شرطی که بدون درخواست مصرف کننده حق تمدید خودکار قرارداد را به فروشنده ی کالا یا عرضه کننده ی خدمات اعطا می‌کند و یا حتی در فرضی که برای خریدار کالا یا دریافت کننده ی خدمات، زمانی را برای درخواست تمدید در نظر بگیرد، این زمان به حدی کوتاه باشد که غیرمنصفانه به نظر برسد[۳۰]۵٫ شرطی که به فروشنده ی کالا یا عرضه کننده ی خدمات حق تغییر شرایط قراردادی را به صورت یک‌جانبه و بدون هیچ گونه دلیل معتبری که در قرارداد به آن اشاره شده باشد، اعطا می کند.
شرطی که به فروشنده ی کالا یا عرضه کننده ی خدمات حق بدهد که اوصاف و ویژگی های کیفی موضوع قرارداد را که در قرارداد تعیین شده است، تغییر داده و کالا یا خدمات را با کیفیتی که خود تعیین می‌کند، عرضه نماید. [۳۱]
شرطی که به فروشنده کالا یا عرضه کننده ی خدمات، حق انتقال تعهدات و حقوق قراردادی خود را به دیگران بدون موافقت مصرف کننده اعطا می‌کند، مشروط بر آنکه به کاهش تضمین های مصرف کننده بینجامد. [۳۲]
با مطالعه اجمالی شروط بالا در می یابیم که عدم رعایت انصاف در نفس این شروط ظاهر است، اما باید بپذیرم، تا حق به وجود آمده توسط شرط، به وسیله ی صاحب حق به مرحله ی اجرا گذارده نشود، نمیتوان قرارداد را به واسطه غیرمنصفانه بودن تعدیل یا ابطال نمود، به عبارت دیگر، تا هنگامی که سوء استفاده از حق صورت نپذیرد، دادگاه در نحوه اجرای قرارداد دخالت نمی نماید.
همان طور که گفتیم اکثریت موارد سوء استفاده از حق در قراردادهای غیرمنصفانه، مربوط به حقوقی می‌گردد که به واسطه شروط ضمن قرارداد به یکی از طرفین اعطا می شود، اما این مورد حصری نیست، سوء استفاده از حق در شرایطی که اوضاع و احوال قرارداد به یکباره دگرگون می شود نیز مشاهد می‌گردد. به عنوان مثال هنگامی که بر اثر عوامل پیش‌بینی نشده اوضاع و احوال حاکم بر قرارداد تغییر یابد و تعهدی گزاف و ناخواسته را بر یکی از طرفین قرارداد تحمیل نماید، غیرمنصفانه است که طرف دیگر قرارداد بر اعمال حق خود مبنی بر اجرای تعهد پافشاری نماید، به عبارتی اصرار ورزیدن بر اجرای حق در چنین شرایطی، به نوعی سوء استفاده از حق می‌باشد.
به گفته ریپر، بطلان یا تعدیل قرارداد بر مبنای حوادث پیش‌بینی نشده تنها در صورتی قابل پذیرش است که بر این فکر مبتنی شود: طرف قرارداد نمی تواند حقی را که پیمان خصوصی به او داده است تا مرز بی عدالتی به کار برد. بدین ترتیب، شگفت آور نیست که ادعا شود طلبکار در چنین فرضی «سوء استفاده از حق» کرده‌است. اگر احراز شود که در اجرای طلب خود استفاده ای ناروا می‌برد، استفاده ای که برای او ثمره ی اتفاق است و برای بدهکار سرچشمه ی تباهی و ویرانی، او از حق خود سوء استفاده می‌کند. [۳۳]
گفتار دوم: سوء استفاده از اضطرار
اضطرار حالتی است که در آن تهدید وجود ندارد ولی اوضاع و احوال برای انجام یک عمل طوری است که انسان با وجود عدم رضایت و تمایل با آن کار، به دلیل سابقه ای که از آن اوضاع و احوال دارد آن کار یا معامله را علی‌رغم میل باطنی خود انجام می‌دهد. و این مقدار از رضا حداقل رضایی است که وجود آن شرط نفوذ عقد است. [۳۴] وجود حالت اضرار برای یکی از طرفین قرارداد موجب می‌گردد تا طرف دیگر در برخی مواقع از موقعیت اضطراری و درماندگی طرف مضطر سوء استفاده و بهره برداری ناروا کرده و وضعیت اضطراری او را وسیله تهدید و فشار بر شخص مضطر قرار دهد. در ادامه این مبحث ابتدا در بند اول، به بررسی مفهوم سوء استفاده از اضطرار می پردازیم و بند دوم را به نقش سوء استفاده از اضطرار در شکل گیری قراردادهای غیرمنصفانه خواهیم پرداخت.
