موارد سه گانه فوق، حکم قطعی و فرض قانونی قلمداد می شود که نتیجه‌ی آن عدم امکان طرح دعوای خلاف در دادگاه است. درباره‌ی مرور ‌زمان عدم استماع دعوا، نیازی به اثبات موارد سه گانه‌ی فوق نیست و تنها پس از گذشت زمان معینی از منشأ دعوا و در شرایط خاصی، طرح ادعا نسبت به آن در دادگاه پذیرفته نمی‌شود، بدون اینکه درباره‌ی اثبات یا نفی مقدمات سه گانه مذکور، یعنی مالکیت واقعی حق، اظهار‌نظر گردد. بنابراین، در مرورزمان عدم استماع دعوا، محور بحث بررسی مشروعیت مبنای طرح شده جهت استماع دعوا خواهد بود، نه مبنای مسقط حق مالک سابق و ایجاد حق متصرف فعلی^[۸۹]. در واقع دربحث مرورزمان عدم استماع دعوی ما در مقام اثبات هستیم نه در مقام ثبوت، و به همین دلیل راجع به اصل مالکیت و سقوط آن اظهار‌نظر نمی‌شود و فقط گذشت زمان و عدم مطالبه‌ی حق در مدت معین را اعراض در‌نظر می‌گیریم.

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

حال آیا قاعده اعراض مفید زوال مالکیت اعراض کننده است، یا اینکه نهایت مدلول آن اباحه تصرف برای دیگران و چشم پوشی از انتفاع از آن، در عین حفظ مالکیت خویش است ؟
در‌این‌باره در میان فقیهان دو دیدگاه وجود دارد: گروهی از آن‌ها با استناد به ادله‌ی مذکور اعراض را مفید زوال ملکیت می‌دانند، و عده‌ای دیگر آن را صرفا مفید اباحه‌ی تصرف می‌پندارند. از جمله شهید ثانی تصریح می‌کند: اگر قراین و شواهد بر اعراض دلالت کند دیگران می‌توانند مال را تملک کنند؛ یعنی اعراض موجب زوال مالکیت است.^[۹۰] صاحب ریاض در همان مسئله و مسائل دیگر ظاهرا اعراض را موجب زوال مالکیت نمی‌داند.^[۹۱] به نظر می‌رسد مناقشات نسبت به زوال حق به وسیله اعراض، از جمله آنچه در کلام شهید ثانی آمده است، مربوط به موارد خاص است و برخی نیز بر این دلالت دارد که صرف نیت اعراض، بدون وجود مبرز و احراز عرفی، مفید زوال مالکیت نیست، چنان که ظاهر کلام صاحب حدائق چنین است^[۹۲]. جست‌و‌جو در متن سخن فقیهان، گویای این امر است که زوال مالکیت به وسیله کشف اعراض، اعتقادی معروف و مشهور است. اینکه گذشت زمان می‌تواند عرفا اماره اعراض باشد، بدیهی است با صرف نظر از مدت زمان مورد نظر و ماهیت مال و حق، گذشت زمان و عدم مطالبه حق در آن زمان معین عرفا به معنی اعراض تفسیر میگردد و این واقعیت می‌تواند موضوع حکم قانونگذار قرار گیرد .^[۹۳]
ب: حکم حکومتی
در اواسط قرن نوزدهم میلادی، دولت عثمانی تحت تأثیر دولت‌های اروپایی و با اقتباس از قوانین آن‌ها، قوانینی را وضع کرد که اولین آن، قانون مربوط به اراضی دولت عثمانی بود. در آن قوانین، دعاوی مربوط به اراضی متعلق به امیر قابل استماع در دادگاه نبود. سلطان عثمانی برای حفظ مصالح مردم و جلوگیری از حیله‌های آن‌ها نسبت به‌هم، قصد داشت قاعده‌ی مرور‌زمان را در قوانین وارد کند. لذا از فقهای زمان خود استمداد طلبید و آن‌ها قاعده تقادم را مطرح کردند؛ یعنی سلطان می‌تواند حکم کند که رسیدگی قضات محدود به زمان خاصی باشد و بعد از گذشت آن زمان، قاضی حق رسیدگی ندارد.^[۹۴]
این مطلب نشان می‌دهد که فقهای حنفی مذهب آن دوره، حکم حکومتی را مؤثر در رسیدگی قضات می‌دانستند. از طرفی به اعتقاد بعضی، حاکم شرع می‌تواند بر طبق مصلحت جامعه صلاحیت رسیدگی دستگاه قضایی را محدود به مدت زمان معینی کند^[۹۵].در مواردی که نبود حکمی در حیطه‌ی عمومی سبب ایجاد اختلال در نظم عمومی می‌شود، آنچه که می‌تواند باعث ایجاد حفظ نظم و جلوگیری از اختلال آن شود، اختیار وضع احکام حکومتی توسط حاکم است.
