حالت اول این است که اجرائیه به طرفیت محکوم علیه صادر می‌گردد و قبل از ابلاغ محکوم علیه فوت می کند در این صورت اجرائیه به ورثه،وصی،ولی یا قیم ابلاغ می‌گردد که البته می بایست طبق ماده۳۱ قانون اجرای احکام مدنی محکوم له ورثه محکوم علیه را معرفی نماید .

حالت دوم این است که پس از قطعیت حکم و قبل ‌از صدور اجرائیه محکوم علیه فوت نماید که در این صورت نیز به نظر می رسدبه دو روش می توان عمل کرد .

روش اول این است که اجرائیه بطرفیت ورثه صادر و به آن ها ابلاغ می‌گردد

«ممکن است محکوم علیه قبل از صدور اجرائیه فوت شده باشد،در این صورت با معرفی ورثه توسط محکوم له،اجرائیه بطرفیت ورثه صادر خواهد شد.مشروط بر این که مورد اجرا،جنبه مالی داشته و قابل انتقال تعهد از مورث به ورثه باشد» (همان،ص۶۱)

روش دوم این است که اجرائیه به طرفیت محکوم علیه متوفی صادر و به ورثه محکوم علیه ابلاغ می‌گردد.در این که کدام دو راه حل صحیح تر است .نظر نگارنده این است که در این حالت می بایست اجرائیه بطرفیت محکوم علیه صادر گردد .چون وفق ماده ۲۴۸ قانون امور حسبی ورثه زمانی مکلف به پرداخت دیون مورث خویش هستند که ترکه را قبول نموده باشند.ماده فوق مقرر می‌دارد

«در صورتی که ورثه ترکه را قبول نمایند هر یک مسئول اداء تمام دیون به نسبت سهم خود خواهند بود مگر اینکه ثابت کنند دیون متوفی زاید بر ترکه بوده یا ثابت کنند که پس از فوت متوفی ترکه بدون تقصیر آن ها تلف شده و باقی مانده ترکه برای پرداخت دیون کافی نیست که در این صورت نسبت به زائد از ترکه مسئول نخواهند بود»

طبق این ماده زمانی ورثه متعهد به پرداخت دیون مورث خویش هستند که ترکه را قبول نموده باشند .‌بنابرین‏ زمانی می‌توانیم اجرائیه بطرفیت ورثه صادر نمائیم که مطمئن شویم که متوفی ترکه داشته و ورثه آن را قبول نموده باشد.

مبحث سوم: فوت محکوم له بعد از صدور اجرائیه

بعدازصدور اجرائیه ،اجرائیه ابلاغ شده به محکوم علیه به همراه دادنامه جهت اجرا به اجرای احکام ارسال می‌گردد از این پس به طور رسمی وظیفه دایره اجرای احکام شروع می شود.اجرای احکام تحت مسئولیت مدیر اجرای احکام و زیر نظر رئیس دادگستری مبادرت به اجرای حکم می کند.وفق ماده۲۱قانون اجرای احکام مدنی ،مدیر اجرای احکام می بایست پرونده راثبت و برای آن کلاسه ای تشکیل دهد.ماده۲۱قانون اجرای احکام مدنی مقرر می‌دارد

«مدیر اجرا برای اجرای حکم پرونده ای تشکیل می دهدتااجرائیه وتقاضاها و کلیه برگ های مربوط، به ترتیب درآن بایگانی شود»

وفق ماده مذکور به محض وصول اجرائیه مدیر اجرای احکام دستور ثبت پرونده را داده و وقت احتیاطی برای پرونده تعیین می کند، تا طرفین جهت اعلام نحوه اجرای حکم به دایره اجرای احکام مراجعه نمایند.معمولا در رویه کم اتفاق می افتد که محکوم علیه در فرجه قانونی(۱۰روز پس از ابلاغ اجرائیه به محکوم علیه)جهت اجرای مفاد اجرائیه در اجرای احکام حاضر شودو در اکثر مواقع محکوم له نحوه اجرای حکم را بیان می‌دارد.حال اگر محکوم له پرونده فوت نماید .تکلیف مشخص نیست وقانون اجرای احکام مدنی در این خصوص ساکت است .شاید بتوان گفت می توان ازماده۳۱قانون اجرای احکام مدنی و ماده۱۰۵ قانون آئین دادرسی می توان وحدت ملاک گرفت و محکوم علیه را دعوت نمائیم تاورثه محکوم له را معرفی وپس از معرفی ورثه،آنهارا جهت پیگیری عملیات اجرایی دعوت نمائیم .

ماده۱۰۵قانون آئین دادرسی مدنی مقرر می‌دارد

«هرگاه یکی از اصحاب دعوا فوت نماید یا محجور شودیا سمت یکی از آن ها که یه موجب آن سمت،داخل دادرسی شده زایل گردد دادگاه رسیدگی را به طور موقت متوقف ‌و مراتب را به طرف دیگر اعلام می‌دارد.پس از تعیین جانشین و درخواست ذی نفع،جریان دادرسی ادامه می یابدمگر اینکه فوت یا حجر یا زوال سمت یکی از اصحاب دعوا تاثیری در دادرسی نسبت به دیگران نداشته باشد که در این صورت دادرسی نسبت به دیگران ادامه خواهد داشت.»

