به هر تقدیر «دادستان کل» به عنوان یک مقام عالی‌رتبه قضائی در قانون اساسی معرفی گردیده و در قوانین عادی و جاری کشور نیز وظایف و اختیاراتی برای این مقام عالی مد نظر قرار گرفته شده است، ذیلاً به تشریح اجمالی وظایف دادستان کل کشور در قوانین جاری می‌پردازیم:
گفتار دوم: وظایف و اختیارات دادستان کل کشور در جرایم اقتصادی در قوانین جاری کشور
نهاد دادستان کل کشور تجربه سه دهه فراز و فرود را پشت سر گذاشته و دستخوش تغییرات و تحولات عدیده‌ای بوده است، آن چنان که می‌توان این تحولات را در چهار مقطع تفکیک کرد:
-
- جایگاه دادستان کل کشور در قانون اساسی از بدو انقلاب تا موعد بازنگری (دهه اول – ۵۸ تا ۶۸)
-
- جایگاه دادستان کل کشور در قانون اساسی از موعد بازنگری تا الغاء دادسراها (۶۸ تا ۷۳)
-
- جایگاه دادستان کل کشور در محدوده الغاء دادسراها (۷۳ تا ۸۱)
- جایگاه دادستان کل کشور پس از احیاء دادسراها (در برهه کنونی)[۲۴]
لهذا در مقطع کنونی می‌توان وظایف و مسئولیت‌های دادستان کل کشور را به شرح زیر دسته‌بندی و تنظیم نمود:[۲۵]
بند اول : وظایف و مسئولیت‌های دادستان کل کشور در رابطه با ایفای نقش مدعی‌العمومی در جرایم اقتصادی
با به رسمیت شناختن قاعده اعلام جرم عمومی[۲۶] و تفکیک جنبه حق‌اللهی جرایم از جنبه خصوصی آن ها در حقوق اسلام، این تمیز و جدایی در قوانین کشورمان نیز نمود یافته و دعوای عمومی، مختصاتی جدا از دعوای خصوصی پیدا کرده‌است. از زمانی که نظام مختلط در فرایند دادرسی کشورمان پذیرفته شد و نهاد تعقیب از نهاد رسیدگی و اصدار حکم منفک گردید، دادسرا در معیت دادگاه قرار گرفت و موضوع پیگیری جنبه عمومی جرم بر عهده نهادی به عنوان «اداره مدعی‌العموم» واگذار گردید.
با تدوین قانون موقتی اصول محاکمات جزائی (۹ رمضان ۱۳۳۰ ه.ش) قاعده اعلام جرم عمومی در کشور ما پذیرفته شد و به نهاد دادسرا واگذار گردید؛ چنان چه ماده ۱۹ قانون آئین دادرسی کیفری مقرر می‌داشت:
«مدعی‌العموم، رئیس ضابطین عدلیه محسوب است ولی مأموریت مخصوص و عمده او، تعقیب امور جزائی است».
لذا در مورادی که جرم صرف نظر از مطالبه ضرر و زیان شخصی، واجد حیثیت عمومی نیز بوده و از جنبه عمومی برخوردار است؛ مدعی‌العموم باید به نیابت از جامعه به اعاده و استیفای حقوق مردم برخیزد.
بر اساس ماده ۵۰ قانون اصول تشکیلات عدلیه، مدعی‌العموم [وکیل جماعت] در رأس دادسرا قرار گرفته و اقامه دعوی و تعقیب جرایم از حیث جنبه عمومی (ماده ۳ قانون موقتی اصول محاکمات جزائی) بر عهده وی قرار می‌گرفت.
با حذف دادسرا از نظام قضائی در سال ۱۳۷۳، وظایف و اختیارات دادستان به رؤسای محاکم و رئیس حوزه قضائی مربوطه واگذار گردید؛ لهذا ماده ۳ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی انقلاب چنین مقرر داشت:
«تعقیب متهم و مجرم از جهت جنبه الهی و حفظ حقوق عمومی و حدود اسلامی برابر ضوابط قانونی به عهده رئیس حوزه قضائی می‌باشد و …»
اما پس از احیای دادسراها در سال ۱۳۸۱ به موجب ماده ۱۰ آئین‌نامه اصلاحی قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب (مصوب ۲۷/۷/۱۳۸۱) این وظایف دوباره به دادستان محول گردید. بر این اساس احقاق و استیفای حقوق عمومی بر عهده دادستان است که با توجه به صلاحیت محلی وی، توسط مقنن عهده‌دار امر تعقیب شناخته شده است.