به این ترتیب که هر آنچه به لحاظ عرفی در حیطه وظایف حکومت و روابط عرفی میان حکومت و جامعه قرار دارد و حکومت بنا بر تعهد خود موظف به انجام آن است، در حیطه‌ی حکم حکومتی است.^[۹۶]
حکم حکومتی عبارت از احکام و قوانین و مقررات کلی، اعم از قوانین اساسی، عادی، آیین نامه و بخش نامه‌هایی که با توجه به مصلحت اجرایی و در مقام تعیین چگونگی اجرای فتاوی ضروری و معتبر یا گزینش فتاوی قابل اجرا با در نظر گرفتن مصالح مورد اهتمام در مقام اجرای احکام الهی، از جانب حکومت اسلامی صادر و مقرر می‌گردد.^[۹۷]
ویژگی اصلی حکم حکومتی این است که توسط حاکم و در مقام اجرای احکام شرعی و با توجه به مصلحت اجرایی وضع می‌گردد و با تغییر شرایط تغییر می‌کند، بر خلاف سایر قوانین که توسط شارع و طبق مصلحت تشریعی وضع می‌گردد. بنا‌بر‌این یکی از شرایط اساسی در صدور حکم حکومتی توجه به عنصر مصلحت عمومی است. احکام حکومتی صدور و تنفیذشان منوط به مصلحت است و در موضوع جواز حکم حکومتی، مصلحت اندیشی در‌نظر گرفته شده است.^[۹۸]
با توجه به تعریفی که از حکم حکومتی ارائه شد و با در‌نظر گرفتن اهمیت مصالح عموم، در صورتی که فردی از مطالبه‌ی حق خود برای مدت طولانی خود‌داری کند، آیا حکومت نمی‌تواند برای رسیدگی بهتر به دعاوی، انضباط دادن به کار دادگاه‌ها، آسانتر کردن اثبات یا نفی ادعاها و جلوگیری از اتلاف وقت و اموال مردم و حکومت، در شرایط خاصی، به دلیل اهمال و عدم اقدام فردی که در مدت طولانی از مطالبه‌ی حقش استنکاف کرده است، از استماع دعوایش خود‌داری کند ؟ آیا حکومت اسلامی نمی‌تواند برای تثبیت روابط اجتماعی و پیشگیری از بروز اختلافات و رعایت مصالح اجتماعی مبادرت به منضبط کردن معیار‌های عرفی کند و اموری را به عنوان اماره‌ی اعراض، اسقاط و ابراء معرفی کند و آن را به عنوان اماره‌ی قضایی اعلام دارد ؟
به نظر می‌رسد که حکومت چنین اختیاری داشته باشد. اصولا حکومت بدون برخورداری از این صلاحیت‌ها نمی‌تواند برقرار گردد. بنا‌براین قانونگذار می‌تواند برای تثبیت روابط اجتماعی و پیشگیری از بروز اختلافات و رسیدگی بهتر به دعاوی و جلوگیری از طرح دعاوی کهنه که باعث حجم انبوه پرونده ها در دادگاه ها می‌شود، به دلیل اهمال فردی که از مطالبه‌ی حق خود برای مدت طولانی خودداری کرده است، به استناد مرور زمان، از استماع دعوای وی امتناع کند. و این عدم استماع دعوی در مراجع قضایی برای مجازات اهمال فرد در مطالبه حقش می‌باشد، هر‌چند که از این طریق حق فرد به طور‌کلی از بین نمی‌رود و از طرق دیگر از جمله تقاص یا تهاتر می‌تواند طلب خود را از اموال مدیون بر‌دارد.
ج: قاعده عقلی ضرورت حفظ نظام اجتماعی
عقل در معنای لغوی و عرفی آن، نیرویی است که از جانب خداوند متعال در وجود انسان به ودیعه گذاشته شده تا به وسیله‌ی آن کلیات امور را درک کند و حکم به حسن و قبح اشیاء و امورات دهد.^[۹۹] همه فقهای امامیه، عقل را منبع و مرجع استنباط احکام شرعی می‌دانند. در واقع مناقشات اخباریون در این باره ناظر به قلمرو حجیت دلیل عقلی و عدم اعتقاد به دلیل عقلی گمان‌آور بوده است. اگر حجیت سنت و اجماع ریشه در قرآن دارد، عقل نیز منبعی مستقل و مکمل وحی به شمار می آید .^[۱۰۰]
یکی از قواعد فقهی عقلی، قاعده ی ضرورت حفظ نظام اجتماعی است. به این قاعده بار‌ها صریحا و تلویحا استناد شده است، و فقها احکام متعدد شرعی را از آن استنباط کرده‌اند. مسئله‌ی ضرورت حفظ نظام از مسائلی است که همواره در ابواب فقه و سایر متون اسلامی، مورد توجه و تأکید دانشمندان اسلامی قرار گرفته است. برخی از فقها ضرورت حفظ نظام را یکی از عناوین ثانویه می‌دانند که از دیر‌باز مورد توجه بوده است، حتی قدما نیز به وجوب آن و حرمت عملی که موجب هرج‌و‌مرج و اختلال نظام می‌گردد، فتوا داده‌اند.^[۱۰۱]
با توجه به مسئله ضرورت حفظ نظام از دیدگاه عقل و شرع، قرار ندادن حدّ و مرز زمانی برای مدعیان جهت طرح و پیگیری ادّعای خود، ممکن است که به بی‌ثباتی روابط حقوقی افراد در جامعه، دشوار کردن امر رسیدگی به دعاوی–به دلیل کهنه شدن و از بین رفتن ادله‌ی اثبات دعوا-بر‌هم خوردن کار مدیریت، سازماندهی و برنامه‌ریزی رسیدگی به دعاوی، و در نهایت اختلال روابط مردم و نظام بیا‌نجامد.