بند اول: مفهوم سوء استفاده از اضطرار
همان گونه که بیان شد، اضطرار حالتی دورنی است و به همین دلیل معامله اضطراری در حقوق ایران معتبر است، به بیان دیگر، اضطرار مانع از صحت معامله نمی شود زیرا اضطرار به تنهایی از عیوب رضا نیست، اما این پرسش قابل طرح است که، آیا بهره برداری ناروا از درماندگی و اضطرار شخص در نفوذ عقدی که بر این مبنا بسته می شود اثر دارد، یا باید گفت، چون تهدیدی در اجبار طرف معامله به کار نرفته است، فشار ناشی از درماندگی به اوضاع و احوال زندگی اجتماعی باز می‌گردد و از اعتبار نمی کاهد؟
در پاسخ به این سؤال نظریه های مختلفی مطرح می‌باشد که به طور مختصر آن ها را بیان می‌کنیم.
اولین راه حلی که ممکن است به ذهن آید این است که سوء استفاده از وضعیت اضطرار طرف قرارداد هیچ تاثیری در قرارداد ندارد و مطلق قرارداد اضطراری، اعم از اینکه از موقعیت مضطر وء استفاده شده یا نشده باشد، نافذ است. این نظر نیم تواند مورد قبول قرارر گیرد زیرا مستند عمده آن، ماده ۲۰۶ قانون مدنی و تفاوت وضعیت اضطراری با اکراه است. در حالی که ماده مذکور ناظر بر معامله اضطراری صرف است و نمیتوان از استنباط نمود که قرارداد مبتنی بر سوء استفاده از وضعیت اضطرار به طور مطلق صحیح و لازم است.
دومین راه حل این است که در صورت غبن فاحش برای مضطر، حق فسخ ایجاد می شود و نامبرده می‌تواند با بهره گرفتن از خیار غبن، معامله ناعادلانه را به هم بزند ، اما این راه حل چندان کارساز نخواهد بود، زیرا در حقوق اسلامی، جهل مغبون به بهای متعارف مورد معامله شرط استناد به خیار غبن است، در حالی که در بیشتر مورادی که مضطر معامله ناعادلانه ای را می پذیرد از غبن خود آگاه است. [۳۵]
نظریه سوم مربوط به حقوق انگلستان است، مطابق این نظریه سوء استفاده از اضطرار موجب بطلان قرارداد است. این نظریه که فقط در حقوق انگلستان به آن استناد می شود. مبتنی بر نظریه معاملات غیر معقول است. هاردویک در توضیح این نظریه می‌گوید: اعمال این نظریه ناشی می شود از تأثیر اوضاع و احوال انعقاد قرارداد که ضعف و ناتوانی یک طرف و زیاده خواهی و باج خواهی طرف مقابل، منجر به بروز اماره تقلب می شود. تقلب در این تئوری به معنای حیله و نیرنگ نیست، بلکه عبارت از استفاده غیرمعقول و خلاف وجدان از قدرت که ناشی از اوضاع و احوال می‌باشد. در این مورد اماره ی تقلب مانع نفوذ قرارداد می شود. مگر اینکه طرف ذی نفع (غیر مضطر) ثابت نماید که قرارداد معقول و منصفانه است. به نظر می‌رسد، این نظریه نیز با قواعد حقوق ایران سازگاری ندارد، زیرا برخلاف حقوق انگلیس، تعادل قیمت عوضین در حقوق ایران شرط صحت قرارداد نیست.
نظریه چهارم بدین شرح است که قرارداد نافذ است، ولی کسی که از وضعیت اضطرار او سوء استفاده شده است، حق فسخ قرارداد را دارد. این نظریه با قواعد عمومی قراردادها منطبق تر است، زیرا جبران یا پیشگیری از وقوع ضرر به زیان دیده قراردادی در حقوق ایران و فقه امایه به وسیله ی جعل و اعطاء اختیار امری مطابق قاعده است. اما اشکال نظریه این است که مضطر در اکثر موارد نیاز به پابرجا ماندن قرارداد دارد و اعطای حق فسخ به او کمکی نمی کند. مثلا فردی که فرزندش نیاز به عمل جراحی دارد و ناچار به بستن قرارداد با تنها پزشک جراح در منطقه است، حتی در صورتی که قیمت درخواستی جراح بسیار گزاف باشد، فرد مضطر قرارداد را فسخ نخواهد کرد.