اما این نظر دارای اشکال است.چرا که محکوم علیه هیچ وقت ورثه را معرفی نمی نماید تا برعلیه وی اقدام نمایند و اگر محکوم علیه حاضر به چنین کاری شود به طریق اولی مفاد اجرائیه را اجرا می کند . آن چه در عمل و رویه نگارنده حقیر تجربه نموده ام، خیلی به ندرت پیش می‌آید که محکوم علیه شخص محکوم له را محق بداند و حق را به وی بدهد .زیرا اصلا حقی برای وی قائل نیست،پس چگونه می توان از چنین محکوم علیه ای توقع داشته باشیم تا در صورت فوت محکوم له بیاید ورثه محکوم له را معرفی نماید.به نظر بنده حقیر می بایست در این صورت برای پرونده وقت احتیاطی طولانی مدت تعیین نمود،و اخطاریه استحضاری تحت عنوان ورثه محکوم له به آدرس محکوم له ارسال تا ورثه جهت پیگیری عملیات اجرایی حاضر گردند.هر چند این اخطاریه اثر قانونی ندارد،(همان ،ص۶۰)منتها می توان مطمئن شد که ورثه از وجود پرونده مطلع گردیده اند علی الخصوص که اخطاریه در اجرای مقررات مواد۶۸و۶۹قانون آئین دادرسی مدنی ابلاغ گردد.البته می توان ازماده ۱۰ قانون اجرای احکام مدنی نیز کمک گرفت واخطاریه ای که مشتمل برمفاد اجرائیه و عملیات اجرایی باشد به ورثه محکوم له ابلاغ نمود.حال چنانچه با انجام این اقدام ورثه جهت پیگیری مراجعه ننمایند، می بایست از ماده۳۱قانون اجرای احکام مدنی وحدت ملاک گرفت و تا مراجعه ورثه عملیات اجرایی را متوقف وپرونده را بایگانی نمود. در پرونده کلاسه۹۱۰۱۳۵اجرای احکام مدنی آقای علی .ق محکوم به تخلیه یک واحد مسکونی در حق خانم ک.م می‌گردد. محکوم له به اجرای احکام مراجعه و اجرای احکام در اجرای بندط ماده۴ قانون نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران مصوب۲۷/۴/۱۳۶۹ مراتب را به کلانتری مربوطه اعلام تا نسبت به اجرای حکم اقدام نماید .کلانتری پس از مدتی درپاسخ اعلام می داردباتوجه به فوت محکوم له و مراجعه ورثه وی برای اجرای حکم تکلیف را روشن نماید.اجرای احکام به کلانتری اعلام نمود در صورتی که ورثه خواهان پیگیری عملیات اجرایی می‌باشند به دایره اجرای احکام مراجعه نمایند.ورثه به دایره اجرا مراجعه وپس از ارائه گواهی فوت محکوم له و گواهی انحصار وراثت و در خواست کتبی آن ها مبنی بر ادامه عملبات اجرایی ،مجدداً جهت اجرای حکم به کلانتری مراجعه و با راهنمایی آن ها حکم صادره اجرا وپرونده پس از وصول نیم عشر اجرایی از محکوم علیه مختومه می‌گردد.


موضوعات: بدون موضوع
   پنجشنبه 24 آذر 1401نظر دهید »

برخی دیگر در توجیه شرط انتفای ابوت در قصاص، به حق پدر در تادیب فرزند اشاره کرده‌اند در پاسخ باید بگوییم درست است که پدر قانوناً و شرعاً حق تادیب فرزند را دارد ولی خود این حق دارای محدودیت ها و مرزهایی است زیرادر خود بند ۱ ماده ۵۹ قانون مجازات اسلامی در عین اینکه حق تادیب برای والدین محفوظ شمرده شده است، مقرر شده مشروط بر اینکه اقدامات مذکور در حد متعارف، تادیب و محافظت باشد. ‌بنابرین‏ تادیب فرزند باید به نحو متعارف باشد و گرنه هر گونه اقدام تادیبی خارج از حدود عرف، جرم و مستوجب مجازات خواهد بود. از همین روست که ماده ۱۱۷۹ قانون مدنی مقرر می‌دارد« ابوین حق تنبیه طفل خود را دارند، ولی به استناد این حق نمی توانند طفل خود را خارج از حدود تادیب نمایند» ‌بنابرین‏ ‌بر اساس قول مشهور فقها هر گونه تادیب خارج از حدود عرف دارای ضمان و مسئولیت کیفری خواهد بود. زیرا اجازه شارع و قانون‌گذار در تادیب است نه در قتل و جنایت. وانگهی همه ‌قتل‌ها که از جانب پدر روی می‌دهد به جهت تادیب فرزند نیست بلکه ممکن است دلایل متعدد دیگری داشته باشد.

۵-۱-۴- شروط لازم برای قصاص قاتل

چنان که­ در مقررات فقه اسلام و همچنین قانون مجازات اسلامی دقت نماییم می بینیم که، برای قصاص قاتل، به طور کلی باید دو دسته شروط محقق باشد:

۵-۱-۴-۱- شروط ثبوت قصاص

مقصود شروطی هستند که در کنار ارتکاب جنایت عمدی باید موجود باشد تا حق قصاص برای اولیای دم به وجود بیاید. مانند انتقاء ابوت. و همچنین شروط دیگری نیز وجود دارد که برای ثبوت حق قصاص باید احزار شود، مانند اینکه قاتل باید عاقل و بالغ باشد و همچنین باید در دین قاتل و مقتول تساوی وجود داشته باشد.

۵-۱-۴-۲- شروط اجرای قصاص

شروط اجرای قصاص شروطی هستند که بعد از به وجود آمدن حق قصاص را اجرا نمود. مانند: شرط تقاضای اولیای دم، اذن ولی امر، اذن ولی دم و.. .در واقع اگر این شروط تحقق نپذیرد، علی رغم به وجود آمدن حق قصاص، امکان اعمال آن وجود نخواهد داشت.دراینجا ما تنها به بحث و برسی راجع به یکی از شروط «ثبوت »حق قصاص برای اولیای دم، یعنی «شرط انتفاء ابوت»می پردازیم. که تنها در حقوق و فقه اسلامی پیش‌بینی شده است. شرط انتقاء ابوت، بر خلاف سایر شروط ثبوت قصاص، یک شرط سلبی است بدین معنی که «عدم وجود »این شرط باید احراز شود تاحق قصاص پدید آید و مقدمتا و به طور اجمال باید بگویم، معنای این شرط این است که: «حق قصاص به شرطی به وجود می‌آید که قاتل، پدر و یا جد پدری مقتول نباشد»در واقع هرجایی که رابطه ابوت «پدر – فرزندی » بین قاتل و مقتول وجود داشته باشد بدین نحو که قاتل پدر مقتول باشد، حق قصاص از اصل پدید نمی آید.