در نتیجه، عقل حکم می‌کند که جهت حفظ نظم اجتماعی، دعاوی افراد، پس از گذشت زمان معین و معقول و عدم مطالبه و پیگیری از سوی مدعی و اهمال او، در دادگاه استماع نگردد. همچنین، عقل حکم می‌کند که به دلیل مذکور، اماره اعراض و اسقاط و بسیاری دیگر از اماره‌های مهم به وسیله حکومت منضبط و تعریف شود و به صورت اماره قانونی درآید تا پیشاپیش، چگونگی تحقق اماره‌ها برای همگان روشن باشد و جامعه تکلیف خود را بداند و دچار سر‌گردانی و بی‌نظمی نشود.^[۱۰۲]
برای تبیین قاعده‌ی عقلی ضرورت حفظ نظام اجتماعی و اثبات آن توضیحاتی در دو بند داده می‌شود.
۱- ضرورت حفظ نظام اجتماعی
این قاعده به وضوح مورد توجه و استناد شارع مقدس بوده است؛ از جمله استدلال امام صادق (ع) به این قاعده جهت اثبات اعتبار قاعده « ید» است. شخصی از ایشان می‌پرسد که اگر من مالی را در دست کسی دیدم می‌توانم گواهی کنم که مال متعلق به اوست ؟ امام (ع) پاسخ دادند: بلی، شخص گفت: گواهی می‌کنم که مال در دست اوست، ولی گواهی نمی‌کنم که مال متعلق به اوست، زیرا ممکن است متعلق به فرد دیگری باشد. امام پرسید: آیا خرید آن مال از او مجاز است ؟ شخص پاسخ داد: بلی. امام (ع) فرمود: شاید آن مال متعلق به دیگری باشد، چگونه خریدن آن برای تو مجاز بوده و ملک تو می‌گردد و می‌گویی که متعلق به من است و بر این ادعای خود قسم می‌خوری، در حالی که جایز نیست بگویی که فردی که تو از طریق او مالک این مال شدی، قبلا مالک آن بوده است ؟ سپس امام فرمود: اگر انتساب مال به کسی که آن را در اختیار دارد صحیح نباشد، بازار و داد و ستدی برای مسلمانان شکل نخواهد گرفت^[۱۰۳].
از این حدیث آشکارا استنباط می‌شود که اولا، یکی از اغراض مهم شارع حفظ نظام اجتماعی است و قاعده حفظ نظام یکی از قواعد و اصول مورد تأکید او در قانونگذاری می‌باشد. ثانیاً، حفظ نظام و اختلال آن در هر بخش و حوزه‌ای متناسب با خود آن حوزه می‌باشد و لازم نیست که امری مستقیما باعث اختلال نظام در همه‌ی حوزه‌های اجتماعی شود تا از جانب شارع مردود و ممنوع اعلام گردد.^[۱۰۴] به عنوان نمونه عدم رسیدگی به موقع دستگاه قضایی به دعاوی مردم به دلیل کثرت پرونده‌ها منجر به اطاله دادرسی می‌شود و از آن‌جایی‌که افراد خواهان حل‌و‌فصل سریع اختلافات فی‌ما‌بین خود می‌باشند، نا‌امیدی از رسیدگی توسط دستگاه قضا ممکن است باعث شود افراد به انتقام خصوصی روی‌آورند و این امر رفته‌رفته باعث اختلال در نظام دادرسی شود. بنا‌براین به منظور‌ حفظ نظام دادرسی بهتر است که برای رسیدگی به اختلافات مهلتی تعیین شود تا افراد در یک بازه‌ی زمانی مشخص برای رفع اختلافات خود به دادگستری مراجعه کنند و از طرح دعاوی قدیمی که منجر به کثرت دعاوی و اطاله دادرسی می‌شود، خود‌داری گردد. در ادامه توضیحاتی به منظور تبیین این مسئله ارائه خواهیم کرد.
