ماليات:انگيزههاي مالياتي همواره برروي چگونگي محاسبه سود خالص تأثير داشته اند. بنابراين شركتها به منظور كاهش ارزش فعلي مالياتهاي پرداختي، تمايل به تعويق در شناسايي درآمدها(سودها) و تعجيل درشناسايي هزينه ها(زيانها) دارند.

نهادهاي تدوين كننده استاندارد و تنظيم كننده قوانين و مقررات:هزينههاي سياسي بيش ازواقع نشان دادن داراييها و سود نسبت به هزينههاي كمتر از واقع نشان دادن آنها براي تدوين كنندگان و دولتمردان بيشتراست . و همين امر به بكارگيري حسابداري محافظهكارانه منجرمي شود.

2-2-2-3- استانداردهاي حسابداري ايران ومحافظهكاري
دراستانداردهاي حسابداري ايران نيز كاربرد ويژگي محافظهكاري به طور كامل مشهود است. به گونهاي كه برطبق اين استانداردها شرط اصلي شناسايي درآمد، محتمل بودن جريان منافع اقتصادي آتي مرتبط با معامله به درون واحد تجاري است، بنابراين تا زمان حصول اطمينان از نزديك شدن درآمد به جريان هاي نقدي، نبايد اقدام به شناسايي آن نمود. اين درحالي است كه اگر واحد تجاري متحمل مخارجي شود كه در ارتباط با منافع اقتصادي آتي آن ابهام قابل ملاحظهاي وجود داشته باشد، آنگاه بايد مخارج مزبور را در دوره وقوع هزينه نمايد. به عبارت ديگر، استاندارد براي شناسايي درآمد و دارايي معيارهاي سختگيرانهتري نسبت به هزينه وبدهي تدوين نموده است. نمونههايي ازكاربرد حسابداري، محافظهكاري دراستانداردها عبارتنداز: بند 24 استاندارد حسابداري شماره9 (پیمانهای بلند مدت)- بند 40 استاندارد حسابداري شماره 11(دارایی های ثابت مشهود)- بند4 استاندارد حسابداری شماره 8 (حسابداري موجودي مواد و كالا)- بندهاي 29، 31 و 34 استاندارد حسابداري شماره15(حسابداری سرمايه گذاريها) و بندهای 33 ،40 و 44(استاندارد حسابداري شماره17) بنابراين، بر مبناي استانداردهاي موجود، انتظار داريم كه اقلام صورتهاي مالي شركتها به نحومحافظهكارانه شناسايي وگزارش شود(رحمانی وهمکاران، 1390).
2-2-2-4- دلايل انتقاد از وجود پديده محافظهكاري
در گزارشگري مالي پژوهشگراني كه مخالف كاربرد محافظهكاري در گزارشگري مالي هستند، دلايل زير را مطرح نموده اند:1. محافظهكاري، ابزار مديريت سود: پژوهشهاي مختلف نشان دادهاند كه گزارشگري محافظهكارانه ميتواند به عنوان ابزاري جهت مدير يت سود به كاربرده شود( دیمیتریوس و همکاران، 2009)^[40].

تأكيد بيشتر بر قابليت اتكا در برابر تأكيد كمتر بر مربوط بودن به عنوان دو ويژگي كيفي اطلاعات: محافظهكاري در بهترين حالت، يك روش ضعيف برخورد با پديده عدم اطمينان در محاسبه سود است و در بدترين حالت به نابودي كامل دادههاي حسابداري منجر مي شود(هندریکسن،1992)^[41]. افزايش محافظهكاري بيانگر آن است كه استانداردگذاران تمركز كمتري بر ارزشيابي دارند و اين تفاوت رفتار در شناخت سود در مقابل زيان، به كمترنشان دادن خالص داراييها منجرمي شود.

عدم شناخت مبالغ با اهميت دارايي وشناخت آنها به عنوان هزينه: برخي ازپژوهشهاي دانشگاهي عنوان نموده اند كه افزايش محافظهكاري ميتواند دليلي براي كاهش محتواي اطلاعاتي گزارشهاي مالي باشد (کالینز،1997)^[42]. تعديل صورتهاي مالي با سرمايهاي نمودن داراييهاي نامشهود با اهميتي كه به علت وجود پديده عدم اطمينان هزينه ميشوند، اطلاعات مربوطي را براي سرمايه گذاران فراهم ميآورد.