در خصوص ضرورت تحقیق ‌در مورد شرط انتفاء ابوت در قصاص باید بگوییم:

از یکسو، به نظرما شرط انتفاء ابوت در قصاص یا اعطای امتیاز معافیت از مجازات قصاص به پدری که فرزند خود را می کشد، با بالا رفتن آمار ارتکاب قتل های موسوم به «قتل های ناموسی»که معمولا در جوامع و شهرهایی که مقید به آداب رسوم سنتی هستند رخ می‌دهد، بی ارتباط نیست. هر چند که تا کنون آمار جنایی دقیقی در این زمینه ارائه نشده است، ولی به نظر ما اعطای امتیازی مانند معافیت پدر از مجازات اصلی قتل عمدی«یعنی عدم قصاص»می‌تواند یکی از عوامل گسترش ‌قتل‌های ناموسی در جامعه ایران باشد پدری که دخترش خیانت کرده، به راحتی می‌تواند در پناه فقه اسلامی و قانون مجازات اسلامی ایران، به مجازات و انتقام کشی شخصی از دختربپردازد تا ضمن چشاندن سزای خیانت کاری به او، قدری آبروی از دست رفته خود را باز بیاید. زیرا بر اساس ماده ۲۲۰ قانون مجازات اسلامی که ماخوذ از فقه اسلامی است، پدری که فرزند خود را بکشد، ازمجازات مرگ «قصاص»معاف است. و اگر کسی از ورثه دختر هم خواستار مجازات پدر باشد، می‌تواند به راحتی با کمک دیگر مردان قوم خود که او را به خاطر این شجاعتش می ستایند، «خون بها»دختر را بپردازد در عوض آبروی از دست رفته خود رابخرد!! ‌بنابرین‏، ضروری است که مبنا وآثار شرط انتفای ابوت در قصاص، را از منظر جرم شناختی و حقوق کیفری بیش از پیش مورد دقت قرار دهیم.

توضیح آنکه، در بسیاری از جوامع سنتی، بالاخص شهرهایی که با تعصبات خاصی پایبند به مقررات دین اسلام هستند، پدران تمام سعی و تلاش خودرا در جهت حفظ آبرو و استحکام و وحدت خانواده باشد، از پیشرو بر می دارند. برای مثال اگر پدر متوجه شود که دختر خانواده خیانت ‌کرده‌است و با شخصی که از لحاظ شرعی و قومی بیگانه بوده، رابطه نامشروع بر قرار کرده و به دین وسیله آبروی و حیثیت خانواده را به خطر انداخته، پدر قتل دختر خانواده را بر خود واجب می‌داند تا «لکه ننگ خانواده را بزداید، شاید که بتواند آبروی از دست رفته در بین خویشاوندان و اعضای جامعه و محله ی خود را باز بیابید!»این نوع قتل ها به «قتل های ناموسی» شهرت یافته است. که متاسفانه امروزه، اخبار زیادی در خصوص نرخ رشد آن ها در شهرهای مختلف کشورمان، گزارش می شود.تاکنون در باره ریشه یابی علت قتل های ناموسی تحقیقات گسترده ای صورت گرفته است به نظر ما «قانون »در خصوص بروز و گسترش یا کاهش قتل های ناموسی می ­تواند کارکردی دوگانه داشته باشد، بدین نحو که ممکن است، وضع یک قانون خوب و سنجیده، سبب پیشگیری از بروز جرایمی مانند قتل های ناموسی و یا بالعکس زمینه رشدآمار ‌قتل‌های ناموسی را فراهم کند. به نظر نگارنده، متاسفانه قانون مجازات اسلامی، زمینه رشد ‌قتل‌های موسوم به قتل ناموسی را فراهم ‌کرده‌است.

به هر حال، قتل دختران توسط پدران به خاطر مسائل ناموسی، یکی از انگیزه ها و علل فرزندکشی است. ولی اکنون، تنها انگیزه فرزندکشی، بی آبرویی ناشی از خیانت دختران، نمیباشد. بلکه در برخی موارد دیگر بعضی از پدران«با انگیزه های سبوعانه و حیوانی و به جهت انتقام کشی از فرزند یا همسران یا به دست آوردن مال یا اعمال زور یا بیماری روانی یا نا مشروع بودن کودک یا درگیری خانوادگی یا فقر تنگ دستی یا ناقص الخلقه بودن کودک و……»دست به ارتکاب جرم شنیع فرزند کشی می زند. با این وصف، چیزی که مهم است این است که، تفاوتی نمی کند که انگیزه پدر از قتل فرزندش چه باشد، در هر صورت پدری که فرزندش را بکشد، بر اساس قانون جزایی ایران و احکام دینی از مجازات مرگ رهایی خواهد یافت. سوال این است که آیا این مسئله، زمینه بروز و گسترش جرایم فرزندکشی را در جامعه فعلی ایران، گسترش نخواهد داد؟!