۲- تعیین مهلت مطالبه‌ی حق، حافظ نظام اجتماعی
تردیدی نیست که کشف واقع و تسلیم حق به صاحب اصلی آن، یکی از اهداف اصلی قضاوت است. ولی این امر تنها هدف قاضی نیست و اصولا تأکید مطلق بر آن به نوعی منجر به سرگردانی، افزایش دعاوی و مخاصمات و بی‌ثباتی و اختلال در نظم و روابط اجتماعی می‌شود. به همین دلیل در نظام قضایی، هدف دیگری را نیز برای قاضی تعریف کرده‌اند و آن ضرورت فصل خصومت و پایان بخشیدن به دعاوی است، که در منابع و متون فقهی به طور صریح و ضمنی بر آن تأکید فراوان شده است .
بدون تردید، مبنای اصرار ورزیدن بر فصل خصومت، حتی اگر قاضی واقعیت را کشف و صاحب حق را شناسایی نکرده باشد، هیچ چیزی غیر از رعایت مصالح عمومی و نظام اجتماعی و به طور مشخص تثبیت روابط حقوقی افراد نیست. بنا‌براین، قاضی نمی‌تواند برای مدت طولانی به دلیل عدم احراز واقع، رسیدگی را به تأخیر اندازد و ناگزیر باید در مدت معقول و بر اساس دلایل از پیش معین و متعارف، به دعوا رسیدگی کند.
بدیهی است، این غرض شارع مقدس تنها با وضع حد و مرز برای قضات تأمین نمی‌گردد. افزون بر قضات و دستگاه قضایی، صاحبان حق نیز باید در این جهت نقشی را بر عهده گیرند. آنها باید در یک مهلت معین حق خویش را مطالبه و از طرح مخاصمات کهنه خود‌داری کنند و بدون عذر موجه و با وجود توان، مطالبه‌ی حق خود را به تأخیر نیندازند و اگر در این راه مسامحه کنند وجهت منافع خود اقدام ننمایند، جامعه تا ابد نمی‌تواند از منافع آنان دفاع کند، در غیر این صورت نظام و روابط اجتماعی دچار بی ثباتی و بی نظمی خواهد شد.^[۱۰۵] بنا‌براین، اگر به حکم عقل و شرع حفظ نظام اجتماعی لازم است و اگر عدم رسیدگی به اختلافات و دعاوی و به حال خود رها کردن آنها موجب اختلال در نظام اجتماعی می‌گردد و واجب است که از اختلال نظم جلوگیری به عمل آید، تحقق این هدف مستلزم همکاری و تعهد دو جانبه است. از یک سو، دستگاه قضایی و قضات باید به رسیدگی و فصل خصومت با روش مشخص و مدت زمان معقول ملزم گردند و حق استنکاف از رسیدگی به دعاوی نداشته باشند و از سوی دیگر، صاحبان حق باید در مهلت معقول حق خود را مطالبه کنند تا دعوا به حال خود رها نشده، ادله اثبات نابود و یا کهنه نگردیده، روابط اجتماعی متزلزل و نظم اجتماعی مختل نگردد. بنا‌براین نهادی که می‌تواند این امور را سامان دهد چیزی جز قاعده‌ی مرور‌زمان نیست که به موجب آن ذیحق موظف است در شرایط خاص و مهلت معینی حق خود را مطالبه کند. در غیر این صورت، در شرایط معینی که نوعی مسامحه و سهل‌انگاری از سوی ذیحق در آن نهفته است، قاضی دیگر ادعای او را استماع و رسیدگی نمی‌کند.
گفتار سوم: مبانی خاص توجیه مرورزمان در دعاوی تجاری
هرچند در خصوص مرور‌زمان تجاری، مبانی ویژه ای غیر از آنچه گفته شد، وجود ندارد. اما با توجه به اهمیت سرعت و امنیت در روابط تجاری، پذیرش مرور‌زمان در حوزه حقوق تجارت حیاتی‌تر می‌باشد. هم‌چنین، به دلیل تفاوت آثار مرور‌زمان در حقوق تجارت باعث می‌شود که جداگانه به آن بپردازیم. در این گفتار دلایل خاصی که مشروعیت مرور‌زمان را در حقوق تجارت توجیه می‌کند، بررسی می‌کنیم.