2-2-2-5- محافظهكاری مشروط^[43] و نامشروط^[44]
همانطور كه گفته شد، باسو (1997) محافظهكاری رابه صورت زیر تعریف کرده است:
محافظهكاری عبارتست از تاییدپذیری متفاوت لازم برای شناسایی درآمدها و هزینهها، كه منجر به كم نمایی سود و دارایی ها میشود. این تعریف بیانگر محافظهكاری مشروط است .در پژوهشهای اخیر، محافظهكاری به دو نوع تقسیم شده اند:

( اینجا فقط تکه ای از متن پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

نوع نخست، محافظهكاری پیشرویدادی^[45] است، که محافظهكاری مستقل ازاخبار^[46] است که محافظهكاری نامشروط نیز خوانده شدهاست. محافظهكاری پیشرویدادی از به کارگیری آن دسته از استانداردهای حسابداری ناشی می شود که سود را به گونههای مستقل از اخبار اقتصادی جاری، میکاهند. برای مثال، شناسایی بدون درنگ مخارج تبلیغات و تحقیقوتوسعه به عنوان هزینه، حتی درصورتی که جریانهای نقدی آتی مورد انتظار آنها مثبت باشد. نوع دیگر محافظهكاری، محافظهكاری پسرویدادی^[47] است که محافظهكاری وابسته به اخبار، محافظهكاری مشروط و عدم تقارن زمانی سود^[48] نیز خوانده شده است. محافظهكاری
پسرویدادی به مفهوم شناسایی به موقع تر اخبار بد نسبت به اخبار خوب در سود است. برای مثال،
قاعدهاقل بهایتمام شده یا ارزش بازار، حذف سرقفلی در پی انجام آزمون کاهش ارزش و شناسایی نامتقارن زیانهای احتمالی در مقابل سودهای احتمالی، ازاین نوع هستند. به طورکلی، اصول حسابداری شناسایی کاهش یا اخبار بد درباره موجودی کالا، سرقفلی و زیانهای احتمالی را ایجاب، اما شناسایی افزایش ناشی از اخبار خوب را منع می کنند(پایو همکاران، 2005). محافظهكاری مشروط برای اولین بار توسط باسو(1997) به عنوان جنبهای مهم از محافظهكاری مطرح شد. انگیزه اصلی برای محافظهكاری نامشروط، سختی ارزیابی دارایی ها وبدهیها است. انگیزه اصلی برای محافظه كاری مشروط، خنثی کردن انگیزه های مدیران برای گزارشگری اطلاعات حسابداری دارای جانبداری روبه بالا در موقعی که رویدادهای نامناسب اتفاق افتاده، می باشد. انگیزه های مشابهی نیز برای این دو نوع محافظهكاری وجود دارد، برای مثال، تابع نامتقارن زیان سرمایه گذاران، موجب می شود اثر منافعی که آنها ازسود کسب می کنند کمتر از آسیبهایی باشد که از زیانی با اهمیت مشابه، می بینند. این دو، مفاهیم مشابهی نیز دارند که مهمتر از همه، فزونی ارزش بازار خالص دارایی ها به ارزش دفتری آنها است (بیور و رایان، 2004).
بیور و رایان اظهارکردهاند که محافظهكاری پیش رویدادی در دوره های قبلی، پیش انجام محافظهكاری پس رویدادی دوره های بعدی است. یعنی، اگر شرکتی در هزینه کردن مخارجی در یک دوره محافظهكاری پیش رویدادی داشته باشد، درترازنامهاش چیزی به حساب دارایی منظور نشده تا در آینده، درپاسخ به اخبار بد کاهش دهد. به بیان ساده، اگر محافظهكاری پیش رویدادی منجربه عدم شناسایی یک دارایی در دوره های گذشته شده باشد، اخبار بد ناشی ازکاهش ارزش این دارایی نمی تواند در سود دوره جاری شناسایی شود در مقابل، فرض کنید شرکتی دارای محافظهكاری پیش رویدادی نیست و مخارجی را در یک دوره به عنوان دارایی ثبت نماید، پس اگر در یکی از دوره های آتی، اخبار بدی درباره منافع این دارایی ایجاد شود، انتظار بر این است که در آن دوره، بر مبنای حسابداری کاهش ارزش دارایی، محافظهكاری پس رویدادی مشاهده شود (پای وهمکاران، 2005 ). هیات استانداردهای حسابداری مالی محافظهكاری را گونه ای از جانبداری میداند كه با دیگر خصوصیات مطلوب گزارشگری مالی از جمله ارائه منصفانه^[49]، بیطرفی^[50] و قابلیت مقایسه^[51] در تضاد است. آشكارترین جانبداری قابل مشاهده در صورتهای مالی، كم نمایی خالص دارایی ها نسبت به ارزش بازار آنها است. در بسیاری از موارد، قاعده اقل بهای تمام شده یا ارزش بازار به عنوان مثالی ازمحافظهكاری نقل شده است. مفهوم این قاعده، تلاش برای محدود كردن هزینه های اضافی(علاوه بر زیان کاهش ارزش، ناشی از عدم شناسایی این زیان) است. معمولاً چنین تفسیر می شود كه این قاعده كاهش دارایی ها به ارزش اقل بهای تمام شده یا بازار را الزامی میكند و مبلغ كاهش، به همین اندازه محدود
می شود. ازاین رو، به کارگیری این قاعده تلاشی است برای محدود کردن جانبداری که با محافظهكاری همراه است(پرایس،2005،).
2-2-2-6- معيارهاي ارزيابي محافظهكاري
پژوهشگران ازسه نوع معيار، به منظور ارزيابي محافظهكاري استفاده مي كنند :