موضوعات: بدون موضوع
   پنجشنبه 24 آذر 1401نظر دهید »

۶-۲-۲ تحقیقات مرتبط

جدول ۲- ۲: خلاصه ای از تحقیقات مرتبط

عنوان پژوهش
نویسندگان
سال انتشار

بررسی سبک زندگی جوانان در شهر تهران و عوامل مؤثر بر آن

زارع- فلاح

۱۳۹۱

ضرورت ارائه تعریف بومی(اسلامی-ایرانی) از سبک زندگی

ولی زاده

۱۳۹۲

بررسی رابطه نگرش جنسیتی و سبک زندگی در بین زنان شهر کرمان

سعیده گروسی- بهشید گروسی- امیر حیدری

۱۳۹۱

بررسی سبک زندگی و عوامل مرتبط با آن در بین دانشجویان مرکز جامع علمی-کاربردی زندان تبریز

احمدی- اسمعیلی- رسولی

۱۳۹۱

رابطه سبک زندگی اسلامی با شادکامی در رضایت از زندگی دانشجویان شهر اصفهان

کجباف- سجادیان- کاویانی- انوری

۱۳۹۰

بررسی جامعه شناختی رابطه بین سبک زندگی و دینداری(مطالعه موردی شهر ساری)

رحمانی- سهرابی

۱۳۹۲

پیروی از سبک زندگی اسلامی در میان زندانیان معتاد و غیر معتاد در استان البرز. ایران

حسینی- کلانتر کوشه- اسماعیلی

۲۰۱۴

تماشای تلویزیون و ارتباط آن با سبک زندگی ایستا و اضافه وزن و مصرف ناکافی میوه و سبزیجات در میان دانش آموزان دبیرستانی: متفاوت از نظر نژادی، قومی، و جنسیت

لوری- وچسلر- گالوسکا- فالتون- کان

۲۰۰۲

اجرای سبک زندگی در میان دانشجویان دانشگاه مالزی

الناگر- بوبری شِو- موحد نور

۲۰۱۳

در سال‌های اخیر شاهد بحث‌های زیادی در زمینه سبک زندگی بوده و هستیم، لذا تحقیقات متعددی نیز در این زمینه به چشم می‌خورد اما در بحث دروس و سبک زندگی در آن ها، تحقیقی یافت نشد. تنها به تعدادی از تحقیقات با موضوعات متفاوت از تحقیق حاضر، در زمینه سبک زندگی اشاره می‌کنیم.

پژوهشی(۱۳۹۱) توسط زارع و فلاح انجام شده است که به گونه‌شناسی سبک زندگی جوانان در شهر تهران و عوامل مؤثر بر شکل‌گیری آن پرداخته‌اند. در این تحقیق نظریه ساخت‌گرایی تکوینی بوردیو برای تدوین چهارچوب نظری، استفاده شده است. نتایج نشان‌دهنده این است که در میان انواع سبک زندگی، بیشترین میانگین در سبک زندگی لذت‌جویانه و کمترین میانگین مربوط به سبک زندگی منفعلانه است. نکته قابل ملاحظه در این تحقیق، برتری نقش سرمایه اقتصادی نسبت به سایر متغیرهاست. در نتایج این تحقیق، به روشنی نقش مصرف و لذت را در بین سبک زندگی جوانان شاهد هستیم در حالی که با منتقل کردن محتوای درسی مناسب در طول دروان تحصیل، می‌توان در هدایت آنان به سوی سبک زندگی منطبق با فرهنگ و اعتقاداتشان نقش بسیار مهمی را ایفا کرد.

تحقیقی توسط ولی زاده(۱۳۹۲) برای ارائه تعریف بومی(اسلامی- ایرانی) از سبک زندگی انجام شده است. نتایج نشان می‌دهد ریشه و علت اصلی اختلاف در تعریف از چیستی سبک زندگی در فرهنگ خودی و غرب، دو چیز است: تضاد در جهان بینی و تفسیر از خود زندگی و تضاد در فلسفه و هدف غایی. ‌بنابرین‏ استفاده از نظرات متفکران غربی در این زمینه نه لازم است، نه کافی و نه تلفیق‌شدنی و لزوماًً باید از نوع نگاه نشئت گرفته از جهان‌بینی خاص بومی(اسلامی- ایرانی) برای تعریف سبک زندگی بهره گرفته شود. این تحقیق صرفاً به مفهوم‌شناسی سبک زندگی پرداخته است.

پژوهشی توسط سعیده و بهشیدگروسی و امیرحیدری(۱۳۹۱) به بررسی رابطه نگرش جنسیتی و سبک زندگی در بین زنان شهر کرمان پرداختند. نتایج نشان داد که زنان مورد مطالعه در نگرش جنسیتی و سبک زندگی، کاملاً سنتی هستند. فقط سبک رفتار سلامتی ایشان حالت مدرن داشت. نتیجه به دست آمده، نشان‌دهنده این مسئله بسیار مهم است که هنوز سبک زندگی مدرن، به طور کامل وارد شهرها نشده است و فرصت اصلاح و حاکمیت سبک زندگی اسلامی- ایرانی برای مسئولان و آحاد جامعه وجود دارد.

در تحقیقی(۱۳۹۱) توسط احمدی، اسمعیلی و رسولی به بررسی سبک زندگی در بین دانشجویان دانشگاه جامع علمی-کاربردی زندان تبریز و عوامل مرتبط با آن پرداخته شد. نتایج نشان‌دهنده وجود رابطه معنی‎‌دار بین متغیرهای سرمایه فرهنگی، سرمایه اقتصادی، دینداری و محرومیت نسبی با سبک زندگی است.

پژوهشی توسط کجباف، سجادیان، کاویانی و انوری(۱۳۹۰) برای تعیین رابطه سبک زندگی اسلامی با شادکامی در رضایت از زندگی دانشجویان شهر اصفهان انجام شد. نتایج پژوهش نشان می‌دهد که سبک زندگی اسلامی و شادکامی، با رضایت از زندگی دانشجویان در سطح (۰۰۱/۰>p)، شادکامی با ۶ خرده مقیاس سبک زندگی اسلامی در سطح (۰۰۱/۰>p) و خرده مقیاس سلامت با رضایت از زندگی در سطح (۰۰۱/۰>p) همبستگی مثبت و معناداری دارند.

پژوهشی توسط رحمانی و سهرابی در سال ۱۳۹۲ برای بررسی جامعه‌شناختی رابطه بین سبک زندگی و دینداری انجام شد. نتایج حاصل، نشان داد که بین نوع سبک زندگی و نوع دینداری رابطه وجود دارد. بین نوع سبک زندگی و میزان دینداری رابطه‌ای به دست نیامد. بنابر‌این تحقیق، سبک های زندگی متفاوت، موجب تعدد رفتار دینی و شکل‌گیری الگوهای خاص در زمینه دینداری می‌شود.

