در ایران از ماده ۱۱ قانون مسئولیت مدنی می توانف استنباط نمود که قانون‌گذار مسئولیت مدنی اشخاص حقوقی را پذیرفته است. این ماده بیان می‌دارد : «کارمندان دولت و شهرداری‌ها و مؤسسات وابسته به آن ها که به مناسبت انجام وظیفه عمداً یا در نتیجه بی احتیاطی ، خسارتی به اشخاص وارد نمایند شخصاً مسئول جبران خسارات وارده می‌باشند، ولی هرگاه خسارات وارده مستند به عمل آنان نبوده و مربوط به نقص وسایل ادارات مؤسسات مذبور باشد، در این صورت جبران خسارت بر عهده اداره یا مؤسسه مربوطه است …..»[۲۰۶]
ب) تقصیر صاحبان سایتهای اینترنتی
در عرصه ارتباطات الکترونیکی همانند دنیای فیزیکی بسیاری از افعال صاحبان سایتهای اینترنتی و کاربران و واسطههای الکترونیکی ممکن است از موجبات مسئولیت مدنی فاعل آن باشد. بیتردید اعمال قواعد مسئولیت مدنی در این عرصه ضامن اجرای حقوق مردم در دنیای جدید و تضمین حقوق آن ها است. بنابرین توجه به مسئولیت مدنی ناشی از ارتباطات الکترونیکی و دیجیتالی و سوق دادن رویه قضایی به این حوزه از حقوق وظیفه خطیر برای جامعه حقوقی می‌باشد.[۲۰۷]
صاحبان سایتهای اینترنتی همانند رادیو و تلویزیون می‌توانند از اشخاص حقیقی باشند یا اشخاص حقوقی. ضمن اینکه اشخاص حقوقی نیز یا دولت و مؤسسات عمومی دارنده این نوع سایت‌ها هستند و یا اشخاص حقوقی حقوق خصوصی. در صورتی که اشخاص حقوقی حقوق عمومی باشد ماده۱۱قانون مسئولیت مدنی و رویه های اتخاذ شده حاکم بر قضیه خواهد بود و تقصیر صاحبان سایت بر اساس اعمال حاکمیت و تصدی قابل بحث خواهد بود،اشخاص حقوقی غیر عمومی همان گونه که در بحث پیشین نیز اشاره گردید قابلیت استناد تقصیر به آن ها وجود دارد علی‌رغم سکوت قانون‌گذار.
بند ۲:تقصیر عمدی یا غیر عمدی رسانههای صوتی و تصویری
از نظر روانی تقصیر می‌تواند عمدی یا غیر عمدی باشد. وقتی شخصی به قصد اضرار به دیگری
مرتکب تقصیر شود، عمدی است و بالعکس ، در تقصیر غیر عمدی شخص قصد زیان به دیگران را ندارد و
ضرر در نتیجه غفلت و بی احتیاطی به دیگری وارد می شود.
قابل ذکر است که این تقسیم از نظر مسئولیت مقصر حائز اهمیت نیست چون او در هر صورت باید زیان ناشی از کار خود را جبران کند. هرچند در تقصیر عمدی ، دادرس باید به وضع روانی مقصر هم توجه کرده و علاوه بر معیار شخصی، معیار نوعی را نیز اعمال نماید.[۲۰۸] با توجه به این توضیحات، تقصیر
رسانههای صوتی و تصویری می‌تواند به صورت عمدی و یا غیر عمدی باشد. یعنی گاه برنامهای به قصد اضرار به یک شخص یا گروه خاص پخش می شود که در این صورت تقصیر عمدی است. و ممکن است این ضرر به واسطه مسامحه دست اندرکاران باشد که تقصیر غیر عمدی محسوب می شود مثل وقتی که یک بخش خبری بدون آنکه نسبت به صحت وسقم یک خبر تحقیق لازم را به عمل آورد اقدام به پخش آن نماید. امری که در رسانههای صوتی و تصویری بالاخص رادیو و تلویزیون به علت فاصله زمانی بسیارکوتاه بین واقعهای که راجع به آن خبر تهیه می شود و پخش آن خبر به مراتب بیش از سایر رسانههای خبری مشهود است.
