش جی.پی.مورگان بر اساس تحلیل تغییر رتبه (انتقال) اعتباری بنا شد، سپس تام ویلسون مدل تغییر رتبه اعتباری را را پیشنهاد نمود که برآن اساس احتمال نکول در یک چرخه ^[۲۶]توسعه دادو مدلKMW اعتباری تغییر می‌کند و تابعی از متغیرهای کلان اقتصادی می‌باشد و به فاصله کوتاه پس از آن مدل از یک رویکرد کلان اقتصادی استفاده نمود که احتمال نکول هر بدهکار را به ارزش بازار دارایی‌های او مرتبط مدل ^[۲۷]میسازدو بالاخره، بانک سرمایه گذاریرا در اکتبر ۱۹۹۷ معرفی کرد. این مدل از نظر ریاضیات به کار رفته در آن، در میان مدل های ریسک اعتباری

تمرکز آن بر رویداد ریسک اعتباری پرتفوی موجود، منحصر به فرد است. یکی از دلایل اصلی موفقیت مدل

نکول است، ویژگی‌های اصلی این مدل به شرح زیر است :

۱- علت نکول بدهکار در این مدل موضوعیت ندارد، نکول یک رویداد تصادفی است که به وسیله

احتمال نکول توصیف می شود.

۲- احتمال نکول بدهکار یک عدد ثابت نیست، بلکه یک کمیت متغیر و تصادفی است که به وسیله یک

یا چند عامل ریسک(سیستماتیک) ایجاد شده و معمولاً فرض می شود دارای توزیع گاما است.

۳- بین عوامل ریسک سیستماتیک و احتمال نکول رابطه خطی وجود دارد.