به علاوه، همان طور که علت تعهد در عقود معوض یکسان است و با تغییر طرفین قرارداد، تغییر نمی کند؛ عوض نیز از آن جایی که صرفاً در عقود معوض مطرح می شود، در انواع مختلف عقود معوض، معنای واحدی را خواهد داشت.
در حقوق قدیم انگلستان، تعهدات علی الاصول الزام آور نبودند و دادگاه ها الزام به انجام کلیه ی تعهدات را صحیح نمی دانستند، لذا تلاش نمودند تا برخی از تعهدات که در نظر ایشان قابل الزام به شمار می‌رفت را، با بهره گرفتن از این نظر الزام آور نمایند.
به همین منظور، دادگاه ها نظریه ای را مطرح نمودند که مبتنی بر تعهد متقابل باشد. به دیگر سخن، برای آن که قراردادی الزام آور به وجود آید، ضروری است که در مقابل تعهد فرد، چیزی وجود داشته باشد که در منظر قانون ارزشمند محسوب گردد. بنابرین، نظریه ی عوض از این جهت، بی شباهت به نظریه ی علت نمی باشد که در آن، قراردادها، یا بایستی به شکل خاص باشند یا این که مقیّد به سببی. این موضوع که باید سببی برای ایجاد تعهد وجود داشته باشد، بسیار شبیه نظریه ی علت است. شاید به همین دلیل است که برخی اصطلاح «سبب» را در همان معنای «عوض» به کار برده اند.
اما از سوی دیگر، نظر فوق مورد تردید قرار گرفته است؛ زیرا تفاوت این دو نظریه، در شکل گیری آن دو است؛ چرا که در دیدگاه حقوق فرانسه، تشریفات جهت الزام آور بودن یک تعهد، به این دلیل است که افراد بایستی به تعهدات خود ملزم باشند و تشریفاتی نمودن عقود بلاعوض، در جهت حمایت از افرادی است که نیت خیر خواهانه دارند و الزام آن ها ناعادلانه خواهد بود؛ لذا تعهدی که بدون سبب ایجاد گردد، از حمایت محروم می‌گردد.
در طرف مقابل، در حقوق انگلیس، اصل بر عدم الزام است و دادگاه ها قاعده ای را ایجاد نمودند که مطابق آن، تعهدات به طور کلی لازم الاجرا نیستند و استثنای چنین قاعده ای را وجود عوض یا انجام برخی تشریفات دانسته اند (شریعت ۱۳۹۰، ۳۸- ۵۰). در نتیجه، اگرچه نتیجه ی دو نظریه، عدم الزام به اجرای تعهد بلاعوض و یا بدون علت است، اما از لحاظ مبنایی با یکدیگر متفاوتند.
اضافه می‌گردد که در نظریه ی سبب یا علت، مقصود از سبب در واقع، نفعی است که در مقابل تعهد شخص عاید او می‌گردد اما، در نظریه ی عوض، قضیه برعکس است؛ یعنی عوض در واقع، ضرر و تعهدی است که بر متعهد له، در مقابل تعهد متعهد تحمیل می شود (ره پیک ۱۳۷۶، ۴۹).
لازم به ذکر است که، از میان سه دیدگاه مطرح شده در تئوری علت (شخصی، نوعی، مختلط)، نظریه ی نوعی بودن علت، که همان نگاه مادی به سبب است، شباهت عمده ای با تئوری عوض دارد.
مع الوصف، نظریه ی عوض گاه، در مواردی اعمال می شود که هیچ گونه تقابل اقتصادی وجود ندارد. به عبارت اخری، در مواردی عوض در مقابل تعهدات مورد شناسایی قرار گرفته است که تعهدات مذکور، به صورت تعهدی در معاملات معوض نبوده اند؛ بلکه دادگاه به این دلیل، عوض را در چنین قراردادهایی مورد شناسایی قرار داده است که چنین تعهدی را الزام آور تشخیص داده است. اما نظریه ی علت در قالب دیدگاه نوعی، یک دیدگاه و نظریه ی صرفاً اقتصادی است (شریعت ۱۳۹۰، ۴۷).
شاید به همین دلیل باشد که برخی از حقوق دانان گفته اند:
«نظریه ی علت یا جهت به شکلی که در حقوق رومی- ژرمنی مطرح شده، در نظام کامن لا مورد بحث قرار نگرفته است.» (ره پیک ۱۳۷۶، ۲۶).
