با توجه به ماده ۹۵ برای صدور قرار ابطال دادخواست، وجود سه شرط لازم است:خواهانیا وکیل وی در جلسه دادگاه حاضر نشده باشند، نیاز به اخذ توضیح از خواهان وجود داشته باشد، با توضیحات خوانده نیز دادگاه نتواند انشای رأی کند. عدم وجود هریک از این شروط، باعث منتفی شدن صدور قرار ابطال دادخواست می شود. بهعنوان مثال، اگر خواهان به استناد سند ازدواج، مبادرت به تقدیم دادخواستی به خواسته محکومیت خوانده به پرداخت مهریهمندرج در سند رسمی ازدواج نماید و در جلسه اوّل دادرسی نیز خواهان حضور نیابد، با توجه به صراحت خواسته خواهان نیازی به توضیح از وی نیست و درصورت عدم حضور وی، دادگاه باید رسیدگی را ادامه داده و دفاعیات خوانده را استماع کند. در این صورت یا خواندهدلیلی بر برائت ذمه خود را ارائه می دهد که دعوی خواهان محکوم به بطلان می شود یا اینکهخوانده دلیلی بر پرداخت مهریه ندارد و حکم به محکومیت وی صادر خواهد شد.
گفتار سوم: عدم حضورخوانده با وجود ابلاغ واقعی
البته در رابطه با لزوم این شرط، در تحقق غیابی بودن رأی، نظر مخالفی هم وجود دارد و مطابق آن نظر از آنجایی که شیوه دادرسی در نظام کنونی دادگستری اختصاری است، یعنی بر اساس حضور اصحاب دعوا می‌باشد، لذا اگر خوانده با وجود ابلاغ واقعی اخطاریه دادگاه[۲۶]، از حضور درجلسه دادرسی امتناع ورزد، کافی برای حضوری بودن حکم است و دیگر نیازی به تحقق شرط دیگر یعنی عدم دفاع کتبی نمی باشد؛ زیرا دفاع کتبی مختص دادرسی عادی است و نه اختصاری، کما اینکه مادۀ ۱۶۴ ق.آ.د.م.س. با توجه به اینکه در آن زمان دادرسی عادی و اختصاری هر دو در نظام کشور حاکم بوده اند چنین مقرر داشته بود که : «حکم دادگاه در محاکمات عادی، در تمام موارد حضوری محسوب است مگر در موردی که مدعی علیه هیچ جواب کتبی نداده باشد و در محاکمات اختصاری حکم دادگاه حضوری است مگر آنکه مدعی علیه در هیچیک از جلسات حاضر نشده باشد.»
همان طور که ملاحظه می شود قانون‌گذار در دادرسی عادی که اصل بر تبادل لوایح است، جواب کتبی ندادن خوانده را موجب غیابی شدن حکم دانسته و در دادرسی اختصاری هم که اصل بر حضور خوانده می‌باشد، عدم حضور وی در جلسه دادرسی را سبب غیابی شدن حکم دانسته است و در ادامه این نظر آمده است که«قانون‌گذار بدون توجه به اینکه ویژگی های دادرسی عادی با خصوصیات دادرسی اختصاری فرق دارد، تمام مندرجات مادۀ ۱۶۴ ق.آ.د.م.س. را که در زمان حکومت هر دو شیوه دادرسی عادی و اختصاری تدوین و تصویب شده بود را در مادۀ ۳۰۳ ق.آ.د.م. که نظام دادرسی اختصاری صرف است، منتقل کرده‌است.» [۲۷]
بنابرین نظریه و ایراد مذکور نادرست به نظر می‌رسد؛ چرا که علی رغم آنچه بیان شد، نظام کنونی دادگستری، اختصاری صرف نمی باشد، بلکه تلفیقی از دادرسی اختصاری و عادی[۲۸] است و همان گونه که از رویه دادگاه ها نیز نمایان است، اشخاص الزامی به حضور در جلسه و یا ارسال لایحه کتبی ندارند بلکه می‌توانند هر یک از این دو راه را به اختیار خود برگزینند[۲۹]، بنابرین همان طور که به درستی در مادۀ ۳۰۳ ق.آ.د.م. بیان شده است عدم دفاع کتبی نیز شرط لازم برای تحقق حکم غیابی می‌باشد؛ علاوه بر آن مخدوش بودن اراده قانون‌گذار امری خلاف اصل است و برای اثبات آن نیاز به دلیل محکم تری می‌باشد.
