کاربرد وسیعی در تمام ابواب فقه دارد. فقهاء تمام رخصتها و تخفیفات شرعی را ناشی از این قاعده می دانند. برخی از علمای اهل سنت در مقام تعریف استحسان آن را ترک عسر و صعوبت و اتخاذ آسانی و سهولت به جای آن بیان کرده‌اند، به عنوان مثال، سرخسی در کتاب المبسوط آن را ترک قیاس و اخذ آنچه منایب تر به حال مردم است و طلب سهولت در آنچه مورد ابتلای عام و خاص است دانسته است.
بسیاری این قاعده را نه تنها در مورد احکام وجوبی که در مورد احکام تحریمی نیز جاری می دانند. اما از مجموع آیات و روایاتی که به عنوان مدرک قاعده مورد استناد قرار گرفته اند چنین بر می‌آید که عنوان عسر و حرج تنها نافی تکلیف ناشی از احکام وجوبی است. سختی و مشقت به تنهایی موجب جواز ارتکاب اعمال حرام نمی گردد. مگر آنکه به حد اضطرار برسد در این باره از پیامبر اکرم نقل شده است که فرمود:«ما نهیتکم عنه فاجتنبوه و ما أمرتکم به فافعلوا منه ما استطعتم». بنابرین عنوان نافی تکلیف ناشی از احکام تحریمی اضطرار است نه عسر و حرج.
بسیاری از تحقیقات مبتنی بر قاعده نفی عسر و حرج، بویژه در زمینه عبادات، توسط شارع تشریع و بیان گردیده اند، مانند: جواز تیمم به جای غسل یا وضو، و موکول نمودن روزه به وقتی غیر از ماه رمضان برای اشخاص مریض و مسافر، و یا جواز پرداخت فدیه به جای آن، و جواز قصر نماز به وسیله مسافر. برخی از فقهاء ضرر را نیز مانند عسر و حرج از عناوین ثانویه شمرده اند که موجب رفع حکم شرعی می شود. اما همان طور که در جای خود بیان گردد، ضرر به خودی خود از عناوین ثانویه رافع تکلیف نیست مگر آنکه به حدی برسد که عرفاً قابل تحمل نباشد، در این صورت از مصادیق عسر و حرج محسوب خواهد گردید. به همین سبب است که بسیاری از فقهاء عنوان حرج و ضرر را همراه با هم و گاه به صورت مترادف استعمال کرده‌اند.
قاعده نفی عسر و حرج در عقود و معاملات نیز کاربرد فراوان دارد و در بسیاری موارد، موجب عدم لزوم عقد و معامله می شود. یکی از مبانی خیاراتی نظیر، خیار عیب، خیار غبن، خیار تأخیر ثمن، خیار تخلف شرط و تخلف وصف، خیار تعذر تسلیم، خیار تفلیس و اخذ به شفعه قاعده مذکور است. زیرا در تمام موارد جریان این گونه خیارات،لزوم وفای به عقد برای طرف متضرر موجب عسر و حرج است. با این وجود باید توجه داشت که در این قبیل موارد، عسر حرج علت حکم نیست، به این معنا که حکم دایر مدار آن نیست، بلکه حکمت تشریع است. به همین سبب حتی برای اشخاص که لزوم معامله یا عدم اخذ به شفعه، عسر و حرجی به همراه ندارد، حق فسخ معامله و اخذ به شفعه وجود دارد.
گاه قاعده نفی عسر و حرج موجب می‌گردد تا برخی امور که در حال عادی رعایت آن ها شرط صحت معامله محسوب می شود، از شرطیت ساقط گردند، به عنوان مثال، برخی فقهاء استعمال لفظ به طور کلی، یا استعمال الفاظ به خصوص را در انشای ایجاب و قبول و یا عربیت را شرط صحت معامله می شمارند، بر فرض قبول عقیده این دانشمندان، بدون تردید در مواردی که استعمال لفظ یا الفاظ مخصوص برای طرفین معامله یا یکی از آن ها متعذر باشد، و یا تعلیم تلفظ به آن الفاظ برای آنان موجب مشقت باشد یا در جریان انعقاد عقد ایجاد اشکال نماید شرطیت این امور ساقط و انعقاد عقد به وسیله اشاره یا با استعمال الفاظ دیگر مجاز می‌گردد.(محقق حلی ۱۳۷۵ ،۲:۲۱۷) مثال دیگر در این باره موردی است که دختری بخواهد با شوهری که همتای او است ازدواج نماید اما پدر یا جد پدری وی بخواهند، بدون سبب معقول، با عدم اذن خود مانع ازدواج وی شوند، در این صورت، بنابر قول کسانی که اذن پدر یا جد پدری را شرط صحت نکاح باکره رشیده می دانند، شرطیت ادن مذکور ساقط می شود.(شهید ثانی ۱۳۷۹،۲:۵۷).