بند اول: بررسی برخی امتیازات دعاوی تجاری
وجود حقوق تجارت، معلول مقتضیات خاص روابط تجاری است. و به دلیل اهمیت و تأثیر روز‌افزونی که روابط تجاری در اقتصاد هر کشوری دارد، سرعت و اعتماد و اطمینان دو هدف راهبردی در راستای رسیدن به این اهداف می‌باشد. تفاوت آثاری که بین مرور زمان تجاری و مدنی وجود دارد و به ویژه با دقت در آثار ویژه مرورزمان تجاری، موضوعی که قابل بحث و بررسی است، این است که آیا از دست رفتن خصیصه تجاری دعوی، امری خلاف شرع می‌باشد؟ آیا ایجاد رژیم حقوقی خاص تجاری در دامن حقوق مدنی، مشروعیت دارد؟
بدیهی است، اگر پاسخ به پرسش فوق مثبت باشد و حکومت اسلامی بتواند به طور مشروع چنین قواعدی را مقرر کند، برداشتن چنین تکالیف و امتیازاتی پس از گذشت مدت زمانی مشخص و از پیش معلوم، مشروع و بدون اشکال خواهد بود و بین این دو امر ملازمه‌ی منطقی وجود دارد. بنا براین در صورت پذیرش قواعد و رژیم حقوقی ویژه‌ در دعاوی تجاری در نظام حقوقی اسلام، بدون شک پذیرش مرور زمان تجاری نیز مشروع خواهد بود، زیرا با سپری شدن مرور‌زمان تجاری، ذیحق از حق خویش محروم نمی‌گردد، بلکه تنها مزایای تجاری آن را از دست خواهد داد. برای وضوح بیشتر مطلب، برخی از اصلیترین وجوه تمایز حقوق تجارت از حقوق مدنی به طور جداگانه بررسی می شود. عمدهترین این ویژگی ها به قرار زیر است :
۱-اصل سرعت
۲- مسئولیت تضامنی امضاکنندگان اسناد تجاری و شرکای شرکت‌های تجاری ؛
۳-اصل تجریدی بودن اسناد تجاری ( مستقل و مجرد بودن تعهد ناشی از این اسناد از تعهد اصلی مدنی )؛
۴-اصل غیر قابل استناد بودن ایرادات در مقابل دارنده‌ی اسناد تجاری ؛
۵-تأسیس و تعریف شرکت‌های تجاری متمایز از شرکت مدنی، با مسئولیت تضامنی شرکا؛
۶-رسیدگی اختصاری به دعاوی تجاری و قبول تقاضای تأمین خواسته به صرف ارائه دادخواست در دعاوی تجاری
۷-کوتاه‌تر بودن مدت مرور‌زمان خاص تجاری نسبت به مرور‌ زمان خاص مدنی.
جهت روشن‌تر شدن تأثیر مرور‌زمان و مشروعیت آن در حقوق تجارت، پاره‌ای از مهم‌ترین اصول فوق بررسی می‌شود.
الف: اصل سرعت
یکی از موضوعات مهم در حقوق تجارت اصل سرعت می‌باشد. اصولا در امور تجاری سرعت در عمل و تضمین اجرای معاملات در مدت مشخص دارای اهمیت ویژه‌ای دارد. تاجری که در پایتخت با طرف‌های قرار‌داد خود در شهرستان‌ها و کشور‌های خارجی معامله می‌کند باید به طور سریع به تعهداتش عمل کند و پاسخگوی نیاز طرف‌های معامله‌ی خود در اقصی نقاط باشد. سرعت و تضمین اجرای معاملات تجاری از خصوصیات بارز این‌گونه معاملات است. در قرار‌داد‌های تجاری باید به سرعت و بدون تشریفات منعکس در قوانین دست‌و‌پاگیر چون قانون مدنی و قانون ثبت اجرا شوند؛ چون لازمه‌ی تجارت و رشد اقتصادی بر مبنای اصل سرعت می‌باشد. هر قدر سرمایه‌ها سریع‌تر گردش کند به همان نسبت منابع بیشتری به‌دست می‌آید و نهایتا رونق بازرگانی را به ارمغان می‌آورد. قواعد حقوق مدنی، به دلیل عدم بر‌خورداری از انعطاف لازم، موجب ایجاد رکود اقتصادی می‌شود، لذا به قواعدی منعطف و متناسب با سرعت تجارت نیاز است تا اقتصاد را به رکود نکشاند. قواعد حقوق مدنی، کارایی لازم برای تأمین سرعت عمل تجاری را ندارد. در گذشته، نا‌امنی جاده‌ها، مشکلات سفر و فقدان وسایل الکترونیکی ایستایی و کندی تجارت را موجب شده و طبیعتا همان قواعد حقوق مدنی برای پاسخگویی نیاز مردم کافی بود. اما امروزه، تجارت به موازات پیشرفت تکنولوژی متحول شده و سرعت چشمگیری یافته است. بر عکس اعمال مدنی که در زندگی روزمره افراد به ندرت پیش می‌آید و در صورت مبادرت، کمال احتیاط و دقت و وسواس را در انجام آن مرعی می‌دارند اما اعمال تجاری به کرات و به وفور در حیات تاجر صورت می‌گیرد که جهت جلوگیری از ضرر و کسب سود باید توأم با سرعت باشد. موفقیت یک تاجر مبتنی بر تصمیمات سریع و قاطع