تحقیقی توسط کلانتر‌کوشه، حسینی و اسماعیلی[۵۸](۲۰۱۴) برای بررسی سبک زندگی اسلامی در میان زندانیان معتاد و غیر معتاد استان البرز انجام شد. نتایج تفاوت معناداری را در میزان پیروی از سبک زندگی اسلامی در بین سه گروه معتادان، افراد غیر معتاد، و کارکنان زندان‌ها نشان داد. تفاوت معناداری در سطح پیروی از سبک زندگی اسلامی بین زنان و مردان وجود داشت.

پژوهشی توسط لوری، وچسلر، گالوسکا، فالتون و لارا کان[۵۹](۲۰۰۲) به بررسی ارتباط تماشای تلویزیون با سبک زندگی ایستا و اضافه وزن و مصرف ناکافی میوه و سبزیجات در میان دانش‌آموزان دبیرستانی پرداخت. نتایج این تحقیق نشان‌داده که تماشای تلویزیون منجر به اضافه وزن، کاهش فعالیت های بدنی و رفتار‌های تغذیه‌ای ناسالم در بین نوجوانان می‌شود.

پژوهشی توسط الناگر، یوری وی بویری شو و موحدنور[۶۰](۲۰۱۳) برای بررسی اجرایی شدن سبک زندگی در میان دانشجویان دانشگاه مالزی انجام گرفت. این مطالعه اجرای ضعیف سبک زنگی سالم را در بین دانشجویان نشان داد.

لازم به ذکر است که طی بررسی‌های انجام شده در میان تحقیقات خارج از کشور، این نتیجه به دست آمد که اکثر تحقیقات در زمینه سبک زندگی، در ارتباط سبک زندگی با بیماری‌های مختلف بوده و چون ارتباطی با بحث حاضر نداشت از ارائه بیشتر این موارد در اینجا خودداری شد.