۲-۳- نظریه ی موازنه
نظریه ی دیگری که برای توجیه اصل همبستگی عوضین مطرح می شود، نظریه ی موازنه است؛ طرحی نوین که تاکنون شاهد خلق چنین اثری نبوده ایم. مایه ی افتخار است که بگوییم: مبدع این نظریه حقوقدان برجسته ی معاصر دکتر محمد جعفر جعفری لنگرودی است؛ لذا بر خود واجب دانستم که در این فصل از فصول، چکیده ای گزیده از اندیشه ی ایشان را تقدیم نمایم و ناقل نظرات این بزرگوار باشم.
بنابرین، در این مبحث، ابتدا مفهوم موازنه را شناسایی (گفتار اول) و برای درک بهتر آن، قالب هایی را که بیانگر اقسام موازنه هستند (گفتار دوم)، مطرح می نماییم.
۲-۳-۱ مفهوم نظریه ی موازنه
به عقیده ی دکتر لنگرودی موازنه یکی از عمومی ترین اصول است که هم در طبیعت رعایت می شود و هم در جوامع انسانی و از جهات مختلف، طرف توجه قرار می‌گیرد.
دریای شمال در اروپا بهترین مرکزی است در جهان که ماهیان برای تخم گذاری و ازدیاد نسل انتخاب کرده‌اند؛ اما کشورهای ساحلی این دریا، با کشتی های ماهی گیری، دریای شمال را از ماهی چنان تخلیه کرده‌اند که با کمبود قابل ملاحظه رو به رو شده اند. برای برقراری موازنه بین تولید نسل ماهی و صید آن، انسان ها با هم قراردادی بستند که به مدت شش هفته از دریای شمال صید نکنند. منع شکار حیوانات در فصل تولید مثل که در قوانین صید و شکار ملاحظه می شود نیز برای برقراری چنین موازنه ای است (جعفری لنگرودی ۱۳۸۱، ۱۱).
در زندگی اجتماعی پیوسته تعدی و تجاوز وجود دارد: تجاوز به جان همدیگر، تجاوز به مال یکدیگر، تجاوز به عمل و کار همدیگر. موازنه ای لازم است تا نظام اجتماعی برقرار گردد که این مهم، از طریق قانون گذاری امکان پذیر است. هنوز هم در ممالکی که حکم اعدام قاتل وجود ندارد، اعدام او طرفدارانی دارد که مظهر فکر موازنه است. در هر مورد که حکم به قاعده ی عدل و انصاف می شود، فکر موازنه جریان دارد.
عقود و قراردادها ممکن است به جهات مختلف خدشه دار گردد، نظام زندگی اجتماعی به شدت وابستگی به کیان عقود دارد، پس قانون گذاران به حمایت از جامعه، از جنبه‌های مختلف، موازنه های متفاوتی را مرعی نموده اند؛ چنان که در صورت امتناع یک طرف از ایفای تعهد، به طرف دیگر حق حبس اعطا نموده یا در صورت غیر ممکن شدن تعهد یک طرف، طرف دیگر را نیز از انجام تعهد معاف می کند و موارد بسیاری که در فصول آتی تحت عنوان آثار این همبستگی مورد بحث و مداقه قرار می‌گیرد.
حتی در روابط ساده ی افراد با یکدیگر نیز ما شاهد موازنه ای هستیم که به علت بداهت امر، دچار اغماض شده است. دستی که به سوی شما دراز می شود و شما نیز متقابلاً به آن پاسخ می دهید؛ اگر به شما محبت یا خدمتی شود، شما حتی با یک تشکر ساده نسبت به آن عکس العمل نشان می دهید؛ هر شخص متعارفی می‌داند جواب نیکی، نیکی است. فی الواقع، اکثر رخدادهای اطرافمان در این ترازوی بده- بستان شکل می‌گیرد.
با ذکر این این امثله ی فراگیر از طبیعت تا علم حقوق، شمول چشم گیر قاعده ی موازنه روشن شد. عقود معوض، مکان مناسبی برای جلب نظر به قاعده ی موازنه است. مصداق بارز این نوع عقود، عقد بیع است که بر قاعده ی مساوات بین عوضین نهاده شده است (جعفری لنگرودی ۱۳۸۱، ۱۳- ۱۴).
در عقدی مانند بیع، ممکن است دو جریان متقابل ذیل روی دهد:
الف) جریان مبادله ی دو مال: این کاری است که متعاقدین آغاز کرده و به سوی آینده ی بیع می خواهند حرکت کنند؛ که بر سه معادله استوار است: موازنه در تملیک، موازنه در ارزش، موازنه در تسلیم. این جریان به «موازنه مثبت» نام‌بردار است چرا که در جهت ایجاد و اثبات است و علی الاصول موازنه این گونه است.