معيارهاي خالص داراييها^[52]

معيارهاي سود و اقلام تعهدي^[53]

معيارهاي رابطه سود و بازده سهام^[54]

تمام اين معيارها با تكيه بر اثرعدم تقارن محافظهكاري در شناسايي سودها و زيانها ميباشند(واتز، 2003).
2-2-2-6-1 معیارهای خالص داراييها
اگرچه ارزشهاي بازار داراييها و بدهيها كه خالص داراييها را تشكيل ميدهند، در هر دوره تغيير ميكنند، اما همه اين تغييرات درحسابها وگزارشهاي مالي منعكس نميشود .براساس محافظهكاري، افزايش در ارزش داراييهايي(سودهايي) كه به اندازه كافي تاييد پذير نباشند، ثبت نمي شود، درحالي كه كاهش درارزش دارايي ها(سودها) با همان درجه از تاييدپذيري، ثبت ميگردد. در نتيجه خالص داراييها كمتر از ارزش بازارشان ارائه ميشوند. پژوهشگران براي برآورد اين ارائه كمتر از واقع، از مدلهاي ارزيابي سهام واحدهاي تجاري و يا نسبت ارزش دفتري خالص داراييها به ارزش سهام(نسبت ارزش دفتري به ارزش بازار)^[55]استفاده ميكنند. مدل هاي ارزيابي فلتهام و اولسن (1995) معمولاً براي برآورد ارزيابي كمتر از واقع خالص داراييها به كار برده مي شود. اين مدلها شامل پارامترهايي است كه درجهاي از ارائه كمتر از واقع داراييهاي عملياتي را بر پايه اين فرض كه استهلاك حسابداري^[56] بيشتر از استهلاك اقتصادي^[57] است، منعكس ميكند (واتز، 2003). فلتهام و اولسون(1995)محافظهكاري را به صورت زيرتعريف ميكنند.
(2-1)
E_t: اميد رياضي يا ميانگين
P_t: ارزش بازار سهام درتاريخt
BV_t: ارزش دفتري سهام درتاريخ t
بر اساس اين مدل، محافظهكاري بيانگر وجود تداوم در تفاوت بين ارزش بازار سهام و ارزش دفتري آن است. تفاوت بين ارزش دفتري و ارزش بازار سهام را معمولاً سرقفلي مينامند. سه منبع مهم براي سرقفلي وجود دارد كه عبارتنداز، نخست، ارائه كمتر از واقع ارزشخالص داراييهاي موجود، دوم، وجود پروژههاي داراي خالص ارزش فعلي مثبت و سوم، وجود اختيارات واقعي يا فعالیتهاي سودآور آتي كه شركت ممكن است از آنها برخوردار شود(پرایس، 2005).
بيور و رايان (2000)، با بهره گرفتن از نسبتهاي ارزش دفتري به ارزش بازار و بر اساس اين نظريه كه، حسابداري محافظهكارانه مورد استفاده شركت ها، خالص داراييهاي كمتر و نسبتهاي ارزش دفتري به ارزش بازار پايين تري را گزارش ميكند، به اندازهگيري محافظهكاري پرداختند. آنها دو منبع را براي نوسان نسبت ارزش دفتري به ارزش بازار مشخص كردند واين دو منبع را تحت عنوان “جانبداري و تأخير زماني در ارزش دفتري^[58]” معرفي كردند. جزء جانبداري^[59] را به عنوان جزء پايدار^[60] و مرتبط با معيارهاي محافظهكاري نشان دادند و از جزء تأخير زماني^[61]به عنوان جزء ناپايدار^[62] كه با معيارهاي محافظهكاري مرتبط نيست، ياد كردند(بیور و رایان، 2004).
2-2-2-6-2- معيارهاي سود و اقلام تعهدي