موضوعات: بدون موضوع
   پنجشنبه 24 آذر 1401نظر دهید »
  • – جعفری لنگرودی، محمد جعفر، وسیط در ترمینولوژی حقوق، ص۲۲ / جعفری لنگرودی، محمد جعفر، مبسوط در ترمینولوژی حقوق، ص ۱۰۰ ↑
  • – موسوی بجنوردی، سید محمد بن حسن،۱۴۰۱ه.ق، قواعد الفقهیه، مؤسسه عروج‌، چاپ سوم، جلد ۱،ص ۳ ↑
  • – اجتماع سبب و مباشر در مبسوط :” متی اجتمعت مباشره و سبب غیر ملجئ فلاضمان علی صاحب السبب کالحفر و الدافع فان الضمان علی الدافع دون الحافر”؛ در مهذب :” و اذا اجتمعت مباشر مع سبب غیر ملجئ، لم یکن علی صاحب السبب مثل الدافع و الحافر،فان الضمان علی الدافع ولیس علی الحافر ضمان.” ↑
  • – شیخ طوسی، محمد بن حسن،۳۸۵ق ـ ۴۶۰ق، المبسوط فقه الامامیه، انتشارات المکتبه المرتضویه، جلد ۷،ص ۱۵۹/ ابن براج، عبدالعزیز بن نحریر،۱۴۰۶ق، المهذب، سلسله الینابیع الفقهیه، مؤسسه النشر الإسلامی، جلد۲۴، ص۱۹۰ ↑
  • – قیاسی، جلال الدین، ۱۳۷۵، تسبیب در قوانین کیفری، مؤسسه انتشارات مدین، چاپ اول، صص۲۰و۲۲ / زراعت، عباس، ۱۳۸۱، شرح قانون مجازات اسلامی، انتشارات ققنوس، چاپ سوم، جلد۱، ص۲۶۹ / محقق داماد، سید مصطفی،۱۷۰۶ ه. ق، قواعد فقه، مرکز نشر علوم اسلامی، چاپ دوازدهم، جلد۱، ص ۱۱۵ ↑
  • – زراعت، عباس، همان، ص۲۷۰ / قیاسی، جلال الدین، همان، ص ۲۲ ↑
  • – آیه ۱۹۴ سوره بقره ↑
  • – موسوی بجنوردی، سید محمد بن حسن، همان، همان ج، صص۳- ۴ / محقق داماد، سید مصطفی، همان، همان ج، ص ۱۰۹- ۱۱۰/ لطفی، اسدالله،۱۳۷۹، موجبات و مسقطات ضمان قهری، انتشارات مجد، چاپ اول،ص ۵۳ ↑
  • – “بنا علی اطلاق السیئه و عمومها لاتلاف الاموال و المنافع” مکارم شیرازی، ناصر، القواعد فقهیه، مدرسه الامام علی بن ابی طالب (ع )، جلد ۲،ص ۱۹۵ ↑
  • – “حرمت مال مسلمان مانند حرمت خون او است” ↑
  • – شیخ طوسی، المبسوط،ج ۳، ص ۵۹ / مکارم شیرازی، ناصر، همان، همان ج، ص ۲۱۸ / لطفی، اسدالله، همان، ص ۵۵ ↑
  • – موسوی بجنوردی، سید محمد بن حسن، همان، ص۵ ↑
  • – حر عاملی، محمدبن حسن،۱۰۲۳،‎۱۱۰۴ق، وسایل شیعه آل البیت، مؤسسه‌ آل البیت علیهم السلام لإحیاء التراث، جلد ۲۷، ص ۳۲۸ ↑
  • – محقق داماد، سید مصطفی، همان، همان ج، ص ۱۱۲/ لطفی، اسدالله، همان، ص ۵۷ ↑
  • – موسوی بجنوردی، سید محمد بن حسن، همان، ج ۱، ص۳۰ / محقق داماد، سید مصطفی، همان، همان ج، همان ص ↑
  • – لطفی، اسدالله، همان، همان ص/ محقق داماد، سید مصطفی، همان، همان ج، همان ص ↑
  • – جعفری لنگرودی، محمد جعفر، وسیط در ترمینولوژی حقوق، ص۳۹۹ ↑
  • – انوری، حسن، همان، ج ۵، ص ۴۰۰۸ ↑
  • – انوری، حسن، همان ج، همان ص/ عمید، حسن، همان، ج ۲، ص ۱۳۷۶/ معین، محمد، همان، ج ۳، ص ۱۲۷۶/ دهخدا، علی اکبر، همان، ج ۹، ص ۱۳۳۸۸ ↑
  • – دهخدا، علی اکبر، همان، همان ص/ عمید، حسن، همان ج، همان ص ↑
  • – انوری، حسن، همان ج، همان ص ↑
  • – محمد بن مکی بن محمد( شهید اول) ۷۳۴،۷۸۶ ق، القواعد و الفوائد، ترجمه صانعی، سید مهدی،۱۳۷۲، انتشارات دانشگاه فردوسی مشهد، جلد۱، ص ۱۱/ انوری، حسن، همان، همان ص ↑
  • – کاتوزیان، ناصر، الزام های خارج از قرارداد، ص ۱۵۱/ کاتوزیان، ناصر، وقایع حقوقی، ص۳۰ / زراعت، عباس، همان، ص ۲۶۸ ↑
  • – جعفری لنگرودی، محمد جعفر، ترمینولوزی حقوق، ص ۳۵۲ ↑
  • – نجفی جواهری، شیخ محمد حسن، ۱۳۹۸ه.ق، جواهر الکلام” فی شرح شرائع الاسلام “، دار الکتب الاسلامیه، جلد ۴۳، ص ۹۵ و جلد ۳۷، ص ۴۸ ↑
  • – محمد بن مکی بن محمد(شهید اول)، همان، ص ۱۱ ↑
  • – علامه حلی، حسن بن یوسف ،۱۴۱۳ق، قواعد الاحکام ، مؤسسه النشر الاسلامی، چاپ اول، جلد ۳، ص ۵۸۹/ مکارم شیرازی، ناصر، همان، ج۲، ص۲۰۶/ نجفی جواهری، شیخ محمد حسن، همان، ج ۴۳، همان ص و ج ۳۷، همان ص ↑
  • – محقق حلی، جعفربن حسن،۱۴۱۰ ه، المختصر النافع، سلسله النیابیع الفقیه، مؤسسه فقه الشیعه، الطبعه الاولی، جلد ۲۵، ص ۴۷۶ ↑
  • – جعفری لنگرودی، محمد جعفر، ترمینولوزی حقوق، ص ۳۵۲ ↑
  • – ماده ۳۱۸ ق.م.ا مصوّب۷۰ :” تسبیب در جنایت آن است که انسان سبب تلف شدن یا جنایت علیه دیگری را فراهم کند و خود مستقیماً مرتکب جنایت نشود به طوری که اگر نبود جنایت حاصل نمی شد مانند آنکه که چاهی بکند و کسی در آن بیفتد و آسیب ببیند.” ↑
  • – موسوی بجنوردی، سید محمد بن حسن، همان، ج ۱، ص ۱۲/ کاتوزیان، ناصر، الزام های خارج از قرارداد، صص۱۴۴و۲۰۶ ↑
  • – ماده ۳۳۱ ق م :” هرکس سبب تلف مالی بشود باید مثل یا قیمت آن را بدهد و اگر سبب نقص یا عیب آن شده است باید از عهده نقص قیمت برآید.” ↑
  • – قال رسول الله :”من اخرج میزابا او کنیفا، او اوتد وتدا، او اوثق دابه، او حفر بئرا فی الطریق المسلمین فاصاب شیئا فعطب فهو له ضامن”/ موسوی بجنوردی، سید محمد بن حسن، ج ۲، ص ۳۸ / نجفی جواهری، شیخ محمد حسن، همان، ج ۳۷، ص ۱۰۱/ السعید زین الدین بن علی العاملی الجبعی(شهید ثانی)۹۱۱،۵۹۶۶، مسالک الافهام، دارالهدی للطباعه و النشر قم، جلد ۱۵، ص ۳۷۱ / حر عاملی، محمدبن حسن، وسایل الشیعه آل البیت، ج ۲۹، ص ۲۴۵ ↑
  • – ” ما کان حفر فی داره او ملکه فلیس علیه ضمان، و ما حفر فی الطریق او فی ملکه فهو ضامن لما یسقط فیها” ↑
  • – موسوی بجنوردی، سید محمد بن حسن، همان، همان ص/ نجفی جواهری، شیخ محمد حسن، همان، همان ج، ص ۴۷ ↑
  • – ” کل شیء یضر بطریق المسلمین فصاحبه ضامن من لما یصیبه” ↑
  • – محقق داماد، سید مصطفی، همان، همان ج، همان ص/ موسوی بجنوردی، سید محمد بن حسن، همان، ج ۲،ص ۳۲ / حر عاملی، محمد بن حسن، همان، همان ج، ص ۲۴۱/ نجفی جواهری، شیخ محمد حسن، همان ،ج ۳۷ ،ص ۴۶ ↑
  • – “علیه الضمان لان کل من حفر فی غیر ملکه کان علیه الضمان” ↑
  • – حر عاملی، محمد حسن،۱۰۳۳ ،‎۱۱۰۴ق، وسایل الشیعه الاسلامیه، دار احیاء التراث العربی، جلد ۱۹، ص ۱۷۹/ موسوی بجنوردی، سید محمد حسن، همان، ج ۲، ص ۳۲ ↑
  • – محمد بن المکی العاملی، شهید اول، القواعد و الفوائد، همان ج، ص ۱۲ ↑
  • – محمد بن المکی العاملی، شهید اول، همان، همان ج، صص۱۳-۱۴/ جعفری لنگرودی، محمد جعفر، وسیط در ترمینولوژی حقوق، ص۴۰۰ / جعفری لنگرودی، محمد جعفر، مبسوط در ترمینولوژی حقوق، ص ۲۱۳۳ ↑
  • – جعفری لنگرودی، محمد جعفر، همان، همان ص ↑
  • – جعفری لنگرودی، محمد جعفر، همان، همان ص/ محمد بن المکی العاملی، شهید اول، همان، ص ۱۴/ جعفری لنگرودی، محمد جعفر، مبسوط در ترمینولوژی حقوق، همان ج، ص ۲۱۳۲ ↑
  • – گلدوزیان، ایرج، همان، ص ۲۹ ↑
  • – جعفری لنگرودی، محمد جعفر، مبسوط در ترمینولوژی حقوق، همان، ص ۲۱۳۲ / جعفری لنگرودی، محمد جعفر، وسیط در ترمینولوژی حقوق، ص ۴۰۰ / زراعت، عباس، شرح قانون مجازات اسلامی، ص ۲۶۱ ↑
  • – جعفری لنگرودی، محمد جعفر، وسیط در ترمینولوژی حقوق، صص۲۵۴ و ۴۲۰ / زراعت، عباس، همان، همان ص ↑
  • – محمد بن المکی العاملی، شهید اول، القواعد و الفوائد، همان ج، ص ۱۲ ↑
  • – محمد بن المکی العاملی، همان، همان ج، همان ص ↑
  • – محمد بن المکی العاملی، شهید اول، همان، همان ج، صص۱۴ تا ۱۶/ عمید زنجانی، عباسعلی،۱۳۸۲، موجبات ضمان(درآمدی بر مسئولیت مدنی و اسباب و آثار آن در فقه اسلامی)، نشر میزان، چاپ اول، صص ۸۲ تا ۸۴ ↑