وی در موقعیت‌های گوناگون و در مواجهه با مسائلی همچون تغییرات آنی قیمت‌ها و.. سرعت را تبدیل به عامل سرنوشت‌ساز و لاینفک تجارت کرده است. به همین دلیل است که در مقررات حقوق تجارت در جهت تسریع و تسهیل معاملات تجاری برای انجام بعضی امور مهلت‌های کوتاهی تعیین شده است؛ از جمله وضع مواعد و مهلت‌های کوتاه در امور تجاری نسبت به مدنی وجه تمایز بسیار مثبتی می‌باشد که متعهدان تجاری در این مواعد اقدامات خاصی را باید انجام دهند. این‌ها مواردی است که نشان می‌دهد سرعت در معاملات و دعاوی تجاری لازم و ضروری است. پس وضع قواعد مرور‌زمان در حقوق تجارت و کوتاه‌تر بودن آن نسبت به حقوق مدنی به منظور تأمین سرعت و امنیت و تسریع روند رسیدگی به دعاوی تجاری گریز ناپذیر است. معقول نیست که برای شنیده شدن یک دعوای بازرگانی مرور‌زمان طولانی مقرر شود و دادگاه اجازه داشته باشد که سال‌های سال پرونده راجع به آن موضوع را باز بگذارد^[۱۰۶]. بنا‌بر‌این توسعه روز‌افزون تجارت و معاملات تجاری داخلی و بین‌المللی ضرورت اصل سرعت را در حقوق تجارت و دعاوی و روابط تجاری نمایان می‌کند.
ب: مسئولیت تضامنی
در حقوق تجارت، به منظور ایجاد ثبات و اطمینان در روابط تجاری، تضمین‌هایی از قبیل اصل مسئولیت تضامنی اسناد تجاری و شرکای شرکت‌های تجاری ایجاد شده است. مسئولیت تضامنی متعهدین از مهم‌ترین امتیازاتی است که به طلبکار اعطاء می‌شود. تضامن مصر باب تفاعل و به معنی مشارکت در مسئولیت و ایجاد تعهد از ناحیه دو یا چند نفر است. در رابطه با ماهیت حقوقی تضامن دو عقیده دیده می‌شود؛ گروهی معتقدند در تضامن یک دین وجود دارد اما مسئولین متعددی تعهد پرداخت آن‌را بر‌عهده می‌گیرند. و ماهیت دین تغییری نمی‌کند. برخی دیگر بر‌این عقیده‌اند که تضامن موجب تعدد دین می‌شود، به این معنا که دین اصلی بر ذمه مدیون است و دین یا دیون جدیدی بر ذمه ضامن یا ضامن‌ها مستقر می‌گردد^[۱۰۷]. به نظر می‌رسد که تضامن دین واحد با مسئولین متعددی است که به موجب آن بستانکار می‌تواند دین واحد را از مدیون اصلی و هم از ضامن یا ضامن‌ها مطالبه نماید به صورتی که با پرداخت دین از ناحیه هریک از مسئولان، ذمه دیگران نیز بریء می‌شود^[۱۰۸]. برای تضامن تقسیمات متعددی ذکر شده است؛ یکی از اقسام آن تضامن طولی است و به معنای این است که طلبکار برای وصول طلب خود ابتدا به مدیون اصلی مراجعه می‌کند و اگر به هر دلیلی از قبیل اعسار، ورشکستگی، یا امتناع مدیون از تأدیه با مانع رو‌به‌رو گردید، آن‌گاه حق مراجعه به ضامن یا دیگر مدیون‌ها را خواهد داشت. در مقابل تضامن طولی، تضامن عرضی وجود دارد که تعهد ضامن و مضمون‌عنه در عرض یکدیگر قرار می‌گیرد و رعایت ترتیب از ناحیه طلبکار شرط نیست. ماده ۱۱۶ق.ت بیانگر تضامن طولی و ماده ۲۴۹ همین قانون مبین تضامن عرضی است. نوع دیگر تضامن، تضامن تخییری است^[۱۰۹]؛ که متعهد‌له حق مراجعه به هر‌یک از متعهدین را دارد. ماده ۴۰۳ ق.ت بیانگر نوعی از این تعهد است که طلبکار مخیر است به هر‌یک از ضامن و مضمون‌له رجوع کند. در حقوق ما تضامن خلاف اصل است اما در قانون تجارت موارد متعددی از مسئولیت تضامنی پذیرفته شده است. درپاره‌ای از شرکت‌ها، شرکا در برابر اشخاص ثالث نسبت به دیون و تعهدات شرکت مسئولیت تضامنی دارند. مواد ۱۱۶، ۱۲۵ و ۱۲۶ از شرکت تضامنی و مواد ۱۳۰، ۱۴۲، و ۱۴۳ و ۲۷۳ لایحه اصلاح قانون تجارت به این نوع مسئولیت اشاره کرده است. این مسئولیت، قانونی و غیر قرار‌دادی است؛ در نتیجه، توافق بر خلاف آن در مقابل اشخاص ثالث بی اعتبار است. هم‌چنین این مسئولیت مطلق است؛ یعنی ایراداتی که یک شریک می‌تواند به آن متوسل گردد، به دیگری تسری نمی‌یابد. حتی انتقال حق یک شریک به دیگری نمی‌تواند مجوز عدم مسئولیت او باشد، مگر اینکه دعوا مربوط به دیون شرکت پس از خروج او باشد^[۱۱۰].