محافظهكاري بيانگر اين است كه سودها پايدارتر از زيانها هستند، زيرا صورتهاي مالي افزايشهاي تاييد ناپذير در ارزش داراييها (سودها) را در زمان وقوع شناسايي نميكنند، بلكه طي دورههاي آتي وبه هنگام ورود جريانهاي نقدي ناشي ازاين افزايشها شناسايي ميكنند. براي مثال، اگرارزش یک دارايي افزايش يابد از آنجايي كه انتظار ميرود جريانهاي نقدي آتي افزايش يابد، بنابراين سود را طي سالهاي آتي و به ازاي ورود جريانهاي نقدي مربوطه شناسايي ميكنند . اين بدين معني است كه سودها گرايش به پايداري وتداوم دارند. درمقابل زيانهايي كه درجه تأييدپذيري آنها باسودهاي غيرقابل تاييد يكسان است، درست در زماني كه به وقوع ميپيوندند، بدون توجه به اينكه كاهش درجريانهاي نقدي آنها طي دورههاي آتي تحمل شوند، شناسايي مي گردند. از آنجايي كه به طور متوسط، اين زيانها در دورههاي آتي قابل برگشت نيستند، پايداري^[63] و تداوم اين كاهش سودها احتمالاً كمتر از افزايش سودها است، از اين رو اين كاهش سودها ناپايدار هستند. اين پايداري يا ناپايداريها و تغييرات سود، معياري را براي محافظهكاري فراهم ميآورند و اين رفتار نامتقارن محافظهكاري درقبال سودها و زيانها عدم تقارني را در اقلام تعهدي بوجود ميآورند. گيولي و هاين(2000)^[64] معتقند كه محافظهكاري باعث كاهش سودانباشته گزارش شده در طول زمان ميشود. آنها بيان ميكنند كه اندازه اقلام تعهدي انباشته شده در طول زمان، يكي از معيارهاي محافظهكاري است. شركتهايي كه در مرحله ثبات قرار دارند و هيچگونه رشدي ندارند و همچنين از نظر استفاده از روشهاي گوناگون حسابداري نيز بيتفاوت هستند، سودهايشان به جريانهاي نقدي نزديك ميشود و اقلام تعهدي ادواري آنها نيز به سمت صفرميل مي كند. ثبات اقلام تعهدي منفي(ازقبيل منظور نمودن انواع ذخاير) درميان شركتها و در طول يك دوره بلندمدت، نشانهاي از وجود محافظهكاري است، نرخ انباشتگي اقلام تعهدي منفي شاخصي از تغيير درميزان محافظهكاري درطول زمان است(گیولی و هاین، 2000).
2-2-2-6-3- معيارهاي رابطه سود و بازده سهام
قيمتهاي بازار سهام تغييرات ارزش دارايي را در زماني كه آن تغييرات رخ دادهاند، نشان می دهند، صرف نظر از اینکه تغييرات فوق شامل زيانها يا سودهايي در ارزش دارايي باشند. لذا بازده سهام همواره به هنگام هستند. با توجه به پيشبيني محافظهكاري، مبناي شناسايي زيانهاي حسابداري بسيار به هنگامتر ازسودها است، بدين ترتيب انتظار بر اين است كه زيانهاي حسابداري بيشتر از سودهاي حسابداري با بازدههاي سهام تقارن زماني^[65]داشته باشند(واتز، 2003). باسو(1997) با بهره گرفتن از اين مباني معياري را تحت عنوان “عدم تقارن زماني^[66]” براي محافظهكاري معرفي مي كند.