موضوعات: بدون موضوع
   پنجشنبه 24 آذر 1401نظر دهید »

انجمن ملی بهداشت روانی در آمریکا در ارتباط با اثرات هیجانی و سودمندی ورزش و فعالیت‌های ورزشی بر سلامت روانی و جسمانی به موارد ذیل اشاره می کند:

معمولاً ورزش با کاهش حالت اضطراب همراه است.

ورزش و فعالیت‌های ورزشی، باعث می شود که افسردگی به طور مناسبی کاهش یابد.

فعالیت‌های طولانی مدت معمولاً با کاهش صفاتی همچون اضطراب و عصبانیت همراه است(سالاری، ۱۳۹۲).

اگرچه از تاریخچه بهداشت روانی در ایران اطلاعات کافی در دسترس نیست ولی از مدارک ناکافی به دست آمده و با توجه با اعتقادات مذهبی، سنت و علمی آن زمان در کشورهای ایران و عربی می توان قبول کرد که رفتار یا بیماران روانی به محو مطلوب انجام می شود و از زمان‌های قدیم معلم هایی برای نگهداری بیماران روانی وجود داشته است اکثر تصورها این است که علوم پزشکی یونان در نگرش کشورهای عربی زبان و ایران تأثیر گذارده ولی شواهد وجود داشته و از کتاب‌های یونانی حتی به صورت ترجمه در این مدرسه استفاده می شد. از زمان ساسانیان در جندی شاپور اهواز برای بیماران روانی مکان بخصوصی ترکیب یافته و در قرن هشتم چندین بیمارستان در بغداد وجود داشته است که از پرشکان حاذق در اسلام ابو علی سینا و نیز مانند زکریای رازی برای بیماران روانی که آن ها را هر مریض های دماغی نیز می‌گفتند دستورات دارویی تجویز می کرد ابوعلی سینا برای درمان بیماران روانی عقیده به تلقین داشت و به عقیده اکثر مورخان به پیوند اعصاب را برای اولین بار عرضه ‌کرده‌است از تألیفات او می توان به کتاب قانون که معرفیت جهانی دارد اشاره کرد که در این کتاب فصولی برای بیماران روانی وجود دارد که تا چند قرن در کتب اروپایی چنین چیزی به چشم نمی خورد و همچنین در کتاب (شفا) که مربوط به فلسفه است درباره مزاجها آن ها را به چهار نوع ملانکولی دموی صفرایی، بلغمی، بودایی، اشاره کرد ابعاد سرشتی در سایت پاتولوژی بیماران داشته است حدود دو دهه قبل برای اولین بار نخستین کتاب بهداشت روانی توسط دکتر سعید شاملو به رشته تحریر درآمد در این زمان در ایران تنها عده محدودی نسبت ‌به این موضوع بسیار مهم توجه، علاقه و یا اطلاعات دقیق و صحیحی داشته اند و مسئله بهداشت روانی نه تنها مطرح نبود بلکه حتی از سوی مسئولان و متخصصان به درمان بیماران روانی که به سبب مشکلات فردی و اجتماعی باید مورد توجه قرار گیرند(ابراهیم پور، ۱۳۹۰).

در سال های اخیر در کشور ایران مانند سایر کشورهای جهان علاقه مخصوص هم از طرف مقامات دولتی و هم از جانب مردم به امر بهداشت روانی نشان داده است اگر چه هنوز مدت زمانی از توجه علاقه نگذشته ولی اثرات آن در بهبود اوضاع بیمارستان‌ها و بکاربردن روش های صحیح در پیشگیری مشاهده می‌گردد تأثیر وقایع مهم زندگی بر سلامی بارها و به دفعات نشان داده شده است(کریم پور، ۱۳۸۹).

۲-۳-۶- تاریخچه بهداشت روانی در ایران

نگاهی به تاریخچه بهداشت روان در ایران نشان می‌دهد که در طی چند دهه گذشته پیشرفت‌های قابل توجهی در زمینه ارائه خدمات بهداشت روان در ایران صورت گرفته است، بالاخص در سال‌ های اخیر، برنامه ادغام بهداشت روان در نظام مراقبت‌های بهداشتی اولیه در ایران به عنوان الگویی برای سایر کشورهای منطقه پذیرفته شده است. به همین دلیل در چهل و چهارمین اجلاس سالانه وزرای بهداشت کشورهای منطقه مدیترانه شرقی در تهران در سال ۱۳۸۰، برنامه های بهداشت روان ایران به عنوان یکی از بهترین الگوهای موجود شناخته شد (شاملو، ۱۳۸۱).