افزون بر رژیم مسئولیت تضامنی حاکم بر شرکت‌های‌تجاری، در حوزه اسناد تجاری نیز مسئولیت تضامنی امضاکنندگان اسناد تجاری در مقابل دارنده یا دارندگان این اسناد حاکم است. قانون تجارت در این باره مقرر می‌دارد :
«برات دهنده، کسی که برات را قبول کرده و ظهر‌نویس‌ها، در مقابل دارنده برات مسئولیت تضامنی دارند. دارنده برات در صورت عدم تأدیه و اعتراض می‌تواند به هر کدام از آنها که بخواهد منفردا یا به چند نفر یا تمام آنها مجتمعا رجوع نماید»^[۱۱۱].
مسئولیت تضامنی امتیازی است که در حقوق تجارت به نفع طلبکار قرار‌گرفته است و از جمله آثار آن این است که به او حق می‌دهد که به هر‌یک از بدهکاران برای مطالبه طلب خود رجوع کند یا علیه کلیه مسئولین اقامه‌ی دعوی نماید^.^[۱۱۲]
با توجه به این که مسئولیت در قلمرو حقوق مدنی به پیروی از فقه امامیه غیر تضامنی و نسبی و خلاف اصل می‌باشد، اثر جریان مرور‌زمان در حقوق تجارت، منتفی شدن رژیم حقوقی مسئولیت تضامنی شرکای شرکت و امضاکنندگان اسناد تجاری و حاکمیت رژیم حقوقی مسئولیت غیر تضامنی و نسبی حقوق مدنی بر روابط آنها است. و امتیازاتی که به موجب این اصل برای طلبکار ایجاد شده بود با جریان مرور‌زمان از بین می‌رود. بدیهی است، این امر نه تنها مغایرتی با موازین فقهی ندارد، بلکه نوعی بازگشت به اصل خویش است.
ج: اصل تجریدی بودن اسناد براتی
این اصل از حقوق آلمان نشأت گرفته است.^[۱۱۳] آنچه که اسناد براتی را از دیگر اسناد تجاری جدا می‌کند، ویژگی تجریدی بودن تعهدات ناشی از آنهاست. بر اساس این اصل، امضای برات تعهد جدیدی برای امضاکننده ایجاد می‌کند و به روابط مدنی ( قرار‌دادی یا غیر قراردادی ) میان طرفین ( که قبل از صدور برات وجود داشته ) ارتباط ندارد. اسناد تجاری معمولا جهت پرداخت قیمت کالا یا خدماتی صادر می شود که به صادر کننده تسلیم شده و یا برای او انجام یافته است. این رابطه که علت صدور سند تجاری است، « رابطه اصلی » نامیده می‌شود. با صدور سند تجاری و شروع گردش آن، صادر کننده و اشخاص دیگری ( ظهر‌نویس، ضامن، برات گیر)، به عناوین مختلف آن را امضا می‌کنند. این امضا، تعهد جدیدی را برای امضا کننده ایجاد می‌کند که « تعهد براتی » نامیده می‌شود، زیرا تنها ناشی از خود سند تجاری است. بر اساس اصل تجریدی بودن اسناد تجاری، تعهد براتی از تعهد ناشی از رابطه اصلی مستقل است و به دارنده حق می‌دهد که بدون توجه به رابطه‌ی اخیر، مبلغ مندرج در برات را از مسئول یا مسئولان برات مطالبه کند.^[۱۱۴] مستقل و مجرد بودن تعهدات ناشی از امضای اسناد تجاری از تعهد حاصل از معامله اصلی، از ویژگی‌های خاص این اسناد است. الزام آور بودن و صحت این تعهد ممکن است از منظر فقهی مورد مناقشه قرار گیرد. جریان مرور‌زمان تجاری فقط باعث می‌گردد که تعهدات ناشی از امضای اسناد تجاری تابع تعهدات مدنی موجود بین طرفین قبل از امضای اسناد تجاری و منعکس کننده‌ی آن باشد. در واقع جریان مرورزمان در این اسناد فقط امتیازاتی را که بر اساس اصل تجریدی بودن بوجود آورده بود، از بین می‌برد و اگر در مشروعیت ویژگی تجریدی بودن این اسناد شبهه وجود داشته باشد، در تعهدات اصلی و مدنی چنین شبهه‌ای وجود ندارد.