عدم تقارن زماني سود، براساس رابطه سود-بازده سهام به عنوان يكي از معيارهاي محافظهكاري شناخته شده است. باسو (1997) محافظهكاري را در نتيجه انعكاس سريع تر اخبار بد به اخبارخوب^[67]در سود تفسير می کند. اين تفسير، بيانگر تفاوت سيستماتيك بين اخبار خوب و بد از دو جنبه پايداري و به هنگامي در سود است. باسو براي اندازهگيري اخبار، از بازدههاي سهام استفاده كرد و با بهره گرفتن از رگرسيون سود و بازده سهام، دريافت كه پاسخ سود نسبت به اخبار بد^[68] (بازده منفي سهام) بههنگام تر از پاسخ سود نسبت به اخبار خوب (بازده مثبت سهام) است. او همچنين در بررسيهاي خود نشان داد كه پايداري تغييرات منفي سود، كمتر از تغييرات مثبت آن است. بدين صورت او معياري را براي اندازهگيري محافظهكاري معرفي كرد، كه ديدگاه سود و زياني داشته و آن را عدم تقارن زماني سود^[69] ناميد. باسو براي توجيه اين معيار سود و زياني خود به بولتن تحقيقات حسابداري شماره(2)^[70]، انجمن حسابداران رسمي آمريكا(1939)^[71] استناد كرد، در اين بولتن اشاره شده بود كه محافظهكاري در صورت سود و زيان از اهميت بيشتري نسبت به محافظهكاري در ترازنامه برخوردار است.
تسريع در شناسايي زيانها در مقايسه با به تعويق انداختن شناسايي سود، مطابق با اصطلاح محافظهكاري است. باسو (1997) پيشبيني كرده بود كه رابطه سود–بازده جاري، نسبتاً قويتر از رابطه جريان نقدي–بازده جاري، به ازاي اخبار بد در مقايسه با اخبار خوب است. بنابراين جريانهاي نقدي جاري، هم به ازاي اخبار بد و هم اخبار خوب، رابطه ضعيفتري با بازدههاي جاري دارند و اين درحالي است كه به احتمال بيشتر، اقلام تعهدي در شناسايي اخباربد جاري و انعكاس آنها در سود جاري نقش دارند.
2-2-2-7- روشها و مدلهاي استفاده شده براي اندازهگيري محافظهکاري
بهتازگي پژوهشهايي در خصوص کمّی کردن ويژگيهاي کيفي و سنجش تأثير آنها بر تصميمهاي استفاده کنندگان صورتهاي مالي انجام شدهاست. محافظهکاري نيز از اين قاعده مستثني نيست. پس از واتز (1993)، باسو (1997) پيشگام انجام تحقيقات در مورد محافظهکاري در دهه اخير بوده و اولين پژوهش مطرح در اين مورد را به انجام رسانده که حاصل آن، ارائه مدلي براي بررسي ميزان محافظهکاري اعمال شده در تهيه صورت هاي مالي بوده است. مدلي که او به کار برد، داراي دو متغير اصلي است. اين متغيرها عبارتند از سود حسابداري و بازده سهام. در پژوهشهای حسابداري با رويکرد بازار سرمايه، استفاده فراواني از اين متغيرها ميشود و اغلب، بازده متغير وابسته و سود حسابداري، متغير مستقل است. با اين حال، باسو (1997) رويه خاص خود را بهکار برده و سود حسابداري را متغير وابسته قلمداد کرده است. ديگان(2006)^[72] اشاره ميکند که در برخي پژوهشها با رويکرد بازار سرمايه، اين رويه معمول است.