مورتی (۱۳۸۱) به نقل از خیر و شیخ الاسلامی(۱۳۸۱) تاریخچه پیشرفت و گسترش برنامه های بهداشت روان در ایران را به ۴ دوره زمانی تقسیم نموده‌اند:

الف) در دوره اول که تا سال‌های ۱۳۲۰ ادامه داشت، شرایط بسیار نامناسبی از نظر خدمات بهداشت روان وجود داشت. در این دوره در شهرهای تهران، همدان، شیراز و اصفهان تیمارستان‌هایی با امکانات بسیار محدود و ضعیفی وجود داشتند که در آن‌ ها بیماران با شرایط بسیار رقت باری نگه‌داری می‌شدند.

ب) در دوره دوم، که از اواخر دهه ۱۳۲۰ شروع و تا سال‌های ۱۳۵۰ ادامه داشت. در این دوره، فعالیت‌هائی در زمینه بهداشت روان انجام گرفت. به عنوان مثال، در سال ۱۳۳۶ پخش برنامه های روان‌شناسی و بهداشت روانی از رادیو ایران شروع شد و در سال ۱۳۳۸، اداره بهداشت روانی در اداره کل بهداشت وزارت بهداری تأسیس شد (میلانی فر، ۱۳۷۴). همچنین از دهه ۱۳۴۰ فعالیت‌های پژوهشی در زمینه همه‌گیرشناسی اختلالات روانی و برنامه‌ریزی برای ارائه خدمات بهداشت روان در ایران آغاز شد.

با تأسیس دانشکده پزشکی در کشور و معرفی روان‌پزشکی به عنوان شاخه‌ای از طب مدرن و ایجاد و گسترش دپارتمان‌ها و بیمارستان‌های روان‌پزشکی، بهبود قابل ملاحظه‌ای در اداره وارائه خدمات در بیمارستان‌های روان‌پزشکی حاصل شد. در اوائل دهه ۱۳۴۰ آموزش دستیاری روان‌پزشکی در بیمارستان روزبه وابسته به دانشگاه تهران شروع شد و بعد از آن، برنامه های مشابهی در دانشگاه‌های شیراز، اصفهان، تبریز و مشهد به مرحله اجراء درآمد.

ج) در دوره سوم که از سال‌های ۱۳۵۰ شروع شد، ‌تلاش‌هایی در جهت ارائه خدمات بهداشت روان جامعه‌نگر آغاز گردید. برنامه های این دوره شامل ارائه خدمات جامعه بهداشت روان، ایجاد بیمارستان‌ها و مراکز جدید روان‌پزشکی در استان‌های مختلف و انجام پژوهش‌های همه‌گیرشناسی بود (مورتی، ۱۳۸۱). در سال ۱۳۵۰ اداره بهداشت روان به اداره کل تبدیل شد. ولی بعد از دو سال مجدداً تحت نظارت اداره کل خدمات بهداشتی قرار گرفت. اولین دوره بازآموزی پزشکان عمومی تهران و شهرستان‌ها در سال ۱۳۵۴ به مدت یک ماه در مرکز بهداشت روان تهران و مرکز روان‌پزشکی رازی به مدت یک ماه انجام گرفت. موفقیت این برنامه باعث شد که در سال ۱۳۵۵ دو دوره بازاموزی برای پزشکان عمومی، متخصصین رشته‌های مختلف، پرستاران، لیسانسیه‌های مامایی برگزار شود. در همان سال پس از ادغام دو وزارت بهداری و رفاه اجتماعی، بیمارستان‌های روانی و مراکز وابسته، به انجمن توانبخشی وابسته به وزارت بهداری و بهزیستی واگذار شد. از همان سال مراکز جامع روان‌پزشکی منطقه‌ای در نقاط مختلف تهران تأسیس شد.

د) چهارمین دوره از مهر ماه ۱۳۶۵، ‌زمانی که برنامه کشوری بهداشت روان تدوین و مورد تأیید دولت قرار گرفت شروع شد. در این سال،‌برنامه کشوری بهداشت روان ایران توسط کمیته‌ای متشکل از کارشناسان و متخصصان بهداشت روان کشور و مشاور وقت بهداشت روان منطقه‌ای سازمان جهانی بهداشت تدوین و در سال ۱۳۶۷ پس از تصویب وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به مرحله اجرا گذاشته شد. اولین مرحله آزمایشی این طرح در سال ۱۳۶۷ در شهر کرد و شهرضا به اجرا درآمد. هدف این برنامه آزمایشی بررسی اثربخشی ادغام بهداشت روان در نظام مراقبت‌های بهداشتی اولیه بود. نتایج این برنامه آزمایشی اثربخشی این برنامه را نشان داد (شاه‌محمدی، ۱۳۷۲؛ حسن‌زاده، ۱۳۷۱). موفقیت چشم‌گیر طرح آزمایشی منجر به گسترش فعالیت‌ها در این زمینه شد. در سال ۱۳۷۰، این طرح در منطقه هشتگرد نیز به اجراء درآمد، که نتایج آن اثربخشی و کارایی ارائه خدمات بهداشت روان به عنوان بخشی از مراقبت‌های بهداشتی اولیه را مورد تأیید قرار داد.

۲-۳-۷- دستاوردها


موضوعات: بدون موضوع
   پنجشنبه 24 آذر 1401نظر دهید »

1 ... 64 65 66 ...67 ... 69 ...71 ...72 73 74 ... 479

شهریور 1404
شن یک دو سه چهار پنج جم
 << <   > >>
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        
جستجو
آخرین مطالب