د: اصل غیر قابل استناد بودن ایرادات
با توجه به اصل مستقل بودن اسناد تجاری و تعهد ناشی از آنها، مسئولان برات نمی‌توانند در مقابل دارنده‌ی برات به ایراداتی که در رابطه‌ی مدنی و تعهد اصلی می‌توانستند به آنها استناد کنند، در رابطه با تعهد براتی خود استناد کنند. همچنین، نمی‌توانند به ایراداتی که در مقابل مسئولان سابق برات می‌توانند استناد کنند، در مقابل دارنده استناد کنند. اصل آن است که در مقابل دارنده‌ی سند تجاری، امضا‌کنندگان این اسناد که مسئول پرداخت آن هستند، نمی‌توانند به هیچ یک از ایراداتی که فرد متعهد در یک تعهد مدنی می‌تواند در مقابل متعهد له مطرح کند، استناد نمایند، جز در مواردی که ایراد مربوط به خود سند باشد، مثلا در خصوص برات، فقدان یکی از شرایط شکلی اساسی در آن، جعلی بودن آن، خروج به ناحق برات از دست صادر‌کننده و تحصیل با سوء نیت آن و اینکه امضای آن صرفا به منظور به جریان انداختن برات سازشی باشد از جمله ایرادات مربوط به خود سند است. بنا براین، برات‌گیر نمی‌تواند ادعا کند که چون معامله‌ی مربوط به برات فسخ شده، دین او به برات‌کش از بین رفته است، یا اینکه برات برای پرداخت وجه باخت در قمار صادر شده و چنین طلبی قابل مطالبه نیست؛ و امثال این قبیل ایراداتی که در یک تعهد و رابطه مدنی قابل طرح است. همچنین متعهدان برات نمی‌توانند در مقابل دارنده‌ی با حسن نیت، به ایراداتی متوسل شوند که به مناسبت رابطه‌ی اصلی می‌توانند در مقابل متعهد له، مطرح کنند. این اصل با هدف ایجاد اعتبار و استحکام بیشتر در اسناد و روابط تجاری ایجاد شده است. در نتیجه‌ی این اصل، اعتماد به تعهدات تجاری به مراتب بیشتر از اعتماد و اطمینان موجود در تعهدات مدنی می‌گردد ^.^[۱۱۵]
جریان مرورزمان نسبت به اسناد تجاری باعث می‌گردد که اعتبار این اصل از بین برود و تعهد ناشی از این گونه اسناد، به تعهد مدنی صرف تبدیل شود و انواع ایرادات قابل طرح در تعهدات مدنی را که عمدتا بر‌گرفته از موازین فقهی است، بتوان نسبت به آن مطرح کرد. بنا‌براین، اثر جریان مرور‌زمان را نمی‌توان به هیچ وجه فاصله گرفتن از موازین فقهی و شرعی قلمداد کرد.
ه: رژیم حقوقی حاکم بر تاجر ورشکسته
در حمایت از جریان مطمئن و سریع تجارت که لازمه‌ی توسعه اقتصادی است، طراحان حقوق تجارت، حمایت ویژه‌ای را از اشخاص تاجر و حتی تجار ورشکسته بدون تقصیر و تقلب مقرر داشته اند. بر اساس این مقررات، هر گاه تاجر به طور عادی از ادای دیون و تعهدات خود متوقف گردد، ورشکسته اعلام میگردد. پس از صدور حکم ورشکستگی، تاجر نسبت به تصرف در اموال خود محجور اعلام شده و مدیر تصفیه‌ی امور ورشکستگی، قائم مقام او می‌گردد، دعاوی فردی طلبکاران علیه تاجر و بر عکس معلق می‌شود؛ دیون مهلت‌دار او حال می‌گردد؛ پاره‌ای معاملات او باطل اعلام می‌شود، تصفیه امور ورشکستگی تحت قواعد خاص صورت می‌گیرد و طبق مقررات ویژهای به تاجر ورشکسته حیثیت تجاری اعاده می‌گردد^[۱۱۶].
هیچ یک از مقررات فوق در حوزه‌ی حقوق مدنی و فقه شناخته شده و متداول نیست، آن چه در فقه و حقوق مدنی در خصوص همه افراد، اعم از تاجر و غیر تاجر، ممکن است تحقق پیدا کند، «افلاس» است که احکام و آثار آن با ورشکستگی تجاری بسیار تفاوت دارد.