در اینجا این سوال مطرح می شود که؛ آیا دفاع کتبی مذکور در مادۀ ۳۰۳ ق.آ.د.م.، همه موارد فوق را در بر می‌گیرد یا آنکه تنها شامل دفاع در معنای اخص می‌باشد ؟ برخی براین اعتقاد هستند که منظور قانون‌گذار همان دفاع به معنی اخص یعنی دفاع در ماهیت دعوا می‌باشد. بنابرین و به عنوان مثال، اگرخوانده لایحه ای به دادگاه ارسال کند که متضمن ایرادات باشد و یا بدون دفاع ماهوی، صرفاً دادخواست تقابل به دادگاه تقدیم کند، این امر موجب حضوری شدن حکم دادگاه نخواهد شد.[۳۰]
برخی دیگر در این رابطه معتقدند که؛ دفاع در معنای اعم کلمه مورد نظر قانون‌گذار است؛ به عبارت دیگر دفاع کتبی، شامل همه موارد دفاع یعنی ایرادات، دفاع ماهوی و دعوای متقابل می‌باشد. در این موردگفته شده است: « دفاع کتبی لایحه ای است که خوانده در جواب دعوای خواهان جهت ملاحظه دادگاه در جلسه دادرسی، تقدیم می کند، حتی اگر متضمن دفاع به معنی دقیق کلمه نباشد. در مقابل لوایحی که خوانده خطاب به دفتر دادگاه تقدیم می‌دارد یا خطاب به دادگاه بوده اما در جواب دعوای خوانده نبوده و برای مثال در ارتباط دستور موقت درخواستی خواهان و…باشد، دفاع کتبی نبوده و از این حیث معتبر نمی باشد.»[۳۱]
از آنجایی که عبارت «به طور کتبی نیز دفاع ننموده باشد» مذکور در مادۀ ۳۰۳ ق.آ.د.م. دارای اطلاق می‌باشد، لذا به نظر می‌رسد، همۀ موارد دفاع را در بر می‌گیرد و دلیلی هم که این عبارت را محدود به دفاع ماهوی نماید در این خصوص وجود ندارد.
مبحث دوم: نظرات قضات در خصوص عدم حضور خوانده وارسال لایحه تجدید جلسه
گفتار اول: عدم ابلاغ واقعی
در رابطه با شرط عدم دفاع کتبی جهت صدور حکم غیابی،مصادیق اختلافی زیادی وجود دارد؛ از جمله ابهاماتی که در رابطه با تشخیص حضوری یا غیابی بودن رأی مطرح می شود این است که خوانده بدون شرکت در جلسات دادرسی، تنها مبادرت به ارسال لایحه جهت تجدید جلسه نماید، در این صورت با فرض عدم ابلاغ واقعی اخطاریه به وی، آیا رسیدگی حضوری تلقی خواهد شد؟
قضات دادگاه های حقوقی ۲ تهران در تاریخ ۱۱/۷/۶۴ در این خصوص چنین اظهار نظر کرده‌اند: «با توجه به مادۀ ۱۶۴ ق.آ.د.م.س. (۳۰۳ ق.آ.د.م.) هر چند خوانده دفاع ننموده ولی چون پاسخ کتبی داده و اینکه مناط، استحضار خوانده از جریان دادرسی است علی هذا در فرض مذکور، رأی دادگاه حضوری تلقی می شود.»[۳۲]
گفتار دوم: استحضار واقعی خوانده از جریان رسیدگی
با توجه به اینکه نظریه بیان شده در زمان حکومت قانون آیین دادرسی مدنی سابق بوده است و در آن قانون از عبارت «جواب کتبی» به جای عبارت «به طور کتبی دفاع ننموده باشد» استفاده شده بود، می توان گفت نظر مذکور تا حدودی قابل پذیرش است، اما در زمان حکومت قانون آیین دادرسی مدنی فعلی و به جهت صراحت مادۀ ۳۰۳ ق.آ.د.م. در دفاعی بودن لایحه، هیچ تردیدی نیست، که ارسال لایحه تحت عنوان درخواست تجدید جلسه سبب حضوری شدن رسیدگی نخواهد بود؛ همچنین است در مورد ارسال لایحه به جهت اعلام نشانی جدید و یا سایر موارد دیگری که شخص بدون اینکه در دفاع از دعوای طرف مقابل مطلبی بیان کند، صرفاً مبادرت به ارسال لایحه می کند، در همه این موارد با توجه به اینکه لایحه ارسالی، دفاع کتبی محسوب نمی شود بدون تردید تأثیری در حضوری یا غیابی تلقی شدن رسیدگی ندارد، اما از جهت دیگری می توان این اقدام را سبب زوال وصف غیابی دانست وآن اینکه ارسال لایحه جهت تجدید جلسه و یا اعلام نشانی جدید، دلیل استحضار واقعی خوانده از جریان رسیدگی بوده و به این دلیل می توان رسیدگی را حضوری تلقی کرد.[۳۳]
نکته بعدی این است که خوانده یا وکیل او بدون اینکه در هیچ یک از جلسات رسیدگی شرکت کنند، صرفاً برای جلسه اول دادرسی، مبادرت به تقدیم دادخواست تقابل یا جلب ثالث نمایند، در این صورت این سوال قابل طرح است که آیا این اقدام، موجب زوال وصف غیابی می شود یا خیر؟