سود، برآوردي است که حسابداري از تغيير ثروت سهامداران طي سال مالي به عمل ميآورد. در حالي که بازده، برآوردي است که بازار از ميزان تغيير ثروت سهامداران طي سالي مالي به دست ميدهد. از اين منظر، هرچند سود و بازده، هر دو معياري براي سنجش يک موضوع مشابه، يعني ميزان تغيير در ثروت سهامداران هستند، اما تفاوتهايي نيز بين آنها وجود دارد. يک تفاوت مهم، نحوه برخورد آنها با آثار رويدادهايي است که دامنه تأثير آنها دورههاي آينده را نيز در بر ميگيرد (گريگوريو و اسکرات، 2007)^[73]. همانطور که در فرضيه بازار کارا مطرح ميشود، قيمت و بازده سهام منعکس کننده تمام اخبار و اطلاعات موجود است. به بيان ديگر، بازده سهام منعکسکننده هم اخبار خوب و هم اخبار ناخوشايند ميباشد. تمام اخبار و اطلاعات موجود بدون اين که تفاوتي بين آنها وجود داشته باشد، در بازده سهام منعکس ميشوند. اين در حالي است که در محاسبه و گزارش سود حسابداري، درجات بالاتري از قابليت اتکا براي شناسايي سودها و اخبار خوشايند، در برابر زيانها و اخبار ناخوشايند لازم است(باسو، 1997). تفاوتي که بين سود و بازده از لحاظ انعکاس آثار رويدادهاي مختلف به شرح پيشگفته وجود دارد، زمينه مناسبي را براي سنجش محافظهکاري فراهم ميآورد. زيانها و اخبار ناخوشايند، هم در سود و هم در بازده دوره جاري منعکس ميشوند، در حاليکه برخي افزايشها در ارزش داراييها و برخي درآمدها بدون انعکاس در سود حسابداري، فقط در بازده منعکس ميشوند. سود حسابداري، شناسايي اين درآمدها يا افزايشها را به دورههاي آينده موکول ميکند، در حالي که بازده سهام آثار آنها را در دوره جاري لحاظ ميدارد. براي مثال، اگر يک واحد تجاري پروژهاي را با ارزش فعلي خالص مثبت آغاز نمايد، قيمت و بازده سهام واحد تجاري به سبب اجراي اين پروژه افزايش خواهد يافت، زيرا بازار مطلع شده که ارزش واحد تجاري افزايش يافته است. اما سود حسابداري، هيچگاه ارزش فعلي خالص مثبت اين دوره را منعکس نميسازد (مهرانی و محمدآباد، 1388).
در مدل باسو (1997)، محافظهکاري به معناي شناسايي و انعکاس سريعتر اخبار ناخوشايند (کاهش ارزش داراييها) نسبت به اخبار خوشايند (افزايش ارزش داراييها و درآمدها) ميباشد. او بازده سهام را به عنوان شاخصي براي تعيين نوع اخبار موجود پيرامون واحد تجاري به کار برد، زيرا بازده سهام، اطلاعاتي را که بازار دريافت کرده، منعکس ميسازد و اين اطلاعات نه تنها از محل سود حسابداري، بلکه از منابع مختلفي تأمين ميشود.
با توجه به توضيحات فوق، ميتوان انتظار داشت که بين سود حسابداري و بازدههاي منفي در قياس با بازده هاي مثبت، ارتباط قويتري وجود داشته باشد. زيرا سود حسابداري همزمان با بازدههاي منفي، اخبار ناخوشايند را منعکس ميسازد، ولي برخلاف بازدههاي مثبت، شناسايي و انعکاس اخبار خوشايند را تا حدي به دورههاي آينده موکول ميکند. باسو (1997) براي آزمون اين فرضيه، مدل ذيل را به کار برد:
(2-2) E = سود قبل از اقلام غيرمترقبه
P = ارزش بازار سرمايه در ابتداي دوره
R = بازده سالانه سهام
D = اگر بازده سالانه منفي باشد، مقدار آن برابر يک و در غير اين صورت، صفر منظور ميشود
اگر مقدار صفر براي آن منظور شود، رابطه (2-2) معادل خواهد بود با: