ریسک حقوقی: در صورت ضعف در طراحی قرارداد­های بانکی به‌صورتی که حق و حقوق بانک‌ها و مشتریان در حالت‌های مختلف به صورت عادلانه لحاظ نگردد، ریسک حقوقی بانک‌ها را بالا می­برد. این ریسک، می ­تواند باعث ضرر و زیان بسیار سنگینی شود. در بعضی از موارد، این زیان‌ها به ورشکستگی بانک‌ها منجر گردیده است. ریسک حقوقی به حالت‌های زیر خود را نشان می­دهد:

· عادلانه نبودن و طراحی ناصحیح قراردادهای تهسیلات اعطایی و سپرده‌پذیری

· عدم توانایی در اجرای مفاد قرارداد؛

برای مدیریت کردن ریسک حقوقی از روش‌های زیر ‌می‌توان استفاده کرد:

۱) تشکیل واحد و تیم حقوقی تمام وقت و با تجربه در بانک؛

۲) طراحی حقوقی قراردادها به صورت مورد به مورد برای حفظ حق و حقوق بانک؛

۳) هماهنگی‌های لازم بانک با نظام حقوقی و قضایی کشور. (شایان آرانی، ۱۳۸۰).

۲-۱۲٫مدیریت ریسک

تحلیل ریسک بانک

بانک ها به عنوان ” سازمان های جویای سود ” با این هدف سازمان یافته اند که برای سهام‌داران و نیز سپرده گذاران سودآوری داشته باشند. از آنجا که خطر پذیری برای سودآوری، گریز ناپذیر است، ‌بنابرین‏ از بانک ها به عنوان ›› ماشین های ریسک پذیر ‹‹ یاد می شود. بر این اساس در دنیای بانکداری به دلایل گوناگون زمینه‌های بروز ریسک وجود دارد. برخی از این دلایل عبارتند از :

تنوع و گوناگونی عملیات بانکی

ماهیت متفاوت عملیات بانکی

وضعیت سرمایه ی بانک و محدودیت میزان آن

وضعیت منابع سپرده گذاران و فراوانی آن ها

متفاوت بودن منافع بانک و سپرده گذاران

وضعیت سررسید داراییها )تسهیلات ( و بدهی ها ) سپرده ها (

تعدد و تفاوت وضعیت مالی تسهیلات گیرندگان

سر و کار داشتن گروه زیادی از کارکنان بانک با منابع مالی

ثبت عملیات زیاد مالی و نقل و انتقالات زیاد پولی

بر این اساس در بانک و در قالب کمیته عالی مدیریت ریسک که از نظر ساختار سازمانی زیر نظر هیئت مدیره بانک قرار دارد، ریسک های اعتباری، نقدینگی، بازار، عملیاتی و… کنترل و مدیریت می‌گردد.بانک در زمینه ی شناسایی و مدیریت ریسک های عملیاتی خود علاوه بر انعقاد قرارداد با سازمان حسابرسی در خصوص حسابرسی عملیاتی، در داخل بانک نیز با سازمان دهی کمیته حسابرسی و افزایش بازرسی ها به ویژه بازرسی های شعب از طریقمدیریت شعب و اداره کل بازرسی و نظارت به منظور کاهش این ریسک قدمهای اساسی را برداشته است . همچنین در راستای کاهش ریسک فن آوری اطلاعات با اعتقاد به بانکداری الکترونیکی و سازگار نمودن خود با تغییرات روز فن آوری اطلاعات، سعی در کنترل این ریسک دارد.

۲-۱۳٫کمیته عالی مدیریت ریسک

در سال ۱۳۸۷ بر اساس تصویب هیئت مدیره در مؤسسه‌ مالی اعتباری مهر تشکیل گردیده است. اعضای این /۵/ کمیته عالی مدیریت ریسک در تاریخ ۳۰ کمیته متشکل از ۸ نفر شامل یک عضو هیئت مدیره، ۵ نفر از مدیران اجرایی ارشد و دو نفر از افراد دانشگاهی صاحبنظر در امور مالی و بانکی می‌باشد. اهداف و مسئولیت اصلی این کمیته نظارت بر عملکرد مدیریت ریسک بانک در حوزه های مختلف ریسک، ریسک اعتباری در بانکداری اسلامی در این قسمت به بررسی روش‌های تخصیص منابع در بانکداری اسلامی (مدل ایران) می‌پردازیم تا علل بروزریسک اعتباری در هر یک از روش‌های پیش‌گفته تبیین شود.

ارائه مشاوره به هیئت مدیره ‌در مورد مدیریت ریسک، حصول اطمینان از اعمال مناسب مدیریت ریسک در بانک و افزایش آگاهی از موضوع ریسک می‌باشد.