بند ۳: تقصیر در اعمال حق و حرفه
الف) تقصیر حاصل از تجاوز از حق
گاهی فرد در اعمال حق خود تجاوز نموده و از این رو به دیگری ضرر میرساند این نوع از تقصیر، تقصیر حاصل از تجاوز حق یا سوء استفاده از حق نامیده می شود. در این صورت مقصر فردی است که از حق خود سوء استفاده کرده و مسئول جبران خسارات متضرر می‌باشد.[۲۰۹] که این امر در اصل ۴۰ قانون اساسی و همچنین مادهی۱۳۲قانون مدنی مورد تأکید قرار گرفته است.
سوء استفاده از حق یکی از مسائل مهم در فعالیت رسانه است . زیرا لازمهی دو اصل مهم آزادی بیان و آزادی اطلاعات این است که هر شخص هر چه میخواهد بگوید. و جامعه نیز باید حق داشته باشد که از جریان دائمی و کامل اطلاعات بهرهمند شود. اما قطعا لازمهی اجرای این حقوق پارهای محدودیت است. پس هیچ رسانهای نمیتواند از حق آزادی بیان خود در جهت اضرار به دیگران استفاده کند. و اگر مرتکب چنین فعلی شد، مقصر است.
البته در باب نظریه ی سوء استفاده از حق نوعی تضاد وجود دارد و آن این است که چگونه عملی
می‌تواند در آن واحد هم موافق و هم مخالف قانون باشد. این امر اینگونه توجیه می شود که: با آغاز سوء استفاده دیگر حقی باقی نمیماند که فرد مجوز قانونی برای اعمال آن داشته باشد.[۲۱۰]
ب) تقصیر شغلی و حرفهای
گاهی صاحبان حرف و مشاغل در اجرای شغل خود مرتکب تقصیر میگردند که به این نوع تقصیر ، تقصیر شغلی و حرفهای می‌گویند .[۲۱۱] این نوع تقصیر در مورد خبرنگاران و گزارشگران صادق است .
سوال اساسی که در مورد این تقصیر مطرح است این است که آیا معیار تمیز در تقصیرهای شغلی و حرفهای یک فرد عادی است یا با توجه به جنبه فنی و تخصصی مسئله باید یک فرد متعارف غیر
حرفهای از آن حرفه را مدنظر داشت. مشخص است که معیار قرار دادن یک فرد متعارف کار نادرستی است و باید فرد متعارفی از آن حرفه را در نظر داشته باشیم. پس تقصیر یک خبرنگار در امر اطلاع رسانی نه با رفتار یک فرد عادی بلکه با رفتار یک خبرنگار متعارف سنجیده خواهد شد.
بند ۴: مصادیقی از اعمال تقصیری رسانههای صوتی و تصویری
الف) خبر و اطلاع رسانی
یکی از عملکردهای نسبتاً مشترک رسانههای گروهی ، تهیه خبر از وقایع مختلف و انتقال آن به مخاطب است. در یک بیان ساده خبر یعنی، انتشار منظم جریان وقایع و آگاهی های انسانی و نقل عقاید و افکار عمومی.[۲۱۲]
یکی از بدیهیترین اصول اخلاقی در امر خبر و اطلاعرسانی، انتقال اخبار صحیح به مخاطب است و تخطی از این اصل برای شخصی که به هر صورتی در تهیه و پخش اخبار دخالت دارد، مسئولیت آور است.
در این قسمت بررسی میکنیم که آیا خبررسانی (اعم از صحیح یا نادرست) می‌تواند فعل زیانبار محسوب شودیا خیر.
اول: خبر واطلاعرسانی صحیح منجر به بروز خسارت
رسانههای خبری ،حتی در پخش اخبار صحیح نیز دارای محدودیتهایی هستند که تخطی از آنها مسئولیت کیفری و جبران خسارت، در صورت بروز آن، را به دنبال خواهد داشت. برخی از محدودیتهای مطبوعاتی در امر اطلاعرسانی در مواد ۲۳ الی ۳۶ قانون مطبوعات ۱۳۶۴ ذکر شده است.
مهمترین این محدودیتها یکی اخلال به نظم عمومی و امنیت ملی، مثل افشای اسرار دولتی ونظامی یا انتشار مذاکرات غیر علنی مجلس شورای اسلامی است( مواد ۲۴ و ۲۸ قانون مطبوعات ۶۴) و دیگری حفظ حریم خصوصی افراد از جمله حقوق و آزادیهای قانونی آن ها است که تجاوز بدون مجوز به آن تقصیر محسوب می شود.