ماده ۱۰۴۳ قانون مدنی ایران در این مورد به دختری که پدر یا جد پدری بدون علت موجه از دادن اجازه ازدواج با او مضایقه کنند، اجازه داده شده است با معرفی کامل مردی که می‌خواهد با او ازدواج کند و شرایط نکاح و مهری که بین آن ها قرار داده شده است، از دادگاه اجازه ازدواج را کسب نماید.
از جمله آثار مهم قاعده نفی عسر و حرج در معاملات، معافیت معسر از ایفای دین تا زمان رفع اعسار او است. مستند این حکم آیه ۲۸۰ سوره بقره است که می فرماید: « . . . و ان کان ذوعسرۀ فنظرۀ الی میسرۀ» (قمی ۳:۳۵،۱۳۷۴) و اجماع مسلمین است. کسی که به سبب اعسار قادر به ادای دین خود نیست، پس از ثبون اعسار، یعنی عجز او از تأدیه دین، آزاد گذاشته می شود و مسکن، لباس و لوازم ضروری زندگی مناسب با شأن وی برایش به عنوان مستثنیات دین باقی می ماند و مجبور نیست برای ادای دین آن ها را بفروشد و یا به طلبکاران تسلیم نماید. برخی عقیده دارند اگر معسر صاحب حرفه یا کسب باشد، طلبکار می‌تواند او را به کار بگمارد و از درآمد وی اگر زاید بر مخارج خود و خانوادش، در حد متعارف باشد، بابت طلب خود از وی اخذ نماید. دینی که مشمول این قاعده می‌گردد اعم است از آنکه منشأ آن معامله باشد یا ضمان قهری و واجبات مالی شرعی مانند نفقه اقارب، صداق، اجرت حضانت و رضاع و غیر آن ها.
در قوانین ایران مقررات متعددی درباره اعسار مدیون یا کسی که ملزم به پرداخت مال است وجود دارد: ماده ۲۷۷ قانون مدنی مقرر می‌دارد: « . . . حاکم می‌تواند نظر به وضع مدیون مهلت عادّله یا قرار اقساط دهد»، و ماده ۶۵۲ قانون مذبور در باب قرض مقرر می‌دارد: « در موقع مطالبه حاکم مطابق اوضاع و احوال برای مقترض مهلت یا اقساطی قرار می‌دهد.» قانون اعسار، مصوب آذر ماه ۱۳۱۳، به کسی که به موجب حکم دادگاه به پرداخت مال در حق اشخاص محکوم شده است و یا علیه او ورقه اجراییه از اداره ثبت اسناد یا دفتر اسناد رسمی صادر شده است، و به واسطه عدم کفایت دارایی یا عدم دسترسی به مال خود قادر به پرداخت آن نیست، اجازه داده شده است با مراجعه به دادگاه و اثبات اعسار خود، موقتاً تا رفع حالت اعسار از پرداخت دین معاف گردد و یا ترتیب پرداخت دین به صورت اقساط برای وی داده شود. به موجب ماده ۳۷ قانون مذکور دادگاه و اداره ثبت در تعیین میزان و مدت وعده اقساطی که باید پرداخت گردد، عایدات بدهکار و معیشت ضروری او را در نظر بگیرند. ماده ۶۵ قانون اجرای احکام مدنی، لباس و اشیاء و اسبابی که برای رفع حوائج ضروری مدیون و خانواده او لازم است و آذوقه مورد نیاز یک ماه محکوم علیه و اشخاص واجب النفقه او و وسایل ابزار کار ساده کسبه و پیشه وران و کشاورزان را غیر قابل توقیف اعلام نموده است.
سؤالی که در اینجا قابل طرح است و آن اینکه آیا متعهد می‌تواند در صورتی که بر اثر تغییر اوضاع و احوال زمان انعقاد قرار داد، انجام تعهد برایش بیش از حد متعارف دشوار شود و یا موجب ضرر فاحش وی گردد، به طوری که قابل مسامحه نباشد، به استناد قاعده نفی عسر و حرج آن خودداری نماید؟