۲-۱۴٫مدیریت ریسک

واحد مدیریت ریسک طبق ساختار سازمانی مصوب در سال ۱۳۸۹ تشکیل گردیده است. وظیفه اصلی این واحد طبق نظامنامه مربوطه عبارت از شناسایی، ارزیابی و کنترل به موقع ریسکهای بالقوه به منظور پیشگیری و یا به حداقل رساندن زیانها و بررسی و ارتقای مستمر شیوه های مورد عمل می‌باشد. واحد مدیریت ریسک در مؤسسه‌ مالی اعتباری مهر شامل چهار واحد فرعی متشکل از واحد مدیریت ریسک اعتباری، واحد مدیریت ریسک مالی، واحد مدیریت ریسک عملیاتی، و واحد مدیریت ریسک تطبیق می‌باشد.

واحد مدیریت ریسک تطبیق

تاثیر ریسک اعتباری بر بانک یا مؤسسه‌ مالی

به لحاظ نظری، نکول زمانی روی ‌می دهد که ارزش دارایی‌های شرکت کمتر از ارزش بدهی‌های آن باشد ، ‌بنابرین‏ ریسک نکول از جمله مهمترین ریسکهایی است که بانک ها و مؤسسات پولی و مالی را تحت تاثیر قرار می‌دهد، چرا که نکول تعداد کمی از مشتریان می‌تواند زیان غیر منتظرهای را به یک سازمان وارد نماید.

هر گونه قصوری که در بازپرداخت تسهیلات صورت گیرد، از ارزش دارایی‌های بانک کاسته و ممکن است بانک را در ایفای تعهداتش دچار مشکل نماید، از سوی دیگر میزان سودآوری را نیز کاهش دهد و ‌به این ترتیب بانک به پیش بینیهای اولیه خود دست نیابد و متعاقبا نتواند به سهام‌داران و ‌سپرده‌گذاران خود سودهای مورد انتظار آنان را پرداخت نمایدو این اتفاق تاثیر مستقیم در موقعیت بانک، سهام‌داران و ‌سپرده‌گذاران خواهد داشت( Corbett,Jeff,2007)

CR+ مدل های محاسبه ریسک اعتباری و تحلیل مدل

مدل های ریسک اعتباری از اهمیت زیادی برخوردار هستند زیرا بصیرت و دانش لازم را ‌در مورد زیان های احتمالی اعطای تسهیلات برآورد و ارائه خواهند نمود. مدل‌های ریسک اعتباری با اندازه گیری ریسک می‌توانند ارتباط منطقی بین ریسک و بازده ایجاد و قیمت‌گذاری مناسبی از داراییها را فراهم آورندو دردو سطح قابل انجام است :

بررسی وام ها ومشتریان به صورت انفرادی(اعتبار سنجی

بررسی ریسک پرتفوی اعتباری تسهیلات^[۲۵]

طی چند سال اخیر، تعدادی مدل‌های جدیدی برای مدلسازی ریسک اعتباری ارائه شده اند در این قسمت توسط Credit Matrics به بررسی مدل‌های اصلی ریسک اعتباری پرتفوی پرداخته شده است، روش جی.پی.مورگان بر اساس تحلیل تغییر رتبه (انتقال) اعتباری بنا شد، سپس تام ویلسون مدل تغییر رتبه اعتباری را را پیشنهاد نمود که برآن اساس احتمال نکول در یک چرخه ^[۲۶]توسعه دادو مدلKMW اعتباری تغییر می‌کند و تابعی از متغیرهای کلان اقتصادی می‌باشد و به فاصله کوتاه پس از آن مدل از یک رویکرد کلان اقتصادی استفاده نمود که احتمال نکول هر بدهکار را به ارزش بازار دارایی‌های او مرتبط مدل ^[۲۷]میسازدو بالاخره، بانک سرمایه گذاریرا در اکتبر ۱۹۹۷ معرفی کرد. این مدل از نظر ریاضیات به کار رفته در آن، در میان مدل های ریسک اعتباری

تمرکز آن بر رویداد ریسک اعتباری پرتفوی موجود، منحصر به فرد است. یکی از دلایل اصلی موفقیت مدل

نکول است، ویژگی‌های اصلی این مدل به شرح زیر است :

۱- علت نکول بدهکار در این مدل موضوعیت ندارد، نکول یک رویداد تصادفی است که به وسیله

احتمال نکول توصیف می شود.

۲- احتمال نکول بدهکار یک عدد ثابت نیست، بلکه یک کمیت متغیر و تصادفی است که به وسیله یک

یا چند عامل ریسک(سیستماتیک) ایجاد شده و معمولاً فرض می شود دارای توزیع گاما است.

۳- بین عوامل ریسک سیستماتیک و احتمال نکول رابطه خطی وجود دارد.