قابل ذکرست دادستان کل به عنوان مدعی‌العموم در گستره کشوری عمل می‌کند و اختیارات دادستان‌های عمومی که به صورت می‌دانی و عملیاتی در حوزه قضائی محدود و مربوط اقدام می‌کنند قابل اعمال از سوی وی نیست؛ لذا می‌تواند تعقیب متهم یا متهمین را از دادستان عمومی محل (دادستان جزء) بخواهد، اما مجاز نیست که اقدامات تعقیبی را به جانشینی مدعی‌العموم مربوطه که صلاحیت محلی تعقیب جرایم را دارد انجام دهد؛ ضمانت اجرای عدم اطاعت دادستان‌های جزء از مقام مافوق در عمل می‌تواند به صورت تعقیب انتظامی و یا تغییر سمت و مأموریت دادستان متخلف به دستور مقام ذیصلاح بروز و پیدا کند.
بر این اساس دادستان کل کشور به عنوان مدعی‌العموم در گسترده کشوری می‌تواند در مواردی که هر فعل یا ترک فعلی در عرصه ملی، جامعه و حقوق عمومی را متضرر ساخته به طرفیت و به نیابت از جامعه از دادستان‌هایی که شأنیت و صلاحیت عملیاتی دارند بخواهد به تعقیب عاملان مذبور مبادرت نمایند.
دادستان کل کشور می‌تواند با عنایت به نظارتی که بر وفق ماده ۱۷ قانون اصلاح پاره‌ای از قوانین دادگستری مصوب ۲۵/۳/۶۵ برای دادستان کل منظور شده است و با اعان نظر به اصل ۱۶۱ قانون اساسی و استفساریه شورای محترم نگهبان در خصوص نظارت دیوان عالی و دادسرای آن (داستانی کل) بر قانونی بودن مراحل دادرسی (در دادگستری‌ها و دادسراها) و نیز اختیارات مفوضه ریاست قوه قضائیه به دادستانی کل کشور نسبت به ایفای نقش مدعی‌العمومی در گستره کشوری به احسن وجه انجام وظیفه نماید و در صورتی که اهرم‌های عملیاتی وی (دادستان‌های سراسر کشور) از انجام امور محوله توسط دادستان کل استنکاف ورزیدند از ضمانت اجرای خاص خویش (تعقیب انتظامی، تغییر سمت یا مأموریت و …) اقدام نماید.
بنابرین حتی اگر فعل یا ترک مقامات و مأمورین وابسته به نهادها و دستگاه‌های دولتی و حکومتی نیز منجر به تحدید آزادی جامعه شده و ایشان را از حقوق مقرر در قانون اساسی محروم نماید، دادستان کل به عنوان مدعی‌العموم می‌تواند وفق ماده ۵۷۰ قانون مجازات اسلامی (فصل دهم- تقصیرات مقامات و مأمورین دولتی) اقدامات مقتضی را به انجام رساند.
بند دوم: وظایف و مسئولیت‌های دادستان کل کشور در رابطه با پیشگیری از جرم اعم از جرایم اقتصادی
۱- اختیارات مفوضه ریاست قوه قضائیه (در پی تصویب چارت تشکیلاتی دادستانی کل مورخ ۲۴/۸/۸۶ و در نظر گرفتن دفتری تحت عنوان پیشگیری از جرم در این نهاد)
۲- ریاست شورای مرکزی ستادهای پیشگیری و حفاظت اجتماعی:
ستاد پیشگیری و حفاظت اجتماعی به موجب بخشنامه ریاست محترم قوه قضائیه در تاریخ ۲۶/۷/۸۳ تشکیل گردید. به موجب این بخشنامه هدف از تشکیل ستاد احیای امر به معروف و نهی از منکر و ارجای بندهای ۴ و۵ اصل ۱۵۶ قانون اساسی و پیشگیری از وقوع جرم و به تجویز بند ۱ اصل ۱۵۸ قانون اساسی خواهد بود ریاست عالیه شورا و نظارت بر آن توسط ریاست قوه قضائیه اعمال می‌گردد.
